كتاب أصول المراجعة الحكومية وتطبيقاتها بالمنطقة العربية

أصول المراجعة الحكومية

وتطبيقاتها بالمنطقة العربية

دكتور

أحمد صلاح عطية

محتويات الكتاب

مقدمة

الفصل الأول : طبيعة المراجعة الحكومية

الفصل الثاني : طبيعة وأبعاد وظيفة أجهزة الرقابة العليا

الفصل الثالث : تقييم أداء أجهزة الرقابة العليا في المنطقة العربية

الفصل الرابع : مراجعة الفساد الحكومي

الفصل الخامس : مراجعة الأداء الحكومي



الفصل الأول : طبيعة المراجعة الحكومية

معايير المراجعة الحكومية

في عام 1977 عقدت المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا INTOSAI مؤتمرها الدولي التاسع لأجهزة الرقابة العليا في مدينة "ليما" عاصمة بيرو ، وفيه تم إقرار "إعلان ليما" لمبادئ المراجعة الحكومية التي أضحت بمثابة إطار فكري يمكن الركون إليه في تفسير قضايا عديدة فيما يتعلق باستقلالية أجهزة الرقابة العليا ، وسلطاتها ، وأنشطتها ، وحدود علاقاتها مع كل من السلطات التشريعية والسلطات التنفيذية ، وطبيعة تقارير المراجعة .

في عام 1992 قامت لجنة معاييير المراجعة التابعة للمنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا بإصدار "معايير المراجعة الحكومية" والتي تعد إرشادات يسير على نهجها مراجعي أجهزة الرقابة العليا عند تصديهم لمهام المراجعة الحكومية .

في عام 1998 تم إصدار ميثاق السلوك المهني لأجهزة الرقابة العليا خلال المؤتمر الدولي السادس عشر لأجهزة الرقابة العليا الذي عقد بمدينة مونتفيديو عاصمة أرجواي ، وهي تضم مجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية التي يتعين على مراجعي أجهزة الرقابة العليا التحلي بها عند ممارستهم لعلملهم اليومي في المراجعة الحكومية .



سيتم التعرض في جزء لاحق من هذا الكتاب لمبادئ المراجعة الحكومية الواردة بوثيقة مبادئ ليما .



السلوك المهني للمراجعين في مجال المراجعة الحكومية :

عبارة عن قائمة شاملة بالقيم والمبادئ الأخلاقية التي يتعين أن تكون مرشداً للمراجعين :

1- الثقة والأمانة والمصداقية Trust, confidence and Credibility

2- النزاهة Integrity

3- الاستقلالية والموضوعية والتجرد Independence, Objectivity and Impartiality

4- الحفاظ على أسرار المهنة Professional Secrecy

5- الكفاءة Competence



معايير المراجعة الحكومية المتعارف عليها :

‌أ. المعايير العامة :

1- إقرار الجهاز الرقابي العلى لسياسات وإجراءات لكل من

- تعيين مراجعين بالجهاز ذو مؤهلات مناسبة .

- إقرار برامج تدريبية للعاملين بالجهاز تسهم في تمكينهم من أداء مهامهم بفاعلية .

- توفير أدلة مراجعة ومرشدات وأدوات يستعان بها في إتمام المراجعات .

- دعم المهارات والخبرات الموجودة داخل الجهاز ، وتحديد المهارات التي يوجد عجز فيها ، وحسن توزيع المهارات المتوافرة على المراجعات المختلفة ، وتوفير العدد الكافي لإتمام كل مراجعة ، وتوفير التخطيط والإشراف المناسب لتحقيق الهدف منه عند المستوى المطلوب من العناية الواجبة .

- مراجعة وإعادة النظر في كفاءة وفعالية معايير الجهاز الداخلية وإجراءاته .

- تشجيع المراجعين على الحصول على عضوية المجتمعات المهنية المختلفة المناسبة لأعمالهم .

2- تشمل المعاير العامة ما لي :

- أن يكون المراجع والجهاز الرقابي العلى مستقلين .

- يتعين على الجهاز أن يتفادى أي تعارض في المصالح بين المراجع وبين الوحدة محل المراجعة .

- يتعين على المراجع والجهاز استيفاء الكفاءة المهنية .

- يتعين على المراجعة بذل العناية المهنية المطلوبة .

‌ب.معايير العمل الميداني للمراجعة الحكومية :

1- التخطيط

2- الإشراف والمراجعة

3- تقييم نظام الرقابة الداخلية

4- الوقوف على درجة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة

5- أدلة الإثبات

6- تحليل القوائم المالية

‌ج. معايير التقرير للمراجعة الحكومية :

يقصد بالتقرير ، رأي المراجع ومجموعة ملاحظاته التي يبديها بشأن القوائم المالية ، وذلك خلال قيامه بالمراجعة المالية ، كما يقصد به ذلك التقرير الذي يعده المراجع الحكومي عقب انتهائه من مراجعة الأداء .



الفصل الثالث : تقييم أداء أجهزة الرقابة العليا في المنطقة العربية

تقييم أداء الجهاز المركزي للمحاسبات في ضوء المبادئ الأساسية للمراجعة الحكومية الواردة بإعلان ليما :

1- التحديد القاطع لاختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات :

يلاحظ أن اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات قد تم إدراجها بالقانون لخاص بالجهاز ، دون أن تتطرق النصوص القانونية إلى تفاصيل تلك الاختصاصات مثل تصميم برنامج المراجعة وتحديد التوقيتات الزمنية لتنفيذه وتوزيع أعمال المراجعة على المراجعين ، وتحديد وسائل وإجراءات المراجعة ، وهو ما يخال ما وردة بوثيقة إعلان "ليما" من ضرورة النص على الاختصاصات الرقابية لأجهزة الرقابة في الدستور ، في حين يتم النص على الاختصاصات التفصيلية في القانون .

2- استقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات :

كانت المادة الأولى من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 تنص على أن " الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتيارية عامة تلحق بمجلس الشعب" ، وهو ما يتعارض مع المبادئ العامة لإعلان "ليما" التي وضعت مفهوماً للاستقلال يتبلور في الاستقلالية الدستورية والقانونية عن كل من السلطة التنفيذية (الحكومة) والسلطة التشريعية (البرلمان) .



وقد شهدت هذه الفترة ضغوط وتدخلات من قبل أعضاء مجلس الشعب أضعفت من استقلالية الجهاز وحياده مما ترتب عليه إلغاء تبعية الجهاز لمجلس الشعب بمقتضى القانون رقم 157 لسنة 1998 حيث تم تعديل نص المادة الولى لتصبح " الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتيارية عامة تتبع رئيس الجمهورية " ، ولأن رئيس الجمهورية هو نفسه رئيس الحزب الحاكم ، وهو يعني رئاسته للسلطة التنفيذية (الحكومة) وبالتالي تدور شكوك حول اكتمال الاستقلال التنظيمي للجهاز على الجهات الخاضعة لرقابته .

3- مبدأ التأهيل المناسب لمراجعي الجهاز :

الدورات الحتمية اللازمة كشرط للحصول على ترقية أعلى حتى وظيفة "مراقب" عبارة عن دورة تدريبية واحدة يعقد في ختامها امتحان تحريري ، والملاحظ على تلك الدورات انها تدخل في نطاق البرامج التدريبية الروتينية لأن هدفها الأساسي مجرد تاهيل المتقدمين للترقية لوظيفة أعلى وليس رفع مستواهم المهني .

فيما يتعلق بالبحاث المقدمة كشرط للترقية – بجانب اجتياز الدورة التدريبية الحتمية – الملاحظ عموماً أن الأبحاث تعد بطريقة سطحية ومبسطة للغاية ، ويتم الاعتداد بها بغض النظر عن محتواها باعتبارها احد مسوغات الترقية .

بنظرة متأنية إلى جدول الوظائف الملحق بلائحة العاملين بالجهاز الصادرة في يونيو 1999 يتبين ضعف الرواتب التي لا تتناسب وحجم وأهمية المهام التي يتولونها ، كما انها لا تتناسب مع الرواتب المقررة للعديد من الجهزة الرقابية الأخرى في مصر ، وتتناقض تلك الحقيقية مع المبادئ الساسية لإعلان "ليما" التي تنص على وجوب أن "يكون رواتب هؤلاء العاملين متكافئة مع المستلزمات الخاصة المطلوبة للقيام باعمال المراجعة " .

4- مبدأ تنوع وشمول تقارير الجهاز :

أفرد قانون الجهاز المركزي للمحاسبات باباً بأكمله هو الباب الرابع لتقارير المراجعة الحكومية الذي اشتمل على مادة وحيدة هي المادة رقم (18) .

وقد تكلفت المادة (12) باعتبار عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر في الرد عليها عن المواعيد المقررة في هذا القانون أو المماطلة والتسويف في الرد ، من قبلي المخالفة الإدارية ، وليس مخالفة مالية .

معظم التقارير الصادرة عن الجهاز يعلوها عبارة "سري للغاية" وهو أمر يتعارض ومبادئ إعلان "ليما" التي اشارة إلى ضرورة قيام جهاز الرقابة "بالموازنة بين اعتباري الحفاظ على سرية المعلومات وبين المنفعة التي سوف تتحقق من وراء نشرها"

...........


............