طالبت هيئة النيابة الإدارية بتعديل قانونها، وإخضاع الجهات التي تستقل بمحاسبة العاملين فيها تأديبيا لولاية النيابة الإدارية، وذلك حماية للمال العام ومحاسبة المفسدين أعلن ذلك
المستشار محمد عبد الجليل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2011/march/12/admin_neaba.aspx
تعليق : الجدير بالذكر هنا أن النيابة الادارية التى كانت جزءا من الجهاز المركزى للمحاسبات ( جزءا من ادارة المخالفات المالية بالجهاز) استقلت عن الجهاز و اصبح لها صلاحيات لا يملكها الجهاز و قام د جودت الملط بالغاء مجلس تأديب العاملين بالجهاز ( باعتبار الجهاز مستقلا فى شئون اعضائه ) بغرض اخضاع اعضاء الجهاز لولاية النيابة الادارية ( حال ارتكاب اى مخالفة ولو بسيطة ) و ذلك ارضاءا للنيابة الادارية فى طلبها اخضاع اعضاء الجهاز لولايتها بالمخالفة لاستقلالية الجهاز و دوره الرقابى حتى على النيابة الادارية نفسها وعلى النقيض من المتبع فى الاجهزة العليا للرقابة فى العديد من دول العالم المتقدم و غيرها من بعض الدول العربية حيث ان اجهزة المحاسبات المشار اليها تعمل كهيئات قضائية مستقلة ضمانا لاستقلال رأيها و فاعلية تقاريرها و احكامها فى مكافحة الفساد و بالتالى ضمان استقلال اعضائه تأديبيا
و عليه نجد ان الجهاز فى وضعه الحالى و بعد أن بذل أعضاؤه العناية الواجبة و أخرجوا تقاريرهم المهنية العالية المستوى التى لم يتم استثمارها فى مكافحة الفساد استغلالا (فعليا) نظرا لتبعية هذا الجهاز ورئيسه ل(فخامة) رئيس الجمهورية فضلا على قصور قانونه فى منح الضمانات الكافية لاعضائه أو اعطائهم الصلاحيات التى تكفل منع و عفاب مرتكبى جرائم المال العام بل وصلت كرتونية و ديكورية الجهاز الى الاستهانة بتقاريره تحت قبة البرلمان وفق ما صرح به الدكتور الملط لقناة الحياة من تسلية الوزراء اثناء القائه تقريره بمجلس الشعب اطمئنانا منهم بعدم وجود رادع قانونى لدى الجهاز اللهم الا ابلاغ النيابة عن طريق رئيس هذا الجهاز - و الذى لم يحدث طوال فترة حكومة نظيف- بل وصل الامر الى التعامل مع اعضاء الجهاز فى الشركات و الجهات ( كموظفين حكوميين روتينيين لا قيمة لهم ) كصدى لما هو حادث فى البرلمان مع رئيس الجهاز فضلا على دعم سياسة القهر النفسى لعضو الجهاز و تحويله الى موظف حكومى خاضع لولاية النيابة الادارية (ان اخطأ خطأ و لو بسيطا) بل فى احيان اخرى التحويل الى الرقابة الادارية التابعة لرئيس الوزراء الخاضعة لرقابة الجهاز الامر الذى لم يسبق له مثيل مع اعضاء الجهاز من قبل
لذلك نطالب بتحويل جهاز المحاسبات المصرى كما فى العديد من دول العالم المتقدم الى هيئة محاسبات قضائية لها استقلاية تامة عن سلطات الدولة و اهمها رئيس الجمهورية و مجلس الشعب و اى سلطات اخرى بالدولة تفعيلا لدور هذا الجهاز و انفاذا لرأيه المحاسبى الرقابى القضائى الفنى المحايد فى محاربة الفاسدين و المفسدين حفاظا على اصول و اموال و مكتسبات الشعب المصرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق