مذكرة للنائب العام ضد "الملط" بشأن اموال "الصناديق الخاصة"
نهال منير
أموال الغد : 26 - 04 - 2011
صرح د الملط للاعلام الرسمي في البيان السنوي للجهاز لعام 2009/2010 عن أن حسابات الصناديق الخاصة بلغت ايراداتها نحو 21 مليار جنيه ومصروفاتها نحو 15 مليار جنيه وفوائضها في 30/6/2010 نحو 12 مليار جنيه ، كما ذكر أن أرصدتها في الحساب الموحد بالبنك المركزي 12 مليار جنيه وبالبنوك التجارية 270 مليون جنيه ، وحدد ان قيمة المخالفات المالية لهذه الحسابات الخاصة عام 2009/2010 بلغت نحو 9 مليار جنيه بنسبة 43% من جملة الايرادات.
فى حين بلغ الحساب الموحد بالبنك المركزي عن عام 2009/2010 فقط جملة ايرادات نحو 88 مليار جنيه
ومصروفاتها نحو61 مليار جنيه وفوائضها نحو 27 مليار جنيه ، و تضمنت تلك الايرادات الحسابات الخاصة لوزارة الداخلية فقط بالبنوك التجارية تزيد علي المليارين جنيه .
هذا بالاضافة الي ما لم يشر اليه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى (اعلن) عنه الملط من حسابات للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالعملة الاجنبية والتي بلغ ما أمكن حصره منها نحو 620 صندوقاً خلال عام 2009/2010 ومنتشرة في جميع الوحدات التابعة للجهاز الاداري للدولة خارج موازنتها العامة ، حيث بلغت ايرادات تلك الحسابات الخاصة المتعاملة بالدولار الامريكي نحو 2.498 مليار دولار ومصروفاتها نحو 1.848 مليار دولار ، وبالدينار الكويتي بلغت ايراداتها نحو 90 مليون دينار كويتي ومصروفاتها 68 مليون دينار كويتي ، وان ايرادات الحسابات الخاصة بالجنيه الاسترليني بلغت نحو 99 مليون جنيه استرليني ، وهي الحسابات التي لم يذكر عنها رئيس الجهاز شيئاً في تقريره المشار اليه
و كان هذا التناقض موضوع بلاغ اعضاء الجهاز الى النيابة العامة
الا أنه طالعتنا الصحف بأرقام غريبة و فلكية من الجهاز المركزى للمحاسبات و عنواين طفولية و لا تمت الى المحاسبة و التقارير المالية أو المحاسبية بصلة مثل (اختفاء 1270 مليارا من أموال الدولة) كشف الجهاز المركزي للمحاسبات أن هناك أكثر من 1270 مليار جنيه من أموال الدولة لم يتم إدراجها في الموازنة العامة
للدولة على مر الاعوام الماضية واختفت فيما يعرف بـ"الصناديق الخاصة" وهو ما يعتبر اكبر جريمة فساد وفضيحة كبرى لنظام (فخامة ) الرئيس السابق حسني مبارك
كتب - جهاد الانصاري
كشف الجهاز المركزي للمحاسبات أن هناك أكثر من 1270 مليار جنيه من أموال الدولة لم يتم إدراجها في الموازنة العامة
للدولة على مر الاعوام الماضية واختفت فيما يعرف بـ"الصناديق الخاصة" وهو ما يعتبر اكبر جريمة فساد وفضيحة كبرى لنظام الرئيس السابق حسني مبارك .
وأكد فحص الجهاز المركزي للمحاسبات خروج بعض الصناديق والحسابات الخاصة عن الضوابط التي تحكم إنشاءها وعدم تحقيق الكثير منها للأهداف المنشأة من أجلها وعدم احكام الرقابة علي مصروفات العديد منها والصرف من أموالها في غير أغراضها ومن مظاهر ذلك المساهمات والدعم لبعض الجهات والمغالاة في النشر والاعلان في بعض الصحف والمجلات ومكافآت لبعض العاملين المنتدبين من جهات أخري وتجهيز بعض المكاتب والقاعات وشراء أراض ، بحسب صحيفة "الأهرام".
إضافة الى صرف كامل لحصيلة بعض الصناديق كمكافآت دون الصرف علي باقي أغراض الصندوق مع منع الرقابة علي المبالغ المصروفة من بعض الحسابات, بالإضافة إلي احتفاظ بعض المسئولين الماليين ببعض المبالغ دون توريدها وعدم سداد النسبة المقررة من أموال بعض الصناديق إلي ايرادات الموازنة العامة للدولة وعدم الاستفادة من التبرعات المحصلة أو الأموال المتاحة ببعض الصناديق في تحقيق الأغراض المنشأة من أجلها.
وبلغت جملة الآثار المالية علي ماتقدم لعام واحد فقط نحو3955 مليون جنيه في تقريرالجهاز المركزي للمحاسبات وهذا يؤكد أنه مخالف لمباديء إعداد الموازنات في العالم كله، وأعطى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أمثلة على الإهدار المتعمد والنهب الواضح للمال العام، صندوق حصيلة تراخيص إنشاء مصانع الحديد والأسمنت استحقاق نحو1145 مليون جنيه طرف بعض الشركات الممنوح لها تراخيص إنشاء مصانع الحديد والأسمنت فضلا عن منح1% من حصيلة حسابي الحديد والاسمنت للعاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي بلغت10.28 مليون جنيه وصرفها كمكافآت بالمخالفة لأحكام القانون.
ومثل صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، حيث لم يمارس الصندوق الأنشطة المنشأ من أجلها وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منه وصرف مكافآت للعاملين ومرتبات للاستشاريين بنسبة99.9% من المنصرف من هذا الحساب والتي تعد من صميم عملهم, حيث بلغت قيمة ما أمكن حصره23.477 مليون جنيه وهذا مخالف لأحكام القرار الجمهوري رقم96 لسنة 1978، وصندوق إنشاء وصيانة الطرق بالأمانة العامة للتنمية المحلية وتم صرف3.2 مليون جنيه مكافآت للعاملين بديوان عام الوزارة ومركز التنمية المحلية والأمانة العامة من حصيلة الصندوق بالمخالفة لأحكام القرار الجمهوري وفي إهدار واضح للمال العام دون وجه حق والذي يقضي بأن تخصص هذه الحصيلة للصرف علي مشروعات وصيانة الطرق العامة.
كما وجدت العديد من الصناديق التي تمتص المال العام دون رقابة ودون أن تقوم بالأعمال التي انشئت من أجلها مثل صندوق رد الشيء لأصله بمصلحة الري والادارات التابعة، والرسوم والغرامات المنشأ بالقانون رقم 48 لسنة1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، مشروعات تطوير وصيانة المساقي، ووحدة تطوير مشروعات التعليم العالي بوزارة التعليم العالي، وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن السبعين وأسرهم بالمجلس الأعلي للجامعات، وصناديق والحسابات الخاصة بالأزهر الشريف وجامعة الأزهر.
وأكد تقرير الجهاز أن الاهدار المتعمد في الصناديق الخاصة بلغ 1272 مليار جنيه بمايزيد علي إجمالي الناتج المحلي ويساوي446% من اجمالي ايرادات الموازنة العامة كما يساوي14 ضعف عجز الموازنة فأموال الصناديق الخاصة فقط قادرة علي حل كثير من المشاكل العامة في مصر وتحويل الموازنة من العجز الي الفائض.
فكيف 1270 مليار ؟ ام انه 1272 مليار ؟ و ماذا تعنى كلمة اختفاء ؟ و هل يعنى عدم ادراج تلك الارقام بالموازنة ان الباقى محقق و مضبوط و هذا الرقم الفلكى هو المختفى على وجه الدقة ؟؟ طيب و لو مختفى ما الذى يضمن لك عدم اختفاء غيره ام انك متأكد من هذا الرقم الفلكى بالنظر الى الاوامر الشفوية بعدم اجراء الفحص و المراجعة و التراخى عن ذلك لسنوات ؟؟ و كأن جهاز المحاسبات الذى لم يكن يصدر منه أى
رقم الا بدقة بالغة و لا يصدر منه اى تعبير الا بلغة مالية و محاسبية رصينة أصبحت المبالغ بالاف المليارات مع أن المليار يكتب بالواحد و كسره بعناية شديدة و حساسية بالغة فى لغة المحاسبة الا أن الجهاز اصبح يصدر عنه ارقام بلا رقيب و لا مراجعة لما يعلن عنه فى الصحف ..و لا بد أن يتوقف هذا الامر فورا لأن هذا يهز صورة جهاز المحاسبات و يمس مصداقية هذا الصرح المحاسبى العملاق فلابد من معرفة السبب فى فوضى الارقام و التضارب فيها الصادرة رسميا عن الجهاز المركزى للمحاسبات فى الصحافة و الاعلام و محاسبة المسئول عنها
..........
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق