كتب ـ محمد خراجة: يتقدم الجهاز المركزي للمحاسبات خلال ايام الي البرلمان بمشرع القانون الجديد في اطار الاتجاه نحو استقلالية الجهاز وتفعيل التقارير ومدة رئيس الجهاز وعملية اختيار نوابه وعلانية و تفعيل سلطة التحويل للنائب العام والنيابة.
وقالت السيدة منيرة عبدالهادي رئيسة الجهاز بالانابة انه تم الانتهاء من معظم مواد مشروع القانون والتي شملت تعديل نحو18 مادة من قانون الجهاز رقم157 لسنة1998 وتضمنت التعديلات تحقيق استقلالية الجهاز عن سلطة رئيس الجمهورية ومجلس الشعب وذلك نظرا لما ثبت خلال السنوات الماضية من ان تبعيته لرئيس الدولة تجعل منه خصما وحكما في نفس الوقت كما ان تبعية الجهاز لمجلس الشعب تحد من فاعليته وقدرته علي العمل بحرية واستقلال بعيدا عن اي تأثيرات من سلطة اعلي تترأسه وتؤثر في تقاريره واضافت ان التعديلات تضمنت اختيار رئيس الجهاز من بين اعضائه وتحديد مدته ونوابه بفترتين مدتهما اربع سنوات.
تعليق ///
ان كان الخبر صحيحا فقد قامت ادارة الجهاز المركزى للمحاسبات بواجبها المطلوب منها فى هذه المرحلة و مطلوب من كافة اعضاء الجهاز الوقوف وقفة رجل واحد و ان يهبوا لانقاذ الجهاز من براثن التبعية البغيضة و أن يطالبوا بالاستقلال الضرورى لجهاز المحاسبات المصرى من أجل دحر الفساد و من أجل الرقى بعمل جهاز الرقابة الاعلى لان هذا الجهاز ليس أقل من جهاز المحاسبات فى دول عربية مثل (المغرب و تونس و الجزائر و لبنان) و مصر ليست بعد ثورة 25 يناير أقل من ان تكون اهدافها التطلع الى تطبيق استقلال جهاز محاسباتها كفرنسا و المانيا و بلجيكا (المشار الى استقلالها عن السلطات التشريعية و التنفيذية فى تلك الدول) بل أن جهاز المحاسبات المصرى المنتخب فى لجنة المعايير المهنية للانتوساى لارساء قيم الاستقلال و القوة و النزاهة و الحيادية بين الاجهزة العليا الاخرى للرقابة على مستوى العالم فلا يسمح وضع جهازنا على الصعيد الدولى بأن يوضع فى وضع أقل من الاستقلال التام عن السلطة التشريعية و التنفيذية ....(الاستقلال أولا) ... !!!!!!!!
============================================================
ننشر مشروع قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المقدم لـ"جنينة"
ردحذفhttp://www.amwalalghad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=95333: