محكمة المحاسبات الفرنسية

أو

Court of Audit of France

ديوان المحاسبة الفرنسى ( المحكمة الفرنسية لمراجعي الحسابات) أو Court of Audit of France هو هيئة قضائية تمثل الدولة الفرنسية و مكلفة منها بإجراء التدقيق المالى والقانونى على معظم المؤسسات العامة وبعض المؤسسات الخاصة، بما في ذلك الحكومة المركزية والمؤسسات العامة الوطنية ووكالات الضمان الاجتماعي (منذ 1950)، والخدمات العامة (منذ 1976). المحكمة هي أساسا خليط يجمع بين المحكمة الاقتصادية ، ومكتب المراقب المالي العام، ومكتب المراجع العام .

على المحكمة ثلاثة واجبات هي مراجعة الحسابات المالية ، ومراجعة سلوك والحكم الرشيد (سلامة التصرفات المالية)، وتوفير المعلومات والمشورة إلى البرلمان الفرنسي والإدارة. توفر محكمة المراجعة المحاسبية الحفاظ والتعامل السليم مع المال العام. أنشئت في عام 1807، فإن المحكمة شكلت خلفا لمحكمة باريس للحسابات "في ظل النظام الملكي، أو النظام القديم ، التى كانت ضمن اختصاصتها الأصيلة مراجعة جميع مسؤوليات المحاسبة العامة والوكالات. و المحكمة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية والحكومة. ومع ذلك، فأنها وفقا لدستور 1946 و 1958 الفرنسي فمن واجب المحكمة مساعدة الحكومة والبرلمان في تنطيم الإنفاق الحكومي حيث نصت المادة 47 /2 من الدستور الفرنسى و التى تخص محكمة المحاسبات الفرنسية على ما يلى : -

تساعد محكمة المحاسبات البرلمان في مراقبة عمل الحكومة. وتساعد البرلمان والحكومة في مراقبة تنفيذ القوانين المالية وقانون التمويل و إنفاذ الضمان الاجتماعي فضلا عن تقييم السياسات العامة وكذلك فانها من خلال تقاريرها العامة تساهم في اعلان و اخبار المواطنين.

فى حال كانت الحسابات الحكومية منتظمة وصادقة. فإن المحكمة تعطي صورة دقيقة عن نتائج الإدارة ، و ادائها و وضعها المالي


تعليق :

يستفاد مما سبق أن ديوان المحاسبة الفرنسى الذى هو من أعرق أجهزة المحاسبات فى العالم يتمتع بالخصائص التالية لاغراض الرقابة الموكلة اليه : -
1 - استقلاله عن السلطتين التنفيذية والتشريعية والحكومة وفق الدستور الفرنسى
2 - نظامه القضائى يمنحه سلطة اصدار الاتهام فى جرائم المال العام

ما أحوج مصر فى هذا التوقيت الى مثل هذا النظام لجهاز محاسباتها و الأمر مطروح لشرفاء مصر للمطالبة و التفعيل