جهاز المحاسبات و استقلال النيابة الإدارية وقضايا الدولة

الانتهاء من صياغة مشروع قانون استقلال النيابة الإدارية وقضايا الدولة المصدر: الأهرام اليومى بقلم: عماد الفقى مصطفى تمام
انتهت هيئتا النيابة الادارية وقضايا الدولة من صياغة مشروع لمرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية والذى يتضمن عددا من التعديلات المؤكدة على استقلال كل من الهيئتين استقلالا تاما مع وضعها على قائمة الاشراف القضائى على الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية على نحو أساسى. كما تقدمت هيئة النيابة الادارية بمشروع مرسوم لقانون آخر يتضمن عددا من التعديلات على قانون الهيئة وذلك لتوسيع اختصاصاتها لتشمل جميع مؤسسات الدولة بلا استثناء باعتبارها الهيئة القضائية الوحيدة المنوط بها مكافحة الفساد الادارى بالدولة

تعليق /

سبق و طالبت النيابة الادارية و هيئة قضايا الدولة بالاستقلال و اعترض نائب رئيس هيئة النيابة الادارية و كل اعضاؤها على عدم النص عليها كهيئة قضائية بالاعلان الدستورى كما رفضوا جهاز مكافحة الفساد الجديد فيما اعتبر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الجهاز مستقلا و لم يحرك ساكنا عند عدم ذكر الجهاز المركزى للمحاسبات بالاعلان الدستورى لا بالاسم و لا بالاشارة اليه او الى دوره كما كان واردا بالدستور المنتهى !! ...علما بأن دساتير دول افريقية فى ادغال افريقيا ترد بها ادوار اجهزة محاسباتها بأعتبار أن تلك الاجهزة أجهزة(عليا) للرقابة و المعروف وفقا للمعايير الدولية وجوب استقلالها الامر الذى يعد معه وضع جهاز المحاسبات المصرى فى ردة و تجاهل لدور جهاز المحاسبات المصرى للدرجة التى لم يشترط معها الاعلان الدستورى ما اشار الدستور المنتهى الى وجوب القيام به حيال اموال الدولة و من اشارة الى دور جهاز المحاسبات فى هذا الشأن!!! لذلك فان الاعتراضات التى قام بها رؤساء الهيئات المعترضة قد أتى بثماره ايجابيا عليها فى حين جاء سكوت و صمت ادارة جهاز المحاسبات بنتائج فى غاية السلبية و الانحدار و وضع جهاز المحاسبات المصرى فى وضع لم يسبق ان تعرض لأسوأ منه منذ انشائه !!!!!!!!!!!!




المادة 118 من الدستور المنتهى العمل به : يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر بقانون. كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.



...............