لا يوجد اى خصومة مع الحرية و العدالة و لكننا نختلف معهم و هذا ليس عيبا لاننا لا نريد ان ننتج مبارك و حزب وطنى جديد و لو كانوا هم احرص منه على الرقابة النزيهة و يأخذون بمبدأ الشورى الاسلامى لاتو بنا كأعضاء للجهاز و سألونا يا جماعة (ماهو الافضل ؟؟ التبعية ام الاستقلال التام ؟؟ و هل ان هناك معايير للاستقلال بالانتوساى؟؟؟ و هكذا كنا جميعا سنجيبهم بخبراتنا و ما لدينا من معايير ) اما ان ينطوى برنامجهم الحزبى على التبعية ثم يأتوا ليطبقوه فقط دون مشورة اهل الاختصاص بالجهاز ؟؟؟ هذا لم نجد له مثيلا لا فى ايام الملك فاروق و لا فى الثلاثة رؤساء السابقين كانوا بيرجعوا للجهة سواء كانت وزارة او هيئة او جهاز و تقدم الجهة مشروع القانون ثم يناقش بالبرلمان !!! اما حزب الحرية العدالة فقد وضع برنامج حزبه الذى ضمنه تبعية الاجهزة الرقابية الى مجلس الشعب ثم وضع هو مشروع قانون الجهاز ثم سينفرد بعرضه على مجلس الشعب (للموافقة؟؟؟...موافقة !!!!) فلو انت كعضو جهاز مقتنع بعدم التبعية لابد من التمسك بالاستقلال لان هذه التبعية كانت موجودة ايام حسنى و محدش راجع من الجهاز رياسة الجمهورية مع ان القانون و اللائحة ايضا كان فيه عدم القابلية للعزل و اغلب الاشياء الجوهرية التى ذكرت بمشروع قانون الحرية و العدالة !!! فان كانت التبعية للمجلس فسيتم البدأ فى مراجعة رياسة الجمهورية ...لكن لن يتم مراجعة المجلس و لا الشورى و لا الاحزاب السياسية و تعود دورة التبعية لان تعمل داخل الجهاز مع تغير المتبوع !!!!!!
ان الظروف الحالية التى تمر بها مصر خاصة هذه الايام تجعل من التبعية للمجلس جهازا لا دور له سوى تلقى التكليفات من المجلس و ستكون هناك مهازل من مجلس الشعب و تدخلات فى شئون الجهاز و فى شئون الرقابة و اولها تعيين رئيس الجهاز نائبيه من قبل هيئة مكتب مجلس الشعب ...مهزلة و الله ما بعدها مهزلة و الاتى اصعب ...الا هل بلغت اللهم فاشهد!!!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق