الملط .. ضلل الرأي العام ادعي تقديم ألف تقرير للبرلمان .. علي خلاف الحقيقة

عن صحيفة المساء : الملط .. ضلل الرأي العام ادعي تقديم ألف تقرير للبرلمان .. علي خلاف الحقيقة
فتحي حبيب
الأربعاء 13 أبريل 2011


فجر عصام عبدالمعطي سليمان وكيل بالجهاز المركزي للمحاسبات "بالمعاش" مفاجأة بتقدمه ببلاغ الي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يتهم فيه المستشارجودت الملط رئيس الجهاز بتعمده تضليل الرأي العام ووسائل الاعلام المقروءة والمرئية بالقول علي غير الحقيقة انه تقدم بألف تقرير رقابي سنوي الي رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية وهيئة الرقابة الادارية خلال فترة حكومة د.أحمد نظيف عن إهدار المال العام في عهده.. وانه تناول في التقارير ملاحظات وسلبيات عديدة يجب عدم تجاهلها.
أضاف سليمان أكد في بلاغه بالمستندات والأدلة الدامغة أن بيان د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في 22 يونيه 2006 أمام ا لبرلمان أكد أن عدد التقارير الواردة للمجلس من الجهاز المركزي للمحاسبات خلال الفصل التشريعي وفترة حكم أحمد نظيف هي 41 تقريرا منها 12 خلال دورة الانعقاد الخامس.. موضحاً أيضاً أن الملط زعم انه أرسل 180 تقريرا للبرلمان في العام 2008/2009 كما جاء في تصريحاته أمام مجلس الشعب في مارس 2010 وتبين من بيان د.سرور في 22 يونيه 2010 أنها 12 تقريرا فقط.
قال عصام سليمان في بلاغه أيضا إن المستشار الملط اعترف بأنه لم يرسل تقريرا سنويا واحدا لأي من الجهات المشار إليها بتصريحاته الصحفية وعبر مداخلاته التليفزيونية حتي تاريخ 6 ديسمبر 2010 بقوله "إنه ذاهب إلي لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب خلال الأيام القليلة القادمة وسيقول أمام أعضاء اللجنة ومجلس الشعب بأنه أرسل إليهم 190 تقريرا واللي عايز منهم يرجع لهذه التقارير يرجع برغم من عدم ارسال أي تقرير حتي تاريخ 6 ديسمبر 2010 موضحا أنه تم تسجيل هذا التصريح الصوتي للمستشار الملط بواسطة التليفونات المحمولة لحوالي 230 عضوا بالجهاز المركزي للمحاسبات من الادارة العليا أثناء اجتماعنا بقاعة التدريب في 6 ديسمبر 2010 للبدء في إعداد بيان رئيس الجهاز أمام البرلمان وبغرض تسجيل وقائع الجلسة مشيرا إلي انه طالب في بلاغه بالسماح بالتحفظ علي تلك التسجيلات باعتبارها دليل إدانة علي تضليل الرأي العام قبل أن تمتد إليها يد العبث لاتلافها أو ضياعها.
أضاف في بلاغه انه تم توثيق الاتهام باعتراف واقرار المستشار الملط بأنه لم يرسل حتي تاريخ الاجتماع في 6/12/2010 عدد 9 تقارير مازالت بمنزله للمراجعة عن العام الأسبق 2008/2009 برغم مرور حوالي عام ونصف العام علي نهاية السنة المالية المشار إليها وكذلك برغم تأكيده أمام البرلمان بجلسته العامة في شهر مارس من العام الماضي 2010 بأنه أرسل 180 تقريرا للمجلس عن ملاحظات الجهاز علي أداء الحكومة خلال هذا العام كما أن هذا التصريح مكتوب ببيانه الموزع علي المجلس في هذا التاريخ.
قال سليمان إنه يتبين من الكتاب الدوري رقم 2/164 بتاريخ 20/8/2008 من مكتب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مواعيد انجاز التقارير السنوية إعمالا لتوجيهات رئيس الجهاز بشأن إعدادها وتصديرها للجهات المعنية في المواعيد الملائمة مطالبة رئيس الجهاز بأن يكون اخر ميعاد لإعداد التقارير بالادارات المركزية ومراقبات الحسابات ستة شهور من نهاية السنة المالية نهاية شهر ديسمبر وبالنسبة للإدارة المركزية للتقارير ومجلس الشعب بالجهاز 9 أشهر "نهاية شهر مارس" لتصديرها إلي مكتب رئيس الجهاز الذي يتولي مراجعتها ومناقشتها مع الادارات التي أعدتها قبل تصديرها للجهات المعنية وتستغرق حوالي شهرين تقريبا أي نهاية شهر مايو من كل عام مشيرا إلي أن بيان رئيس الجهاز أمام الجلسة العامة بالبرلمان يتم خلال مارس والإجازة البرلمانية شهر يوليو تقريبا مما يؤكد عدم صدق رئيس الجهاز.
أوضح أن التقارير المرسلة من الادارات المركزية من مكتب رئيس الجهاز يتضح منها انه تم مناقشة 11 تقريرا سنويا رقابيا بتاريخ 21/2/2010 العام المالي 2007 و2008 أي بعد ما يزيد علي العام ونصف من انتهاء السنة المالية و11 شهرا من بيان رئيس الجهاز أمام البرلمان.
تم مناقشة 3 تقارير بتاريخ 7/6/2010 عن العام المالي 2008/2009 أي بعد 11 شهراً من انتهاء السنة المالية وبعد ثلاثة شهور من بيان رئيس الجهاز أمام مجلس الشعب المبين به ارسال 180 تقريرا للمجلس علي خلاف الحقيقة.
كما تم مناقشة 9 تقارير سنوية بتاريخ 20/6/2010 عن العام المالي 2008/2009 ومناقشة 9 تقارير سنوية بتاريخ 28/7/2010 عن العام المالي 2008/.2009
أوضح أن معظم التقارير الرقابية السنوية وبما لا يقل عن 90% من تلك التقارير والمرسلة لكل من مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ان تم ارسالها وهذا غالبا بعد انتهاء الدورة البرلمانية هي تقارير مكررة من عام لأخر وطوال فترة رئاسة المستشار جودت الملط للجهاز المركزي للمحاسبات يتم تحديث أرقام البيانات والنسب المؤشرات بها من عام لآخر وفقا لما يرد للجهات المعنية "وزارة المالية. التعبئة العامة والاحصاء التخطيط. مركز معلومات مجلس الوزراء. البنك المركزي" وبالتالي فهي تمثل سرد عام لسبق تناولها من تلك الجهات وينحصر دور الجهاز المركزي للمحاسبات بشأنها في المتابعة وتقويم أدائها وتخرج عن نطاق كونها تقارير رقابي وفقا لقانون الجهاز. كما أنها لا تمثل كشفا لانحراف أو مخالفة وإنما متابع بغرض تقويم الأداء لهذه الجهات يمكن استخدامها بواسطة الباحثين الأكاديميين في أبحاثهم العلمية وتحديثها من عام لآخر كمصدر لهذه الأبحاث أكثر من كونها تقارير رقابية وفقا للمفهوم الرقابي بالجهاز.. ومثالا لتلك التقارير ما يصدر منها بالادارات المركزية للخطة/ اقتصاد/ الخطة/ خدمات عامة. الخطة/ إنتاج سلعي للجهات محل رقابة الجهاز والمشار إليها بالاتهام.
قال سليمان في بلاغه إنه يري أن تلك الوقآئع تشكل جريمة جنائية تستوجب التحقيق فيها لما تترتب عليها من أضرار وتضليل للرأي العام ووسائل الاعلام وفقدان المواطن المصري لثقته في مؤسسات الدولة وبهدف تحقيق مصلحة شخصية