الرد الصريح على مغالطات الملط فى الحوار و التصريح

فى حوار مع حمدي حمادة بصوت الامة تحت عنوان حمدي حمادة يحاور الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات


فيما يلى التعليق على بعض ما ورد بالحديث

(((سألته ماذا عمن يرددون بأنك كنت تحابي وتجامل كبار المسئولين وترفض الافصاح عن مضمون تقارير جهاز المحاسبات وبأن ما كان يرسل من التقارير كان مجرد «شو» إعلامي للدلالة علي أن الجهاز يمارس عمله بكثافة وغزارة

أجاب الدكتور الملط وبثقة بأنه ليس علي رأسه بطحة وهذا قول هزل لايستحق ردا فالثابت يقينا أن جهاز المحاسبات أرسل في عهد حكومة نظيف «ألف» تقرير.. والتقارير كنت ارسلها لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس الشعب ولرئيس مجلس الوزراء ولرئيس هيئة الرقابة الإدارية وإلي الوزراء والمحافظين.. كنا نرسل لهم التقارير كل فيما يخصه، اضافة إلي أنه بنص الدستور والقانون فجهاز المحاسبات معاون يعاون مجلس الشعب في أداء مهمته التشريعية التي تتلخص في الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية ويملك مجلس الشعب الأدوات اللازمة دستوريا للمساءلة السياسية التي قد تصل إلي تقديم الاستجوابات وسحب الثقة من أي وزير بل من رئيس مجلس الوزراء.. ويضيف الدكتور «الملط».. ولكن هذه السلطات لم يباشرها مجلس الشعب السابق كما أن «الألف» تقرير التي تم إرسالها لرئيس المجلس لم يتم «عرضها» علي الجلسة العامة للمجلس وما تم عرضه لايزيد علي «عشر» بضم العين - ثم ينتهي الأمر بالعبارة الشهيرة المتداولة بالانتقال إلي جدول الأعمال)))

الرد على التصريح : و هل يقتصر دور جهاز المحاسبات فى حالات الفساد الشديد كالذى شهدته مصر على ارسال التقارير الى الجهات كل فيما يخصه فقط ؟؟ و لماذا اذن تم ارسالها الى النائب العام بناءا على طلب النيابة بعد الثورة طالما أنه لم يستطع الجهاز الابلاغ عنها قبل الثورة بحجة القانون و (الجهات المنصوص عليها) ؟؟ و هل معنى عدم النص فى قانون الجهاز بوجوب ابلاغ النائب العام هو وجوب (عدم) ابلاغها ؟؟ أكيد الرد (لا) .. أم أن ماتم ابلاغه للنائب العام لا يرقى لكونه اتهام؟؟ بالطبع (لا) لان الاعضاء الذين كتبوا التقارير يؤكدون ان تلك الملاحظات بها (جرائم مال عام) المنصوص بقواعد الابلاغ المهنية وجوب الابلاغ عنها للعدالة و القواعد المهنية منصوص عليها فى قانون الجهاز و واجب الاخذ بها !!!..علاوة على اقتناع الشعب و الناس الذين( ليس على رؤوسهم بطحة) بأن اتهامك فى هذا التصريح ع لمجلس الشعب بعدم مباشرته لسلطات تقديم الاستجوابات وسحب الثقة من أي وزير بل من رئيس مجلس الوزراء لانه لم يسبق أن قلت هذا الكلام للناس من قبل ...يا شعب ..مجلس الشعب لم يستخدم سلطاته مع تقارير الجهاز !!! و لو سمعك الان (فخامة) الدكتور فتحى سرور لكذب كلامك ..فأيكما نصدق ؟؟ و انتم جميعا تابعين لفخامة الرئيس (الذى لولا دعمه ما اكتسبت تقارير الجهاز تلك الفعالية..الكلام مكتوب ككلمة لرئيس جهاز المحاسبات على موقع الجهاز!!) .لكن تلكم الدفوع ما هى الا تصريحات تقدم دفوعا واهية و مفهوم انها للاستهلاك الصحفى و الاعلامى فقط ..لا اكثر و لا أقل!!!!


(((وسألت: هناك من يقول إن جهاز المحاسبات من حقه أن يفصح عن ثروات الكبار من المسئولين!)))

تعليق على السؤال : هذا سؤال مطروح للتوسع فى اجابة له بدون داع (لتكبير اللقاء الصحفى و لكسب القارئ فى صف المسئول ) و لا محل له و لا لاجابته ..وهذا اسلوب معروف فى الصحافة من نوع ...لماذا لا يلد الديك ؟؟ فيكون الرد معروفا للقارئ قبل أن يرد المسئول ... و طرحه مقصود منه الانسياق الى صحة قول المسئول مع أن الرد معروف ..فلا داعى له و لا لاجابته أصلا!!!


(((وقلت .. يادكتور هناك من وصفوا معاليك بأنك «بطل من ورق» وتتظاهر بالفقر ليخفي حمايته لنظام مبارك ورجاله طوال 12 عاما!!)))

تعليق على السؤال : لم يقل احد (حمايته لنظام مبارك) بل قيل (تستره على الجرائم المالية لهذا النظام) فسياق السؤال يراد منه عدم توجيه التهمة الحقيقية بغرض صرف النظر عنها و يكون سهلا بعد ذلك فى الاجابة الدفع بعدم صحة ما ورد فى السؤال!!!


((( قلت إذن يادكتور انت بالفعل تتعرض لمؤامرة أو مؤامرات «محبوكة» ويكفي المظاهرة من بعض اعضاء جهاز المحاسبات التي طالبت بابعادك وقيادات أخري عن جهاز المحاسبات؟
ــ اعتدل الدكتور جودت وقال وبصدق.. للأسف هذه المؤامرة علي حد وصفك تآلف فيها فئتان.. فئة من صدرت ضدهم الاحكام الجنائية والتأديبية وفي جرائم مخلة بالشرف والأمانة وتم ايقاف البعض واحيل البعض الآخر إلي الإدارة المركزية للشئون القانونية وصدرت بشأنهم جزاءات تأديبيه والبعض حصل علي تقريين سنويين بتقدير «ضعيف» فقررت لجنة شئون العاملين برئاسة وكيل أول الوزارة المختص انهاء خدمتهم طبقا لنصوص القانون ولائحة جهاز المحاسبات ثم انضم لهذه الفئة «فلول» النظام السابق التي قامت وأرادت تعطيل عمل الجهاز ومنعه من الاستمرار في اداء عمله وموافاة النيابة العامة بتقارير الجهاز.. بل وصل الأمر إلي تهديد رئيس الجهاز وقياداته بالاعتداء عليهم وحرق منازلهم ثم انضم لهؤلاء فئة «ضللت» بمعلومات خاطئة ولكن أقول لك الآن بأن جهاز المحاسبات مستمر في آداء دوره الرقابي ولن يوقفه أي تهديد أو وعيد!)))


تعليق على السؤال : لا هى مؤامرة و لا محبوكة و لا شئ و هذا كلام لا يصح أن يصدر من صحفى و أن يقوم بنفسه بالاستنتاج و اتهام الغير بالتأمر ..لان لو كانت مؤامرة و محبوكة لما طالب هؤلاء الاعضاء رئيسهم د الملط باستقلال الجهاز و منحه الضمانات الكافية للقيام بدوره ...الا ان استجابة د الملط كانت (صفر بل سلبية تماما) و لا يزال يقول ان الجهاز (مستقل) رغم الكارثة التى حدثت !!!

تعليق على الرد : .أما موضوع الاحكام الجنائية التى ذكرها د الملط فهذا الكلام لم نرى له مثيلا فى هذا الجهاز الوطنى الكبير و هذه سبة لاعضاء الجهاز كلهم تماثل القول مثلا –على سبيل المثال فقط - (هناك من رجال القضاء من صدرت ضدهم الاحكام الجنائية والتأديبية وفي جرائم مخلة بالشرف والأمانة وتم ايقاف البعض واحيل البعض الآخر إلي التحقيق ...لا سمح الله ..) .لأن ما هو مستقر فى ذهن اعضاء الجهاز و الشعب ...ان اعضاء هذا الجهاز شرفاء لانهم يراقبون المال العام و يتم اختيارهم و تدريبهم على اعلى مستوى من الحنكة و الكفاءة و العلم ..و بهذا التصريح يكون د الملط قد بدأ فى تلطيخ صورة أعضاء جهاز المحاسبات جميعا بهذا التصريح الاعلامى الاجوف - سواء متعمدا(بسوء قصد) أو غير متعمد ( مجانبا الحنكة و الحكمة التى تكون واجبة فى حق رئيس جهاز المحاسبات - عندما نسمع فى الاعلام و على لسان رئيس الجهاز عن وجود عددا بين اعضاء الجهاز من الصادر ضدهم احكام كهذا الذى ذكره رئيس الجهاز و ليس مؤكداو يتم الاعلا ن هكذا على نحو اعلامى عن اعضاءه... فهذا كلام لم نسمعه الا فى اعلام د الملط وهو أمر يضايق كل العاملين بالجهاز الكلام فيه و حتى لو كان صدقا فلماذا المجاهرة به على هذا النحو و اعلانه ...و حتى لو فرض وجود عضو أو اثنين ...فلا يستدعى ذلك التشهير بسمعة الجهاز لحساب نجاح تصريحات رئيسه الحالى و الذى لم يسبقه رئيس جهاز الكلام فيه لحرصهم على سمعة الجهاز و حساسية دوره فى المجتمع و سلامة صورة أعضائه و وطنيهم امام الرأى العام و الشعب و اما الجهات و المؤسسات التى يراقبونها..و يستدل من هذا التصريح ان رئيس د الملط لا يهمه سمعة الجهاز و لا ما يمس اعضائه الى حد الطعن فى شرفهم !!!!!


اما من صدرت بشأنهم جزاءات تأديبيه والبعض حصل علي تقريين سنويين بتقدير «ضعيف» فقررت لجنة شئون العاملين برئاسة وكيل أول الوزارة المختص انهاء خدمتهم طبقا لنصوص القانون ولائحة جهاز المحاسبات فكيف أن هؤلاء (غير قابلين للعزل كما تقول فى نفس هذا الحديث فى موضع اخر) اليس هؤلاء قابلين للطرد نهائيا الى (شارع صلاح سالم ) كما كنت تهدد هؤلاء الاعضاء فى اجتماعاتك اذا فتح اى منهم فمه بأى رأى ؟؟؟ فكيف يتماشى ذلك مع عدم القابلية للعزل ؟؟ تلك التهديدات التى لا يصح ان توجه الى اعضاء فى جهاز رقابى خطير مثل جهاز المحاسبات

ثم انضم لهذه الفئة «فلول» النظام السابق التي قامت وأرادت تعطيل عمل الجهاز ومنعه من الاستمرار في اداء عمله وموافاة النيابة العامة بتقارير الجهاز
و هذه نكتة الاسبوع ده ..يعنى الفلول اتعرفوا على من صدرت ضدهم الاحكام الجنائية والتأديبية وفي جرائم مخلة بالشرف والأمانة و الجهاز رصد هذا التعارف ...طيب فين التقارير التى توضح ذلك ( التقارير الامنية يا سيادة المستشار؟؟)..هذا النوع من الكلام المرسل الذى تعود عليه النظام البائد !! (قلة مندسة ...فلول ...خارجين على القانون ...خارجين على الشرعية..) و ارادوا تعطيل عمل الجهاز ..طيب لماذا لم يريدوا ايقاف عمل الجهاز بدلا من التعطيل ..اكيد ليهم وجهة نظر!!!

(((< وقلت يقال أنه كان يتم التدخل في اعمالكم بالجهاز وكنت تجامل رئيس الجمهورية السابق ولاتريد أن تغضبه!!
ــ قال بحدة «أنا» ازاي يتقال الكلام ده.. أنا لن أقول لك «سرا» مخفيا لقد اضطررت أن اخاطب الرئيس السابق «مبارك» شخصيا وبرسائل موعة مني لوقف اهدار المال العام الذي لايحقق الصالح العام.. خد عندك مثلا.. ارسلت لرئيس الدولة يوم 14 يونية 2007 مذكرة من 3 صفحات لأن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق وافق علي هدم فندق «ونتر بلاس» الجديد بالاقصر وانشاء مبني بديل يتكون من 80 غرفة وهو فندق تملكه الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» وتديره شركة «اكور» العالمية بعقد ينتهي في 30 نوفمبر 2011 مقابل 20% من صافي ربح الفندق سنويا وتم رفعها إلي 26% منذ عام 1997 ولمدة 10 سنوات لاسترداد قيمة مبني «البافيون» الذي اقامته الشركة المديرة علي نفقتها.. وكانت هناك «حجة» بأن واجهة الفندق لاتتماشي مع التنسيق الحضاري وعدم تناسب واجهات المبني مع واجهات المبني القديم من حيث التصميمات والارتفاعات!! واضطررت أن استغيث واستنجد بالرئيس وقلت له في مذكرتي أنه سبق لجهاز المحاسبات الاعتراض علي هدم الفندق لأن الموافقة علي «الهدم» ستكلف شركة «ايجوث» مبلغا يتعدي الـ60 مليون جنيه بالاضافة إلي تكلفة انشاء مبني بديل يضم 80 غرفة وانهيت مذكرتي بأن الأمر معروض علي فخامة الرئيس ووقعت علي المذكرة.. فما دلالة ذلك؟ جاوب بئه انت ياحمدي!!)))


التعليق : الاجابة مش راكبة على السؤال



(((واختتمت اسئلتي واستفساراتي بقولي هل جهاز المحاسبات عليه وصاية ولايتمتع بالاستقلالية؟
ـــ علق الدكتور «الملط» بقوله أن جهاز المحاسبات يتمتع باستقلالية تامة ولا يخضع لأي سلطة من سلطات الدولة فهو لايخضع ولايتبع للسلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية ولكنه يتبع رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للدولة وحكما بين السلطات وليس بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية، كما أن أعضاء الجهاز يتمتعون بالحصانة القضائية التي يتمتع بها .. القضاة.. وهم غير قابلين للعزل من درجة مراقب وما فوقها.. إنتهي.. هكذا كان حواري الذي تحدث فيه الدكتور المستشار جودت الملط وبكل صراحة ورفض أن ينتقد وبشدة أي أحد تطاول عليه لأنه المستشار المؤدب والمهذب)))


تعليق : بصفته رئيسا للدولة وحكما بين السلطات وليس بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية ...حاجة غريبة فعلا.. اظن انا تابع له بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية فقط لاننا عمرنا ما شفنا (فخامة الرئيس) بصفته رئيسا للدولة و لا حكما و لا (أحزنون) طول عمرنا نرى فخامة الرئيس اللامبارك بيزور انتخابات الرئاسة و زور استفتاء الدستور لتوريث البلد و الجهاز يطبل اعلاميا له.. فلا محل هنا للكلام عن (صفته) و (نعته)

أما قول د الملط بأن أعضاء الجهاز هم غير قابلين للعزل من درجة مراقب وما فوقها فمردود عليه من كلامه شخصيا (اما من صدرت بشأنهم جزاءات تأديبيه والبعض حصل علي تقريين سنويين بتقدير «ضعيف» فقررت لجنة شئون العاملين برئاسة وكيل أول الوزارة المختص انهاء خدمتهم طبقا لنصوص القانون ولائحة جهاز المحاسبات ) فكيف أن هؤلاءغير قابلين للعزل ؟؟؟

و اما فيما يتعلق بأن أعضاء الجهاز يتمتعون بالحصانة القضائية التي يتمتع بها .. القضاة ..فأين هذا الكلام على ارض الواقع أو أين تفعيل النص الخاص به فى قانون الجهاز الحالى ؟؟؟




.....