الملط و ملخص الوفد فى موضوع القمح

الملط‮ ‬حارب جودة القمح بتعليمات من مبارك

الجمعة, 13 مايو 2011 20:11




أحمد أبو حجر


قبل أيام قدم جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مبادرة‮ ‬غير محسوبة تقريرا للنائب العام يتهم رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة السابق بصفته رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات بجلب صفقة قمح فاسد‮.‬
الملط أكد في التقرير أن رشيد استورد القمح الفاسد خلال الفترة من العام‮ ‬2008‮ ‬إلي العام‮ ‬2010‮ ‬بأسعار تزيد علي الأسعار العالمية آنذاك،‮ ‬وأهدر‮ ‬97‮ ‬مليون جنيه‮.‬

لكن‮ "‬الملط‮" ‬أغفل الذاكرة الناشطة للرأي العام بفعل الثورة هذه الصفقة بدأت‮ ‬بجرة قلم من"الملط‮" ‬في نهاية عام‮ ‬2008‮ ‬حين كلف لجنة من الجهاز بإعداد تقرير عن القمح الفاسد،‮ ‬مخاطبا وزراء التجارة والصناعة،‮ ‬والصحة والسكان،‮ ‬والزراعة واستصلاح الأراضي،‮ ‬والاستثمار،‮ ‬والتضامن الاجتماعي،‮ ‬والتنمية المحلية بالإضافة الي مركز البحوث الزراعية،‮ ‬لتحديد مدي جودة وصلاحية الأقماح المستوردة ودرجة فرزها،‮ ‬وتحديد المواصفات والمعايير المعتمدة لقبول أصناف الأقماح المستوردة ومرئياتهم،‮ ‬وتحديد نسبة الخلط بين القمح المحلي والمستورد لإنتاج رغيف الخبز المدعم‮.‬

وتتوالي أحداث المسرحية،‮ ‬ففي منتصف ديسمبر‮ ‬2008‮ ‬اجتمع‮ "‬الملط‮" ‬باللجنة لبحث موضوع القمح الفاسد،‮ ‬ليبلغهم بأن‮ "‬الرئيس مبارك اتصل به للتاكيد علي أن ازمة القمح لها شقان أحدهما سياسي والآخر اقتصادي،‮ ‬وأن الشق السياسي يتعلق باحتكار أمريكا لسوق القمح ومنافسة روسيا لها ومصر ليست طرفاً‮ ‬في الصراع،‮ ‬أما الشق الاقتصادي فهو أن القمح الأوكراني رخيص السعر ويناسب الموازنة العامة للدولة،‮ ‬وأنه صالح للاستخدام الآدمي‮".. ‬وأن الرئيس أبلغه بتكليفه كل من وزير التجارة والتنمية الاقتصادية بعقد اجتماع معه ليتسني اتخاذ اللازم‮.‬

وعلي الرغم من عدم انتهاء لجنة الجهاز من إعداد تقريرها بالإضافة إلي وجود تقارير أخري تثبت دخول شحنات قمح فاسد،‮ ‬فإن الملط وجه خطابا لرئيس مجلس الشعب،‮ ‬عقب اجتماعه بالوزيرين،‮ ‬بشأن التقرير المبدئي عن القمح الفاسد بتاريخ‮ ‬16ديسمبر للتاكيد علي أنه لم يثبت للجنة أن الجهات المختصة قامت بالإفراج عن رسائل تشتمل علي قمح فاسد أو‮ ‬غير صالح للاستهلاك الآدمي أو مخصص كعلف حيواني،‮ ‬مما يعني أن القمح المستورد لمصر صالح للاستخدام الآدمي‮.‬

لم يكتف الملط بذلك،‮ ‬فقال إن الحكومة عالجت مشكلة عدم تماسك العجينة‮ "‬سيحانة‮" ‬الناتجة في بعض القمح المستورد بإصدار تعليمات بتعديل نسب خلط القمح المستورد بالقمح المحلي بهدف تحسين جودة المنتج وتماسكه؛ وذلك بخلط نسبة‮ ‬50٪‮ ‬من القمح المحلي بـ50٪‮ ‬من القمح المستورد،‮ ‬اعتبارًا من‮ ‬2008‭/‬5‭/‬2‭ ‬وتعديل هذه النسبة إلي‮ ‬60٪‮ ‬من المحلي بـ40٪‮ ‬من المستورد اعتبارًا من‮ ‬2008‭/‬9‭/‬27‮ ‬وتعديل هذه النسبة إلي‮ ‬60٪‮ ‬من المحلي بـ30٪‮ ‬من المستورد و10٪‮ ‬ذرة بالمطاحن المجهَّزة لطحن وخلط الذرة الشامية اعتبارًا من‮ ‬2008‭/‬11‭/‬14‭.‬

