حضور رئيس الجهاز مؤتمر الحزب الوطنى
نص قانون الجهاز المركزى للمحاسبات المطلوب تغييره على تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية مع أنه يجب أن يكون مستقلا بصورة فعلية
و عندما كان يتسأل أعضاء جهاز المحاسبات لماذا تلك التبعية المقيدة للجهاز و لدوره كجهاز رقابى كان يأتى الرد من د الملط بأن الجهاز يتبع رئيس الجمهورية (بصفته) رئيسا للدولة وحكما بين سلطاتها و ليس (بصفته ) رئيسا للسلطة التنفيذية و نظرا لصعوبة التفرقة بين حسنى مبارك (بصفته) رئيسا للسلطة التنفيذية و بين حسنى مبارك الثانى (بصفته) رئيسا للدولة فقد وقع الجهاز و أعضاؤه فى فخ التبعية و عدم الاستقلال حتى الان .
و من ناحية أخرى فانه لا يجوز لاى من أعضاء الجهاز فضلا عن رئيسه الانتماء الحزبى حتى لا يؤثر ذلك على أداءهم وواجبهم الرقابى و الحيادى فى ذات الوقت .
الا أنه وفقا لأن حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق كان رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى ( بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية الحاكمة ممثلة فى هذا الحزب ) و ليس( بصفته رئيسا للدولة او حكما بين سلطاتها) كان يوجه الدعوة لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الى حضور المؤتمر السنوى للحزب الوطنى ... على الرغم من أن أعمال هذا المؤتمر لا تمت بصلة لعمل الجهاز بل تعد تلك الدعوة انتهاكا صريحا لاستقلالية و حيادية الجهاز و تأكيدا لتبعيته للسلطة التنفيذية خلافا لما فسره د الملط من تبعيه الجهاز لرئيس الجمهورية (بصفته رئيسا للدولة).
و رغم علم د الملط و هو رجل قانون بعدم صحة ذلك الا أنه كان يجيب الدعوة و يعد حضوره تأكيدا لعدم استقلالية الجهاز و لتبعيته المقيدة له و لدوره الرقابى الحساس .
و الا فلماذا لا يحضر اذن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المؤتمرات الخاصة بباقى الأحزاب فى مصر ( أحزاب المعارضة) كما حضر مؤتمر الحزب الوطنى الحاكم ؟؟ أم أن الجهاز فى هذه الحالة فقط يعد جهازا مستقلا .
ان هذه الامور لتدل دلالة قاطعة على عدم استقلال الجهاز المركزى للمحاسبات عن الفخامات و الرئاسات و على تبعية هذا الجهاز للسلطة التنفيذية ممثلة فى شخص رئيس الجمهورية بل وصل الامر للتبعية لرئيس حزب الاغلبية الصورية و المفروض أن رئيس الجمهورية خاضع كما فى كل بلاد العالم المتقدم للرقابة المالية من جهاز المحاسبات فى بلده
الامر الذى يطالب معه أعضاء هذا الجهاز بمنح الصلاحيات التى تنبع من الاستقلال الحقيقى و الفعلى و لا يكون ذلك الا بضمانات قانونية كافية بغرض تحقيق حماية كاملة للمال العام و صد حقيقى للفساد و المفسدين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق