الجريدة 7 مايو 2011
سوزان وجمال وعلاء استولوا على 1.5 مليار جنيه من القراءة للجميع
تبين من التحقيقات استيلاء سوزان ثابت على 1.5 مليار جنيه "قراءة للجميع" فقد ثبت اذن من التحقيقات أنه برنامج (عملاق) كما أطلق عليه الملط فى تقريره عن اداء الحكومة عن عام2007/2008 لذلك يعتبر هذا البرنامج - بعد التحقيقات - (عملاقا) فعلا كما قال الملط و لكن بالعكس عملاقا فى السرقة و النهب الممنهج
و أتثبت تلك التحقيقات فعلا الفشل الذريع فى عمل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات و افتقاده التام للحس الرقابى كمعتمد لهذا المدح الرخيص فى صلب تقرير رسمى صادر من اكبر الجهات الرقابية فى مصر علاوة على توريط هذا الجهاز الرقابى العريق الذى يعد الجهاز (الاعلى ) للرقابة فى مصر فى هذا المدح التزلفى الرخيص !!!!
حيث سبق و صدر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الاداء الحكومى لعام 2007/2008 مادحا برنامج القرأة للجميع واصفا له بأنه من الانجازات الهامة فى مجال التأليف و الترجمة و النشر و اشار التقرير بأنه (المشروع العملاق) القراءة للجميع و الذى يعتبر أضخم مشروع نشر فى الوطن العربى ....الا انه و ياللاسف ..تبين أنه مشروع السرقة للجميع و النهب للجميع و أصبحت الملاحظة المدائحية هكذا بايخة جدا و محرجة للجهاز الذى لم يجبره أحد على هذا المديح الممجوج المشوب بالنفاق المفضوح و ياللاسف فلا يدخل ضمن اختصاصات او عمل الجهاز مثل هذا المدح و لا الاطراء الا أنه شاءت الاقدار أن يتم اتهام من هم قائمون عليه بالسرقة و النهب فان كان الجهاز لا يعلم تلك السرقات و النهب الممنهج فعلى الاقل كان عليه أن (يسكت) ...يالها من فضيحة و ياله من عار ان يمتدح مشروعا لا يعرف عنه مزايا ان لم يكن يعرف عنه العيوب لمجرد انه مشروع حرم ال(فخامة) الكبيرة أهكذا يكون عمل الجهاز المركزى للمحاسبات (المستقل فى رأى كاتب التقرير و مبلغه؟؟)
فما الذى كان سيحدث للجهاز اذا سكت عن تلك الملاحظة (المدائحية الهامة فى نظر كاتبها)
و لم يبلغ بها الجهات (المنصوص على ابلاغها ) طالما أن تلك الملاحظة ليست من واجبات و لا من أدوار جهاز المحاسبات لا قانونا و لا عرفا ....
الا يستحق ذلك التساؤل و الاستغراب ؟؟
ان اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات يشعرون (بغصة) بل بعدد من (الغصات)
الجريدة: كشفت تحريات رقابية عن مفاجآت جديدة فى قضية الاستيلاء على أموال مهرجان القراءة للجميع، تتمثل فى حصول سوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق حسنى مبارك، وفاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، وأنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وصاحب دار نشر شهيرة على 1.5 مليار جنيه كانت أرسلتها دول وجهات أجنبية لدعم المهرجان.
هذا وقالت مصادر إن التحريات أفادت بأن صاحب دار النشر اتفق مع الفقى على استثمار هذه الأموال فى شركات سمسرة، يملك جمال وعلاء مبارك أسهماً بها، مما أدى لتحقيقهم أرباحاً بلغت نحو 2 مليار جنيه.
ولقد أوضحت تفاصيل التحقيقات التى أجراها فريق من محققى جهاز الكسب غير المشروع وأعضاء اللجنة القضائية، مع جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، داخل سجن مزرعة طرة، فى وقائع اتهامه بتضخم ثروته نتيجة استغلال سلطات والده، التى استمرت أكثر من 7 ساعات، وانتهت بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات. أن جمال حصل على 5 ” عمولة من قيمة عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل.
ولقد أشارت التحقيقات إل حصول رجل الأعمال حسين سالم على نسبة مماثلة، وأن جمال مبارك استغل نفوذه وتمت الموافقة على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز لمدة 20 عاماً بثمن يتراوح بين 75 سنتاً و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة إلى 2.65 دولار، مما أضر بالمال العام، لكن جمال نفى حصوله على عمولة وقال: ”ليس لى علاقة بموضوع الغاز من قريب أو بعيد ولم أحصل على عمولات”.
وخلال التحقيقات اعترف جمال بعدم تقديمه إقرارات الذمة المالية الخاصة به على مدى 10 سنوات، واعترف بوجود تحويلات بنكية بين حساباته وحسابات مسؤولين سابقين فى الحكومة والحزب الوطنى المنحل، منهم أحمد عز وزهير جرانة وأحمد المغربى، لكنه قال: ”هذه التحويلات كانت تبرعات للحزب، وأنه كان ينفقها على الدعاية له”.
لكن جمال عجز عن الرد على المحقق عندما واجهه بوجود شركات فى قبرص وإحدى الجزر البريطانية تعمل فى إدارة صناديق الاستثمار، ويتم تمويلها من بعض رجال الأعمال، ويساهم فيها هو وشقيقه، بجانب شركات أخرى لهما فى بريطانيا ومصر وجزيرتى فيرجين وكايمن أيلاند، فيما نفى وجود حسابات سرية لأفراد أسرته فى البنوك، وأعطى أعضاء اللجنة موافقة بالكشف عن سرية حساباته فى الداخل والخارج، ووقع على ذلك باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
من جهة أخرى، بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فى البلاغ المقدم ضد المهندس سامح فهمى، وزير البترول السابق المحبوس فى سجن طرة، وعدد من قيادات الوزارة بشأن الموافقة على إبرام اتفاق لبيع الغاز المصرى بالأمر المباشر عام 2002 إلى الشركة الإسبانية – المصرية للغاز، التى تساهم فيها شركة يونيون فينوسيا الإسبانية بحصة الأغلبية
.........
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق