انجازات حكومة نظيف الواجب الحاقها بتقرير الملط

فى جريدة الاهرام تحت عنوان الملط في تقرير للمشير

كتب جمال عصام الدين المقال التالى
12-4-2011 | 15:33

تقدم المستشار الدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بتقرير إلى المشير حسن طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن الحسابات الختامية للدولة للسنة المالية 2009-2010، واتهم فيه حكومة الدكتور أحمد نظيف آخر الحكومات الفعلية في عصر الرئيس السابق حسني مبارك بالكذب على الشعب وخصوصا في الأرقام الخاصة بعملية الخصخصة.
كشف التقرير عن أن حصيلة الخصخصة بلغت خلال الفترة من أول يوليو عام 2004 إلي 30 يونيو 2009 حوالي 52 مليارا و419 مليون جنيه وبلغت الحصيلة من بداية برنامج الخصخصة عام 1992 حتي 30 يونيه 2009 حوالي 87 مليارا و453 مليون جنيه.
وقال الملط في تقريره إن وزارة المالية حصلت على مبالغ من عائدات الخصخصة حوالي 19 مليارا و333 مليون جنيه خلال الفترة من أول يونيو عام 2004 وحتي 30 يونيو عام 2009، كما حصلت على 32 مليارا و981 مليون جنيه من بداية الخصخصة حتى 30 يونيو عام 2009.
وقال التقرير إن وزارة المالية استخدمت هذه المبالغ في سداد عجز الموازنة العامة للدولة. واقتصرت تصرفات صندوق إعادة الهيكلة من حصيلة الخصخصة علي تمويل الاختناقات المالية وتمثل 51.6% من حصيلة الصندوق وتمويل المعاش المبكر بنسبة 47%، ولم يتم الصرف علي الإصلاح الفني والإداري للشركات إلا بنسبة تقل عن 2%.
كما كشف الملط عن عدم التزام الحكومة بالمباديء الأساسية لتنفيذ برنامج توسيع قاعدة الملكية التي تنص علي أن يتم البيع نقدا ويستثني من ذلك الأسهم التي تباع للعاملين وقامت الحكومة ببيع بعض الشركات بالتقسيط. مؤكدا فشل حكومات النظام السابق في منع الآثار السلبية لبرنامج الخصخصة أو التحكم فيها مثل البطالة نتيجة الاستغناء عن بعض العمالة الزائدة عن الحاجة من وجهة نظر المشتري، وزيادة معدلات التضخم نتيجة قيام القطاع العام ببيع عدد كبير من المنتجات بأسعار غير اقتصادية تقل عن السعر الحقيقي لها وقام المستثمرون المشترون للشركات بإعادة تسعير هذه المنتجات بالأسعار الاقتصادية مما أدي إلي سلسلة من الارتفاعات في أسعار السلع والخدمات كما خلفت سياسة الخصخصة أشكالا احتكارية بعد انتقال أدوات الإنتاج من القطاع العام إلي القطاع الخاص وعدم التزام المشترين بالعقود المبرمة.
من ناحية أخرى تناول التقرير قضية التعديات علي أراضي الدولة، فأكد تنازل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن أراضي الدولة لأصحاب المنتجعات والفيلات وملاعب الجولف والنوادي والفنادق والمطاعم وخصوصا علي طريق مصر أسكندرية الصحراوي. وقال التقرير إن الهيئة قصرت في متابعة التصرفات التي قامت بها في الأراضي تحت ولايتها وعدم متابعة العقود المبرمة مع المستثمرين.
من جانب آخر ذكر التقرير أن هناك رؤساء شركات مشتركة قطاع عام وخاص كانوا يتقاضون 4 ملايين جنيه وجمعوا بين 6 مناصب.







تعليق : امال فين المدح ال 9 صفحات بتوع السنة دى ؟؟ زى مدائح الملط لحكومة نظيف عن السنة 2007/2008 فى اول التقرير
...السنة دى مينفعش نمدح اكيد علشان فيه ثورة !!!...و طبعا لو مدحنا السنة دى الناس يقولوا علينا اننا بتوع الثورة المضادة !!.. ...لكن وفقا لما تم اتباعه من الملط بذكر الايجابيات اولا فى التقارير الختامية ..كان يجب ذكر مدى اهتمام الدولة ممثلة فى حكومة نظيف بزنازين سجن طرة و توفير كافة سبل الراحة فيه للنزلاءو مما يدل على هذا الاهتمام أن قامت الحكومة بتجريب الزنازين بنفسها !!!!! ...