التطمين و السكوت المشين على جرائم الحكم اللعين

فضيحة خطاب الملط لسرور عام 2008 بعدم ثبوت الافراج عن صفقات قمح فاسد



المصرى اليوم : خطاب رسمى من «الملط» إلى «سرور» يفيد بعدم إدخال صفقات قمح فاسدة فى ٢٠٠٨

كتب مصباح قطب وياسمين كرم ٨/ ٤/ ٢٠١١


فتحى سرور
كشف خطاب رسمى موقع من رئيس جهاز المحاسبات ومرفوع إلى رئيس مجلس الشعب عن مفاجأة تشير إلى تباين موقف المحاسبات من الاتهامات بوجود صفقات قمح فاسدة عام ٢٠٠٨، وفى الوقت عينه قال رئيس الجهاز لـ«المصرى اليوم» إن التقرير النهائى للجهاز أكد احتكار ٣ أفراد من القطاع الخاص عمليات الاستيراد وفساد الصفقات التى كانت محل مساءلة فى البرلمان وقت استيرادها. يؤكد الخطاب المؤرخ فى ١٤ ديسمبر ٢٠٠٨ الذى حصلت «المصرى اليوم» على صورة منه أنه فى ضوء ما توافر لدى «المحاسبات» من بيانات فإنه لم يثبت أن تم الإفراج عن رسائل لأقماح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى أو مخصصة كعلف حيوانى.

قال المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز، فى خطابه إنه بمناسبة ما أثير فى وسائل الإعلام حول قيام شركات القطاع الخاص باستيراد أقماح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى أو تستخدم كعلف حيوانى، فقد بادر رئيس الجهاز بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٠٨ بتشكيل لجنة من ممثلين عن الإدارات المختصة بالجهاز للقيام بإجراء الدراسة اللازمة للوقوف على ما أثير فى هذا الشأن، وأنه تمت مخاطبة وزراء الصناعة والتجارة والتضامن والصحة والزراعة والاستثمار ومركز البحوث الزراعية للإفادة عن بعض البيانات حول الموضوع وتلقت ردودا فى الفترة من ٢٥ نوفمبر حتى ٣ ديسمبر،

وأكد أنه فى هذا الصدد نشير إلى أن اللجنة تقوم حاليا فى ضوء ما توافر لها من مستندات بإعداد تقريرها حول هذا الموضوع وسيتم إرساله لمجلس الشعب، ثانيا إنه فى ضوء ما توافر للجنة من بيانات يمكن الإفادة بأنه «لم يثبت للجنة أن الجهات المختصة بالفحص والإفراج عن رسائل الأقماح المستوردة قد قامت بالإفراج عن رسائل تشتمل على أقماح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى أو مخصصة للعلف الحيوانى».

كما أن بعض رسائل الأقماح المستوردة تفتقد نسبة الجيلوتين اللازمة لتماسك عجينة الخبز البلدى المدعم، وأن وزارة التضامن الاجتماعى عالجت على ثلاث مراحل مشكلة عدم تماسك العجين الناتج عن بعض الأقماح المستوردة بإصدار تعليمات بتعديل نسب خلط الأقماح المستوردة بالقمح المحلى بهدف تحسين جودة المنتج وتماسكه. من جانبه قال الملط فى اتصال هاتفى إن خطابه إلى الدكتور سرور تم قبل أن تنتهى اللجنة من عملها ومن تحرير تقريرها النهائى وإن الخطاب تم إرساله بناء على طلب من رئيس البرلمان، الذى قال إنه يطلب رأى الجهاز الأولى على وجه السرعة على أن يعد الجهاز تقريره الكامل بـ«راحته»،

وقال الملط إن تقريرنا النهائى أكد أن ٣ أفراد من القطاع الخاص احتكروا استيراد ٨٠٪ من القمح بعد أن تم السماح للقطاع الخاص بالاستيراد بدلاً من هيئة السلع التموينية، وأن خطابنا للدكتور سرور نفسه أظهر أن القمح المستورد لم يكن ممكنا استخدامه فى إنتاج الخبز إلا بعد خلطه بـ٦٠٪ من القمح المحلى و١٠٪ من الذرة، فهل يعد هذا قمحا صالحا، وهل نستورد أقماحا لنستخدم ٣٠٪ منها فقط؟! مشيراً إلى أن المستوردين استوردوا «فرز ثالث». يذكر أن رئيس المحاسبات أرسل مؤخرا تقريره الكامل حول القمح الفاسد إلى النائب العام لضمه إلى التحقيقات الدائرة فى بلاغات ضد كبار مسؤولى وزارة التجارة السابقين



تعليق :


"فإنه لم يثبت أن تم الإفراج عن رسائل لأقماح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمى أو مخصصة كعلف حيوانى " ( هذا اخبار من رئيس جهاز المحاسبات للشعب ممثلا فى مجلس الشعب بأن القمح الذى دخل مصر لم يثبت فساده و هذا تطمين للشعب بغير الواقع و لكن الحقيقة خلاف ذلك و كان الواجب عدم توريط الجهاز فى مثل هذا الامر بخطاب (بمناسبة ما أثير فى وسائل الإعلام ) لان الجهاز ليس دوره تطمين الناس دون علم بواقع الامر ...و كأن الجهاز جاء لينفى أو على الاقل يشكك فى ما (اثير فى الاعلام) كما قلت يا سيادة المستشار .....و ان هذا الكلام (الاولى) كما وصفته ووصفه لك سرور ما كان ينبغى أن يعلن و لا أن يقال و فى خطاب رسمى من جهاز المحاسبات لأن فى هذا استهانة بدور الجهاز كمحقق مالى لا يتكلم الا بمستندات فهذا التصرف منك بارسال هذا الخطاب المبدئى لسرور ان دل على شئ فلا يدل الا على عدم المام بدور الجهاز الذى لا يتكلم الا بمستندات و بعد تحقيق و روية لذلك فان اصدار هذا الخطاب المبدئى منك يدل على عدم معرفتك بأصول عمل الجهاز أو تعمدك تجاوز تلك الاصول و عدم المام بالاستقلالية ( او تعمدك تطبيق عدم الاستقلالية)التى يجب ان يتمتع بها جهاز المحاسبات .. فعلى الاقل يعد سوء تصرف من رئيس الجهاز لصالح التطمين و التبرئة الزائفة فى قضية خطيرة تمس امن البلاد لم تملك كامل خيوطها و مستنداتها.. اذن فهذا ليس دور جهاز المحاسبات على الاطلاق ....و لو انك كنت مارست العمل كمراقب حسابات بجهاز المحاسبات لما صدر منك على الاطلاق يوما ما هذا الخطاب و لو وضعوا لك الف سبب يستعجلوك به!!!...و ان استعجلوك لما قلت ابدا (لم يثبت ) بل اقصى حد متاح لك هو ان تقول ( لم يتح لى الوقت الكافى و اريد مزيدا من الوقت لاصدار التقرير النهائى فى هذه القضية الخطيرة) ...و لا تورط الجهاز بقولك (لم يثبت) ...ثم لماذا لم يرسل التقرير النهائى الى النائب العام و لم يعرف له سبيلا من عندك الا بعد ثورة 25 يناير ..ام ان (التقرير النهائى ف براحته) هذا الكلام (براحته)الذى قاله لك سرور كان يقصد به (بعد 25 يناير)؟؟؟؟...و قد تم الاعلان عن الاتهام فى هذه الجريمة ببلاغات من خارج الجهاز مثل مصطفى بكرى و غيره...فقد ثبت بذلك التصرف تطويع الجهاز لخدمة تطمين الشعب الذى اصيب بالامراض جراء الاهمال و التقصير و الجرائم المرتكبة فى حقه ... و لو كان الامر يقتصر على استعجال رد الجهاز مع عدم نية التطمين من الجهاز لما سقطت ادارته فى هذا الفخ ناهيك عن عدم الحرفية المهنية لصالح السلطة التشريعية و التنفيذية فهو اذن التطمين و السكوت المشين على جرائم الحكم اللعين......



....