رأى رقابيون ضد الفساد بشأن استقلال الجهاز و الرد عليه

رأى رقابيون بشأن استقلال الجهاز

الزملاء والزميلات أعضاء الجهاز قد نتفق أو نختلف فى تبعية الجهاز لمجلس الشعب فإن كنا نتمنا أن يكون الجهاز مستقلاً عن سلطات الدولة الثلاث ... ولكن .... أرجوا ألا يأخذنا ذلك إلى طريقا بعيداً عن باقى أهدافنا الهامة والحيوية والجوهرية مثال ذلك حصانة أعضاء الجهاز وإستقلالهم المادى والوظيفى والمهنى قضلاً عن إنتخاب رئيس الجهاز من بين أعضاءه وهى أمور جوهرية فما معنى إستقلال الجهاز عن مجلس الشعب فى ظل عدم و...جود مثل هذا الأمور الهامة بل إن وجودها كقيل بضمان إستقلالية الجهاز حتى فى ظل تبعيتة لمجلس الشعب ... فهنا تكون التبعية شكلية ... علماً بأن جميع دول أوربا وهى جميعا دول محسوبة ديمقراطية ولا خلاف فى ذلك ليس من بينها جهاز مستقل إلا فى دولة واحدة فقط وباقى الدول اما يتبع السلطة التشريعية واما يتبع السلطة القضائية . والعبرة بالصلاحيات فحينما يحق لعضو الجهاز إحالة المخالفات إلى النيابة العامة ووققف العامل مؤقتاً لحين التحقيق وحينما ينص القانون على عقوبات رادعة لمخالفة أحكام القانون .... فما هو الضرر من التبعية ... الأولى أن نركز فى الصلاحيات أما التبعية فهذا جهد مهدور ..... أن رقابة الحكومة هى إختصاص أصيل للبرلمان أما الجهاز فهو الفنى المتخصص المعاون للسلطة التشريعية فى عملها الرقابى

كما أرجو من الزملاء عدم إستخدام الصفحة فى شن هجوم على مجلس الشعب أو حزب الحرية والعدالة فهم ألآن يعبرون عن إرادة الشعب كما أننا فى أشد الحاجة إلى مساندتهم ..... فالكلمة الأخيرة لمجلس الشعب ونحن لا نملك إلا أن نقول أراءنا ومقترحاتنا ولهم أن يأخذوا بها أو لا يأخذوا بها . ..... والله الموفق والمستعان

رأى الأغلبية الساحقة من اعضاء الجهاز

نحترم رأى رقابيون الا ان لنا تعليق هام نختلف في بعض الامور التى وردت برأى رقابيون ضد الفساد 

اولا

الرد من كتاب أصول المراجعة الحكومية وتطبيقاتها بالمنطقة العربية دكتور أحمد صلاح عطية –فيما يتعلق باستقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات :كانت المادة الأولى من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 تنص على أن " الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتيارية عامة تلحق بمجلس الشعب" ، وهو ما يتعارض مع المبادئ العامة لإعلان "ليما" التي وضعت مفهوماً للاستقلال يتبلور في الاستقلالية الدستورية والقانونية عن كل من السلطة التنفيذية (الحكومة) والسلطة التشريعية (البرلمان) .



وقد شهدت هذه الفترة ضغوط وتدخلات من قبل أعضاء مجلس الشعب أضعفت من استقلالية الجهاز وحياده مما ترتب عليه إلغاء تبعية الجهاز لمجلس الشعب بمقتضى القانون رقم 157 لسنة 1998 حيث تم تعديل نص المادة الولى لتصبح " الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتيارية عامة تتبع رئيس الجمهورية " ، ولأن رئيس الجمهورية هو نفسه رئيس الحزب الحاكم ، وهو يعني رئاسته للسلطة التنفيذية (الحكومة) وبالتالي تدور شكوك حول اكتمال الاستقلال التنظيمي للجهاز على الجهات الخاضعة لرقابته .

  ثانيا

لا يوجد اى خصومة مع الحرية و العدالة و لكننا نختلف معهم و هذا ليس عيبا لاننا لا نريد ان ننتج مبارك و حزب وطنى جديد و نظنهم لا يريدون ان يكونوا كمبارك و لا حتى ان يجتمع اسمهم و اسمه فى جملة واحدة و نحسبهم احرص من النظام السابق على الرقابة ا...لنزيهة فليأخذوا بمبدأ الشورى الاسلامى و لو كانوا فعلوا ذلك لاتو بنا كأعضاء للجهاز و سألونا يا جماعة (ماهو الافضل ؟؟ التبعية ام الاستقلال التام ؟؟ و هل ان هناك معايير للاستقلال بالانتوساى؟؟؟ و هكذا كنا جميعا سنجيبهم بخبراتنا و ما لدينا من معاييرمهنية مصرية و عالمية ) اما ان ينطوى برنامجهم الحزبى على تبعية الاجهزة الرقابية لمجلس الشعب ثم يأتوا ليطبقوه فقط دون مشورة اهل الاختصاص بالجهاز ؟؟؟ هذا لم نجد له مثيلا لا فى ايام الملك فاروق و لا فى الثلاثة رؤساء السابقين !!! كانوا يرجعون للجهة سواء كانت وزارة او هيئة او جهاز و تقدم الجهة مشروع القانون ثم يناقش بالبرلمان !!! اما حزب الحرية و العدالة فقد وضع برنامج حزبه الذى تضمن تبعية الاجهزة الرقابية الى مجلس الشعب ثم وضع هو مشروع قانون الجهاز ثم سينفرد بعرضه على مجلس الشعب ثم جلسة (موافقون؟؟؟...موافقة !!!!) فلو نحن مقتنعون كأعضاء جهاز بعدم صلاحية التبعية خاصة فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد اذن فمن رأيى لابد من التمسك بالاستقلال لا ان نسكت أو نكمم افواهنا  عن قول المصلحة و لان هذه التبعية كانت موجودة ايام مبارك و نحن رفضناها قبل و بعد الثورة و ذقنا مرارتها متمثلة فى اهدار المليارات التى لم يقم و لم يستطع الجهاز الحد من نهبها و اهدارها نتيجة تقويض الجهاز و تبعيته لرئيس الجمهورية و من نتائج ذلك عدم مراجعة الجهاز لرئاسة الجمهورية ولا مجلس الوزراء  مع ان القانون و اللائحة ايضا كان يتضمن على ايجابيات عدم القابلية للعزل من درجة مراقب مثلا  الى اخر ذلك  من نقاط  جوهرية تم فقدها نتيجة التبعية !!! فان تم نقل التبعية من رئيس الجمهورية الى مجلس الشعب فرأيى ان هذا النقل سيعد من سيئ الى اسوأ خاصة فى عصر ما بعد الثورة ففى الوقت الذى يتكلمون فيه عن رئيس جمهورية منزوع من صلاحيات معينة كتبرير لنقل التبعية أرى على العكس من ذلك فبقاء التبعية الان فى يد رئيس ديمقراطى ليس دكتاتورا سيكون اقل سوءا من تبعية الجهاز لحزب اغلبية و فى كلا الامرين التبعية مرفوضة .. فاذا تمت خطة التتبيع و التخضيع للبرلمان نعم سيتم البدأ فى مراجعة رياسة الجمهورية!!!..و لكن... للاسف سيقع الجهاز فى الحرج الرقابى و لن تتم المراجعة الضميرية المطلوبة على مجلس الشعب و مجلس الشورى و الاحزاب السياسية (خاصة احزاب الاغلبية البرلمانية) او ستكون المراجعة على استحياء (كما تعلمون) و تعود دورة التبعية لان تعمل داخل الجهاز مع تغير المتبوع !!!!!!

ان الظروف الحالية التى تمر بها مصر خاصة هذه الايام تجعل من التبعية للمجلس جهازا لا دور له سوى تلقى التكليفات من المجلس و ستكون هناك مهازل من مجلس الشعب و تدخلات فى شئون الجهاز  و فى شئون الرقابة و اولها تعيين رئيس الجهاز نائبيه من قبل هيئة مكتب مجلس الشعب ...مهزلة و الله ما بعدها مهزلة و الاتى اصعب ...الا هل بلغت اللهم فاشهد!!!!!

و نحن هنا نرجو من ادمن رقابيون ضد الفساد عدم تقييد النقد على اى حزب كان و عدم اختصاص حزب الحرية و العدالة بهذا القيد على نقده و منح الحرية لاعضاء الجهاز فى الكلام و النقد و لا نتقيد بأى حرج من اى حزب حتى لو كان حزب الاغلبية الحرية و العدالة - ام اننا بدأنا عصر التبعية للمتبوع الجديد فلا يصح نقده و لا قول الحق فى وجهه ؟؟؟ فان كان الامر كذلك من الان فكيف سأراجع دفاتره و اطالبه بتقويم اعوجاجه اذا اخطأ ؟؟؟ و كيف سأمارس عملى و اطالبه فى تقاريرى بالالتزام بالقوانين و اللوائح المعمول بها  ؟؟؟ و كيف سأكتب ملاحظاتى على أدائه و فحص و مراجعة أعماله و كشف تجاوزاته ؟؟؟  طالما أننا لم و لن نسيئ الى احد و خاصة اننا لا نقول الا الحق و لم و لن نقول الا الصدق فلا يصح  الاتهام بان أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات يشنون الهجوم على حزب الحرية و العدالة تحت دعوى انهم  يعبرون عن إرادة الشعب او أننا فى أشد الحاجة إلى مساندتهم لان الجهاز اذا احتاج الى مساندتهم فقد بدأ مبكرا عصر مساندة الجهاز لهم اثناء مراجعاته المقبلة لحزبهم و هذا ما لا نقبله على الاطلاق !!!  فوالله الذى لا اله غيره لا نقول ذلك الا غيرة على الجهاز و العمل الرقابى و حرصا على المال العام... و شعب مصر المسكين ..فيؤذينا كثيرا بعد كل تلك الجهود نحو الاستقلال ان يتم اتهام اى عضو بجهازنا المحايد بشن هجوم على مجلس الشعب أو حزب الحرية والعدالة و نحن نتفق معك ان الكلمة (الأخيرة) لمجلس الشعب لكن شرط ذلك ان تكون لنا كلمة (اولى) و شرط ذلك ان تكون كلمتنا (مسموعة) و (معلنة) يعرفها شعب مصر قبل ان تدخل الى قاعة المجلس و اتحفظ بل اختلف على كلمة ان حزب الحرية و العدالة ( انهم الآن يعبرون عن إرادة الشعب ) لانهم فقط 38% من البرلمان و حتى لو انهم الاغلبية الساحقة- فرضا جدليا على سبيل المثال لا الواقع (80%) - فهذا ليس معناه عدم عرض امر خطير كتبعية مراقب المال العام على الشعب من خلال الاعلام و استشارة الجهاز و اعضاؤه كى يوجهوا نواب الشعب للتصويت الصحيح و هذه هى الديمقراطية !!..و الغرض من ذلك رفع مستوى وعى الشعب و نوابه بمراقب امواله و الدواعى الملحة لاستقلاله ...لا ان يسارع حزب الاغلبية- فى غمرة انشغال نواب الشعب بالمطالبة بالاحتياجات المعيشية و الغذائية و ازمة البوتاجاز فقط -  الى سلق قانون الجهاز و تتبيعه و تخضيعه فى سرعة رهيبة دون تروى نظرا لكون الشعب مسكينا غارقا فى مشاكله فيترك ماله العام عرضة للاهمال و قانون رقيبه عرضة للاختزال و التبعية و عدم التخصص!!!!

و نستعين بالله عز و جل و ندعوه مخلصين أن يكتب الخير للجهاز المركزى للمحاسبات و العاملين به لكى يتمكنوا من رقابة أفضل  على المال العام من أجل شعب مصر !!!


===========================================================