رقابيون ضد الفساد" تستنكر تجاهلها فى "تأسيسية الدستور"
أعلنت حركــة "رقابيون ضد الفساد"، في بيان لها استنكارها للأسلوب الذى اتبعه البرلمان فى تشكيل أعضاء "تأسيسية الدستور"، متجاهلا أن يضم فى عضويتها أى من أفراد الحركة لكى يمثلها داخل اللجنة.
وقال متحدث باسم الحركة أنه سبق ان ناشدت حركة "رقابيون ضد الفساد" البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى بضرورة تمثيل الجهاز المركزى للمحاسبات فى اللجنة التاسيسية للدستور بعضو على الاقل.
كما خاطبت الحركة رسميا "سعد الكتاتني" - رئيس مجلس الشعب – بتسمية مرشح للجنة من داخل الحركة، كما سبق ان قام الجهاز المركزى للمحاسبات بمخاطبة سيادته بضرورة ضم عضو من الجهاز للجنة.
كما سبق ان اوضحنا – بحسب المتحدث - ان توصيات المنظمات الدولية للاجهزة العيا للرقابة المالية والمحاسبة وعلى راسها المنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة " انتوساى " و المنظمة الافريقية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة " افروساى " والمجموعة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ، فضلا عن عشرات الدراسات والابحاث العلمية انتهت الى ضرورة وجود نصوص واضحة بالدستور تحدد اختصاصات جهاز الرقابة المالية الاعلى بها وعلاقته بباقى سلطات الدولة وضمانات تعيين وعزل اعضائه وحصاناتهم ، حتى لا يتم التلاعب بتشريعات تلك الاجهزة .
كما اوضحنا ان توصيات تلك المنظمات والدراسات ذهبت الى ضرورة وجود نصوص دستورية تكفل للاجهزة العليا للرقابة والمحاسبة الاستقلالية ، حتى تمارس عملها بحيادية بعيدا عن احتمالية ان تستغلها اية سلطة فى التاثير على السلطات الاخرى تعطيل رقابة هذا الجهاز الهام والحيوى ، وبما يضر بالاموال العامة فى نهاية المطاف .
لكن للاسف رغم ما تقدم تم تجاهل مطلبنا ومطلب الجهاز فى ضرورة ضم عضو من الجهاز للجنة الدستور، و"نحن نستغرب ان يتم كتابة دستور للدولة بعد ثورة قامت فى الاساس لمحاربة الظلم والفساد بواسطة لجنة لا تضم عضو على الاقل من الجهاز الاعلى المنوط به محاربة الفساد" على حد قوله... !!!!!
تعليق ///
هذه اللغة التى يتعاملون بها مع الجهاز المركزى للمحاسبات - و مع أعضائه كافة - من تجاهل و عدم تقدير لمهنية و حساسية و تخصص عملية الرقابة على المال العام و اهمية اتاحة و توفير الادوات الرقابية اللازمة على المال العام الذى يحتاج الى رقابة و حفاظ عليه من النهب و السرقة و اولها استقلال و حيادية و نزاهة جهاز المحاسبات...ان هذه الطريقة فى التعامل هى اساس خلافنا مع سلطات الدولة تنفيذية و تشريعية التى ترتكب الان (بقصد او دون قصد), جريمة فى حق المال العام و الرقابة عليه ,, و لقد ذكرنا ذلك من قبل كثيرا ..و يوم اتضحت بعض بوادر تبعية الجهاز لمجلس الشعب فى اشارات واضحة من البرلمان على نيته تتبيع الجهاز و قد فسرها بعض الزملاء - سامحهم الله - انه هجوم على الحرية و العدالة و لم تكن نيتنا على الاطلاق لا مهاجمة الحرية و العدالة و لا اى حزب سياسى (لان توجهاتنا ليست سياسية ) الا اننا ندافع عن قضية كبيرة و نراها ضرورية لا يعلمها عامة الشعب بالقدر المطلوب و لا يعطيها الاعلام القدر الكافى و المناسب لحجمها لانها قضية تتعلق بحماية مال الشعب ... و قد ثبت بالدليل القاطع و اليقين الدامغ انهم يتجاهلون الجهاز المركزى للمحاسبات و لم يتحرك احد من اجل قضية الاستقلال الا بعد ان نزل اعضاء هذا الجهاز فى انتفاضة غير مسبوقة رفضا للتبعية الا ان الخدعة التى اوقعوا فيها اعضاء الجهاز هو استدراجهم الى المطالب المادية المستحقة بالفعل لاعضاء الجهاز ...ثم هدوء ,,, ثم هدوء تام ..ثم لا اجابة للمطالب المادية !!!! اذن يا ايها الاخوة الزملاء قضيتى الاستقلال و مواد الدستور التى تخص الجهاز هى قضية حياة او موت هذا الجهاز !!! 00000000فالاستقلال أولا 00000شعارنا الذى لا حياة للجهاز لا و لاعضاء الجهاز ان لم يتحقق !!!!!!!!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق