و تتوالى اراء أعضاء جهاز المحاسبات فى شأن ضرورة الاصلاح

رأى منقول عن أحد أعضاء الجهاز المركزرى للمحاسبات

النظام الذى كان قائما ًفى الدوله قبل الثوره بأكمه كان فاسدا الأمر الذى حدى بالشعب إلى المطالبه بإسقاطه بالكامل و إسقاط كل المنظومه ولأن الجهاز المركزى للمحاسبات هو أهم الأجهزه الرقابيه التى يناط بها مكافحة الفساد فقد بدأت المؤامره عليه منذ عصر السادات عندما تبنى سياسة الإنفتاح الإقتصادى التى لعب القطاع الخاص ورجال الأعمال الدور الأكبر فى الإقتصاد المصرى فقد ألغى الرقابه الإداريه وحد من سلطات الجهاز إلى قدر كبير فالدستور المصرى سنة1971لم يتضمن نصا ًواحدا ًعن الجهاز المركزى للمحاسبات فى تجاهل كبير لدوره الرقابى والخطوه الأولى لتهميشه و ومع إزدياد وتيرة الفساد فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك بصوره غير مسبوقه خاصة فى العشر سنوات الأخيره حينما حدث التزاوج بين السلطه ورأس المال فقد تولى رجال الأعمال المناصب السياسيه فى الدوله فكان من الضرورى أن يهمش الجهاز المركزى للمحاسبات أكثر فأكثر حتى يأخذ الفاسدون حريتهم الكامله فى نهب ثروات البلاد وأرزاق العباد دون رقيب أو حسيب ومن أهم الخطوات فى هذا الإتجاه التعديل فى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات بحيث أصبح تابعا ًلرئيس الجمهوريه فيعين رئيسه ويعفيه من منصبه بقرار جمهورى وتجمعت كافة شئون الجهاز الداخليه فى يد رئيس الجهاز فأعطيت له السلطات المطلقه داخل الجهاز المركزى للمحاسبات ومن هنا أصبح عمل أعضاء الجهاز محاطا ًبخطوط حمراء لا يجوز له تخطيها و بذلك تم تهميش دوره تهميشا ًكاملا ً ولأن الفساد الذى غطت فيه البلاد هو أصل كل مشكله حدت بشعب مصر للقيام بهذه الثوره فإن من الضرورى تهيئة الجهاز المركزى للمحاسبات وإطلاق سراحه من القيود التى وضعها له النظام الفاسد حتى يصير صالحا ًللقيام بدوره لأنه الوسيله الوحيده والناجعه لمكافحة الفساد والكشف عنه و أولى ذلك أن ينص فى الدستور عليه كسلطه مستقله و ينص على إختصاصاته و أن يعين رئيسه بالإنتخاب من الجمعيه العموميه للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات من العاملين بالجهاز أو من ذوى الخبره والنزاهه من خارجه الذين يتم ترشيحهم من المكتب الفنى بالجهاز وأن يمنح أعضاء الجهاز الضبطيه القضائيه ولك أن تتصور أنه لوتقاضى أحد العاملين رشوه أمام عضو الجهاز أثناء فحصه لا يمكنه قانونا عمل أى شيىء لأنه لا يملك أى صلاحيات وأن يراجع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات فيما تضمنه من نصوص ًتحول دون أداء عمله



.........................