رسالة من الاستاذ ابراهيم أبو جبل هذا نصها على صفحة رقابيون ضد الفساد
بالنسبة لموقف حزب الحرية والعدالة من موضوع تبعية الجهاز لمجلس الشعب ، احب ان اوضح الاتى :
اولا : كان هناك اجماع بالحزب على التبعية ، اما الان وبعد ان التقينا العديد من قياداته فهناك مجموعة من قيادات الحزب اتفقت معنا على الاستقلال ومنهم المستشار الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية والدكتور محمد البلتاجى امين الحزب القاهرة والمهندس سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب .
اما الفريق الثانى فيقو...ده اللجنة الاقتصادية بالحزب ويتزعمه د محمد جودة وكيل اللجنة وا.عبدالحافظ الصاوى رئيس اللجنة وهذه اللجنة ويستميتون على موقفهم رغم حديثنا معهم اكثر من اربعة مرات ، لكن دون جدوى ، ويؤيدهم فى ذلك د احمد ابوبركة من اللجنة القانونية بالحزب وان كنا اقنعناه الى حد ما .
اما حزبى النور والوفد فهما متفقين معنا فى الاستقلال وقام النائب د محمد الفقى من حزب الوفد بتقديم مشروعنا كاملا وكما هو لمجلس الشعب .
والمطلوب الان الضغط حتى ننال استقلالنا كاملا ونرفض اية تبعية
تعليق
استاذ ابراهيم هذه الكلمات التى كتبتها تعد أخطر كلمات فيما يخص مستقبل الجهاز ...لان ما فيها يطابق 100% ما كنت اخاف شخصيا منه ..و بهذه الكلمات فقد صدق ما أخاف منه بل ازداد حذرا و حيطة لا امانا و لا اطمئنانا و تعودت معك ان اصارحك فى رسالاتى ...احيي كشفك لهذه الحقائق ايما تحية ...و لكن معا ندرس ما انطوت عليه من توزيع للادوار داخل حزب الحرية و العدالة ...فريق وجهه جميل يقابلك بالابتسامة و اخر بعبوس ...لكن الامر محسوم يا اخى فيما انتهوا اليه فى برنامج حزبهم ...و لن يجاملوا احدا و لا جهاز و لا اى مؤسسة فيما انتهوا اليه ببرنامج حزبهم من رأى ...نعم صحيح انهم قد يدرسوا بعد أن درسوا و قرروا و أنزلوا تبعية الجهاز فى برنامج حزبهم السياسي للسلطة التشريعية..و لان السياسة لا تعرف المجاملة و لانهم يعلمون ذلك اكثر منا .. فقد حسموا الامر و يريدون ادارة البرلمان و ادارة الجهاز بتبعية الجهاز لمجلس الشعب يا ابراهيم بيه لانهم يعلمون ان الجهاز به كل اسرارالدولة و خباياها و تقاريره و تعليمات ادارة الجهاز الرقابى تصبح فى ايديهم متى شاءوا لا بيد احدا مثل منصب رئيس الجمهورية مثلا الذى اشم فيه هنا تنازلهم الضمنى عنه ..فهذه لعبة السياسة التى لا نلعب بها و لا هى تخصصنا..اما نحن فنريد العلانية للشعب و نريد تقوية هذا الجهاز بالاستقلال و لا نريد تدخلا من السلطة التشريعية فى اعمال الرقابة دون اصطدام بالمعاونة المطلوبة من الجهاز لمجلس الشعب .. لقد كان اعضاء البرلمان يبحثون عن تقارير الجهاز و يطرحوا بها طلبات الاحاطة و كان منهم اعضاء برلمان اخوانيون و يعلمون جيدا مدى جدوى ذلك سياسيا و حزبيا ... اما نحن فليس لنا اى طموح سياسى و لا حزبى - وان كان لنا توافق مع الاخوان فيما يتعلق بتطبيق شرع الله_ الا ان تلك التبعية المقيتة سوف تؤدى الى خدمة اهداف سياسية لا رقابية و تكليفات من نواب بالبرلمان لاغراض مسرحية و سياسية لا تنفع المال العام فى شئ كالتكليف الاخير المقترح من نائب المحلة بمراجعة الجهاز لسوق الخضار فى دائرته و قد اخذ به الكتاتنى و كلف الجهاز !!!...فى رأيئ هذا غير مقبول شكلا .. فى النهاية اريد ان نصل الى حقيقة هى (لا يغرنك اختلافهم الظاهرى ...لقد اجتمعت كلمتهم ..و كتبوا برنامج حزبهم ) فانظروا الى البند رقم
(8) من الفصل الثانى الخاص بالمبادئ السياسية الاساسية من الباب الثانى الخاص بالدولة و المبادئ السياسية ببرنامج حزب الحرية و العدالة و التى نصت على ما يلى :
"٨- المساءلة والمحاسبة : إن غياب المساءلة يفقد النظام السياسى حيويته، ويجعله غير قادر على التحول نحو النضج المؤسسى، كما يقعده عن القيام بوظائفه الأساسية لذلك يجب التركيز على بناء سياسات لمكافحة الفساد. ويحتاج ذلك إلى إلغاء تبعية المؤسسات والهيئات الرقابية للسلطة التنفيذية وضمها للسلطة التشريعية متمثلة في مجلس الشعب،ونشر تقاريرها بحرية وشفافية تامة وتخويلها سلطة إحالة المخالفات للقضاء دون إذن من أية جهة ." انتهى رأى حزب الحرية و العدالة بخصوص استقلال الجهاز .
و لم يتطرق حزب الحرية و العدالة عمدا - أو لعله لم يدرك - لمساوئ تبعية الجهاز المركزى للمحاسبات - التى حدثت فى العهد البائد - الى السلطة التشريعية (مجلس الشعب ) حيث تخضع السلطة التشريعية (مجلسى الشعب و الشورى) لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات و تخضع الاحزاب السياسية التى تمثل تكتلات سياسية فى مجلسى الشعب و الشورى هى ايضا لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات باعتبار الجهاز مراقبا ماليا على الاحزاب السياسية
و الجهاز المركزى للمحاسبات اكبرمن الرؤى السياسية الضيقة و الاهداف الحزبية الزائلة ..نحن نعمل من أجل هذا الشعب و ماله العام و لن يوقفنا و لن يغير من اهداف استقلال جهازنا تغير حزبى او سياسى فى هذا البلد الطيب ...فلا يجب علينا الان الا العمل لاظهار مدى احتياج هذا الشعب و ماله العام الى استقلال جهاز محاسبات الشعب ليعمل من اجله ...و اظنها مهمة ليست سهلة لان نخرج من محنة دهاليز السياسة و يعلو صوتنا فوقها لنعلم الشعب مدى اهمية هذا الاستقلال فينصاع حزب الحرية و العدالة و ينصاع معارضو استقلال الجهاز فيه لرأى الشعب و رأى مصلحة ماله العام !!!!!!!!!!!!!!!!!!
=============================================
(8) من الفصل الثانى الخاص بالمبادئ السياسية الاساسية من الباب الثانى الخاص بالدولة و المبادئ السياسية ببرنامج حزب الحرية و العدالة و التى نصت على ما يلى :
"٨- المساءلة والمحاسبة : إن غياب المساءلة يفقد النظام السياسى حيويته، ويجعله غير قادر على التحول نحو النضج المؤسسى، كما يقعده عن القيام بوظائفه الأساسية لذلك يجب التركيز على بناء سياسات لمكافحة الفساد. ويحتاج ذلك إلى إلغاء تبعية المؤسسات والهيئات الرقابية للسلطة التنفيذية وضمها للسلطة التشريعية متمثلة في مجلس الشعب،ونشر تقاريرها بحرية وشفافية تامة وتخويلها سلطة إحالة المخالفات للقضاء دون إذن من أية جهة ." انتهى رأى حزب الحرية و العدالة بخصوص استقلال الجهاز .
و لم يتطرق حزب الحرية و العدالة عمدا - أو لعله لم يدرك - لمساوئ تبعية الجهاز المركزى للمحاسبات - التى حدثت فى العهد البائد - الى السلطة التشريعية (مجلس الشعب ) حيث تخضع السلطة التشريعية (مجلسى الشعب و الشورى) لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات و تخضع الاحزاب السياسية التى تمثل تكتلات سياسية فى مجلسى الشعب و الشورى هى ايضا لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات باعتبار الجهاز مراقبا ماليا على الاحزاب السياسية
و الجهاز المركزى للمحاسبات اكبرمن الرؤى السياسية الضيقة و الاهداف الحزبية الزائلة ..نحن نعمل من أجل هذا الشعب و ماله العام و لن يوقفنا و لن يغير من اهداف استقلال جهازنا تغير حزبى او سياسى فى هذا البلد الطيب ...فلا يجب علينا الان الا العمل لاظهار مدى احتياج هذا الشعب و ماله العام الى استقلال جهاز محاسبات الشعب ليعمل من اجله ...و اظنها مهمة ليست سهلة لان نخرج من محنة دهاليز السياسة و يعلو صوتنا فوقها لنعلم الشعب مدى اهمية هذا الاستقلال فينصاع حزب الحرية و العدالة و ينصاع معارضو استقلال الجهاز فيه لرأى الشعب و رأى مصلحة ماله العام !!!!!!!!!!!!!!!!!!
=============================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق