هيئة محاسبات قضائية أبلغ رد على اهانة النظام لجهاز المحاسبات

ان مطالبة اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى بتحويل جهازهم المذكور فى المادة 118 من الدستور المصرى الى هيئة محاسبات قضائية لهوى الملاذ الصحيح لضمان فاعلية تقارير الجهاز و ضربه بيد من حديد على من تسول له نفسه الفساد و التلاعب فى أموال الشعب المصرى و للاستفادة من تلك التقارير فى معاقبة الجانى و المخالف لا أن تكتب تلك التقارير ثم ترمى فى ادراج رئيس الجمهورية التابع له الجهاز الان او فى ادراج مرتكبى الجرائم انفسهم و هم يضحكون لانه لن يرى احد تلك التقارير الا هم و يفلتون بذلك من العقوبة نتيجة تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية و تحديد قانون الجهاز لجهات الابلاغ و قصر ابلاغ النيابة على رئيس الجهاز لهى من الموانع و العوائق لعقاب المفسدين و الناهبين .......ان ما شهدته تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فى الفترة السابقة منذ 10 سنوات وحتى 25/2/2011 من اقصاء لملاحظات هامة و من تعتيم و حفظ فى الادراج و من عدم اخذها فى الاعتبار لهو اكبر دليل على ضرورة تغيير هذا الواقع الخطير بكل المقاييس و ذلك بتحويل هذا الجهاز كما فى العديد من دول العالم المتقدم الى هيئة محاسبات مالية قضائية لها استقلاية تامة عن سلطات الدولة و اهمها رئيس الجمهورية و مجلس الشعب و ذلك يعتبر ابلغ رد على ما ارتكبته تلك السلطات فى حق هذا الجهاز من اهانة لرأيه المحاسبى الفنى المحايد فى محاربة الفاسدين و المفسدين