حفظ الله الثورة و اعاننا على ملاحقة الفاسدين و المفسدين
الثلاثاء، 31 مايو 2011
"الملط" سوف يؤسس صفحة على الـ"فيس بوك"
"الملط" يؤسس صفحة جديدة على الـ"فيس بوك"لثلاثاء، 31 مايو 2011 - 16:27
كتب محمد أحمد طنطاوى
قال المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إنه سوف يؤسس صفحة خاصة له على الـ"فيس بوك" و"تويتر" لمواجهة الاتهامات التى تروج لها مجموعة "رقابيون ضد الفساد" وبعض الشخصيات التى تستهدف النيل من اسمه وسمعته بأكاذيب ووقائع مختلقة.
وأوضح الملط فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيواجه الرأى العام بالحقائق المنطقية ويوضح الافتراءات والمغالطات، من خلال تحديث الموقع الإلكترونى للجهاز المركزى للمحاسبات، وإتاحة كافة المعلومات والحقائق على صفحاته.
يذكر أن المستشار الملط كان مقاطعاً للتكنولوجيا بكافة أنواعها، بداية من الموبايل الذى لا يمتلكه ولا يجيد التعامل معه، حتى الإنترنت وكافة وسائل التكنولوجيا الحديثة، إلا أن وجهة النظر تغيرت كثيراً بعد الثورة التى اعتمدت بالأساس على وسائل العلم الحديث.
تعليق //
خطوة ليست سيئة من د الملط الا اذا كان الهدف الوحيد لها هو مواجهة رقابيون ضد الفساد اعتقادا منه ان ما يوجه له (افتراء) و ليس (نقد بناء) و مناقشة للمصلحة العامة للوصول الى حلول بشأن ما يطالب به رقابيون من استقلال الجهاز المركزى للمحاسبات و منحه الادوات الفاعلة لتحقيق الهدف الاول من انشائه و هو صد الفساد و احكام الرقابة و على جميع الاحوال فان الحوارات المهنية و النقد البناء هو سمة هذا العصر و فى جميع البلاد والاسقاع و هو مقصود و هدف رقابيون من استخدامها التكنولوجيا الحديثة و الانترنت فمصلحة مصر و رفعة شأنها هى هدف رقابيون و ليس النقد لمجرد النقد !!!!!!
...........................................
القمح الفاسد و الحقائق المخفية
صحيفة الاخبار
رقم العدد: 18447 الثلاثاء 31 مايو
إعادة تصدير شحنة القمح الفاسد إلي روسيا وأوكرانيا
30/05/2011 11:50:49 م
الاسكندرية - هويدا فتحي:
قدم ميناء الاسكندرية اخطارا الي المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الاول لنيابات استئناف الاسكندرية بمغادرة السفينة فايتما 3 في طريقها الي روسيا محملة بآخر رسالة من القمح الفاسد الذي كان متحفظا عليه منذ 3 سنوات بعد رفض الجهات الرقابية دخولها للبلاد.. وبذلك يكون قد تم إعادة تصدير كامل شحنة القمح الفاسد .
سوف يحال الاخطار الي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام حيث يتم حاليا التحقيق في البلاغات المقدمة ضد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتهمة التستر علي شحنة القمح الفاسد.
تعليق منقول من موقع رقابيون ضد الفساد
اين الضمير فى الاعلام المصرى التلاعب بالالفاظ ومحاولات التضليل وقلب الحقائق
القمح الفاسد دخل مصر واكله الشعب المصرى وما تم اعادة تصديرة نسبة قليلة جدا من الكميات المستوردة وحدث ذلك بعد الثورة فالسؤال لماذا تم الحفاظ على هذه الشحنات ثلاث سنوات دون تصديرها او التخلص منها على الرغم من ثبوت عدم صلاحيتها للاستخدام الادمى ولماذا تم التخلص منها الان تحديدا بعد مرور اكثر من اربعة اشهر من قيام الثورة يعنى بعد فضح رقابيون ضد الفساد واقعة دخول القح المسرطن والتستر عليها ...... اتقوا الله فى مصر
بيان حركة رقابيون ضد الفساد ردا على تصريحات المستشار جودت الملط
بيان حركة رقابيون ضد الفساد بمناسبة ماورد فى المواقع الألكترونية من تصريحات منسوبة للمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والتى جاء بها ان المهندس الاستشارى العالمى الأستاذ الدكتور / ممدوح حمزة قد تقدم بعدة بلاغات لمعالى المستشار الدكتور / ا...لنائب العام ضد المستشار الملط مقابل ترشيح حركة رقابيون ضد الفساد لسيادته لتولى منصب رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات . ولذا تتشرف حركة رقابيون ضد الفساد بإيضاح الأتى : أولا : هذه التصريحات عارية تماما من الصحة ويكذبها الواقع للأسباب الآتية : 1 – تكن حركة رقابيون ضد الفساد كل التقدير والاحترام المهندس الاستشارى العالمى الرجل الوطنى الأستاذ الدكتور / ممدوح حمزة وتقدر جهود سيادته الحسيسه فى محاربة الفساد والعمل على رفعة الوطن فى كافة المجالات والقطاعات الحساسة ، كما تقدر مكانة سيادته كشخصية علمية ومهنية مرموقة على الصعيد الدولى والمحلى . 2 – لم يسبق ان قامت حركة رقابيون ضد الفساد بترشيح المهندس الاستشارى العالمى الأستاذ الدكتور / ممدوح حمزة لرئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات فى أى وقت بل على العكس كان ومازال من أهم مطالب حركة رقابيون ضد الفساد ان ينص قانون الجهاز على ان يكون اختيار رئيس الجهاز من بين اعضاؤه ، وهو ما تضمنته معظم البيانات الصادرة عن الحركة الموجودة على صفحتها بموقع الفيس بوك . 3 – لقد انتقد المهندس الاستشارى العالمى الأستاذ الدكتور / ممدوح حمزة بنفسه فى كلمته بالندوة التى اقامتها حركة رقابيون ضد الفساد بنقابة الصحفيين يوم 4 / 4 / 2011 تولى المستشار الملط رئاسة الجهاز لأنه غير متخصص فى الأعمال الرقابية والمحاسبية ومن غير المعقول أن يطلب لنفسه ما استنكره لغيره وذلك لأنه رجلاً يحترم نفسه ويحترم تاريخه وعقول المصريين . ثانيا : كان من الأولى على السيد المستشار الملط الرد بموضوعية على الاتهامات الصريحة الموجهة اليه من المهندس الاستشارى العالمى الأستاذ الدكتور / ممدوح حمزة وغيره من شرفاء الوطن والمقدمة فى بلاغات لمعالى المستشار الدكتور / النائب العام والمؤيدة بمستندات دامغة بدلاً من إثارة أكاذيب وأمور لاتمت بأى صلة للحقيقة . ثالثا : على المستشار الملط أن يفند للرأى العام حقيقة الاتهامات الموجهه اليه وسبب اخفاق وفشل الجهاز المركزى للمحاسبات طوال مدة رئاسته التى بلغت 12 عام فى سابقة لم تحدث فى تاريخ الجهاز ، وهى الفترة التى شهدت فيها مصر ابشع حالات النهب المنظم والمنهج لثروات ومقدرات الشعب المصرى وتدمير صحة ابناؤه بمبيدات وأغذية فاسدة ومسرطنة . نأمل نشر هذا الرد بموقعكم الموقر لإيضاح الحقائق للرأى العام وعملاً بكفالة حق الرد . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حركة رقابيون ضد الفساد 30/ 5 / 2011
...............................
الاثنين، 30 مايو 2011
"رقابيون ضد الفساد" ترفض تصريحات الملط وتدعوه لتوضيح الحقيقة
"رقابيون ضد الفساد" ترفض تصريحات الملط وتدعوه لتوضيح الحقيقة
الإثنين، 30 مايو 2011 - 19:
كتب محمد أحمد طنطاوى
نفت حركة "رقابيون ضد الفساد" ما تردد من تصريحات على لسان المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بأنهم يرشحون الدكتور ممدوح حمزة لرئاسة الجهاز، مؤكدين ضرورة أن يكون المرشح لرئاسة الجهاز من أعضائه، وهو الطلب الذى نادت به الحركة طويلا من خلال صفحاتها على الفيس بوك.
وأوضحت الحركة فى بيان لها، أنه على المستشار جودت الملط رئيس الجهاز أن يفند للرأى العام حقيقة الاتهامات الموجهة إليه، خلال الفترة التى تولى فيها رئاسة الجهاز، بحجج مقنعة أمام الجميع، خاصة أن مصر شهدت خلال العشر سنوات الأخيرة عمليات نهب وسرقة منظمة للمال العام.
.........................
الملط: مبارك لم يتحصل على أموال من دخل قناة السويس
جودت الملط: مبارك لم يتحصل على أموال من دخل قناة السويس
محمد علام 30-5-2011 | 12:49
أكد المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن "إيرادات قناة السويس تذهب إلي وزارة المالية، وليس صحيحا أن 50% من إيراداتها كان يذهب للرئيس السابق حسني مبارك، كما يردد البعض الآن في وسائل الإعلام، ويتساءلون عن دور الجهاز في ذلك".
وأشار الملط في تصريحات صحفية لـ"بوابة الأهرام" إلى أن "الحسابات الختامية لهيئة قناة السويس واضحة، والملاحظات التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات حولها تقول إنه لا إهدار للمال العام فيها".
وكان أحمد فاضل، رئيس هيئة قناة السويس، قد أصدر بيانا الأسبوع الماضي، نفي خلاله، تصريحات الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الحالي، في إحدى الفضائيات بأن هناك مخصصات لرئاسة الجمهورية تسدد من دخل قناة السويس تصرف تحت بند يعرف باسم "الخط الواحد" أي رقم بدون تفاصيل.
وفي سياق آخر قال الملط إنه لا يطلع إلا على التقارير الرقابية السنوية المجمعة، وليس من اختصاصه متابعة التقارير الشهرية، التي تتولاها الإدارات المركزية المختصة بالجهاز، ووكلاء أول الوزارة بالجهاز.
وأضاف الملط -إن "التقارير الفترية (الشهرية وربع السنوية.. إلخ) يزيد عددها على 30 ألف تقرير، فكيف يتسنى لرئيس الجهاز دراستها ومتابعتها جميعا؟".
وأكد أنه بخصوص البلاغ المقدم عن إهدار المال العام والفساد في أراضى الشركة القومية للتشييد بدمياط، فالجهاز لا علاقة له بما يثار في هذه القضية على الإطلاق؛ لأن دوره يتوقف عند رصد المخالفات، وإرسالها للجهات التي نص عليها القانون، وليس طرفا في وقائع الفساد، ولو هناك محافظ فاسد فليس للجهاز دخل بهذا الأمر".
وأشار إلى أن التقارير المذكورة لا أعرف عنها شيئا، والسبب في تحريك كل هذه البلاغات الدكتور ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي، الذي دائما ما يصر على وضعي دائما في بعض قضايا الفساد بغرض التشهير".
وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته، ود. محمد فتحي البر ادعى محافظ دمياط السابق لاتهامهما بإهدار 834 مليون جنيه على الدولة، نتيجة تخصيص مساحة 103 فدادين بمحافظة دمياط بسعر 70 جنيها للمتر.
تعليق // هل سمعتم ان أحدا قال بأنه تم تحويل ايرادات قناة السويس الى مبارك ؟؟؟
الرد هنا من المستشار الملط بأن مبارك لم يأخذ شئ من ايرادات القناة يوحى بذلك ..مع ان الكلام على ما سمعنا كان الى رئاسة الجمهورية و ليس الى مبارك مباشرة كما أكد ذلك وزير المالية د رضوان...و ما سمعناه ايضا هو حصول الرئاسة عن بعض تلك الايرادات بعد دخولها الى حسابات المالية و ليس تحويل مباشر و هو ما اكده ايضا وزير المالية د رضوان... و نسبة 50% هذه ملفقة و لم يقل بها احد ..و لم يقل احد بنسبة معينة ....ثم لو كان الملط متأكد فليصيغ الكلام على أساس أنه لم يدخل حسابات رئاسة الجمهورية اى شئ من هذا القبيل فلماذا الكلام ابتعد عن مؤسسة الرئاسة و تجنب فى كلامه اى اشارة عما قيل فى هذا الصدد ..ام ان اختياره لهذه الصياغة - بأنه لم يذهب الى (مبارك) شئ - يعد من قبيل عدم التأكد الناتج عن عدم مراجعة الجهاز لحسابات رئاسة الجمهورية فجعل الحديث فيه عن مبارك نفسه بدلا من الرئاسة التى لا يتم مراجعه حساباتها وفق تعليماته الشفوية ؟؟؟ و حيث ما يقوله رئيس هيئة القناة و هو صحيح لا يتعارض مع ما قاله د رضوان وزير المالية و هو ايضا صحيح فلماذا يا د الملط تحشر الجهاز الرقابى فى هذه القضية الشائكة و قد سمعت كلام وزير المالية و تصريحه... و لا يبدو فى كلام وزير المالية اى خطأ و لا حتى رئيس هيئة قناة السويس اما تصريح الملط بعدم حصول (فخامة) مبارك على شئ فنصفه الاول خطأ ( حيث قال لم يحصل مبارك) و الكلام عن (لم تحصل رئاسة الجمهورية) و النصف الثانى ايضا خطأ حين قال (من ايرادات القناة) و الصحيح (من ايرادات القناة بعد تحصيلها من قبل وزارة المالية) و الا فليفسر لنا اين ذهبت الاموال التى يقول عنها وزير المالية انها ايرادات للقناة دخلت الوزارة و تم تحويلها للرئاسة ؟؟!!!!
.................................
الأحد، 29 مايو 2011
سياسة الهرم المقلوب تخريب لجهاز المحاسبات
الدكتور جودت الملط كان يرفض تعيين دفعات رقابية جديدة بالجهاز منذ 12 عاما و اعلنها صراحة انه لن تتم تعيينات بالجهاز فى وجودى ! بالرغم من عدم وجود مراجعين ايام اعلانه ذلك و بالرغم من احتياج الجهاز الدائم للمراجعين فى اوائل الدرجات الوظيفية للقيام بمهام رقابية معينة هامة فى العمل الرقابى فهم الذين يحتاج اليهم الجهاز كثيرا كأدوات فاعلة فى ضرب الفساد تحت اشراف ادارة عليا مهنية عالية المستوى و من هنا يحدث تبادل الادوار فى العمل الرقابى الذى يستفيد منه شعب مصر و الدولة... و حيث ان الجهاز المركزى للمحاسبات دائما ما كان يفرخ افضل الخبرات فى مجال الرقابة المالية و المشهود له بريادة العمل الرقابى فى المنطقة العربية بل و له باع على الصعيد الدولى الا انه و للاسف لم يحدث منذ تولى السيد الملط هذا التواصل لجيل رقابى جديد يشرب مهنة الرقابة المالية و مهنة صد الفساد ..لماذا ؟؟ ..بسبب وقف التعيينات لسنوات طويلة ..و بقرار من الملط كان سببه غامضا ...بل كان يستحيل التحدث معه فى هذا الامر لان موقفه معروف و قراره غير قابل للتغيير ...الا منذ عامين او ثلاثة تقريبا ...حيث احس بمدى فداحة الهوة الناتجة عن التشبث بقراره ..و ان الجهاز ايل للانهيار ..فبدأ بتعيين دفعتين من المراجعين بتقديرات مميزة ...الا ان هذا لا يكفى على الاطلاق لرأب الصدع و الشرخ بل ازدادت الهوة و اتسعت الفجوة و اصبح الجهاز فى حكم المشلول عن القيام بوظائفه بعد كل حركة ترقيات لان الترقية الى الوظائف الادارية العليا لها احكامها فى العرف العام من حيث دواعى الرقابة على الجهات فلا يصح مثلا قيام مدير عام بمهام ميدانية رقابية بوحدات ادارية صغيرة كان يقوم بها مراجع مساعد مثلا ..هذا من حيث الشكل و المضمون و يتنافى مع واقع العمل الرقابى و خاصة المالى منه الذى لا يمكن معه قيام من هو فى الخمسين من عمره مثلا باجراء المراجعة و الفحص و السفر و الانتقال الذى يستطيعه من هو فى العشرينات او الثلاثينات من عمره ...الا ان سياسة رئيس جهاز المحاسبات أبت الا الاستمرار فى تلك السياسة غير الصحيحة البالغة الفشل و عندما تأزمت الامور داخل الجهاز و بدأت الاصوات تتعالى و بدأ يحس الملط بأن هناك المشكلة فلم يكن الحل ممكنا أو سهلا ..لانه مرت عشرة سنوات لم يدخل الخدمة احد ... فلا يوجد احد ليعمل او ليتعلم ... و فقد الجهاز التدرج الوظيفى المطلوب بسبب خضوعه لعملية بتر متعمدة من الدكتور الملط ... بل تم معالجة هذه العملية بعد اجرائها بقرارات وهى اصدار قرارات بقيام الادارة العليا باعمال ميدانية ظنا من الملط ان ذلك يعد كافيا لسد الاحتياج لصد الفساد ...الا انه للاسف كانت القرارات عديمة الجدوى و غير مجدية على الاطلاق فهى امتداد لسياسة الفشل الذريع التى انتهجها من ايقاف للتعيينات متناسيا الاعتبارات التى تقترن بخصوصية عمل جهاز المحاسبات من دواعى كثرة الانتقال و سرعة الاداء و تعدد الزيارات و المستندات و الحسابات التى يستدعيها متابعة موضوعات المراجعة و الرقابة و تناسى مراعاة المستوى الوظيفى للاشخاص المراقب عليهم كقرين لمستوى التخاطب مع الجهات الخاضعة للرقابة فلا يتماشى مثلا ان يقوم وكيل وزارة بجهاز المحاسبات على مستوى ادارى تخاطبى معين بالنزول عن هذا المستوى فعليا و عمليا حتى و ان وافق هو على ذلك ...الا انه صدر من رئاسة الجهاز ما يجعل ذلك ممكنا بتكليفات محددة ..كل ذلك لماذا ؟؟؟ لسد جزء من نتائج الخطأ الفادح و الخراب الادارى التدميرى للهيكل الادارى بجهاز المحاسبات !!!.... ربما تلك الحلول التسكينية كانت مسايرة لتوقف عجلة الزمن عند اشخاص ميعينين اولها (فخامة) الرئيس ثم السيد الملط و الكل يكبر سنا و لا يوجد جيل جديد يشرب المهنة بالرغم من كون الترقيات لا يمكن ايقافها بالفعل و لا يجوز ذلك قانونا ...و بعد سنوات عديدة و مديدة ظهر نتاج الخلل و هو وجود عدد يزيد نسبته عن ستون بالمائة وظائف ادارية عليا ابتداءا من مدير عام حتى وكيل جهاز ......مقابل فقط 15 % رؤساء شعب او بمسمى مراقب حسابات و 15% مراقبون بمسمى رؤساء مجموعات المراجعة و النسبة الباقية و هى لا تتجاوز 10% مراجعون للوظائف من (مراجع مبتدئ - مراجع مساعد-مراجع- مراجع اول) و الذين كان يقع عليهم عصب العمل الرقابى بالجهاز بدعم فنى عالى من الوظائف الادارية العليا وقتها.. و فى النهاية يمكن الرجوع لكادرات الوظائف بجهاز المحاسبات منذ عام 2003 وما بعدها ليظهر جليا الخلل و الفشل فى ان واحد !!..اليس فى هذا تخريب لجهاز المحاسبات؟؟ هل يوجد فى اى مؤسسة ناجحة عدد العاملين في قاعدتها يقل عن قمة هرمها ؟ ان سياسة عدم التعيين المقصودة و المعترف بها كانت سياسة فاشلة فى ظل الحاجة لصد الفساد الذى كان مستشريا فى ذات السنوات التى منع و رفض فيها الملط التعيينات و فى وقت كان الوطن فى امس الحاجة الى (رقابيون ضد الفساد) !!!!!!!!!!
..........................
السبت، 28 مايو 2011
ونيس يقول لم يذهب مليم من ايرادات قناة السويس لمبارك و هناك من يحاول تشويه بعض الشخصيات العامة لأغراض معينة
مستشار الملط: حسابات قناة السويس سليمة ولم يذهب مليم لمبارك
السبت، 28 مايو 2011 - 14:47
المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
كتب محمد أحمد طنطاوى
أكد محمد ونيس، مستشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن إيرادات قناة السويس تذهب إلى وزارة المالية، ويتم توريدها بشكل منتظم، وغير صحيح على الإطلاق أن 50% من إيراداتها كان يذهب للرئيس السابق.
أوضح ونيس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحسابات الختامية لهيئة قناة السويس واضحة، والملاحظات التى رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات حولها لا تشكل إهداراً للمال العام، لافتا إلى أن هناك من يحاول تشويه بعض الشخصيات العامة لأغراض معينة من خلال حملات شرسة منظمة تستهدف أمن الوطن واستقراره.
ودعا ونيس إلى ضرورة ألا يتم إلقاء الاتهامات جزافا دون الاطلاع على التقارير الرقابية وانتظار النتائج التى تسفر عنها تحقيقات الجهات المختصة، دون مغالطة أو محاولة للتأثير على الرأى العام بأقوال لاعلاقة لها بالواقع.
تعليق // هل سمعتم ان أحدا قال بأنه تم تحويل ايرادات قناة السويس الى مبارك ؟؟؟
الرد هنا من مستشار الملط بأن مبارك لم يأخذ و لا مليم من ايرادات القناة يوحى بذلك ..مع ان الكلام على ما سمعنا كان الى رئاسة الجمهورية و ليس الى مبارك مباشرة ...و ما سمعناه ايضا هو حصول الرئاسة عن بعض تلك الايرادات بعد دخولها الى حسابات المالية و ليس تحويل مباشر ... و اجزم اننا لم نسمع عن نسبة 50% هذه الا من هذا التصريح فى هذا المقال فقط ....ثم لو كان مستشار الملط متأكد فليصيغ الكلام على أساس أنه لم يدخل حسابات رئاسة الجمهورية اى شئ من هذا القبيل فلماذا الكلام ابتعد عن مؤسسة الرئاسة و عدم رده عن ما تم سماعه فى هذا الصدد ..ام ان اختياره لهذه الصياغة - بأنه لم يذهب الى (مبارك) شئ - يعد من قبيل عدم التأكد الناتج عن عدم مراجعة الجهاز لحسابات رئاسة الجمهورية فجعل الحديث فيه عن مبارك نفسه بدلا من الرئاسة التى لا يتم مراجعه حساباتها وفق التعليمات الشفوية لمن هو مستشاره؟؟؟ ثم نأتى الى التساؤل عن الشخصيات العامة التى يقصدها مستشار الملط و التى يقول ان البعض يحاول تشويهها ؟؟ هل هو الرئيس السابق الذى لم يأخذ مليما على حد قول مستشار الملط ؟؟؟
......................................
اسقاط الملط مطلبا شعبيا في جمعه الغضب الثانية
اسقاط الملط مطلبا شعبيا في جمعه الغضب الثانية
كتبت- نهال منير :
احتشد أمس الجمعه عشرات الألاف بميدان التحرير فيما يسمي بجمعه الغضب الثانية و أنضم اليهم اعضاء مجموعه " رقابيون ضد الفساد " ، و هم أعضاء بالجهاز المركزي للمحاسبات ،مطالبين بأسقاط جودت الملط رئيس الجهاز ، ليصبح اسقاط جودت الملط مطلب شعبي بميدان التحرير ضمن مطالب الشعب المشروعه . و طالب أعضاء المركزي للمحاسبات الأمس المجلس العسكري بسرعه أتخاذ الأجراءات التي من شأنها تقيل الملط من رئاسه الجهاز بعد توليه منصبه طيله 12 عام بتعيين من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ، و بسبب قيامه بإخفاء تقارير فساد مبارك وأعوانه، وكذلك منعه للرقابة على رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ومجلس الوزراء وعدم قيامه بإبلاغ النائب العام بأى تقارير فساد على مدى 12 عاما طوال فترة رئاسته للجهاز.
...............
الجمعة، 27 مايو 2011
تقرير المحاسبات عن الصناديق الخاصة ..اين الادلة ؟؟
أين ذهبت 1236مليار جنيه ياحكومة؟
الخميس, 26 مايو 2011 11:35
بقلم - محمد علي خير
عندما تعلم بوجود أموالا سائلة قيمتها 1272مليار جنيه-وفق تقارير رسمية- تسرح وتمرح خارج وزارة المالية التي لاسلطان عليها..وأن تلك الأموال يتصرف فيها الوزراء والمحافظون ورؤساء الأحياء دون حسيب أو رقيب..فسوف تشد شعر رأسك..ثم عندما تعلم حسب أقوال الحكومة والمجلس الأعلي أن الاقتصاد المصري في خطر فإن السؤال سيكون:وماذا عن 1272 مليار جنيه التي يبعثرها المحافظون والوزراء والموجودة داخل الصناديق الخاصة ولماذا لاتضمها وزارة المالية الي الموازنة العامة؟.
في فبراير من العام الماضي قدم الجهاز المركزي للمحاسبات الي مجلس الشعب تقريره السنوي عن الصناديق الخاصة وذكر أن اجمالي الأموال الموجودة في تلك الصناديق (التي أمكن حصرها) قد تجاوزت مئات المليارات..وجري توزيع التقرير علي نواب المجلس ثم دخل الأدراج وأغلقوا عليه الا أشرف بدر الدين نائب الشعب الذي جمع وطرح وحسب كل الأرقام الواردة في تقرير المركزي للمحاسبات ووجدها 1272مليار جنيه ثم قدم استجوابه للمجلس مطالبا بنقل تلك الأموال الموجودة في الصناديق الخاصة الي وزارة المالية..وغني عن البيان هنا أن أذكرك بأن مجلس الشعب قد انتقل بعد المناقشة الصورية للاستجواب الي جدول الأعمال.
قامت الثورة وجري اقالة حكومة نظيف وأصبح لدينا وزير مالية جديد هو الدكتور سمير رضوان الذي أعطت تصريحاته أنه سيعيد توظيف أموال الخزانة العامة بشكل أمثل لصالح الشعب..وعندما تابعت تصريحات وزير المالية ووجدتها مشجعة بادرت بالحديث الي الوزير وناقشت معه ملف أموال الصناديق الخاصة ودعوته الي ضمها الي الخزانة العامة طالما اقتصادنا بهذه الحالة من السوء..ووجدت الوزير يطالبني بتقديم طلب أحدد فيه ما أريده علي أن أرفق معه الاستجواب السابق لصاحبه ووعدني د.سمير رضوان أنه سوف يبحث في مدي قانونية هذا المطلب.
بعد حواري مع وزير المالية التقيت نائب الاخوان صاحب الاستجواب السابق وقدم لي صورة كاملة من تقارير المركزي للمحاسبات عن الصناديق الخاصة وكذلك استجوابه الشهير وقد هالني حجم الفساد الذي حملته تلك التقارير وتساءلت:لماذا لم يذهب بها الملط وقتها الي جهات التحقيق لوقف نزيف هذا الفساد.
المهم قررت ألا يكون خطابي خاصا لوزير المالية وفي مكتبه بل وجدت أن مشاركة الرأي العام فيما جري هو الأفضل فأثرت قضية أموال الصناديق الخاصة في أكثر من برنامج بالفضائيات المصرية وبعض الصحف وكان هناك تواصلا من وزارة المالية التي وعدت بدراسة الموضوع الي أن كانت المفاجأة أمس الأول عندما أعلنت وزارة المالية أنها تدرس ضم أموال الصناديق الخاصة الي الخزانة العامة لكن المفاجأة الأشد وقعا علي رأسي كانت في تقدير وزارة المالية لأموال تلك الصناديق حيث أعلنت أنها في حدود 36مليار جنيها بينما تقرير المركزي للمحاسبات أكد أنها 1272 مليار جنيه..وسؤالي الآن:أين ذهب الفرق بين الرقمين وهو 1236مليار جنيه..أتوجه بالسؤال لوزير المالية وللمستشار جودت الملط..وياريت تدخل النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع معنا في تلك القضية.
ملحوظة:بلغت جملة أموال الصندوق الخاص لوزارة الداخلية عن العام المالي الأخير فقط ملياري جنيه!!انتهت الملحوظة
تعليق ///
لقد استغربت هذه المدونة لرقم 1272 مليار جنيه فى تعليق سابق بها مع أن هذه الصناديق الخاصة للاموال العامة لم يتم مراجعتها على نحو مفصل ...و طبعا الشعب يريد أن يعرف أين أمواله فاذا صح هذا الرقم الوارد بتقرير جهاز المحاسبات المشار اليه اذن فمصر تعتبر فى مصاف اغنى دول العالم بعد خصم ديونها و عجز الموازنة من هذا الرقم الضخم و اما اذا كان هذا الرقم غير صحيح ...فمن اين جاء ؟؟؟ و من الذى وضعه ؟؟؟
و من الذى روج له اعلاميا ؟؟؟ والى متى سيظل هذا الشعب لا يعرف شيئا عن موقفه المالى الحقيقى ؟؟؟
..............................
الأربعاء، 25 مايو 2011
اذا عرف النسب بطل العجب !!!
علاقة «النسب».. سرمجاملة الملط لـ«خربوش»
كتب..بلال الدوى بصوت الملايين الالكترونية
الزميل عاطف عسكر الصحفي بمجلة المصور طرح في مقاله المنشور في العدد الأخير عدة تساؤلات حول طبيعة العلاقة أو صلة القرابة بين المستشار د.جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وبين د.صفي الدين خربوش رئيس المجلس الأعلي للشباب.. سر تساؤلات عسكر حول هذه العلاقة يرجع لبقاء خربوش في منصبه رغم الكشف عن كثير من فضائح رموز النظام السابق بل ترتبط التساؤلات أيضًا بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي اعتادها أن تجامل خربوش وتغض الطرف عن أي تجاوزات تقع في الهيئات الشبابية طوال فترة رئاسة خربوش لها.
ولأننا لم نعتد من السادة المسئولين أن يبادروا بالرد علي مثل هذه التساؤلات قررنا من جانبنا أن نجيب عن علامات الاستفهام التي طرحها زميلنا وهي أن صلة القرابة بين الملط وخربوش هي علاقة نسب، يعني مصاهرة، لأن الدكتور صفي الدين خربوش متزوج من بنت المستشار جودت الملط والأخير هو حماه.. وإذا عرف النسب بطل العجب يا أستاذ عاطف.
منقول نصا من
صحيفة صوت الملايين
...............
الثلاثاء، 24 مايو 2011
إلغاء الجهاز المركزي للمحاسبات!
إلغاء الجهاز المركزي للمحاسبات!الثلاثاء, 24 مايو 2011 11:45
بقلم: علي خميــس
تعددت الاجهزة الرقابية والسرقات تخطت المليارات.. هذا هو حال مصر التي نهبت ثرواتها وشرد شبابها تحت أعين ترسانة الاجهزة الرقابية التي لم تحرك تقاريرها ساكنا، بل إن بعضها كان يتخذ كغطاء أو ديكور لتمرير صفقات مشبوهة، والبعض الآخر من التقارير الرقابية كان يوضع في أدراج رؤساء الجهات التي أعدتها كبديل بعدما اكتظت أدراج الوزراء بها.
وأكاد أجزم أنه لا توجد دولة في العالم بها ترسانة متعددة الاشكال والاطياف من الاجهزة الرقابية ونهبت ثرواتها وانتشر فيها الفساد مثلما حدث في مصرنا الحبيبة، والسؤال الذي يربك ويشل تفكير كل مصري الآن هو: لماذا لم يتحرك جهاز الكسب غير المشروع ومباحث الاموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات وغيرها من الاجهزة الرقابية قبل خراب مالطا؟ واذا كانت الرقابة الادارية قد تحركت وحدها في بعض القضايا فلم كل هذا الفساد؟ ولماذا لا تمنح هذه الاجهزة استقلالية تامة وتمكن من أداء دورها أو تلغي وتستبدل بأجهزة أكثر فاعلية قادرة علي مواكبة تطورت المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد بعد ثورة 25يناير؟.
هل يعقل أنه بعد أربعة أشهر من اندلاع الثورة لا تعرف هذه الاجهزة حجم ثروات رموز النظام السابق وتنتظر بلاغات المواطنين لتنقب مثلنا عن عمق نفق الفساد الذي تبين أنه أطول بكثير من شبكة مترو الانفاق؟ أربعة أشهر وجميعنا - مواطنون وأجهزة رقابية ووسائل اعلام - يضرب أخماسا في أسداس ولا يعرف أحد حجم الثروة الحقيقية لرئيس الجمهورية السابق وأعوانه؟!
عندما يتستر جهاز رقابي علي ضياع 50 مليار جنيه انتزعت من حضن الشعب ووضعت في جيوب تجار الاراضي من رجال الاعمال المرتبطين بالنظام فماذا ننتظر من هذا الجهاز الرقابي الذي ملأ وسائل الاعلام ضجيجا في الآونة الأخيرة؟ هل يشفع لهذا الجهاز ان يفاجئنا بعد الثورة ان لديه عدداً هائلاً من تقارير الادانة لوزراء "المقاولات" ورجال "الأحمال الثمينة"؟ لماذا لم تظهر هذه التقارير وتقدم للنائب العام وقت ارتكاب جريمة الفساد، خصوصا أن تواريخها تفيد إنها أعدت وقت ارتكاب الحادث ولكن للأسف ظل المجرم طليقا وأدلة الادانة حبيسة الأدراج، كل ذلك لاننا نتعامل مع المال العام علي أنه مال "سايب" ولأن أغلب أنظمتنا الرقابية لصيقة بالنظام وتربت وترعرعت في حجره وليست مرتبطة بالشعب ولا تعبر عن إرادة المواطنين.
انشغلت أجهزتنا الرقابية طيلة النظام السابق بصغائر الامور وفساد صغار الموظفين وتجاهلت صفقات الهوامير رغم أنها كانت واضحة وضوح الشمس واسألوا أهل "مدينتي" التي شيدت أمام أعين الجميع بالمخالفة للقانون ولم يتصد لها أي جهاز رقابي وتركوها للظروف حتي انتفض أحد المواطنين الشرفاء ولجأ للقضاء الذي انصفنا وحكم ببطلان العقد.
هل سمع أحد منا قبل الثورة عن تصدي أي من اجهزتنا الرقابية لاستحواذ الفتي المدلل "احمد عز" علي مصنع الدخيلة بطرق غير مشروعة واحتكاره لواحدة من أهم السلع الاستراتيجية في البلاد؟ هل تجرأت اجهزتنا الرقابية وفحصت الصناديق الخاصة في الوزارات وعلي رأسها صناديق وزارة الداخلية والتي تزيد مبالغها علي ملياري جنيه سنويا وكانت تصرف بمعرفة وزير الداخلية الاسبق ومساعده للشرطة المتخصصة وتشمل: مبالغ تأمين اللوحات المعدنية للسيارات وصندوق رخص المرور وشهادات البيانات، علما بأن موارد هذه الصناديق وغيرها هي موارد للموازنة العامة طبقا للقانون؟
أين تحركات وتقارير أجهزتنا الرقابية عن الخصخصة والتي ضاعت فيها المليارات علي خزينة الدولة ومنها: بيع شركة اسمنت السويس وعمر افندي وكوكاكولا وطنطا للكتان وبنك القاهرة، وغيرها من الكيانات الاقتصادية التي فرط فيها النظام السابق بملايين محدودة ثم أعاد من اشتراها بيعها بالمليارات؟ أتحدي اجهزتنا الرقابية المتشعبة ان تكشف لنا مصير حصيلة هذه الخصخصة والتي تقدر بـ 13 مليار جنيه.. أين ذهبت هذه الأموال ومن فاز بها؟!
كنا نشعر بالامان - أو هكذا تخيلنا - كلما تعددت وكثرت الاجهزة الرقابية ونظن ان النظام السابق أتي بها ليطمئننا، ولكن الحقيقة المؤلمة اننا استيقظنا مع الثورة لنجد أنفسنا في مواجهة بركان اسمه "الفساد"، وأن ركام هذا البركان هو الذي كان يغطينا طيلة السنوات "المباركة" وأن حممه الملتهبة أحرقت الأخضر واليابس، ولم يتبق لنا سوي تصريحات وإطلالة بعض رؤساء أجهزتنا الرقابية ليقولوا لنا إننا كنا هناك.. صحيح ان بعضهم كان هناك لا ليطفئوا الحرائق ويمنعوا وقوع الجريمة ولكن ليشيعوا الموتي ويحنطوا ادوات المأساة.
بصراحة ستظل ثورتنا الشعبية محلك سر مالم يعاد النظر في هيكلة وتوجهات واستقلالية أجهزتنا الرقابية، وصدقوني لقد شلت يد الجهاز المركزي للمحاسبات تجاه مليشيات الحزب الحاكم بعدما نقلت تبعيته الي رئاسة الجمهورية، ليس هذا فحسب بل وقف الجهاز حائرا منذ ذلك الحين حيال دوره الرقابي تجاه رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء.. هل سمعتم يوما أن الجهاز أعد تقريرا أو أبدي ملاحظة علي موازنة الرئاستين؟ هذا الامر لا يقتصر علي الجهاز المركزي للمحاسبات الذي "يعافر" من اجل البقاء والصمود وانما ينسحب ايضا علي بقية أجهزتنا الرقابية التي تنتظر كسر القيود وإلا سيظل وجودها مثل عدمه!.
................................
الأحد، 22 مايو 2011
أول مواجهـــــــــــــة بين الملط ومعارضيه
أول مواجهـــــــــــــة بين الملط ومعارضيه
دوام الحال من المحال.. هذا هو لسان حال المستشار جودت الملط الذى ظل لسنوات طوال يفجر ملفات الفساد تحت قبة البرلمان وها هو ذا الآن يجد نفسه متهما بالتستر على الفساد وحماية مفاسد كبار النظام السابق فى بلاغات عديدة حملت أرقام 12997 و1795 و2554 و3370 والتى قدمتها حركة «رقابيون ضد الفساد» إلى النائب العام ووجهت تهما عديدة إلى الملط منها إضعاف الجهاز وتهميش دوره وحظر التقارير المتضمنة لفساد الكبار وعدم فحصها إلا أن جودت الملط كان له رأى مغاير فقال لم اتستر على أى فساد ولم أخف أى تقارير ولكن مجلس الشعب تقاعس عن دوره وإن كنت جاملت النظام فأين الثمن؟.
«أكتوبر» رصدت السجال بين الطرفين لكشف الحقيقة.
أيمن قنديل مسئول الغرف التجارية بالجهاز أكد أن هناك العديد من المشكلات والمخالفات داخل الجهاز، وذلك منذ سنوات مما أدى إلى هروب الطاقات الفنية بالجهاز إلى القطاع الخاص والبنوك وشركات البترول وأجهزة الرقابة المناظرة بالدول العربية، وذلك نتيجة الفساد الذى انتشر بشكل كبير وغير مسبوق وخاصة فى السنوات العشر الماضية وبحكم القانون فإن رئيس الجهاز هو المسئول الأول عن ذلك، حيث سبب الفساد داخل قطاعات الجهاز إلى نهب ثروات البلاد بشكل ممنهج ومنظم، حيث كان العائق الرئيسى أمام قيام الجهاز بدوره فى محاربة الفساد المستشار جودت الملط والذى تسبب فى إضعاف الجهاز بعدة طرق منها تهميش دور الجهاز، وكذلك تجنبه الدخول فى مواجهات مع كبار المسئولين الفاسدين كما أنه تعمد عدم تعيين نائبين له، وذلك بالمخالفة لقانون الجهاز، مما أدى إلى سيطرته على شئون الجهاز، أما المشكلة الأكبر فهىتدنى دخول وبدلات الأعضاء مما دفع العديد من الأعضاء إلى الهجرة إلى الدول العربية، وفى سياق متصل أكد محمد نور أحد أعضاء الجهاز أن من بين المخالفات التى قام بها رئيس الجهاز هى سحب صلاحيات جميع رؤساء القطاعات، حيث احتفظ بها لنفسه وذلك حتى لا يكون هناك أى حق لهم فى الإبلاغ عن أى مخالفات إلى من خلال الرجوع إليه وخاصة فى المخالفات الكبيرة أو التى تخص مسئولين كبار ورجال أعمال وهى حالات الفساد والتى بدأت تتكشف بعد ثورة 25 يناير والتى لم يكشفها الجهاز.. بل تم الكشف عنها عن طريق بلاغات خاصة على الرغم من أن الجهاز هيئة رقابية ومكلف بالفحص فى كل موارد ومصروفات وتصرفات جميع أجهزة الدولة وبشكل تلقائى ومستمر دون الحاجة إلى تقديم بلاغ أو شكوى، ولكن الفساد الإدارى داخل الجهاز أدى إلى فشل الجهاز و ضياع المليارات من الجنيهات على الخزانة العامة.
ضياع المليارات
وعن حقيقة مخالفات الجهاز منذ سنوات والتى لم يتم التحقيق فيها. يقول إبراهيم أبو جبل وهو أحد أعضاء الجهاز ومتحدث باسم أعضاء الجهاز و إن المستشار جودت الملط قام بإصدار تعليمات شفوية بعدم فحص عقود تصرف هيئة المجتمعات العمرانية فى الأراضى الجديدة وقرارات تخصيص أراضى الدولة والتى خصصت بأقل من قيمتها، كما أضاع على الدولة العديد من المليارات ومنها على سبيل المثال تخصيص 20 مليون متر مربع لأحمد عز، وكذلك نفس المساحة لمحمد فريد خميس ومحمد أبو العينين و9.2 مليون متر لمجدى راسخ و1500 فدان لإبراهيم نافع 2045 فدانا لأحمد بهجت وغير ذلك من قطع أراض لم يتم الكشف عنها، وكذلك عدم السماح لأعضاء الجهاز بعدم فحص الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية.
وكذلك عدم فحص بعض الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وبعض المؤسسات الصحفية القومية والإذاعية والتليفزيون إلا فحصا شكليا فقط وحفظ المخالفات.
هدايا لجمال مبارك
فيما يقول شادى فتحى عضو الجهاز بأن العديد من التقارير لم تتناول بالفحص ومنها قيام إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق بشراء ملعب اسكواش بمبلغ 25 مليون جنيه وعدد 3 ساعات بقيمة مليون جنيه من ميزانية الأهرام وإهدائهما للسيد جمال مبارك، حيث قام المستشار رئيس الجهاز بحفظ هذا التقرير وعدم إبلاغ النائب، كما أن الجهاز لم يتناول بالفحص أى مخالفة ذات قيمة فى قطاع التليفزيون فى عهد وزير الإعلام صفوت الشريف وكذلك فى عهد الجهاز على تلك المستندات ولكن رئيس الجهاز لم يحرك ساكنا وفى نفس الوقت تم تجميد العديد من التقارير الخاصة بتقاضى بعض الوزراء مبالغ دون وجه حق، حيث تم حفظها وعدم الإبلاغ ومنها على سيل المثال تقرير يؤكد على أن ماجد جورج وعلى مصيلحى يتقاضيان راتب شهريا قدره 170 ألف جنيه من هيئة البريد وغيرها من الهيئات وكذلك تقاضى بعض ضباط الشرطة مبالغ من هيئة الطرق والكبارى والشركات التابعة لها بدون وجه حق على الرغم من عرض الأمر على رئيس الجهاز وجميع مخالفات أحمد عز كان الجهاز على علم بها ولكن التقارير الخاصة بذلك لم تر النور ومنها التقرير الخاص باستحواذ عز على مصنع الدخيلة بطرق غير مشروعة حيث تم حجب هذا التقرير والذى لم يخرج إلا بناء على طلب النائب العام بعد الثورة وكذلك تقرير احتكار أحمد عز للحديد والفرق بين التقرير الذى عرض على مجلس الشعب فى ظل النظام السابق يختلف عن التقرير الذى عرض على النائب العام بعد 25 يناير بالإضافة إلى أن الخصخصة والتى أضاعت المليارات على خزانة الدولة وقد أكدت التقارير ذلك من خلال بيع شركات أسمنت السويس، عمرأفندى، كوكا كولا، طنطا للكتان والتى تم بيعها بملايين محدودة ثم أعاد من اشتراها بيعها بالمليارات حيث تم إعداد تقارير باهتة لا تحمل إدانة واضحة كما كان يتم إبلاغ المخالفين أنفسهم بذلك فى حين لم يتم إبلاغ النيابة العامة إلا إذا طلبت النيابة ذلك والكارثة أن السيد رئيس الجهاز كان قد قام بإصدار أوامره بإنهاء التحقيق فى العديد من القضايا بعد إحالتها للجهات المعنية.
لجنة تقص
ومن هذا المنطلق يرى أعضاء الجهاز كما يؤكد صلاح البدرى أنه لابد من تشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث أسباب فشل الجهاز المركزى للمحاسبات فى مواجهة الفساد والذى انتشر بشكل غير مسبوق وخاصة فى عهد حكومة نظيف وأدى إلى نهب ثروات البلاد بشكل منظم وعلى أن تعرض هذه اللجنة سبل معالجة ذلك ومنع تكراره فى المستقبل وتعديل المادة 118 من الدستور بالنص على أن الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية قضائية مستقلة وإعادة النظر فى قانون الجهاز وإنشاء محكمة محاسبات كما هو الحال فى فرنسا واسبانيا وإيطاليا والعديد من الدول العربية وغيرها من الدول والتى يتولى فيها الجهاز الاتهام فى جرائم المال العام وكذلك لابد من توسيع هيئة مكتب الجهاز لتكون من رئيس الجهاز ونائبيه واقدم عشرة وكلاء وإلغاء التمديد لكل من بلغ الستين داخل الجهاز والأمر المهم هو تشكيل لجنة لفحص ما أثير حول وجود مخالفات مالية وقانونية وإدارية داخل الجهاز.
وا لابد من فتح جميع الملفات المغلقة والتى تؤكد على أن الفاسدين الكبار ليسوا تلك الحفنة التى قدمت للتحقيق فقط بل إن هناك فئات من الذين استولوا على المليارات من أموال البلد والشعب ونطالب رئيس الجهاز بالابلاغ عن التقارير الموجودة لديه والتى تحوى مخالفات مالية لم يبلغ عنها إلى جهات التحقيق ولابد أن يعلم الجميع أن كل ما جاء على لسان أعضاء الجهاز هو حقيقة يعلمها كل أعضاء الجهاز وكان لابد وأن يعرفها الشعب وحتى يعلم الجميع ما هى الأسباب الحقيقية وراء تراجع دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى الحفاظ على أموال الشعب.
*سيادة المستشار؛ أريد توضيحا أكثر من هم هؤلاء تحديدًا؟
**بداية لابد أن يعلم الجميع أن عناصر المعارضة داخل الجهاز هم ما بين 50 إلى 70 عضوا صدر ضدهم أحكام قضائية من المحاكم التأديبية المختصة فى جرائم مخلة بالشرف والأمانة وآخرين تم فصلهم من الجهاز نتيجة لحصولهم على تقارير بتقدير ضعيف لمدة عامين متتاليين وذلك بنص القانون والدستور.
*ما رأى سيادتكم فيما يقال حول تستر الجهاز وإخفاء تقارير طوال السنوات الماضية مما أدى إلى إهدار مليارات الجنيهات على الدولة؟
**هذا الكلام عار تماما من الصحة حيث إننى قمت بتقديم ألفى تقرير منها ألف تقرير حول أداء حكومة رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد وكذلك ألف تقرير حول أداء حكومة نظيف والسلبيات التى شابت أداء هاتين الحكومتين خلال فترة رئاستى للجهاز علما بأننى أقوم بإرسال التقارير مخاطبا الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بصفته رئيس مجلس الشعب لعرض هذه التقارير على أعضاء المجلس واطلاعهم على أداء الحكومة وليس من واجبى أن أرسل تقريرا منفصلا لكل عضو على حده ولست مسئولا عن أن المجلس قد قام بمناقشة أقل من ربع هذه التقارير المرسلة ولم يتم عرض ومناقشة باقى التقارير فكون المجلس قد تقاعس عن أداء دوره المنوط به فى مناقشة تلك التقارير وتقديم استجوابات وطلبات إحاطة حول كل تقرير على حده لكل من له علاقة بأى منها ومناقشتهم فيما هو منسوب إليهم من تجاوزات أو مخالفات وكذلك فإن الجهاز يقوم بإرسال نفس التقارير إلى السيد مدير الرقابة الإدارية وذلك لاتخاذ اللازم حيال ذلك وعند ذلك تنتهى مهمة الجهاز وليس مهمته المتابعة لتقوم باقى الجهات المعنية بأداء دورها نحو ذلك وتفعيل تلك التقارير واتخاذ اللازم تجاهها.
وإننى أؤكد أن الجهاز لم يتقاعس عن أداء دوره وواجبه طوال السنوات الماضية بأى شكل من الأشكال.
*وما رأى سيادتكم فيما هو موجه لكم من أنكم لم تتخذوا ما يلزم نحو مساءلة رموز وشخصيات مهمة بالنظام السابق كان يدور حولها كثير من الاتهامات؟
**بداية لايعتبر الجهاز جهة مختصة لمحاسبة أى فرد قد تضخمت ثروته كما هو الحال الآن ولكن هذه هى مهمة السيد مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع وأن مهمة الجهاز - كما نص عليها الدستور- قاصرة فقط على تقديم التقارير وليست المحاسبة، وإن كنت قد جاملت السيد رئيس الجمهورية السابق وأعضاء الحزب الوطنى ورئيس الوزراء وبعض الوزراء والمحافظين ورجال الأعمال والشخصيات المهمة فأود أن أسأل خصوم جودت الملط: أين ثمن تلك المجاملات أم أن كل هذا كان بالمجان؟!
وأحيط الجميع علما بأننى أشد الناس فرحًا وسعادة بثورة 25 يناير والتى توجت نجاحاتى طوال اثنى عشر عاما هى فترة رئاستى للجهاز فإن جميع التقارير التى أمام النائب العام والتى تدين معظم رموز النظام السابق جميعها خرجت من الجهاز المركزى للمحاسبات دون أى مجاملة لأى شخص على حساب القانون وأن النائب العام يطالبنى يوميًا بمئات التقارير والتى من شأنها إظهار الحقيقة فى العديد من القضايا والتى هى محل النظر أمام الجهات القضائية فى مصر. وليس الجهاز جهة اختصاص أو مسئولا عن إجراء التحريات وفحص الشخصيات المرشحة لمناصب قيادية داخل الدولة و معرفة أوضاعهم المالية والشخصية لأن هذا ليس من اختصاصه بل هو من اختصاص هيئة الرقابة الإدارية والتى تكمل عمل الجهاز وأن المهمة الأساسية للجهاز هى معاونة مجلس الشعب فى اختصاصاته فى أداء عمله كسلطة تشريعية.
*ما هى حقيقة وجود بعض التجاوزات والمخالفات المالية داخل الجهاز الرقابى والمحاسبى لأجهزة الدولة وهو الجهاز المركزى للمحاسبات؟
**هل هذا من المنطق فإن جميع التقارير التى تقدم لجميع الجهات المختصة والتى تشمل جميع أجهزة الدولة دون استثناء بكل تأكيد هى تحتوى على تقارير حسابية خاصة بميزانية وأداء الجهاز نفسه.
*ماذا عن مطالب بعض أفراد القوى السياسية متضامنين مع بعض أعضاء الجهاز بإعفاء سيادتكم من رئاسة الجهاز وتشكيل لجنة لإدارة الجهاز وخاصة فى تلك الظروف الراهنة؟
**لماذا يستقيل الشرفاء؟ ولماذا لم يتقدم أصحاب الأقلام الشريفة فى الوسط الصحفى بالصحف القومية والحزبية والمستقلة باستقالاتهم عندما لم يكن هناك أى صدى أو استجابة لما يكتبونه وكذلك لماذا لم يتقدم أعضاء المعارضة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى البرلمان باستقالاتهم من البرلمان عندما عجزوا عن محاسبة الحكومة عن سوء أدائها؟ ومن هذا المنطلق فهل من المنطق أن يستقيل جودت الملط من منصبه نظرًا لعدم الاستجابة للتقارير التى كان يكتبها ويرسلها إلى كل من يهمه الأمر وقد تقاعس البعض عن أداء واجبه فهل أتحمل أنا تلك المسئولية.؟
*وماذا عن استقالة وهجرة جميع الخبرات من داخل الجهاز وسفرهم إلى الدول العربية؟
**ليس هناك أى استقالات ولكنها إعارات سواء كانت داخلية أو خارجية فى الأجهزة الرقابية للدول العربية والباقى إما أجازات وضع ورعاية طفل وإما لمرافقة الزوج وغير هذا فهو محض افتراء فهناك واحد وعشرين دولة عربية تستعين بخبرة ومهارة أعضاء الجهاز.. فلماذا أرفض تلك الإعارات ومساعدة هذه الدول الصديقة.
*إذا ما هى حقيقة المشكلة وحقيقة الصراع المشتعل داخل الجهاز؟
**هو مجرد تصفية حسابات من رئيس الجهاز والذى قد اتخذ إجراءات رادعة حيال بعض المقصرين فى أداء مهام وظيفتهم وأود أن أوضح أن جميع أعضاء جبهة المعارضة ليس لهم أى دور أو اختصاص فى إصدار أو كتابة التقارير سواء من بعيد أو من قريب.
وعندما يصل الحد فى الطعن فى ذمتى المالية والنيل من شخصى باتهامات فإن الأمر أصبح لا يمكن السكوت عليه لذلك فقد قررت أن أسلك جميع الطرق القانونية والشرعية للرد على أى اتهامات تم توجيهها إلىّ دون سند أو دليل وذلك من خلال إقامة دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة لكل من أساء أو حاول أن ينال من شرفى أو نزاهتى وأنا كلى أسف وحزن لاتخاذ مثل هذا الإجراء عندما يصل الأمر أن يتقول البعض بأن إقرار الذمة المالية الخاص بجودت الملط يحتوى على 40 مليون جنيه فأود أن أسأل هؤلاء هل قام السيد المستشار مساعد وزير العدل بفض إقرار الذمة المالية الخاص بى علمًا بأنه سرى للغاية فإن هذا مجرد كذب وافتراء ولن يستطيع أحد أن ينال من الجهاز أو يعرقل أداء العدالة فإن الفترة الزمنية والأوقات العصيبة التى تمر بها البلاد لا تحتمل أى إضاعة للوقت لذلك سوف نستمر فى أداء واجبنا فى إرسال كافة التقارير وكافة المخالفات والتى من شأنها المساعدة فى استرجاع واسترداد الشعب الأموال التى نهبت على مدار السنوات الماضية.
.........................
دوام الحال من المحال.. هذا هو لسان حال المستشار جودت الملط الذى ظل لسنوات طوال يفجر ملفات الفساد تحت قبة البرلمان وها هو ذا الآن يجد نفسه متهما بالتستر على الفساد وحماية مفاسد كبار النظام السابق فى بلاغات عديدة حملت أرقام 12997 و1795 و2554 و3370 والتى قدمتها حركة «رقابيون ضد الفساد» إلى النائب العام ووجهت تهما عديدة إلى الملط منها إضعاف الجهاز وتهميش دوره وحظر التقارير المتضمنة لفساد الكبار وعدم فحصها إلا أن جودت الملط كان له رأى مغاير فقال لم اتستر على أى فساد ولم أخف أى تقارير ولكن مجلس الشعب تقاعس عن دوره وإن كنت جاملت النظام فأين الثمن؟.
«أكتوبر» رصدت السجال بين الطرفين لكشف الحقيقة.
أيمن قنديل مسئول الغرف التجارية بالجهاز أكد أن هناك العديد من المشكلات والمخالفات داخل الجهاز، وذلك منذ سنوات مما أدى إلى هروب الطاقات الفنية بالجهاز إلى القطاع الخاص والبنوك وشركات البترول وأجهزة الرقابة المناظرة بالدول العربية، وذلك نتيجة الفساد الذى انتشر بشكل كبير وغير مسبوق وخاصة فى السنوات العشر الماضية وبحكم القانون فإن رئيس الجهاز هو المسئول الأول عن ذلك، حيث سبب الفساد داخل قطاعات الجهاز إلى نهب ثروات البلاد بشكل ممنهج ومنظم، حيث كان العائق الرئيسى أمام قيام الجهاز بدوره فى محاربة الفساد المستشار جودت الملط والذى تسبب فى إضعاف الجهاز بعدة طرق منها تهميش دور الجهاز، وكذلك تجنبه الدخول فى مواجهات مع كبار المسئولين الفاسدين كما أنه تعمد عدم تعيين نائبين له، وذلك بالمخالفة لقانون الجهاز، مما أدى إلى سيطرته على شئون الجهاز، أما المشكلة الأكبر فهىتدنى دخول وبدلات الأعضاء مما دفع العديد من الأعضاء إلى الهجرة إلى الدول العربية، وفى سياق متصل أكد محمد نور أحد أعضاء الجهاز أن من بين المخالفات التى قام بها رئيس الجهاز هى سحب صلاحيات جميع رؤساء القطاعات، حيث احتفظ بها لنفسه وذلك حتى لا يكون هناك أى حق لهم فى الإبلاغ عن أى مخالفات إلى من خلال الرجوع إليه وخاصة فى المخالفات الكبيرة أو التى تخص مسئولين كبار ورجال أعمال وهى حالات الفساد والتى بدأت تتكشف بعد ثورة 25 يناير والتى لم يكشفها الجهاز.. بل تم الكشف عنها عن طريق بلاغات خاصة على الرغم من أن الجهاز هيئة رقابية ومكلف بالفحص فى كل موارد ومصروفات وتصرفات جميع أجهزة الدولة وبشكل تلقائى ومستمر دون الحاجة إلى تقديم بلاغ أو شكوى، ولكن الفساد الإدارى داخل الجهاز أدى إلى فشل الجهاز و ضياع المليارات من الجنيهات على الخزانة العامة.
ضياع المليارات
وعن حقيقة مخالفات الجهاز منذ سنوات والتى لم يتم التحقيق فيها. يقول إبراهيم أبو جبل وهو أحد أعضاء الجهاز ومتحدث باسم أعضاء الجهاز و إن المستشار جودت الملط قام بإصدار تعليمات شفوية بعدم فحص عقود تصرف هيئة المجتمعات العمرانية فى الأراضى الجديدة وقرارات تخصيص أراضى الدولة والتى خصصت بأقل من قيمتها، كما أضاع على الدولة العديد من المليارات ومنها على سبيل المثال تخصيص 20 مليون متر مربع لأحمد عز، وكذلك نفس المساحة لمحمد فريد خميس ومحمد أبو العينين و9.2 مليون متر لمجدى راسخ و1500 فدان لإبراهيم نافع 2045 فدانا لأحمد بهجت وغير ذلك من قطع أراض لم يتم الكشف عنها، وكذلك عدم السماح لأعضاء الجهاز بعدم فحص الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية.
وكذلك عدم فحص بعض الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وبعض المؤسسات الصحفية القومية والإذاعية والتليفزيون إلا فحصا شكليا فقط وحفظ المخالفات.
هدايا لجمال مبارك
فيما يقول شادى فتحى عضو الجهاز بأن العديد من التقارير لم تتناول بالفحص ومنها قيام إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق بشراء ملعب اسكواش بمبلغ 25 مليون جنيه وعدد 3 ساعات بقيمة مليون جنيه من ميزانية الأهرام وإهدائهما للسيد جمال مبارك، حيث قام المستشار رئيس الجهاز بحفظ هذا التقرير وعدم إبلاغ النائب، كما أن الجهاز لم يتناول بالفحص أى مخالفة ذات قيمة فى قطاع التليفزيون فى عهد وزير الإعلام صفوت الشريف وكذلك فى عهد الجهاز على تلك المستندات ولكن رئيس الجهاز لم يحرك ساكنا وفى نفس الوقت تم تجميد العديد من التقارير الخاصة بتقاضى بعض الوزراء مبالغ دون وجه حق، حيث تم حفظها وعدم الإبلاغ ومنها على سيل المثال تقرير يؤكد على أن ماجد جورج وعلى مصيلحى يتقاضيان راتب شهريا قدره 170 ألف جنيه من هيئة البريد وغيرها من الهيئات وكذلك تقاضى بعض ضباط الشرطة مبالغ من هيئة الطرق والكبارى والشركات التابعة لها بدون وجه حق على الرغم من عرض الأمر على رئيس الجهاز وجميع مخالفات أحمد عز كان الجهاز على علم بها ولكن التقارير الخاصة بذلك لم تر النور ومنها التقرير الخاص باستحواذ عز على مصنع الدخيلة بطرق غير مشروعة حيث تم حجب هذا التقرير والذى لم يخرج إلا بناء على طلب النائب العام بعد الثورة وكذلك تقرير احتكار أحمد عز للحديد والفرق بين التقرير الذى عرض على مجلس الشعب فى ظل النظام السابق يختلف عن التقرير الذى عرض على النائب العام بعد 25 يناير بالإضافة إلى أن الخصخصة والتى أضاعت المليارات على خزانة الدولة وقد أكدت التقارير ذلك من خلال بيع شركات أسمنت السويس، عمرأفندى، كوكا كولا، طنطا للكتان والتى تم بيعها بملايين محدودة ثم أعاد من اشتراها بيعها بالمليارات حيث تم إعداد تقارير باهتة لا تحمل إدانة واضحة كما كان يتم إبلاغ المخالفين أنفسهم بذلك فى حين لم يتم إبلاغ النيابة العامة إلا إذا طلبت النيابة ذلك والكارثة أن السيد رئيس الجهاز كان قد قام بإصدار أوامره بإنهاء التحقيق فى العديد من القضايا بعد إحالتها للجهات المعنية.
لجنة تقص
ومن هذا المنطلق يرى أعضاء الجهاز كما يؤكد صلاح البدرى أنه لابد من تشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث أسباب فشل الجهاز المركزى للمحاسبات فى مواجهة الفساد والذى انتشر بشكل غير مسبوق وخاصة فى عهد حكومة نظيف وأدى إلى نهب ثروات البلاد بشكل منظم وعلى أن تعرض هذه اللجنة سبل معالجة ذلك ومنع تكراره فى المستقبل وتعديل المادة 118 من الدستور بالنص على أن الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية قضائية مستقلة وإعادة النظر فى قانون الجهاز وإنشاء محكمة محاسبات كما هو الحال فى فرنسا واسبانيا وإيطاليا والعديد من الدول العربية وغيرها من الدول والتى يتولى فيها الجهاز الاتهام فى جرائم المال العام وكذلك لابد من توسيع هيئة مكتب الجهاز لتكون من رئيس الجهاز ونائبيه واقدم عشرة وكلاء وإلغاء التمديد لكل من بلغ الستين داخل الجهاز والأمر المهم هو تشكيل لجنة لفحص ما أثير حول وجود مخالفات مالية وقانونية وإدارية داخل الجهاز.
وا لابد من فتح جميع الملفات المغلقة والتى تؤكد على أن الفاسدين الكبار ليسوا تلك الحفنة التى قدمت للتحقيق فقط بل إن هناك فئات من الذين استولوا على المليارات من أموال البلد والشعب ونطالب رئيس الجهاز بالابلاغ عن التقارير الموجودة لديه والتى تحوى مخالفات مالية لم يبلغ عنها إلى جهات التحقيق ولابد أن يعلم الجميع أن كل ما جاء على لسان أعضاء الجهاز هو حقيقة يعلمها كل أعضاء الجهاز وكان لابد وأن يعرفها الشعب وحتى يعلم الجميع ما هى الأسباب الحقيقية وراء تراجع دور الجهاز المركزى للمحاسبات فى الحفاظ على أموال الشعب.
*سيادة المستشار؛ أريد توضيحا أكثر من هم هؤلاء تحديدًا؟
**بداية لابد أن يعلم الجميع أن عناصر المعارضة داخل الجهاز هم ما بين 50 إلى 70 عضوا صدر ضدهم أحكام قضائية من المحاكم التأديبية المختصة فى جرائم مخلة بالشرف والأمانة وآخرين تم فصلهم من الجهاز نتيجة لحصولهم على تقارير بتقدير ضعيف لمدة عامين متتاليين وذلك بنص القانون والدستور.
*ما رأى سيادتكم فيما يقال حول تستر الجهاز وإخفاء تقارير طوال السنوات الماضية مما أدى إلى إهدار مليارات الجنيهات على الدولة؟
**هذا الكلام عار تماما من الصحة حيث إننى قمت بتقديم ألفى تقرير منها ألف تقرير حول أداء حكومة رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد وكذلك ألف تقرير حول أداء حكومة نظيف والسلبيات التى شابت أداء هاتين الحكومتين خلال فترة رئاستى للجهاز علما بأننى أقوم بإرسال التقارير مخاطبا الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بصفته رئيس مجلس الشعب لعرض هذه التقارير على أعضاء المجلس واطلاعهم على أداء الحكومة وليس من واجبى أن أرسل تقريرا منفصلا لكل عضو على حده ولست مسئولا عن أن المجلس قد قام بمناقشة أقل من ربع هذه التقارير المرسلة ولم يتم عرض ومناقشة باقى التقارير فكون المجلس قد تقاعس عن أداء دوره المنوط به فى مناقشة تلك التقارير وتقديم استجوابات وطلبات إحاطة حول كل تقرير على حده لكل من له علاقة بأى منها ومناقشتهم فيما هو منسوب إليهم من تجاوزات أو مخالفات وكذلك فإن الجهاز يقوم بإرسال نفس التقارير إلى السيد مدير الرقابة الإدارية وذلك لاتخاذ اللازم حيال ذلك وعند ذلك تنتهى مهمة الجهاز وليس مهمته المتابعة لتقوم باقى الجهات المعنية بأداء دورها نحو ذلك وتفعيل تلك التقارير واتخاذ اللازم تجاهها.
وإننى أؤكد أن الجهاز لم يتقاعس عن أداء دوره وواجبه طوال السنوات الماضية بأى شكل من الأشكال.
*وما رأى سيادتكم فيما هو موجه لكم من أنكم لم تتخذوا ما يلزم نحو مساءلة رموز وشخصيات مهمة بالنظام السابق كان يدور حولها كثير من الاتهامات؟
**بداية لايعتبر الجهاز جهة مختصة لمحاسبة أى فرد قد تضخمت ثروته كما هو الحال الآن ولكن هذه هى مهمة السيد مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع وأن مهمة الجهاز - كما نص عليها الدستور- قاصرة فقط على تقديم التقارير وليست المحاسبة، وإن كنت قد جاملت السيد رئيس الجمهورية السابق وأعضاء الحزب الوطنى ورئيس الوزراء وبعض الوزراء والمحافظين ورجال الأعمال والشخصيات المهمة فأود أن أسأل خصوم جودت الملط: أين ثمن تلك المجاملات أم أن كل هذا كان بالمجان؟!
وأحيط الجميع علما بأننى أشد الناس فرحًا وسعادة بثورة 25 يناير والتى توجت نجاحاتى طوال اثنى عشر عاما هى فترة رئاستى للجهاز فإن جميع التقارير التى أمام النائب العام والتى تدين معظم رموز النظام السابق جميعها خرجت من الجهاز المركزى للمحاسبات دون أى مجاملة لأى شخص على حساب القانون وأن النائب العام يطالبنى يوميًا بمئات التقارير والتى من شأنها إظهار الحقيقة فى العديد من القضايا والتى هى محل النظر أمام الجهات القضائية فى مصر. وليس الجهاز جهة اختصاص أو مسئولا عن إجراء التحريات وفحص الشخصيات المرشحة لمناصب قيادية داخل الدولة و معرفة أوضاعهم المالية والشخصية لأن هذا ليس من اختصاصه بل هو من اختصاص هيئة الرقابة الإدارية والتى تكمل عمل الجهاز وأن المهمة الأساسية للجهاز هى معاونة مجلس الشعب فى اختصاصاته فى أداء عمله كسلطة تشريعية.
*ما هى حقيقة وجود بعض التجاوزات والمخالفات المالية داخل الجهاز الرقابى والمحاسبى لأجهزة الدولة وهو الجهاز المركزى للمحاسبات؟
**هل هذا من المنطق فإن جميع التقارير التى تقدم لجميع الجهات المختصة والتى تشمل جميع أجهزة الدولة دون استثناء بكل تأكيد هى تحتوى على تقارير حسابية خاصة بميزانية وأداء الجهاز نفسه.
*ماذا عن مطالب بعض أفراد القوى السياسية متضامنين مع بعض أعضاء الجهاز بإعفاء سيادتكم من رئاسة الجهاز وتشكيل لجنة لإدارة الجهاز وخاصة فى تلك الظروف الراهنة؟
**لماذا يستقيل الشرفاء؟ ولماذا لم يتقدم أصحاب الأقلام الشريفة فى الوسط الصحفى بالصحف القومية والحزبية والمستقلة باستقالاتهم عندما لم يكن هناك أى صدى أو استجابة لما يكتبونه وكذلك لماذا لم يتقدم أعضاء المعارضة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى البرلمان باستقالاتهم من البرلمان عندما عجزوا عن محاسبة الحكومة عن سوء أدائها؟ ومن هذا المنطلق فهل من المنطق أن يستقيل جودت الملط من منصبه نظرًا لعدم الاستجابة للتقارير التى كان يكتبها ويرسلها إلى كل من يهمه الأمر وقد تقاعس البعض عن أداء واجبه فهل أتحمل أنا تلك المسئولية.؟
*وماذا عن استقالة وهجرة جميع الخبرات من داخل الجهاز وسفرهم إلى الدول العربية؟
**ليس هناك أى استقالات ولكنها إعارات سواء كانت داخلية أو خارجية فى الأجهزة الرقابية للدول العربية والباقى إما أجازات وضع ورعاية طفل وإما لمرافقة الزوج وغير هذا فهو محض افتراء فهناك واحد وعشرين دولة عربية تستعين بخبرة ومهارة أعضاء الجهاز.. فلماذا أرفض تلك الإعارات ومساعدة هذه الدول الصديقة.
*إذا ما هى حقيقة المشكلة وحقيقة الصراع المشتعل داخل الجهاز؟
**هو مجرد تصفية حسابات من رئيس الجهاز والذى قد اتخذ إجراءات رادعة حيال بعض المقصرين فى أداء مهام وظيفتهم وأود أن أوضح أن جميع أعضاء جبهة المعارضة ليس لهم أى دور أو اختصاص فى إصدار أو كتابة التقارير سواء من بعيد أو من قريب.
وعندما يصل الحد فى الطعن فى ذمتى المالية والنيل من شخصى باتهامات فإن الأمر أصبح لا يمكن السكوت عليه لذلك فقد قررت أن أسلك جميع الطرق القانونية والشرعية للرد على أى اتهامات تم توجيهها إلىّ دون سند أو دليل وذلك من خلال إقامة دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة لكل من أساء أو حاول أن ينال من شرفى أو نزاهتى وأنا كلى أسف وحزن لاتخاذ مثل هذا الإجراء عندما يصل الأمر أن يتقول البعض بأن إقرار الذمة المالية الخاص بجودت الملط يحتوى على 40 مليون جنيه فأود أن أسأل هؤلاء هل قام السيد المستشار مساعد وزير العدل بفض إقرار الذمة المالية الخاص بى علمًا بأنه سرى للغاية فإن هذا مجرد كذب وافتراء ولن يستطيع أحد أن ينال من الجهاز أو يعرقل أداء العدالة فإن الفترة الزمنية والأوقات العصيبة التى تمر بها البلاد لا تحتمل أى إضاعة للوقت لذلك سوف نستمر فى أداء واجبنا فى إرسال كافة التقارير وكافة المخالفات والتى من شأنها المساعدة فى استرجاع واسترداد الشعب الأموال التى نهبت على مدار السنوات الماضية.
.........................
زكريا عبدالعزيز : القضاء غير مستقل والثورة لم تصل إليه حتى الآن
«زكريا عبدالعزيز»: القضاء «غير مستقل» والثورة لم تصل إليه حتى الآن
كتب رجب رمضان وكتب ــ محمد السنهورى ٢٢/ ٥/ ٢٠١١
قال المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، إن الثورة لم تصل إلى القضاء حتى الآن، بسبب ما سماه «طبيعة القضاء الذى تربى على نمط محافظ، لا يُظهر الثورية، رغم أن به ثواراً»، مضيفاً أن «القضاء ككل غير مستقل»، ولكن به قضاة مستقلون - على حد قوله.
وأكد «عبدالعزيز» أن الثورة لن تصل إلى القضاء إلا إذا تمت إضافة أعضاء منتخبين لمجلس القضاء الأعلى، ونقل تبعية التفتيش القضائى إليه، بجانب إلغاء سلطات وزير العدل على القضاة. وأضاف، خلال ندوة عقدت بمكتبة ألف بمصر الجديدة، مساء أمس الأول، أنه لابد من إلغاء ندب القضاة لغير العمل القضائى، قائلاً: «لا يجوز أن يكون قاض مستشاراً لوزير محبوس الآن، ولا يجوز أن يكون قاض مستشاراً لمحافظ، أو لرئيس شركة قابضة». وأضاف: «القاضى لا يعمل إلا على منصته».
واقترح «عبدالعزيز»، إلى جانب ذلك، توحيد قواعد الرواتب، ونقل تبعية السجون لوزارة العدل، وروى «عبدالعزيز» ما سبق أن قاله فى إحدى الجمعيات العمومية لنادى القضاة فى عام ٢٠٠٥، بأن الانتخابات جرت تحت إشراف التفتيش القضائى، وباختيار أمن الدولة، مذكراً بطلبه حينها إسقاط الحكومة كلها، وعدم الاكتفاء بطلب إقالة وزير الداخلية، منوها بوجود إدارة فى وزارة العدل كان اسمها «الانتقاء والاستبعاد» لاختيار القضاة المشرفين على الانتخابات.
وأضاف «عبدالعزيز» أن من حق القضاة الاشتغال فى السياسة، وإلا كان منعهم «انتقاصاً من إنسانيتهم»، و«لولا هذا ما تواجدت أنا فى ميدان التحرير» - على حد قوله. وشدد على أنه من حق الناس أن يروا محاكمات النظام السابق بطيئة رغم أنه لا يرى ذلك، مطالباً بعدم المناداة بمحاكمات استثنائية أو متعجلة.
من جانبه، أكد المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، رفضه انخراط القضاة فى العمل السياسى، وقال: «يجب على القاضى تقديم استقالته قبل أن يتوجه للعمل بالسياسة، أو يعلن عن ترشيح نفسه لأحد المناصب السياسية حتى لو كان منصب رئيس الجمهورية»، منوهاً بضرورة محاسبة أى قاض يعمل فى السياسة، قائلا إن ذلك يفقد القضاء مصداقيته.
وأبدى «عجوة» استياءه من القضاة الذين يهددون بالامتناع عن حضور الجلسات بسبب سوء تأمين المحاكم. وقال، فى تصريحات صحفية، عقب تجديد انتخابه لرئاسة نادى قضاة الإسكندرية، إن امتناع القضاة عن العمل مخالف للدستور وللأمانة الملقاة على القضاء فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
كتب رجب رمضان وكتب ــ محمد السنهورى ٢٢/ ٥/ ٢٠١١
قال المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، إن الثورة لم تصل إلى القضاء حتى الآن، بسبب ما سماه «طبيعة القضاء الذى تربى على نمط محافظ، لا يُظهر الثورية، رغم أن به ثواراً»، مضيفاً أن «القضاء ككل غير مستقل»، ولكن به قضاة مستقلون - على حد قوله.
وأكد «عبدالعزيز» أن الثورة لن تصل إلى القضاء إلا إذا تمت إضافة أعضاء منتخبين لمجلس القضاء الأعلى، ونقل تبعية التفتيش القضائى إليه، بجانب إلغاء سلطات وزير العدل على القضاة. وأضاف، خلال ندوة عقدت بمكتبة ألف بمصر الجديدة، مساء أمس الأول، أنه لابد من إلغاء ندب القضاة لغير العمل القضائى، قائلاً: «لا يجوز أن يكون قاض مستشاراً لوزير محبوس الآن، ولا يجوز أن يكون قاض مستشاراً لمحافظ، أو لرئيس شركة قابضة». وأضاف: «القاضى لا يعمل إلا على منصته».
واقترح «عبدالعزيز»، إلى جانب ذلك، توحيد قواعد الرواتب، ونقل تبعية السجون لوزارة العدل، وروى «عبدالعزيز» ما سبق أن قاله فى إحدى الجمعيات العمومية لنادى القضاة فى عام ٢٠٠٥، بأن الانتخابات جرت تحت إشراف التفتيش القضائى، وباختيار أمن الدولة، مذكراً بطلبه حينها إسقاط الحكومة كلها، وعدم الاكتفاء بطلب إقالة وزير الداخلية، منوها بوجود إدارة فى وزارة العدل كان اسمها «الانتقاء والاستبعاد» لاختيار القضاة المشرفين على الانتخابات.
وأضاف «عبدالعزيز» أن من حق القضاة الاشتغال فى السياسة، وإلا كان منعهم «انتقاصاً من إنسانيتهم»، و«لولا هذا ما تواجدت أنا فى ميدان التحرير» - على حد قوله. وشدد على أنه من حق الناس أن يروا محاكمات النظام السابق بطيئة رغم أنه لا يرى ذلك، مطالباً بعدم المناداة بمحاكمات استثنائية أو متعجلة.
من جانبه، أكد المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، رفضه انخراط القضاة فى العمل السياسى، وقال: «يجب على القاضى تقديم استقالته قبل أن يتوجه للعمل بالسياسة، أو يعلن عن ترشيح نفسه لأحد المناصب السياسية حتى لو كان منصب رئيس الجمهورية»، منوهاً بضرورة محاسبة أى قاض يعمل فى السياسة، قائلا إن ذلك يفقد القضاء مصداقيته.
وأبدى «عجوة» استياءه من القضاة الذين يهددون بالامتناع عن حضور الجلسات بسبب سوء تأمين المحاكم. وقال، فى تصريحات صحفية، عقب تجديد انتخابه لرئاسة نادى قضاة الإسكندرية، إن امتناع القضاة عن العمل مخالف للدستور وللأمانة الملقاة على القضاء فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
بالمستندات .. اتهامات بالفساد داخل الجهاز المركزى للمحاسبات
بالمستندات .. اتهامات بالفساد داخل الجهاز المركزى للمحاسبات!
أخر تحديث: 21/05/2011 03:22 مفى البداية نؤكد احترامنا الكامل للدور المهم والتاريخى الذى يقوم به حالياً الجهاز المركزى للمحاسبات .. لكن فى الوقت نفسه من حق القاريء علينا أن نعرض عليه كل وجهات النظر خاصة لو كانت هناك مستندات تدعمها لأن القانون وسيادته فوق الجميع .
تحقيق وتصوير: محمد شعبان
والحكاية باختصار إنه ثارت علامات استفهام عديدة فى الفترة الأخيرة بخصوص التقارير التى يصدرها المركز حالياً ، وسبب عدم نشرها فى السابق خاصة فيما يتعلق باستثناء رئاسة الجمهورية والوزراء وكبار رجال الدولة ووزارة الداخلية تحديداً وأمن الدولة من المراقبة والمحاسبة طوال السنوات العشر الماضية ، وهو ما يتحدث عنه إبراهيم أبو جبل أحد كبار المراقبين بالجهاز قائلاً: سلطة رقابة الجهاز أخذت فى الانحدار منذ أن تولى المستشار جودت الملط منصبه وتحديدا فى عام 1999 وطوال السنوات العشر الماضية حدثت أكبر عملية نهب فى التاريخ منذ عهد الفراعنة نتيجة غياب الرقابة والحساب حيث تم استثناء رئاسة الجمهورية ومجلس الوزارء وزارة الداخلية وأمن الدولة وهيئة الرقابة الإدارية حيث لم تخضع حسابات هذه الجهات للرقابة أو المحاسبة من قبل الجهاز وهذا أدى إلى إهدار مئات المليارات من الجنيهات التى تم انفاقها فى غير مصارفها المشروعة أو تم اختلاسها من قبل المسئولين دون أن يسألهم أحد .. وربما لن يصدق أحد أن البلاغات التى وردت لمكتب النائب العام ضد جميع رموز الفساد كانت من مواطنين ولم يكن للجهاز دور فيها رغم أنه هو المسئول الأول فمن بين 6310 بلاغات من المواطنين لم يكن لجهاز المحاسبات فيها سوى 8 بلاغات فقط وتم تقديمها بناء على طلب من النيابة الإدارية دون مبادرة من الجهاز فى هذه الفترة الحرجة ولهذا فإن القضاء الآن محتار فى إثبات التهم على كبار رموز الفساد وذلك لأن الجهاز لم يراقب أعمالهم بتكليف من المستشار جودت الملط نفسه الذى منع الرقابة على أعمال الوزراء والمسئولين الكبار والمحافظين ، أما فى وزارة الداخلية فى العهد البائد فقد كان بها ما يسمى بالصناديق الخاصة وهى خزائن تضم مليارات تصل إلى الوزارة سنويا بهدف الانفاق على الأحداث الطارئة أو القيام ببعض المشروعات وهذه الصناديق لم يراقبها الجهاز مما أدى إلى إهدار المليارات وربما يفسر ذلك سر ثروة العادلى أيضاً فإن الصناديق الخاصة فى جميع الهيئات والوزارت لم تخضع للمحاسبة بل وذكر الملط أن جملة رصيدها جميعا تبلغ حوالى 22 مليار جنيه مع ان الحقيقة المؤيدة بالمستندات أن المبلغ الفعلى بهذه الصناديق يصل إلى أكثر من 88 مليار جنيه ..
ومن جهته يكشف المراقب محمد حلمى رئيس إحدى الشعب بالإدارة المركزية الثانية للمخالفات المالية بالجهاز عن آلية عمل المحاسبات فى الفترة الماضية قائلاً : سقف الحرية انخفض فى الجهاز فى تقديم البلاغات وفى القيام بدوره فى عهد جودت الملط ودور الجهاز تقلص جداً لأقصى درجة حيث أنه انتهج سياسة عقاب أعضاء الجهاز الذين يكشفون عن الفساد وهذا حدث مع بعض الزملاء منهم الزميل المراقب الذى كشف انحراف المحافظ عدلى حسين وعلى سبيل المثال كتب أحد المراقبين الماليين تقريراً عن قيام الدكتور عاطف عبيد بإهدار المال العام عن طريق انفاق 2 مليون جنيه على ديكورات مكتبه عندما كان رئيسل للوزراء فكانت النتيجة أنه تم التعتيم على هذه التقرير ولم يخرج إلى النور وكان المبرر فى جميع هذه المخالفات هو الحساسية السياسية واعتبارات الأمن القومى وكان أى تقرير خاص بأى مسئول كان لابد أن يتم تحت إشراف الملط نفسه ولهذا كان يتم التعتيم عليه وكانت النتيجة أنه طوال 12 سنة لم تخرج من الجهاز ملاحظة واحد ضد وزير أو محافظ أو مستشار فى هيئة قضائية .. كما تم التستر أيضاً على العديد من الصفقات مثل صفقة عمر أفندى والقمح المسرطن كما أنه فى صفقة المبيدات المسرطنة لم يكن للجهاز أى دور لدرجة أن التقرير الذى تم إعداده فى هذا الشأن خرج بعد سنوات من القضية..
وردا على كلام المستشار جودت الملط بأنه ليس للجهاز صلاحيات دستورية فى ملاحقة الفساد وأنه مجرد جهة استشارية يقول المراقب محمد حلمى : أولا أنا كمواطن عادى عندى التزام بضرورة الإبلاغ عن أى فساد وعندى التزام كموظف عام يعمل فى هذا الجهاز الخطير أن يتم إبلاغ النائب العام بالجرائم المرتكبة وهذا ما فعله مثلاً المهندس يحيى حسين رئيس شركة بنزايون عندما رأى أن هناك فساداً فى صفقة بيع عمر أفندى ففضح الأمر على الملأ وتم كشف الفساد فى الصفقة ومن هنا فنحن كجبهة نطالب بعدد من المطالب من أجل إحياء دور المركزى للمحاسبات وضمان نزاهته وبعده عن السياسة ولهذا نطالب بالآتى:
- إقالة المستشار جودت الملط
- النص فى الدستور على دور الجهاز المركزى للمحاسبات كهيئة رقابية مستقلة
- تفعيل دور الجهاز بغرض أن يكون جهة رقابية ذات أنياب.
- ضمان استقلالية الجهاز بعيدا عن السياسة.
ومن ضمن المفاجآت الأخرى أن المستشار جودت الملط استثنى جهاز المحاسبات نفسه من الرقابة ومن المحاسبة فكانت النتيجة اختفاء 32 مليون جنيه من موازنة الجهاز ولا أحد يعرف أين ذهبت .. حول تفاصيل هذه المفاجأة يقول فتحى إبراهيم العزازى، مدير عام بالجهاز: رفعنا قضية حراسة على أموال صندوق الخدمات الطبية أمام الدائرة الثانية بمحكمة عابدين نتيجة وجود عجز مفاجىء فى أموال الصندوق قدره 32 مليون جنيه والقضية مرفوعة ضد رئيس الجهاز نفسه ..
هذا وقد أعلن المراقبون المناهضون لسياسة الملط عن عزمهم ملاحقته حتى استقالته من منصبه ، وعن قيامهم بتنظيم تجمع حاشد أمام الجهاز يوم الأحد القادم تضامناً مع الموظف الذى ألقى القبض عليه أمس بعد ضبطه بكتابة منشورات تكشف عن تستر الملط على الفساد وكان هذا الموظف الذى يدعى محمد المشد قد خرج اليوم من قسم الشرطة بعد تحقيق استمر ساعات دون أن تنسب له قضية معينة.
............................
السبت، 21 مايو 2011
النيابة افرجت عن المشد لعدم ثبوت اي تهمة
النيابة أفرجت عن "المشد" لعدم كفاية الأدلة
كتب ـ فتحي حبيب:
الجمعة 20 مايو 2011
أفرجت نيابة أول مدينة نصر عن محمد أحمد المشد الموظف بالإدارة المركزية الأولي للرقابة علي شئون العاملين في الجهاز المركزي للمحاسبات. لعدم كفاية الأدلة أو ثبوت تهمة حيازة منشورات علي جهاز الحاسب الآلي الخاص به تحمل عبارات سب وقذف ضد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز والتأكد من حسن سيره وسلوكه بشهادة زملائه وعدم ضلوعه أو مشاركته علي نحو يشكل مسئولية جنائية في الاتهام الموجه إليه.
كان موظفو الجهاز المركزي قد أنهو اعتصامهم الذي بدأوه صباح أمس أمام المقر الرئيسي بشارع صلاح سالم بعد الإفراج عن زميلهم. وقابلوه بالهتافات المنددة بتصفية الحسابات التي يستخدمها المستشار الملط مع معارضيه.. وقد شارك في الاعتصام د.ممدرح حمزة الاستشاري الهندسي. والناشط السياسي تضامناً مع المشد موظف الجهاز المركزي للمحاسبات ثم توجه ومحاميه إلي النيابة للدفاع عن المشد ويرافقه عدد من أعضاء الجهاز.
اتهم إبراهيم أبوجبل منسق حركة أعضاء رقابيون ضد الفساد بالجهاز المركزي للمحاسبات المستشار جودت الملط رئيس الجهاز بالقيام بتصفية الحسابات مع معارضيه الرافضين سياسته في إدارة الجهاز والتي أدت إلي تقليص دوره وساهمت في إهدار المال العام.
كتب ـ فتحي حبيب:
الجمعة 20 مايو 2011
أفرجت نيابة أول مدينة نصر عن محمد أحمد المشد الموظف بالإدارة المركزية الأولي للرقابة علي شئون العاملين في الجهاز المركزي للمحاسبات. لعدم كفاية الأدلة أو ثبوت تهمة حيازة منشورات علي جهاز الحاسب الآلي الخاص به تحمل عبارات سب وقذف ضد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز والتأكد من حسن سيره وسلوكه بشهادة زملائه وعدم ضلوعه أو مشاركته علي نحو يشكل مسئولية جنائية في الاتهام الموجه إليه.
كان موظفو الجهاز المركزي قد أنهو اعتصامهم الذي بدأوه صباح أمس أمام المقر الرئيسي بشارع صلاح سالم بعد الإفراج عن زميلهم. وقابلوه بالهتافات المنددة بتصفية الحسابات التي يستخدمها المستشار الملط مع معارضيه.. وقد شارك في الاعتصام د.ممدرح حمزة الاستشاري الهندسي. والناشط السياسي تضامناً مع المشد موظف الجهاز المركزي للمحاسبات ثم توجه ومحاميه إلي النيابة للدفاع عن المشد ويرافقه عدد من أعضاء الجهاز.
اتهم إبراهيم أبوجبل منسق حركة أعضاء رقابيون ضد الفساد بالجهاز المركزي للمحاسبات المستشار جودت الملط رئيس الجهاز بالقيام بتصفية الحسابات مع معارضيه الرافضين سياسته في إدارة الجهاز والتي أدت إلي تقليص دوره وساهمت في إهدار المال العام.
و تتوالى اراء أعضاء جهاز المحاسبات فى شأن ضرورة الاصلاح
رأى منقول عن أحد أعضاء الجهاز المركزرى للمحاسبات
النظام الذى كان قائما ًفى الدوله قبل الثوره بأكمه كان فاسدا الأمر الذى حدى بالشعب إلى المطالبه بإسقاطه بالكامل و إسقاط كل المنظومه ولأن الجهاز المركزى للمحاسبات هو أهم الأجهزه الرقابيه التى يناط بها مكافحة الفساد فقد بدأت المؤامره عليه منذ عصر السادات عندما تبنى سياسة الإنفتاح الإقتصادى التى لعب القطاع الخاص ورجال الأعمال الدور الأكبر فى الإقتصاد المصرى فقد ألغى الرقابه الإداريه وحد من سلطات الجهاز إلى قدر كبير فالدستور المصرى سنة1971لم يتضمن نصا ًواحدا ًعن الجهاز المركزى للمحاسبات فى تجاهل كبير لدوره الرقابى والخطوه الأولى لتهميشه و ومع إزدياد وتيرة الفساد فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك بصوره غير مسبوقه خاصة فى العشر سنوات الأخيره حينما حدث التزاوج بين السلطه ورأس المال فقد تولى رجال الأعمال المناصب السياسيه فى الدوله فكان من الضرورى أن يهمش الجهاز المركزى للمحاسبات أكثر فأكثر حتى يأخذ الفاسدون حريتهم الكامله فى نهب ثروات البلاد وأرزاق العباد دون رقيب أو حسيب ومن أهم الخطوات فى هذا الإتجاه التعديل فى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات بحيث أصبح تابعا ًلرئيس الجمهوريه فيعين رئيسه ويعفيه من منصبه بقرار جمهورى وتجمعت كافة شئون الجهاز الداخليه فى يد رئيس الجهاز فأعطيت له السلطات المطلقه داخل الجهاز المركزى للمحاسبات ومن هنا أصبح عمل أعضاء الجهاز محاطا ًبخطوط حمراء لا يجوز له تخطيها و بذلك تم تهميش دوره تهميشا ًكاملا ً ولأن الفساد الذى غطت فيه البلاد هو أصل كل مشكله حدت بشعب مصر للقيام بهذه الثوره فإن من الضرورى تهيئة الجهاز المركزى للمحاسبات وإطلاق سراحه من القيود التى وضعها له النظام الفاسد حتى يصير صالحا ًللقيام بدوره لأنه الوسيله الوحيده والناجعه لمكافحة الفساد والكشف عنه و أولى ذلك أن ينص فى الدستور عليه كسلطه مستقله و ينص على إختصاصاته و أن يعين رئيسه بالإنتخاب من الجمعيه العموميه للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات من العاملين بالجهاز أو من ذوى الخبره والنزاهه من خارجه الذين يتم ترشيحهم من المكتب الفنى بالجهاز وأن يمنح أعضاء الجهاز الضبطيه القضائيه ولك أن تتصور أنه لوتقاضى أحد العاملين رشوه أمام عضو الجهاز أثناء فحصه لا يمكنه قانونا عمل أى شيىء لأنه لا يملك أى صلاحيات وأن يراجع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات فيما تضمنه من نصوص ًتحول دون أداء عمله
.........................
د الملط : القضية لا تزال قيد التحقيق
الملط": الإفراج عن الموظف المتهم بالسب لا يعنى البراءة
الجمعة، 20 مايو 2011 - 19:31
كتب محمد أحمد طنطاوى
أكد المستشار الدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن موظف الجهاز المتهم بحيازة منشورات تحمل عبارات سب وقذف ضد رئيس الجهاز وقياداته وبعض الوثائق المتعلقة بجهاز أمن الدولة المنحل لم يحصل على حكم البراءة حتى الآن، وقضيته لا تزال قيد التحقيق، وقال إن النيابة أفرجت عنه بعدما وجدت أنه لا يوجد ما يستدعى احتجازه، بينما القضية مازالت محل تحقيق من جانب السلطة القضائية.
وأوضح الملط لـ"اليوم السابع" أنه يطبق القانون على الجميع دون مجاملة لأحد أو تحامل على أحد، معتبرا الجميع سواء، وأن على من يقصر فى عمله أن يتحمل نتيجة أخطائه، مشيرا إلى أنه سوف يلاحق كل من يمسه بسوء قضائياً، ويتخذ ضده الإجراءات القانونية الواجبة فى الوقت المناسب، وأنه لن يسمح لأحد أن يخوض فى حديث غير لائق عن الجهاز أو رئيسه.
تعليق ///
اكيد طبعا الافراج عنه خبر محزن للدكتور الملط لانه هو اللى طلب له الشرطة و النيابة و يقولها صراحة ( لم يحصل على حكم البراءة حتى الآن، وقضيته لا تزال قيد التحقيق، ) يعنى ما تفرحوش يا أعضاء الجهاز الذى أترأسه بخروج زميلكم و انا طلبت له الشرطة و لكن يا خسارة النيابة افرجت عنه ( لانه لا يوجد ما يستدعى احتجازه) لكن بالرغم من ذلك يقول انه لن يسكت... يعنى لسه عنده امل فى ان يسجنه ...فكأنه يقول الامل موجود عندى ( القضية مازالت محل تحقيق من جانب السلطة القضائية و أنا سوف ألاحق كل من يمسنى بسوء قضائياً، وسوف اتخذ ضده الإجراءات القانونية الواجبة فى الوقت المناسب،)
هذا كلام حال السيد د الملط عن موظف بسيط لم يثبت عليه شئ و لم يمس الدكتور الملط بسوء و لا يوجد ما يستدعى احتجازه وفق صريح كلامه ...أهكذا يكون التعامل مع من تدعى انهم (ابناؤك) ؟؟؟.................
الجمعة، 20 مايو 2011
كتاب أصول المراجعة الحكومية وتطبيقاتها بالمنطقة العربية
أصول المراجعة الحكومية
وتطبيقاتها بالمنطقة العربية
دكتور
أحمد صلاح عطية
محتويات الكتاب
مقدمة
الفصل الأول : طبيعة المراجعة الحكومية
الفصل الثاني : طبيعة وأبعاد وظيفة أجهزة الرقابة العليا
الفصل الثالث : تقييم أداء أجهزة الرقابة العليا في المنطقة العربية
الفصل الرابع : مراجعة الفساد الحكومي
الفصل الخامس : مراجعة الأداء الحكومي
الفصل الأول : طبيعة المراجعة الحكومية
معايير المراجعة الحكومية
في عام 1977 عقدت المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا INTOSAI مؤتمرها الدولي التاسع لأجهزة الرقابة العليا في مدينة "ليما" عاصمة بيرو ، وفيه تم إقرار "إعلان ليما" لمبادئ المراجعة الحكومية التي أضحت بمثابة إطار فكري يمكن الركون إليه في تفسير قضايا عديدة فيما يتعلق باستقلالية أجهزة الرقابة العليا ، وسلطاتها ، وأنشطتها ، وحدود علاقاتها مع كل من السلطات التشريعية والسلطات التنفيذية ، وطبيعة تقارير المراجعة .
في عام 1992 قامت لجنة معاييير المراجعة التابعة للمنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا بإصدار "معايير المراجعة الحكومية" والتي تعد إرشادات يسير على نهجها مراجعي أجهزة الرقابة العليا عند تصديهم لمهام المراجعة الحكومية .
في عام 1998 تم إصدار ميثاق السلوك المهني لأجهزة الرقابة العليا خلال المؤتمر الدولي السادس عشر لأجهزة الرقابة العليا الذي عقد بمدينة مونتفيديو عاصمة أرجواي ، وهي تضم مجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية التي يتعين على مراجعي أجهزة الرقابة العليا التحلي بها عند ممارستهم لعلملهم اليومي في المراجعة الحكومية .
سيتم التعرض في جزء لاحق من هذا الكتاب لمبادئ المراجعة الحكومية الواردة بوثيقة مبادئ ليما .
السلوك المهني للمراجعين في مجال المراجعة الحكومية :
عبارة عن قائمة شاملة بالقيم والمبادئ الأخلاقية التي يتعين أن تكون مرشداً للمراجعين :
1- الثقة والأمانة والمصداقية Trust, confidence and Credibility
2- النزاهة Integrity
3- الاستقلالية والموضوعية والتجرد Independence, Objectivity and Impartiality
4- الحفاظ على أسرار المهنة Professional Secrecy
5- الكفاءة Competence
معايير المراجعة الحكومية المتعارف عليها :
أ. المعايير العامة :
1- إقرار الجهاز الرقابي العلى لسياسات وإجراءات لكل من
- تعيين مراجعين بالجهاز ذو مؤهلات مناسبة .
- إقرار برامج تدريبية للعاملين بالجهاز تسهم في تمكينهم من أداء مهامهم بفاعلية .
- توفير أدلة مراجعة ومرشدات وأدوات يستعان بها في إتمام المراجعات .
- دعم المهارات والخبرات الموجودة داخل الجهاز ، وتحديد المهارات التي يوجد عجز فيها ، وحسن توزيع المهارات المتوافرة على المراجعات المختلفة ، وتوفير العدد الكافي لإتمام كل مراجعة ، وتوفير التخطيط والإشراف المناسب لتحقيق الهدف منه عند المستوى المطلوب من العناية الواجبة .
- مراجعة وإعادة النظر في كفاءة وفعالية معايير الجهاز الداخلية وإجراءاته .
- تشجيع المراجعين على الحصول على عضوية المجتمعات المهنية المختلفة المناسبة لأعمالهم .
2- تشمل المعاير العامة ما لي :
- أن يكون المراجع والجهاز الرقابي العلى مستقلين .
- يتعين على الجهاز أن يتفادى أي تعارض في المصالح بين المراجع وبين الوحدة محل المراجعة .
- يتعين على المراجع والجهاز استيفاء الكفاءة المهنية .
- يتعين على المراجعة بذل العناية المهنية المطلوبة .
ب.معايير العمل الميداني للمراجعة الحكومية :
1- التخطيط
2- الإشراف والمراجعة
3- تقييم نظام الرقابة الداخلية
4- الوقوف على درجة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة
5- أدلة الإثبات
6- تحليل القوائم المالية
ج. معايير التقرير للمراجعة الحكومية :
يقصد بالتقرير ، رأي المراجع ومجموعة ملاحظاته التي يبديها بشأن القوائم المالية ، وذلك خلال قيامه بالمراجعة المالية ، كما يقصد به ذلك التقرير الذي يعده المراجع الحكومي عقب انتهائه من مراجعة الأداء .
الفصل الثالث : تقييم أداء أجهزة الرقابة العليا في المنطقة العربية
تقييم أداء الجهاز المركزي للمحاسبات في ضوء المبادئ الأساسية للمراجعة الحكومية الواردة بإعلان ليما :
1- التحديد القاطع لاختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات :
يلاحظ أن اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات قد تم إدراجها بالقانون لخاص بالجهاز ، دون أن تتطرق النصوص القانونية إلى تفاصيل تلك الاختصاصات مثل تصميم برنامج المراجعة وتحديد التوقيتات الزمنية لتنفيذه وتوزيع أعمال المراجعة على المراجعين ، وتحديد وسائل وإجراءات المراجعة ، وهو ما يخال ما وردة بوثيقة إعلان "ليما" من ضرورة النص على الاختصاصات الرقابية لأجهزة الرقابة في الدستور ، في حين يتم النص على الاختصاصات التفصيلية في القانون .
2- استقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات :
كانت المادة الأولى من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 تنص على أن " الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتيارية عامة تلحق بمجلس الشعب" ، وهو ما يتعارض مع المبادئ العامة لإعلان "ليما" التي وضعت مفهوماً للاستقلال يتبلور في الاستقلالية الدستورية والقانونية عن كل من السلطة التنفيذية (الحكومة) والسلطة التشريعية (البرلمان) .
وقد شهدت هذه الفترة ضغوط وتدخلات من قبل أعضاء مجلس الشعب أضعفت من استقلالية الجهاز وحياده مما ترتب عليه إلغاء تبعية الجهاز لمجلس الشعب بمقتضى القانون رقم 157 لسنة 1998 حيث تم تعديل نص المادة الولى لتصبح " الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتيارية عامة تتبع رئيس الجمهورية " ، ولأن رئيس الجمهورية هو نفسه رئيس الحزب الحاكم ، وهو يعني رئاسته للسلطة التنفيذية (الحكومة) وبالتالي تدور شكوك حول اكتمال الاستقلال التنظيمي للجهاز على الجهات الخاضعة لرقابته .
3- مبدأ التأهيل المناسب لمراجعي الجهاز :
الدورات الحتمية اللازمة كشرط للحصول على ترقية أعلى حتى وظيفة "مراقب" عبارة عن دورة تدريبية واحدة يعقد في ختامها امتحان تحريري ، والملاحظ على تلك الدورات انها تدخل في نطاق البرامج التدريبية الروتينية لأن هدفها الأساسي مجرد تاهيل المتقدمين للترقية لوظيفة أعلى وليس رفع مستواهم المهني .
فيما يتعلق بالبحاث المقدمة كشرط للترقية – بجانب اجتياز الدورة التدريبية الحتمية – الملاحظ عموماً أن الأبحاث تعد بطريقة سطحية ومبسطة للغاية ، ويتم الاعتداد بها بغض النظر عن محتواها باعتبارها احد مسوغات الترقية .
بنظرة متأنية إلى جدول الوظائف الملحق بلائحة العاملين بالجهاز الصادرة في يونيو 1999 يتبين ضعف الرواتب التي لا تتناسب وحجم وأهمية المهام التي يتولونها ، كما انها لا تتناسب مع الرواتب المقررة للعديد من الجهزة الرقابية الأخرى في مصر ، وتتناقض تلك الحقيقية مع المبادئ الساسية لإعلان "ليما" التي تنص على وجوب أن "يكون رواتب هؤلاء العاملين متكافئة مع المستلزمات الخاصة المطلوبة للقيام باعمال المراجعة " .
4- مبدأ تنوع وشمول تقارير الجهاز :
أفرد قانون الجهاز المركزي للمحاسبات باباً بأكمله هو الباب الرابع لتقارير المراجعة الحكومية الذي اشتمل على مادة وحيدة هي المادة رقم (18) .
وقد تكلفت المادة (12) باعتبار عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر في الرد عليها عن المواعيد المقررة في هذا القانون أو المماطلة والتسويف في الرد ، من قبلي المخالفة الإدارية ، وليس مخالفة مالية .
معظم التقارير الصادرة عن الجهاز يعلوها عبارة "سري للغاية" وهو أمر يتعارض ومبادئ إعلان "ليما" التي اشارة إلى ضرورة قيام جهاز الرقابة "بالموازنة بين اعتباري الحفاظ على سرية المعلومات وبين المنفعة التي سوف تتحقق من وراء نشرها"
...........
............
وتطبيقاتها بالمنطقة العربية
دكتور
أحمد صلاح عطية
محتويات الكتاب
مقدمة
الفصل الأول : طبيعة المراجعة الحكومية
الفصل الثاني : طبيعة وأبعاد وظيفة أجهزة الرقابة العليا
الفصل الثالث : تقييم أداء أجهزة الرقابة العليا في المنطقة العربية
الفصل الرابع : مراجعة الفساد الحكومي
الفصل الخامس : مراجعة الأداء الحكومي
الفصل الأول : طبيعة المراجعة الحكومية
معايير المراجعة الحكومية
في عام 1977 عقدت المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا INTOSAI مؤتمرها الدولي التاسع لأجهزة الرقابة العليا في مدينة "ليما" عاصمة بيرو ، وفيه تم إقرار "إعلان ليما" لمبادئ المراجعة الحكومية التي أضحت بمثابة إطار فكري يمكن الركون إليه في تفسير قضايا عديدة فيما يتعلق باستقلالية أجهزة الرقابة العليا ، وسلطاتها ، وأنشطتها ، وحدود علاقاتها مع كل من السلطات التشريعية والسلطات التنفيذية ، وطبيعة تقارير المراجعة .
في عام 1992 قامت لجنة معاييير المراجعة التابعة للمنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا بإصدار "معايير المراجعة الحكومية" والتي تعد إرشادات يسير على نهجها مراجعي أجهزة الرقابة العليا عند تصديهم لمهام المراجعة الحكومية .
في عام 1998 تم إصدار ميثاق السلوك المهني لأجهزة الرقابة العليا خلال المؤتمر الدولي السادس عشر لأجهزة الرقابة العليا الذي عقد بمدينة مونتفيديو عاصمة أرجواي ، وهي تضم مجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية التي يتعين على مراجعي أجهزة الرقابة العليا التحلي بها عند ممارستهم لعلملهم اليومي في المراجعة الحكومية .
سيتم التعرض في جزء لاحق من هذا الكتاب لمبادئ المراجعة الحكومية الواردة بوثيقة مبادئ ليما .
السلوك المهني للمراجعين في مجال المراجعة الحكومية :
عبارة عن قائمة شاملة بالقيم والمبادئ الأخلاقية التي يتعين أن تكون مرشداً للمراجعين :
1- الثقة والأمانة والمصداقية Trust, confidence and Credibility
2- النزاهة Integrity
3- الاستقلالية والموضوعية والتجرد Independence, Objectivity and Impartiality
4- الحفاظ على أسرار المهنة Professional Secrecy
5- الكفاءة Competence
معايير المراجعة الحكومية المتعارف عليها :
أ. المعايير العامة :
1- إقرار الجهاز الرقابي العلى لسياسات وإجراءات لكل من
- تعيين مراجعين بالجهاز ذو مؤهلات مناسبة .
- إقرار برامج تدريبية للعاملين بالجهاز تسهم في تمكينهم من أداء مهامهم بفاعلية .
- توفير أدلة مراجعة ومرشدات وأدوات يستعان بها في إتمام المراجعات .
- دعم المهارات والخبرات الموجودة داخل الجهاز ، وتحديد المهارات التي يوجد عجز فيها ، وحسن توزيع المهارات المتوافرة على المراجعات المختلفة ، وتوفير العدد الكافي لإتمام كل مراجعة ، وتوفير التخطيط والإشراف المناسب لتحقيق الهدف منه عند المستوى المطلوب من العناية الواجبة .
- مراجعة وإعادة النظر في كفاءة وفعالية معايير الجهاز الداخلية وإجراءاته .
- تشجيع المراجعين على الحصول على عضوية المجتمعات المهنية المختلفة المناسبة لأعمالهم .
2- تشمل المعاير العامة ما لي :
- أن يكون المراجع والجهاز الرقابي العلى مستقلين .
- يتعين على الجهاز أن يتفادى أي تعارض في المصالح بين المراجع وبين الوحدة محل المراجعة .
- يتعين على المراجع والجهاز استيفاء الكفاءة المهنية .
- يتعين على المراجعة بذل العناية المهنية المطلوبة .
ب.معايير العمل الميداني للمراجعة الحكومية :
1- التخطيط
2- الإشراف والمراجعة
3- تقييم نظام الرقابة الداخلية
4- الوقوف على درجة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة
5- أدلة الإثبات
6- تحليل القوائم المالية
ج. معايير التقرير للمراجعة الحكومية :
يقصد بالتقرير ، رأي المراجع ومجموعة ملاحظاته التي يبديها بشأن القوائم المالية ، وذلك خلال قيامه بالمراجعة المالية ، كما يقصد به ذلك التقرير الذي يعده المراجع الحكومي عقب انتهائه من مراجعة الأداء .
الفصل الثالث : تقييم أداء أجهزة الرقابة العليا في المنطقة العربية
تقييم أداء الجهاز المركزي للمحاسبات في ضوء المبادئ الأساسية للمراجعة الحكومية الواردة بإعلان ليما :
1- التحديد القاطع لاختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات :
يلاحظ أن اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات قد تم إدراجها بالقانون لخاص بالجهاز ، دون أن تتطرق النصوص القانونية إلى تفاصيل تلك الاختصاصات مثل تصميم برنامج المراجعة وتحديد التوقيتات الزمنية لتنفيذه وتوزيع أعمال المراجعة على المراجعين ، وتحديد وسائل وإجراءات المراجعة ، وهو ما يخال ما وردة بوثيقة إعلان "ليما" من ضرورة النص على الاختصاصات الرقابية لأجهزة الرقابة في الدستور ، في حين يتم النص على الاختصاصات التفصيلية في القانون .
2- استقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات :
كانت المادة الأولى من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 تنص على أن " الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتيارية عامة تلحق بمجلس الشعب" ، وهو ما يتعارض مع المبادئ العامة لإعلان "ليما" التي وضعت مفهوماً للاستقلال يتبلور في الاستقلالية الدستورية والقانونية عن كل من السلطة التنفيذية (الحكومة) والسلطة التشريعية (البرلمان) .
وقد شهدت هذه الفترة ضغوط وتدخلات من قبل أعضاء مجلس الشعب أضعفت من استقلالية الجهاز وحياده مما ترتب عليه إلغاء تبعية الجهاز لمجلس الشعب بمقتضى القانون رقم 157 لسنة 1998 حيث تم تعديل نص المادة الولى لتصبح " الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتيارية عامة تتبع رئيس الجمهورية " ، ولأن رئيس الجمهورية هو نفسه رئيس الحزب الحاكم ، وهو يعني رئاسته للسلطة التنفيذية (الحكومة) وبالتالي تدور شكوك حول اكتمال الاستقلال التنظيمي للجهاز على الجهات الخاضعة لرقابته .
3- مبدأ التأهيل المناسب لمراجعي الجهاز :
الدورات الحتمية اللازمة كشرط للحصول على ترقية أعلى حتى وظيفة "مراقب" عبارة عن دورة تدريبية واحدة يعقد في ختامها امتحان تحريري ، والملاحظ على تلك الدورات انها تدخل في نطاق البرامج التدريبية الروتينية لأن هدفها الأساسي مجرد تاهيل المتقدمين للترقية لوظيفة أعلى وليس رفع مستواهم المهني .
فيما يتعلق بالبحاث المقدمة كشرط للترقية – بجانب اجتياز الدورة التدريبية الحتمية – الملاحظ عموماً أن الأبحاث تعد بطريقة سطحية ومبسطة للغاية ، ويتم الاعتداد بها بغض النظر عن محتواها باعتبارها احد مسوغات الترقية .
بنظرة متأنية إلى جدول الوظائف الملحق بلائحة العاملين بالجهاز الصادرة في يونيو 1999 يتبين ضعف الرواتب التي لا تتناسب وحجم وأهمية المهام التي يتولونها ، كما انها لا تتناسب مع الرواتب المقررة للعديد من الجهزة الرقابية الأخرى في مصر ، وتتناقض تلك الحقيقية مع المبادئ الساسية لإعلان "ليما" التي تنص على وجوب أن "يكون رواتب هؤلاء العاملين متكافئة مع المستلزمات الخاصة المطلوبة للقيام باعمال المراجعة " .
4- مبدأ تنوع وشمول تقارير الجهاز :
أفرد قانون الجهاز المركزي للمحاسبات باباً بأكمله هو الباب الرابع لتقارير المراجعة الحكومية الذي اشتمل على مادة وحيدة هي المادة رقم (18) .
وقد تكلفت المادة (12) باعتبار عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر في الرد عليها عن المواعيد المقررة في هذا القانون أو المماطلة والتسويف في الرد ، من قبلي المخالفة الإدارية ، وليس مخالفة مالية .
معظم التقارير الصادرة عن الجهاز يعلوها عبارة "سري للغاية" وهو أمر يتعارض ومبادئ إعلان "ليما" التي اشارة إلى ضرورة قيام جهاز الرقابة "بالموازنة بين اعتباري الحفاظ على سرية المعلومات وبين المنفعة التي سوف تتحقق من وراء نشرها"
...........
............
الخميس، 19 مايو 2011
الرد على تساؤلات د الملط
"الملط": ممدوح حمزة يقود حملة تشويه صورتى
الخميس، 19 مايو 2011 - 13:36
كتب محمد أحمد طنطاوى
أكد المستشار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن الدكتور ممدوح حمزة الإستشارى الهندسى يقود حملة تشويه ضده من خلال الانضمام إلى جماعات تصدر معلومات إلى الرأى العام لا تمت للحقيقة بصلة.
أوضح "الملط" فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن الجهاز لم يوقع أى عقوبة على الموظف المقبوض عليه بالأمس ولم يتخذ أى إجراء ضده، وترك الموضوع برمته لتقدير النيابة العامة، مشيرا إلى أن تدخل ممدوح حمزة فى شئون الجهاز أمر غير مقبول، ويدعو للتساؤل والاستنكار عن الدوافع التى يسعى إليها ذلك الرجل من خلف حملة التشويه التى يقودها قائلا "متى تتوقف تلك الحملة ضد الجهاز ورئيسه، وما الدوافع التى يسعى إليها هؤلاء حتى يقوموا بمثل هذه الأعمال؟!".
تعليق ///
الموضوع دائما يتحول الى تغيير فى تركيب المترادفات و الالفاظ ليظهر موقفه بأنه سليم فمثلا "" أن الجهاز لم يوقع أى عقوبة على الموظف المقبوض عليه بالأمس ولم يتخذ أى إجراء ضده، وترك الموضوع برمته لتقدير النيابة العامة، "" فبدلا من القول الصريح أنه أبلغ النيابة و طلب الشرطة للقبض على الموظف يحور الكلام و يقلوظه و يبرمه (بأنه ترك الموضوع لتقدير النيابة العامة) لكن الحمد لله فقد قدرت النيابة الامر بالافراج بدون ضمان و ثبت بأن ابلاغ النيابة و ابلاغ الشرطة ما هو الا مكيدة ملفقة ثبت فشلها الذريع ...اما موضوع الحملة فهذا كلام خاطئ فلم و لن تكون هناك حملة من داخل الجهاز على الجهاز ابدا ...اما الخلاف و الاختلاف فهو مع رئيس الجهاز الذى لم يعر أعضاء هذا الجهاز و لا بأرائهم اهتماما و استبد برأيه حين طلبوا منه مطالب وطنية و ليست فئوية وهى استقلال الجهاز حتى يتمكن من القيام بدوره و تعديل قانونى يسمح بصلاحيات لصد الفساد و نص دستورى يعمل الجهاز تحت ظله كما فى كل بلاد العالم المتقدم و غيره من دول العالم النامى الذى يحترم مهنة الرقابة المالية على المال العام و اجهزة المحاسبة به..و لم يكن فى المطالبة بتلك المطالب عيبا و لا تعديا ...انما يعلم د الملط ما قام به كرد لهذه المطالب و يكتفى برد السيد الملط على هؤلاء الاعضاء و تصرفه معهم الذى يعلمه و نعلمه جميعا فهذا الرد هو خير دليل و رد عن تساؤله عن اسباب الاحتجاجات و تساؤله عن الدوافع التى سعى اليها هؤلاء حتى يقوموا بمثل هذه الأعمال!! فهى دوافع وطنية نقية مجردة من الغل و القسوة التى يتعامل بها د الملط مع (ابناءه) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
................
الخميس، 19 مايو 2011 - 13:36
كتب محمد أحمد طنطاوى
أكد المستشار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن الدكتور ممدوح حمزة الإستشارى الهندسى يقود حملة تشويه ضده من خلال الانضمام إلى جماعات تصدر معلومات إلى الرأى العام لا تمت للحقيقة بصلة.
أوضح "الملط" فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن الجهاز لم يوقع أى عقوبة على الموظف المقبوض عليه بالأمس ولم يتخذ أى إجراء ضده، وترك الموضوع برمته لتقدير النيابة العامة، مشيرا إلى أن تدخل ممدوح حمزة فى شئون الجهاز أمر غير مقبول، ويدعو للتساؤل والاستنكار عن الدوافع التى يسعى إليها ذلك الرجل من خلف حملة التشويه التى يقودها قائلا "متى تتوقف تلك الحملة ضد الجهاز ورئيسه، وما الدوافع التى يسعى إليها هؤلاء حتى يقوموا بمثل هذه الأعمال؟!".
تعليق ///
الموضوع دائما يتحول الى تغيير فى تركيب المترادفات و الالفاظ ليظهر موقفه بأنه سليم فمثلا "" أن الجهاز لم يوقع أى عقوبة على الموظف المقبوض عليه بالأمس ولم يتخذ أى إجراء ضده، وترك الموضوع برمته لتقدير النيابة العامة، "" فبدلا من القول الصريح أنه أبلغ النيابة و طلب الشرطة للقبض على الموظف يحور الكلام و يقلوظه و يبرمه (بأنه ترك الموضوع لتقدير النيابة العامة) لكن الحمد لله فقد قدرت النيابة الامر بالافراج بدون ضمان و ثبت بأن ابلاغ النيابة و ابلاغ الشرطة ما هو الا مكيدة ملفقة ثبت فشلها الذريع ...اما موضوع الحملة فهذا كلام خاطئ فلم و لن تكون هناك حملة من داخل الجهاز على الجهاز ابدا ...اما الخلاف و الاختلاف فهو مع رئيس الجهاز الذى لم يعر أعضاء هذا الجهاز و لا بأرائهم اهتماما و استبد برأيه حين طلبوا منه مطالب وطنية و ليست فئوية وهى استقلال الجهاز حتى يتمكن من القيام بدوره و تعديل قانونى يسمح بصلاحيات لصد الفساد و نص دستورى يعمل الجهاز تحت ظله كما فى كل بلاد العالم المتقدم و غيره من دول العالم النامى الذى يحترم مهنة الرقابة المالية على المال العام و اجهزة المحاسبة به..و لم يكن فى المطالبة بتلك المطالب عيبا و لا تعديا ...انما يعلم د الملط ما قام به كرد لهذه المطالب و يكتفى برد السيد الملط على هؤلاء الاعضاء و تصرفه معهم الذى يعلمه و نعلمه جميعا فهذا الرد هو خير دليل و رد عن تساؤله عن اسباب الاحتجاجات و تساؤله عن الدوافع التى سعى اليها هؤلاء حتى يقوموا بمثل هذه الأعمال!! فهى دوافع وطنية نقية مجردة من الغل و القسوة التى يتعامل بها د الملط مع (ابناءه) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
................
رئيس المحاسبات و عدم المصداقية
موظفو المحاسبات ينهون اعتصامهم بعد الإفراج عن زميلهم
الخميس، 19 مايو 2011 - 16:26
كتب محمد أحمد طنطاوى
قررت نيابة أول مدينة نصر الإفراج عن محمد محمد المشد الذى يعمل ناسخا بالإدارة المركزية الأولى للرقابة على شئون العاملين فى الجهاز المركزى للمحاسبات، لعدم كفاية الأدلة أو ثبوت تهمة حيازة منشورات على جهاز الحاسب الآلى عهدته تحمل عبارات سب وقذف ضد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز.
على صعيد متصل أنهى موظفو الجهاز اعتصامهم من أمام المقر بشارع صلاح سالم بعدما سمعوا بقرار الإفراج عن زميلهم، وقابلوه بالتصفيق والهتافات بعدما تأكدت النيابة من حسن سيره وسلوكه وعدم ضلوعه أو مشاركته على نحو يشكل مسئولية جنائية فى الاتهام الموجه إليه
تعليق ///
شكرا لجميع اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات و جميع المشاركين فى نصرة المظلوم سواء بوقفتهم امام الجهاز او مع الزميل فى النيابة او المعلنين فى الصحف و المشاركين فى مواقع الانترنت الذين ناصروا الحق فى وقفة تاريخية و حاسمة و بعد أن أحق الله الحق و بزغ نوره و اتضح أن الاتهام تم رفضه من قبل السادة أعضاء النيابة الشرفاء لعدم وجود أدلة ...فلن تمر تلك الحادثة على العاملين فى جهاز المحاسبات مرور الكرام و قد اتضح لهم جميعا أن رئيس الجهاز متربص بهم للحد الذى لا يتورع فيه بتقديم تهم باطلة بل و لا يقتصر الامر على ذلك فقط و الاكتفاء بتوقيع جزاء ادارى على التهمة الباطلة بل وصل الامر الى الاتهام بالباطل و ابلاغ النيابة و طلب الشرطة و ازعاج السلطات فى هذا الوقت الحساس الذى تمر به البلاد و قد ثبت فى النهاية بطلان التهم مما يدل على القسوة البالغة فى التعامل مع المروؤسين فضلا على اذكاء روح الكراهية و العداوة بالجهاز عند اجباره الشئون القانونية تحرير مذكرة بها تهم باطلة و استخدامه القسوة الغير مبررة دون ضابط للنفس كمسئول يجب فى حقه الترفع عن الوشاية عن موظف صغير من حيث الدرجة الوظيفية فلا يليق برئيس أكبر و اخطر جهاز رقابى فى مصر أن يصدر منه مثل هذه التصرفات فضلا على مخالفته مبادئ حقوق الانسان و ادخال الترويع على نفس موظف بسيط الامر الذى يوصم تلك الرئاسة بعدم المصداقية الناتجة عن سلوكه مسلك غير قويم هو اتهام الناس بالباطل !!!!!!!!!!!!!!!
............
اعتصام جهاز المحاسبات اليوم 19/5/2011للمطالبه بالافراج عن الزميل /محمد المشد
تم الإفراج الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم عن محمد المشد (الادارى بمركزية الرقابة على شئون العاملين) من سراى النيابة بدون أى ضمانات لعدم ثبوت أى أدلة ضده . وأعضاء رابطة رقابيون ضد الفساد فى انتظار وصوله للجهاز لفض الاعتصام الذى بدأ أمس الاربعاء.
............................
............................
وقفة احتجاجية لإقالة الملط
وقفة احتجاجية لإقالة الملط
الخميس, 19 مايو 2011 11:34
كتب ـ أحمد ابو حجر :
نظم مئات العمال بالجهاز المركزى للمحاسبات وقفة احتجاجية داخل مقر الجهاز بصلاح سالم للمطالبة بإقالة المستشار جودت الملط رئيس الجهاز.
وطالب المحتجون بتشكيل لجنة لفحص كافة تقارير الموجودة داخل الجهاز التى لم تتحرك منذ سنوات مثل تقارير رئاسة الجمهورية وعدد من الوزراء وفحص الجهات المرفوعة من الرقابة مثل وزرارة الداخلية, وكذلك فحص الحسابات الخاصة.
كما طالبوا المستشار عبد الجميد محمود النائب العام بضرورة التحقيق في البلاغات المقدمة ضد الملط والتى وصل عددها الي 7 بلاغات، وقرر المحتجون منع الملط من دخول الجهاز.
وردد المحتجون هتافات منها "يا عباد يا عباد الملط تستر علي الفساد" "ويسقط رجال النظام الفاسد جودت الملط واعوانه في الجهاز, كما رفعوا لافتات "الشعب يريد اسقاط الملط" و "محاكمة جودت الملط لتستره علي الفساد لمدة 12 عاما" .
.......................
...........................
الأربعاء، 18 مايو 2011
لن يقبل أحد بجهاز المحاسبات ما حدث لزميلهم
لم نسمع برئيس جهة يطلب القبض على احد العاملين لديه الا للمجرمين (جنايات) بل فى الجنايات النيابة هى التى تطلب و رئيس الجهة يوافق على السير فى اجراءات القبض و قد يرفض و يلتمس القبض عليه بعد خروجه من مقر العمل حفاظا على مشاعر العاملين و انتظام العمل...اما ان رئيس الجهة هو الذى يطلب هذا قمة فى التحدى و الكراهية للعاملين الذين يرأسهم كلهم بلا استثناء ..فما بالكم ان يحدث ذلك مع شخص جالس يتعامل مع حاسب الى شخصى و لم يسب و لم يقذف ...فوصل الامر بهزلية الاتهام الى انه وجد بحوزته فى حاسبه الالى اشياء بها سب !!!! و التلبيس بأنها قضية سب وقذف فهذا اتهام فاشل قد لا تقره النيابة بل تحكمه قواعد الجزاءات داخل الجهاز ان فرضنا جدلا بأن هناك مخالفة فموضوع طلب الشرطة لشخص جالس على حاسب الى لم يصدر منه شئ هو تصرف قمة فى التحدى و التصعيد و لن يقبل به احد بدءا من جميع عمال جهاز المحاسبات ووصولا الى وكلائه !!
......................
......................
الملط يغادر الجهاز وسط حراسة مشددة
الشرطة العسكرية تفرّق متظاهرى "المحاسبات".. والملط يغادر وسط حراسة مشددة
الأربعاء، 18 مايو 2011 - 17:37
جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
كتب محمد أحمد طنطاوى
اتجهت الشرطة العسكرية إلى تفريق المتظاهرين المتواجدين أمام مداخل الجهاز المركزى للمحاسبات، والمحتجين على احتجاز زميلهم محمد المشد، المقبوض عليه بتهمة حيازة منشورات تحمل عبارات سب وقذف ضد رئيس الجهاز.
وتمكن المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز، من مغادرة الجهاز، بعدما أحاطت الشرطة العسكرية مداخل ومخارج الجهاز، الأمر الذى أثار غضب المتظاهرين الذين هتفوا "عايزين محمد"، إشارة إلى زميلهم المحتجز من قبل مباحث قسم أول مدينة نصر.
ويحتشد الآن نحو 100 من موظفى الجهاز أمام مقره الرئيسى بشارع صلاح سالم، مؤكدين أنهم فى اعتصام مفتوح لحين الإفراج عن زميلهم
رقابيون : مذكرة معتمدة من الملط وراء القبض على موظف جهاز المحاسبات
أعلنت رقابيون ضد الفساد عن ملابسات القبض على أحد موظفى الجهاز المركزى للمحاسبات و أكدت ان (جودت الملط) هو وراء القبض على زميل بالجهاز المركزى للمحاسبات حيث قام بنفسه بالاتصال على الموظف داخل مبنى الجهاز ..
قام رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بمساعدة أعضاء الشئون القانونية بإعداد مذكرة من خمس صفحات مفادها انه تم فحص بعض الأجهزة بالجهاز فتبين وجود جهازين احدهما عليه صور عائلية والأخر يخص محمد المشد الناسخ بالجهاز و صور تخص الرئيس السابق ووثائق تخص امن الدولة المنحل وهى أمور تزعزع نظام الحكم وتؤثر فى الأمن العام والاستقرار المنشود فى البلاد وانتهت المذكرة إلى إحالة محمد المشد إلى لنائب العام ورئيس مباحث العاصمة واعتمدها جودت الملط اليوم وقام بنفسه بالاتصال بمأمور قسم مدينة نصر الذى كلف احد ضباط المباحث برتبه عقيد بالحضور إلى مقر الجهاز والقبض على الموظف المشار إليه وتم اخذ أقواله بمقر قسم مدينة نصر وأحيل إلى نيابة الحى السابع بمدينه نصر ,, الأمر الذى ترتب عليه حالة سخط عارمة بين أعضاء الجهاز والإداريين والعمال وتوجه عدد منهم يزيد عن 2000 عضو وموظف وعامل إلى مكتب رئيس الجهاز الذى أغلق الباب على نفسه خوفا ورعبا واتصل بالشرطة العسكرية يستغيث بها خوفا ورعبا من الفتك به ,, وظل محبوسا بمكتبه أكثر من 4 ساعات حتى وصلت قوة من الشرطة العسكرية وأخرجته فى حراسة مشددة وسط لعنات وسباب جميع العاملين والدعاء إلى المولى عز وجل بالانتقام منه وكانت هتافاتهم يسقط الظلم والاستبداد ويسقط أذيال النظام الفاسد وجودت الملط مكانه مع شركائه فى الفساد فى طره ومازال أكثر من 250 عضو وموظف وعامل معتصمين بالجهاز من ضمنهم أكثر من 50 سيده ,, وذلك لتمتع المقبوض عليه بالأخلاق العالية بالإضافة إلى مرضه بالقلب ,, وحاليا توجه وفد من زملائه وأعضاء الجهاز إلى النيابة للوقوف إلى جانبه والشهادة معه لإظهار الحقيقة كاملة , كما تم الاتصال بلجنة الحريات بنقابة المحامين لتجهيز وفد من 10 محامين للدفاع عنه ,, ونحن نتساءل هل هذا جزاء من يقف ضد الملط وهل هذا جزاء من يوزع منشورات تنادى برحيل الملط
قام رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بمساعدة أعضاء الشئون القانونية بإعداد مذكرة من خمس صفحات مفادها انه تم فحص بعض الأجهزة بالجهاز فتبين وجود جهازين احدهما عليه صور عائلية والأخر يخص محمد المشد الناسخ بالجهاز و صور تخص الرئيس السابق ووثائق تخص امن الدولة المنحل وهى أمور تزعزع نظام الحكم وتؤثر فى الأمن العام والاستقرار المنشود فى البلاد وانتهت المذكرة إلى إحالة محمد المشد إلى لنائب العام ورئيس مباحث العاصمة واعتمدها جودت الملط اليوم وقام بنفسه بالاتصال بمأمور قسم مدينة نصر الذى كلف احد ضباط المباحث برتبه عقيد بالحضور إلى مقر الجهاز والقبض على الموظف المشار إليه وتم اخذ أقواله بمقر قسم مدينة نصر وأحيل إلى نيابة الحى السابع بمدينه نصر ,, الأمر الذى ترتب عليه حالة سخط عارمة بين أعضاء الجهاز والإداريين والعمال وتوجه عدد منهم يزيد عن 2000 عضو وموظف وعامل إلى مكتب رئيس الجهاز الذى أغلق الباب على نفسه خوفا ورعبا واتصل بالشرطة العسكرية يستغيث بها خوفا ورعبا من الفتك به ,, وظل محبوسا بمكتبه أكثر من 4 ساعات حتى وصلت قوة من الشرطة العسكرية وأخرجته فى حراسة مشددة وسط لعنات وسباب جميع العاملين والدعاء إلى المولى عز وجل بالانتقام منه وكانت هتافاتهم يسقط الظلم والاستبداد ويسقط أذيال النظام الفاسد وجودت الملط مكانه مع شركائه فى الفساد فى طره ومازال أكثر من 250 عضو وموظف وعامل معتصمين بالجهاز من ضمنهم أكثر من 50 سيده ,, وذلك لتمتع المقبوض عليه بالأخلاق العالية بالإضافة إلى مرضه بالقلب ,, وحاليا توجه وفد من زملائه وأعضاء الجهاز إلى النيابة للوقوف إلى جانبه والشهادة معه لإظهار الحقيقة كاملة , كما تم الاتصال بلجنة الحريات بنقابة المحامين لتجهيز وفد من 10 محامين للدفاع عنه ,, ونحن نتساءل هل هذا جزاء من يقف ضد الملط وهل هذا جزاء من يوزع منشورات تنادى برحيل الملط
استياء شديد من سماح الملط بالقبض على احد موظفى جهاز المحاسبات
اليوم السابع
القبض على موظف يصمم منشورات ضد جودت الملط
الأربعاء، 18 مايو 2011 - 15:59
كتب محمد أحمد طنطاوى
ألقت مباحث قسم أول مدينة نصر، القبض على "محمد محمد أحمد المشد"، الذى يعمل بالإدارة المركزية الأولى للرقابة على شئون العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات، بعدما تم الإبلاغ عن أن المتهم يحمل على الحاسب الآلى عهدته منشورات ضد رئيس الجهاز المستشار جودت الملط وقياداته، تتضمن سبا وقصفا فى حقهم أفلام مخلة بالآداب العامة.
كانت الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجهاز قد ورد إليها معلومات تفيد بأن المتهم يستخدم الحاسب الآلى الخاص بالجهاز فى عمل المنشورات، وتم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة.
تعليق //////
العنوان القبض على موظف يصمم منشورات ضد جودت الملط فيجب كى نفهم جيدا ما حدث هو ..ان اساس الموضوع هو تحرير السيد المذكور ((((منشورات))) ضد الملط و هذه اللغة التى أكل عليها الدهر و شرب من الفاظ (وجد فى حوزته منشورات) و ( و بتفتيش المدعو وجد فى عهدته منشورات تسيئ الى النظام) و ( تم القاء القبض عليه متلبسا و فى يده المنشورات ) و ( و بمواجهة المتهم اعترف ان لديه منشورات اخرى تدل على افراد التنظيم و تم اقتياده ليدلى بكيفية اعداد المنشورات )(جارى البحث عن باقى اعضاء التنظيم السرى جدا الذين يقفون وراء احداث الاحتجاج) و (سوف يكون هذا الشخص عبرة لباقى اعضاء الخلية التى تشوه افراد الشعب ) و عبارات اخرى ( بالروح بالدم نفديك يا اسمك ايه) و
يصر (اسمه ايه) على تطهير الجهاز من القلة المندسة فردا فردا ليصبح اعضاؤه جميعا رجل واحد و هو ( الرجل الصامت الذى لا يسمع و لا يرى و لا يتكلم فى عصر سفن الفضاء و الفضائيات و الانترنت) لماذا لانه (عمل منشورات ) و احتفظ بها فى الحاسب الالى و لم يعلنها لذلك فسوف يرى ايام اسود من قرن الخروب و مش حايقبض حوافز !!!! و لو كان اعلنها لازم يجيبوله السيخ المحمى !!!
أما الجزء الثانى من المسرحية فهو (الشطة ) التى لابد منها كى (تتم الحبكة) و تستساغ الطبخة و هو ان المذكور قام بالسب و القذف على جهاز الحاسب الالى لكن الطبخة طلعت ماسخة لان هذا السب او القذف الذى يدعون انه فعله لم يقله لاحد و بالتالى لم يسمعه احد فيصبح هذا الكلام فضلا على موضوع (مخلة بالاداب العامة) هنا مثارا للسخرية و معلوم دوافع من وشى بالرجل دون دليل و حاول الايقاع به بغيرما دليل
تبقى النقطة الهامة الاخيرة و هى ان القبض على شخص من العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات لم يتم الا بعد اجراءات تم تدبيرها لتعكس للرأى العام امرا يريد من اتخذ تلك الاجراءات ايصالها و التأكيد على ما سبق ان صرح به هو ان الجهاز المركزى للمحاسبات ليس جهاز ملائكة و لكن به مجرمون و خارجون على القانون و عليهم احكام قضائية و ها هو ذا يثبت للرأى العام ما سبق ان قاله له ( ان الجهاز المركزى للمحاسبات ليس جهاز ملائكة ( بل كل يوم حاعمل تهمة لكل عضو محتج فى الجهاز الى ان ينتهى المحتجون و نبدأ فى غير المحتجين لكى يبقى عدد 2 هم الاكثر نزاهة و شرفا و الباقى رعاع ليسوا ملائكة بل كل التقارير التى اعدوها لولا دعم (فخامة) السيد رئيس الجمهورية و رعايته ما اكتسبت تلك التقارير الفعالية... و ما حصلوا على الحوافز و لكانوا اكثر اجراما و كان زمانهم فى غياهب السجون !!!!!!!!!!!!!!!
في شأن إصلاح الجهاز المركزي للمحاسبات
في شأن إصلاح الجهاز المركزي للمحاسبات
الثلاثاء, 17 مايو 2011 11:08
بقلم: د. عبدالله خطاب
كشف حجم الفساد الموجود بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع مبارك هشاشة وضعف الأجهزة الرقابية خاصة تلك التي تراقب المال العام. هذا الضعف في عمل هذه المؤسسات يعود بصورة أساسية إلي سببين إما أن أياديها كانت مغلولة في كشف المخالفات المالية أو أنها نفسها تلخطت بالفساد الذي لطخ كل مظاهر حياتنا ولم ينج أحد منه. وقد انبري العديد من الناس للحديث عن ضرورة إصلاح الجهاز المركزي للمحاسبات، ولكن للأسف الشديد يرون الإصلاح قاصراً علي تغيير الأشخاص - وإن كان هذا صحيحاً - إلا أنه إصلاح منقوص. وسوف أحاول في مقالتين منفصلتين طرح قضية الإصلاح للجهاز من خلال تحليل عمله بوضعه السابق وعيوب تلك المنظومة وذلك في المقالة الحالية. ثم تأتي المقالة الثانية بوضع إطار عام لإصلاح الجهاز وذلك من خلال التجربة الدولية وتلك الدول التي نجحت في وضع نظام دقيق يحافظ علي المال العام ويوجهه إلي مصارفه الصحيحة.
وتاريخياً فإن مسألة الرقابة المالية علي المال العام في مصر بشكلها الحديث يعود بصورة أساسية إلي عهد الخديو إسماعيل حيث قام بإنشاء أول جهة رقابية سميت المجلس الأعلي للمالية بموجب مرسوم صدر في مايو 1876. وقد اختص هذا المجلس بمراقبة الايرادات والمصروفات العامة وتدقيق الحسابات العامة وكذا إبداء الرأي في الميزانية العامة للدولة. لكن لابد أن نشير إلي أن الهدف من هذا المجلس لم يكن لغرض تحقيق مراقبة الشعب علي المال العام، وإنما لبث الطمأنينة في قلوب الدائنين في ظل أزمة الديون التي عرفتها مصر في عهد إسماعيل. وفي عام 1915 أنشئ بوزارة المالية إدارة مراجعة إيرادات ومصروفات الحكومة .ولكن النقلة الحقيقية كانت من خلال دستور 1923 الذي تم النص فيه صراحة في المادة 144 علي وجوب تقديم الحساب الختامي للإدارة المالية الي البرلمان. حيث نصت المادة علي "الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم إلي البرلمان في مبدأ كل دور انعقاد عادي لطلب اعتماده". ومن هنا ظهرت فكرة وجود جهة مستقلة للمراجعة والتدقيق المحاسبي. وفي عام 1942 تم إنشاء ديوان المحاسبة كهيئة مستقلة للرقابة علي المال العام بالقانون رقم 53، ثم تغير اسمه بعد ذلك إلي ديوان المحاسبات بالقانون 230 لسنة 1960. ولكن غير اسمه مرة أخري تحت مسمي الجهاز المركزي للمحاسبات وهو المسمي الحالي وذلك في عام 1964 بموجب القانون رقم 129.
وكانت تبعية جهاز المحاسبات منذ عام 1964 لرئاسة الجمهورية وإن ظلت جهة رقابية مستقلة. ولكن بموجب القانون رقم 31 لسنة 1975 أصبح الجهاز تابعاً لمجلس الشعب مع الحفاظ علي استقلاله واستمر كذلك حتي صدر التعديل بتغيير تبعية الجهاز من مجلس الشعب ليصبح تابعاً لرئاسة الجمهورية بموجب القانون 157 لسنة 1998 والمعدل للقانون الأساسي للجهاز رقم 144 والصادر في عام 1988.
وهنا لابد من الإشارة إلي أن تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية (رئيس السلطة التنفيذية) تمثل المشكلة الأولي للجهاز. فالجهاز بطبيعته مراقب علي السلطة التنفيذية بما فيها رئيس الجمهورية، وهنا يثور التساؤل كيف لرئيس جهاز معين من قبل رئيس الجمهورية أن يراقبه؟ هذه التبعية تفترض أن يكون رئيس الجهاز التنفيذي ذاته فوق مستوي الشبهات! ولكن ماذا لو كانت زوجة الرئيس تحول أموال التبرعات لحسابها الخاص؟ هل يرضي بتحويلها للنائب العام إذا اكتشف الجهاز ذلك. وهنا تظهر معضلة الوضع الحالي وهي أن هذه التبعية لرئاسة الجمهورية هي بمثابة قيد علي عمل الجهاز وتحد من استقلاليته. ولعلنا نتذكر فضائح الوزير محمد إبراهيم سليمان وفقا لتقارير الجهاز المركزي المحاسبات والتي أرسلت إلي رئيس الجمهورية - ولكن نجد أن رئاسة الجمهورية أعطته وسام الجمهورية من الطبقة الأولي!! ولولا قيام أحد أعضاء مجلس الشعب الشرفاء بتقديم بلاغ للنائب العام مستخدما تلك التقارير لم تكن هناك قضية ضد هذا الوزير الفاسد.
المشكلة الثانية في عمل الجهاز، بعد قضية تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية، هي إضفاء السرية علي كل تقاريره وهي تقارير تكشف فساد الجهاز التنفيذي. ومن ثم فإن تقارير الجهاز، الموكل من الشعب للرقابة علي ماله العام لا تتاح للشعب ولا تنشر ولا ينشر منها إلا ما يسرب للصحفيين أو يسربه أعضاء مجلس الشعب. وهذه تخالف كل المعايير الدولية للشفافية والنزاهة. لا أحد ينكر أهمية بعض الملفات وسريتها ولكن مخالفات الوزراء ورجال الدولة لماذا تصبح سرية! هل هم فوق القانون؟
المشكلة الثالثة وهي مشكلة الفساد الموجود داخل الجهاز ذاته وإن كان هو أقل الأجهزة المصرية في ذلك. وقد ينكر البعض وجود فساد في الجهاز ولكن هذا غير حقيقي وأبسط مثال علي ذلك تحالف بعض المراجعين من الجهاز مع بعض الجهات التنفيذية كالهيئة العامة للبترول مثلا في تأييد وجهة نظر الهيئة في كثير من الملاحظات التي أبدتها وزارة المالية علي الرغم من الفساد المنتشر في هذه الهيئة والذي يجب أن يوليه النائب العام أهمية كبيرة. كما أن نظم التعيين بالجهاز لا تجري علي أساس امتحانات توظيف سرية تنافسية أو أي عملية رسمية تكفل اختيار العاملين به علي أساس الجدارة وحدها دون محاباة بالشكل الأمثل والمعمول به في كافة دول العالم.
المشكلة الرابعة وتتمثل في غياب الرؤية الواضحة للهدف من الجهاز كما تعكسه تقاريره وخاصة ما يخص الموازنة العامة للدولة. فالتقارير من الناحية المهنية ضعيفة وتفتقر إلي غياب الرؤية والهدف. فالجهاز مكلف لعمل شيئين، الأول كشف المخالفات المالية والثاني هو التأكد من أن المال العام قد حقق الهدف منه بصورته التي نص عليها قانون الموازنة وغيره من القوانين المنظمة. ولكن إذا رأيت أي تقرير للجهاز نجد أنه نصفه يتحدث عن الاقتصاد القومي ويصدر احكاماً تفتقر للدقة المهنية لأن ليس من وظيفة الجهاز تقييم الوضع الاقتصادي، كما أن الجهاز ذاته غير مؤهل للقيام بذلك أصلاً.
المشكلة الخامسة وهي أن المعايير المحاسبية التي يستخدمها الجهاز وإن طرأ عليها تغيير وتحسين - لا تواكب المعايير الدولية للمراجعة كما أن التقارير الصادرة عنه لا تواكب أيضا المبادئ العامة لإعداد التقارير الصادرة عن المنظمة الدولية للمؤسسات العليا للرقابة المالية المعروفة اختصاراً " INTOSAI".
هذه بصورة مختصرة بعض المشكلات الأساسية الموجودة حاليا في منظومة عمل الجهاز، وسوف أناقش في المقالة الثانية بمشيئة الله سبل الحل لمواجهة هذه المشكلات. والله تعالي أعلي وأعلم
...................
الثلاثاء، 17 مايو 2011
المنظومة الفاسدة و ال(لامؤاخذة)
عز وسالم حصلا علي 40 مليار جنيه قروض بدون ضمانات الثلاثاء 17 مايو 2011 9:47:11 ص
مفاجأة من العيار الثقيل فجرها عاصم عبد المعطي سليمان الوكيل السابق لجهاز المركزي للمحاسبات لبرنامج (محطة مصر) وهى ان أحمد عز وحسين سالم حصلا على 40 مليار جنية قروض من البنوك بدون أية ضمانات .
واشار الى انه تقدم بعدة بلاغات ضد جودت الملط بسبب قيامه ببعض التجاوزات التي قام بها .
واكد أن عددا كبيرا من اعضاء مجلس الشعب قاموا بتقديم استجوابات حول صفقات القمح المسرطن التي جاءت من اوكرانيا الا اننا فوجئنا بجودت الملط يرسل خطابا للمجلس ينفي وجود هذه الصفقة رغم امتلاك نواب المجلس للمستندات التي تثبت ذلك .
وقال أن الملط يمتلك تحت يده المستندات التي تثبت صدق الحديث عن وجود قمح فاسد الا انه تستر عليها تحت ضغط النظام السابق .
واشار الي انه حصل علي تقارير احتوت علي فضائح خاصة ببنك مصر والبنك الاهلي ومع ذلك لن يتم ابلاغ النيابة العامة فيما يخص اهداره 6 مليار جنيه كقروض حيث حصل حسين سالم علي 7 مليار من بنك مصر و 23 مليار جنيه من البنك الاهلي كما حصل عز علي قروض بلغت 16 مليار جنيه وكل هذه القروض تم الحصول عليها بدون ضمانات وعندما عرضنا الموضوع علي جودت الملط ادعي بأن هناك اجراءات اتخذت وهو ما لم يحدث بل انه رفض ابلاغ النيابة العامة بل ان البنوك حصلت علي شهادة بجودة عملها .
ـ
تعليق ////////////
قروض بالمليارات و بدون ضمانات من اموال الفقراء و المرضى و ابناء الشعب المصرى المكافح و لصالح التصدير لاسرائيل مع انه كان هناك من قال لادارة الجهاز (فى حينه)..ابلغوا النيابة العامة ...(فى حينه ...هذا لمن يقول كنتم فين قبل الثورة؟؟) و لم يستجب له احد من رئاسة الجهاز و يأتى متحدث باسم دالملط و يتحجج بالقانون و ان القانون لا يسمح له بابلاغ النيابة تارة ...و يتحجج بالحفاظ على سمعة الجهاز المصرفى المنهوب تارة أخرى ...و يتحجج بأن المنظومة كانت فاسدة تارة ثالثة..هذا الكلام الغير منطقى و لا ينطلى على طفل ...ثم العجيب و الغريب و موضع التساؤل لماذا تم المد لك ثم التعاقد فى ظل هذه المنظومة الفاسدة و التى تراها امامك و تعترف انها كانت فاسدة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فلماذا البقاء اذن فى ظل هذه المفسدة العلنية بالنسبة لك و التى لا تخفى على الشعب الذى انتفض و ثار ..تجد الرد على هذا السؤال من د الملط نفسه فهو الرد الغير مستغرب ممن تعايش و ألف هذا الفساد المترامى و السيل غير المنتهى من الفساد مقابل الصمت المطبق من اكبر رؤوس الرقابة على تلك المنظومة الفاسدة ...و التى جاءت على لسان د الملط ""و نسيبها لمين( لامؤاخذة)"" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...........................
مفاجأة من العيار الثقيل فجرها عاصم عبد المعطي سليمان الوكيل السابق لجهاز المركزي للمحاسبات لبرنامج (محطة مصر) وهى ان أحمد عز وحسين سالم حصلا على 40 مليار جنية قروض من البنوك بدون أية ضمانات .
واشار الى انه تقدم بعدة بلاغات ضد جودت الملط بسبب قيامه ببعض التجاوزات التي قام بها .
واكد أن عددا كبيرا من اعضاء مجلس الشعب قاموا بتقديم استجوابات حول صفقات القمح المسرطن التي جاءت من اوكرانيا الا اننا فوجئنا بجودت الملط يرسل خطابا للمجلس ينفي وجود هذه الصفقة رغم امتلاك نواب المجلس للمستندات التي تثبت ذلك .
وقال أن الملط يمتلك تحت يده المستندات التي تثبت صدق الحديث عن وجود قمح فاسد الا انه تستر عليها تحت ضغط النظام السابق .
واشار الي انه حصل علي تقارير احتوت علي فضائح خاصة ببنك مصر والبنك الاهلي ومع ذلك لن يتم ابلاغ النيابة العامة فيما يخص اهداره 6 مليار جنيه كقروض حيث حصل حسين سالم علي 7 مليار من بنك مصر و 23 مليار جنيه من البنك الاهلي كما حصل عز علي قروض بلغت 16 مليار جنيه وكل هذه القروض تم الحصول عليها بدون ضمانات وعندما عرضنا الموضوع علي جودت الملط ادعي بأن هناك اجراءات اتخذت وهو ما لم يحدث بل انه رفض ابلاغ النيابة العامة بل ان البنوك حصلت علي شهادة بجودة عملها .
ـ
تعليق ////////////
قروض بالمليارات و بدون ضمانات من اموال الفقراء و المرضى و ابناء الشعب المصرى المكافح و لصالح التصدير لاسرائيل مع انه كان هناك من قال لادارة الجهاز (فى حينه)..ابلغوا النيابة العامة ...(فى حينه ...هذا لمن يقول كنتم فين قبل الثورة؟؟) و لم يستجب له احد من رئاسة الجهاز و يأتى متحدث باسم دالملط و يتحجج بالقانون و ان القانون لا يسمح له بابلاغ النيابة تارة ...و يتحجج بالحفاظ على سمعة الجهاز المصرفى المنهوب تارة أخرى ...و يتحجج بأن المنظومة كانت فاسدة تارة ثالثة..هذا الكلام الغير منطقى و لا ينطلى على طفل ...ثم العجيب و الغريب و موضع التساؤل لماذا تم المد لك ثم التعاقد فى ظل هذه المنظومة الفاسدة و التى تراها امامك و تعترف انها كانت فاسدة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فلماذا البقاء اذن فى ظل هذه المفسدة العلنية بالنسبة لك و التى لا تخفى على الشعب الذى انتفض و ثار ..تجد الرد على هذا السؤال من د الملط نفسه فهو الرد الغير مستغرب ممن تعايش و ألف هذا الفساد المترامى و السيل غير المنتهى من الفساد مقابل الصمت المطبق من اكبر رؤوس الرقابة على تلك المنظومة الفاسدة ...و التى جاءت على لسان د الملط ""و نسيبها لمين( لامؤاخذة)"" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...........................
ارقام الملط عن مخصصات الرئاسة واعتذار المسلمانى
مخصصات الرئاسة و تصريحات الملط
5 مليارات مخصصات الرئاسة سنوياً
مليارات مخصصات الرئاسة سنوياً
الثلاثاء, 17 مايو 2011 11:37
سمير رضوان و زير المالية
كتب- صلاح لبيب :
أكد وزير المالية د. سمير رضوان أن مخصصات مؤسسة رئاسة الجمهورية بلغت 5 مليارات جنيه فى العام وهى مذكورة فى ميزانية الدولة فى سطر واحد دون أى تفاصيل عن أوجه صرفه مؤكداً انه لا يعلم أين صرفت هذه الاموال .
وأضاف فى حوار له مع الداعية عمرو خالد على الفضائية المصرية أمس الاثنين أنه يجب أن تكون هناك شفافية فى التعامل مع مصروفات مؤسسة الرئاسة مع ضرورة تخصيص اموال لهذه المؤسسة تتناسب مع طبيعتها .
وأوضح انه لا يعلم حجم الاموال المنهوبة من مصر فى ظل النظام السابق مشيرا إلى أن الدولة تسعى الى تطبيق حدين أعلى وأدنى للأجور تتوافق مع المجتمع المصرى بحيث يكون الحد الادنى هو حد الكفاف لعامل فى بداية حياته العملية .
وشدد على أن مصر لم تطلب من البنك الدولى 10 مليارات دولار مساعدات بل طلبت دينا مقداره 2.2 مليار دولار فقط مؤكدا أن هذا المبلغ من حق مصر باعتبارها عضوا فى البنك الدولى ومن حقها أن تحصل على دين وقتما تمر بأزمة مشيرا الى أن هذا الدين بفوائد ميسرة .
الملط: التحقق من تضخم ثروات مبارك وأسرته ليس من اختصاصى
محمد عادل -
أكد المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن جهاز الكسب غير المشروع الذى يرأسه مساعد وزير العدل هو المسئول عن التحقق من تضخم ثروات الرئيس السابق حسنى مبارك أو حرمه أو أبنائه، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات ليس مسئولا عن هذه الأمور.
وقال الملط «إن دور الجهاز هو معاونة مجلس الشعب فى أداء دوره الدستورى من خلال تقديم التقارير السنوية فقط وليس تنفيذ ما يرد بهذه التقارير وهو الأمر المنوط بالمجلس».
وكشف الملط أن موازنة رئاسة الجمهورية كانت تبلغ 14 مليون جنيه عام 1980، ووصلت إلى 251 مليون جنيه فى العام المالى 2009 ـ2010 وأنه يوجد وكيل أول وزاره تابع للجهاز يوجد بشكل دائم داخل رئاسة الجمهورية.
ورفض جودت الملط بشدة محاولات التشكيك فى ذمته المالية، والتى ردد البعض أن تقرير الذمة المالية الخاص به والذى قدم إلى جهاز الكسب غير المشروع كشف عن أن ثروته بلغت 40 مليون جنيه، وتساءل عن كيفية اطلاع أى أحد على هذا التقرير رغم سريته
الملط يشيد باعتذار المسلماني
صلاح شرابي
الوفد : 10 - 04 - 2011
أشاد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ببرنامج الطبعة الاولي الذي يقدمه الاعلامي المتميز أحمد المسلماني بقناة دريم.
وقال الملط اثناء اجتماعه مع الصحفيين ظهر اليوم الاحد إنه فوجئ بإذاعة البرنامج تصريحات عن ميزانية رئاسة الجمهورية بناء علي معلومات غير دقيقة ودفعتني لإرسال تقارير ظهر الاربعاء الماضي رغم عدم يقيني من إذاعتها في نفس اليوم نظرا للصعوبة لكن المسلماني حرص علي إذاعتها في نفس اليوم بل في بداية الحلقة.
وقال الملط نصا "أن أحمد المسلماني يتمتع بشجاعة الاعتذار وتوضيح الحقائق بعد ان أعطاه البعض معلومات خاطئة مستغلين في ذلك عملهم بالجهاز وأجريت اتصالا معه عقب الحلقة لأشكره علي ذلك".
وأشار الملط إلي أن ميزانية رئاسة الجمهورية لم تكن مليارات كما يدعي البعض إنما تراوحت مابين 14 مليونا عام 1981 وهي سنة تولي الرئيس السابق حسني مبارك الحكم و251 مليونا للعام الماضي.
تعليق //
وكشف الملط أن موازنة رئاسة الجمهورية كانت تبلغ 14 مليون جنيه عام 1980، ووصلت إلى 251 مليون جنيه فى العام المالى 2009 ـ2010
و اعتذر المسلمانى للملط على اساس انه ذكر ارقام غير صحيحة عن مخصصات الرئاسة و أشاد الملط بشجاعة أحمد المسلماني و قال عنه أنه يتمتع بشجاعة الاعتذار و توضيح الحقائق و تبين الان عدم صحة الاعتذار بعد كلام وزير المالية بأن مخصصات الرئاسة 5 مليار سنوى فهل يملك الملط شجاعة توضيح الحقائق التى أشاد بها و ذكرها عن أحمد المسلمانى و يقوم بتوضيح الحقائق عن ان الارقام الخاصة ب 251 مليون مخصصات رئاسة الجمهورية التى اعلن عنها سلفا غير صحيحة ؟؟ و هل ممكن للاستاذ المسلمانى بعد توضيح وزير المالية أن يسحب فقط الاعتذار ؟؟؟؟؟؟
.......................
الأحد، 15 مايو 2011
عفواً د.جودت الملط !
عفواً د.جودت الملط!
ارسل اطبع ( 0 تصويتات )
كتب د. حماد عبدالله حماد العدد 1800 - الاحد الموافق - 15 مايو 2011
كان وما زال هذا الرجل يقوم بنفس الدور الذي ارتضاه لنفسه، موظفاً كبيراً، يؤدي دوره بأمانة شديدة، هذا ما ثبت حتي اليوم، من جملة أعماله وما قام بأدائه من إلقاء البيانات أمام مجلس الشعب في كل دورة مرة واحدة! ينتظرها المصريون لمشاهدة مصارعة بين الرجل ووزير المالية، المتهم الأول أمام الجهاز المركزي للمحاسبات، وتنتهي جلسة إلقاء بيان "د. الملط" بتشكيل لجنة للرد من الحكومة، ويأتي عادة بيان ونقد "د. الملط" عن العام المالي السابق للدورة أو الفصل البرلماني المنعقد الذي يستمع إلي البيان، أي أن سيادة رئيس الجهاز الرقابي المهم في مصر يدلي ببيانات في منتهي الخطورة عن عام مضي (حامضة) بالمعني الشعبي!
وسبق لي الكتابة في نفس العمود تحت نفس العنوان "عفواً د. الملط" لا يصح أبداً أن يكون بيانكم عن فساد أو إخلال أو استحلال مال عام أو ضبطكم لضرر شديد يقع علي شعب مصر، وتتركوه لموعد بيانكم التليفزيوني في العام القادم!
لا يصح هذا أبداً علي جهاز رقابي حتي لو رتب القانون ذلك له في أدائه لعمله! فالواجب أنه حينما يرصد فساداً ضاراً بصحة شعب مصر، وجب الجميع الوقوف بل الوصول إلي حد تقديم الاستقالة علنا مسببة قبل وقوع المصيبة!
هذا ما كتبت عنه في هذا العمود تعليقاً علي بيان الدكتور "جودت الملط" أمام مجلس الشعب في بداية دورته عام 2009!
وكان الشجار والتراشق من المشاهد الدورية السنوية بين "د.يوسف غالي، د.جودت الملط" ولعل ما يفضح هذه التمثيلية أن الصور المأخوذة في كواليس المجلس، كلها "ود وحنية"، وضحكات وملامسات علي الأكتاف متبادلة والابتسامات واضحة علي الشفاه، بل ومن القلب بين الرجلين، علي صفحات الجرائد عقب أداء البيان (التمثيلية) أو قبله فهذا لا يفرق كثيراً! حيث المراقب الغضبان جداً علي صحة شعب مصر، وأموال شعب ويعلم ببواطن الأمور والنهب المنظم لأصول هذه الأمة، يضحك ويتباسط مع الناهب المستتر والسارق وغيرهم كثيرون، ممن يشملهم اليوم تقارير مقدمة إلي النائب العام من سعادة المستشار "جودت الملط"!
والغريب في الأمر أن سيادته يؤكد أن ما يقدمه اليوم، ويدين وزراء ورؤساء حكومات بل رئيس الجمهورية بذاته، سبق تقديمه لعدة جهات منها: مجلس الشعب ومجلس الوزراء ومؤسسة رئاسة الجمهورية!.
وأتذكر في بحثي عن تلك التقارير حينها للاطلاع عليها، في مجلس الشعب أنني لم أستطع الوصول إليها، حيث أبلغني زملاء في المجلس من المعارضة مثل الأستاذ (علاء عبد المنعم) بصعوبة الحصول علي تلك التقارير، وحينما سألت زميلي وصديقي عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني (هشام مصطفي خليل) فأفادني بنفس الإفادة، أي أن تلك التقارير كانت شبه سرية، وتتلخص في الكلمة أو البيان العنتري الذي يلقيه المستشار "الملط" أمام البرلمان، في زفة إعلامية يختصرها التليفزيون المصري عقب نشرة أخبار الخامسة إلي خمس دقائق أو ربما دقيقة واحدة وهذا ما دفعني في حينها لكتابة مقال بعنوان "د.الملط"!
واليوم بنفس الأسلوب يعلن "الملط" عن أن شعب مصر قد هضم لحوماً ملوثة بكميات وصلت إلي تسعمائة الف قطعة "حيوان" غير متصور كيف عَلمِ وكيف نام هذا الرجل!
"رقابيون ضد الفساد" تكشف الاوامر الشفاهيه التي أصدرها الملط
15 مايو |12:24 م
"رقابيون ضد الفساد" تكشف الاوامر الشفاهيه التي أصدرها الملط
كتبت: نهال منير:-
أكد أعضاء رقابيون ضد الفساد أن رئيس الجهاز اعتمد علي اصدار اوامر شفهيه بعدم فحص عقود تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديده في الاراضي الجديده و كذا كل الجمعيات التي تصدر قرارات تخصيص اراضي الدولة و بخاصة اذا كانت لكبار رجال الاعمال و التي خصصت بأقل من قيمتها مما أضاع علي الدولة بمالغ تقدر علي ما يزيد عن 50 مليار جنيه منها تم تخصيص 20 مليون متر مربع للسيد أحمد عز و تخصيص 20 مليون متر مربع لمحمد فريد خميس ، و 20 مليون متر لرجل الأعمال محمد أبو العينين و 9.2 مليون متر مربع لمجدي راسخ ، و 1500 فدان لابراهيم نافع و 2045 لرجل الأعمال أحمد بهجت .
أضاف بيان لرقابيون ضد الفساد أن الملط قام بالتنبيه شفاهه علي أعضاء الجهاز بعدم فحص بعض الصناديق الخاصه ببعض الوزارات علي رأسها الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية و التي تزيد مبالغها عن 2 مليار جنيه سنويا و التي كانت تصرف بمعرفه وزير الداخلية الاسبق " حبيب العادلي " و مبالغ تأمين اللوحات المعدنية للسيارات و التي تزيد ايراداتها و مصروفاتها السنوية عن 160 مليون جنية و صندوق رخص المرور التي تزيد ايراداته عن 100 مليون جنيه و غيرها من الصناديق ..
"رقابيون ضد الفساد" تكشف الاوامر الشفاهيه التي أصدرها الملط
كتبت: نهال منير:-
أكد أعضاء رقابيون ضد الفساد أن رئيس الجهاز اعتمد علي اصدار اوامر شفهيه بعدم فحص عقود تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديده في الاراضي الجديده و كذا كل الجمعيات التي تصدر قرارات تخصيص اراضي الدولة و بخاصة اذا كانت لكبار رجال الاعمال و التي خصصت بأقل من قيمتها مما أضاع علي الدولة بمالغ تقدر علي ما يزيد عن 50 مليار جنيه منها تم تخصيص 20 مليون متر مربع للسيد أحمد عز و تخصيص 20 مليون متر مربع لمحمد فريد خميس ، و 20 مليون متر لرجل الأعمال محمد أبو العينين و 9.2 مليون متر مربع لمجدي راسخ ، و 1500 فدان لابراهيم نافع و 2045 لرجل الأعمال أحمد بهجت .
أضاف بيان لرقابيون ضد الفساد أن الملط قام بالتنبيه شفاهه علي أعضاء الجهاز بعدم فحص بعض الصناديق الخاصه ببعض الوزارات علي رأسها الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية و التي تزيد مبالغها عن 2 مليار جنيه سنويا و التي كانت تصرف بمعرفه وزير الداخلية الاسبق " حبيب العادلي " و مبالغ تأمين اللوحات المعدنية للسيارات و التي تزيد ايراداتها و مصروفاتها السنوية عن 160 مليون جنية و صندوق رخص المرور التي تزيد ايراداته عن 100 مليون جنيه و غيرها من الصناديق ..
اتهامات حركة «رقابيون ضد الفساد» لرئيس المركزى للمحاسبات
رقابيون يتهمون رئيس «المركزى للمحاسبات» بالتستر على قضايا فساد
أحمد رجب
مصطفى المرصفاوي Thu, 12/05/2011 - 18:21
حصلت «المصرى اليوم» على نص 3 تقارير أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات، وعدة بلاغات إلى النائب العام، تتهم المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز، بالتستر على وقائع إهدار للمال العام وتجاهل تقارير سنوية للجهاز، حول تقييم أداء بنكى مصر والأهلى، وإخفاء تقرير حول دخول 45 شحنة قمح مسرطن ومشع إلى البلاد، إلى جانب تجاهل توصية تقرير للجهاز، باستبعاد المهندس أحمد عز، من رئاسة شركة «الدخيلة». التقارير كشفها عدد من أعضاء حركة «رقابيون ضد الفساد»، من العاملين بالجهاز، الذين قالوا إنهم يمتلكون عشرات الآلاف من المستندات، التى تكشف عدة مخالفات جسيمة.
«الجهاز» أوصى باستبعاد أحمد عز من رئاسة «الدخيلة».. و«الملط» تجاهل التقرير
التقرير الأول يوصى باستبعاد المهندس أحمد عز، من رئاسة شركة الدخيلة فورا، لكن هذه التوصية لم يلتفت إليها أى مسؤول فى وزارتى الصناعة والاستثمار أو رئيس الجهاز، الذى تدخل فى التوصيات بشطب كل جملة تتعلق باستبعاد «عز»، واكتفى فى التوصية الأولى بالاسراع فى إصدار التشريعات والضوابط الخاصة بمكافحة الاحتكار.
التقرير الذى أعده موظفو الجهاز عام 2006 جاء فى 80 ورقة، وشرح فى البداية عملية تصنيع الحديد وتكلفتها الحقيقية، بعكس ما كان يثبته المهندس أحمد عز من أن التكاليف العالية فى التصنيع وراء ارتفاع أسعار الحديد فى مصر.
قال التقرير إنه بمقارنة أسعار البيع المحلية بمثيلتها العالمية خلال ثلاث سنوات تبين أن متوسط السعر فى مصر شاملا الضريبة يصل إلى 364 دولاراً فى شهر يناير 2004، بينما يصل متوسط السعر العالمى فى نفس الشهر إلى 338 دولاراً، وهو ما يشير إلى وجود زيادة فى السعر المحلى بنسبة 7.7% عن المتوسط العالمى. وجاء بالقسم الخامس فى التقرير، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه تحت عنوان «أهم التوصيات» أن استبعاد «عز» من رئاسة شركة الدخيلة يؤدى إلى التخلص من الممارسات الاحتكارية والاستغلالية التى يمارسها، وأن تدير الدولة شركة الدخيلة ذات التكلفة المنخفضة جدا للإنتاج كأداة لخلق استقرار وضبط سوق الحديد.
وشرح التقرير الفوائد التى ستعود على مصر نتيجة استبعاد «عز»، وقال إنه سيتم خلق منافسة فى السوق بتجزئة الكيانات الكبيرة غير الشرعية مثل ما يسمى «عز الدخيلة»، لتحمل بدلا منها كيانات تحقق المنافسة لما فيه صالح المستهلك، إضافة لتحقيق عدالة فى إتاحة كل أنواع الخامات المنتجة فى شركة الدخيلة وعدالة فى بيع المنتجات النهائية.
وتناول التقرير كيفية استبعاد «عز» من رئاسة الدخيلة، وذلك عن طريق تدخل الدولة من خلال أحد البنوك لشراء حصته. وأكد أنه يجب الإسراع بذلك حتى يمكن وقف مخططه الذى يقوم على استنزاف شركة الدخيلة.
ولكن التقرير الذى أرسل إلى مجلس الشعب بعد تدخلات المستشار جودت الملط جاءت توصياته مختلفة عما سبق، حيث أكد أنه يجب الإسراع بإصدار التشريعات والضوابط الخاصة بمكافحة الاحتكار وحماية المستهلك وإعادة النظر فى رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح فى بعض الدول وإلغاء الرسوم الجمركية على حديد التسليح وعلاج الخلل فى الهياكل التمويلية، خاصة فى شركات قطاع الأعمال العام لتخفيض تكلفة الإنتاج.
رئيس «الجهاز» أخفى تقرير دخول 45 شحنة قمح مسرطن البلاد فى 2008
تناول التقرير الثانى عمليات دخول شحنات قمح مسرطنة إلى مصر، وقال التقرير إنه فى نوفمبر 2008 أثبتت اللجنة التى شكلت بقرار من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن هناك شحنات من القمح دخلت البلاد فى تلك الفترة كانت جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وكان يجب إعدامها ولا يجوز تحويلها إلى علف حيوانى.
وقال التقرير إن 22 شحنة قمح غير صالحة للاستهلاك و20 شحنة مسرطنة إضافة إلى 3 شحنات قمح مشعة، دخلت البلاد، وإن كل شحنة كانت تتضمن ما يقرب من 20% من الأقماح الفاسدة والمشعة وإن خلطها ببعضها يصعب عملية الفصل وإمكانية استهلاكه.
وأكد التقرير أن عملية الفحص استمرت ما يقرب من 10 أيام، وأنه بعد الفحوصات المعملية ثبت أن الشحنات كلها يجب إعدامها وأنه لم يكن يصلح التعاقد عليها واستيرادها.
لكن بلاغ المهندس ممدوح حمزة وآخرين للمستشار عبدالمجيد محمود أكد أن التقرير الذى أعده موظفو الجهاز وأثبت عدم صلاحية الشحنات للاستهلاك الآدمى تم إخفاؤه وعدم إرساله إلى الجهات المختصة من قبل المستشار جودت الملط، الذى كان قد أكد فى تصريحات صحفية أنه لم يدخل مصر قمح غير مطابق للمواصفات، وأن الشحنات التى دخلت تم فحصها من قبل لجان شُكلت من الجهاز بالاستعانة بالخبراء وثبتت صلاحيتها للاستخدام.
وأضاف المبلغون فى بلاغهم - الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه - أن «الملط» ساهم فى تضليل الرأى العام وتستر على الفساد وإهدار المال العام، ما أدى لإصابة مئات الآلاف من المصريين بأمراض متعددة، منها السرطان وغيره من الأمراض.
بلاغات تتهم «الملط» بإخفاء مديونية شركات.. وتخصيص حسابات «سرية» لشخصيات مهمة
التقرير الثالث تشير إليه بلاغات قدمها كل من ممدوح حمزة، المهندس الاستشارى، وعاصم عبدالمعطى سليمان، وكيل وزارة سابق فى الجهاز، تتهم رئيس الجهاز بالتستر على وقائع ترتب عليها إهدار مال عام وتسهيل الاستيلاء على قروض ومنافع مالية.
تحمل البلاغات، المرفق بها عدد من الوثائق، اتهامات بالتستر على الفساد بالبنك الأهلى المصرى وبنك مصر، ما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء على المال العام، وتربح الغير من كبار العملاء دون حق، والإضرار العمدى بالمال العام. وشرح تقرير الجهاز ما وصفه بـ«تستر رئيس الجهاز»، الذى يبدأ بتعمد إخفاء تقارير الجهاز السنوية عن الأعوام من 2005 إلى 2010، المتعلقة بالرقابة المالية وتقويم أداء بنكى مصر والأهلى.
وذكر البلاغ أن تقارير الجهاز اختفت، لتخفى تورط أحد رجال الأعمال فى مديونية تبلغ 310 ملايين دولار، تمثل حصوله على قرض لتمويل إنشاء خط أنابيب بحرى لتصدير الغاز الطبيعى، وهو الأمر المخالف لأحكام المادة 33 من قواعد السياسة الائتمانية للبنك، لأن قيمة مديونية العميل تجاوزت ملياراً و156 مليون جنيه المسموح بها. كما تبين بعد ذلك اعتذار جميع البنوك التى تمت مخاطبتها بشأن المشاركة فى التمويل طوال فترة سداد المديونية. وكشف البلاغ أيضاً ما وصفه بـ«تعمد إخفاء مديونية مجموعة شركات مرتبطة لأحد العملاء بالبنك قيمتها 486 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيام البنك الأهلى، بالمشاركة مع بنكى مصر والإسكندرية، بسداد مبلغ 274 مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية قيمة أراض حصل عليها رئيس مجلس إدارة المجموعة».
واتهم البلاغ «الملط» بتعمد إخفاء حصول 26 عميلاً فقط ممن يعملون فى أنشطة البترول والحديد والسياحة، على قروض قيمتها 39 مليار جنيه، تمثل 45٪ من قيمة محفظة القروض لدى البنك.
كما اتهم البلاغ «الملط» بتوجيه الإدارات المختصة بالجهاز، بضرورة بذل العناية المهنية اللازمة لفحص الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، التى قال عنها رئيس الجهاز، فى بيانه السنوى عام 2009/2010، إن إيراداتها نحو 21 مليار جنيه، وقيمة المخالفات المالية نحو 9 مليارات.
وكشف البلاغ عن أن ما أمكن حصره من هذه الصناديق الخاصة للعام نفسه، وصل 88 مليار جنيه. وقال التقرير إن رئيس الجهاز تستر على هذه المخالفات التى وصلت إلى فتح حسابات سرية، حسب البلاغ، وصرف جانباً من أموالها فى غير الأغراض المخصصة لها والمنشأة من أجلها مثل شراء هدايا أو مكافآت وبدلات لبعض العاملين، مثل الحساب السرى لجريدة أخبار اليوم، تحت بند «شخصيات مهمة للغاية» وفيه قيمة هدايا مشتراة لشخصيات نافذة من النظام السابق.
ومن بين هذه الهدايا ساعات وشنطة بإجمالى نحو 2 مليون جنيه للرئيس السابق حسنى مبارك وحرمه، وساعات وحقائب وأقلام لـ«علاء مبارك وحرمه» بنحو 600 ألف جنيه، وأخرى لـ«جمال مبارك وحرمه» قيمتها 600 ألف جنيه، وساعة ورابطة عنق لـ«زكريا عزمى» بنحو 200 ألف جنيه، وساعة للواء عمر سليمان بنحو 163 ألف جنيه، وأخرى للدكتور أحمد شفيق بنحو 270 ألف جنيه، وساعة لـ«عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة المؤسسة بنحو 229 ألف جنيه».
وأكدوا أن «الملط» تقدم بتقرير فى شهر أبريل الماضى، إلى نيابة الأموال العامة، أكد فيه أن رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، استورد صفقة القمح الفاسد، وعلى الرغم من عدم صلاحيته للاستخدام الآدمى، فإن «رشيد» تعاقد على استيراده بأسعار مرتفعة مقارنة بالأسعار العالمية.
السبت، 14 مايو 2011
سلطان نائب حزب الوسط : الملط أصر في عام 1999 على أن يسلق قضيتنا،
عصام سلطان: الملط رفض "الوسط" فأصبح رئيسًا لـ"المحاسبات" بعد 4 أيام
طالب عصام سلطان نائب رئيس حزب "الوسط" فى مؤتمر عقد بمدينة عزبة البرج بدمياط مساء يوم الجمعة، بضرورة فرض حظر على استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات ووضع حد أقصى للدعاية الانتخابية وشطب أي مرشح يخالف هذين الشرطين، ملمحًا إلى أن هناك عدم تكافؤ فرص بين السياسيين ورؤساء الأحزاب الذين يمتلكون قنوات وصحفا وبين الأحزاب الفقيرة.
وقال إن الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أصر في عام 1999 على أن يسلق قضيتنا، وطلبت منه شهرا واحدًا، لأن الدكتور محمد سليم العوا محامي الحزب كان مسافرًا، لكنه حجز القضية للحكم وحكم برفض حزب "الوسط"، وبعد أربعة أيام أصبح رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات.
ورأى أن هناك عقابًا للبلد بعد الاستفتاء لأن بعض من قال لا، كانوا يريدون إرسال ثلاث رسائل، للجيش ولمصر، وللعالم الخارجي، وأنهم يوجهون البلد كما يريدون.
وقال إن كثيرًا من الاجتماعات السياسية ينفق عليها ببذخ فقد حضرت أحد المؤتمرات وتكلف الغذاء فيه مليون جنيه، حيث كانت هناك 5 آلاف مواطن الشخص تكلف 200 جنيه، وتساءل: كيف نشعر بالفقراء بهذا الشكل؟.
وقال: عندنا كم هائل من الأموال التي تم جمعها في النظام السابق ومشروعات احتكرها، وشدد على أن مصر لا تريد أحمد عز جديدا كرموز من الرموز السابقة وتستخدم سياسيا في المرحلة المقبلة.
أضاف أن ابن مسئول كبير جدًا في عصر حسني مبارك، تعاقد خلال اليومين الماضيين على مشروع بقيمة 70 مليون جنيه مع الجانب الأمريكي، وقيمته مليارا دولار والباقي سوف يدخل في السياسة.
وعلق عصام سلطان على أنه يوجد بيننا وبين الإخوان المسلمين خلاف كبير ولكنهم وطنيون وشرفاء ومحترمون، ولكن لن تقوم معركة بيننا وبينهم رغم هذا الاختلاف.
أشاد بدور الخارجية المصرية، خلال الشهرين الماضيين، خصوصًا دورها والقوات المسلحة في إتمام المصالحة الفلسطينية، كذلك المصالحة بين الشرطة وأهل عزبة البرج، وقال: لا عداوة بيننا وبين الشرطة ولكن بيننا وبين رءوس الاستبداد، ولا عداوة مع القانون، بل مع القهر، خلافنا مع النظام، فيجب أن يبقى القانون، وأن يعود التعاون بيننا وبين كل أجهزة الدولة بلا استثناء
طالب عصام سلطان نائب رئيس حزب "الوسط" فى مؤتمر عقد بمدينة عزبة البرج بدمياط مساء يوم الجمعة، بضرورة فرض حظر على استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات ووضع حد أقصى للدعاية الانتخابية وشطب أي مرشح يخالف هذين الشرطين، ملمحًا إلى أن هناك عدم تكافؤ فرص بين السياسيين ورؤساء الأحزاب الذين يمتلكون قنوات وصحفا وبين الأحزاب الفقيرة.
وقال إن الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أصر في عام 1999 على أن يسلق قضيتنا، وطلبت منه شهرا واحدًا، لأن الدكتور محمد سليم العوا محامي الحزب كان مسافرًا، لكنه حجز القضية للحكم وحكم برفض حزب "الوسط"، وبعد أربعة أيام أصبح رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات.
ورأى أن هناك عقابًا للبلد بعد الاستفتاء لأن بعض من قال لا، كانوا يريدون إرسال ثلاث رسائل، للجيش ولمصر، وللعالم الخارجي، وأنهم يوجهون البلد كما يريدون.
وقال إن كثيرًا من الاجتماعات السياسية ينفق عليها ببذخ فقد حضرت أحد المؤتمرات وتكلف الغذاء فيه مليون جنيه، حيث كانت هناك 5 آلاف مواطن الشخص تكلف 200 جنيه، وتساءل: كيف نشعر بالفقراء بهذا الشكل؟.
وقال: عندنا كم هائل من الأموال التي تم جمعها في النظام السابق ومشروعات احتكرها، وشدد على أن مصر لا تريد أحمد عز جديدا كرموز من الرموز السابقة وتستخدم سياسيا في المرحلة المقبلة.
أضاف أن ابن مسئول كبير جدًا في عصر حسني مبارك، تعاقد خلال اليومين الماضيين على مشروع بقيمة 70 مليون جنيه مع الجانب الأمريكي، وقيمته مليارا دولار والباقي سوف يدخل في السياسة.
وعلق عصام سلطان على أنه يوجد بيننا وبين الإخوان المسلمين خلاف كبير ولكنهم وطنيون وشرفاء ومحترمون، ولكن لن تقوم معركة بيننا وبينهم رغم هذا الاختلاف.
أشاد بدور الخارجية المصرية، خلال الشهرين الماضيين، خصوصًا دورها والقوات المسلحة في إتمام المصالحة الفلسطينية، كذلك المصالحة بين الشرطة وأهل عزبة البرج، وقال: لا عداوة بيننا وبين الشرطة ولكن بيننا وبين رءوس الاستبداد، ولا عداوة مع القانون، بل مع القهر، خلافنا مع النظام، فيجب أن يبقى القانون، وأن يعود التعاون بيننا وبين كل أجهزة الدولة بلا استثناء
تقرير تجاوزات البنوك خلا من طلب التحويل الى النيابة
ردا على تبريرات رئيس المركزي للمحاسبات
عبد المعطي يؤكد تستر الملط على تقارير بإهدار 65 مليار جنيه في مديونيات البنوك
13مايو 2011 - 22:32
محمد الأشول
أكد عاصم عبد المعطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق ومنسق حركة رقابيون ضد الفساد، في رده على ما نشر على لسان المستشار جودت الملط رئيس الجهاز بشأن اتهامه بالتستر على تقارير مديونيات البنوك أن الملط بالفعل تستر على التقارير التي توصل إليها الجهاز المركزي لأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يجب أن يكون فيه توصية أو طلب في نهايته يطلب من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي أن يبلغ النيابة العامة عن وجود إهدار للمال العام خاصة أن المبلغ كان كبيرا جدا ويقدر بـ65 مليار جنيه وهو ما يمثل إهدارا للمال العام وبالتالي كان واجب عليه أن ينفذ أحكام الدستور خاصة إذا كشف عن وجود تقاعس من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي حتى يتم اتخاذ اللازم بهذا الشأن حفاظ على المال العام.
وتابع عبد المعطي، في تصريح للمراقب: حتى إذا لم يكن الرجل رئيسًا للمركزي للمحاسبات بل كان من الواجب أن يعتبر نفسه مواطنا عاديا ويتقدم ببلاغ للنائب العام حول هذا الإهدار.
ولفت عبد المعطي إلى واقعة سابقة قام بها الملط، حين تقدم ببلاغ للنيابة العامة في قضية بنك الائتمان والتنمية الزراعية بفرعيه في كفر الشيخ ودمياط حين كشف عن اختلاس وتصفير حسابات أحد العملاء في فرعيه.
وشدد على أن هناك الكثير من التقاعس الذي وقع فيه الملط وسوف يكشف عنه في الأيام القليلة القادمة
................
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)