الغريب هنا أن الملط نفي وجود قمح فاسد رغم التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في المحضر والتي انتهت لإعدام نحو‮ ‬1786‮ ‬طن قمح‮ ‬غير صالحة للاستخدام الآدمي لاحتوائها علي خنفساء الدقيق‮.‬

تقرير حديث عن مخالفات أداء الهيئة العامة للسلع التموينية فيما يخص صفقات استيراد القمح من الخارج التي تم التعاقد عليها في النصف الثاني من عام‮ ‬2007‮ ‬حتي يناير‮ ‬2008‭.‬

أوضح عدم ورود شهادات بنتائج الفحص النهائي لهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لجميع البواخر التي وصلت في الفترة من‮ ‬1‮ ‬يوليو‮ ‬2007‮ ‬حتي‮ ‬20‮ ‬يناير‮ ‬2008،‮ ‬مع ارتفاع نسبة الشحنات المرفوضة مبدئياً‮ "‬صحياً‮ ‬وزراعيا‮ "‬من قبل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات،‮ ‬حيث وصل إلي الموانئ المصرية في الفترة من‮ ‬1‮ ‬يوليو‮ ‬2007‮ ‬إلي‮ ‬20‮ ‬يناير‮ ‬2008‮ ‬حوالي‮ ‬55‮ ‬باخرة،‮ ‬تم رفض‮ ‬38‮ ‬منها الباخرة‮ ‬team effont‮ ‬الروسية‮. ‬

وأضاف التقرير‮: ‬رغم ذلك فإن هيئة السلع التموينية عاودت شراء القمح الكندي في ظل التأكيد علي قصر فترة الصلاحية القمح الكندي،‮ ‬وقامت الهيئة بشراء‮ ‬63‮ ‬ألف طن قمح كندي دون أن تتوافر لديها الدراسة الفنية والعلمية اللازمة لأنواع الأقماح المستوردة‮.‬

وتبين من الفحص عدم الالتزام بفترات الشحن المتعاقد عليها من قبل الموردين،‮ ‬بما يؤثر علي الأرصدة الاستراتيجية للبلاد،‮ ‬وتكدس الموانئ وتحمل الهيئة‮ ‬غرامات التفريغ،‮ ‬بالإضافة إلي القصور من جانب شركة التجار المصريين في تنفيذ تعاقداتها مع الهيئة،‮ ‬ورغم ذلك استمرت الهيئة في التعاقد معها‮.‬

وأشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مراجعة القوائم المالية المنتهية في‮ ‬2010‭/‬6‭/‬30‮ ‬عن شركة الصوامع والتخزين،‮ ‬الذي أثبت أن حساب العملاء بالشركة تضمن نحو‮ ‬7‮ ‬ملايين جنيه تتمثل في قيمة أجور تخزين أقماح متحفظ عليها بصومعة الإسكندرية تم قيدها بالخطأ باسم الهيئة العامة للسلع التموينية بدلاً‮ ‬من حساب شركة التجار المصريين،‮ ‬وهي قيمة أجور تخزين أقماح واردة بالباخرة رويال كراون رحلة‮ ‬12‮ ‬أكتوبر‮ ‬2008‮ ‬والمتحفظ بصومعة الإسكندرية علي كمية‮ ‬20‮ ‬طناً‮ ‬بمعرفة النيابة العامة،‮ ‬وجاءت نتيجة العينة علي‮ ‬4‮ ‬آلاف طن وجود حشرات صغيرة حية‮.‬

بالإضافة الي تقرير آخر للجهاز المركزي للمحاسبات من يناير حتي يونيه‮ ‬2008‮ ‬والذي رصد فيه الجهاز ارتفاع أسعار التعاقد والتوريد عن الأسعار العالمية،‮ ‬بنحو‮ ‬36‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬وكذلك إهدار‮ ‬25‮ ‬مليون جنيه بسبب الإخفاق في تنظيم مواعيد وصول البواخر‮ ‬20‮ ‬مليون جنيه أخري مهدرة في صفقات الموردين للقمح الروسي،‮ ‬وأن حجم الأموال المنهوبة في صفقات الموردين للقمح الأمريكي بلغ‮ ‬نحو‮ ‬16‮ ‬مليون جنيه‮.‬

كما أثبت التقرير أنه تم توريد قمح مخالف للمواصفات بما يقدر بـ‮ ‬32‮ ‬ضعفاً‮ ‬عن النسب المسموح بها طبقاً‮ ‬للمواصفات المصرية القياسية،‮ ‬علاوة علي انخفاض نسبة البروتين الي‮ ‬9‭.‬1٪‮ ‬في حين أن أقل نسبة مسموح بها وفقاً‮ ‬للمواصفات القياسية المصرية هي‮ ‬10٪‮.‬

وقتها كان للمسرحية أن يكون لها وجه آخر فخرج وزير الصناعة والتجارة السابق رشيد محمد رشيد ليقول‮: "‬أتصور أن المعارضة ومقدمي الاستجوابات أدركهم الإحباط بعد الرد الحاسم من الجهاز المركزي للمحاسبات،‮ ‬الذي أكد عدم دخول البلاد شحنات قمح فاسد أو مخصص كعلف حيوان،‮ ‬وهم لم يتقبلوا ما ورد به واستمروا في افتعال هذه الضجة‮.‬

وفي نهاية يناير‮ ‬2009‮ ‬انتهت اللجنة المشكلة من الإدارات المختصة بالجهاز من إعداد تقريرها عن الأقماح الفاسدة وأثبتت وفق النسخة الاصلية‮ "‬الخطية‮" ‬أن الأقماح المستوردة فاسدة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي وتعرض حياة المواطنين للخطر من جراء الإصابة بما تحتويه من مكونات مسرطنة،‮ ‬بالإضافة لمخالفات أخري تتعلق بإهدار المال العام‮.‬

المدهش أن الملط قام بحفظ التقرير المعد بمعرفة اللجنة رضوخا لتوجيهات الرئيس السابق،‮ ‬واستمرار في خطة التواطؤ في التستر علي الفساد بإرساله بيانات مضللة لمجلس الشعب في خطابه لسرور بصلاحية القمح للاستخدام الآدمي‮.‬

وعلي الرغم من وجود تقارير بالجهاز عن أعوام‮ ‬2008‮ ‬و‮ ‬2009‮ ‬و2010‮ ‬تفيد استيراد أقماح فاسدة لا تصلح للاستخدام الآدمي،‮ ‬إلا أن الملط لم يقدمها لمجلس الشعب أو قدم بعضها بدون تلك الملاحظات التي تدينه من التستر علي فساد الحكومة السابقة‮.‬

وفي نفس الوقت الذي أصدر النائب العام قراره بإعاده القمح المسرطن إلي روسيا ورد قيمته للدولة،‮ ‬وذلك بإعادة تصدير شحنة القمح الروسي الفاسدة الموجودة في ميناء سفاجا،‮ ‬ورد قيمة الشحنة التي تقدر بـ‮ ‬9‭.‬6‮ ‬مليون دولار لهيئة السلع التموينية،‮ ‬أصدرت مراقبة حسابات المطاحن بالجهاز المركزي للمحاسبات عدة تقارير عن الأقماح المستوردة،‮ ‬ومنها التقرير السنوي عن العام المالي‮ ‬2008‭/‬2009‮ ‬المنتهي في‮ ‬2009‭/‬6‭/‬30‮ ‬والذي رصد عدة مخالفات،‮ ‬منها‮: ‬إفادة شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة في‮ ‬2009‭/‬9‭/‬30‮ ‬ظهور مشكلة في مواصفات بعض أنواع الأقماح في السوق المحلي أدت إلي مصادرة كميات كبيرة منها خلال شهر يونيو‮ ‬2009‮ ‬مما أدي الي خفض الكميات المعروضة في السوق المحلي وبالتالي ارتفاع أسعارها‮.‬

أكد التقرير السنوي للجهاز عن نتائج المتابعة وتقويم أداء الهيئة العامة للسلع التموينية عن السنة المالية المنتهية في يونيو‮ ‬2009‮ ‬أن مصر تستورد‮ ‬4‭.‬6‮ ‬مليون طن عن طريق المناقصات والمزايدات وصلت علي‮ ‬133‮ ‬باخرة منها‮ ‬54‮ ‬باخرة مرفوضة صحياً‮ ‬من قبل السلطات الرقابية بنسبة‮ ‬40‭.‬6٪‮ ‬لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي لاحتوائها علي بذور سامة وحشرات ميتة محظورة وحشرات حية‮. ‬

كما أوضح تعمد الهيئة العامة للسلع التموينية التعاقد مع شركة التجار المصريين علي الرغم من ثبوت ضلوعها في استيراد شحنات قمح فاسد خلال اعوام‮ ‬2006‭/‬‮ ‬2007‮ ‬و‮ ‬2007‭/‬‮ ‬2008‮ ‬و2008‮ / ‬2009‮ ‬وتم إرساء مناقصة شراء الأقماح من شركة التجار المصريين للتعاقد علي شراء نحو‮ ‬55‮ ‬ألف طن قمح روسي من شركة التجار المصريين وتم التوريد الفعلي لكمية‮ ‬52‮ ‬الف طن علي الباخرة ثيوفرسي رحلة‮ ‬2009‭/‬4‭/‬23‮ ‬تم رفضها زراعياً‮ ‬لاحتوائها علي بذور سامة وخبيثة بنسب أعلي من النسب المسموح بها طبقاً‮ ‬للمواصفات القياسية المصرية،‮ ‬وصدر بشأنها قرار النائب العام بإعادة تصديرها وهي المقيدة بسجلات الهيئة بالأرصدة المدينة بنحو‮ ‬56‭.‬5‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬وأمر النائب العام بأن تقوم الشركة برد القيمة للهيئة العامة للسلع التموينية



...........................................