تبعية الملط و صفقة القمح الفاسد

تحت عنوان

صفقة القمح الفاسد كتب د حسن نافعة بالمصرى اليوم المقال التالى :

بقلم د.حسن نافعة ١٥/ ٤/ ٢٠١١
تقدمت شخصيات عامة ببلاغ إلى النائب العام ضد المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، حول ما اصطلح على تسميته «صفقة القمح الفاسد»، تتهمه فيه بتعمد إلحاق الضرر بالأموال والمصالح العامة للدولة، وبالإهمال الجسيم فى أداء وظيفته والإخلال بواجباتها، وبإساءة استعمال السلطة الممنوحة له، وتزوير التقارير الفنية وتعمد عدم الكشف عن وقائع خطيرة، وتستره على جرائم إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه دون وجه حق.

كان رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، طبقا لما ورد فى هذا البلاغ، قد شكل بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٠٨ لجنة من ممثلين عن ثلاث إدارات من الجهاز لفحص ما أثير فى وسائل الإعلام حول قيام بعض شركات القطاع الخاص باستيراد أقماح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى أو تستخدم كعلف حيوانى، وقامت صحيفة «المصرى اليوم» فى ١٢/١١/٢٠٠٨ بنشر تحقيق عن الموضوع تضمن صورة ضوئية لإفراج جمركى عن إحدى الشحنات أرسلت صورة منها للإدارات المعنية بالجهاز سجلت برقم ١٨٩ فى ١٢/١١/٢٠٠٨. وبعد مناقشة الموضوع فى حضور رئيس الجهاز تم حفظه بتأشيرة موقع عليها من أحد المسؤولين بالجهاز بتاريخ ١٦/١١/٢٠٠٨.

غير أن الجهاز قام بمخاطبة وزارات الصناعة والتجارة والتضامن والصحة والزراعة والاستثمار ومركز البحوث الزراعية للإفادة عن بعض البيانات، وحصل منها على ردود خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر ٢٠٠٨ حتى ٣ ديسمبر ٢٠٠٨، وانتهت اللجنة المشار إليها إلى نتائج فى غاية الخطورة كان أهمها التأكيد على أن مصر دخلتها ٢٢ شحنة غير صالحة للاستهلاك الآدمى و٢٠ شحنة مسرطنة، و٣ شحنات قمح مشع. وقامت الإدارات الثلاث المشار إليها بتقديم تقاريرها، كل على حدة، على أن يقوم رئيس الجهاز بإعداد التقرير المجمع لإرساله لمجلس الشعب.

فى ١٤/١٢/٢٠٠٨ وجه السيد المستشار جودت الملط خطاباً للسيد رئيس مجلس الشعب تضمن ما يلى: «أنه فى ضوء ما توافر لدى الجهاز من البيانات، لم يثبت أن تم الإفراج عن رسائل لأقماح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى أو مخصصة كعلف حيوانى».

وقد ترتب على هذا الرد إسقاط الاستجوابات عن القمح المسرطن، والتى بلغ عددها ١٢ استجوابا، مما أدى إلى ثورة أعضاء مجلس الشعب ومطالبتهم بإسقاط الحكومة.

ومع ذلك خرج رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ليعلن أمام وسائل الإعلام، ومنها صحيفة الأهرام يوم ١٦/١٢/٢٠٠٨ وبرنامج «البيت بيتك» مع الإعلامى محمود سعد، أن مصر لم تدخلها شحنات قمح غير مطابق للمواصفات.

توالت الضغوط على رئيس الجهاز بعد ثورة ٢٥ يناير للكشف عن ملابسات صفقة القمح الفاسد، مما دفع رئيس الجهاز إلى إرسال تقرير عن الموضوع للنيابة العامة اعترف فيه لأول مرة، وفقاً لما ورد فى الصحف الصادرة بتاريخ ٤/٤/٢٠١١، وعلى خلاف ما صرح به ونشره بجريدة «الأهرام» بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٠٨ أنه تم استيراد قمح غير صالح للاستهلاك الآدمى.

وقد أكدت صحيفة «المصرى اليوم» الصادرة فى ٨/٤/٢٠١١ أن تقرير الجهاز المرسل للنيابة اكتفى بالإشارة إلى «أن هناك ٣ أفراد من القطاع الخاص احتكروا استيراد ٨٠% من القمح بعد أن تم السماح للقطاع الخاص بالاستيراد بدلاً من هيئة السلع التموينية، وأن القمح المستورد فرز ثالث... إلخ»، لكنه خلا عن عمد من مخالفات جسيمة تضمنتها التقارير الثلاثة لأعضاء لجنة الفحص المسلمة لمكتب السيد رئيس الجهاز فى حينه.

فى ١١/٤/٢٠١١ قام السيد محمد ونيس، الذى كان رئيس الجهاز قد عينه مستشاراً له بعقد مؤقت انتهى فى ٣/٤/٢٠١١، بعقد اجتماع مع أعضاء اللجنة الذين كانوا يستعدون للتوجه إلى النيابة العامة صباح اليوم التالى، وسلم كلاً منهم صورة من التقرير الذى أرسله الجهاز للنيابة تبين أنه مغاير للتقرير الأصلى، وشدد عليهم بضرورة الالتزام بما ورد بالتقرير المشوه وهددهم فى حالة مخالفة ذلك. لذا طالب مقدمو البلاغ النائب العام بالتحفظ على التقرير المعد بخط اليد من السادة أعضاء الإدارات المختصة التى شاركت فى إعداد التقرير الأصلى ومقارنته بالتقرير المطبوع.

البلاغ خطير ويحتاج من النائب العام أن يوليه عناية فائقة، ونأمل أن يؤدى التحقيق حول ما جاء فيه إلى إجلاء الحقائق أمام الرأى العام. فالهدف هو معرفة الحقيقة وليس إلحاق الظلم بأى طرف.


كما كتبت صحيفة المساء مقالا تحت عنوان
مواجهة وشيكة بين النائب العام.. ورئيس المركزي للمحاسبات د. حمزة و26 شخصية عامة اتهموا الملط بتزوير تقارير الجهاز.. والتستر علي الفساد


كما كتبت صحيفة الاهرام مقالا تحت عنوان بلاغ للنائب العام يتهم الملط بالتستر
علي تقارير شحنات القمح الفاسدة


تعليق : لقد قام القطاع الخاص باجراء صفقات قمح فاسدة و مجرمة و حرام على حساب صحة الشعب المصرى المسكين و لكن قام الملط بصفقة اخرى فى نفس القضية و هى صفقة رضاء الفخامات و مراضاة فتحى سرور الممثل للسلطة التشريعية - الموافق دائما- و مراضاة السلطة التنفيذية الممثلة فى حكومة نظيف و ارضاء فخامة الرئيس (بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية و ليس بصفته رئيسا للدولة) بأن قام بنفى دخول الاقماح الفاسدة فى ذات الوقت الذى تحت يده مستندات الادانة و قد تكون (الحساسية السياسية) التافهة امام (الحساسية القصاصية و المحاسبية) لصالح الشعب فقد منعت كلمات الملط فى خطابه لرئيس مجلس الشعب سقوط حكومة رجال اعمالها الشائنة و منعت استجواب الحكومة و محاكمة المسئولين ...و الاخطر أنه بذلك قد منع مجلس الشعب من تعقب تلك الاقماح داخل البلاد و ما استتبعه من عدم القيام باعادة تحليل كل ما فى البلاد من اقماح لايقاف الضرر فى حينه ....مما ادى الى استكمال تناول تلك الاقماح و استكمال الضرر الى منتهاه ...اليس فى هذا الامر ملخص الكلام عن التبعية للنظام ؟؟؟





...