اتهام مبارك والملط بالتواطؤ علي استيراد قمح مسرطن من أوكرانيا

اتهام مبارك والملط بالتواطؤ علي استيراد قمح مسرطن من أوكرانيا


اتهم بلاغ جديد للنائب العام المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بالتواطؤ مع الرئيس السابق حسني مبارك ووزراء سابقين، للتستر علي وقائع فساد متمثلة في استيراد شحنات قمح مسرطنة وفاسدة إلي البلاد، ما عرض المواطنين لمخاطر الإصابة بالأمراض الخبيثة إضافة إلي إهدار المال العام، كما يتهم البلاغ الملط والدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، بالتواطؤ كتابة تقرير يفيد بصلاحية شحنات القمح علي غير الحقيقة.

وقدم المهندس ممدوح حمزة، الاستسشاري العالمي، وعاصم عبد المعطي سليمان بلاغا للنائب العام يتهم المستشار جودت الملط بالتستر علي الفساد وعدم الكشف عن وقائع بالغة الخطورة تتعلق بصحة المواطن المصري، وطالبوا بضم البلاغ الجديد إلي بلاغين سبق أن تقدما بهما في ابريل الماضي تحت رقمي 6010،6011، ويتهم البلاغ كلا من الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ورشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة السابق والمستشار جودت الملط بالإضافة إلي الشركات الخاصة المستوردة للأقماح الفاسدة، بارتكاب جريمة تعريض مصالح الوطن العليا للخطر، وتعريض المواطنين المصريين لمخاطر الموت والإصابة بالامراض الخبيثة المزمنة مثل السرطان والفشل الكلوي، فضلاً عن إهدار المال العام المتمثل في قيمة الشحنات الفاسدة من القمح التي دخلت البلاد خلال أعوام وتكلفة علاج من أصيبوا بتلك الأمراض، وكل ذلك تم تمويله من الموازنة العامة للدولة.. ويؤكد البلاغ ان الوقائع والأدلة القاطعة تشير إلي اشتراك المتهمين المذكورين في إدخال شحنات أقماح فاسدة ومسرطنة وغير صالحة للاستخدام الآدمي للبلاد خاصة في الفترة من 2007 وحتي 2009، وهو ما أثبتته تقارير الإدارات المختصة بالجهاز المركزي للمحاسبات.. وأوضح أنه في الشهر الماضي، وبعد ضغوط مستمرة من حركة "رقابيون ضد الفساد" علي رئيس الجهاز لتقديم تقارير الأقماح الفاسدة للنائب العام، استجاب الملط وقدم ما يفيد تورط رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق (هارب) باستيراد صفقة قمح فاسد خلال الفترة من العام 2008 إلي 2010، ويري البلاغ انها معلومات مغايرة ومخالفة تماما لما قدمه المستشار الملط لمجلس الشعب بتاريخ 16/12/2008.

وذكر البلاغ واقعة تدل علي تنفيذ المستشار جودت الملط لما كان يطلبه منه رئيس الجمهورية بشأن كتابة التقارير الرقابية، وتتمثل الواقعة في اجتماع الملط بإدارات مختصة بالجهاز لبحث موضوع القمح الفاسد في ديسمبر 2008، حيث قال لأعضاء تلك الإدارات "إن فخامة رئيس الجمهورية اتصل بي بشأن موضوع القمح وأوضح لي أن موضوع القمح له شقان احدهما سياسي والآخر اقتصادي، أما الشق السياسي فيتعلق باحتكار امريكا لسوق القمح ومنافسة روسيا لها ونحن لسنا طرفا في هذا الشأن، أما الشق الاقتصادي فيتعلق بأن القمح الاوكراني رخيص السعر ويناسب الموازنة العامة للدولة، وأنه صالح للاستخدام الآدمي وان فخامة الرئيس سيكلف كلاً من وزير التجارة والصناعة ووزير التنمية الاقتصادية لشرح الأمر لي خلال اجتماع سيعقد بالجهاز حتي يتسني اتخاذ اللازم في هذا الشأن"، ويؤكد البلاغ ان الوزيرين المشار اليهما ذهبا إلي مكتب رئيس الجهاز في اليوم التالي للمكالمة، بعدها وجه جودت الملط خطابا لرئيس مجلس الشعب بشأن التقرير المبدئي عن القمح الفاسد بتاريخ 16/12/2008 يفيده بأن اللجنة التي شكلها من الإدارات المختصة بالجهاز وما توافر لدي الجهاز من مستندات وإيضاحات فإنه لم يثبت للجنة أن الجهات المختصة قد قامت بالإفراج عن رسائل تشتمل علي قمح فاسد أو غير صالح للاستهلاك الآدمي أو مخصص كعلف حيواني.


.............