النيابة الإدارية تثور ضد شرف بسبب جهاز مكافحة الفساد

النيابة الإدارية تثور ضد شرف بسبب جهاز مكافحة الفساد
30ابريل 2011 - 20:47




علي جمال

رفضت هيئة النيابة الإدارية قرار الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بإنشاء جهاز لمكافحة الفساد المالي والإداري بقطاعات الدولة المختلفة، مؤكدة أن ذلك القرار من شأنه أن يحجم الهيئة، ويقلص دورها، بل يمثل انتزاعا لجزء مهم هو أساس تشكيلها، وهو الرقابة الذي أصبح فيما بعد هيئة الرقابة الإدارية بموجب القانون.


جاء ذلك في بيان صحفي لنادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية عقب اجتماع طارئ للهيئة برئاسة المستشار عبد الله قنديل لمناقشة الأمر.


وكان الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء قد أصدر قرارًا بإنشاء لجنة لفض المنازعات بين الهيئات الإدارية والأجهزة الحكومية في الدولة, وإنشاء جهاز لمكافحة الفساد المالي والإداري بقطاعات الدولة المختلفة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد علي هامش زيارته لدولة قطر خلال الأيام الماضية.


وقال بيان صحفي: إن ما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء كان أمرا صادما لجموع أعضاء الهيئة، لما سيمثله من تقليص لدور الهيئة بدلا من تدعيمها وتقويتها خاصة في الوقت والظروف الحالية، مشيرا إلى أنه في حالة صدور قرار بإنشاء الجهاز سيكون الخطوة الأولي في سبيل تحجيم الهيئة، وتقليص دورها، بل يمثل انتزاعا لجزء مهم هو أساس تشكيلها، وهو الرقابة الذي أصبح فيما بعد هيئة الرقابة الإدارية بموجب القانون، في الوقت الذي أثبتت فيه هيئة النيابة الإدارية وجودها وحقيقة دورها، وأصبح لها مكانة راقية لدي جمهور المواطنين والعاملين بالدولة واكتسبت ثقتهم جميعا علي حد سواء.


يذكر أن نادي قضاة مجلس الدولة كان قد رفض قرار رئيس الوزراء الخاص بإنشاء لجنة لفض المنازعات بين الهيئات الإدارية والأجهزة الحكومية في الدولة جملة وتفصيلا, ووصفه بأنه اعتداء علي كيان وسلطات مجلس الدولة.


تعليق :

ذكرنا على هذه المدونة يوم تصريح شرف ما يلى نصه""" تصريحات د عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بانشاء جهاز رقابى جديد دويا هائلا لدى العاملين بالاجهزة الرقابية المعنية بحماية المال العام و على رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات خاصة و قد ورد بتصريح د شرف ان هناك قرارا بتحديد شخص رئيس هذا الجهاز الامر الذى أعتبره بعض أعضاء جهاز المحاسبات أمر ايجابى يستحق الانتظار لمعرفة التفاصيل و أعتبر البعض الاخر التصريح سلبى تجاه جهاز المحاسبات و الاختصاصات الممنوحة له و فى كلتا الحالات أعتبر أعضاء جهاز المحاسبات و الاجهزة الرقابية الاخرى التصريح ناقصا يحتاج لتفاصيل مهمة كان ينبغى اما الاعلان عنها مع التصريح او عدم الادلاء بالتصريح الا بعد استكمال نقاطه"""

و لا زلنا فى انتظار ايضاحات من الدكتور شرف لان الامر خطير بل ينبأ بما لا تحمد عواقبه فلا يصح أن يظل أمرا على هذه الدرجة من الاهمية و الخطورة غامضا تحت ظل تصريح ناقص غير كامل و الا فلم يكن هناك داعيا للادلاء به الا بعد اكتماله و تقريره و اعلام اصحاب الشأن من أجهزة رقابية و نتمنى أن تسير الامور للأفضل من أجل مصر و حرصا على استقرارها !!!!


....

تقارير (جديدة) عن(بعض رموز) النظام السابق يتم اعدادها !!!!!!!!!!!

عن جريد الشروق

ميزانية رئاسة الجمهورية زادت 13 مرة خلال حكم مبارك
آخر تحديث: السبت 30 ابريل 2011 9:11 م بتوقيت القاهرةتعليقات: 1
شارك بتعليقك

محمد عادل -

كشف رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار جودت الملط عن أنه جار إعداد تقارير رقابية جديدة عن الفساد وإهدار المال العام، لبعض رموز النظام السابق، لإرسالها للنائب العام، ومن المنتظر الانتهاء منها خلال الأسبوع الحالى.


وقال الملط فى تصريحات صحفية أمس «إن ميزانية رئاسة الجمهورية، عندما تولى مبارك الحكم بلغت خلال العام المالى 1980/ 1981 «13.8 مليون جنيه»، وتدرجت إلى أن بلغت فى العام المالى 2009/ 2010، «252.6 مليون جنيه».

وأشار إلى أنه توجد صناديق وحسابات خاصة بالرئاسة، منها صندوق الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وبلغت موازنة العام المالى 2009 2010 لهذا الصندوق «1.2» مليون جنيه، كما يوجد حساب المؤتمرات والخزانة الموحد وبلغ رصيده فى 30 يوليو 2009 «14.5» مليون جنيه، كما يوجد حساب مجمع الأديان فى سيناء، وبلغ رصيده فى 30 يوليو 2009 مليون دولار، و576 ألف جنيه.

وأضاف الملط يوجد بمصر 10 جهات رقابية مسئولة عن مراقبة المخالفات والفساد، وهى (الجهاز المركزى للمحاسبات، وجهاز الكسب غير المشروع، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة النيابة الإدارية، ونيابة الأموال العامة، ومباحث الأموال العامة، والبنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز القضائى الإدارى، والجهاز القضائى المدنى، وكل هذه الجهات دورها مراقبة الفساد، وبرغم ذلك لم يتطرق أحد بعد الثورة إلا لدور الجهاز المركزى للمحاسبات فقط ومسئوليته عن كشف الفساد. وأكد الملط أنه يتبع نفس الأسلوب والخطوات التى كانت قبل الثورة، وأن الذى تغير هو المناخ والجهات التى تقبل التقارير، مشيرا إلى أنه يرسل تقارير الجهاز إلى المشير طنطاوى، ورئيس الوزراء عصام شرف، والوزراء المختصون، والرقابة الإدارية، لافتا إلى أن الجهاز والعاملين به أصبحوا يشعرون بأن التقارير التى يتم إعدادها، ستصل لأيدٍ أمينة وستلقى العناية الواجبة عكس ما كان يحدث سابقا.



تعليق :


هو فيه لسه رموز تانية ؟؟ و التقارير الجديدة دى اتعملت قبل الثورة و اتبلغت للجهات المنصوص عليها و لا جديدة نوفى ؟؟

وأضاف الملط يوجد بمصر 10 جهات رقابية مسئولة عن مراقبة المخالفات والفساد، وهى (الجهاز المركزى للمحاسبات، وجهاز الكسب غير المشروع، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة النيابة الإدارية، ونيابة الأموال العامة، ومباحث الأموال العامة، والبنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز القضائى الإدارى، والجهاز القضائى المدنى، وكل هذه الجهات دورها مراقبة الفساد، وبرغم ذلك لم يتطرق أحد بعد الثورة إلا لدور الجهاز المركزى للمحاسبات فقط ومسئوليته عن كشف الفساد

ماذا يعنى بتعبير (مراقبة المخالفات.) ؟ ..و ماذا يعنى أن هناك 10 جهات رقابية مسئولة عن كشف الفساد و لم يتطرق أحد الا لدور الجهاز؟؟ و الرد معروف ان كل من هذه الاجهزة له اختصاصات وواجبات تخصه و معروف أن الجهاز المركزى للمحاسبات شأنه شان اى جهاز محاسبات فى العالم هو جهة الرقابة الاعلى في كشف الفساد فيما يتعلق بالمال العام لذا فأجهزة المحاسبات تسمى بالاجهزة العليا للرقابة و طالما أن هذه المعلومات معروفة فماذا يعنى عدم تطرق أحد بعد الثورة الا لدور الجهاز المركزى للمحاسبات فقط و مسئوليته عن كشف الفساد ؟؟


.....

تقرير جودت الملط عن عمر افندى لم ولن يصدر

تقرير جودت الملط عن عمر افندى لم ولن يصدر

عن صحيفة الفجر
تاريخ ووقت النشر السبت 30 إبريل الساعه 10:38 ص


يوم 6نوفمبر الماضي وعلى اثر الجدل حول بيع عمر افتدى لمحمد متولى اصدر المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قرار بتشكيل لجنة من 4 مراقبات حسابات بالجهاز برئاسة المحاسبة نعيمة عباس وكيل اول الوزارة وعضوية 6 من وكلاء الوزارة ومديرى العموم لاعداد وتقديم تقرير عاجل يتضمن بيانا وافيا عن اجراءات الطرح والترسية لبيع 90 % من اسهم شركةعمر افندى وما شابها من قصور والتى تمت عام 2006، على ان تنتهي اللجنة من مهمتها واعداد تقريرها خلال 10 ايام ،ولكن اقتراب انتخابات مجلس الشعب تسبب فى تاخر صدور التقرير وبعد انتخابات مجلس الشعب ومرور قرابة 3 اشهر على مهلة ال10 ايام لم يصدر التقرير والمفاجئة ان اللجنة لم تجتمع حتى الان سوى مرة واحدة،وبحسب المصارد فان اللجنة لن تجتمع والتقرير لن يصدر لا حاليا ولا مستقبلا حتى لايحرج احد.

الحكومة تدرس مشروع قانون لإنشاء جهاز لمكافحة الفساد

الحكومة تدرس مشروع قانون لإنشاء جهاز لمكافحة الفساد

بوابة الأهرام 29-4-2011 | 19:28 273

بتكليف من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، تدرس الحكومة خلال الأيام القادمة مشروع مرسوم بقانون لإنشاء جهاز لمكافحة الفساد برئاسة إحدى الكفاءات الوطنية المشهود لها بالكفاءة، بهدف تشكيل جهة واحدة للجهات الرقابية لمكافحة الفساد المالي والإداري باعتبار ذلك أحد أهداف ثورة 25 يناير.

يهدف الجهاز الجديد إلى دفع الاستثمار في مصر عن طريق حماية المستثمرين من معوقات الاستثمار، التي يشوبها الفساد.

يذكر أن عددا من المستثمرين الأجانب كانوا يشكون من تعقيد إجراءات الاستثمار والإجراءات والعراقيل الإدارية التي كانت توضع أمامهم وكان يشوبها الفساد.


............

تستر الملط على هدايا لمبارك ورجالة بلغت أكثر من 100 مليون جنيه

ثورة 25 يناير أخبار :

بلاغ للنائب العام يتهم "الأخبار والأهرام "بإعطاء هدايا لمبارك
ورجالة بلغت أكثر من 100 مليون جنيه

رباب ابراهيم 28/ 04 / 2011 9:49 مساءً

كشف بلاغ تقدم به كل من المهندس ممدوح حمزة وعاصم عبد العاطي إلى النائب العام أن هدايا مؤسسة أخبار اليوم وحدها إلى الرئيس المخلوع وعائلته ورموز حكمه بلغت 5 ملايين و 690 ألف جنيه تتمثل فى ساعات وشنط وأقلام بإجمالي 2 مليون و 209 ألف جنيه وهدايا لعلاء مبارك وحرمه بإجمالي 635 ألف جنيه وجمال وحرمه 634 ألف جنيه وهدايا لجمال عبد العزيز سكرتير الرئيس المخلوع“ساعة وكرافتة وشنطة” بإجمالي 231 ألف جنيه وزكريا عزمي 226 ألف جنيه وهدايا لصفوت الشريف وحرمه بـ 550 ألف جنيه وساعة لعمر سليمان بـ 163 ألف وساعة لرشيد محمد رشيد بقيمة 141 ألف جنيهاً وساعة بقيمة 99 ألف للدكتور طارق كامل، وأخرى بقيمة 46 ألف للعميد فوزي وساعة لهاني هلال بقيمة 64 ألف جنيه وهدايا للدكتور أحمد زكى بدر بقيمة 49 ألف جنيه وساعتين لعهدي فضلى بـ 328 ألف جنيه.

وأتهم مقدمو البلاغ كل من جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وعهدي فضلى رئيس مجلس إدارة الجريدة السابق بإهدار المال العام والتستر عليه .

وأشار البلاغ إلى أن سيارات فارهة تدخل في قائمة هذه الهدايا ،و بينها سيارات ” جاجور” ذهبت إلى كبار رجال الدولة . . وتشمل القائمة الطويلة لزبائن هذه الهدايا بيت الرئيس “مبارك ” و زوجته ” سوزان ثابت ” التي قال البلاغ أنها مغرمة بمجوهرات ” حسن عبد السلام ” .

وأشار البلاغ أن زوجة مبارك طلبت من “الأهرام ” عام 2007 ستة محابس من الماس وقد جرى استيرادها خصيصا من سويسرا و ثمن الواحد منها يقدر بنحو 660 ألف جنيه.

وأوضح البلاغ أن قائمة من حصلوا على هدايا الأهرام تضم الدكتور ” فتحي سرور ” رئيس مجلس الشعب السابق و السيد “صفوت الشريف “

وكذا وزراء وقادة بالشرطة بما في ذلك رؤساء جهاز مباحث أمن الدولة ، نهاية باللواء ” حسن عبد الرحمن” . وتضم القائمة أيضا رؤساء أجهزة سيادية ورقابية .

البلاغ رقم 1288/2011 للنائب العام ضد مبارك و الملط و 7 وزراء سابقين

البلاغ يكشف وقائع فساد في المستشفيات الجامعية والمحليات والعدل ويتهم المسئولين السابقين بالصمت على الفاسدين ومساعدتهم
مقدم البلاغ : اختاروا معاونيهم من مساعدين ومحافظين ورؤساء جامعات ومديرين أمن أكثر منهم فسادا




بلاغ للنائب العام ضد مبارك والملط و 7 وزراء سابقين يتهمهم بالفساد السياسي وتعيين الفاسدين


الإسكندرية – أماني عيسى :

تقدم مجدي عبد المجيد البدري – عضو اللجنة النقابية للعاملين بمستشفيات جامعة الإسكندرية – بالبلاغ رقم 1288/2011 للنائب العام ضد ” الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وثمانية من قيادات النظام البائد هم احمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ، ممدوح مرعى وزير العدل السابق ، حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ، مفيد شهاب وزير الدولة الأسبق لشئون مجلسي الشعب والشورى ،محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية السابق ، هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

اتهمهم بإساءة استخدام سلطة وظائفهم واستغلال نفوذهم ضد الشعب المصري بما افسد الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية في البلاد، حيث قام مبارك بتعيين حاشيته الذين بدورهم اختاروا معاونيهم من مساعدين ومحافظين ورؤساء جامعات ومديرين أمن أكثر منهم فسادا واصفاً إياهم بالأداة التي استخدمها النظام ضد الشعب لضياع الحقوق وعدم احترام القانون وإهدار كرامة المواطنين فضلا عن الاستيلاء على المال العام وحرمانهم من المطالبة بأي حق من حقوقهم المالية والدستورية والقانونية.

وكشف البلاغ عن وجود إهدار للمال العام بمستشفيات جامعة الإسكندرية يتجاوز 70 مليون جنيه ، حيث أكد البدري قيامه وزملائه بتقديم بلاغات عديدة حول إهدار المال العام والاستيلاء على أموال الشعب ، منها في 1 مارس 2011 تقدم وزميله اشرف إبراهيم صالح – موظف بإدارة المخازن بمستشفى الشاطب – ببلاغ لنيابة الأموال العامة ضد عدد من كبار المسئولين بالمستشفيات الجامعية حيث قاموا بالاتفاق فيما بينهم بإسناد مناقصات بالأمر المباشر تتعدى 30 مليون جنيه لمكتب استشاري واحد دون غيره ، وتضمن البلاغ إهدار للمال العام بوجود مستلزمات طبية منتهية الصلاحية وكذا شراء بالأمر المباشر بمبالغ تتعدى سلطة المسئولين.

وذكر البلاغ عن قيام المشكو في حقهم بالاستيلاء على 990 ألف دولار والمتمثلة في منحة مقدمة من مؤسسة ستارلى الأمريكية لمصر –سماعات طبية لضعاف السمع – حيث اصدر رئيس الوزراء السابق قرار رقم 2759/2009 بتوجيه هذه المنحة لجامعة الإسكندرية بعد موافقة وزير التعليم العالي إلا أن كبار مسئولي مستشفيات الجامعة باعوا السماعات بمحافظة المنيا مهدرين بذلك حق الشعب من الاستفادة منها .

كما كشف البلاغ عن واقعة قيام بعض المسئولين بالمستشفيات الجامعية بطباعة تذاكر زيارة بدون كعوب وبيعها لحسابهم الخاص تتعدى قيمتها 30 مليون جنيه .. حيث كانت الطباعة تمت خارج المطابع الأميرية – الجهة الوحيدة التي تقوم بطبع هذه المطبوعات – بل تم طبع التذاكر داخل مطابع مديرية أمن الإسكندرية بمعرفة احد القيادات الأمنية وذلك نظير مبالغ مالية كبيرة ، مؤكدا إن البلاغ الذي تقدم به لنيابة العطارين وقتها تم حفظه للمجاملة مع إدارة المستشفيات.

كما أكد البدري على وجود بعض المخالفات الأخرى التي تقدر بملايين الجنيهات مثل واقعة الاستيلاء على أراضى الدولة حيث قام المشكو في حقهم بتخصيص قطعة ارض داخل الحرم الجامعي لإنشاء كافيتريات وتأجيرها مقابل 6 ألاف جنيه شهريا اعتبارا من يوليو 2008 بما يعد إهدارا للمال العام ، فضلا عن وجود مخالفة أخرى تمثلت في قيام إحدى شركات المحمول بإنشاء محطة تقوية على إحدى المباني بداخل المستشفى الرئيسي الجامعي بما يخالف البروتوكول المبرم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارتي الصحة والبيئة حتى لا يحدث تداخل بين الموجات الصادرة من محطة التقوية والموجات الصادرة من الأجهزة الطبية الحساسة الموجودة بغرف العمليات والعناية المركزة لأن تلك الترددات تسبب نقص في القدرة البدنية وتؤثر في خصوبة النساء وتسبب سرطان الدم للأطفال و أمراض خاصة بالجهاز العصبي مثل الزهايمر وذلك مثبت في بعض الأبحاث الخاصة بالمعهد القومي للبحوث والمعايرة .

و ذكر البلاغ محاولة الإطاحة بالجمعية الفئوية التعاونية الاستهلاكية للعاملين – التي تقوم بتخفيض العبء الاجتماعي عن العاملين ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائي – حيث قام وزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد بإصدار قرار دمج الجمعية في جمعية موظفي الحكومة بالإسكندرية بالمخالفة لإحكام القانون 109 لسنة 1975.

وأشار مجدي البدري في بلاغه عن تعرضه لأحد أشكال الفساد السياسي أثناء انتخابات المجالس الشعبية المحلية الماضية حيث أن اللجنة المنوط بها تلقى الطلبات رفضت قبول أوراق ترشيحه .. وقد أقام عدد كبير من الدعاوى القضائية أمام القضاء الإداري من بينها الحكم الصادر من القضاء الادارى بتحويل صفة احد مرشحي الحزب الوطني من العمال إلى الفئات إلا أن جهة الإدارة رفضت تنفيذ الأحكام وقام محافظ الإسكندرية وقتها بإعلان فوز الوطني ضاربا بالقوانين عرض الحائط ومهدرا حقا من حقوقه الدستورية.

وأضاف البدري انه واجه نفس الموقف عندما حاول خوض انتخابات مجلس الشورى الماضية .. حيث وضعت مديرية امن الإسكندرية أمامه العراقيل لعدم تقديم أوراقه ، مما اضطره لتقديم عدة بلاغات بداية من ” امتناع الجهة الإدارية عن استلام الأوراق وإلزامها بالاستلام ، وصولا إلى الحكم الصادر من القضاء الادارى بتاريخ 31 مايو 2010 بوقف إجراء الانتخابات لحين تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه ، إلا إن جهة الإدارة رفضت تنفيذ هذا الحكم أيضا وأعلن محافظ الإسكندرية وقتها فوز مرشح الوطني في تحد صارخ لأحكام القانون ومشاركة منه في إفساد الحياة السياسية .فضلا عن مخالفات جسيمة أخرى أثناء انتخابات مجلس الشعب الماضية.

وطالب البلاغ بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو في حقهم والتحقيق معهم لقيامهم بإفساد الحياة العامة في مصر وإفساد الحياة السياسية والاجتماعية والإدارية ، وضياع حقوق الشعب المصري ونهب أمواله والاستيلاء على المال العام والتربح من الوظيفة واستغلال النفوذ والتنكيل بأفراد الشعب وإهدار كرامته.



..............
..............

تفاصيل بلاغ وكيل زارة سابق ضد الملط

بلاغ لوكيل وزارة سابق بالمركزي للمحاسبات يفضح وقائع فساد بعشرات المليارات في البنوك ويتهم الملط بالتستر عليها

الجهاز أخفى حصول 26 عميلا يعملون فى البترول والحديد والسياحة على قروض 40 مليار جنيه تمثل 45 % من محفظة البنك الأهلي
عميل واحد حصل على قرض بـ مليار و767 مليون جنيه مصري لتمويل إنشاء خط أنابيب بحري لتصدير الغاز
وعميل سوبر حصل على 14.9 مليار جنيه تمثل 17 % من إجمالي محفظة القروض بالإضافة إلى 9.2 مليار جنيه التزامات عرضية
البنك الأهلي عام 2007 استأجر 33 سيارة صالون لنقل كبار العاملين بـ مليون و 350 ألف جنيه سنويا و9 بيجو 407 بـ 54 ألف جنيه شهريا
9 عملاء فقط حصلوا على 3 مليارات و 604 ألاف جنيه دون ضمانات وأحدهم تجاوزت قروضه مليار و300 مليون جنيه
العجز في مخصصات مواجهة القروض ببنكي مصر والأهلي في يوليو 2007 بلغ 32.5 مليار جنيه
كتبت – سناء عبد الوهاب :
تقدم عاصم عبد المعطى سليمان، وكيل الوزارة السابق بالجهاز المركزي للمحاسبات ببلاغ للنائب العام ضـــد كلا من السيد محمد جودت الملط – رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، ومحمد ونيس محمد خليل – مستشار رئيس الجهاز المشرف على المكتب الفني لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، و رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري و رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
و أوضح مقدم البلاغ أنه شغل مناصب عدة بالجهاز المركزي للمحاسبات آخرها رئيس قطاع البنوك والتأمين، ثم رئيس قطاع الشئون المالية، ثم رئيس قطاع التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والتموين حتى إحيل للمعاش مؤخراً فى يناير من العام الحالي 2011 .
ووجه البلاغ اتهاما لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالتستر على الفساد بكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر ،مما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء على المال العام، وتربح الغير من كبار العملاء بالبنكين من خلال حصولهم على قروض ومنافع مالية بمليارات الجنيهات دون وجه حق، والإضرار العمدي بالمال العام، وذلك بتعمد إخفاء تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بالرقابة المالية وتقويم الأداء على وحدات القطاع المصرفي (قطاع عام) طوال السنوات الخمس الأخيرة وحتى الآن، وعدم تقديمها لكل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بالمخالفة للقانون والقواعد والإجراءات واجبة الإتباع فى هذا الشأن .
و أضاف أن التستر على الفساد بكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر خلال الأعوام الخمسة الأخيرة ترتب عليها تسهيل الاستيلاء على المال العام وتربح بعض كبار عملاء البنكين من خلال حصولهم على قروض ومنافع مالية بمليارات الجنيهات دون وجه حق . وذلك بتعمد إخفاء تقارير الجهاز السنوية عن الأعوام 2005/2006، 2006/2007، 2007/2008، 2008/2009 ، 2009/2010 المتعلقة بالرقابة المالية وتقويم أداء هذين البنكين ضمن وحدات القطاع المصرفي ( قطاع عام ) وعدم تقديم هذه التقارير لكل الجهات المختصة.
وأكد مقدم البلاغ أنه يملك الدليل الكامل علي هذه الاتهامات و المتمثلة في تقارير الجهاز المشار إليها عن العام المنتهى في 30 /6 / 2007 و الذي يؤكد ويؤيد الاتهام فضلاً عن أنه تحت يد الجهاز باقي التقارير المنوه عنها و التي نرجو التحفظ عليها حتى لا تمتد يد العبث إليها لضياع أدلة الاتهام ، و أضاف أنه تم توثيق الاتهام باعتراف وإقرار السيد جودت الملط بإخفاء هذه التقارير بالجلسة العلنية التي دعي إليها سيادته عدداً لا يقل عن (230) عضواً بتاريخ 6/12/2010 بقاعة التدريب بالدور الثاني عشر بمقر الجهاز والمسجل على التليفونات المحمولة لبعض أعضاء الجهاز بغرض تسجيل وقائع الجلسة، و التي تبين من الاستماع إليه إقراره واعترافه بما جاء بهذا الاتهام.
و فيما يخص البلاغ المتعلق بوقائع الفساد في البنك الأهلي المصري فقد أوضح البلاغ تعمد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إخفاء مديونية أحد العملاء البالغة 310.5 مليون دولار بما يعادل 1.767 مليار جنيه مصري في 30/6/2007 بخلاف ما يستجد عليها حتى تاريخه، والتي تمثل حصوله على قرضاً من البنك بهذه القيمة لتمويل إنشاء خط أنابيب بحري لتصدير الغاز الطبيعي، و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة (33) من قواعد السياسة الائتمانية للبنك حيث بلغت قيمة التجاوزات الممنوحة لهذا العميل مبلغ 1.156 مليار جنيه ، وبالإضافة لذلك فقد تبين لدى الفحص وجود عدة تجاوزات أهمها أنه تم تقييم مخاطر التمويل ضمن المستوى السادس استناداً لحداثة تأسيس شركة هذا العميل وعدم توافر سجل تاريخي لها ، وارتفاع نسبة اعتماد الشركة على التمويل الخارجي البالغ 67 % ، بالإضافة إلي طول فترة سداد المديونية والتي تصل إلى 8 أعوام وعدم وجود ضمانات تحت يد البنك بخلاف التعهدات والتوكيل بالرهن، و هو ما تسبب في اعتذار جميع البنوك التي تم مخاطبتها بشأن المشاركة في التمويل ، هذا فضلا عن أنه تم استخدام مبلغ 28.1 مليون دولار أمريكي مما تم استدعاؤه من رأسمال الشركة للصرف منه على بنود التكاليف الاستثمارية للمشروع بدلاً من استخدامه في تخفيض المديونية وبموافقة مجلس إدارة البنك في 29/8/2007 .
أما الواقعة الثانية فتتمثل في تعمد إخفاء مديونية مجموعة شركات مرتبطة لأحد العملاء بالبنك قيمتها 486.00 مليون جنيه، بخلاف مساهمات في رأسمالها بلغت نحو 1.919 مليار جنيه حتى 30/6/2007 بخلاف ما يستجد عليها، بالإضافة إلى قيام البنك الأهلي بالمشاركة مع بنكي مصر و الإسكندرية في سداد مبلغ 274.4 مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل باقي قيمة أراضى حصل عليها رئيس مجلس إدارة المجموعة ، وتم إبرام عقود بمعرفة هذا العميل لبيع مساحة 400 ألف متر مربع من تلك الأراضي، والذي أفاد كتابه للبنك في 12/9/2007 أن هناك عروض لشراء هذه الأرض بسعر 1850 جنيها للمتر الواحد وقد تم العرض على وزير الإسكان في ذلك الوقت لإنهاء تسجيل ملكية تلك الأرض باسم مجموعة الشركات، حيث أن قيام العميل بالتصرف بالبيع في جزء من تلك الأرض 400 ألف متر مربع منها – يمثل إخلالا جسيما باتفاقية التسوية بين الطرفين .
كذلك تعمد إخفاء مديونية أحد العملاء بالبنك لديه مجموعة شركات مرتبطة بمبلغ 810.4 مليون جنيه منها ما يعادل 42.8 مليون دولار حتى 30/6/2007 بخلاف ما يستجد عليها للمساهمة فى تمويل مشروعه بمدينة شرم الشيخ، تبين عدم تمكن البنك من رهن مبانى وأراضى الشركة لعدم جواز تملك الأراضى بسيناء وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وفشل البنك فى مفاوضات بيع فندقين ملك الشركة استيفاءً لمستحقاته طرف العميل .
و أضاف البلاغ أن رئيس الجهاز تعمد أيضا إخفاء مديونيات أحد العملاء بالبنك الأهلي المصري في 30/6/2007 البالغة 14.9 مليار جنيه تمثل 17 % من إجمالي محفظة القروض الممنوحة لعملاء البنك في ذات التاريخ ، بالإضافة إلى مبلغ 9.2 مليار جنيه التزامات عرضية- خطابات ضمان و اعتمادات مستنديه – وكفالات لشركاته المرتبطة بخلاف ما يستجد عليها حتى تاريخه .
وقد تبين من المراجعة أن إجمالي التسهيلات المصرح بها للعميل من قبل الجهاز المصرفي في 30/6/2007 بلغ نحو 30.3 مليار جنيه يخص البنك الأهلي منها نحو 23.8 مليار جنيه بنسبة 78% . الأمر الذي يشير إلى زيادة المخاطر المرتبطة بتلك التسهيلات وتجاوزها نسبة 25 % من القاعدة الرأسمالية للبنك بالمخالفة للقرار الصادر من البنك المركزي في فبراير 2006 مع عدم وجود آية ضمانات لجانب من التسهيلات الممنوحة للعميل بلغت نحو 4.4 مليار جنيه ، و هو ما يعني مخالفة البنك لضوابط منح الائتمان وفقا للتعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي وكذا أحكام المادة 56 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 بشأن قواعد منح الائتمان حيث تم استثناء التسهيل الممنوح للعميل بمبلغ 490.9 مليون دولار لتمويل شراء أسهم إحدى الشركات من القواعد المنظمة للمنح وطول فترة التسهيل -20 عام- فضلاً عن منح التسهيل بدون هامش أمان ، فضلا عن أنه تم منح العميل تسهيل بمبلغ 189 مليون جنيه لشراء حصة في الزيادة المعروضة لرأسمال إحدى الشركات، بالمخالفة لقواعد منح الائتمان على أن يتم سداده من حصيلة بيع أسهم قطاع البترول في رأسمال الشركة، وتم مد أجل التسهيل أكثر من مرة نظراً لعدم انتهاء العميل من إجراءات البيع ، و صاحب ذلك عدم احتفاظ البنك بأية بيانات تفصيلية عن العميل بشأن قوائمه المالية وموقف تعاملاته مع الجهات السيادية واللازمة لاستكمال الملف الائتماني وفقا للأعراف المصرفية السليمة ، و فانه بالإضافة للمخالفات السابقة قد تبين ضعف الرقابة على التسهيلات الممنوحة لهذا العميل، في ضوء ارتفاع قيمتها بالنسبة إلى إجمالي تسهيلات البنك وكذا زيادة المخاطر المرتبطة بها كون معظمها بالعملة الأجنبية .
و أكد البلاغ تعمد إخفاء مديونية إحدى الشركات في 30/6/2007 والبالغة نحو 290 مليون جنيه ناشئة عن قرض استثماري سبق منحه للشركة في أول أكتوبر 2000 بمبلغ 570.5 مليون جنيه للمساهمة في استكمال مشروع تحسين “النافتا “– أحد منتجات تكرير البترول – وإنتاج البنزين عالي الأوكتين بمعدل عائد 13.5 % وعمولة 0.5% وقد تبين أنه كان من المقرر سداد القرض على 13 قسط نصف سنوي بعد فترة سماح لمدة عام من بداية التشغيل المتوقع عام 2001 ، ونظراً لتأخر التشغيل إلى عام 2005 فقد تمت الموافقة على إعادة جدولة المديونية لتسدد على 20 قسط ولمدة عشر سنوات اعتباراً من 1/1/2005، كما قام البنك بتخفيض معدل العائد المدين إلى 8.5 % عن الفترة من 1/7/2001 حتى 30/6/2006 وبما يقل عن تكلفة الأموال البالغة نحو 10% فى ذات التاريخ، و هو ما ترتب عليه قيام البنك برد نحو 100.9 مليون جنيه من العوائد المحصلة مما أثر على نتائج أعمال البنك في حينه، ولا يزال البنك يقوم بتمييز الشركة حيث تمت الموافقة في 7/2/2007 على تحديد معدل عائد مدين على تسهيلاتها بلغ 9.5 % وهو يساوى تكلفة الأموال بالبنك تقريباً .
أما الواقعة الأخيرة فيما يخص المخالفات بالبنك الأهلي المصري فهي تعمد إخفاء حصول 26 عميل فقط ممن يعملون فى أنشطة البترول والحديد والسياحة على قروض قيمتها 39.764 مليار جنيه، والتزامات عرضية قيمتها 2.862 مليار جنيه، ومساهمات فى رؤوس أموال شركاتهم قيمتها 4.516 مليار جنيه ، تمثل هذه المبالغ 45 % من محفظة القروض لدى البنك وبدون ضمانات كافية مقدمة بشأنها، وقبل استيفاء شروط وضوابط الموافقات الائتمانية والقواعد المنظمة لمنح الائتمان وذلك حتى 30/6/2007 وبخلاف ما يستجد عليها حتى تاريخه، فضلا عن وجود مديونيات متعثرة لعدد (9) عملاء فقط قيمتها 3.604 مليار جنيه حتى 30/6/2007 بخلاف ما يستجد عليها تتراوح مديونيات كل منهم بين 105.00 مليون جنيه و 1.227 مليار جنيه تبين لدى الفحص عدم وجود ضمانات تحت يد البنك يتمكن بمقتضاها استيفاء مستحقاته طرف هؤلاء العملاء ، بالإضافة إلي إخفاء مخالفة البنك الأهلي المصري بشأن قيامه باستئجار عدد (33) سيارة صالون بأرقام ملاكي تستخدم في نقل كبار العاملين به بقيمة إيجارية سنوية قدرها 1.350 مليون جنيه، فضلا عن قيام البنك باستئجار عدد (9) سيارة بيجو ” 407 ” فى يوليو 2007 بقيمة ايجارية شهرية قدرها 54.00 ألف جنيه .
أما فيما يخص بنك مصر فقد تعمد إخفاء مديونية مجموعة شركات أحد العملاء فى 30/6/2007 بلغت قيمتها نحو 2.625 مليار جنيه بخلاف قروض تم نقلها لبنك القاهرة بنحو 1.188 مليار جنيه منها مبلغ بالعملة الأجنبية يعادل 1.754 مليار جنيه بنسبة 66.8 % , بالإضافة إلى اكتتاب بنك مصر فى سندات بعض شركات العميل بلغت تكلفتها نحو 53.3 مليون جنيه وقد تبين لدى فحص القروض الممنوحة لهذا العميل أن توظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة به (تسهيلات ، التزامات، مساهمات) بلغت نحو 2.920 مليار جنيه بتجاوز نحو 1.036 مليار جنيه وبنسبة 55% عن نسبة التوظيف المقررة من البنك المركزي المصري بالمخالفة للمادة (71) من قانون البنك المركزي وقرار البنك المركزي الصادر في 5/3/2006 ، وذلك رغم قيام البنك بنقل قروض بمبلغ 1.188 مليار جنيه لبنك القاهرة، و هو ما تسبب في الاتجاه التصاعدي لمديونيات العميل لدى البنك نظراً لاستمرار العميل فى الحصول على قروض جديدة لسداد المديونيات القائمة عليه، (سداد مديونية القرض القديم بقرض آخر جديد) وذلك بالمخالفة للمادة 57 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 والتى تقضى بأنه يشترط لمنح الائتمان للعميل أن يكون لديه موارد ذاتية كافية، حيث أظهر البيان المجمع لمجموعة الشركات في 30/6/2007 وجود مديونيات عليها للبنوك بمبلغ 16.441 مليار جنيه، و بتاريخ 16/7/2007 قام البنك بناءً على طلب العميل بإصدار خطاب مصرفي إلى هيئة سوق المال يفيد توافر ماليه لديه لتنفيذ عملية استحواذ على إحدى الشركات في حدود 700 مليون جنيه مقابل مصاريف إصدار للشهادة قدرها 20 ألف جنيه، على الرغم مما تبين من عدم وجود رصيد متحفظ عليه للعميل بالبنك بقيمة الشهادة سواء من موارده أو ممول من البنك .
و قال البلاغ أن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تعمد إخفاء عدم كفاية المخصصات اللازمة لمواجهة القروض والالتزامات العرضية بكل من البنكين الأهلي و مصر، بالمخالفة لأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة من البنك المركزي المصري في 24/5/2005 حيث تبين وجود عجز بتلك المخصصات قدره نحو 12.155 مليار جنيه بخلاف عوائد وعمولات عن ديون متعثرة بمبلغ 369.00 مليون جنيه حتى 30/6/2007 بخلاف ما يستجد عليها بالبنك الأهلي المصري ، بالإضافة إلي وجود عجز بتلك المخصصات قدره نحو 20.3 مليار جنيه بخلاف المخصص المطلوب لمديونيات عملاء قطاع الأعمال العام البالغة 5.2 مليار جنيه والتي تــم الاتفاق على سدادها حتى 30/6/2007 وبخلاف ما يستجد عليها ببنك مصر ، و قد بلغ إجمالي العجز في المخصصات اللازمة لمواجهة القروض بكل من البنكين مبلغ 32.5 مليار جنيه .
وبرغم كل ما سبق من مخالفات وتجاوزات بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر إلا أن السيد/ محمد جودت الملط قام بإصدار توجيهاته الشفهية لوكلاء الجهاز رؤساء الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك خلال السنوات الخمس الأخيرة بعدم حجب الشهادة السلبية عن هذين البنكين وموافاتهما بتلك الشهادة من الجهاز المركزى للمحاسبات، الأمر الذى يؤكد صحة البلاغ بشأن قيام سيادته بالتستر على الفساد المستشرى بهذان البنكان، كما قام الجهاز المركزى للمحاسبات بتوجيهات من رئيسه بتكثيف الإجراءات نحو سرعة تسجيل جميع الأراضى باسم مجموعة شركات مرتبطة أبرم رئيس مجلس إدراتها عقود لبيع 400 ألف متر مربع منها سبق تخصيصها له من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعرض الأمر على وزير الإسكان دون النظر إلى ملابسات وظروف هذا التخصيص ومدى قانونية تمليك هذه الأراضى شاسعة المساحة لرئيس مجلس إدارة هذه المجموعة ومدى قانونية اعتبار هذه الأرض ضماناً لقروض تحصل عليها العميل .
و طالب مقدم البلاغ بالتحفظ على التقارير الأخرى عن الأعوام 2005/2006، 2007/2008 ، 2008/2009، 2009/2010 وهى تحت يد الجهاز بالإضافة إلي الاستماع لشهادة وكلاء الجهاز رؤساء الإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك المحالين للمعاش مؤخراً ووكيل الجهاز الحالي ومراقبي الحسابات بهذه الإدارة معدي التقارير المنوه عنها بعالية للتأكد من صحة كل ما جاء بهذا الاتهام بعد بث الطمأنينة إلى نفوسهم بعدم التعرض إليهم من رئاسة الجهاز إثناء وبعد إدلائهم بشهادتهم فى هذا الشأن . كانت جريدة البديل قد تمكنت من الحصول على تقرير الجهاز حول وقائع الفساد في البنوك عام 2006 وقامت بنشره دون أن يتحرك أحد للتحقيق في هذه التجاوزات
...

....

تصريح د عصام شرف يحتاج الى ايضاح

أحدثت تصريحات د عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بانشاء جهاز رقابى جديد دويا هائلا لدى العاملين بالاجهزة الرقابية المعنية بحماية المال العام و على رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات خاصة و قد ورد بتصريح د شرف ان هناك قرارا بتحديد شخص رئيس هذا الجهاز الامر الذى أعتبره بعض أعضاء جهاز المحاسبات أمر ايجابى يستحق الانتظار لمعرفة التفاصيل و أعتبر البعض الاخر التصريح سلبى تجاه جهاز المحاسبات و الاختصاصات الممنوحة له و فى كلتا الحالات أعتبر أعضاء جهاز المحاسبات و الاجهزة الرقابية الاخرى التصريح ناقصا يحتاج لتفاصيل مهمة كان ينبغى اما الاعلان عنها مع التصريح او عدم الادلاء بالتصريح الا بعد استكمال نقاطه


و قد دل على تلك التغييرات بعض التصريحات الاخرى منها ما نشر من تصريحات لوزير المالية بدراسة دمج جهاز المحاسبات و الرقابة الادارية فى جهاز واحد

و على أى الاحوال فانه بذلك قد ثبت باليقين القاطع الذى لا لبس فيه أن مفترقا للطرق فى هيكلة الاجهزة الرقابية المعنية بالمال العام قادم فى الافق و الامر يتعلق بايضاحات من جانب د شرف عن نوع التغيير الذى تقرر




........

شرف: إنشاء جهاز لحماية المال العام وتم اختيار شخصية محترمة لرئاسته

بوابة الاهرام
أشرف بدر 28-4-2011 | 18:54
شرف: إنشاء جهاز لحماية المال العام وتم اختيار شخصية محترمة لرئاسته

قال شرف إنه تقرر إنشاء كيان يهدف إلى حماية المال العام ومكافحة الفساد له جميع الصلاحيات والاستقلالية وتم اختيار شخصية محترمة لرئاسة هذا الكيان "الجهاز" إلا أنه فضل عدم ذكر اسم تلك الشخصية


....

ارقام وهمية و فلكية و تخريب صورة جهاز المحاسبات فى الهيصة

مذكرة للنائب العام ضد "الملط" بشأن اموال "الصناديق الخاصة"
نهال منير
أموال الغد : 26 - 04 - 2011

صرح د الملط للاعلام الرسمي في البيان السنوي للجهاز لعام 2009/2010 عن أن حسابات الصناديق الخاصة بلغت ايراداتها نحو 21 مليار جنيه ومصروفاتها نحو 15 مليار جنيه وفوائضها في 30/6/2010 نحو 12 مليار جنيه ، كما ذكر أن أرصدتها في الحساب الموحد بالبنك المركزي 12 مليار جنيه وبالبنوك التجارية 270 مليون جنيه ، وحدد ان قيمة المخالفات المالية لهذه الحسابات الخاصة عام 2009/2010 بلغت نحو 9 مليار جنيه بنسبة 43% من جملة الايرادات.

فى حين بلغ الحساب الموحد بالبنك المركزي عن عام 2009/2010 فقط جملة ايرادات نحو 88 مليار جنيه
ومصروفاتها نحو61 مليار جنيه وفوائضها نحو 27 مليار جنيه ، و تضمنت تلك الايرادات الحسابات الخاصة لوزارة الداخلية فقط بالبنوك التجارية تزيد علي المليارين جنيه .

هذا بالاضافة الي ما لم يشر اليه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى (اعلن) عنه الملط من حسابات للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالعملة الاجنبية والتي بلغ ما أمكن حصره منها نحو 620 صندوقاً خلال عام 2009/2010 ومنتشرة في جميع الوحدات التابعة للجهاز الاداري للدولة خارج موازنتها العامة ، حيث بلغت ايرادات تلك الحسابات الخاصة المتعاملة بالدولار الامريكي نحو 2.498 مليار دولار ومصروفاتها نحو 1.848 مليار دولار ، وبالدينار الكويتي بلغت ايراداتها نحو 90 مليون دينار كويتي ومصروفاتها 68 مليون دينار كويتي ، وان ايرادات الحسابات الخاصة بالجنيه الاسترليني بلغت نحو 99 مليون جنيه استرليني ، وهي الحسابات التي لم يذكر عنها رئيس الجهاز شيئاً في تقريره المشار اليه

و كان هذا التناقض موضوع بلاغ اعضاء الجهاز الى النيابة العامة

الا أنه طالعتنا الصحف بأرقام غريبة و فلكية من الجهاز المركزى للمحاسبات و عنواين طفولية و لا تمت الى المحاسبة و التقارير المالية أو المحاسبية بصلة مثل (اختفاء 1270 مليارا من أموال الدولة) كشف الجهاز المركزي للمحاسبات أن هناك أكثر من 1270 مليار جنيه من أموال الدولة لم يتم إدراجها في الموازنة العامة
للدولة على مر الاعوام الماضية واختفت فيما يعرف بـ"الصناديق الخاصة" وهو ما يعتبر اكبر جريمة فساد وفضيحة كبرى لنظام (فخامة ) الرئيس السابق حسني مبارك


كتب - جهاد الانصاري

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات أن هناك أكثر من 1270 مليار جنيه من أموال الدولة لم يتم إدراجها في الموازنة العامة

للدولة على مر الاعوام الماضية واختفت فيما يعرف بـ"الصناديق الخاصة" وهو ما يعتبر اكبر جريمة فساد وفضيحة كبرى لنظام الرئيس السابق حسني مبارك .


وأكد فحص الجهاز المركزي للمحاسبات خروج بعض الصناديق والحسابات الخاصة عن الضوابط التي تحكم إنشاءها وعدم تحقيق الكثير منها للأهداف المنشأة من أجلها وعدم احكام الرقابة علي مصروفات العديد منها والصرف من أموالها في غير أغراضها ومن مظاهر ذلك المساهمات والدعم لبعض الجهات والمغالاة في النشر والاعلان في بعض الصحف والمجلات ومكافآت لبعض العاملين المنتدبين من جهات أخري وتجهيز بعض المكاتب والقاعات وشراء أراض ، بحسب صحيفة "الأهرام".

إضافة الى صرف كامل لحصيلة بعض الصناديق كمكافآت دون الصرف علي باقي أغراض الصندوق مع منع الرقابة علي المبالغ المصروفة من بعض الحسابات, بالإضافة إلي احتفاظ بعض المسئولين الماليين ببعض المبالغ دون توريدها وعدم سداد النسبة المقررة من أموال بعض الصناديق إلي ايرادات الموازنة العامة للدولة وعدم الاستفادة من التبرعات المحصلة أو الأموال المتاحة ببعض الصناديق في تحقيق الأغراض المنشأة من أجلها.

وبلغت جملة الآثار المالية علي ماتقدم لعام واحد فقط نحو3955 مليون جنيه في تقريرالجهاز المركزي للمحاسبات وهذا يؤكد أنه مخالف لمباديء إعداد الموازنات في العالم كله، وأعطى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أمثلة على الإهدار المتعمد والنهب الواضح للمال العام، صندوق حصيلة تراخيص إنشاء مصانع الحديد والأسمنت استحقاق نحو1145 مليون جنيه طرف بعض الشركات الممنوح لها تراخيص إنشاء مصانع الحديد والأسمنت فضلا عن منح1% من حصيلة حسابي الحديد والاسمنت للعاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي بلغت10.28 مليون جنيه وصرفها كمكافآت بالمخالفة لأحكام القانون.

ومثل صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، حيث لم يمارس الصندوق الأنشطة المنشأ من أجلها وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منه وصرف مكافآت للعاملين ومرتبات للاستشاريين بنسبة99.9% من المنصرف من هذا الحساب والتي تعد من صميم عملهم, حيث بلغت قيمة ما أمكن حصره23.477 مليون جنيه وهذا مخالف لأحكام القرار الجمهوري رقم96 لسنة 1978، وصندوق إنشاء وصيانة الطرق بالأمانة العامة للتنمية المحلية وتم صرف3.2 مليون جنيه مكافآت للعاملين بديوان عام الوزارة ومركز التنمية المحلية والأمانة العامة من حصيلة الصندوق بالمخالفة لأحكام القرار الجمهوري وفي إهدار واضح للمال العام دون وجه حق والذي يقضي بأن تخصص هذه الحصيلة للصرف علي مشروعات وصيانة الطرق العامة.

كما وجدت العديد من الصناديق التي تمتص المال العام دون رقابة ودون أن تقوم بالأعمال التي انشئت من أجلها مثل صندوق رد الشيء لأصله بمصلحة الري والادارات التابعة، والرسوم والغرامات المنشأ بالقانون رقم 48 لسنة1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، مشروعات تطوير وصيانة المساقي، ووحدة تطوير مشروعات التعليم العالي بوزارة التعليم العالي، وصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن السبعين وأسرهم بالمجلس الأعلي للجامعات، وصناديق والحسابات الخاصة بالأزهر الشريف وجامعة الأزهر.

وأكد تقرير الجهاز أن الاهدار المتعمد في الصناديق الخاصة بلغ 1272 مليار جنيه بمايزيد علي إجمالي الناتج المحلي ويساوي446% من اجمالي ايرادات الموازنة العامة كما يساوي14 ضعف عجز الموازنة فأموال الصناديق الخاصة فقط قادرة علي حل كثير من المشاكل العامة في مصر وتحويل الموازنة من العجز الي الفائض.





فكيف 1270 مليار ؟ ام انه 1272 مليار ؟ و ماذا تعنى كلمة اختفاء ؟ و هل يعنى عدم ادراج تلك الارقام بالموازنة ان الباقى محقق و مضبوط و هذا الرقم الفلكى هو المختفى على وجه الدقة ؟؟ طيب و لو مختفى ما الذى يضمن لك عدم اختفاء غيره ام انك متأكد من هذا الرقم الفلكى بالنظر الى الاوامر الشفوية بعدم اجراء الفحص و المراجعة و التراخى عن ذلك لسنوات ؟؟ و كأن جهاز المحاسبات الذى لم يكن يصدر منه أى
رقم الا بدقة بالغة و لا يصدر منه اى تعبير الا بلغة مالية و محاسبية رصينة أصبحت المبالغ بالاف المليارات مع أن المليار يكتب بالواحد و كسره بعناية شديدة و حساسية بالغة فى لغة المحاسبة الا أن الجهاز اصبح يصدر عنه ارقام بلا رقيب و لا مراجعة لما يعلن عنه فى الصحف ..و لا بد أن يتوقف هذا الامر فورا لأن هذا يهز صورة جهاز المحاسبات و يمس مصداقية هذا الصرح المحاسبى العملاق فلابد من معرفة السبب فى فوضى الارقام و التضارب فيها الصادرة رسميا عن الجهاز المركزى للمحاسبات فى الصحافة و الاعلام و محاسبة المسئول عنها



..........

ممدوح حمزة عايز إيه ؟

ممدوح حمزة عايز إيه ؟ | أخر تحديث: 27/04/2011 08:02 عصام شرف متأثر بالنظام السابق.. مشروع فاروق الباز فاشل.. جودت الملط مزور وتقاريره مايعة.. حركة المحافظين الأخيرة خطر.. لا يوجد من المرشحين من يصلح لرئاسة مصر.. هذه هي بعض التصريحات النارية التي يطلقها الاستشاري الهندسي د. ممدوح حمزة في الفترة الأخيرة والتي أصبحت تمثل دوشة للبعض...


كتب: محمد فتحي

ممدوح حمزة عايز إيه ؟

دخل د. ممدوح حمزة في معركة مع المستشار جودت الملط- رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وصرح بأنه كان على الملط أن يقدم استقالته لأنه لم يحم المال العام من النهب طوال 12 سنة، وطالب بتقديم بلاغات للنائب العام ضده، وأنه قبل الثورة أعلن أن حكومة نظيف حققت تحسنا ملحوظا ونموا، وأن هذه التصريحات غير واقعية، كما اتهم الملط بالتزوير وأن تقاريره مايعة، وقدم بلاغاً للنائب العام ضده، وعلى أثر ذلك رد عليه المستشار جودت الملط بأنه يقود حملة تشهير ضده وأن بلاغه لا يصح لأنه لديه ملفات في الجهاز المركزي للمحاسبات، ولم تنته المعركة عند هذا الحد ولكن توعد ممدوح حمزة المستشار جودت الملط بمقاضاته في 8 قضايا كرد فعل على هجوم الملط عليه.
كما تحدث د. ممدوح حمزة عن حكومة الدكتور عصام الشرف وصرح بأنها مازالت متأثرة بشكل كبير بالنظام السابق، كما انتقد حركة المحافظين الأخيرة لأنها شملت لواءات شرطة وأبقت على لواءات الجيش في مناصبهم مؤكدا أن الثورة المضادة لازالت تشكل أكبر خطر على مصر رغم قرارات حبس مبارك وأعوانه، كما تحدث عن المرشحين للرئاسة وقال أنه لا يوجد أحد منهم يصلح لأن يحكم مصر.
ولم يسلم ممر التنمية وصاحب الفكرة الدكتور فاروق الباز من تصريحات ممدوح حمزة، حيث أكد أنه لن يجدي للبلاد نفعا، وسيكلف خزينة الدولة الكثير ولن يحقق الهدف، ورفض فكرة الاكتتاب العام في مشروعي ممر التنمية وإعادة التوزيع الجغرافي للسكان، مطالبا بأن يكون المالك هو العامل، كما طالب بمناظرة علمية مع دكتور فاروق الباز ولكنه رفضا، كما قال في تصريح آخر بأن فاروق الباز عالم ينظر للأمور من أعلي، بينما هو مهندس يعايش الوضع على أرض الواقع.
حتى ديليسيبس أكد ممدوح حمزة بأنه لم يكن هو المصمم الفعلي لمشروع قناة السويس وأنه سرق الفكرة من شخص اسمه( لينييه باشا).
سألنا د. ممدوح حمزة بشكل مباشر " إنت عايز إيه " .. فرد قائلا: أنا لا أدخل في مشاكل مع أحد، ولا أحب المشاكل، ولكني أتحدث عن حقائق ومنها حقائق تاريخية، وهذا واجبي وواجب كل مصري شريف، فعندما أري أمر خطأ يجب ألا أسكت عليه، فالثورة يجب أن تكون غيرت فينا جميعا السلبية، فبالنسبة لممر التنمية فبالفعل هو مشروع غير مهم ومكلف جدا، ويستحيل تنفيذ أهداف هذا المشروع لأنه لا توجد أراضي قابلة للزراعة أو مياه جوفية في الأماكن المحددة للمشروع، كما أني تقدمت بمشروع للحكومة لإعادة التوزيع الجغرافي للسكان وحل الأزمة السكانية عن طريق استغلال أكثر من مليون فدان في الجنوب وزراعتها ولكن النظام السابق رفض هذا المشروع، كما أني تحدثت وقلت أن الحكومة الحالية ليست مستعدة لتبني المشروع في الوقت الحالي.
أما عن مشكلته مع جودت الملط.. فقال: مشكلتي معه ستكون أمام القضاء، ولدي بلاغات ضده، وقلت في الكتاب الذي طبعته ووزعته في ميدان التحرير أنه يجب مهاجمة الفساد المسكوت عنه طوال السنوات الماضية، وطالبت بالتحقيق في بعض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والنيابة سوف تحقق في كل التقارير سواء مني أو من جودت الملط.
أما عن مهاجمته لحكومة عصام شرف وحركة المحافظين الأخيرة، وقوله بأنه لا يوجد من المرشحين من يصلح ليحكم مصر.. فرد قائلا: هناك من يحرف الكلام وينسبوه على لساني، ولكني تعلمت درساً بعد الذي حدث معي في الوفد والمصري اليوم، ولن أتحدث في الأمور السياسية إلا بحذر شديد، ولكن هذه التصريحات خاطئة، وأغضبت البعض مني ولكنها لم تخرج مني، ولكني تعودت على محاربتي من النظام السابق والتآمر والاتهامات ضدي من زمان، ولكن ربنا نصرني عليهم.
أما عن الحقيقة التاريخية التي تحدث عنها بخصوص ديليسيبس.. فقال: بالفعل لم يكن ديليسيبس المصمم لقناة السويس ولا حتى الممول، وسرق الفكرة بالفعل، كما أنه كان مجرد سمسار أخذ التصميم وعرضه على الحكومة البريطانية .


.....

مذكرة للنائب العام ضد "الملط" بشأن اموال "الصناديق الخاصة"

26 أبريل |10:30 ص
مذكرة للنائب العام ضد "الملط" بشأن اموال "الصناديق الخاصة"
أموال الغد
كتبت - نهال منير:-
الملط تستر على 76 مليار جنيه من الحساب الموحد بالبنك المركزي قدم عدد من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات مذكرة للنائب العام تدين رئيس الجهاز المستشار جودت الملط بتستره علي اهدار المال العام واستباحة الاستيلاء عليه من بعض الحسابات للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.

تمثل ذلك في عدم توجيه الإدارات المختصة بالجهاز بفحص حسابات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص علي الرغم من طلب الكثير من أعضاء مجلس الشعب بضرورة تقديم بيانات سليمة واقعية عليه .

و اذ بالملط يخرج للاعلام الرسمي في البيان السنوي للجهاز لعام 2009/2010 عن تلك الحسابات الخاصة حيث ذكر أن ايراداتها نحو 21 مليار جنيه ومصروفاتها نحو 15 مليار جنيه وفوائضها في 30/6/2010 نحو 12 مليار جنيه ، كما ذكر أن أرصدتها في الحساب الموحد بالبنك المركزي 12 مليار جنيه وبالبنوك التجارية 270 مليون جنيه ، وحدد ان قيمة المخالفات المالية لهذه الحسابات الخاصة عام 2009/2010 بلغت نحو 9 مليار جنيه بنسبة 43% من جملة الايرادات.

و أشار أعضاء الجهاز أن ما خرج به الملط لا أساس له من الصحه و أن الحقيقة أن ما أمكن حصره من الحسابات الخاصة لذات العام من الحساب الموحد بالبنك المركزي فقط بلغ جملة ايراداتها نحو 88 مليار جنيه بما يعنى تستره على نحو 76 مليار جنيه لا احد يعرف مصيرها، ومصروفاتها نحو61 مليار جنيه وفوائضها نحو 27 مليار جنيه ، بما في ذلك أن الحسابات الخاصة لوزارة الداخلية فقط بالبنوك التجارية تزيد علي المليارين جنيه .

بالاضافة الي الحسابات للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالعملة الاجنبية والتي بلغ ما أمكن حصره منها نحو 620 صندوقاً خلال عام 2009/2010 ومنتشرة في جميع الوحدات التابعة للجهاز الاداري للدولة خارج موازنتها العامة ، حيث بلغت ايرادات تلك الحسابات الخاصة المتعاملة بالدولار الامريكي نحو 2.498 مليار دولار ومصروفاتها نحو 1.848 مليار دولار ، وبالدينار الكويتي بلغت ايراداتها نحو 90 مليون دينار كويتي ومصروفاتها 68 مليون دينار كويتي ، وان ايرادات الحسابات الخاصة بالجنيه الاسترليني بلغت نحو 99 مليون جنيه استرليني ، وهي الحسابات التي لم يذكر عنها رئيس الجهاز شيئاً في تقريره المشار اليه .

و طالب أعضاء الجهاز النائب العام التحفظ علي بيان الحسابات الخاصة بالحساب الموحد بالبنك المركزي للجهاز الاداري بالدولة والجهاز الخدمي ووحدات الادارة المحلية وكذلك بالجامعات المصرية والمستشفيات التابعة وذلك خلال العام المالي 2009/2010 المنتهي في 30/6/2010



....

إحالة بلاغ أحد رؤساء الشعب ضد الملط لنيابة جنوب القاهرة

نشر فى 26 أبريل, 2011 بواسطة صوت المصريين. تحت تصنيف: اخبار الحوادث والقضايا. الوسوم: حوادث
إحالة بلاغ المستشار جودت الملط لنيابة جنوب القاهرة


السيد عبده
قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إحالة البلاغ المقدم من أحد رؤساء الشعب بالجهاز المركزي للمحاسبات لنيابة جنوب القاهرة لفتح تحقيق موسع في البلاغ المقدم وما تضمنه من وقائع واتهامات موجه للمستشار جودت الملط حيث اتهمه مقدمة البلاغ بتعمده إخفاء تقارير رقابية وحرق تقارير أخرى تدينه شخصيا كما ذكرت في بلاغها أنه قام بحرق بعض التقارير الخاصة بقضايا الفساد المثارة حاليا كما تعمد عدم إرسال التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات والتي كان يجب إرسالها بصفة دورية سواء كانت أسبوعية أو شهرية ।

....

نيابة الأموال العامة العليا تفتح ملف الملط خلال ساعات

الأموال العامة العليا تفتح ملف الملط خلال ساعات الثلاثاء 25ابريل 2011 - 19:41
السيد عبده
أحال النائب العام الدكتور المستشار عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من الدكتور ممدوح حمزة إلى نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال
لفتح تحقيق موسع فى الوقائع المذكورة في البلاغ ، والخاصة باتهام الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وآخرين وتورطه في إخفاء بعض التقارير الرقابية الصادرة عن الجهاز الخاصة بقضية القمح المسرطن والصفقات الحكومية الخاصة باستيراد القمح من الخارج ، وكذلك التقارير الخاصة بالقروض البنكية لبنكي الأهلي ومصر


عن صحيفة المراقب
.....

تبعية جهاز المحاسبات و الحزب الوطنى

حضور رئيس الجهاز مؤتمر الحزب الوطنى


نص قانون الجهاز المركزى للمحاسبات المطلوب تغييره على تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية مع أنه يجب أن يكون مستقلا بصورة فعلية
و عندما كان يتسأل أعضاء جهاز المحاسبات لماذا تلك التبعية المقيدة للجهاز و لدوره كجهاز رقابى كان يأتى الرد من د الملط بأن الجهاز يتبع رئيس الجمهورية (بصفته) رئيسا للدولة وحكما بين سلطاتها و ليس (بصفته ) رئيسا للسلطة التنفيذية و نظرا لصعوبة التفرقة بين حسنى مبارك (بصفته) رئيسا للسلطة التنفيذية و بين حسنى مبارك الثانى (بصفته) رئيسا للدولة فقد وقع الجهاز و أعضاؤه فى فخ التبعية و عدم الاستقلال حتى الان .

و من ناحية أخرى فانه لا يجوز لاى من أعضاء الجهاز فضلا عن رئيسه الانتماء الحزبى حتى لا يؤثر ذلك على أداءهم وواجبهم الرقابى و الحيادى فى ذات الوقت .

الا أنه وفقا لأن حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق كان رئيسا للحزب الوطنى الديمقراطى ( بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية الحاكمة ممثلة فى هذا الحزب ) و ليس( بصفته رئيسا للدولة او حكما بين سلطاتها) كان يوجه الدعوة لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الى حضور المؤتمر السنوى للحزب الوطنى ... على الرغم من أن أعمال هذا المؤتمر لا تمت بصلة لعمل الجهاز بل تعد تلك الدعوة انتهاكا صريحا لاستقلالية و حيادية الجهاز و تأكيدا لتبعيته للسلطة التنفيذية خلافا لما فسره د الملط من تبعيه الجهاز لرئيس الجمهورية (بصفته رئيسا للدولة).
و رغم علم د الملط و هو رجل قانون بعدم صحة ذلك الا أنه كان يجيب الدعوة و يعد حضوره تأكيدا لعدم استقلالية الجهاز و لتبعيته المقيدة له و لدوره الرقابى الحساس .
و الا فلماذا لا يحضر اذن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المؤتمرات الخاصة بباقى الأحزاب فى مصر ( أحزاب المعارضة) كما حضر مؤتمر الحزب الوطنى الحاكم ؟؟ أم أن الجهاز فى هذه الحالة فقط يعد جهازا مستقلا .
ان هذه الامور لتدل دلالة قاطعة على عدم استقلال الجهاز المركزى للمحاسبات عن الفخامات و الرئاسات و على تبعية هذا الجهاز للسلطة التنفيذية ممثلة فى شخص رئيس الجمهورية بل وصل الامر للتبعية لرئيس حزب الاغلبية الصورية و المفروض أن رئيس الجمهورية خاضع كما فى كل بلاد العالم المتقدم للرقابة المالية من جهاز المحاسبات فى بلده

الامر الذى يطالب معه أعضاء هذا الجهاز بمنح الصلاحيات التى تنبع من الاستقلال الحقيقى و الفعلى و لا يكون ذلك الا بضمانات قانونية كافية بغرض تحقيق حماية كاملة للمال العام و صد حقيقى للفساد و المفسدين

تصريحات طارق عامر رئيس البنك الاهلى و البلاغ ضد الملط

البلاغ ضد الملط

بلاغ للنائب العام يكشف تستر الملط علي تجاوزات بنكي مصر و الأهلي كتبت - نهال منير بأموال الغد :
تقدم المهندس ممدوح حمزه الخميس الماضي ببلاغ للنائب العام يدين المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لتستره على تجاوزات بكل من البنك الاهلى وبنك مصر.
الامر الذى ترتب عليه تسهيل الاستيلاء على المال العام، وتربح الغير من كبار العملاء بالبنكين و الاضرار العمدى بالمال العام، وذلك بتعمد إخفاء تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بالرقابة المالية طوال السنوات الخمس الأخيرة ، وعدم تقديمها لكل من مجلس الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى بالمخالفة للقانون والقواعد والإجراءات واجبة الإتباع فى هذا الشأن.
و تضمن البلاغ بعض التجاوزات التي حدثت في بنكي مصر و الأهلي حيث تعمد الملط إخفاء مديونية أحد العملاء في البنك الأهلي المصري البالغة 310,5 مليون دولار اى مايعادل 1,767 مليار جنيه مصرى فى 30/6/2007 ،والتى تمثل حصوله على قرض من البنك بهذه القيمة لتمويل إنشاء خط أنابيب بحرى لتصدير الغاز الطبيعى بالمخالفة لأحكام المادة (33) من قواعد السياسة الائتمانية للبنك حيث بلغت قيمة التجاوزات الممنوحة لهذا العميل مبلغ 1,156 مليار جنيه فى هذا التاريخ.
كما تعمد الملط إخفاء مديونيات أحد العملاء بالبنك الأهلى المصرى فى 30/6/2007 البالغة 14,9 مليار جنيه تمثل 17 % من إجمالى محفظة القروض الممنوحة لعملاء البنك فى ذات التاريخ، بالإضافة إلى مبلغ 9,2 مليار جنيه التزامات عرضية- خطابات ضمان واعتمادات مستندية – وكفالات لشركاته المرتبطة بخلاف ما يستجد عليها .
و تضمن البلاغ تعمد الملط إخفاء حصول 26 عميل فقط ممن يعملون فى أنشطة البترول والحديد والسياحة على قروض قيمتها 39,764 مليار جنيه، والتزامات عرضية قيمتها 2,862 مليار جنيه، ومساهمات فى رؤوس أموال شركاتهم قيمتها 4,516 مليار جنيه، تمثل هذه المبالغ 45 % من محفظة القروض لدى البنك وبدون ضمانات كافية مقدمة بشأنها، وقبل استيفاء شروط وضوابط الموافقات الائتمانية والقواعد المنظمة لمنح الائتمان وذلك حتى 30/6/2007.
و رصد البلاغ مخالفات بنك مصر حيث تعمد الملط إخفاء مديونية مجموعة شركات أحد العملاء فى 30/6/2007 بلغت قيمتها نحو 2,625 مليار جنيه بخلاف قروض تم نقلها لبنك القاهرة بنحو 1,188 مليار جنيه منها مبلغ بالعملة الأجنبية يعادل 1,754 مليار جنيه بنسبة 66,8 % , بالإضافة إلى اكتتاب بنك مصر فى سندات بعض شركات العميل بلغت تكلفتها نحو 53,3 مليون جنيه .
و طالب حمزه النائب العام بسرعة التحفظ علي كافة التقارير السنوية الخطية التي أعدتها إدارات الجهاز المختصة بالوقائع المتعلقة بهذا البلاغ خاصة ومضاهاتها بنظيراتها التي قام رئيس الجهاز بتسليمها لمجلس الشعب ولرئاسة الجمهورية ولمجلس الوزراء وللنيابة العامة وذلك خلال الفترة من 2005 الي 2011، والتي سوف تثبت الجرائم التي اقترفها المستشار الملط في حق الشعب المصري.

تصريحات طارق عامر

تحت عنوان بصحيفة الوفد

طارق عامر رئيس البنك الأهلى المصرى: حسابات مبارك لاتجاوز 100مليون
السبت, 23 أبريل 2011 22:56
طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري
شارك في الندوة‮: ‬مصطفي شفيق‮ - ‬علي خميس أدار الندوة‮: ‬نيفين ياسين أعدها للنشر‮: ‬محمد عادل
شارك في الندوة‮: ‬مصطفي شفيق‮ - ‬علي خميس أدار الندوة‮: ‬نيفين ياسين أعدها للنشر‮: ‬محمد عادل
أكد طارق عامر أنه ضد فكرة بيع البنوك العامة او القطاع العام وأنه مع فكرة خصخصة الادارة وتظل ملكية الدولة‮. ‬وقال في ندوة خص به جريدة الوفد إن البنوك العامةكانت تتآكل لصالح البنوك الخاصة وكانت تعاني من ديون متعثرة تصل الي‮ ‬130‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬وأنه تسلم البنك الاهلي لإنقاذه من الخسائر والفساد حتي لا يتم بيعه‮.‬
واوضح أنه كان يخاف علي حياته من كبار رجال الأعمال في مصر مؤكدا أنه طرد احمد هيكل واحمد بهجت من البنك ورفض مقابلة رؤوساء لجان في مجلس الشعب،‮ ‬وكانوا يعملون سماسرة ديون رجال الأعمال‮.‬
واضاف أنه افشل محاولة عاطف عبيد لبيع المركز التجاري العالمي وقدم استقالة من البورصة بسبب طرح مجموعة طلعت مصطفي،‮ ‬وتحدي حكومة نظيف في بيع شركة السويس للاسمنت وتحدي بطرس‮ ‬غالي بسبب اموال التأمينات ورفض خطة بطرس لاغراق موظفي الدولة في الديون،‮ ‬وتشاجر مع احمد عز في هيئة سوق المال بسبب قيام عز بدمج شركة الدخيلة في احدي شركاته‮. ‬
وقال رفضت الانضمام الي اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني مؤكدا أنه لم يكن صديقاً‮ ‬لجمال مبارك،‮ ‬وطالب بمحاكمة القيادات السابقة بالبنوك وأصحاب شركات الاستثمار والذين كانوا اعضاء في البورصة المصرية‮.‬
واوضح أن حجم الخسائر بالبنك الاهلي المصري بلغت‮ ‬20‮ ‬مليار جنيه كانت قادرة علي اصلاح كل قري مصر،‮ ‬
وكشف عن سبب اصدار الدولارت بأن الرئيس مبارك تقدم في السن وكان لابد من توفير الدولارت خوفا من موته المفاجئ‮ ‬واشار الي ان‮ "‬فلوس‮" ‬الفساد لا تدخل مصر وتوضع في حسابات سرية ويصعب الوصول اليها،‮ ‬وحسابات مبارك وعائلته لم يسحب منها مليماً‮ ‬ولم تخرج من مصر ولا تتجاوز المائة مليون جنيه‮।

وقال : يتحدثون عن محمود عبد العزيز وكان رئيساً‮ ‬لاتحاد المصارف العربية فماذا فعل بالبنك الاهلي،‮ ‬هو سبب هذه الخسائر واعطي قروضاً‮ ‬بدون ضمانات،‮ ‬وفاروق العقدة الذي ضمنها بعد ذلك واعطي قروضاً‮ ‬بالتليفون والامر المباشر‮ ‬ل15‮ ‬شركة صناعية كلهم مفلسون،‮ ‬واعطي عمرو النشرتي حصل علي‮ ‬900‮ ‬مليون جنيه وهارب وكان محمود عبد العزيز ممثلاً‮ ‬في شركاته،‮ ‬واعطي صاحبه محمود وهبة الذي هرب الي امريكا‮ ‬300‮ ‬مليون جنيه واذا تم تقييمه اليوم فسيصل الي مليار جنيه ومول احمد عز في مشروع الصلب الفاشل ب125‮ ‬مليون دولار،‮ ‬واقرض شركة والد بطرس‮ ‬غالي واقرض محمد كامل،‮ ‬واعطي‮ ‬10‮ ‬عملاء فقط اكثر من‮ ‬9‭।‬4‮ ‬مليار جنيه نصفهم هارب والباقون لم يسددوا‮। ‬ويقال إن عبدالعزيز اسس‮ ‬220‮ ‬شركة،‮ ‬منها‮ ‬180‮ ‬شركة محققه خسائر و40‮ ‬شركة فقط هي‮ ‬التي تحقق ارباحاً


تعليق :

اذن تصريح طارق عامر رئيس البنك الاهلى المصرى بأن حجم الخسائر بالبنك الاهلي المصري بلغت‮ ‬20‮ ‬مليار جنيه كانت قادرة علي اصلاح كل قري مصر كما تضمنت اقواله كلاما خطيرا جدا و هو :

"" ويتحدثون عن محمود عبد العزيز وكان رئيساً‮ ‬لاتحاد المصارف العربية فماذا فعل بالبنك الاهلي،‮ ‬هو سبب هذه الخسائر واعطي قروضاً‮ ‬بدون ضمانات،‮ ‬وفاروق العقدة الذي ضمنها بعد ذلك واعطي قروضاً‮ ‬بالتليفون والامر المباشر‮ ‬ل15‮ ‬شركة صناعية كلهم مفلسون،‮ ‬واعطي عمرو النشرتي حصل علي‮ ‬900‮ ‬مليون جنيه وهارب وكان محمود عبد العزيز ممثلاً‮ ‬في شركاته،‮ ‬واعطي صاحبه محمود وهبة الذي هرب الي امريكا‮ ‬300‮ ‬مليون جنيه واذا تم تقييمه اليوم فسيصل الي مليار جنيه ومول احمد عز في مشروع الصلب الفاشل ب125‮ ‬مليون دولار،‮ ‬واقرض شركة والد بطرس‮ ‬غالي واقرض محمد كامل،‮ ‬واعطي‮ ‬10‮ ‬عملاء فقط اكثر من‮ ‬9‭.‬4‮ ‬مليار جنيه نصفهم هارب والباقون لم يسددوا‮. ‬ويقال إن عبدالعزيز اسس‮ ‬220‮ ‬شركة،‮ ‬منها‮ ‬180‮ ‬شركة محققه خسائر و40‮ ‬شركة فقط هي‮ ‬التي تحقق ارباحاً""

ألا يشير هذا التصريح لما جاء ببلاغ د حمزة ضد الملط و رئيس البنك الاهلى المصرى فى حينه باخفاء متعمد لمديونيات و تجاوزات للقواعد الائتمانية مع بعض العملاء الامر الذى تسبب فى عدم الملاحقة و عدم تحصيل ما نتج من تلك الخسائر التى صرح بها طارق عامر؟؟؟ و يعكس نفس الموقف ايضا مع بنك مصر ؟؟؟



.....

تحطيم قيود الأجهزة الرقابية (صحيفة الاهرام )

تحطيم قيود الأجهزة الرقابية

ثورة‏ ٢٥‏ يناير كانت بمثابة الزلزال الذي قلب كل الأوضاع السابقة رأسا علي عقب فظهرت علي السطح قضايا الفساد التي أزكمت رائحتها الأنوف .

وأثار الكشف عنها تساؤلات مشروعة عن دور الأجهزة الرقابية المتعددة ومصير تقاريرها التي كانت تتجه مباشرة إلي الأدراج لحفظها أو لسلة المهملات للتخلص منها॥ لكنها أبدا لم تجد طريقها الي الاتجاه الصحيح الذي رسمه لها القانون: محاسبة الفاسدين وملاحقتهم قضائيا.. وهذا الدور الصوري لتلك الأجهزة نظرا لتبعيتها لجهات حكومية وعدم استقلالها جعل البعض يصف تقاريرها بأنها بطولات علي الورق.. ووصل الأمر بالبعض الي اتهام أجهزة منها بأنها بررت الفساد وساعدت عليه وكانت شريكة فيه!।تحقيقات الأهرام فتحت ملف الأجهزة الرقابية التي صارت تعمل بكامل طاقتها بعد الثورة.. وتقدم مقترحات للخبراء والمتخصصين لتحطيم قيودها وتقوية دورها ليظل فاعلا ومستقلا وأقوي من أي نظام!.

تحطيم قيود الأجهزة الرقابية "‏2‏" كتب - سيد صالح:

ربما يكون الجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ قد نجح ـ علي الورق ـ في رصد وقائع الفساد المختلفة في الجهاز الحكومي‏,‏ وأن يحصر بدقة عمليات النهب المنظم للمال العام‏,‏ والاستيلاء علي أراضي الدولة‏,‏

لكن واقع الحال يؤكد أن الفساد قد انتصر في النهاية علي تقارير الجهاز ، وقد اكتشفنا بعد ثورة 25 يناير, كيف أن الفساد قد تغلغل في بعض الجهات الرسمية, وكيف أن مسئولين كبارا قد تحالفوا مع الشيطان, للسطو علي ثروات مصر, دون أن يحاسبهم أحد.والسؤال الآن: هل انتصر الفساد بسبب ضعف صلاحيات جهاز المحاسبات؟.. أم لأن حزب الفاسدين قد نجح في دفن التقارير, أم لأن الحكومة, والبرلمان كانت تتجاهل تقارير الجهاز بشأن وقائع الفساد؟الواقع يؤكد أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد نجح شعبيا, كما تقول رابطة راقابيون ضد الفساد, بينما نهبت مصر عمليا, وفي الوقت الذي يؤكد فيه المستشار جودت الملط رئيس الجهاز, مرارا وتكرارا, وفي كل مناسبة, للحديث عن دور الجهاز في كشف الفساد, أنه أرسل ألف تقرير يكشف وقائع فساد الي الجهات المعنية, ولم يستجب لها أحد, إلا أن التيار الإصلاحي بالجهاز, والمتمثل في حركة رقابيون ضد الفساد, يري أن ترزية القوانين قد نجحوا في إضعاف الدور الرقابي للجهاز, وانتهت جهودهم بإصدار قانون الجهاز الحالي رقم144 لسنة 1988 , بزعم تطوير الجهاز, وضم جميع القوانين المنظمة لعمله في قانون واحد, بهدف إفساح المجال للفاسدين لنهب ثروات مصر, وذلك لعلمهم بأن الجهاز المركزي للمحاسبات هو الهيئة الوحيدة في مصر المنوط بها حماية المال العام عن طريق القيام بفحص مخطط ومنظم ومستمر معتمدا علي أعضائه المؤهلين علميا وفنيا لذلك ودون حاجة لشكاوي أو بلاغات, من هنا أدرك الفاسدون أن استقلال الجهاز يهدد نشاطهم ومستقبلهم, وكان من أهم التعديلات التي أجريت علي قانون الجهاز إلغاء المجلس التأديبي لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخالفات المالية, وإلغاء سلطة الجهاز في تولي الاتهام في الجرائم, والمخالفات المالية, فضلا عن النص علي أن عدم الرد علي الجهاز في المخالفات, يعد مخالفة إدارية بعد أن كانت مخالفة مالية, أي أنه خفف العقاب, وأعطي للمخالفين الضوء الأخضر لكي يتمردوا علي الجهاز, ولا يردوا علي تقاريره ومكاتباته.الجهاز المركزي للمحاسبات جهاز الرقابة والمحاسبة الأعلي في مصر, هو عنوان البحث الذي أعده إبراهيم الشحات محمد جبل مراقب محافظة الغربية, وعضو حركة رقابيون ضد الفساد, والذي يشير فيه الي أن الجهاز تراوح بين الاستقلال والتبعية منذ انشائه حتي الآن, فعلي الرغم من أن كل القوانين المنظمة لعمل الجهاز منذ إنشائه عام 1942 حتي الآن, نصت علي أنه هيئة مستقلة, إلا أن ذلك النص جاء مطلقا في القانون رقم 52 لسنة1942, ثم جاء مقترنا بما يفيد الحاقه برئاسة الجمهورية بموجب قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 230 لسنة 1960 , ثم نص علي تبعيته لرئيس الجمهورية, في قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 129 لسنة 1964 , ثم ألحق بمجلس الشعب بموجب القانون رقم31 لسنة1975 , وظل ملحقا بمجلس الشعب حتي في ظل قانون الجهاز رقم144 لسنة 1988, الي أن عدل قانون الجهاز بالقانون رقم157 لسنة1998, الذي نص في مادته الأولي علي أن الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية, تهدف أساسا الي تحقيق الرقابة علي أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخري وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في قانون الجهاز, كما تعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة, ومما تقدم يتبين لنا أن ما منح للجهاز من استقلال قد اختلف باختلاف الأوضاع السياسية في البلاد, ومدي رغبة قادة البلاد في محاربة الفساد, وسوء الإدارة, وسقف الرقابة علي المال العام الذي يقبلون به ويتحملونه.ومن الملاحظ ـ كما يقول أبوجبل ـ إن طريقة تعيين رئيس الجهاز تؤثر بشكل مباشر علي استقلال الجهاز, فبعد أن كان تعيينه, يتم بقرار جمهوري بناء علي ترشيح رئيس الجمهورية, وموافقة مجلس الشعب, أصبح تعيينه يتم بقرار من رئيس الجمهورية فقط دون اشتراط موافقة مجلس الشعب, بما يعني أن تعيين رئيس الجهاز يتم بالارادة المنفردة لرئيس الجمهورية, ولا رأي لممثلي الشعب في ذلك, وبعد أن كان تعيين رئيس الجهاز غير محدد المدة أي أنه يظل في منصبه حتي سن التقاعد, أصبح تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخري, كان إعفاء رئيس الجهاز من منصبه يتم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية أعضائه, كما كانت استقالة رئيس الجهاز تعرض علي مجلس الشعب, أما بعد التعديل الذي أجري علي هذا القانون بموجب القانون رقم157 لسنة1988 أصبح إعفاء رئيس الجهاز من منصبه غير جائز قانونا, كما أن قبول استقالة رئيس الجهاز يكون بقرار من رئيس الجمهورية.ولاشك في أن النصوص من الناحية النظرية, توفر الاستقلال لرئيس الجهاز, لكن حين نتأمل تلك النصوص يمكننا القول بأنها تؤدي الي غير ذلك تماما, حيث تقضي بأن تعيين رئيس الجهاز يكون لمدة أربع سنوات, قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري, والتجديد كما التعيين يكون بإرادة رئيس الجمهورية المنفردة إن شاء جدد لرئيس الجهاز وإن شاء عين غيره.والأصل في إنشاء جهاز الرقابة والمحاسبة, أنه هيئة مستقلة وجدت لتمارس الرقابة علي المال العام, الذي غالبا ما تتولي السلطة التنفيذية مسئولية تحصيل وانفاق واستخدام الجانب الأكبر منه, كما وجد الجهاز لمعاونة البرلمان( مجلس الشعب) في القيام بدوره الرقابي علي أعمال السلطة التنفيذية, ولقد أكد الدستور الحالي ذلك بأن نص علي أنه: يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات, وملاحظاته علي مجلس الشعب, وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخري, وعلي ذلك يري أبوجبل ـ أن التعديل الذي أجري علي قانون الجهاز رقم144 لسنة1988, بالقانون رقم157 لسنة1998, قد غير وضعه من هيئة مستقلة ملحقة بمجلس الشعب( وليست تابعة له) فجعل الجهاز تابعا لرئيس الجمهورية ـ الذي هو يتولي السلطة التنفيذية وفقا لنص المادة رقم 138 من الدستور ـ قد أدي الي إخلال التوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية, حيث يتوافر للأولي من الأجهزة ما يوفر لها معلومات هائلة تساعدها في اتخاذ القرارات, وهو ما لا يتوافر للسلطة التشريعية, أما تبعية الجهاز ـ الذي هو مصدر رئيسي للبيانات, والمعلومات بالنسبة لمجلس الشعب ـ لرئيس الجمهورية, فهو أمر نري أنه يؤثر سلبا علي أداء مجلس الشعب لدوره الرقابي علي أعمال السلطة التنفيذية, ويتناقض مع الهدف الرئيسي من وجود الجهاز, ولقد أثبت الواقع العملي الأثر الضار لذلك, فهناك العديد من التقارير التي تحتوي علي مخالفات خطيرة لم تتخذ أي إجراءات بشأنها, أو اتخذت الإجراءات بعد مدة طويلة, وبعد أن أثيرت بمجلس الشعب أو بالصحف أو بعد أن تحركت الدعوي العمومية بشأنها بأي طريقة, ففي مثل هذه الحالات تطلب تقارير الجهاز بشأنها!ويخلص الباحث إبراهيم جبل من ذلك, الي أن التوسع في اختصاصات الجهاز, وفي الجهات الخاضعة لرقابته دون منحه الأدوات التي تمكنه من ممارسة دوره علي النحو المأمول منه, يجعل الجهاز للرقابة فقط, وليس جهازا للرقابة والمحاسبة, كما أن تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية, والذي هو رأس السلطة التنفيذية, هو أمر لا يساعد علي توفير الاستقلال المطلوب توافره في جهاز الرقابة والمحاسبة الأعلي ويثير التساؤلات عن حياد الجهاز في ممارسته لمهامه, كما يري أنه من الأفضل العودة الي الوضع السابق للجهاز عند انشائه كهيئة مستقلة غير تابعة لأي سلطة أو علي الأقل إعادة الحاقه( وليس اتباعه) بمجلس الشعب كما كان عليه الوضع في ظل القانون رقم 144 لسنة1988 قبل تعديله بالقانون رقم157 لسنة 1998 لتوافق ذلك مع هدف إنشاء الجهاز كهيئة مستقلة وجدت لتمارس الرقابة علي المال العام وتحاسب علي كل اعتداء يقع عليه, كما وجدت أيضا لمعاونة مجلس الشعب في ممارسة دوره الرقابي.والحل كذلك, طالبت رابطة رقابيون ضد الفساد ـ كما يقول إبراهيم يسري رئيس شعبة بالمكتب الفني للرقابة علي الجامعات, وعضو الرابطة ـ في العديد من بياناتها بتعديل المادة 118 من الدستور, وتحويل الجهاز المركزي للمحاسبات الي هيئة قضائية مستقلة, فالعديد من الدول قد أنشأت محاكم للمحاسبات علي رأسها فرنسا, حيث نص المشرع الفرنسي في القانون الأساسي الصادر بتاريخ1807/9/16 بشأن محكمة المحاسبات علي أن تتمتع محكمة المحاسبات بمركز يلي محكمة النقض مباشرة وبنفس امتيازاتها.أما لماذا تعثر الجهاز في القيام بدور فعال في كشف الفساد, فإن لذلك أسبابا كثيرة, ترصدها رابطة رقابيون ضد الفساد, أولها إلغاء محكمة المحاسبات بالقانون رقم73 لسنة1957, واسناد التحقيق في المخالفات المالية للجهة الإدارية, كما أن ترزية القوانين قد نجحوا في إلغاء اختصاص الجهاز في تولي مسئولية الاتهام في المخالفات المالية وإسناد ذلك للنيابة العامة, وذلك حتي تتوه قضايا المال العام بين الجهاز والنيابتين الإدارية والعامة والمحاكم, فأصبح الجهاز يعد تقريره, ثم يرسله للجهة الإدارية صاحبة المخالفة والتي غالبا لا ترد علي الجهاز أو ترد ردا مماطلا, وفي أحسن الأحوال تحيل الموضوع الي النيابة الإدارية أو الي النيابة العامة, ثم تبدأ النيابة في التحقيق في موضوعات فنية وبعيدة كل البعد عن تخصص أعضائها, لذا تطلب تشكيل لجان من الجهة الإدارية لإبداء الرأي في تقارير الجهاز( وهي بلا شك لجان لا تتمتع بما يتمتع به أعضاء الجهاز من خبرة, واستقلال), ثم تعود هذه اللجان بعد زمن طويل بتقاريرها الي النيابة التي تطلب شرح ما جاء بالتقارير, ومناقشة أعضاء اللجان, وفي تلك الأثناء قد تصدر حركة تنقلات أو ترقيات النيابة قبل إحالة الموضوعات الي المحكمة, ويأتي وكيل نيابة جديد, ويبدأ في دراسة الموضوع وربما طلب لجنة أخري أو يعيد مناقشة اللجنة القديمة, مما يؤدي الي عدم إحالة أغلب المخالفات الواردة بتقارير الجهاز للمحكمة, ونضرب لذلك مثالا, وهو تقرير الجهاز الصادر من قطاع البحيرة عام 1989 والمتهم فيه 8 من قيادات وزارة المالية وقيد في النيابة برقم5 لسنة1995 حصر أموال عامة اسكندرية, ولم يقدم للمحكمة حتي الآن, في حين مات3 من المتهمين

..........

بلاغ يطالب بحبس الملط .. احتياطياً

بلاغ يطالب بحبس الملط .. احتياطياً
كتب ــ فتحي حبيب بصحيفة المساء مايلى:
الأحد 24 أبريل 2011
تقدمت سحر محمد عبدالظاهر ــ رئيس شعبة بالإدارة المركزية الأولي للرقابة علي شئون العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات ــ ببلاغ جديد إلي النائب العام تتهم فيه المستشار جودت الملط ــ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ــ بتمزيق بعض الأوراق التي تدينه هو شخصيا سواء تتعلق بتقارير أو مذكرات أو خطابات خاصة بعمل الجهاز.
طالبت سحر بالتحفظ علي جميع المستندات الموجودة بالادارات المختلفة بالجهاز وبالأخص المتعلقة بالموضوعات محل البلاغات التي تحقق فيها النيابة العامة الآن سواء كانت بحوزته شخصيا أو بحوزة الادارات المختصة. كما طالبت بوقف رئيس الجهاز ومساعده غير الشرعي محمد ونيس الموجود بمكتب الجهاز والذي يمكنه الاطلاع علي سرية تلك الأوراق وخاصة انه أحيل إلي المعاش وينتحل صفة مستشار رئيس الجهاز والتي هي درجة وظيفية لا يحصل عليها سوي من هو موجود بالخدمة.
كما طالبت بحبس جودت الملط احتياطيا علي ذمة التحقيقات وذلك كإجراء احترازي حتي لا يقوم بالتلاعب في المستندات التي تمثل أدلة أو قرائن علي صحة البلاغات خاصة انها الآن تحت يده شخصياً. كان عادل شرف المحامي وعدد من الشخصيات العامة قد تقدموا ببلاغات مماثلة للنائب العام ضد الملط وجاري التحقيق فيها.



......

الملط تواجهه بلاغات عديدة بإخفاء تقارير عن الفساد قبل الثورة

فى بلاغ للنائب العام ضد جودت الملط: رصيد (الحسابات الخاصة) 88 مليار جنيه والملط يقول إنها 12 مليارًا فقط
آخر تحديث: الاحد 24 ابريل 2011 11:34 ص بتوقيت القاهرةتعليقات: 4
شارك بتعليقك

كتبت أميمة كمال من جريدة الشروق -

الملط تواجهه بلاغات عديدة بإخفاء تقارير عن الفساد قبل الثورة


تصوير: محمود وهبة

تقدم أمس كل من ممدوح حمزة وأبوالعز الحريرى وإبراهيم يسرى، وعدد من المحامين والشخصيات العامة، وأعضاء فى ائتلاف شباب الثورة ببلاغ للنائب العام ضد المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيسى البنك الأهلى ومصر، ووزير المالية، بتهمة التستر على الفساد وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه قبل ثورة 25 يناير. واعتبر مقدمو البلاغ أن «تجديد الرئيس المخلوع حسنى مبارك للمستشار الملط لمدة 12 عاما يدل على رضاء الرئيس الفاسد عن رئيس الجهاز، وهو ما جعله يصمت عن الفساد»، على حد ما جاء فى البلاغ.


وطالب مقدمو البلاغ بفتح تحقيق مع المستشار الملط لمسئوليته عن عدم الكشف عن وقائع بالغة الخطورة تتعلق بإهدار المال العام، وعن تقاعسه عن إبلاغ النيابة العامة عن الفساد فى بنكى الأهلى ومصر، والتلاعب فى الحسابات الخاصة لبعض الوحدات الإدارية فى الدولة على حد قول البلاغ.

«تستر على استباحة الاستيلاء على المال العام من بعض الصناديق الخاصة وذلك بعدم توجيه الإدارات المختصة بالجهاز لضرورة فحص حسابات هذه الصناديق مما أدى إلى إهدار الكثير من المال العام عبر هذه الحسابات، باعترافه هو فيما عرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعلى الشعب المصرى فى بيانه السنوى لعام 2009/2010، حيث ذكر أن إيراداتها نحو 21 مليار جنيه ومصروفاتها نحو 15 مليار جنيه، كما ذكر أن أرصدتها فى الحساب الموحد بالبنك المركزى 12 مليار جنيه وبالبنوك التجارية 270 مليون جنيه ، وحدد أن قيمة المخالفات المالية لهذه الحسابات الخاصة عام 2009/2010 بلغت نحو 9 مليارات جنيه بنسبة 43% من جملة الإيرادات» حسبما نص البلاغ.

«لا نعلم من أين جاء رئيس الجهاز بتلك البيانات حيث إن ما أمكن حصره من الحساب الموحد بالبنك المركزى فقط فى ذات العام بلغ جملة إيراداته نحو 88 مليار جنيه، والمصروفات نحو 61 مليار جنيه والفوائض نحو 27 مليار جنيه ـ أما قيمة الإيرادات والمصروفات وفوائض تلك الحسابات بالبنوك التجارية فيصعب حصرها، ولا تعلم أى جهة بمصر عددها، ولكن بالتأكيد هى أكثر مما أورده رئيس الجهاز ببيانه، والدليل على ذلك أن الحسابات الخاصة لوزارة الداخلية فقط بالبنوك التجارية تزيد على المليارى جنيه» بحسب البلاغ.

ويشير مقدمو البلاغ إلى أن ما أمكن حصره من تلك الصناديق بالعملات الأجنبية 620 صندوقا خلال عام 2009/2010، خارج موازنة الدولة، وبلغت إيرادات تلك الحسابات الخاصة المتعاملة بالدولار الأمريكى فقط نحو 2.498 مليار دولار.


تحت بند «VIP»

وقد تبين من بعض أعمال الفحص لهذه الحسابات منذ عام 2003/2004 حتى 2009/2010 أن جملة المخالفات المالية تقترب من 13 مليار جنيه لم يحدد رئيس الجهاز ماذا فعل بشأنها وأين ذهبت أموالها؟ علما بأن القانون لا يجيز لأى جهة إدارية فتح حسابات باسمها او باسم الصناديق الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى إلا بموافقة وزير المالية، وطالب مقدمو البلاغ بوجوب إغلاق جميع حسابات تلك الجهات المفتوحة خارج البنك المركزى.

ويشير مقدمو البلاغ إلى أن فتح الحسابات السرية لتلك الصناديق الخاصة أدى إلى أن جانبا من أموالها تم صرفه فى غير الأغراض المخصصة لها مثل شراء هدايا أو مكافآت وبدلات لبعض العاملين، وهو ما مثل ما يزيد على 90% من إجمالى المنصرف لبعض تلك الحسابات الخاصة، وكمثال صارخ ما تم صرفه من الحساب السرى لجريدة أخبار اليوم تحت بند VIP لكل من رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك، ونجليه وزوجاتهم، وزكريا عزمى، وصفوت الشريف، وعمر سليمان، ورشيد محمد رشيد، وأحمد شفيق، وطارق كامل، وأحمد زكى بدر، وهى عبارة عن ساعات وكرافتات وشنط وأقلام بقيمة بلغت نحو 5.6 مليون جنيه تبعا للبلاغ.

ومن جانب آخر ذكر مقدمو البلاغ «أن المستشار الملط تستر على الفساد بكل من البنك الأهلى وبنك مصر ، وذلك بتعمد إخفاء تقارير جهاز للمحاسبات المتعلقة بالرقابة المالية على وحدات القطاع المصرفى (قطاع عام) طوال السنوات الخمس الأخيرة وحتى الآن» على حد ما جاء بالبلاغ. حيث تعمد الملط إخفاء مديونية أحد العملاء البالغة 310.5 مليون دولار اى ما يعادل 1.767 مليار جنيه مصرى للبنك الأهلى فى 30/6/2007، والتى تمثل قيمة قرض حصل عليه من البنك لتمويل إنشاء خط أنابيب بحرى لتصدير الغاز الطبيعى بالمخالفة لقواعد السياسة الائتمانية للبنك، حيث بلغت قيمة التجاوزات الممنوحة لهذا العميل مبلغ 1.156 مليار جنيه فى هذا التاريخ» تبعا للبلاغ.

كما تعمد الملط أيضا إخفاء مديونية مجموعة شركات مرتبطة لأحد العملاء بالبنك الأهلى قيمتها 486 مليون جنيه بخلاف مساهمات فى رأسمالها بلغت نحو 1.919 مليار جنيه حتى 30/6/2007 ، بالإضافة إلى قيام البنك الأهلى بالمشاركة مع بنكى مصر والإسكندرية بسداد مبلغ 274.4 مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل باقى قيمة أراضى حصل عليها رئيس مجلس إدارة المجموعة المشار إليها، وتم إبرام عقود بمعرفة هذا العميل لبيع مساحة 400 ألف متر مربع من تلك الأراضى، بسعر 1850 جنيها للمتر الواحد مع أن البيع يمثل إخلالا جسيما باتفاقية التسوية بين الطرفين، وذلك تبعا للبيان.

كما تضمن البلاغ أن رئيس الجهاز المركزى تعمد إخفاء مديونية أحد العملاء بالبنك، لديه مجموعة شركات مرتبطة، بمبلغ 810.4 مليون جنيه، للمساهمة فى تمويل مشروعه بمدينة شرم الشيخ. إلا أنه تبين عدم تمكن البنك من رهن مبانى وأراضى الشركة، التى تقع فى سيناء، لعدم جواز تملك الأراضى بتلك المنطقة، وفشل البنك فى مفاوضات بيع فندقين ملك الشركة استيفاء لمستحقاته طرف العميل.

وتعمد الملط إخفاء حصول 26 عميلا فقط ممن يعملون فى أنشطة البترول والحديد والسياحة على قروض قيمتها 39.764 مليار جنيه، والتزامات عرضية ومساهمات فى رءوس أموال شركاتهم وتمثل هذه المبالغ 45% من محفظة القروض لدى البنك وبدون ضمانات كافية مقدمة بشأنها.

أما بالنسبة لبنك مصر فقد تعمد إخفاء مديونية مجموعة شركات أحد العملاء فى 30/6/2007 بلغت قيمتها نحو 2.625 مليار جنيه بخلاف قروض تم نقلها لبنك القاهرة بنحو 1.188 مليار جنيه منها مبلغ بالعملة الأجنبية يعادل 1.754 مليار جنيه بنسبة 66.8 % بالإضافة إلى اكتتاب بنك مصر فى سندات بعض شركات العميل بلغت تكلفتها نحو 53.3 مليون جنيه.

تعليق : يجب العمل فورا على منح الاستقلالية الكاملة لجهاز المحاسبات و لاعضائه و أن يكون من اهم و اول واجباته و ادواره مراقبة حسابات رئاسة الجمهورية و المنح و الهدايا لشخص رئيس الجمهورية على اعتبار انها منح للدولة و ليست لشخص الرئيس و لا لزوجته (كما حدث فى موضوع مكتبة الاسكندرية)و يجب ان تكون تلك الرقابة المالية لاموال الدولة معززة بقانون قوى محكم لجهاز المحاسبات المصرى كما هو معمول به فى كل اجهزة محاسبات دول العالم المتقدم مثل امريكا و فرنسا و اسبانيا و سويسرا لان ثورة مصر و دماء شهداء هذه الثورة غالية فلا اقل ان يخضع رئيس هذه البلادو حسابات الرئاسة لنفس ما يخضع له الرئيس و حسابات الرئاسة فى الدول المتقدمة و ما هو ادنى من ذلك فهو اولى بالمراقبة و أيسر بالطبع فى المحاسبة

اما ان يستمر نظام الفخامات و التبعية و عدم الاستقلال عن رئيس الجمهورية أو باقى فخامات الدولة فلا ثورة اذن و لا حفاظ على مال عام و لا تفعيل لتقارير جهاز المحاسبات و سيبقى الوضع كما كان عليه قبل ثورة 25 يناير
....



...

دعوة مفتوحة للسادة أعضاء جهاز المحاسبات

بعضنا ينتظر المختصين القانونيين لوضع مشروع قانون جديد للجهاز و لائحة جديدة للعاملين به و هذا الفهم أرى عدم صحته حيث أن المهم اولا هو تحديد مقترحات الاعضاء و الاتفاق عليها حتى تكون متاحة عند اعداد مشروع القانون و صياغته فلا اقل من ان يكون للاعضاء مقترحات محددة (كرؤوس مواضيع كل منها مقترح متفق عليه من جميع الاعضاء لا يمكن التنازل عنها) ثم يتم اسناد الامر بعد ذلك االى السادة الاعضاء القانونيين فى صياغة مقترحات الاعضاء ولتوجيه الاعضاء لبعض الحقوق الاخرى التى قد يغفلون عنها فضلا عن اشتراك الاعضاء القانونيين بصفتهم أعضاء فى طرح مقترحاتهم اما تحديد المقترحات الرئيسية فيعود للاعضاء فى مجموعهم لذلك فيجب علينا جميعا عدم الانتظار الى ان يرحل شخص و يأتى أخر لكى نبدأ فى دراسة المقترحات بل يجب البدأ فورا و فى تلك الفترة لانجاز هذا العمل ليكون تاما منجزا و جاهزا فى الوقت المناسب و لا نحمل السادة الاعضاء القانونيين ما ليس فى طاقتهم .. هذا و حتى لا نترك وضع مشروع القانون و اللائحة لاحد من خارج جهاز المحاسبات لا يفهم الطبيعة الحساسة لهذا الجهاز ولا طبيعة عمل أعضائه فى أن يستبد بوضعهما و ساعتها سيكون موقف اعضاء الجهاز هو الاحتجاج و قد لا يستطيعون التعديل



لذلك فتلك دعوة الى كل عضو فى جهاز المحاسبات أن يكون ايجابيا حيال امر يتعلق بصميم عمله و واجباته و حقوقه فلا اقل من ان يضع و يسجل فى ورقة تحت يده مقترحات معينة يرى ضرورتها كمقترحات لنقاط غير موجودة بالقانون الحالى و مقترحات بتجنب صدور مواد معينة موجودة بالقانون الحالى و يرى ضرورة تجنبها نتيجة مشكلات سببتها اثرت على كفاءة الاداء الرقابى للجهاز و مقترحات بتعديل صياغة مواد موجودة فى القانون الحالى بغرض تجنب تكرار الخطأ فيها و حتى مقترح بالتأكيد بالحفاظ على مواد موجودة بالقانون الحالى يرى عدم التعديل فيها مع دعم كل مقترح بالتفاصيل


أمثلة لبعض مقترحات مشروع القانون و اللائحة ما يلى :

و من اهم المقترحات المستحدثة و المعدلة فى نظرى هو الاستقلال عن السلطات التنفيذية و التشريعية و غيرهما من السلطات فهناك امثلة عديدة لاجهزة محاسبات دولية كبيرة و مدى استقلالها ( مشار اليها بالمدونة) و مقترح حصانة الاعضاء ليمكنهم من الحديث للصالح العام فيما يخص اعمالهم دون خشية من ديكتاتور يعزلهم بتقريرين مستوى (ضعيف) و مقترح ان يكون الاتهام فى جرائم المال العام صادر من الجهاز و ليس النيابة (محكمة المحاسبة) لان اعضاء الجهاز الذين عملوا و كتبوا ملاحظات تلك الجرائم و معهم المستندات و لدي الجهاز الخبرات القانونية اللازمة لا يحتاج الامر فى ذلك للعرض على النيابة و مقترح علانية تقارير الجهاز بضوابط بغرض اعلام الشعب بموقف الفساد و درجة هذا الفساد و مقترح انشاء جمعية عمومية للجهاز و مقترح توسيع قاعدة مكتب الجهاز و مقترح اعتبار عدم الرد على ملاحظات الجهاز و مكاتباته مخالفة مالية (و ليس ادارية كما فى القانون الحالى ) و مقترح عدم خضوع عضو الجهاز للتحقيق الادارى الا فى الجهاز و الى اخر تلك المقترحات كنقاط مع التفصيل الخاص بها تكتب و تسجل من كل عضو


اما الانخراط فى صياغة مقترح أو اثنين سيضيع تذكر مقترحات اخرى عديدة و سيضيع ذلك او ينسينا اهداف بمقترحات كاملة و يأمل فى امر الصياغة و التوجيه و النصح من السادة الاعضاء القانونيين المختصين و هم ماهرين فى تلك الامور علاوة على اسهامهم الاساسى بمقترحاتهم بصفتهم أعضاء بالجهاز فأنهم لن يتأخروا عن القيام بدورهم النبيل فى هذا الامر بالغ الاهمية



....

البلاغات و الاستقلالية

تحت عنوان

"المساء" سبقت.. وصدقت التحقيق مع "الملط".. في ثلاثة اتهامات

كتب فتحي حبيب بصحيفة المساء

الجمعة 22 أبريل 2011
امتثل أمس المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أمام النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود للتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده من د.ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي والناشط السياسي. وأبوالعز الحريري البرلماني السابق. وعاصم عبدالمعطي سليمان وكيل سابق بالجهاز المركزي ود.عبدالرحمن الذهبي وكيل سابق بالجهاز. والعديد من المحامين والشخصيات العامة والتي تتهمه بتضليل الرأي العام والتستر علي الفساد وتزوير تقارير الجهاز.
كانت "المساء" قد سبقت ونشرت في عددها الثلاثاء قبل الماضي في الصفحة الأولي تحت عنوان "الملط والنائب العام وجهاً لوجه" وأيضاً في عدد الجمعة الماضية تحت عنوان "مواجهة وشيكة بين الملط والنائب العام" مستندة في ذلك إلي البلاغات المقدمة ضد الملط.
"المساء" رصدت وقائع التحقيق لحظة بلحظة مع الملط.. حيث كان من المفترض مثوله أمام مكتب النائب العام أمس الأول الأربعاء. ولكنه لم يذهب ورد علي أمر استدعائه بأنه سوف يرد علي البلاغات المقدمة ضده بالمستندات.. وعندما نما ذلك إلي علم د.ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي وجميع مقدمي البلاغات هددوا بالاعتصام أمام مكتب النائب العام إذا لم يمتثل الملط أمام جهات التحقيق مؤكدين أن الكل أمام القانون والقضاء سواء. وأنه إذا كان الرئيس السابق وابناه ورجال النظام قد امتثلوا أمام جهات التحقيق ولقرارات النائب العام فما المانع أن يمتثل الملط هو الآخر.. موضحين أن القضاء هو الفيصل في إدانته أو تبرئته.
وبالفعل تم توجيه استدعاء سريع للمستشار الملط امتثل علي أثره أمس أمام مكتب النائب العام.. حيث ذهب أولاً في حوالي التاسعة صباحاً إلي مقر الجهاز المركزي للمحاسبات وسرعان ما خرج منه بعد 15 دقيقة يرافقه عضو بالشئون القانونية إلي مكتب النائب العام. واجه مكتب النائب العام المستشار الملط بالبلاغات المقدمة ضده وطالبه بالرد علي ما تضمنته من اتهامات وتمثلت في.. تعمده تعطيل قانون الجهاز بعدم فحصه بعض الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي مثل رئاسة الجمهورية والرقابة الإدارية ومجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري.. وإصداره تعليمات شفوية للمراقبين للجهاز بذلك.. وأيضاً استبدال تقرير حديد عز الذي أعده د. عبدالرحمن الذهبي وكيل الجهاز السابق بآخر مع نزع 14 صفحة منه مما أظهر الموقف القانوني لأحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني "المنحل" علي غير حقيقته وأنه غير محتكر للحديد.. بل حول عز من متهم إلي صاحب إنجازات يساهم في سداد ديون الحكومة علي خلاف الحقيقة .
كما واجه مكتب النائب العام "الملط" بالبلاغ المقدم ضده بأنه ساهم في تضليل الرأي العام والتستر علي الفساد وإهدار المال العام في أقماح فاسدة حيث وجه خطاباً لرئيس مجلس الشعب في 14/12/2008 أكد فيه أنه لم يثبت أنه تم الإفراج عن رسائل لأقماح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مخصصة كعلف حيوان مما ترتب عليه اسقاط 12 استجواباً لأعضاء بمجلس الشعب عن القمح المسرطن يوم 16/12/2008 أي بعد خطابه بيومين.
وواجهه مكتب النائب العام بأنه أرسل تقرير عن الأقماح المستوردة للنيابة العامة بتاريخ 4/4/2011 وذلك وفقا لما أعلنه رئيس الجهاز بمعظم الصحف في نفس اليومپ وأعلن لأول مرة بأنه تم استيراد قمح غير صالح للإستهلاك الأدمي علي خلاف ما صرح به ونشره بجريدة الأهرام بتاريخ 14/12/2008 من ان الأقماح صالحة للاستهلاك الأدمي ولم يثبت دخول شحنات قمح فاسد أو مسرطن.
فور انتهاء التحقيقات مع " الملط " خرج مسرعاً عائداً إلي مكتبه بالجهاز المركزي للمحاسبات. واتصل علي الفور بالإدارة المركزية الأولي للرقابة علي شئون العاملين التي تسرب منها "مستند عدم فحص بعض الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز " والتي حصلت "المساء" علي صورة منه ونشرت نصه.. وطلب كل الأوراق والمستندات المتعلقة بهذا الموضوع شفوياً وبدون مخاطبة رسمية.. وهو ما أثار قلق العاملين بالإدارة خاصة الذين وقَّعوا علي المستند خوفاً من تمزيق المستشار الملط للأوراق والمستندات للتنصل من المسئولية وإلقائها عليهم.
صرح مصدر بالجهاز لـ "المساء" بأن العديد من موظفي الإدارة المركزية الأولي للرقابة علي شئون العاملين سوف يبادرون بالذهاب إلي النيابة العامة للإدلاء بأقوالهم في هذه الواقعة ومساندة زملائهم الذين نفذوا تعليمات الملط الشفوية بعدم فحص بعض الجهات تحت ضغط منه وخوفاً من التنكيل بهم.

تعليق :


بعد كل هذا هل يعتقد احد أن جهاز المحاسبات مستقل كما يقول الملط ؟؟ يبدو ان المقصود هو ان الجهاز مستقل فى مبنى خاص به !!!... و لولا دعم فخامة الرئيس مبارك فى عصر رئاسة الملط لجهاز المحاسبات ما احتفظ الجهاز بالمبنى المستقل الخاص به !!!!!




...

تقارير جهاز المحاسبات و ارتكاريا السياسة

تحت عنوان

بلاغ يتهم الملط بالتستر على الفساد

كتبت صحيفة الوفد
الجمعة, 22 أبريل 2011 09:25



المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
كتب - أحمد ابو حجر


قدمت 30 شخصية عامة ببلاغ الي النائب العام ضد كلا من المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات , ورئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري , ورئيس مجلس ادارة بنك مصر ووزير المالية السابق ورئيس مجلس ادارة جريدة "أخبار اليوم" عهدي فضلي لتعمدهم الحاق ضرر بالأموال العامة للدولة.

واشار البلاغ الى ان المتهمين اضروا بالمصالح العام وإساءوا استعمال السلطة الممنوحة لهم ودعا للتحفظ علي كافة التقارير السنوية الخطية التي أعدتها إدارات الجهاز المركزي للمحاسبات المختصة بالوقائع المتعلقة بهذا البلاغ خاصة ومضاهاتها بنظيراتها التي قام رئيس الجهاز بتسليمها لمجلس الشعب ولرئاسة الجمهورية ولمجلس الوزراء وللنيابة العامة خلال الفترة من 2005 الي 2011".

وطالب البلاغ المجلس العسكرى بايقاف المستشار جودت الملط عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في هذا البلاغ حتي لا يؤثر وجوده علي الادلة المتعلقة بالموضوع وعلى الشهود.

واتهم البلاغ الملط بعدم الكشف عن وقائع تتعلق بالفساد وإهدار المال العام وتستره عليها ومساهمته في استباحته والاستيلاء عليه بدون وجه حق، ترتب عليه ضياع مليارات الجنيهات علي الخزينة العامة للدولة, وكذلك تقاعسه عن ابلاغ النيابة العامة علي الرغم من انها تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات وقوانين خاصة اخري .

واشار البلاغ الى ان الملط تستر لعي البنك الاهلى المصري وبنك مصر في تقريره عن السنوات المالية من 2005/2006 حتي 2009/2010 مما سهيل الاستيلاء على المال العام، وتربح الغير من كبار العملاء بالبنكين من خلال حصولهم على قروض بمليارات الجنيهات دون وجه حق والإضرار العمدى بالمال العام، وكذلك اخفاء التقارير وعدم تقديمها لكل من مجلس الشعب و رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى بالمخالفة للقانون .

واضاف "ان الملط تعمد إخفاء مديونية أحد العملاء البالغة 310,5 مليون دولار اى مايعادل 1,767 مليار جنيه مصرى فى 30 يونيو2007 ، والتى تمثل حصوله على قرض من البنك بهذه القيمة لتمويل إنشاء خط أنابيب بحرى لتصدير الغاز الطبيعى و تعمد إخفاء مديونية مجموعة شركات مرتبطة لأحد العملاء بالبنك قيمتها 486,00 مليون جنيه بخلاف مساهمات فى رأسمالها بلغت نحو 1,919 مليار جنيه حتى30 يونيو 2007 .

تعمد إخفاء مديونية أحد العملاء بالبنك لديه مجموعة شركات مرتبطة بمبلغ 810,4 مليون جنيه منها ما يعادل 42,8 مليون دولار حتى 30 يونيو 2007 لمساهمة فى تمويل مشروعه بمدينة شرم الشيخ .

بالاضافة الي إخفاء مديونيات أحد العملاء بالبنك الأهلى المصرى فى 30يونيو 2007 البالغة 14,9 مليار جنيه تمثل 17% من إجمالى محفظة القروض الممنوحة لعملاء البنك فى ذات التاريخ، بالإضافة إلى مبلغ 9,2 مليار جنيه التزامات عرضية- خطابات ضمان واعتمادات مستندية – وكفالات لشركاته المرتبطة .

وتعمد إخفاء مديونية إحدى الشركات فى 30يونيو 2007 والبالغة نحو 290 مليون جنيه ناشئة عن قرض استثمارى سبق منحه للشركة فى أول أكتوبر 2000 بمبلغ 570,5 مليون جنيه للمساهمة فى استكمال مشروع تحسين النافتا – أحد منتجات تكرير البترول – وإنتاج البنزين عالى الأوكتين بمعدل عائد 13,5 % وعمولة 0,5% .

وتعمد إخفاء حصول 26 عميل ممن يعملون فى أنشطة البترول والحديد والسياحة على قروض قيمتها 39,764 مليار جنيه، والتزامات عرضية قيمتها 2,862 مليار جنيه، ومساهمات فى رؤوس أموال شركاتهم قيمتها 4,516 مليار جنيه، تمثل هذه المبالغ 45 % من محفظة القروض لدى البنك وبدون ضمانات كافية مقدمة بشأنها، وقبل استيفاء شروط وضوابط الموافقات الائتمانية والقواعد المنظمة لمنح الائتمان.

ووجود مديونيات متعثرة لعدد (9) عملاء فقط قيمتها 3,604 مليار جنيه تتراوح مديونيات كل منهم بين 105 مليون جنيه و1,227 مليار جنيه تبين لدى الفحص عدم وجود ضمانات تحت يد البنك يتمكن بمقتضاها استيفاء مستحقاته طرف هؤلاء العملاء .

إخفاء مخالفة البنك الأهلى المصرى بشأن قيامه باستئجار عدد (33) سيارة صالون بأرقام ملاكى تستخدم فى نقل كبار العاملين به بقيمة ايجارية سنوية قدرها 1,350 مليون حنيه، فضلا عن قيام البنك باستئجار عدد (9)سيارة بيجو " 407 " فى يوليو 2007 بقيمة ايجارية شهرية قدرها 54 ألف جنيه .

اما ما يخص بنك مصر تعمد إخفاء مديونية مجموعة شركات أحد العملاء فى 30 يونيو2007 بلغت قيمتها نحو 2,625 مليار جنيه بخلاف قروض تم نقلها لبنك القاهرة بنحو 1,188 مليار جنيه منها مبلغ بالعملة الأجنبية يعادل 1,754 مليار جنيه بنسبة 66,8 % , بالإضافة إلى اكتتاب بنك مصر فى سندات بعض شركات العميل بلغت تكلفتها نحو 53,3 مليون جنيه .

والتستر علي اهدار المال العام واستباحة الاستيلاء عليه من بعض الحسابات الخاصة للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك بعدم توجيه الإدارات المختصة بالجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة بذل العناية المهنية اللازمة لأعمال فحص حسابات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص ما أدي الي إهدار الكثير من المال العام بهذه الحسابات .

وطالب البلاغ التحفظ علي بيان الحسابات الخاصة بالحساب الموحد بالبنك المركزي للجهاز الاداري بالدولة والجهاز الخدمي ووحدات الادارة المحلية وكذلك بالجامعات المصرية والمستشفيات التابعة وذلك خلال العام المالي 2009/2010 المنتهي في 30 يونيو 2010 التى وسلت جملة المخالفات المالية بهل الي 13 مليار جنيه .

وكشف البلاغ عن 5, 9 مليون جنية تمثل قيمة هدايا للرئيس السابق حسني مبارك وحرمه سوزان من ساعات وشنط واقلام باجمالي 2209800 جنية , وهدايا لعلاء مبارك وحرمه باجمالي 635200 جنيه ,وهدايا لجمال مبارك وحرمه باجمالي 634170 جنيه , وهدايا لجمال عبدالعزيز احد العاملين بالرئاسة ساعة وكرافتة وشنطه باجمالي 231300 جنيه , وهدايا لزكريا عزمي ساعة وكرافته وشنطه باجمالي 226750 جنيه ,وهدايا لصفوت الشريف وحرمه ساعتين باجمالي 555000 جنيه ,و هدايا للواء عمر سليمان ساعة بقيمة 163350 جنيه , هدايا لرشيد محمد رشيد ساعة بقيمة 141300 جنيه , هدايا للدكتور احمد شفيق ساعه بقيمة 270450 جنيه.

وهدايا للدكتور طارق كامل ( ساعة ) بقيمة 99000 جنيه , هدايا للدكتور هاني هلال ساعة بقيمة 63900 جنيه , وهدايا للدكتور احمد زكي بدر ساعة بقيمة 49500 جنيه , هدايا لعهدي فضلي ساعه بقيمة 229500 جنيه , هدايا لعهدي فضلي ( ساعه) بقيمة 99000 جنيه (16).

وكذلك عدم تحصيل جانب من موارد الحسابات الخاصة ومستحقاتها أو تحصيل بعضها بأقل مما يجب ، وتحصيل رسوم بالمخالفة للدستور والقانون ، وبقاء أرصدتها لمدد طويلة دون الاستفادة منها في الاغراض المنشأة من أجلها , كما كشف البلاغ عن وجود بعض الصناديق الخاصة لبعض الجهات السيادية مثل وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية ومكتبة الاسكندرية وبعض الصناديق الخاصة لبعض الجهات الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات لا تخضع لأعمال الفحص والرقابة سواء كانت السابقة من وزارة المالية أو لاحقة من الجهاز المركزي للمحاسبات.

ووقع علي البيان كلا من د. ممدوح حمزة وعاصم عبدالمعطي سليمان وأمال عبدالفتاح ( المحامية بالنقض) و عادل شرف ( المحامي بالنقض) - أسامه لطفي ( المحامي بالنقض ابراهيم يسريو د. أهداف سويف وأبو العز الحريرى وعصام العطار و د. محمد شرف ومجدى حسين ود. مجدى قرقر ونهلة حتة ويحيى حسين عبدالهادى ويحيى القزاز وحمدى قنديل وجمال زهران وحسن نافعة ومحمد عبدالحكم دياب وم. زياد العليمى وعلاء عبدالمنعم و د. عبد الجليل مصطفى وعبد الرحمن فارس وعبد الرحمن سمير وعبدالعظيم المغربى و د. عزازى على عزازى و د. علاء الأسوانى وعبد الحليم قنديل وعصام الإسلامبولي.


التعليق :

هدايا من البنوك بالملايين و طبعا الحساسية السياسية شغالة و النهب المنظم لاموال الشعب و الفساد شغال و رئيس جهاز المحاسبات لا يبحث عن الدواء من الحساسية السياسية... فكانت التقارير الخطية (المكتوبة بخط يد مراقبى الجهاز لا تعرف الحساسية و لا(أحزنون)- على حد تعبير دالملط - لكن يفاجأ الجميع بعد دخول التقرير الى مكتب رئيس الجهاز ان التقرير اخذ جرعة حساسية سياسية كبيرة الى الحد الذى لا يمكن معه الافصاح عن اسم الجهة التى احدثت المخالفات و لا الجهة التى تعاملت معها الجهة محل الرقابة و كان الامر يتجه الى ان يكون التقرير على النحو التالى " قامت احدى الجهات بمخالفة القانون(-)مادة رقم(-) لعدم السداد لاحدى الجهات و ينبغى عرض الامر على احدى الجهات و الفصل فيه من احدى الجهات مع الالزام بدفع الغرامة المنصوص عليها من احدى الجهات الاولى الى احدى الجهات الثانية و الافادة.. و فى حالة عدم الافادة او الرد على تلك الملاحظة تكون احدى الجهات الاولى قد ارتكبت مخالفة ادارية و يرجو الجهاز من هذه الجهة الا يتكرر ذلك مستقبلا لو سمحتوا " و كل سنة و انتم طيبين و الاستقلالية الجميلة دى تتحسن شوية !!!


......

"النيابة الأدارية" تستدعى الأمين العام السابق للمركزي للمحاسبات بشأن القمح الفاسد

تحت عنوان
"النيابة الأدارية" تستدعى الأمين العام السابق للمركزي للمحاسبات بشأن القمح الفاسد

كتبت - نهال منير من اموال الغد المقال التالى
:
أستدعت النيابة الادارية العليا الامين العام السابق للجهاز المركزي للمحاسبات محمد عبد المجيد اليوم الأربعاء ، لسماع أقواله حول ملف القمح المسرطن الذي دخل الموانيء المصرية فى 2008، حيث دخل مصر عدد 22 شحنة غير صالحة للإستهلاك الآدمي و 20 شحنة مسرطنة ،و 3 شحنات قمح مشعة.
و علمت "أموال الغد" ان المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات شكل في نوفمبر 2008 لجنة من إدارات الجهاز التالية
الإدارة المركزية للخطة إنتاج سلعى ومشروعات قومية والإدارة المركزية للخطة إقتصاد وإدارة مراقبة حسابات المطاحن ، وذلك لفحص ما أثير فى وسائل الإعلام حول قيام بعض شركات القطاع الخاص بإسيتراد أقماح فاسدة أو غير صالحة لإستهلاك الأدمى أو تستخدم كعلف حيوانى و قد أثبتت الادارات أن تلك الأطنان من القمح غير صالحة للاستخدام الأدمي
و فوجيء موظفو المركزي للمحاسبات بتحفظ الملط علي تلك التقارير و عدم نشرها للرأي العام و اذ به يخرج لوسائل الأعلام لينفي دخول مصر قمح غير مطابق للمواصفات رغم ما اثبتته الأدارات أنه غير صالح للأستخدام الأدمي .
كانت النيابة قد استدعت ممدوح حمزة امس الثلاثاء للادلاء بشهادته في موضوع القمح المسرطن .



....

محكمة المراجعة الهولندية

محكمة المراجعة الهولندية :


position: High Council of State
As a 'High Council of State', the Netherlands Court of Audit is a central government body created to ensure that the democratic system works properly. High Councils of State are independent of the government. Other High Councils of State are:

the Senate
the House of Representatives
the Council of State
the National Ombudsman
The Court of Audit's tasks, powers and legal status are laid down in the Constitution and the Government Accounts Act 2001.

UpThe Court of Audit's tasks
The Court of Audit investigates whether central government revenue and expenditure are received and spent correctly and whether central government policy is implemented as intended. We are obliged to carry out these tasks by law. We express an opinion on government policy that has already been adopted; we do not express political opinions. We will never say, for example, that a particular law is 'wrong'. The Court of Audit can say, however, that a law is not working as intended. It is then up to the government and/or the House of Representatives to give a political opinion.

UpOur 'customers': the House of Representatives and the government
The Court of Audit's principal 'customers' are the House of Representatives and the government. We see it as our job to provide parliament with useful and relevant information so that it can decide whether a minister's policies are effective. Wherever possible, we match our audits to parliament's wishes and needs. As well as ministers and ministries we also count other audit offices (local and international) and academics among our main 'customers'. We also think members of the public should know what the Court of Audit does and what they can expect from us.

UpIndependent institution with an expert opinion
We are an independent institution. That means that we decide what we audit. We often receive requests to carry out audits from members of parliament, ministers and state secretaries who need an independent expert opinion on a particular matter. But they cannot order us to do so because the Court of Audit is independent. In practice, we usually honour requests made by members of parliament or government if we can add value. We respond carefully to signs and reactions from society, the public, enterprises and organisations. We may decide, for example, to involve them in our audits.




محكمة المراجعة الهولندية

هى احد مجالس العليا للدولة ... فمحكمة المراجعة الهولندية هى احدى هيئات الدولة المركزية التي أنشئت لضمان عمل النظام الديمقراطي بشكل صحيح. و المجالس العليا للدولة مستقلة عن الحكومة و تلك المجالس هي :

مجلس الشيوخ
مجلس النواب
مجلس الدولة
محكمة المراجعة الهولندية
أمين المظالم الوطني


صلاحيات محكمة التدقيق والمهام والوضع القانوني في الدستور وقانون حسابات الحكومة 2001.

محكمة مهام التدقيق
يقوم ديوان المحاسبة بالتحقيق في ما إذا كانت عائدات الحكومة المركزية والنفقات وردت وقضى بشكل صحيح وعما إذا كان يتم تنفيذ سياسة الحكومة المركزية على النحو المنشود. و تلتزم بالقيام بهذه المهام وفق القانون. و تقوم بابداء رأيها في سياسة الحكومة التي سبق اعتمادها ، ولا تعبر عن آراء سياسية. فلا يمكنه القول ، على سبيل المثال ، أن قانون ما هو 'خطأ' و مع ذلك يمكن لديوان المحاسبة ان يقول أن قانونا ما لا يعمل على النحو المنشود. ومن ثم يعود الى الحكومة و / أو مجلس النواب لكى يبدوا الرأى السياسي.


من مهامتها تقديم معلومات مفيدة وذات الصلة للبرلمان بحيث تستطيع أن تقرر ما إذا كانت السياسات الوزارية فعالة. ، و تعاون البرلمان كلما كان ذلك ممكنا. و يتم التعويل أيضا على مكاتب مراجعة الحسابات الأخرى (المحلية والدولية) وبين الأكاديميين و يسرى اعتقاد ديوان المراجعة بوجوب معرفة الجمهور ما هو دور ديوان المحاسبة وما لا يمكن أن يتوقع عمله من قبله.

الاستقلال :

محكمة المراجعة هى مؤسسة مستقلة. وهذا يعني أنها تقرر ما تقوم بمراجعة حساباته. وغالبا ما تتلقى طلبات لإجراء عمليات مراجعة الحسابات من اعضاء مجلس الشيوخ و من الوزراء والنواب والأمناء الدولة الذين يحتاجون إلى رأي الخبير المستقل بشأن مسألة معينة. ولكنهم لا يستطيعون توجيه الاوامر بذلك لمحكمة المراجعة بعمليات المراجعة المطلوبة لأن محكمة المراجعة مستقلة. و في الواقع ، تقدر عادة المحكمة الطلبات المقدمة من أعضاء البرلمان أو الحكومة اذا كانت تستطيع إضافة قيمة او افادة . و ترد بعناية لردود فعل المجتمع والجمهور والشركات والمنظمات. و تقرر فى بعض الاحيان إشراكها في عمليات مراجعة الحسابات



.....

حسام عيسى": "الملط" قدم تقريرا غير صحيح عن "عز" للنائب العام

تحت عنوان

"الملط" قدم تقريرا غير صحيح عن "عز" للنائب العام
كتب رامى نوار فى صحيفة اليوم السابع اليوم الأربعاء، 20 أبريل 2011 - 18:29
المقال التالى



قال الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس وعضو لجنة استرداد أموال الشعب، إن المستشار جودت الملط رئس الجهاز المركزى للمحاسبات قدم تقريراً مزوراً للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود حول مخالفات المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى والمحبوس حالياً.

وأشار عيسى خلال ندوة قضايا الفساد وتهديد ثورة 25 يناير التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم، الأربعاء، أنه تقدم هو ومجموعة من الشخصيات ببلاغ ضد جودت الملط كشف فيه ان رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تغاضى عن انتهاكات جثيمة قامت بها حكومات النظام السابق وعلى رأسها قضية القمح المسرطن الذى تم استيراده خلال السنوات الماضية لافتا إلى أن الملط كان يكتب فى تقاريره أن الرئيس مبارك كان لا ينام الليل ولا النهار لإصلاح حال هذا البلد.

وكشف عيسى، أن البلاغ الذى قدمه للنائب العام يؤكد أن الملط كان يقوم بتنقية التقارير التى كان يرسلها لمجلس الشعب من المخالفات.

وأكد عيسى أن الدول الأوربية لن تقوم بتجميد أموال مبارك ونظامه إلا من خلال محاكمات عاجلة، مطالبا الحكومة المصرية بوضع خطة قومية لاسترداد الأموال من حكومتى دبى والسعودية، مؤكدا أنه سيخوض مظاهرات مليونية إلى مقرات السفارات الأجنبية بمصر والتى ترفض بلادها تجميد الأموال.



تعليق :

و من اين كان للملط ان يعرف ان فخامة الرئيس حسنى مبارك يسهر بالليل و يصحى بالنهار لاصلاح البلد ؟ ام انها المدائح التى لا اساس لها مثل (و لولا دعم فخامة الرئيس حسنى مبارك ما اكتسبت تقارير الجهاز تلك الفعالية) اكيد المقصود بتلك الفعالية هو (تلك الفعالية المتدنية) و يبدو ان تلك الفعالية ناتجة عن مصنع تنقية التقارير من اجل ان الجهات المنصوص عليهافى القانون تقرأ التقارير المنقاة و المصفاة ذات درجة عالية من اللافعالية المطلوبة ..

...