تحت عنوان رابطة رقابيون ضد الفساد تطلب الاستقلالية والضبطية القضائية والحصانة الرقابيةكتبت جريدة الاهرام المقال التالية
كتب ـ محمد مصطفي حافظ: طالبت رابطة رقابيون ضد الفساد بقانون جديد للجهاز المركزي للمحاسبات لتفعيل دوره الرقابي وتحقيق استقلاليته ضبطية القضائية والحصانة الرقابية للمراقبين.
بالإضافة إلي مطالبة رئيس الجهاز بسرعة إبلاغ النيابة العامة بالتقارير التي تتضمن مخالفات مالية صارخة والتي لم يتم إبلاغها بها, وإرسال صورة منها ومن التقارير السنوية التي سبق إرسالها لرئيس الجمهورية السابق ومجلس الشعب السابق إلي المجلس العسكري ورئاسة مجلس الوزراء خلال السنوات الخمس الماضية.
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها أمس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بعنوان( دور الجهاز المركزي في محاربة الفساد: نظرة نحو المستقبل) بالتعاون مع الرابطة وحضرها ناشطون سياسيون واتحاد الصحفيين والإعلاميين و اتحاد شباب ثورة25 يناير.
وقال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية والمنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير إن ما يشغلني هو مهمة هذا الجهاز الرقابي المنوط به حفظ المال العام وليست قضيتي رئيس الجهاز بل الدفاع عن المال العام ومحاربة الفساد, مشيرا إلي أن الجهاز لم يكشف هذا الفساد وحجمه الذي تغلغل من القمة إلي القاع مما يجعل المواطن غير مطمئن وهو من يدفع ميزانيته من قوته ويريد أن يعرف ما الأسباب التي حالت دون كشف الفساد ؟ ولماذا لم يقم بدوره ؟ هل مشكلته في القيادة أم لوائحه ؟
وأضاف الأديب العالمي علاء الأسواني أنه سعيد بالحماس الذي شاهده من العدد الكبير من أعضاء الجهاز الشرفاء من أجل العدل والحرية والتي علي أساسها قامت ثورة25 يناير العظيمة, ويؤيد جميع مطالب الرابطة لأنها قضية مصر, وموضحا استغرابه من عدم تحرك رئيس الجهاز طوال السنوات العشر الماضية من تقديم ما يظهر هذا الفساد الممنهج رغم أن لدي الجهاز العديد من المستندات التي تكشف هذا الفساد ولم يقدمها رئيس الجهاز وهذا التساؤل لابد أن يجيب عليه أمام الشعب الذي أتمناه في الرقابة علي أمواله ومقدراته.
وأكد الدكتور ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي والناشط السياسي أنه كان علي الملط أن يقدم استقالته إذا رأي أن تقاريره التي يكتبها طوال12 سنة لم تحم المال العام من النهب وكانت مضروبة, وطالب اللجنة القانونية المعنية بتقديم البلاغات للنائب العام في شأن الملط والجهاز بأن تلتفت إلي تصريحات الملط قبل الثورة والتي تراجع عنها بعدها, والتي قال فيها بأن الرئيس السابق حسني مبارك كان يتفاعل مع التقارير التي كان يعدها المركز, وأن الجهاز حظي في عهده الدعم والرعاية, ومشيرا إلي أن تقريره الأخير الذي قدمه أمام مجلس الشعب قال فيه إن'' حكومة نظيف قد حققت تحسنا ملحوظا ونموا واضحا, ومن أهم إنجازاتها21 إنجازا في عدة مجالات''و هذه التصريحات غير حقيقية, واتهم حمزة الملط بالتزوير في التقرير الذي أعده خبراء محاسبون بالجهاز, حيث حذف منه9 صفحات فليس من حقه تعديل أي تقرير يعده محاسبين مختصون لأنه ليس محاسبا وليس متخصصا, وهذا يعتبر تزويرا.
وطالبت رابطة رقابيون ضد الفساد بنص دستوري واضح يحدد اختصاصات الجهاز ويؤكد استقلاليته, وألا يعين رئيسه من قبل رئيس الجمهورية الذي هو رئيسا للسلطة التنفيذية التي يقوم الجهاز بالرقابة علي أدائها, وألا يمنع مسئوليه من حقهم وواجبهم الدستوري من إبلاغ النيابة العامة عن حالات الاختلاس والاستيلاء التي تكشفها إدارتهم
تعليق : أليس ما يطالب به أعضاء هذا الجهاز حقا مشروعا؟؟ ...بل قل واجب المطالبة به بغرض تصويب أوضاع يتحتم تصويبها ..أم أنه ليس فى الامكان يا شعب مصر أحسن مما كان فى الرقابة على أموالك ...و كله تمام و قانون جهازك الرقابى كدة تمام ...مش ناقص بس غير أن نقوم نطارد الناس اللى عايزة تغير القانون لانهم قلة مندسة!!..و لا يستاهلوا نناقشهم اساسا !!!و ما يغيظ اعضاء هذا الجهاز انهم اشتغلوا و كتبوا و قرروا فى تقاريرهم جميع السرقات و النهب ..و عندما يقابلون الناس يقولون لهم ...انتم كنتم فين ؟؟؟ كل ده موجود و لم تصنعوا شيئا ؟؟؟ فان كنت لا تعرف فتلك مصيبة ...و ان كنت تعرف فالمصيبة أعظم !!!!
....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق