أحمد بسيونى يكتب : أستقلاليه الجهاز المركزى للمحاسبات فى سطور
إن قضيه أستقلال الجهاز المركزى للمحاسبات تكتسى أهمية خاصة باعتبارها أهم ضمانة لحمايه المال العام وحماية مصالح الأفراد والجماعات، وباعتباره الآلية المعهود إليها بضمان مكافحة ومحاسيه المفسدين ويترتب عن الثقة في استقلال الجهاز المركزى للمحاسبات دوران عجلة الاقتصاد بشكل فعال ومنتج، وتنشيط الاستثمارات، وتحقيق التنمية.
والاستقلال الكامل للجهاز المركزى للمحاسيات يعني أنه لا يجوز بأسم أي سلطة سياسية أو إدارية، أو أي نفوذ مادي أو معنوي، التدخل في أي عمل من أعمال الجهاز، أو التأثير عليه بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز لأي شخص أو مؤسسة من السلطة التنفيذية أو التشريعيه، ولو كان رئيس الحكومة أو رئيس الدولة أو رئيس مجلس الشعب ، أن يتدخل لدى الجهاز بخصوص أي قضية معروضة ، أو ممارسة ضغط مباشر أو غير مباشر للتأثير على الجهاز فيما يصدره من تقارير الفساد، وألا يخضع أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وهم يزاولون مهامهم إلا لضمائرهم، ولا سلطان عليهم لغير القانون.
ولضمان الاستقلال التام للجهاز المركزى للمحاسبات، وتحصينه في مواجهة الضغوط والمغريات، وضمان نزاهته وفعاليته، لابد من اعتباره سلطة قائمة بذاتها، وتوفير الشروط المادية والمعنوية الضرورية لحسن سير العمل الرقابى، وتوفير الضمانات الكافية لتتبع التقارير في مواجهة كل الجهات التي تكتب ضدها هذه التقارير ، وإسناد كل ما يتعلق بتسيير الجهاز الرقابى، إلى هيئة عليا تتكون من أعضاء الجهاز أنفسهم، ولا تتدخل في شئونها أي سلطة أخرى، ولا أي جهة من خارج الجهاز، وتتولى هذه الهيئة البت في الأوضاع الإدارية والمادية لأعضاء الجهاز بجميع مستوياتهم، واتخاذ القرارات المتعلقة بترقياتهم، أو بتغيير أماكن عملهم، أو بتأديبهم عندما يثبت لها ما يدعو إلى ذلك، دون أن يكون لأي سلطة أخرى حق التدخل أو التأثير أو التوجيه، لا في تسيير الجهاز الرقابى، ولا فيما يزاوله أعضاء الجهاز من عمل، وما يصدرونه من تقارير. كما يجب أن تعمل نفس الهيئة على أن توفر للأعضاء الظروف الملائمة، والوسائل المادية والمعنوية التي تصون كرامتهم، وتحصنهم في مواجهة أي إغراء أو تأثير يمكن أن يمارس عليهم من ذوي النفوذ، أو المال .
ولذلك فإن الإصلاحات المنشودة في موضوع استقلال الجهاز في هذه المرحلة، لا تنحصر في تعديلات دستورية لتأكيد المبدأ، وإنما ينبغي أن تشمل تغييرات جوهرية لقانون الجهاز ولائحته المتعلقه بالعمل الرقابى، وتوفير الضمانات والوسائل الضرورية لترجمة المبدأ إلى واقع.
إن أستقلال الجهاز المركزى للمحاسبات هو الضمانه الحقيقيه للوصول بمصر إلى بر الأمان , والحفاظ على أموال ومقدرات هذا الشعب وكل ذلك من أجل أرساء مبادئ وقيم ثورة يناير المجيدة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق