سياسة الهرم المقلوب تخريب لجهاز المحاسبات

الدكتور جودت الملط كان يرفض تعيين دفعات رقابية جديدة بالجهاز منذ 12 عاما و اعلنها صراحة انه لن تتم تعيينات بالجهاز فى وجودى ! بالرغم من عدم وجود مراجعين ايام اعلانه ذلك و بالرغم من احتياج الجهاز الدائم للمراجعين فى اوائل الدرجات الوظيفية للقيام بمهام رقابية معينة هامة فى العمل الرقابى فهم الذين يحتاج اليهم الجهاز كثيرا كأدوات فاعلة فى ضرب الفساد تحت اشراف ادارة عليا مهنية عالية المستوى و من هنا يحدث تبادل الادوار فى العمل الرقابى الذى يستفيد منه شعب مصر و الدولة... و حيث ان الجهاز المركزى للمحاسبات دائما ما كان يفرخ افضل الخبرات فى مجال الرقابة المالية و المشهود له بريادة العمل الرقابى فى المنطقة العربية بل و له باع على الصعيد الدولى الا انه و للاسف لم يحدث منذ تولى السيد الملط هذا التواصل لجيل رقابى جديد يشرب مهنة الرقابة المالية و مهنة صد الفساد ..لماذا ؟؟ ..بسبب وقف التعيينات لسنوات طويلة ..و بقرار من الملط كان سببه غامضا ...بل كان يستحيل التحدث معه فى هذا الامر لان موقفه معروف و قراره غير قابل للتغيير ...الا منذ عامين او ثلاثة تقريبا ...حيث احس بمدى فداحة الهوة الناتجة عن التشبث بقراره ..و ان الجهاز ايل للانهيار ..فبدأ بتعيين دفعتين من المراجعين بتقديرات مميزة ...الا ان هذا لا يكفى على الاطلاق لرأب الصدع و الشرخ بل ازدادت الهوة و اتسعت الفجوة و اصبح الجهاز فى حكم المشلول عن القيام بوظائفه بعد كل حركة ترقيات لان الترقية الى الوظائف الادارية العليا لها احكامها فى العرف العام من حيث دواعى الرقابة على الجهات فلا يصح مثلا قيام مدير عام بمهام ميدانية رقابية بوحدات ادارية صغيرة كان يقوم بها مراجع مساعد مثلا ..هذا من حيث الشكل و المضمون و يتنافى مع واقع العمل الرقابى و خاصة المالى منه الذى لا يمكن معه قيام من هو فى الخمسين من عمره مثلا باجراء المراجعة و الفحص و السفر و الانتقال الذى يستطيعه من هو فى العشرينات او الثلاثينات من عمره ...الا ان سياسة رئيس جهاز المحاسبات أبت الا الاستمرار فى تلك السياسة غير الصحيحة البالغة الفشل و عندما تأزمت الامور داخل الجهاز و بدأت الاصوات تتعالى و بدأ يحس الملط بأن هناك المشكلة فلم يكن الحل ممكنا أو سهلا ..لانه مرت عشرة سنوات لم يدخل الخدمة احد ... فلا يوجد احد ليعمل او ليتعلم ... و فقد الجهاز التدرج الوظيفى المطلوب بسبب خضوعه لعملية بتر متعمدة من الدكتور الملط ... بل تم معالجة هذه العملية بعد اجرائها بقرارات وهى اصدار قرارات بقيام الادارة العليا باعمال ميدانية ظنا من الملط ان ذلك يعد كافيا لسد الاحتياج لصد الفساد ...الا انه للاسف كانت القرارات عديمة الجدوى و غير مجدية على الاطلاق فهى امتداد لسياسة الفشل الذريع التى انتهجها من ايقاف للتعيينات متناسيا الاعتبارات التى تقترن بخصوصية عمل جهاز المحاسبات من دواعى كثرة الانتقال و سرعة الاداء و تعدد الزيارات و المستندات و الحسابات التى يستدعيها متابعة موضوعات المراجعة و الرقابة و تناسى مراعاة المستوى الوظيفى للاشخاص المراقب عليهم كقرين لمستوى التخاطب مع الجهات الخاضعة للرقابة فلا يتماشى مثلا ان يقوم وكيل وزارة بجهاز المحاسبات على مستوى ادارى تخاطبى معين بالنزول عن هذا المستوى فعليا و عمليا حتى و ان وافق هو على ذلك ...الا انه صدر من رئاسة الجهاز ما يجعل ذلك ممكنا بتكليفات محددة ..كل ذلك لماذا ؟؟؟ لسد جزء من نتائج الخطأ الفادح و الخراب الادارى التدميرى للهيكل الادارى بجهاز المحاسبات !!!.... ربما تلك الحلول التسكينية كانت مسايرة لتوقف عجلة الزمن عند اشخاص ميعينين اولها (فخامة) الرئيس ثم السيد الملط و الكل يكبر سنا و لا يوجد جيل جديد يشرب المهنة بالرغم من كون الترقيات لا يمكن ايقافها بالفعل و لا يجوز ذلك قانونا ...و بعد سنوات عديدة و مديدة ظهر نتاج الخلل و هو وجود عدد يزيد نسبته عن ستون بالمائة وظائف ادارية عليا ابتداءا من مدير عام حتى وكيل جهاز ......مقابل فقط 15 % رؤساء شعب او بمسمى مراقب حسابات و 15% مراقبون بمسمى رؤساء مجموعات المراجعة و النسبة الباقية و هى لا تتجاوز 10% مراجعون للوظائف من (مراجع مبتدئ - مراجع مساعد-مراجع- مراجع اول) و الذين كان يقع عليهم عصب العمل الرقابى بالجهاز بدعم فنى عالى من الوظائف الادارية العليا وقتها.. و فى النهاية يمكن الرجوع لكادرات الوظائف بجهاز المحاسبات منذ عام 2003 وما بعدها ليظهر جليا الخلل و الفشل فى ان واحد !!..اليس فى هذا تخريب لجهاز المحاسبات؟؟ هل يوجد فى اى مؤسسة ناجحة عدد العاملين في قاعدتها يقل عن قمة هرمها ؟ ان سياسة عدم التعيين المقصودة و المعترف بها كانت سياسة فاشلة فى ظل الحاجة لصد الفساد الذى كان مستشريا فى ذات السنوات التى منع و رفض فيها الملط التعيينات و فى وقت كان الوطن فى امس الحاجة الى (رقابيون ضد الفساد) !!!!!!!!!!







..........................