عصر ردة و اهدار استقلالية جهاز المحاسبات

فى حديث منشور بجريدة الشروق صرح السيد فخرى عباس رمضان رئيس جهاز المحاسبات الاسبق أنه ناضل من أجل ضمان استقلالية الجهاز، وتغلب على زكريا عزمى بعد معركة طويلة على تمرير لائحة لأعضاء الجهاز تضمن لهم مزايا وظيفية وحصانة فى أثناء ممارسة عملهم، ثم أهدرت هذه المكاسب وأصبح تعيين وإقالة رئيس الجهاز يتم بقرار جمهورى دون العرض على مجلس الشعب،

و ذكر السيد فخرى عباس فى حديثه أن الجهاز الآن يعمل فى مناخ غير مستقل على الإطلاق عن السلطة التنفيذية، و قال أنه ترك رئاسة الجهاز وهو هيئة مستقلة أوائل 1997، وبعدها تم انتهاك استقلالية الجهاز ليتبع رئاسة الجمهورية مباشرة ويتم تعيين رئيسه وإقالته بقرار جمهورى، كما تصدر لائحة العاملين به بقرار جمهورى.. فباختصار نحن نعيش عصر ردّة لأداء الجهاز الرقابى للدولة....حيث فى عام 1997 تم إعداد مذكرة بتعديل قانون الجهاز بحيث يتحول من جهة رقابية إلى جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية، وتلغى المزايا والحصانات التى كانت مقررة لأعضائه، ويتحول نظام تأديب أعضائه إلى النيابة الإدارية بدلا من مجلس التأديب الخاص به شأنه شأن أى جهة تنفيذية أخرى.
ومرر مجلس الشعب ذو الأغلبية المنتمية للحزب الوطنى هذه التعديلات المعيبة، لتعترض المنظمات الرقابية الدولية والإقليمية فى حينه، حيث كان هناك مؤتمر رقابى عالمى فى القاهرة فى ذلك الوقت وعندما علم الأجانب بهذا التعديل أبدوا غضبهم مما حدث واستنكروا تدخل السلطة التنفيذية فى عمل الجهاز الرقابى.

و عن سبب عدم احتواء الجهاز للفساد فى الفترة السابقة أجاب عباس أن الجهاز الان جهة رقابة وليس جهة تحقيق أو محاكمة، وكانت هناك تجربة ناجحة بين عامى 1950 و1954 بإنشاء «محكمة محاسبة للمخالفات المالية» داخل الجهاز تتولاها إدارة قضائية، وكان يرأس المحكمة نائبا لرئيس مجلس الدولة بعضوية أعضاء من الجهاز، ويعد تقرير الاتهام بمعرفة الإدارة القانونية وتصدر الأحكام التأديبية والعقوبات على المدانين لكن هذا الاختصاص سلب من الجهاز بإنشاء النيابة الإدارية وباتت هى المختصة بتحريك الدعاوى التأديبية وإحالة المخالفين للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة... فكان أمرإعادة نظام محكمة المحاسبة إلى الجهاز يحتاج إلى تعديل تشريعى ولم يكن من السهل استصداره من برلمان معظمه ينتمى للحزب الحاكم


و ردا على سؤال كيف يتم توسيع سلطات الجهاز وتفعيل دوره فى مصر الجديدة بعد 25 يناير؟

أجاب عباس أن استقلالية الجهاز التامة عن رئيس الجمهورية هى الضمانة الوحيدة لأداء دوره الرقابى على أكمل وجه، فمن غير المنطقى أن يتبع الجهاز رأس السلطة التنفيذية التى يراقب تصرفاتها المالية.

تعليق :

أليس أعتراض المنظمات الرقابية الدولية والإقليمية على سحب استقلالية جهاز المحاسبات فى حينه و تدخل السلطة التنفيذية فى عمله بتبعيته لها كما ذكر السيد فخرى عباس رئيس جهاز المحاسبات الاسبق خير دليل على صحته هو عدم فعالية دور الجهاز فى صد الفساد فيما بعد و يترتب ايضا على ذلك عدم فعالية جهاز المحاسبات فى لجنة المعايير المهنية للانتوساى... حيث أصبح هذا الجهاز بعد ذلك تابعا عملياو فعليا و بكل دقة (لفخامة رئيس الجمهورية) الى أن وصل بمصر الحال الى هذا الكم من الفساد غير المحصور .....أليس فى استقلال جهاز المحاسبات المصرى و تفعيل دوره الرقابى بل و القضائى - عند تبعيته للسلطة القضائية و اعادة محكمة المحاسبات اليه بأذن الله - هو تدعيم لاقتصاد مصر و حفاظا على ثروات شعبها و تنميتها و تعزيزا لمكانة و دور مصر فى لجنة المعايير المهنية للانتوساى كمحفل دولى و التى يشترط فى اعضائها ان يكون جهاز محاسباتها مثالا يحتذى فى الاستقلال و القوة و الفعالية






< /strong>