الملط: الجهاز يتعرض لهجمة شرسة من فلول النظام السابق ولن أتقدم باستقالتى
هدى أبو بكر ورنا ممدوح مصر
أكد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أنه أرسل إلى النائب العام منذ أيام كافة التقارير الرقابية الخاصة بأداء المؤسسات الصحفية خلال السنوات الماضية، وكذلك تقرير الجهاز الخاص بمراقبة الأداء المالى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، مضيفا أن حبس رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق عهدى فضلى جاء استنادا إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الأداء المالى للمؤسسة.
وقال الملط فى تصريحات لـ"الدستور الأصلى" أن الجهاز يتعرض لهجمة شرسة من فلول النظام السابق بسبب الدور الذى قام به مؤخرا فى الكشف عن الفساد وتحويل عدد من التقارير التى تثبت تورط مسئولين سابقين فى قضايا فساد إلى النائب العام.
وأكد الملط على أن الجهاز طوال الـ12 عاما الماضية كان يقدم تقاريره عن الفساد إلى الجهات التى نص عليها قانون الجهاز وهى رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الشعب، رئيس مجلس الوزراء، الوزراء المختصين، وهيئة الرقابة الإدارية بمبادرة من الجهاز، يضاف إلى ذلك محافظ البنك المركزى إذا كان الأمر يتعلق بالبنوك ومجلس الشورى إذا كان الأمر يتعلق بالصحافة أو الأحزاب.
وأشار إلى أنه من حق الجهاز أن يرسل التقارير إلى النيابة العامة فى حال وجود شبهه جنائية فى التقرير، مؤكدا أن الجهاز سبق وأن أحال عددا من التقارير للنيابة العامة للتحقيق فيها، وذلك باستثناء تقارير الجهاز عن البنوك، حيث قال الملط أنه لا يحق للجهاز ان يبلغ النائب العام بتقاريره عن البنوك ، واوضح ان القانون رقم 88 لسنه 2003 فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ينص فى المادة 131 على انه لا يجوز لاى جهه ان تقيم الدعوى الجنائية ضد البنوك او تتخذ اى اجراء من اجراءات التحقيق ، ويقتصر هذا الحق على جهتين فقط هما محافظ البنك المركزى ورئيس مجلس الوزراء .
وردا على ان قانون الجهاز الذى يعمل من خلاله يتضمن بعض النصوص التى تمثل قيودا على رئيسه فى استخدام صلاحياته الرقابية ومحاسبة الفاسدين قال المستشار جودت الملط : ان قانون الجهاز المركزى للمحاسبات لم يتم تغييره منذ ان تولى رئاسه الجهاز بتاريخ 10 -10 -1999 ، وعن عدم مطالبته بتغيير القانون او ادخال بعض التعديلات عليه قال : انه يفكر فى هذا الامر الا انه لا توجد الان الجهه المنوطة بتقديم التعديلات لها وهى مجلس الشعب ، وقال انه بمجرد استقرار الاوضاع وانتخاب البرلمان الجديد سيدرس ذلك الامر .
واضاف الملط متسائلا لماذا كل ذلك الهجوم على الجهاز ورئيسه من قبل الاعلام ، رغم ان هناك جهات رقابية اخرى لم يتعرض لها احد ، وقال ان الجهاز وحده غير قادر على القضاء على الفساد ، وبحسب ما قالته منظمة الشفافية الدولية انه يشترط للقضاء على الفساد وجود 7 عناصر مجتمعة وهى : وجود برلمان قوى يستطيع مسائلة السلطة التنفيذية ، ولا يغلب عليه الحزب الحاكم ولا يتعامل مع الاستجوابات والتقارير بمنطق " الانتقال الى جدول الاعمال " وقضاء مستقل وهيئات لمكافحة الفساد وتطبيق صارم وفاعل للقانون وشفافية فى الميزانيات العامة واعلام مستقل ومجتمع مدنى حيوى ، واكد الملط على ان الفساد كان منتشر فى مصر لعدم وجود هذه العناصر مجتمعه فيه .
وعن عدم مبادرته بتقديم استقالته احتجاجا على عدم تفعيل دور الجهاز والاخذ بتقاريره قال الملط : لماذا اطالب انا تحديدا بتقديم استقالتى ، ولم يطالب نواب مجلس الشعب السابقين المعارضين فى برلمان 2005 بتقديم استقالتهم حين قدموا استجوابات بالمجلس وتم تجاهلها ، ولماذا لم يقدم قضاة مجلس الدولة باستقالتهم حين اصدروا احكاما ببطلان انتخابات مجلس الشعب الاخيرة برمتها ولم يتم تنفيذها ، كذلك كبار الكتاب فى مصر لماذا لم يتقدموا باستقالتهم حين انتقدوا السلطة والنظام السابق ولم يجدوا نتيجة طيلة عشرات السنوات
وعن التوقيت الذى ممكن ان يفكر فيه بلالستقالة قال: إذا تدخل اى مسئول فى عملى واملى على ما افعله وما لا افعله وقتها سأتقدم باستقالتى، وهذا لم يحدث حتى الآن.
تعليق /
قول د الملط أن حبس رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق عهدى فضلى جاء استنادا إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الأداء المالى للمؤسسة
هذا يدل دلالة لا لبس فيها بأن اعضاء الجهاز ادوا اعمالهم على اتم وجه - قبل الثورة- و لم تكن تنقص هذه التقارير الا فقط ابلاغ النائب العام- وهوليس دور اعضاء الجهاز- و كانت تلك التقارير بها الادلة اللازمة لاتمام اجراءات الحبس و هذا مثال واحد و لكن دلالته تنسحب على كل الاعمال التى قام اعضاءالجهاز بانجازها
وقال الملط فى تصريحات لـ"الدستور الأصلى" أن الجهاز يتعرض لهجمة شرسة من فلول النظام السابق
هذا الزعم محاولة من د الملط بتحويل النقد و الاحتجاجات على اداء رئيس الجهاز بسبب رفضه تطوير و اصلاح و استقلال الجهاز الى اقوال بعيدة عن الواقع من تصوير الامر و كأن هناك هجوما على الجهاز و هذا امر غير حقيقى !!!
وردا على ان قانون الجهاز الذى يعمل من خلاله يتضمن بعض النصوص التى تمثل قيودا على رئيسه فى استخدام صلاحياته الرقابية ومحاسبة الفاسدين قال المستشار جودت الملط : ان قانون الجهاز المركزى للمحاسبات لم يتم تغييره منذ ان تولى رئاسه الجهاز بتاريخ 10 -10 -1999 ، وعن عدم مطالبته بتغيير القانون او ادخال بعض التعديلات عليه قال : انه يفكر فى هذا الامر الا انه لا توجد الان الجهه المنوطة بتقديم التعديلات لها وهى مجلس الشعب ، وقال انه بمجرد استقرار الاوضاع وانتخاب البرلمان الجديد سيدرس ذلك الامر
أما عن حديث دالملط عن عدم تعديل قانون الجهاز و الجهات المنصوص على ابلاغها فان كان راضيا اثناء ال12 عاما بنصوص هذا القانون و خاصة فيما يخص موضوع الاستقلال و التبعية فموقفه الان يعكس هذا الرضا و هذا يؤثر مباشرة على مصداقية السيد د الملط حيث ان قناعته (الخاصة) تلك فيما يخص استقلال الجهاز منذ 12 عاما و حتى الان مرفوضة و غير مقبولة من قبل 12 الف من العاملين بجهاز المحاسبات و نتحدى السيد د الملط فى هذا الامر و نوصيه بأن يكون واقعيا و لا يختزل الجهاز فى شخصه فكلامه (بأنه يفكر فى الامر و ايضا انه سيدرس الامر دون اشارة حتى لمن اقترحوا هذا التعديل من اعضاء الجهاز و الذين اعتبرهم سيادته قلة مندسة و منهم مجرمين الخ) و ليكن بيننا و بينه صناديق اقتراع بأخذ اراء اعضاء هذا الجهاز فى موضوع التبعية و الاستقلال الواردة بهذا القانون فهم الخبراء فى اصول المهنة و معايير الرقابة المالية محليا و دوليا و سيذهل من العدد المؤيد للتعديل و الاستقلال
بقيت نقطة اخيرة بانه اذا كانت قناعة د الملط أن الجهاز غير مستقل و يحتاج الامر الى تعديل قانون الجهاز لمنحه الاستقلال و الصلاحيات اللازمة و ينتظر مجلس العب للتقدم له بذلك فلماذا لم يقل د الملط ذلك للعاملين يوم اجتمعوا به فى القاعة و لماذا لم يعلن موقفه و لم يشارك اعضاء الجهاز رؤيتهم و مطالبهم فى هذا الشأن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قال الملط أنه لا يحق للجهاز ان يبلغ النائب العام بتقاريره عن البنوك ، واوضح ان القانون رقم 88 لسنه 2003 فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ينص فى المادة 131 على انه لا يجوز لاى جهه ان تقيم الدعوى الجنائية ضد البنوك او تتخذ اى اجراء من اجراءات التحقيق ، ويقتصر هذا الحق على جهتين فقط هما محافظ البنك المركزى ورئيس مجلس الوزراء
يعنى تفحص و تراقب بس و لكن تحيل مصائب مثل اللى حصلت فى البنوك فنلتزم بالقانون اللى بيقول لا يجوز التحقيق و خلى تقريرك فى مكتبك يا جهاز يا مركزى ...لذلك ممكن نصرف قروض بالمليارات براحتنا و الجهاز المركزى للمحاسبات اللى هو جهاز (اعلى للرقابة) و الذى يراقب الحكومة و رئيس الحكومة و بيراقب البنك المركزى فالقانون ده منح الجهات التى يراقب عليها الجهاز صلاحيات الاحالة و لم يمنح ..بل يمنع الجهاز الرقابى المالى الاعلى سلطة الاحالة للتحقيق.. و معروف ان لو هذا الكلام هو مقصود القانون فعلا فهذه مصيبة مشرع فاسد و وضع يدعو للخراب و الفساد و على من كان مقيدا بهذا القيد و لا يمكنه ممارسة رقابة مالية سليمة فواجب متحتم فى حقه ان يصرخ لا ان يعترض و كان الامر يستلزم من د الملط - بدلا من اشارته الى عدم تدخل الاخرين فى عمله - المطالبة رسميا اما بتفسير من مجلس الدولة يجيز للجهاز الاحالة للتحقيق او المطالبة بالتعديل التشريعى بتصويب هذه المهزلة القانونية فى اهانة السلطة الرقابية للجهاز حرصا على اموال الدولة و المودعين !!
............
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق