النائب العام يطلب من (الملط) فحص البلاغات المقدمة من المواطنين ضد الدكتور فتحى سرور و صفوت الشريف و مفيد شهاب و حبيب العادلى و انس الفقى و زكريا عزمى و عاطف عبيد و طلب النائب العام من جهاز المحاسبات فحص ما ورد بتلك البلاغات و الافادة بما يتوصل اليه الفحص .
يستدل مما سبق على ما يلى :
1 – حاجة البلاد الفعلية الى اعضاء الجهاز كأعضاء متخصصين فى اجراء التحقيقات (المالية) و ذلك من واقع خبرتهم فى عملهم المهنى كمحققين ماليين و قضاة مال اكفاء لا يسد مكانهم اعضاء النيابة العامة حيث بالنظر الى دول كفرنسا و بلجيكا و المانيا و تونس و الجزائر و لبنان و المغرب و غيرها الكثير نجد الاجهزة العليا للرقابة المالية بها تعمل فى شكل هيئات محاسبات قضائية مستقلة و ما يثبت حاجة مصر الى هذا الشكل المؤسسى هو طلب النيابة العامة من الجهاز فحص تلك البلاغات و افادتها بما توصل اليه الفحص اى ان دور الجهاز هنا لا يقتصر على رأى خبير فى مسألة معينة بل هو فحص شامل و تحقيق مالى يتابعه و يباشره عضو الجهاز بما لديه من خبرة فى التتبع المالى و المستندى و الاستقصائى للوصول الى حقائق مالية فيما يخص المخالفات و الجرائم المالية و يبدى فى النهاية اتهام المبلغ عنه أو عدم اتهامه وفق ماتوصل اليه من واقع البحث المالى و المستندات و هو عمل شاق و يستدعى خبرة و تخصص
2 – أنه و بالرغم من قيام اعضاء الجهاز بفحص جهات الدولة المختلفة و تقديم التقارير التى كانت تستدعى الابلاغ للنيابة فى السابق الا انه لم يتم هذا الابلاغ للنيابة العامة و على العكس من ذلك نرى الان النيابة هى التى تطلب من الجهاز اما التقارير التى تحتوى على الجرائم المالية او تطلب من الجهاز فحص بلاغات نظيرة للوارد بتقاريره من مخالفات لكنها مقدمة للنيابة من افراد... كان اولى بالجهاز المبادرة بابلاغ النيابة العامة منذ سنوات لا الانتظار الى قيام الثورة و طلب النيابة حتى يبلغ عن تلك الجرائم و المخالفات و بالطبع لا يوجد ما يمنع الجهاز قانونا من ابلاغ النيابة لا التحجج بابلاغ فقط الجهات المنصوص ابلاغها فى قانون الجهاز و حيث ان تبعية الجهاز الى رئيس الجمهورية هو السبب الرئيسى فى عدم اتخاذ الاجراءات القانونية و ابلاغ النيابة و القضاء و تعطيل العدالة و ضياع حقوق الشعب المصرى علاوة على اختفاء الحقائق و تسييس الجهاز فى صورة خيال مئاتة و لعرض هامشى لبعض المشكلات امام مجلس الشعب دون اتخاذ ما يكفل حفظ حقوق و اموال الشعب المصرى
فيجب و يتحتم مايلى
الاخذ بالمتبع فى العديد من دول العالم المتقدم و دول اخرى كثيرةوذلك بتحويل جهاز المحاسبات المصرى الى هيئة محاسبات قضائية دون ادنى ابطاء مع ضمان استقلال تلك الهيئة عن رئيس الجمهورية و عن السلطة التشريعية او اى سلطات بالدولة مع ضمان علانية تقارير الجهاز حتى يحاسب مرتكبى المخالفات و الجنايات المالية كل حسب ما ارتكب من مخالفة أو جرم فى حق اموال الشعب المصرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق