تحت كلمات هذه اليافطة تحدث السيد ونيس
المركزي للمحاسبات ينفي مسئوليته عن ثروات الأفراد كتبت مصراوى المقال التالى
5/4/2011 7:39:00 PM
كتب- أحمد لطفي:
قال محمد ونيس مستشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، إن الجهاز لم يقصر مطلقاً في دوره الرقابي على كافة المخالفات التي تقدم بها طيلة الثلاثين عاماً الماضية، رافضاً في الوقت ذاته كافة الانتقادات التي توجه للجهاز الآن بأسلوب متهكم وأنه يتستر على بعض الاشخاص ، مؤكداً دوره الرئيسي هو المراقبة وتقديم وثائق للجهات المعنية فقط.
جاء ذلك خلال ندوة عقدها المعهد الديمقراطي المصري الأربعاء ، تحت عنوان" الجهاز المركزي للمحاسبات.. عين على الفساد" ، وأضاف ونيس ان الجهاز أول من صد احتكار أحمد عز للحديد، قائلا" كان علينا عدم ذكر احتكاره لعز ولكن قدمنا اعداد الصادرات والواردات وحجم الحديد المحتكر من خلال ثلاث تقارير قدمت لمجلس الشعب ولم ينظر اليهم كالعادة وهذه التقارير الان محل التحقيقات".
كما رفض ونيس، من يسمون انفسهم "مراقبون ضد الفساد" والذين شنوا هجوما على الجهاز المركزي للمحاسبات، قائلا: " إن الجهاز لديه التقارير الاصلية وموقع عليها أكثر من 14 وكيل ولسنا بحاجة لمراقبون توضح الفساد أو التقصير، وانهم يرغبون في تحويل الجهاز الى جهاز محاكمات"، مؤكدا أنه لا يجوز لدينا في البلد بسبب وجود محاكمات قضائية.
وأكد أن الجهاز كتب مخالفات عدة منها عقد توشكي والمملكة ومنطقة 100 ألف فدان وتنمية الاراضي بالإضافة الى اراضي صحراء سيناء والمخالفات الصحفية ايضا منها مخالفات عهدي فضلي، ابراهيم نافع، وحسن حمدي، وسمير رجب، والعلاج على نفقة الدولة، والتعدي على اراضي الدولة، وجراح رمسيس، قائلا:" ان الرد كان دائما سيراعي ذلك مستقبلا"، مؤكداً ان القانون وحده هو من يحدد الجهات التي يرسل اليها التقارير منها مجلس الشعب وهيئة الرقابة الادارية أو الوزير المختص ورئيس الوزراء.
كما انتقد ما نشرته احدى الصحف عن دور الجهاز في اصدار تقارير عن حجم ثروات الافراد ، مشيرا إلى أنها ليست مسئولة الجهاز إنما هي مسئولة جهاز الكسب الغير مشروع الذي يذكر حجم الثروات ومصادرها قائلا: " الجهاز ليس له علاقة بثروات الافراد وعليه اصدار تقارير الفساد واهدار المال العام".
التعليق :
ندوة ذكر أن عنوانها الجهاز المركزى للمحاسبات ...عين على الفساد
أما عنوان الندوة كما يوضحه الاعلان المعلق فوق رؤوس المجتمعين هو
"""مشروع الرقابة على الاداء الرقابى للبرلمان على الحكومة""
القضايا المهملة فى البرلمان ورشة عمل تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات """"
و نريد فعلا أن نعرف ما المقصود من عنوان الاجتماع المعلن فى اليافطة التى فوق رؤوس المجتمعين لأن العنوان دائما كما هو معروف يدل على الهدف أو عدة أهداف
"" مشروع الرقابة على الاداء الرقابى للبرلمان على الحكومة""
فهل يهدف الاجتماع الى الرقابة على البرلمان ام يريد الرقابة على الاداء الرقابى ؟؟؟ فلم يفصح أحد عن المقصود فعلا هل هى الرقابة على البرلمان ؟؟ ام المقصود مشروع رقابة على الاداء الرقابى ؟؟ علما بأنه لم يتطرق السيد ونيس الى ماهية الجهة التى ستقوم باعداد مشروع الرقابة على الاداء الرقابى للبرلمان على الحكومة أى الجهة التى سوف تقوم بالمراقبة على الاداء الرقابى !!!
نرجو فك هذا الطلسم و الا سوف نتركه و لا نريد أن نسمع شيئا عنه بصراحة ..لأنه غير مفهوم !!!
طيب نمرر ما سبق مجازا ثم ننظر الى باقى العنوان
"" القضايا المهملة فى البرلمان ورشة عمل تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات"""
ما المقصود ؟؟؟: أى برلمان ؟؟؟ برلمان ما قبل الثورة ام البرلمان القادم بانتخابات حرة و نزيهة ؟؟؟ اذن فهو يقصد ما قبل الثورة و هل يستحق ان كان يقصد ما قبل الثورة أن يطلق عليه برلمان؟؟؟ ام ان الاولى من ذلك النظر الى استقلال الجهاز و اعادة ترتيب البيت و منحه الضمانات الكافيه ؟؟؟ أم انه لم تغير الثورة شئ؟؟؟ و البرلمان هو هو البرلمان و الجهاز و عدم استقلاله هو هو نفس الجهاز قبل الثورة و بعد الثورة لم يتغير شئ ؟؟
"" ورشة عمل تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات """
و تعريف ورشة العمل بانها تهدف الى مشاركة أكبر عدد ممكن من المهتمين بموضوع ما أو المفكرين والخبراء وذوي الدراية في هذا الموضوع للوصول الى نتائج بعد دراسة متأنية و باختصار هى ( تبادل الخبرات )
هناك سؤال هل هذا الاجتماع يهدف الى طرح تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فى اجتماع عام للمناقشة و الوصول الى نتائج و تبادل خبرات مع غير خبراء الجهاز و فى غير مقر الجهاز خلال يومين فما المقصود من طرح تقارير الجهاز للمناقشة و ما هى النتائج المرجوة من هذه الورشة علما بعدم تطرق حديث السيد ونيس الى اى شئ من الوارد فى العنوان وفق الخبر المنشور سوى للرد على المنتقدين من رقابيون ضد الفساد و غيرهم .
فالغرض الاساسى الواضح من هذه الندوة هى الرد على المطالبين بالاصلاح و ليس السعى للاصلاح !!!
فباستعراض الندوة وجد :
- أخطاء فى تصريحات الاستاذ ونيس لابد ان يتنبه لها أعضاء الجهاز و سيتم سردها مع تحديد التصويب (بين قوسين)
قال إن الجهاز لم يقصر مطلقاً في دوره الرقابي على كافة المخالفات التي تقدم بها طيلة الثلاثين عاماً الماضية، رافضاً في الوقت ذاته كافة الانتقادات التي توجه للجهاز الآن بأسلوب متهكم وأنه يتستر على بعض الاشخاص ، مؤكداً دوره الرئيسي هو المراقبة وتقديم وثائق للجهات المعنية فقط.
و الجملة الصواب هى : إن (أعضاء) الجهاز لم يقصروا مطلقاً في دورهم الرقابي على كافة المخالفات التي تقدموا بها طيلة الثلاثين عاماً الماضية ( قابلينً) في الوقت ذاته كافة الانتقادات التي توجه (لرئيس) الجهاز الآن بأسلوب متهكم (أو غير متهكم) وأنه يتستر على (الفساد)
- تضاربت أقوال السيد ونيس بعضها مع البعض الاخر و بعضها مع الواقع
ان الجهاز أول من صد احتكار أحمد عز للحديد
فالرد على ذلك هو أن احتكار أحمد عز و حديد عز ظل محتكرا حتى قيام الثورة فكيف صددت الاحتكار ؟ ( و هذا تضارب واضح مع الواقع)
اما قوله " كان علينا عدم ذكر احتكاره لعز ولكن قدمنا اعداد الصادرات والواردات وحجم الحديد المحتكر من خلال ثلاث تقارير قدمت لمجلس الشعب ولم ينظر اليهم كالعادة وهذه التقارير الان محل التحقيقات".
تضاربت مع قوله عن منتقدى سياسات ادارة الجهاز :
انهم يرغبون في تحويل الجهاز الى جهاز محاكمات"، مؤكدا أنه لا يجوز لدينا في البلد بسبب وجود محاكمات قضائية.
ووجه التضارب فى كلام السيد ونيس هو مع الفرض جدلا ان الجهاز ذكر الاحتكار صراحة فكان الامر ينقصه شئ هام جدا و بالغ الخطورة للصد الفعلى لا القولى للفساد و للاحتكار المطلوب محاربته و المطلوب صده فكان يستوجب لتنفيذ ذلك مستقبلا الاستجابة لما يطلبه أعضاء الجهاز من انشاء (محكمة للمحاسبات) و ليس (جهازا للمحاكمات) كما يقول السيد ونيس حيث أن (محكمة المحاسبات) معمول بها فى الدول المتقدمة كألمانيا و فرنسا و بلجيكا و دول اخرى عديدة تتضأل فيها نسب الفساد و الاحتكار و كان معمولا بها فى جهاز المحاسبات المصرى من قبل فكلمة (محكمة) معناها هنا - مثل اى محكمة محاسبات فى العالم المتقدم - هو كونها جهة يحق لها اصدار قرار الاتهام فى جرائم المال العام كمحكمة محاسبات المانيا و فرنسا اما حكاية (جهاز المحاكمات) الذى ذكره السيد ونيس فهى اختراع و هذه تأليفة تلبيسية واسعة لتشويه المطلوب من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات و تصويره و كأنه تنازع او انتزاع لاختصاصات القضاء أو أن السيد ونيس لم يلم بهذا المطلب و لا بتفاصيله مع أن هذا المطلب هام و عام و وطنى وواقعى و عملى و معمول به فى دول العالم المتقدم لوضع حد و صد فعلى لا قولى للفساد
و تضاربت ايضا مع قوله
ً ان القانون وحده هو من يحدد الجهات التي يرسل اليها التقارير منها مجلس الشعب وهيئة الرقابة الادارية أو الوزير المختص ورئيس الوزراء
و الرد على ذلك هو : مع أن الاقتصار على تلك الجهات دون قرار اتهام من الجهاز فى ظل استقلال تام و صلاحيات تمنحه ذلك يعد ضربا من ضياع حق الشعب مرة أخرى و من اعادة التاريخ نفسه مستقبلا و تكرارا له عند حدوث اى فساد أواحتكار مثل ما حدث مع أحمد عز و غيره الذين قال السيد ونيس أن الجهاز قام بتقديم التقارير عنهم و لم ينظر اليها ّ! ( تقارير قدمت لمجلس الشعب ولم ينظر اليهم كالعادة وهذه التقارير الان محل التحقيقات!!!) .....و نحن نقول ( محل تحقيقات فقط بسبب الثورة!!!!) لا بسبب وجود استقلال فعلى للجهاز !!!
كما ورد بالمقال عبارات غريبة و تستعصى على الفهم مثل
"""كما رفض ونيس، من يسمون انفسهم "مراقبون ضد الفساد" والذين شنوا هجوما على الجهاز المركزي للمحاسبات""
ما معنى رفض ونيس، من يسمون انفسهم "مراقبون ضد الفساد" فهل يصح مثلا القول بأن "مراقبون ضد الفساد" يرفضون ونيس ؟؟؟ الذى يمكن فهمه هو رفض تجديد عقد السيد ونيس مثلا... لكن يرفض رقابيون ونيس .. أو يرفض ونيس رقابيون ...ما معنى ذلك؟؟؟
اما فيما يتعلق بانتقاد السيد ونيس ما نشرته احدى الصحف عن دور الجهاز في اصدار تقارير عن حجم ثروات الافراد ، مشيرا إلى أنها ليست مسئولة الجهاز إنما هي مسئولة جهاز الكسب الغير مشروع الذي يذكر حجم الثروات ومصادرها قائلا: " الجهاز ليس له علاقة بثروات الافراد وعليه اصدار تقارير الفساد واهدار المال العام".
نعم صحيح و لكن هناك شيئا هاما يجب ايضاحه قبل توجيه هذا الانتقاد هو وجوب عدم التسرع فى انتقاد من يسأل الجهاز عن ثروات الافراد لأن هؤلاء الافراد الذين حققوا الثروات كانوا من أكابر و (فخامة) المسئولين عن المال العام فأكيد من يسأل نلتمس له العذر لأنه يسأل عن تلك الثروات بصفتها انها كااااانت (مال عام ) و أصبحت (مال خاص)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
................
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق