حفظ الله الثورة و اعاننا على ملاحقة الفاسدين و المفسدين
الخميس، 31 مارس 2011
محكمة المحاسبات الفرنسية
أو
Court of Audit of France
ديوان المحاسبة الفرنسى ( المحكمة الفرنسية لمراجعي الحسابات) أو Court of Audit of France هو هيئة قضائية تمثل الدولة الفرنسية و مكلفة منها بإجراء التدقيق المالى والقانونى على معظم المؤسسات العامة وبعض المؤسسات الخاصة، بما في ذلك الحكومة المركزية والمؤسسات العامة الوطنية ووكالات الضمان الاجتماعي (منذ 1950)، والخدمات العامة (منذ 1976). المحكمة هي أساسا خليط يجمع بين المحكمة الاقتصادية ، ومكتب المراقب المالي العام، ومكتب المراجع العام .
على المحكمة ثلاثة واجبات هي مراجعة الحسابات المالية ، ومراجعة سلوك والحكم الرشيد (سلامة التصرفات المالية)، وتوفير المعلومات والمشورة إلى البرلمان الفرنسي والإدارة. توفر محكمة المراجعة المحاسبية الحفاظ والتعامل السليم مع المال العام. أنشئت في عام 1807، فإن المحكمة شكلت خلفا لمحكمة باريس للحسابات "في ظل النظام الملكي، أو النظام القديم ، التى كانت ضمن اختصاصتها الأصيلة مراجعة جميع مسؤوليات المحاسبة العامة والوكالات. و المحكمة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية والحكومة. ومع ذلك، فأنها وفقا لدستور 1946 و 1958 الفرنسي فمن واجب المحكمة مساعدة الحكومة والبرلمان في تنطيم الإنفاق الحكومي حيث نصت المادة 47 /2 من الدستور الفرنسى و التى تخص محكمة المحاسبات الفرنسية على ما يلى : -
تساعد محكمة المحاسبات البرلمان في مراقبة عمل الحكومة. وتساعد البرلمان والحكومة في مراقبة تنفيذ القوانين المالية وقانون التمويل و إنفاذ الضمان الاجتماعي فضلا عن تقييم السياسات العامة وكذلك فانها من خلال تقاريرها العامة تساهم في اعلان و اخبار المواطنين.
فى حال كانت الحسابات الحكومية منتظمة وصادقة. فإن المحكمة تعطي صورة دقيقة عن نتائج الإدارة ، و ادائها و وضعها المالي
تعليق :
يستفاد مما سبق أن ديوان المحاسبة الفرنسى الذى هو من أعرق أجهزة المحاسبات فى العالم يتمتع بالخصائص التالية لاغراض الرقابة الموكلة اليه : -
1 - استقلاله عن السلطتين التنفيذية والتشريعية والحكومة وفق الدستور الفرنسى
2 - نظامه القضائى يمنحه سلطة اصدار الاتهام فى جرائم المال العام
ما أحوج مصر فى هذا التوقيت الى مثل هذا النظام لجهاز محاسباتها و الأمر مطروح لشرفاء مصر للمطالبة و التفعيل
نريد جهاز محاسبات لا جهاز مخادعات
تحت عنوان أوقفوا استغباءنا رجاء تكلم الكاتب فهمى هويدى فى جريدة الشروق عن استعباطنا واستهبالنا واستغباءنا من الشخصيات التى علمت بالفساد كالدكتور سرور و جودت الملط و فيما يلى نص المقال :
لا يقنعنا كلام أى مسئول طال بقاؤه فى منصبه حين يقول إنه نبَّه إلى الفساد فى مصر فى حينه، لكن أحدا لم ينصت له. ذلك أنه ليس لدينا ما يدل على أنه نبه فعلا ــ ولكن الثابت أنه ظل جزءا من «العصابة» الحاكمة. واستمراره فى منصبه لعدد من السنوات رغم علمه بالفساد قرينه على أحد أمرين، إما أنه كان راضيا به وسكت عنه استجلابا لرضا السلطان، وهو ما لا يشرفه بأى حال، أو أنه كان شريكا فيه ومستفيدا منه، وهو ما يثبت بحقه الإدانة.
أفهم أن يقول المسئول إنه لم يكن يعلم أو أنه شم رائحة الفساد لكنه ظل بعيدا عن دائرته، الأمر الذى يخرجه من دائرة الاتهام. أما تلك الادعاءات التى نسمعها هذه الأيام فلا يمكن أن تفسر إلا بحسبانها استعباطا واستهبالا واستغباء لنا.
الحوار الذى أجرته صحيفة «المصرى اليوم» مع الدكتور فتحى سرور فى الأسبوع الماضى ليس النموذج الوحيد لهذه الحالة، ذلك أننى أزعم أن حالة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، المستشار جودت الملط أفدح وأسوأ. ذلك أن الجهاز الذى يديره له وظيفة أساسية هى أن يظل مفتوح الأعين على كل صور الفساد الموجودة فى البلد. وحين نرى الفساد بالحجم المهول الذى تكشف هذه الأيام، فإن المرء لا يستطيع أن يتصور أنه كان فى مصر طوال هذه المدة جهاز يحاسب أو يراقب.
ما دفعنى إلى هذا الكلام وفتح ملف الجهاز أننى قرأت فى الأسابيع الماضية تصريحات للمستشار الملط تحدث فيها عن أنه كان يبعث بتقارير وملاحظات الجهاز إلى الجهات المسئولة، لكن أحدا لم يأخذ بها. وأمس قرأت على الصفحة الأولى من صحيفة «الدستور» أن الجهاز حذر قبل 12 عاما من فساد عقد بيع مائة ألف فدان فى توشكى لشركة «المملكة» التى يمثلها الأمير الوليد بن طلال، وأرسل بيانات بمخالفات العقد وتجاوزاته إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ولكن أحدا لم يحقق فى الأمر.
فى الوقت ذاته، ثمة مذكرة قدمها ممثلون عن العاملين بالجهاز إلى رئاسة المجلس العسكرى تحدثت عن تعليمات أصدرها المستشار الملط بمنع فحص عقود تصرف هيئة المجتمعات العمرانية فى الأراضى الجديدة، التى وزعت ملايين الأمتار المربعة منها على أكابر النظام السابق. وكذلك عدم فحص حسابات الصناديق الخاصة لبعض الوزارات وعلى رأسها وزارة الداخلية التى كانت تحصل نحو مليارى جنيه سنويا. كما شملت التعليمات عدم تناول مخالفات كبار الشخصيات أو حسابات بعض الجهات التى توصف بأنها «سيادية».
فى المذكرة وقائع مثيرة أخرى تحتاج إلى تحقيق، بعضها يتعلق بتقاضى بعض الوزراء أموالا بغير وجه حق والبعض الآخر يتعلق بوقائع احتكار أحمد عز للحديد أو يتعلق بإجراءات الخصخصة التى ضيعت على الدولة مليارات الجنيهات.
معلوماتى أن التقارير التى كان يرسلها الجهاز إلى الجهات المعنية كانت «تصفى» حتى لا تتجاوز الخطوط الحمراء، أو تمس الأكابر. ومنها ما كان يحجب (كما كان يفعل الدكتور سرور فى استجوابات مجلس الشعب) ــ وبسبب المجاملات التى روعى فيها خاطر أركان النظام السابق ورئاسته، تم نقل تبعية الجهاز من مجلس الشعب إلى رئاسة الجمهورية. ولهذا السبب ذاته كوفئ المستشار الملط بالتمديد له نحو 12 سنة. من ثم فلم يكن غريبا أن يقول صاحبنا فى التقرير الذى قدمه إلى مجلس الشعب عن السنة المالية 2008 ما نصه: أن السيد رئيس الجمهورية يتابع مع الوزراء والمحافظين وجميع المسئولين بالدولة. ما يتعلق بحياة الناس وتوفير الحياة الكريمة لأبناء مصر، والتركيز على مشكلات المواطنين. فالشغل الشاغل للرئيس هو حياة المواطن البسيط، والرئيس يصرح ويوجه ويتابع مع المسئولين بالدولة كل ما يتعلق بحياة البسطاء والفقراء ومحددوى الدخل وما يستحقونه من حياة كريمة... إلخ.
كان يمكن السكوت على ذلك الكلام لو أن الرجل التزم الصمت ولم يقل إنه قام بما عليه فى مواجهة فساد النظام السابق، لكن أما وقد تكلم فربما كان مناسبا أن نذكره بما تناساه أو نسيه!
إن من حقنا أن نسأله هو وأمثاله: إذا كنتم قد نبهتم حقا إلى الفساد وقوبلت رسائلكم بالتجاهل، فلماذا لم يغضب أحد منكم مرة لكرامته أو كرامة البلد الذى كان ينهب تحت أعينكم؟
انتهى كلام فهمى هويدى
تعليق :
اذن فالكاتب فهمى هويدى قد تنبه للتبريرات غير المنطقية من قبل رجال كانوا داخل دائرة الاحداث و لم يكونوا خارجها و سمى ما يفعلونه اعلاميا الان بأنه استغباء للشعب المصرى اذن عندما تكلم أعضاء جهاز المحاسبات فى القاعة مع د الملط الذي لم يمكنهم من المناقشة فقد كان غرضهم نبيلا بعرض المشكلة و للمضى قدما نحو الاصلاح و تصويب الوضع و ليس التشهير فكلام أعضاء الجهاز لرئيسه وقتها لم يكن الا لاصلاح البيت و لوضع المسالب و المساوئ قيد الدراسة و التصويب و قال بعضهم اعتبرنا ناصحوك قبل أن نكون ناقدوك الا أن الدكتور الملط أبى الا سلوك مسلك عدم الاستجابة و عدم تصويب الوضع القانونى الذى حول جهاز المحاسبات الى جهاز ادارى لكتابة تقارير و أسرار المخالفات التى تنتظر الثورة لتكشف عنها و ترسلها للنائب العام ....و نتوجه الان بكلمة مصارحة مع د الملط حين كان( فخامة) الرئيس مبارك فى الحكم و الذى كنت تقول أنه على علاقة دائمة بك على التليفون المباشر الخط أحمر اللون ..لماذا لم تخبره ان الجهاز يحتاج الى تعديل قانونى و استقلال و فعالية كأجهزة المحاسبات العريقة دوليا التى كنت تحضر مؤتمراتها دوليا ؟؟؟ أم انك رضيت بأن يكون جهاز محاسبات مصر جهازا اداريا لكتابة التقارير غير المفعلة ...و المصيبة استغلال هذه التقارير اعلاميا وفق رضاء فخامة الرئيس او قل حسب ما يتفق على علانيته اعلاميامن هذا النظام الفاسد لامتصاص غضب الرأى العام عن سياسة النهب و السرقة ل(فخامة) الرئيس الذى كنت تمدحه!!!! ....فكان دور الجهاز فى عهدك لا يعدو جهاز مخادعات للرأى العام تتمثل فى امتصاص غضب هذا الشعب الطيب فى جلسات بمجلس الشعب ...لا أن يكون دوره جهازا للمحاسبات عن اهدار المال العام و ابلاغا عن هذا الاهدار للنائب العام!!! ...و فى النهاية فاننا ننصحك يا رئيس المحاسبات ان هذا الجهاز هو جهاز له دور وطنى و تاريخى أصيل هو الحفاظ على المال العام و ليس جهاز اعلام و قنوات فضائية ينعكس أثر ترويجها سلبيا على مروجها ...ننصحك اما بالمطالبة بالاستقلال و تصويب الاوضاع أو الاستقالة
لا يقنعنا كلام أى مسئول طال بقاؤه فى منصبه حين يقول إنه نبَّه إلى الفساد فى مصر فى حينه، لكن أحدا لم ينصت له. ذلك أنه ليس لدينا ما يدل على أنه نبه فعلا ــ ولكن الثابت أنه ظل جزءا من «العصابة» الحاكمة. واستمراره فى منصبه لعدد من السنوات رغم علمه بالفساد قرينه على أحد أمرين، إما أنه كان راضيا به وسكت عنه استجلابا لرضا السلطان، وهو ما لا يشرفه بأى حال، أو أنه كان شريكا فيه ومستفيدا منه، وهو ما يثبت بحقه الإدانة.
أفهم أن يقول المسئول إنه لم يكن يعلم أو أنه شم رائحة الفساد لكنه ظل بعيدا عن دائرته، الأمر الذى يخرجه من دائرة الاتهام. أما تلك الادعاءات التى نسمعها هذه الأيام فلا يمكن أن تفسر إلا بحسبانها استعباطا واستهبالا واستغباء لنا.
الحوار الذى أجرته صحيفة «المصرى اليوم» مع الدكتور فتحى سرور فى الأسبوع الماضى ليس النموذج الوحيد لهذه الحالة، ذلك أننى أزعم أن حالة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، المستشار جودت الملط أفدح وأسوأ. ذلك أن الجهاز الذى يديره له وظيفة أساسية هى أن يظل مفتوح الأعين على كل صور الفساد الموجودة فى البلد. وحين نرى الفساد بالحجم المهول الذى تكشف هذه الأيام، فإن المرء لا يستطيع أن يتصور أنه كان فى مصر طوال هذه المدة جهاز يحاسب أو يراقب.
ما دفعنى إلى هذا الكلام وفتح ملف الجهاز أننى قرأت فى الأسابيع الماضية تصريحات للمستشار الملط تحدث فيها عن أنه كان يبعث بتقارير وملاحظات الجهاز إلى الجهات المسئولة، لكن أحدا لم يأخذ بها. وأمس قرأت على الصفحة الأولى من صحيفة «الدستور» أن الجهاز حذر قبل 12 عاما من فساد عقد بيع مائة ألف فدان فى توشكى لشركة «المملكة» التى يمثلها الأمير الوليد بن طلال، وأرسل بيانات بمخالفات العقد وتجاوزاته إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ولكن أحدا لم يحقق فى الأمر.
فى الوقت ذاته، ثمة مذكرة قدمها ممثلون عن العاملين بالجهاز إلى رئاسة المجلس العسكرى تحدثت عن تعليمات أصدرها المستشار الملط بمنع فحص عقود تصرف هيئة المجتمعات العمرانية فى الأراضى الجديدة، التى وزعت ملايين الأمتار المربعة منها على أكابر النظام السابق. وكذلك عدم فحص حسابات الصناديق الخاصة لبعض الوزارات وعلى رأسها وزارة الداخلية التى كانت تحصل نحو مليارى جنيه سنويا. كما شملت التعليمات عدم تناول مخالفات كبار الشخصيات أو حسابات بعض الجهات التى توصف بأنها «سيادية».
فى المذكرة وقائع مثيرة أخرى تحتاج إلى تحقيق، بعضها يتعلق بتقاضى بعض الوزراء أموالا بغير وجه حق والبعض الآخر يتعلق بوقائع احتكار أحمد عز للحديد أو يتعلق بإجراءات الخصخصة التى ضيعت على الدولة مليارات الجنيهات.
معلوماتى أن التقارير التى كان يرسلها الجهاز إلى الجهات المعنية كانت «تصفى» حتى لا تتجاوز الخطوط الحمراء، أو تمس الأكابر. ومنها ما كان يحجب (كما كان يفعل الدكتور سرور فى استجوابات مجلس الشعب) ــ وبسبب المجاملات التى روعى فيها خاطر أركان النظام السابق ورئاسته، تم نقل تبعية الجهاز من مجلس الشعب إلى رئاسة الجمهورية. ولهذا السبب ذاته كوفئ المستشار الملط بالتمديد له نحو 12 سنة. من ثم فلم يكن غريبا أن يقول صاحبنا فى التقرير الذى قدمه إلى مجلس الشعب عن السنة المالية 2008 ما نصه: أن السيد رئيس الجمهورية يتابع مع الوزراء والمحافظين وجميع المسئولين بالدولة. ما يتعلق بحياة الناس وتوفير الحياة الكريمة لأبناء مصر، والتركيز على مشكلات المواطنين. فالشغل الشاغل للرئيس هو حياة المواطن البسيط، والرئيس يصرح ويوجه ويتابع مع المسئولين بالدولة كل ما يتعلق بحياة البسطاء والفقراء ومحددوى الدخل وما يستحقونه من حياة كريمة... إلخ.
كان يمكن السكوت على ذلك الكلام لو أن الرجل التزم الصمت ولم يقل إنه قام بما عليه فى مواجهة فساد النظام السابق، لكن أما وقد تكلم فربما كان مناسبا أن نذكره بما تناساه أو نسيه!
إن من حقنا أن نسأله هو وأمثاله: إذا كنتم قد نبهتم حقا إلى الفساد وقوبلت رسائلكم بالتجاهل، فلماذا لم يغضب أحد منكم مرة لكرامته أو كرامة البلد الذى كان ينهب تحت أعينكم؟
انتهى كلام فهمى هويدى
تعليق :
اذن فالكاتب فهمى هويدى قد تنبه للتبريرات غير المنطقية من قبل رجال كانوا داخل دائرة الاحداث و لم يكونوا خارجها و سمى ما يفعلونه اعلاميا الان بأنه استغباء للشعب المصرى اذن عندما تكلم أعضاء جهاز المحاسبات فى القاعة مع د الملط الذي لم يمكنهم من المناقشة فقد كان غرضهم نبيلا بعرض المشكلة و للمضى قدما نحو الاصلاح و تصويب الوضع و ليس التشهير فكلام أعضاء الجهاز لرئيسه وقتها لم يكن الا لاصلاح البيت و لوضع المسالب و المساوئ قيد الدراسة و التصويب و قال بعضهم اعتبرنا ناصحوك قبل أن نكون ناقدوك الا أن الدكتور الملط أبى الا سلوك مسلك عدم الاستجابة و عدم تصويب الوضع القانونى الذى حول جهاز المحاسبات الى جهاز ادارى لكتابة تقارير و أسرار المخالفات التى تنتظر الثورة لتكشف عنها و ترسلها للنائب العام ....و نتوجه الان بكلمة مصارحة مع د الملط حين كان( فخامة) الرئيس مبارك فى الحكم و الذى كنت تقول أنه على علاقة دائمة بك على التليفون المباشر الخط أحمر اللون ..لماذا لم تخبره ان الجهاز يحتاج الى تعديل قانونى و استقلال و فعالية كأجهزة المحاسبات العريقة دوليا التى كنت تحضر مؤتمراتها دوليا ؟؟؟ أم انك رضيت بأن يكون جهاز محاسبات مصر جهازا اداريا لكتابة التقارير غير المفعلة ...و المصيبة استغلال هذه التقارير اعلاميا وفق رضاء فخامة الرئيس او قل حسب ما يتفق على علانيته اعلاميامن هذا النظام الفاسد لامتصاص غضب الرأى العام عن سياسة النهب و السرقة ل(فخامة) الرئيس الذى كنت تمدحه!!!! ....فكان دور الجهاز فى عهدك لا يعدو جهاز مخادعات للرأى العام تتمثل فى امتصاص غضب هذا الشعب الطيب فى جلسات بمجلس الشعب ...لا أن يكون دوره جهازا للمحاسبات عن اهدار المال العام و ابلاغا عن هذا الاهدار للنائب العام!!! ...و فى النهاية فاننا ننصحك يا رئيس المحاسبات ان هذا الجهاز هو جهاز له دور وطنى و تاريخى أصيل هو الحفاظ على المال العام و ليس جهاز اعلام و قنوات فضائية ينعكس أثر ترويجها سلبيا على مروجها ...ننصحك اما بالمطالبة بالاستقلال و تصويب الاوضاع أو الاستقالة
الأربعاء، 30 مارس 2011
مشروع قانون استقلال هيئة قضايا الدولة
طالب رئيس مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة إلغاء تبعية الهيئة لوزارة العدل ومنح مستشاري الهيئة الحصانة الكاملة, وضرورة انتداب مستشاريها في جميع الوزارات والمحافظات, علي أن يكون هذا وجوبيا وليس جوازا, كما في قانونها الحالي
من ضمن ما اشارت اليه هيئة قضايا الدولة انها قد طالبت بإبطال عقد الوليد بن طلال الذي خول له امتلاك آلاف الأفدنة بأراضي توشكي
تعليق : أما جهاز المحاسبات فلم يطالب رئيسه باستقلال الجهاز عن السلطات (التنفيذية و التشريعية) أو المطالبة بالغاء تبعية الجهاز لرئيس الدولة (الواردة فى قانونه الحالى ) مع انه وفق كافة المعايير الدولية للاجهزة االعليا للرقابة ( اجهزة المحاسبات الدولية) و وفق مهنية الجهاز و خطورة دوره توجب عليه المطالبة منذ زمن بعيد بالاستقلالية و القوة و الفعالية ... يبدو أن اتجاه رئيس جهاز المحاسبات المصرى لا يريد الا الكلام عن القلة المندسة و الفلول و الشقة الايجار و عدم جدوى استقالته و الترشيح المحتمل له للرياسة و انه قضى 42 سنة فى القضاء و اين مقابل السكوت و طب ما كانوا استقالوا هما و الاقلام المأجورة و التقارير السرية مع انه اعلنها اعلاميا خلافا للقانون و الى اخر ذلك من كلام لا طائل من ورائه للمرحلة الخطيرة القادمة و الوضع كما هو و قانون الجهاز يسمح بالسرقة و النهب بس لاشخاص ليس اسمهم عز و لا جرانة و لا المغربى لان (القانون محدد لى على سبيل الحصرررر الجهات التى ترسل اليها تقارير الجهاز...الكلام ده واضح و لا مش واضح) ....كما قال د الملط..... و انسوا يا أعضاء جهاز المحاسبات ان شغلكم و تقاريركم تتفعل و انتظروا المرة الجاية لما الشعب بنفسه ينزل ميدان التحرير للقبض على الحرامية الجدد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
الرد على اعلاميات د الملط
بعد حديث د الملط مع قناة الحياة
تعليق
لم يتطرق السائل و لا المجيب الى ابلاغ النيابة عن جرائم اهدار المال العام فلم يتم الاعتراف بالخطأ الجسيم ( سواءا متعمد او غير متعمد) فى عدم ابلاغ النيابة و بالتالى القضاء عن جرائم اهدار اموال الشعب المصرى خلال العشر السنوات السابقة
عدم الاعتراف بوجود خلل يتعلق بالاستقلال و الابلاغ عن الفساد و هى امور مهنية تخص عمل جهاز المحاسبات المصرى وفق معايير الابلاغ و الاستقلال الدولية عن اداء اجهزة الرقابة العليا فى جميع بلاد العالم و ليس مصر وحدها و ايضا عدم الاعتراف بوجود خلل قانونى – واجب التعديل – يستند اليه كسبب فى حدوث الاخطاء السابقة
ضألة و انكماش انجازات و اداء الجهاز فى النقاط التى ذكرها الملط لدرجة التحدث عن السبق الاعلامى للجهاز فى كونه اول الجهات التى اعلنت عن موضوع مشروع تنمية جنوب الوادى بالرغم من كون دور و كفاءة الجهاز لا تمت للسبق الاعلامى بأية صلة
عدم استنكار د الملط اثناء حديثة النص القانونونى الذى حدد الجهات الثلاث فقط التى ترسل اليها تقارير الجهاز و كأن القانون كدة 100% غير واجب التعديل و لا كأن فيه نهب و لا اهدار حصل و لا حاجة و دى افضل النصوص القانونية للفترة القادمة بعد الثورة يا جماعة و ذلك لمساعدة مجموعة رجال أعمال جديدة لم يسبق لها السرقة على تحقيق ذات الأهداف الخاصة بجمال و المغربى وجرانة و عز
استنكار د الملط لسؤال الاستقالة الموجه اليه دون الرد عن لماذا لم يواجه فخامة الرئيس خارج اطار التقارير و القانون بضمير العدالة لان هذه اموال الشعب و نحن اعضاء جهاز المحاسبات نؤكد ان كانت تمت مثل تلك المواجهة الشريفة كان سيفضى ذلك الى أحد امرين لا ثالث لهما : اما انضباط الامور و توقف النهب و عودة حقوق الشعب أو الاستقالة و هذا الموقف هو موقف محمد محمود باشا المسجل تاريخيا و ليس مسجلا فى قناة الحياة
عقد المقارنة بين استقالتة و استقالة القضاه باطلة لان القاضى لابد ان يصدر حكما لان هذا عمله و قد نجحوا فيه باصدار احكام عادلة.....اما انك كرئيس جهاز تحت يدك مستندات الادانة بنهب اموال الشعب و لم تبلغ النيابة لاحقاق الحق و تتمسك بحرفية قانون لم يمنعك نفس هذا القانون من ابلاغ النيابة !!! فالفارق واضح جلى
فى قول د الملط (لما أنا استقيل ..حييجى واحد يعمل ايه يعنى ؟؟؟) يعنى كان يقصد ان النهب و السلب و الاهدار كان محتما و اى واحد رئيس جهاز تانى حايعمل ايه؟؟؟ لا أظن ان الاجابة هى كما يريده د الملط .... ام انه يقصد ان قدرات واحد تانى مش حايقدر يرأس الجهاز مثله يعنى مصر مفيش فيها أحسن منى !!!!...لا ندرى المقصود ...على أى الاحوال كلام غريب وغير منطقى
تناقض ادعاء د الملط بسرية تقارير الجهاز المقيدة له مع افتخاره فى نفس الحديث بعلانية تفاصيل التقارير التى اعلن هو عنها فقط و عن سبق الجهاز الاعلامى فيها .......يعنى نريد أن نعرف الموضوع كان ماشى ازاى بالضبط يا دكتور..علانية التقارير .ام ..عدم علانية...ام بين هذا و ذاك بمعنى العلانية فى بعض الامور المسموح الكلام فيها اعلاميا من (فخامة الرئيس) مع عدم المساس بأمور غير مسموح بها اعلاميا من ذات الفخامة!!!... وهذا هو الامر الذى لا نريده لرئيس جهاز المحاسبات!!!! بل نريد ادوار مفعلة لدور الجهاز مؤيدة قانونا !!!
ليس منطقيا و لا مهنيا و لا وظيفيا تحويل د الملط الكلام عن مسئوليات جنائية لاموال الشعب ونهبها الى مسئولية (سياسية) للوزراء لانه لا يوجد ضمن تقارير الجهاز الا اتهامات جنائية مدعمة بالمستندات اما المسئولية السياسية هى التى تصدت له ثورة 25 يناير!!!
الثلاثاء، 29 مارس 2011
مذكرة بعض قيادات وعاملين بجهاز المحاسبات للمجلس العسكرى و رئيس الوزراء
عن جريدة الشروق :
طالب العاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات، بإخضاع الجهاز للإشراف القضائى لا لرئيس الجمهورية، ليتمتع بالاستقلالية التامة، ويكون قادرا على محاسبة رئيس الجمهورية نفسه.
وقال مصدر بالجهاز إن «قيادات الجهاز وبعض العاملين تقدموا بمذكرة لرفعها إلى رئيس الوزراء والمجلس العسكرى، لتحويل الجهاز إلى هيئة رقابية مستقلة لا تتبع رئيس الجمهورية، خاصة أن التعديل الذى تم على قانون الجهاز رقم 57 لعام 1998، والذى نص على تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية، ومنحه حق تعيين رئيس الجهاز، لا يسمح له بأن يكشف فسادا ارتكبه رئيس الجمهورية أو حزبه أو المسئولين المقربين منه». وأضاف المصدر ــ الذى رفض ذكر اسمه ــ أنه «من ضمن بنود المذكرة المرفوعة إلى رئيس الجهاز جودت الملط، المطالبة بأن تكون تقارير الجهاز علانية وليست سرية كما هو الآن
عصر ردة و اهدار استقلالية جهاز المحاسبات
فى حديث منشور بجريدة الشروق صرح السيد فخرى عباس رمضان رئيس جهاز المحاسبات الاسبق أنه ناضل من أجل ضمان استقلالية الجهاز، وتغلب على زكريا عزمى بعد معركة طويلة على تمرير لائحة لأعضاء الجهاز تضمن لهم مزايا وظيفية وحصانة فى أثناء ممارسة عملهم، ثم أهدرت هذه المكاسب وأصبح تعيين وإقالة رئيس الجهاز يتم بقرار جمهورى دون العرض على مجلس الشعب،
و ذكر السيد فخرى عباس فى حديثه أن الجهاز الآن يعمل فى مناخ غير مستقل على الإطلاق عن السلطة التنفيذية، و قال أنه ترك رئاسة الجهاز وهو هيئة مستقلة أوائل 1997، وبعدها تم انتهاك استقلالية الجهاز ليتبع رئاسة الجمهورية مباشرة ويتم تعيين رئيسه وإقالته بقرار جمهورى، كما تصدر لائحة العاملين به بقرار جمهورى.. فباختصار نحن نعيش عصر ردّة لأداء الجهاز الرقابى للدولة....حيث فى عام 1997 تم إعداد مذكرة بتعديل قانون الجهاز بحيث يتحول من جهة رقابية إلى جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية، وتلغى المزايا والحصانات التى كانت مقررة لأعضائه، ويتحول نظام تأديب أعضائه إلى النيابة الإدارية بدلا من مجلس التأديب الخاص به شأنه شأن أى جهة تنفيذية أخرى.
ومرر مجلس الشعب ذو الأغلبية المنتمية للحزب الوطنى هذه التعديلات المعيبة، لتعترض المنظمات الرقابية الدولية والإقليمية فى حينه، حيث كان هناك مؤتمر رقابى عالمى فى القاهرة فى ذلك الوقت وعندما علم الأجانب بهذا التعديل أبدوا غضبهم مما حدث واستنكروا تدخل السلطة التنفيذية فى عمل الجهاز الرقابى.
و عن سبب عدم احتواء الجهاز للفساد فى الفترة السابقة أجاب عباس أن الجهاز الان جهة رقابة وليس جهة تحقيق أو محاكمة، وكانت هناك تجربة ناجحة بين عامى 1950 و1954 بإنشاء «محكمة محاسبة للمخالفات المالية» داخل الجهاز تتولاها إدارة قضائية، وكان يرأس المحكمة نائبا لرئيس مجلس الدولة بعضوية أعضاء من الجهاز، ويعد تقرير الاتهام بمعرفة الإدارة القانونية وتصدر الأحكام التأديبية والعقوبات على المدانين لكن هذا الاختصاص سلب من الجهاز بإنشاء النيابة الإدارية وباتت هى المختصة بتحريك الدعاوى التأديبية وإحالة المخالفين للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة... فكان أمرإعادة نظام محكمة المحاسبة إلى الجهاز يحتاج إلى تعديل تشريعى ولم يكن من السهل استصداره من برلمان معظمه ينتمى للحزب الحاكم
و ردا على سؤال كيف يتم توسيع سلطات الجهاز وتفعيل دوره فى مصر الجديدة بعد 25 يناير؟
أجاب عباس أن استقلالية الجهاز التامة عن رئيس الجمهورية هى الضمانة الوحيدة لأداء دوره الرقابى على أكمل وجه، فمن غير المنطقى أن يتبع الجهاز رأس السلطة التنفيذية التى يراقب تصرفاتها المالية.
تعليق :
أليس أعتراض المنظمات الرقابية الدولية والإقليمية على سحب استقلالية جهاز المحاسبات فى حينه و تدخل السلطة التنفيذية فى عمله بتبعيته لها كما ذكر السيد فخرى عباس رئيس جهاز المحاسبات الاسبق خير دليل على صحته هو عدم فعالية دور الجهاز فى صد الفساد فيما بعد و يترتب ايضا على ذلك عدم فعالية جهاز المحاسبات فى لجنة المعايير المهنية للانتوساى... حيث أصبح هذا الجهاز بعد ذلك تابعا عملياو فعليا و بكل دقة (لفخامة رئيس الجمهورية) الى أن وصل بمصر الحال الى هذا الكم من الفساد غير المحصور .....أليس فى استقلال جهاز المحاسبات المصرى و تفعيل دوره الرقابى بل و القضائى - عند تبعيته للسلطة القضائية و اعادة محكمة المحاسبات اليه بأذن الله - هو تدعيم لاقتصاد مصر و حفاظا على ثروات شعبها و تنميتها و تعزيزا لمكانة و دور مصر فى لجنة المعايير المهنية للانتوساى كمحفل دولى و التى يشترط فى اعضائها ان يكون جهاز محاسباتها مثالا يحتذى فى الاستقلال و القوة و الفعالية
< /strong>
الرد على رأى الاهرام
رأى الاهرام
احترام للمستشار جودت الملط
المصريون يعرفون جيدا المستشار جودت الملط فهو الرجل القوي الذي وقف ضد الفساد في مصر في كل الأوقات.. وقد كان أكثر الرجال في بلدنا قدرة علي مواجهة خطايا الحكومة السابقة ووزرائها.. لم يهادنهم يوما في عز قوتهم.. تقاريره لم تعرف المجاملة أوالمحاباة.
ولا يمكن أبدا اتهامه بأنها مسرحية كما حاول زميلنا محمد أمين المصري أن يصفها.. فهي تقارير حقيقية موجودة وملموسة لكل وزارة ولكل مؤسسة مصرية.. ترصد حال الوضع المالي والإداري معا.. وهي دراسات وتقارير متكاملة.. ولم تتوقف عند رصد الأخطاء بل امتدت إلي تحليلها وتضمنت التقييم والإصلاح والتغيير..وأعد جهاز المحاسبات أكثر من1000 تقرير سنوي وأرسلها للرقابة الادارية لمساعدة جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل المختص بذلك وليس جهاز المحاسبات.
مجلس الشعب لم يعرف تقارير أكثر جدية من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات لكل الوزارات, وفي مقدمتها أخطاء وتجاوزات وزارة المالية الكثيرة.. صحيح أن تقاريره لم تحظ بالمناقشات والاهتمام والمتابعة التي تستحقها.. فقد كان النواب يتجاهلونها وينتقلون بشكل مسرحي وهزلي لجدول الاعمال نقول: كما أنه لا يمكن إتهام القاضي بالتقصير, فإن المستشار جودت الملط وهو قاض عظيم ورئيس سابق لمجلس الدولة ـ لا يمكن أن نحمله مسئولية عدم قيام السلطتين التشريعية والتنفيذية بواجباتهما ومسئولياتهما وانهما لم تأخذا تقاريره وتوصياته ووضعها موضع التنفيذ.
رفقا بقامات الشرفاء.. فلم يعرف عن المستشار الملط أنه استفاد من موقعه علي الإطلاق ومازال يسكن في شقته الأولي التي حصل عليها بالإيجار وهو وكيل نيابة.. وسيرته الشخصية ونزاهته علي كل لسان.
قاضينا الجليل: أرجو أن تتقبل بصدر رحب كلمة نقد من زميل حتي ولو كانت قاسية.. وحتي ولو تناولت اسم زوج ابنتك د. صفي الدين خربوش المسئول وأستاذ الجامعة النزيه.. وابنك الذي حصل علي حقه الطبيعي بين اقرانه في أن يكون قاضيا ونحن نعرف جميعا أن الترقيات بالنيابة العامة ليست بها مجاملة أو محاباة حتي للنائب العام أو وزير العدل وبالتالي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
الرد على رأى الاهرام :
هو فعلا 1000 تقرير لكن للاسف لم يبلغوا للنائب العام و لم يتم الكلام عنهم و لو حتى بالطريقة المسرحية المعتادة امام مجلس الشعب ...و لو كان تم ابلاغها ما كان هيبقى فيه حد تفاجئ من الفساد اللى ظهر فجأه على الناس بعد الثورة ...و ما كان النائب العام استغرب من عدم ارسال تلك التقارير له الا بعد الثورة...اما موضوع الشقة الايجار و الاخذ مقابل السكوت فلم يتطرق اليه احد لانها لا تهم فى موضوع اداء الجهاز بل هو كلام الملط نفسه و ليس كلام الاهرام...اما موضوع صفى الدين فهو زوج ابنته فالاهرام انتقل من الدفاع عن الملط الى الدفاع عن صفى الدين لا نعرف لماذا ؟؟ ربما لان الملط لم يخرج تقرير عن صفى الدين فهذه مراوغة من الاهرام اذن ...و تأتى مواضيع ابناؤه فيما يخص التعيين و ليس الترقية فرأى الاهرام الكلام عن الترقية المعروف نزاهتها بدلا من الكلام عن التعيين المعروف عدم نزاهته!!! ..و شكرا للاهرام نيابة عن الملط و سخطا له نيابة عن من يعرف الحق ان كان هذا هو رأيه و ان كان يتبنى هذه الطريقة المراوغة غير الصادقة مع الناس !!!
احترام للمستشار جودت الملط
المصريون يعرفون جيدا المستشار جودت الملط فهو الرجل القوي الذي وقف ضد الفساد في مصر في كل الأوقات.. وقد كان أكثر الرجال في بلدنا قدرة علي مواجهة خطايا الحكومة السابقة ووزرائها.. لم يهادنهم يوما في عز قوتهم.. تقاريره لم تعرف المجاملة أوالمحاباة.
ولا يمكن أبدا اتهامه بأنها مسرحية كما حاول زميلنا محمد أمين المصري أن يصفها.. فهي تقارير حقيقية موجودة وملموسة لكل وزارة ولكل مؤسسة مصرية.. ترصد حال الوضع المالي والإداري معا.. وهي دراسات وتقارير متكاملة.. ولم تتوقف عند رصد الأخطاء بل امتدت إلي تحليلها وتضمنت التقييم والإصلاح والتغيير..وأعد جهاز المحاسبات أكثر من1000 تقرير سنوي وأرسلها للرقابة الادارية لمساعدة جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل المختص بذلك وليس جهاز المحاسبات.
مجلس الشعب لم يعرف تقارير أكثر جدية من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات لكل الوزارات, وفي مقدمتها أخطاء وتجاوزات وزارة المالية الكثيرة.. صحيح أن تقاريره لم تحظ بالمناقشات والاهتمام والمتابعة التي تستحقها.. فقد كان النواب يتجاهلونها وينتقلون بشكل مسرحي وهزلي لجدول الاعمال نقول: كما أنه لا يمكن إتهام القاضي بالتقصير, فإن المستشار جودت الملط وهو قاض عظيم ورئيس سابق لمجلس الدولة ـ لا يمكن أن نحمله مسئولية عدم قيام السلطتين التشريعية والتنفيذية بواجباتهما ومسئولياتهما وانهما لم تأخذا تقاريره وتوصياته ووضعها موضع التنفيذ.
رفقا بقامات الشرفاء.. فلم يعرف عن المستشار الملط أنه استفاد من موقعه علي الإطلاق ومازال يسكن في شقته الأولي التي حصل عليها بالإيجار وهو وكيل نيابة.. وسيرته الشخصية ونزاهته علي كل لسان.
قاضينا الجليل: أرجو أن تتقبل بصدر رحب كلمة نقد من زميل حتي ولو كانت قاسية.. وحتي ولو تناولت اسم زوج ابنتك د. صفي الدين خربوش المسئول وأستاذ الجامعة النزيه.. وابنك الذي حصل علي حقه الطبيعي بين اقرانه في أن يكون قاضيا ونحن نعرف جميعا أن الترقيات بالنيابة العامة ليست بها مجاملة أو محاباة حتي للنائب العام أو وزير العدل وبالتالي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
الرد على رأى الاهرام :
هو فعلا 1000 تقرير لكن للاسف لم يبلغوا للنائب العام و لم يتم الكلام عنهم و لو حتى بالطريقة المسرحية المعتادة امام مجلس الشعب ...و لو كان تم ابلاغها ما كان هيبقى فيه حد تفاجئ من الفساد اللى ظهر فجأه على الناس بعد الثورة ...و ما كان النائب العام استغرب من عدم ارسال تلك التقارير له الا بعد الثورة...اما موضوع الشقة الايجار و الاخذ مقابل السكوت فلم يتطرق اليه احد لانها لا تهم فى موضوع اداء الجهاز بل هو كلام الملط نفسه و ليس كلام الاهرام...اما موضوع صفى الدين فهو زوج ابنته فالاهرام انتقل من الدفاع عن الملط الى الدفاع عن صفى الدين لا نعرف لماذا ؟؟ ربما لان الملط لم يخرج تقرير عن صفى الدين فهذه مراوغة من الاهرام اذن ...و تأتى مواضيع ابناؤه فيما يخص التعيين و ليس الترقية فرأى الاهرام الكلام عن الترقية المعروف نزاهتها بدلا من الكلام عن التعيين المعروف عدم نزاهته!!! ..و شكرا للاهرام نيابة عن الملط و سخطا له نيابة عن من يعرف الحق ان كان هذا هو رأيه و ان كان يتبنى هذه الطريقة المراوغة غير الصادقة مع الناس !!!
الاثنين، 28 مارس 2011
مصر تؤمن دوليا بأجهزة محاسبات ذات قوة و استقلالية و عاملة و فاعلة
مصر أحدى الدول الاعضاء بلجنة المعايير المهنية للانكوساى (مؤتمرالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة )
تحتوي الخطة الإستراتيجية التي اقرها مؤتمر الإنكوساي الثامن عشر إلى انشاء لجنة للمعايير الفنية. تتمثل مهمة هذه اللجنة في المطالبة من الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بأن تتمعتع بالقوة والإستقلاليـــــــة وعاملة وفاعلة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف, يجب على اللجنة تشجيع الأجهزة العليا من خلال أن تصبح مثال يحتذى به من حيث التسيير والتطوير ولكي تساهم في إنشاء معاييرها الفنية بنفسها.
تتكون لجنة المعايير الفنية حاليا من لجنة قيادية وتوجيهية ومن ستة لجان فرعية.
تعمل اللجان الفرعية لفترة زمنية طويلة المدى, بقطع النظر عن الخطة العملية المحددة لها.
تتمثل الأسس لأنشطة لجنة المعايير الفنية في الإنفتاح وحرية وتطـــــوع العضويـــــــــة وكذلك تكويـــــــــــن مصـــــــــــــــادر وثائقيـــــــــــــــة ناجعة من أجل انجاز المهمـــــــــــــــــــات المطروحة حاليا والتي ستطرح مستقبلا.
الأعضاء (68)
أذربيجــــان • أسترالـيــــــــــا • أكرانيا • أنتيغـوا وبربودا • إيطاليــا • اسبانيا • الأرجنتيـن • الأورغواي • البحريــن • البرازيــل • البرتغال • البيرو • الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى • جنوب إفريقيا • الجهاز الأوروبي الأعلى للرقابة المالية (لكسمبورغ) • السلفــــــادور • السويد • الشيلــــي • الصيـــن • العـراق • الفيليبين • الكاميرون • المجر / هنغاريا • المغرب • المكسيك • المملكة العربية السعودية • المملكة المتحدة • النرويج • النمســــا • الهنـــد • الولايات المتحدة الأمريكية • اليابـــان • اليمن • باهامــاس • بلجيكـــا • بنغلادش • بوليفيــــا • ترينيداد وتباغو • تنزانيا (جمهورية تنزانيا المتحدة) • تونس • جامايكــا • جزر كوك • جورجيـــــا • روسيا الاتحادية • رومانيا • زمبابوي • ساموا • سلوفاكيا • سلوفينيا • طنغا • عمان • غانـــــــــا • غويــانـا • فرنســـا • كنــدا • كوبـــا • كوريا (جمهورية كوريا الجنوبية) • كوستاريـكـا • كيريباتي • كينيا • ليتوانيا • مالطـا • ماليزيا • مصـــــــر • ناميبيـا • نيوزيلندا • هولندا (الأراضي المنخفضة)
تعليق : أليس من بالغ التناقض أن تطلب مصر ممثلة فى جهاز محاسباتها - من خلال عضوية جهاز المحاسبات المصرى فى اللجنة المشار اليها - من دول الانتوساى (اجهزة المحاسبة لجميع دول العالم ) بأن تكون اجهزتها العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة تتمعتع (بالقوة والإستقلاليـــــــة وعاملة وفاعلة) فى حين يظهر جهاز المحاسبات المصرى الان فى موقف لا يحسد عليه نتيجة عدم استقلاله عن الفخامات و عدم استغلال تقاريره فى صد الفساد فلم يتم تفعيل تلك التقارير فبذلك فهو ليس قويا بالقدر الكافى ليكون مثالا يحتذى ( كما هو مطلوب منه كعضو فى اعمال تلك اللجنة الان ) بدليل موقفه الدفاعى عند الاعلان عن هذا الكم من الفساد ...اكيد هذا التناقض لا يكون معه الجهاز مثالا يحتذى به من حيث التسيير والتطوير المطلوب منه فى اعمال تلك اللجنةالدولية للمعايير المهنية... الا ان يتم تدارك الامر بسرعة فائقة بتحويل الجهاز الى هيئة مستقلة استقلالا تاماعن السلطتين التنفيذية و التشريعية و منحه القوة اللازمة ...اليس هذا المطلب يصب فى مصلحة ريادة مصر فى عضوية تلك اللجنة الدولية للمعايير المهنية بعد حفاظ الجهاز على اموال شعب مصر و صد الفساد و منعه أن يطال مكتسبات و قوت هذا الشعب ؟؟؟؟
متفرقات من جهاز المحاسبات
منقول عن جريدة المساء
حتي "الملط "كان يجامل الرئيس السابق..علي حساب الغلابة جمد تقرير المبيدات المسرطنة 11 عاماً
كشف الأعضاء الإصلاحيون بالجهاز المركزي للمحاسبات ل "المساء" أن المستشار جودت الملط رئيس الجهاز جامل في تقريره الذي قدمه لمجلس الشعب عام 2009 الرئيس السابق حيث أكد أن حسني مبارك كان يتابع مع الوزراء والمحافظين وكافة المسئولين بالدولة ما يتعلق بحياة الناس وتوفير الحياة الكريمة لأبناء مصر والتركيز علي حياة المواطنين وأن الشغل الشاغل للرئيس حياة المواطن البسيط وأنه يصرح ويوجه ويتابع مع المسئولين بالدولة كل ما يتعلق بحياة البسطاء ومحدودي الدخل وما يستحقونه من حياة كريمة ويطالب بتحقيق العدالة في توزيع عوائد التنمية.
وتساءل الاصلاحيون: إذا كان هذا هو الشغل الشاغل للرئيس السابق كما ذكر الملط في تقريره لمجلس الشعب فلماذا لم يتضمن بيانه للبرلمان تقرير المبيدات المسرطنة الذي كان في حوزته منذ عام 2000 ولم يرسله إلا منذ 3 أسابيع تقريبا إلي النائب العام؟! وإذا كان قد أطلع الرئيس السابق علي هذا الملف الخطير الذي وصفه بأن شغله الشاغل حياة الناس ولم يتخذ الرئيس أي إجراء لوقف قتل المواطنين بالمبيدات المسرطنة فكيف يسبغ عليه كل هذه الأوصاف؟!!
أكد الأعضاء الإصلاحيون أن المستشار الملط كان بتلك الأوصاف التي أسبغها علي الرئيس السابق يجامله علي حساب الغلابة الذين أصابهم السرطان وتوفي عدد كبير منهم نتيجة هذه المبيدات.
وتساءلوا أيضاً: ماذا عن تقرير القمح الفاسد ولماذا لم يتم تقديمه للنيابة حتي الآن؟!!
وفي واقعة تكاد تكون الأولي من نوعها فوجيء إبراهيم أبوجبل "مراقب بالجهاز" وأحد أبرز الاصلاحيين ومجموعة "رقابيون ضد الفساد" بكتيبة "تفتيش" مكونة من وكيل الجهاز للتفتيش الفني علي فهيم و4 مفتشين بدرجة مدير عام جاءوا إليه بطنطا في سيارتين "فيرنا" للتفتيش عليه في محاولة وصفها أعضاء الجهاز بالمقصودة لايجاد أي خطأ في عمله يكون مبررا أو ذريعة لعقابه بالخصم أو النقل في ظل اصراره ومجموعة الاصلاحيين علي تحقيق اصلاحات عاجلة بالجهاز وإعادته إلي دوره المنشود في مكافحة ومنع الفساد وإهدار المال العام.
الواقعة مثيرة وغريبة - كما وصفها الاصلاحيون- لان المعتاد أن يقوم مفتش فني بالتفتيش علي ثلاثة أو أربعة اعضاء.. ولكن يبدو أن المستشار الملط أراد بهذه اللجنة عقاب أبوجبل.. وكانت المفاجأة التي اذهلت اللجنة هي انبهارها من أداء أبوجبل وعدم عثورها علي أي ثغرة في أدئه كما جاء نقاشه معها سليما وسديدا وقويا حتي ان فهيم قال لأعضاء اللجنة الذين رافقوه: "ماذا سنقول للمستشار جودت الملط رئيس الجهاز امام هذا الاداء الراقي لأبوجبل وعدم عثورنا علي أي مخالفة في عمله"
الواقعة اثارت استياء الاعضاء الاصلاحيين بالجهاز الذين أكدوا انهم يرفضون اسلوب التربص وتصفية الحسابات وأن في ذلك استخداما غير حيادي للتفتيش الفني علي الاعضاء وشعورا بعدم الاطمئنان في عملهم وان المخالفين في الرأي سيكون جزاؤهم العقاب بالخصم أو النقل..واشادوا بحيادية لجنة فهيم ونقلها للواقع بأمانة.
طالب الاصلاحيون ان يتبع التفتيش الفني الجمعية العمومية والتي يجب تشكيلها من جميع الاعضاء الفنيين حتي يكون مستقلاً ولا يساء استخدامه.
تكشف "المساء" أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يكن يفحص رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وهيئة الرقابية الإدارية.. وفقا لكتاب صادر بتاريخ 15 مارس 2010 من رئيس قطاع المكتب الفني سعيد أمين أبوالقاسم والذي يخاطب فيه رئيس قطاع الرقابة علي شئون العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
ماورد في الخطاب يؤكد أنه إيماء إلي كتاب رئيس قطاع الرقابة علي شئون العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة رقم 150 في 8 مارس 2010 بشأن الإفادة بالرأي عن الجهات المرجأ فحصها من قبل الإدارة المركزية المتمثلة في هيئة الرقابة الإدارية ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء.. يتشرف رئيس قطاع المكتب الفني سعيد أمين ابوالقاسم بالافادة انه بالعرض علي وكيل الجهاز وافق بتاريخ 14 مارس 2010 علي بقاء الوضع علي ما هو عليه حتي تتم المشافهة مع المستشار الدكتور رئيس الجهاز في هذا الشأن.
حتي "الملط "كان يجامل الرئيس السابق..علي حساب الغلابة جمد تقرير المبيدات المسرطنة 11 عاماً
كشف الأعضاء الإصلاحيون بالجهاز المركزي للمحاسبات ل "المساء" أن المستشار جودت الملط رئيس الجهاز جامل في تقريره الذي قدمه لمجلس الشعب عام 2009 الرئيس السابق حيث أكد أن حسني مبارك كان يتابع مع الوزراء والمحافظين وكافة المسئولين بالدولة ما يتعلق بحياة الناس وتوفير الحياة الكريمة لأبناء مصر والتركيز علي حياة المواطنين وأن الشغل الشاغل للرئيس حياة المواطن البسيط وأنه يصرح ويوجه ويتابع مع المسئولين بالدولة كل ما يتعلق بحياة البسطاء ومحدودي الدخل وما يستحقونه من حياة كريمة ويطالب بتحقيق العدالة في توزيع عوائد التنمية.
وتساءل الاصلاحيون: إذا كان هذا هو الشغل الشاغل للرئيس السابق كما ذكر الملط في تقريره لمجلس الشعب فلماذا لم يتضمن بيانه للبرلمان تقرير المبيدات المسرطنة الذي كان في حوزته منذ عام 2000 ولم يرسله إلا منذ 3 أسابيع تقريبا إلي النائب العام؟! وإذا كان قد أطلع الرئيس السابق علي هذا الملف الخطير الذي وصفه بأن شغله الشاغل حياة الناس ولم يتخذ الرئيس أي إجراء لوقف قتل المواطنين بالمبيدات المسرطنة فكيف يسبغ عليه كل هذه الأوصاف؟!!
أكد الأعضاء الإصلاحيون أن المستشار الملط كان بتلك الأوصاف التي أسبغها علي الرئيس السابق يجامله علي حساب الغلابة الذين أصابهم السرطان وتوفي عدد كبير منهم نتيجة هذه المبيدات.
وتساءلوا أيضاً: ماذا عن تقرير القمح الفاسد ولماذا لم يتم تقديمه للنيابة حتي الآن؟!!
وفي واقعة تكاد تكون الأولي من نوعها فوجيء إبراهيم أبوجبل "مراقب بالجهاز" وأحد أبرز الاصلاحيين ومجموعة "رقابيون ضد الفساد" بكتيبة "تفتيش" مكونة من وكيل الجهاز للتفتيش الفني علي فهيم و4 مفتشين بدرجة مدير عام جاءوا إليه بطنطا في سيارتين "فيرنا" للتفتيش عليه في محاولة وصفها أعضاء الجهاز بالمقصودة لايجاد أي خطأ في عمله يكون مبررا أو ذريعة لعقابه بالخصم أو النقل في ظل اصراره ومجموعة الاصلاحيين علي تحقيق اصلاحات عاجلة بالجهاز وإعادته إلي دوره المنشود في مكافحة ومنع الفساد وإهدار المال العام.
الواقعة مثيرة وغريبة - كما وصفها الاصلاحيون- لان المعتاد أن يقوم مفتش فني بالتفتيش علي ثلاثة أو أربعة اعضاء.. ولكن يبدو أن المستشار الملط أراد بهذه اللجنة عقاب أبوجبل.. وكانت المفاجأة التي اذهلت اللجنة هي انبهارها من أداء أبوجبل وعدم عثورها علي أي ثغرة في أدئه كما جاء نقاشه معها سليما وسديدا وقويا حتي ان فهيم قال لأعضاء اللجنة الذين رافقوه: "ماذا سنقول للمستشار جودت الملط رئيس الجهاز امام هذا الاداء الراقي لأبوجبل وعدم عثورنا علي أي مخالفة في عمله"
الواقعة اثارت استياء الاعضاء الاصلاحيين بالجهاز الذين أكدوا انهم يرفضون اسلوب التربص وتصفية الحسابات وأن في ذلك استخداما غير حيادي للتفتيش الفني علي الاعضاء وشعورا بعدم الاطمئنان في عملهم وان المخالفين في الرأي سيكون جزاؤهم العقاب بالخصم أو النقل..واشادوا بحيادية لجنة فهيم ونقلها للواقع بأمانة.
طالب الاصلاحيون ان يتبع التفتيش الفني الجمعية العمومية والتي يجب تشكيلها من جميع الاعضاء الفنيين حتي يكون مستقلاً ولا يساء استخدامه.
تكشف "المساء" أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يكن يفحص رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وهيئة الرقابية الإدارية.. وفقا لكتاب صادر بتاريخ 15 مارس 2010 من رئيس قطاع المكتب الفني سعيد أمين أبوالقاسم والذي يخاطب فيه رئيس قطاع الرقابة علي شئون العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
ماورد في الخطاب يؤكد أنه إيماء إلي كتاب رئيس قطاع الرقابة علي شئون العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة رقم 150 في 8 مارس 2010 بشأن الإفادة بالرأي عن الجهات المرجأ فحصها من قبل الإدارة المركزية المتمثلة في هيئة الرقابة الإدارية ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء.. يتشرف رئيس قطاع المكتب الفني سعيد أمين ابوالقاسم بالافادة انه بالعرض علي وكيل الجهاز وافق بتاريخ 14 مارس 2010 علي بقاء الوضع علي ما هو عليه حتي تتم المشافهة مع المستشار الدكتور رئيس الجهاز في هذا الشأن.
نائب رئيس محكمة النقض يطالب بضم الاجهزة الرقابية
القضاة: نطالب بجهاز قضائي مستقل لمحاربة الفساد
طالب المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض، بسرعة انشاء جهاز مختص لمحاربة الفساد، أمام هذه الظروف التي تتعرض لها البلاد من قضايا استيلاء واهدار للمال العام و أن يضم الاجهزة الرقابية المختصة بالمال العام ويكون جهازًا قضائيا مستقلا يبعد كل البعد عن السلطة التشريعية والتنفيذية ويتبع مجلس القضاء الأعلي
تعليق : هذا ليس كلامنا نحن هذه المرة انها رؤية قضاة مصر الشرفاء الذين عرفوا مدى الحاجة الى هذا الجهاز القضائى الضرورى فى ضوء حجم الفساد الذى تعرضت له البلاد
و نقول للدكتور الملط اليس كلام سيادة المستشار عادل الشوربجى منطقيا و مؤكدا لما عرضه اعضاء الجهاز عليك ؟؟؟ نريد المضى قدما ايجابيا فى الامر المطروح
طالب المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض، بسرعة انشاء جهاز مختص لمحاربة الفساد، أمام هذه الظروف التي تتعرض لها البلاد من قضايا استيلاء واهدار للمال العام و أن يضم الاجهزة الرقابية المختصة بالمال العام ويكون جهازًا قضائيا مستقلا يبعد كل البعد عن السلطة التشريعية والتنفيذية ويتبع مجلس القضاء الأعلي
تعليق : هذا ليس كلامنا نحن هذه المرة انها رؤية قضاة مصر الشرفاء الذين عرفوا مدى الحاجة الى هذا الجهاز القضائى الضرورى فى ضوء حجم الفساد الذى تعرضت له البلاد
و نقول للدكتور الملط اليس كلام سيادة المستشار عادل الشوربجى منطقيا و مؤكدا لما عرضه اعضاء الجهاز عليك ؟؟؟ نريد المضى قدما ايجابيا فى الامر المطروح
الأحد، 27 مارس 2011
متحف المحاسبات
جهاز المحاسبات هو جهاز رقابى خطير لابد على من يرأسه يكون على قدر خطورته و على قدر كبير من المهنية من الناحية الرقابية و المالية و المسئولية مثل محمد محمود باشا عندما واجه الملك فاروق و استقال بسبب مواضيع اقل كثيرا و أهون شأنا من المليارات المنهوبة المدونة بتقارير جهاز المحاسبات و التى لم نرى لها مثيلا من قبل .. و الى فساد طال عددا لا بأس به من الوزراء الحرامية المعروفين لدى د الملط و تحت يده ملفات فسادهم منذ سنين علما بأن قانون الجهاز لا يمنع رئيس الجهاز من ابلاغ النائب العام فى اى قضية فساد... و لذلك فان الموضوع ليس موضوع رجل شريف فقط .... ذلك لانه لا أحد طعن فى شرف رئيس جهاز المحاسبات .... و لكن المصيبة ان د الملط كان يعلم حجم الكارثة فلا هو تكلم و بلغ القضاء و لا هو استقال مثل محمد محمود باشا و لا حتى كف لسانه عن مدح (فخامة الرئيس ) اللامبارك فى كل موضع و كل اجتماع و لازال الناس ينظرون الى البند رقم 8 من كلمة د الملط على الموقع الرسمى للجهاز المركزى للمحاسبات حتى الان ليروا بأنفسهم عينة ما كان يتكرر على اسماع اعضاء الجهاز مرارا و تكرارا
و الكارثة المتمة لتلك الكوارث هى عدم استجابة د الملط و عدم ترحيبه باقتراح تعديل تشريعى لتحويل جهاز المحاسبات الى هيئة قضائية مستقلة ذات فعالية لضرب و صد الفساد و لتفعيل التقارير الكاشفة للفساد فى المستقبل الامر الذى سيضطر معه اعضاء جهاز المحاسبات للمطالبة بأنشاءمتحف للفرجة على تقارير الجهاز
مسرحية الحريقة
عن جريدة الدستور
http://dostor.org/politics/egypt/11/march/11/37865
مقدمة الخبر
كشف المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن تلقيه تهديدات من فلول الحزب الوطني بالقتل في محاولة لمنعه من كشف الفساد الحكومي مشيرا إلي أن الحريق الذي نشب في المركز قبل أيام كان له هدف هو القضاء علي كافة ملفات الفساد بأسلوب "الماس الكهربائي".
تعليق : وهى الفلول دى كانت فين ايام مبارك كانت نايمة و مطمئنة ان الملط لن يكشف كل هذا الفساد الحكومى الذى طالبته النيابة بعد الثورة بكشفه و حتى النيابة استغربت عدم ابلاغ الملط لها بتلك التقارير قبل الثورة..حيث اكتفى الملط بمسرحيتن ثلاثة فى مجلس الشعب و فى الاعلام و لذلك ناموا و اطمئنوا بأن الملط لن يفتح فمه و لا للنيابة و لاى احد عن الملفات الخطيرة لذلك لا كان فيه حرايق و لا (ماس كهربائى ) و لا (فيش و برايز) ولا اى حاجة لان كان فيه ( ارضى ) شغال كويس و بكفاءة عالية هو الملط..... لكن لما قامت الثورة فملفات الفساد الخطيرة (اللى كانت فى الحفظ و الصون) عن اعين الشعب والعدالة و النيابة فكانت المسرحية الهزلية للحرايق و الماس الكهربائى و موضوع القتل المتطابق و التناسق مع مسرحية الماس الكهربائى لان المخرج عاوز يأجل وصول التقارير لحين معرفة موقف الثورة ايه و لتظبيط السلك و اعادة التيار الكهربائى للمسرح تمهيدا لمسرحيات جديدة جميلة !!!!!!
http://dostor.org/politics/egypt/11/march/11/37865
مقدمة الخبر
كشف المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن تلقيه تهديدات من فلول الحزب الوطني بالقتل في محاولة لمنعه من كشف الفساد الحكومي مشيرا إلي أن الحريق الذي نشب في المركز قبل أيام كان له هدف هو القضاء علي كافة ملفات الفساد بأسلوب "الماس الكهربائي".
تعليق : وهى الفلول دى كانت فين ايام مبارك كانت نايمة و مطمئنة ان الملط لن يكشف كل هذا الفساد الحكومى الذى طالبته النيابة بعد الثورة بكشفه و حتى النيابة استغربت عدم ابلاغ الملط لها بتلك التقارير قبل الثورة..حيث اكتفى الملط بمسرحيتن ثلاثة فى مجلس الشعب و فى الاعلام و لذلك ناموا و اطمئنوا بأن الملط لن يفتح فمه و لا للنيابة و لاى احد عن الملفات الخطيرة لذلك لا كان فيه حرايق و لا (ماس كهربائى ) و لا (فيش و برايز) ولا اى حاجة لان كان فيه ( ارضى ) شغال كويس و بكفاءة عالية هو الملط..... لكن لما قامت الثورة فملفات الفساد الخطيرة (اللى كانت فى الحفظ و الصون) عن اعين الشعب والعدالة و النيابة فكانت المسرحية الهزلية للحرايق و الماس الكهربائى و موضوع القتل المتطابق و التناسق مع مسرحية الماس الكهربائى لان المخرج عاوز يأجل وصول التقارير لحين معرفة موقف الثورة ايه و لتظبيط السلك و اعادة التيار الكهربائى للمسرح تمهيدا لمسرحيات جديدة جميلة !!!!!!
السبت، 26 مارس 2011
السر وراء مدح المحاكم الاقتصادية و رفض الهيئة القضائية
ضمن الانجازات المحمودة فى تقرير الجهاز عن اعمال الحكومة اصدار القانون رقم120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية و لم نرى اى توصية بانشاء محكمة للمحاسبات للنظر فى جرائم المال العام و فضلا على ان اصدار القانون ليس انجازا يحسب للحكومة و لا حقا تمتدح عليه من جهاز المحاسبات كجهاز رقابى فاننا لا ندرى هل كان مدح رئيس الجهاز لانشاء تلك المحاكم هى الدافع لعدم تحمسه بل رفضه لانشاء محكمة المحاسبات كما فى العديد من دول العالم المتقدم و حتى فى الكثير الدول العربية ايثارا منه استقرار و هيكلة القضاء على الرقى بأداء جهاز المحاسبات كمتعقب للفساد نريد أن نعرف السر وراء هذا المدح و المتوافق مع امتناعه عن المطالبة بل و رفضه الكلام مع اعضاء الجهاز فى موضوع هيئة المحاسبات القضائية المستقلة
ملاحظة : و فى المقابل وعد وزير العدل بتحويل مصلحة الشهر العقارى الى هيئة قضائية مستقلة
اقتراحات تخص استقلال جهاز المحاسبات و تفعيل دوره الرقابى فى صد الفساد
لاهمية دور جهاز المحاسبات فى حماية و تنمية الاموال العامة فى كل بلاد العالم نصت دساتير دول العالم أجمع على وضع متميز لجهاز المحاسبات فهذا امر (دستورى) فى كل بلاد العالم و ليس قانونى فقط!!!! و لذلك فعندنا فى مصر حرص الفادسدون على اضعاف هذا الجهاز حتى اصبح كالاسد اللعبة فى يدهم و لولا الخوف و الملامة و الشكل السئ عالميا لكان مبارك ألغى هذا الجهاز زى نظيف و عز ماكانوا عايزين و استراحوا... بل لولا النص الدستورى فى بلاد العالم لكان شاله من الدستور و جعل انشاؤه بقانون تمهيدا لحله.... و لذلك تفتق ذهن هؤلاء الفاسدين الى خطة تحويل هذا الجهاز الى جهاز (ام على ) باجراء العديد من التعديلات فى قوانين عمله لجعله مستأنسا بل مستهانا به و برئيسه تحت قبة البرلمان بدليل تسالى غالى و لعبه فى المحمول..و نوم عز ... اقتناعا بان لعبة الاسد ستسكت عن الحراك خارج القبة...و نحن هنا نقترح اعادة فعالية الجهاز و دوره و تعديل مواد الاستئناس سواءا فى الدستور أو القانون و اضافة مواد تراعى مستجدات و ابتكارات التى طورها الفاسدون لتلغى التفافهم لنيل اغراضهم لانها ليست اغراض شخص واحد بل اغراض مجموعة الفساد ولانها تصلح لاستفادة اى فاسد فى المستقبل ...
و ما ننادى به من تحويل جهاز المحاسبات الى هيئة قضائية مستقلة ليس امرا غريبا و لا عجيبا و لا مبتدعا جديدا و انما امر معمول به واقعا ليس خيالا ...الا اذا قيل لنا (مصر لم تتعود على هذا النوع من الاجهزة) مثل المقولة الشهيرة (مصر لم تتعود على هذا النوع من الديمقراطية) المقولة التى ثبت فشلها و عدم صحتها تجنيا على شعب مصر الذى أستحق التقدير و نال الثناء و الاحترام
فقد نص المشرع الفرنسى فى القانون الاساسى الصادر بتاريخ 16/9/1807 بشأن" محكمة المحاسبات " على أن " تتمتع محكمة المحاسبات بمركز يلى محكمة النقض مباشرة وبنفس امتيازاتها " 0
الرئاسة العليا لمحكمة المحاسبات الفرنسية :
تقرر المادة 2 من قانون المحكمة بأن " تتشكل المحكمة من رئيس أعلى ، ورؤساء للدوائر ، ومستشارين أوائل ، ومستشارين مقررين ، ومراجعين "0
لذا فنعرض على كل الزملاء بعض بعض المقترحات لتعديل قانون جهاز المحاسبات ( ليست نصوص مقترحة انما مقترحات للوصول الى نصوص فى شأن استقلال و فاعلية دور الجهاز المركزى للمحاسبات))
و ذلك بعد الموافقة على النص الدستورى بتحويل جهاز المحاسبات الى هيئة قضائية مستقلة
المقترحات
يجب ان ينص على ان الجهاز هيئة قضائية رقابية مستقلة لان ذلك سوف تجنب النيابة الفحص و الدخول فى الادانة المالية الواردة بتقارير الجهاز ذات المهنيةالمحاسبيةالفنية المؤيدة بمستدات مالية و محاسبية بحتة لم يدرسها وكلاء النيابة و لا يتضح لهم غموضها ...هذا النص مهم لحين انشاء محكمة المحاسبات التى تصدر احكام من قضاة معينين بالجهاز فى المستقبل لما يخص جرائم الاموال العامة كما فى فرنسا و بلجيكا و دول عديدة...
مادة جديدة لحين انشاء محكمة محاسبات : لا تتطلب ملاحظات الجهاز التى توجه الادانة بجريمة اهدارالمال العام لاشخاص طبيعيين او اعتباريين معينين المؤيدة بالمستندات الى قرار اتهام من النيابة طالما تم اعتماد الاتهام من الادارة المركزية المختصة بالجهاز و موافقة مكتب الجهاز و تتم الاحالة الى المحكمة المختصة مباشرة
بمعنى اعادة سلطة الجهاز فى تولى الاتهام فى الجرائم و المخالفات الماليةو يناط بالجهاز تحديد العقوبات المناسبة لهؤلاء المسئولين بعد انشاء محكمة المحاسبات التابعة للجهاز
مادة جديدة تنص على : تقارير الجهاز فى اصلها علنية - لصالح الشعب - الا ما يصدر به قرار بالسرية من رئيس الجهاز بعد موافقة مكتب الجهاز على السرية باغلبية اعضاؤه لاسباب الامن القومى او غيره او الى ما يسند للجهاز من فحوصات خاصة تتطلب السرية
لابد من النص صراحة على حصانات لعضو الجهاز تضمن عدم تعرضه لاى اذى سواءا اذى بدنى او وظيفى او مادى او معنوى او اى شكل من اشكال الاضطهاد او التهديد بالقتل (مثل الذى ذكره د الملط عن شخصه فما بالكم بالعضو الفاحص و خطر تعرضه لذلك عند قيامه باكتشاف التلاعب او المخالفة!!! ) و ذلك عند فحصه او كتابته ملاحظات تدين الجهة التى يراقب عليها لان فى النهاية لا يتم الابلاغ الا عن طريق الرؤساء و تقع مسئولية عدم الابلاغ على الرؤساء مع تبرير عدم الابلاغ من جانبهم على التقرير الخطى للعضو الفاحص
يعاد تشكيل المجلس التأديبى لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخالفات المالية بالجهاز و يناط بالجهاز تحديد العقوبات المناسبة لهؤلاء المسئولين و عدم اختصاص النيابة الادارية فى ذلك
النص على ان عدم الرد على الجهاز فى المخالفات ، مخالفة مالية و ليست مخالفة ادارية كما اراد الفاسدون ، حيث انهم خففوا العقاب واعطوا للمخالفين بل لاى جهة الاستهانة بالجهاز و بأعضائه اذا لم يردوا على تقاريره و مكاتباته و ملاحظاته ،
هذه نواة صغيرة من عدد صغير من الافكار المطروحة للمناقشة لتطوير جهاز المحاسبات لتفعيل دوره الرقابى بعد الثورة
و ما ننادى به من تحويل جهاز المحاسبات الى هيئة قضائية مستقلة ليس امرا غريبا و لا عجيبا و لا مبتدعا جديدا و انما امر معمول به واقعا ليس خيالا ...الا اذا قيل لنا (مصر لم تتعود على هذا النوع من الاجهزة) مثل المقولة الشهيرة (مصر لم تتعود على هذا النوع من الديمقراطية) المقولة التى ثبت فشلها و عدم صحتها تجنيا على شعب مصر الذى أستحق التقدير و نال الثناء و الاحترام
فقد نص المشرع الفرنسى فى القانون الاساسى الصادر بتاريخ 16/9/1807 بشأن" محكمة المحاسبات " على أن " تتمتع محكمة المحاسبات بمركز يلى محكمة النقض مباشرة وبنفس امتيازاتها " 0
الرئاسة العليا لمحكمة المحاسبات الفرنسية :
تقرر المادة 2 من قانون المحكمة بأن " تتشكل المحكمة من رئيس أعلى ، ورؤساء للدوائر ، ومستشارين أوائل ، ومستشارين مقررين ، ومراجعين "0
لذا فنعرض على كل الزملاء بعض بعض المقترحات لتعديل قانون جهاز المحاسبات ( ليست نصوص مقترحة انما مقترحات للوصول الى نصوص فى شأن استقلال و فاعلية دور الجهاز المركزى للمحاسبات))
و ذلك بعد الموافقة على النص الدستورى بتحويل جهاز المحاسبات الى هيئة قضائية مستقلة
المقترحات
يجب ان ينص على ان الجهاز هيئة قضائية رقابية مستقلة لان ذلك سوف تجنب النيابة الفحص و الدخول فى الادانة المالية الواردة بتقارير الجهاز ذات المهنيةالمحاسبيةالفنية المؤيدة بمستدات مالية و محاسبية بحتة لم يدرسها وكلاء النيابة و لا يتضح لهم غموضها ...هذا النص مهم لحين انشاء محكمة المحاسبات التى تصدر احكام من قضاة معينين بالجهاز فى المستقبل لما يخص جرائم الاموال العامة كما فى فرنسا و بلجيكا و دول عديدة...
مادة جديدة لحين انشاء محكمة محاسبات : لا تتطلب ملاحظات الجهاز التى توجه الادانة بجريمة اهدارالمال العام لاشخاص طبيعيين او اعتباريين معينين المؤيدة بالمستندات الى قرار اتهام من النيابة طالما تم اعتماد الاتهام من الادارة المركزية المختصة بالجهاز و موافقة مكتب الجهاز و تتم الاحالة الى المحكمة المختصة مباشرة
بمعنى اعادة سلطة الجهاز فى تولى الاتهام فى الجرائم و المخالفات الماليةو يناط بالجهاز تحديد العقوبات المناسبة لهؤلاء المسئولين بعد انشاء محكمة المحاسبات التابعة للجهاز
مادة جديدة تنص على : تقارير الجهاز فى اصلها علنية - لصالح الشعب - الا ما يصدر به قرار بالسرية من رئيس الجهاز بعد موافقة مكتب الجهاز على السرية باغلبية اعضاؤه لاسباب الامن القومى او غيره او الى ما يسند للجهاز من فحوصات خاصة تتطلب السرية
لابد من النص صراحة على حصانات لعضو الجهاز تضمن عدم تعرضه لاى اذى سواءا اذى بدنى او وظيفى او مادى او معنوى او اى شكل من اشكال الاضطهاد او التهديد بالقتل (مثل الذى ذكره د الملط عن شخصه فما بالكم بالعضو الفاحص و خطر تعرضه لذلك عند قيامه باكتشاف التلاعب او المخالفة!!! ) و ذلك عند فحصه او كتابته ملاحظات تدين الجهة التى يراقب عليها لان فى النهاية لا يتم الابلاغ الا عن طريق الرؤساء و تقع مسئولية عدم الابلاغ على الرؤساء مع تبرير عدم الابلاغ من جانبهم على التقرير الخطى للعضو الفاحص
يعاد تشكيل المجلس التأديبى لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخالفات المالية بالجهاز و يناط بالجهاز تحديد العقوبات المناسبة لهؤلاء المسئولين و عدم اختصاص النيابة الادارية فى ذلك
النص على ان عدم الرد على الجهاز فى المخالفات ، مخالفة مالية و ليست مخالفة ادارية كما اراد الفاسدون ، حيث انهم خففوا العقاب واعطوا للمخالفين بل لاى جهة الاستهانة بالجهاز و بأعضائه اذا لم يردوا على تقاريره و مكاتباته و ملاحظاته ،
هذه نواة صغيرة من عدد صغير من الافكار المطروحة للمناقشة لتطوير جهاز المحاسبات لتفعيل دوره الرقابى بعد الثورة
الخميس، 24 مارس 2011
ما هى بالضبط سياسة د الملط ؟؟؟
الشئ الغريب فعلا ان د الملط اعلن فى حوارات تلفزيونية تفاصيل بعض التقارير مثل العام الماضى اعلن عن تفاصيل فى تقرير الاراضى و على النقيض من ذلك عندما تم سؤاله يوم الاستفتاء عن اين كانت تقارير الجهاز الفترة السابقة على ثورة 25 يناير قال ( ان الاشكالية عندى ان تقارير الجهاز ليست علنية) فرد عليه المذيع (يعنى لا يجوز اعلانها اعلاميا ! ) ..(قاله : بالضبط كدة !!) ...طيب هل تفاصيل بعض التقارير التى تم اعلانها اعلاميا من قبل رئيس الجهاز كان مخالفة منه لقانون الجهاز الذى ينص على الجهات التى يتم ابلاغها فقط دون غيرها الى درجة انه لم يبلغ النائب العام تحججا بهذا السبب و مخالفا ايضا لنص تصريحه يوم الاستفتاء؟؟؟؟ ..ما هو ياكدة يا كدة!!!!
نشوف الموضوع عملى و لننظر الى التناقض
http://www.youtube.com/watch?v=X2S4rXeNecs
هنا ذكر تفاصيل بتقرير الاراضى اعلاميا خلافا للمنصوص على ابلاغهم قانونا و خلافا لتصريحه يوم الاستفتاء ان التقارير ليست علنية لوسائل الاعلام../// كما يصر فى بداية الحديث انه لا علاقة للنائب العام بكل اللى قاله بالتقرير بالرغم من انه بعد الثورة ارسل التقرير اللى بيتكلم عنه الى النائب العام!!!
http://www.youtube.com/watch?v=0OQpfO8C6Kc
و هنا يقول ان الاشكالية ان التقارير ليست علنية
طيب اين سياسة الجهاز الواضحة المعالم فى العلانية و جهات الابلاغ فى ضوء قانون الجهاز المطلوب تعديله منا و ليس من د الملط
نشوف الموضوع عملى و لننظر الى التناقض
http://www.youtube.com/watch?v=X2S4rXeNecs
هنا ذكر تفاصيل بتقرير الاراضى اعلاميا خلافا للمنصوص على ابلاغهم قانونا و خلافا لتصريحه يوم الاستفتاء ان التقارير ليست علنية لوسائل الاعلام../// كما يصر فى بداية الحديث انه لا علاقة للنائب العام بكل اللى قاله بالتقرير بالرغم من انه بعد الثورة ارسل التقرير اللى بيتكلم عنه الى النائب العام!!!
http://www.youtube.com/watch?v=0OQpfO8C6Kc
و هنا يقول ان الاشكالية ان التقارير ليست علنية
طيب اين سياسة الجهاز الواضحة المعالم فى العلانية و جهات الابلاغ فى ضوء قانون الجهاز المطلوب تعديله منا و ليس من د الملط
استقلال جهاز المحاسبات مطلب مهنى
تتضمن الخطة الاستراتيجية للإنتوساي - المنظمة المهنية للأجهزة الرقابية العليا- التى يعتبر جهاز المحاسبات المصرى أحد اعضائها فيما يتعلق بالاستقلال ما يلى (من فقرات متفرقة بالاستراتيجية) : --
في عام 1977 ، اعتمدت الانتوساي إعلان ليما للتوجيهات الخاصة بالمبادئ الرقابية. وهو إعلان أساسي يوضّح المقاربة الفلسفية والمفاهيمية التي تعتمدها الإنتوساي، وهو إلى جانب إعلان المكسيك حول استقلالية الأجهزة الرقابية الذي تم اعتماده عام 2007 ، يؤكد على مبادئ الاستقلالية والقيم الديمقراطية
تعمل الأمانة العامة للانتوساى أيضا على تعزيز دور الإنتوساي وأعضائها باعتبارها هيئات
رقابية حكومية مستقلة وذات كفاءة وفاعلية
و قد تضمن التمهيد الخاص بالاستراتيجية:
ويجب أن تكون الأجهزة الرقابية مستقلّة عن الهيئات الخاضعة لرقابتها وأن تتمتّع بحماية
ضد أي شكل من أشكال التأثير الخارجي
المساءلة و المعايير المهنية : الهدف رقم 1 هو دعم اجهزة رقابية تتسم بالقوة و الاستقلالية و تعدد التخصصات....
المساعدة على ضمان استقلالية الأجهزة الرقابية
تماشيا مع إعلاني ومكسيكو، فإن الإنتوساي مطالبة بأن تضمن إطارا دستوريا او قانونيا ملائما يدعو إلى إرساء مهمة رقابية شاملة، والوصول اللامحدود إلى المعلومات ويسمح بنشر غير مقيّد لتقارير الإنتوساي. وتقوم الإنتوساي بدعم بناء القدرات المؤسسية للأجهزة الرقابية من أجل توفير الاستقلالية التنظيمية والمالية، لأن الأجهزة الرقابية التي تتّسم بالاستقلالية التامة والكفاءة المهنية هي وحدها قادرة على ضمان المساءلة والشفافية والحوكمة الجيّدة والاستعمال السليم للأموال العامة وبذل الجهود الفعالة لمكافحة الفساد.
وللمساعدة على تعزيز هذه المبادئ فإنه ينبغي إدراج إعلان ليما وإعلان مكسيكو ضمن وثائق منظمة الأمم المتحدة،باعتبار أن هذين النصّين يساعدان على حماية استقلالية الأجهزة الرقابية وظيفيا وتنظيميا وتوظيفيا، وهو أمر ضروري للرقابة المالية الحكومية الفعالة
والرقابة المالية الحكومية كما تمارسها الأجهزة الرقابية تخلق الشفافية وتُظهر المخاطر وترسي أنظمة مراقبة داخلية قويّة وفعالة لتساهِم بشكل خاص في منع الفساد وذلك تماشيا مع روح اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد. ولمنع الفساد ومكافحته فإنه من الضروري إقامة تعاون وثيق بين الإنتوساي (بما فيها مجموعات العمل الإقليمية والأجهزة الرقابية التابعة لها)، وبين المنظمات الدولية والمجتمع المدني، ضمن شبكة لمكافحة الفساد وغيره من الأنشطة الشبيهة، شريطةأن يتناول هذا التعاون بصورة كاملة استقلالية الإنتوساي والأجهزة الرقابية
وموضوعيةالعمل الرقابي وكذلك تفويضات الأجهزة الرقابيةالوطنية ونطاقها وإطارها القانوني الملائم.
تابع نصوص الاستراتيجية :
إن أول وأهمّ قيمة جوهرية، من قيم الإنتوساي الجوهرية السبع الموجودة في أسفل كل صفحة من صفحات هذه
الوثيقة، هي الاستقلالية التي اعتمدها إعلان مكسيكو عام 2007 الذي يركّز على البيئة التي تتم فيها العملية
الرقابية. وتركّز النزاهة على المدققين أنفسهم باعتبارهم حجر الزاوية الذي نقيم عليه مهنتنا. وبناء على هاتين
القيمتين الجوهريتين يمكننا تحقيق الكفاءة المهنية والمصداقية بواسطة التعاون والتجديد والشمولية.
تعليق : ياسيادة المستشار اليست هذه طلبات طبيعية و مصر معترفة بها ممثلة فى جهاز محاسباتها ؟؟؟ الا ترى ان الاستقلالية المزعومة (بتبعية) جهاز المحاسبات لرئيس الجمهورية كانت وبالا على مصر و شعبها ؟؟؟؟ خاصة فى الحالة المصرية ؟؟؟ مع العلم بعدم ضمان تجنب ذلك الا بأن يتحول الجهاز الى هيئة مستقلة استقلالا تاما مع توفير الحصانات اللازمة لعضو الجهاز و العمل على اعلان تقارير الجهاز الضاربة لايدى المفسدين ؟؟؟
يا رئيس المحاسبات دعك من موضوع الرياسة الان و كن مثل شيخ الازهر الذى يطالب و يعمل لاستقلال الازهر و مثل هيئة النيابة الادارية و غيرهم .... نطالبك أن تكون عنصرا فاعلا فى هذا التوقيت و الا فلن يغفر لك التاريخ ما سبق و ما لحق
..
في عام 1977 ، اعتمدت الانتوساي إعلان ليما للتوجيهات الخاصة بالمبادئ الرقابية. وهو إعلان أساسي يوضّح المقاربة الفلسفية والمفاهيمية التي تعتمدها الإنتوساي، وهو إلى جانب إعلان المكسيك حول استقلالية الأجهزة الرقابية الذي تم اعتماده عام 2007 ، يؤكد على مبادئ الاستقلالية والقيم الديمقراطية
تعمل الأمانة العامة للانتوساى أيضا على تعزيز دور الإنتوساي وأعضائها باعتبارها هيئات
رقابية حكومية مستقلة وذات كفاءة وفاعلية
و قد تضمن التمهيد الخاص بالاستراتيجية:
ويجب أن تكون الأجهزة الرقابية مستقلّة عن الهيئات الخاضعة لرقابتها وأن تتمتّع بحماية
ضد أي شكل من أشكال التأثير الخارجي
المساءلة و المعايير المهنية : الهدف رقم 1 هو دعم اجهزة رقابية تتسم بالقوة و الاستقلالية و تعدد التخصصات....
المساعدة على ضمان استقلالية الأجهزة الرقابية
تماشيا مع إعلاني ومكسيكو، فإن الإنتوساي مطالبة بأن تضمن إطارا دستوريا او قانونيا ملائما يدعو إلى إرساء مهمة رقابية شاملة، والوصول اللامحدود إلى المعلومات ويسمح بنشر غير مقيّد لتقارير الإنتوساي. وتقوم الإنتوساي بدعم بناء القدرات المؤسسية للأجهزة الرقابية من أجل توفير الاستقلالية التنظيمية والمالية، لأن الأجهزة الرقابية التي تتّسم بالاستقلالية التامة والكفاءة المهنية هي وحدها قادرة على ضمان المساءلة والشفافية والحوكمة الجيّدة والاستعمال السليم للأموال العامة وبذل الجهود الفعالة لمكافحة الفساد.
وللمساعدة على تعزيز هذه المبادئ فإنه ينبغي إدراج إعلان ليما وإعلان مكسيكو ضمن وثائق منظمة الأمم المتحدة،باعتبار أن هذين النصّين يساعدان على حماية استقلالية الأجهزة الرقابية وظيفيا وتنظيميا وتوظيفيا، وهو أمر ضروري للرقابة المالية الحكومية الفعالة
والرقابة المالية الحكومية كما تمارسها الأجهزة الرقابية تخلق الشفافية وتُظهر المخاطر وترسي أنظمة مراقبة داخلية قويّة وفعالة لتساهِم بشكل خاص في منع الفساد وذلك تماشيا مع روح اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد. ولمنع الفساد ومكافحته فإنه من الضروري إقامة تعاون وثيق بين الإنتوساي (بما فيها مجموعات العمل الإقليمية والأجهزة الرقابية التابعة لها)، وبين المنظمات الدولية والمجتمع المدني، ضمن شبكة لمكافحة الفساد وغيره من الأنشطة الشبيهة، شريطةأن يتناول هذا التعاون بصورة كاملة استقلالية الإنتوساي والأجهزة الرقابية
وموضوعيةالعمل الرقابي وكذلك تفويضات الأجهزة الرقابيةالوطنية ونطاقها وإطارها القانوني الملائم.
تابع نصوص الاستراتيجية :
إن أول وأهمّ قيمة جوهرية، من قيم الإنتوساي الجوهرية السبع الموجودة في أسفل كل صفحة من صفحات هذه
الوثيقة، هي الاستقلالية التي اعتمدها إعلان مكسيكو عام 2007 الذي يركّز على البيئة التي تتم فيها العملية
الرقابية. وتركّز النزاهة على المدققين أنفسهم باعتبارهم حجر الزاوية الذي نقيم عليه مهنتنا. وبناء على هاتين
القيمتين الجوهريتين يمكننا تحقيق الكفاءة المهنية والمصداقية بواسطة التعاون والتجديد والشمولية.
تعليق : ياسيادة المستشار اليست هذه طلبات طبيعية و مصر معترفة بها ممثلة فى جهاز محاسباتها ؟؟؟ الا ترى ان الاستقلالية المزعومة (بتبعية) جهاز المحاسبات لرئيس الجمهورية كانت وبالا على مصر و شعبها ؟؟؟؟ خاصة فى الحالة المصرية ؟؟؟ مع العلم بعدم ضمان تجنب ذلك الا بأن يتحول الجهاز الى هيئة مستقلة استقلالا تاما مع توفير الحصانات اللازمة لعضو الجهاز و العمل على اعلان تقارير الجهاز الضاربة لايدى المفسدين ؟؟؟
يا رئيس المحاسبات دعك من موضوع الرياسة الان و كن مثل شيخ الازهر الذى يطالب و يعمل لاستقلال الازهر و مثل هيئة النيابة الادارية و غيرهم .... نطالبك أن تكون عنصرا فاعلا فى هذا التوقيت و الا فلن يغفر لك التاريخ ما سبق و ما لحق
..
الأربعاء، 23 مارس 2011
موضوع الفلول
يمكن تقسيم الفلول الى ثلاثة اقسام
فلول مندسة بيطالبوا بمصالح عليا للوطن و الجهاز ..و فلول سادة و هم الناس اللى ساكته ..و فيه فلول النظام السابق اللى هما اتنين قاعدين فى الدور الاول فوق الارضى من الجهاز
فلول مندسة بيطالبوا بمصالح عليا للوطن و الجهاز ..و فلول سادة و هم الناس اللى ساكته ..و فيه فلول النظام السابق اللى هما اتنين قاعدين فى الدور الاول فوق الارضى من الجهاز
محاكمة ل "الملط"..من أعضاء المركزي للمحاسبات لماذا لم يقدم تقارير فساد نظام مبارك
حالة من الاحتقان الشديد تسود الجهاز المركزي للمحاسبات خاصة بين الأعضاء المحتجين مجموعة رقابيون ضد الفساد في ظل الظهور الإعلامي المتكرر للمستشار جودت الملط علي شاشات بعض القنوات التليفزيونية وتجديد تأكيده أن المحتجين قلة مندسة ومن بقايا فلول النظام السابق وانه ارسل كل المخالفات وقضايا الفساد واهدار المال العام إلي الجهات التي ينص عليها قانون الجهاز.
تساءل الأعضاء: هل أكثر من ألفي عضو محتجين.. قلة مندسة ومن بقايا فلول النظام السابق؟! وأضافوا ان المستشار الملط ظل في منصبه لحوالي 12 عاماً في ظل النظام السابق.. وكان شاهد عيان علي فساده ولم يحرك ساكنا ولم يستقل.. وكان بمقدوره ابلاغ النائب العام طبقا للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بكل هذه المخالفات!! ولا يعفيه ما يبرر به موقفه الآن من انه ارسل التقارير إلي الرئاسة ومجلس الشعب.
قال الأعضاء: إن وصف المستشار الملط لنا أننا من بقايا النظام مردود عليه بأنه كان هو ضمن منظومة هذا النظام الذي شهد له أكثر من مرة بالنزاهة.. وآخر شهادة له في حق النظام السابق برئاسة الرئيس المخلوع حسني مبارك ما صرح به لجريدة "أخبار اليوم" في 30 أكتوبر 2010 قبل اندلاع الثورة بشهرين فقط أثناء تواجده في مؤتمر بالرياض وقبل أدائه العُمرة مباشرة بأن "مبارك مصدر للتفاؤل بمستقبل مصر" وانه متفاءل بأن صورة مصر مشرقة في المرحلة المقبلة ومصدر تفاؤله الرئيس مبارك!!
قال الأعضاء: ان تصريحات المستشار الملط باخلاء مسئوليته بارسال هذه التقارير للجهات المختصة أحدث لبسا لدي بعض غير المتخصصين وجمهور العامة.. وهذا ايضا مردود عليه بأنه كان في مقدوره تصعيد الأمور للنائب العام ونشر كل التقارير المتعلقة بالفساد واهدار المال العام خاصة التي تشكل جرائم جنائية مؤثمة بنصوص قانون العقوبات.. موضحين ان تلك التقارير مؤيدة بمستندات رسمية تدعمها وتخرج بها من دائرة الشك إلي اليقين.
قالت مجموعة رقابيون ضد الفساد: ان المستشار جودت الملط يؤكد في كل مداخلاته علي شاشات التليفزيون الرسمي والخاص انه سبق وأرسل ألف تقرير ويزيد إلي الجهات المختصة.. فلماذا لم يرسلها قبل ذلك جملة إلي النائب العام.. ولماذا عندما رأي صمتا من هذه الجهات لتقويم هذا الفساد ومحاسبة المتسببين فيه لم يتقدم باستقالته لإبراء ذمته أمام الله والشعب.
أعرب الأعضاء عن حزنهم من وصف المستشار الملط ومستشاره محمد ونيس لهم بالقلة المندسة مؤكدين ان هذه القلة هي التي ساهمت في اعداد وفحص تقارير الفساد التي يفخر الآن رئيس الجهاز بانه أرسلها إلي الجهات المختصة.
وجه "رقابيون ضد الفساد" عتابا إلي الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء علي عدم اللقاء بهم والاستماع اليهم برغم محاولتهم العديدة للقائه.. وسألوه: لقد سبق وأبرأت ذمتك من فساد النظام السابق واعترضت علي نهجه وقدمت استقالتك في حكومة د.أحمد نظيف.. ولم ترض بأن تكون وزيراً في حكومة فاسدة.. وظل كل شعب مصر - يحمل لك في قلبه ونفسه كل التقدير والاحترام حتي حانت الفرصة وقامت الثورة وجاءوا بك رئيسا للوزراء.. فلماذا لم يفعلها أيضا المستشار الملط ويحذو حذوك ويتقدم باستقالته طالما رأي كل هذا الفساد والجهات التي يرسل اليها صامتة ولا تحرك ساكنا وتدفن تقاريره في الادراج لانقاذ مليارات الجنيهات من الضياع علي الشعب؟
أكد الأعضاء انهم سوف يصعدون من احتجاجاتهم وربما يدخلون في اعتصام مفتوح لو تم التجديد لمحمد ونيس مستشار رئيس الجهاز والذي ينتهي عقده في 3 أبريل القادم وفقا لقرار رئيس الجهاز رقم 845 لسنة 2010 بتعيينه مستشاراً لرئيس الجهاز ومشرفا علي المكتب الفني بمكافأة شهرية تعادل الفرق بين صافي ما يتقاضاه من مرتبات وبدلات وبين مجموع ما يستحقه من معاش.
ووصفوا ونيس بأنه كاتم أسرار رئيس الجهاز.. وتساءلوا: لماذا صمت المستشار الملط علي تجاوزات ونيس ومحمد متولي بالأمانة العامة التي حدثت في نتيجة إعلان مسابقة الجهاز لخريجي أوائل كلية التجارة.. والتي سارع هو وبادر بتصحيحها بعدما نشرتها "المساء".
نقلا عن جريدة المساء
http://213.158.162.45/~almessa/index.php?c=html%2Fmain%2FarticleDetails&article_id=17210&sms_ss=facebook&at_xt=4d8a260dea81f636%2C0
تعليق : زكريا مازال فى القصر الرئاسى و سرور قال ايه رايح يصوت فى الاستفتاء و صفوت ماحدش قادر يجيب سيرته حتى عصام شرف الذى يمثل حكومة الثورة و النائب العام جالس فى مكتبه عادى و الملط الممثل البارع و نجم مسرحيات مجلس الشعب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات اختزل هذا الجهاز فى شخصه حيث كتبت تقارير الجهاز ضد اشخاص الناهبين و الحرامية منذ سنوات و بقيت طى الكتمان عن اعين النيابة و القضاء لسنوات نتيجة كون الملط كاتم اسرار النظام و حافظا لتقارير فساده بل هو مداح مبارك انه ممثل ابرع و اقوى من عادل امام و المصيبة اعتذار عصام شرف له و يريد بعد ذلك الترشح للرياسة...و الملط هو و زكريا و صفوت و عز و جمال (واااااحد) مع اختلاف الادوار انه نجم المسرحية السنوية لاقرار موازنة نهب الدولة بمجلس الشعب ...الثورة تحتاج ل(ثورة)على رموز و أركان النظام البائد
تساءل الأعضاء: هل أكثر من ألفي عضو محتجين.. قلة مندسة ومن بقايا فلول النظام السابق؟! وأضافوا ان المستشار الملط ظل في منصبه لحوالي 12 عاماً في ظل النظام السابق.. وكان شاهد عيان علي فساده ولم يحرك ساكنا ولم يستقل.. وكان بمقدوره ابلاغ النائب العام طبقا للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بكل هذه المخالفات!! ولا يعفيه ما يبرر به موقفه الآن من انه ارسل التقارير إلي الرئاسة ومجلس الشعب.
قال الأعضاء: إن وصف المستشار الملط لنا أننا من بقايا النظام مردود عليه بأنه كان هو ضمن منظومة هذا النظام الذي شهد له أكثر من مرة بالنزاهة.. وآخر شهادة له في حق النظام السابق برئاسة الرئيس المخلوع حسني مبارك ما صرح به لجريدة "أخبار اليوم" في 30 أكتوبر 2010 قبل اندلاع الثورة بشهرين فقط أثناء تواجده في مؤتمر بالرياض وقبل أدائه العُمرة مباشرة بأن "مبارك مصدر للتفاؤل بمستقبل مصر" وانه متفاءل بأن صورة مصر مشرقة في المرحلة المقبلة ومصدر تفاؤله الرئيس مبارك!!
قال الأعضاء: ان تصريحات المستشار الملط باخلاء مسئوليته بارسال هذه التقارير للجهات المختصة أحدث لبسا لدي بعض غير المتخصصين وجمهور العامة.. وهذا ايضا مردود عليه بأنه كان في مقدوره تصعيد الأمور للنائب العام ونشر كل التقارير المتعلقة بالفساد واهدار المال العام خاصة التي تشكل جرائم جنائية مؤثمة بنصوص قانون العقوبات.. موضحين ان تلك التقارير مؤيدة بمستندات رسمية تدعمها وتخرج بها من دائرة الشك إلي اليقين.
قالت مجموعة رقابيون ضد الفساد: ان المستشار جودت الملط يؤكد في كل مداخلاته علي شاشات التليفزيون الرسمي والخاص انه سبق وأرسل ألف تقرير ويزيد إلي الجهات المختصة.. فلماذا لم يرسلها قبل ذلك جملة إلي النائب العام.. ولماذا عندما رأي صمتا من هذه الجهات لتقويم هذا الفساد ومحاسبة المتسببين فيه لم يتقدم باستقالته لإبراء ذمته أمام الله والشعب.
أعرب الأعضاء عن حزنهم من وصف المستشار الملط ومستشاره محمد ونيس لهم بالقلة المندسة مؤكدين ان هذه القلة هي التي ساهمت في اعداد وفحص تقارير الفساد التي يفخر الآن رئيس الجهاز بانه أرسلها إلي الجهات المختصة.
وجه "رقابيون ضد الفساد" عتابا إلي الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء علي عدم اللقاء بهم والاستماع اليهم برغم محاولتهم العديدة للقائه.. وسألوه: لقد سبق وأبرأت ذمتك من فساد النظام السابق واعترضت علي نهجه وقدمت استقالتك في حكومة د.أحمد نظيف.. ولم ترض بأن تكون وزيراً في حكومة فاسدة.. وظل كل شعب مصر - يحمل لك في قلبه ونفسه كل التقدير والاحترام حتي حانت الفرصة وقامت الثورة وجاءوا بك رئيسا للوزراء.. فلماذا لم يفعلها أيضا المستشار الملط ويحذو حذوك ويتقدم باستقالته طالما رأي كل هذا الفساد والجهات التي يرسل اليها صامتة ولا تحرك ساكنا وتدفن تقاريره في الادراج لانقاذ مليارات الجنيهات من الضياع علي الشعب؟
أكد الأعضاء انهم سوف يصعدون من احتجاجاتهم وربما يدخلون في اعتصام مفتوح لو تم التجديد لمحمد ونيس مستشار رئيس الجهاز والذي ينتهي عقده في 3 أبريل القادم وفقا لقرار رئيس الجهاز رقم 845 لسنة 2010 بتعيينه مستشاراً لرئيس الجهاز ومشرفا علي المكتب الفني بمكافأة شهرية تعادل الفرق بين صافي ما يتقاضاه من مرتبات وبدلات وبين مجموع ما يستحقه من معاش.
ووصفوا ونيس بأنه كاتم أسرار رئيس الجهاز.. وتساءلوا: لماذا صمت المستشار الملط علي تجاوزات ونيس ومحمد متولي بالأمانة العامة التي حدثت في نتيجة إعلان مسابقة الجهاز لخريجي أوائل كلية التجارة.. والتي سارع هو وبادر بتصحيحها بعدما نشرتها "المساء".
نقلا عن جريدة المساء
http://213.158.162.45/~almessa/index.php?c=html%2Fmain%2FarticleDetails&article_id=17210&sms_ss=facebook&at_xt=4d8a260dea81f636%2C0
تعليق : زكريا مازال فى القصر الرئاسى و سرور قال ايه رايح يصوت فى الاستفتاء و صفوت ماحدش قادر يجيب سيرته حتى عصام شرف الذى يمثل حكومة الثورة و النائب العام جالس فى مكتبه عادى و الملط الممثل البارع و نجم مسرحيات مجلس الشعب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات اختزل هذا الجهاز فى شخصه حيث كتبت تقارير الجهاز ضد اشخاص الناهبين و الحرامية منذ سنوات و بقيت طى الكتمان عن اعين النيابة و القضاء لسنوات نتيجة كون الملط كاتم اسرار النظام و حافظا لتقارير فساده بل هو مداح مبارك انه ممثل ابرع و اقوى من عادل امام و المصيبة اعتذار عصام شرف له و يريد بعد ذلك الترشح للرياسة...و الملط هو و زكريا و صفوت و عز و جمال (واااااحد) مع اختلاف الادوار انه نجم المسرحية السنوية لاقرار موازنة نهب الدولة بمجلس الشعب ...الثورة تحتاج ل(ثورة)على رموز و أركان النظام البائد
الثلاثاء، 22 مارس 2011
االفرق بين الملط و بطرس
تم إحالة بطرس غالى لمحكمة الجنايات وطلب ضبطه عن طريق الأنتربول بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام، وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن تحقيقات النيابة كشفت عن أن وزير الإعلام السابق طلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية للانفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية الهامة والانجازات التي تحققت فى عصر مبارك حتى العام الماضي 2010 والتي تولى فيها النظام الحاكم السابق إدارة البلاد، فوافق وزير المالية السابق على صرف هذاالمبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية
تعليق :بعد تحقيقات النيابة تثبت استحقاق بطرس للاحالة لمحكمة الجنايات لانه استخدم اموال طعام الشعب فى الدعاية لفخامة الرئيس اما الملط فكان يعرف استحقاق بطرس للمحاكمة حيث كان مكتوب ذلك بالتقارير المحفوظة لديه المؤيد بالمستندات لكنه فضل القيام بدعاية (مضادة) و هى مساندة فخامة الرئيس نفسه دون ابلاغ النيابة عن بطرس ضمانا لنجاح الدعاية الاعلامية لفخامة الرئيس
حاجة تجيب ال(غصة)
تعليق :بعد تحقيقات النيابة تثبت استحقاق بطرس للاحالة لمحكمة الجنايات لانه استخدم اموال طعام الشعب فى الدعاية لفخامة الرئيس اما الملط فكان يعرف استحقاق بطرس للمحاكمة حيث كان مكتوب ذلك بالتقارير المحفوظة لديه المؤيد بالمستندات لكنه فضل القيام بدعاية (مضادة) و هى مساندة فخامة الرئيس نفسه دون ابلاغ النيابة عن بطرس ضمانا لنجاح الدعاية الاعلامية لفخامة الرئيس
حاجة تجيب ال(غصة)
الاثنين، 21 مارس 2011
الاستقلال
بعد الثورة
الازهر الشريف نادى بالاستقلال و يتم الان السماع له لتلبية مطلبه و ان يكون شيخ الازهر بالانتخاب لا بالتعيين
القضاء يطالب بالاستقلال التام عن وزارة العدل حماية للمتقاضين و حصانة له من اى تسلط حكومى و طلبه مقبول و تم احترامه
النيابة الادارية (التى كانت جزءا من جهاز المحاسبات) تطالب بتغيير قانونها لمنحها المزيد من الاستقلالية و الحصانة لكى تتمكن من تعقب المفسدين
علما بأن جميع رؤساء الجهات السابقة طالبوا بتلك التعديلات لصالح تفعيل ادوارهم فى خدمة الوطن
أما الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يفحص لكشف الفساد ذاته و تحديد المفسدين فطالب اعضاؤه بالاستقلال المطلوب مع انه كان مستقلا فى الماضى و تم تقييده فان رئيسه يرفض الكلام فى هذا الموضوع لان عنده (قلة مندسة)لازم يتقبض عليهم و لانه ساكن فى شقة 120 متر خلفية لاترى الشارع و بيفكر يترشح للرياسة او لا حسب الظروف و لانه يشعر (بغصة) و مش فاضى دلوقتى
الازهر الشريف نادى بالاستقلال و يتم الان السماع له لتلبية مطلبه و ان يكون شيخ الازهر بالانتخاب لا بالتعيين
القضاء يطالب بالاستقلال التام عن وزارة العدل حماية للمتقاضين و حصانة له من اى تسلط حكومى و طلبه مقبول و تم احترامه
النيابة الادارية (التى كانت جزءا من جهاز المحاسبات) تطالب بتغيير قانونها لمنحها المزيد من الاستقلالية و الحصانة لكى تتمكن من تعقب المفسدين
علما بأن جميع رؤساء الجهات السابقة طالبوا بتلك التعديلات لصالح تفعيل ادوارهم فى خدمة الوطن
أما الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يفحص لكشف الفساد ذاته و تحديد المفسدين فطالب اعضاؤه بالاستقلال المطلوب مع انه كان مستقلا فى الماضى و تم تقييده فان رئيسه يرفض الكلام فى هذا الموضوع لان عنده (قلة مندسة)لازم يتقبض عليهم و لانه ساكن فى شقة 120 متر خلفية لاترى الشارع و بيفكر يترشح للرياسة او لا حسب الظروف و لانه يشعر (بغصة) و مش فاضى دلوقتى
الأحد، 20 مارس 2011
د حسن نافعة يستفسر من الملط
المستشار.. والجهاز.. ومتطلبات الوظيفة العامة
بقلم د. حسن نافعة ٢٠/ ٣/ ٢٠١١
أثار ما كتبته فى العمود المنشور فى هذه الزاوية يوم ١٠/٣ تحت عنوان: «الفساد والأجهزة الرقابية» ردود أفعال واسعة النطاق ومتباينة. ولأننى استهدفت مما كتبت مناقشة دور الجهاز المركزى للمحاسبات وتساءلت عن جدوى وجوده فى بلد تعرض أثناء وجوده للنهب، فقد كنت آمل أن تركز ردود الأفعال هذه على تفسير الأسباب التى حالت دون تمكين الأجهزة الرقابية من القيام بدورها المأمول فى حماية المال العام، وبحث السبل الكفيلة بتلافى تكرار ما وقع من نهب فى المستقبل.
وكان بوسع المستشار جودت الملط - والذى أكن له على المستوى الشخصى كل تقدير واحترام - أن يسهم بنفسه فى إثراء النقاش الدائر وتوجيهه الوجهة الصحيحة لو أنه تعامل مع الموضوع دون حساسيات أو عقد، وقبل وضع تجربته العريضة فى إدارة الجهاز المركزى للمحاسبات تحت الضوء وإخضاع تجربته الثرية هذه لرؤية نقدية تستهدف كشف ما وقع من أخطاء والعمل على تصحيحها والحيلولة دون تكرار حدوثها فى المستقبل، لكن السيد المستشار لم يفعل، وقرر للأسف أن يختار طريقا آخر يقوم على شخصنة القضية المطروحة للنقاش، على الرغم من أن أحدا لم يتهمه فى شخصه أو فى ذمته المالية. فقد اعتبر الرجل أن أى انتقاد للجهاز ينطوى على مساس ضمنى بنزاهته الشخصية.
ولا أخفى أننى أصبت بدهشة كبيرة حين علمت أن سيادته شارك فى نفس يوم ظهور مقالى المشار إليه فى برنامج حوارى مطول بثته إحدى القنوات الفضائية المصرية، عبّر فيه عن استيائه الشديد من هذا «الأستاذ الجامعى» الذى جرُؤ على توجيه النقد للجهاز الذى يترأسه، ثم راح يتحدث بإسهاب عن نزاهته الشخصية وعن طهارة يده، مؤكدا أنه لا يزال يسكن شقة صغيرة فى حى الدقى لا تزيد مساحتها على ١٢٠ مترا ويستخدم نفس السيارة التى اعتادها منذ سنوات! ويبدو أن هذا الحديث أثار التعاطف لدرجة أن أحد أصدقائى من قدامى السفراء المخضرمين، والذى أثق كثيرا فى رجاحة عقله وحكمته، اتصل بى منبها إلى أن مقالى المشار إليه تسبب على غير المعتاد فى انقسام شديد بين القراء.
ليس لدىّ علم بحقيقة الأسباب التى دفعت المستشار جودت الملط لسلوك هذا المنحى الشخصى للرد على انتقادات موضوعية موجهة للجهاز، على الرغم من أن أحدا لم يتعرض لشخصه أو يطعن فى ذمته المالية. ولا أريد أن أشكك فى صحة المعلومات التى ذكرها حول شقته وسيارته، والتى لا تتسق على أى حال مع ما هو معلوم عن مسيرته المهنية والتى تشير إلى أنه كان قد شغل من قبل وظائف مرموقة فى الخارج لسنوات طويلة.
ولأننى أجهل حقيقة الأسباب التى دفعته للحديث عن أحواله المعيشية وأن يتخذ من تواضع هذه الأحوال دليلا على نزاهته الشخصية (وكأنه يتهم كل من يحيا حياة ميسورة أو يعيش فى بحبوبة بالفساد واللصوصية)، فليس لدى من تفسير لهذا السلوك سوى أنه ينطوى على محاولة بائسة للهروب من مواجهة الحقيقة التى سأتحدث عنها لاحقا باستدرار العواطف واستثارتها.
لقد كان بوسع المستشار أن يكسب تعاطفا أكبر، فى تقديرى، لو أنه كان قد اختار منحى آخر وتحلى بما يكفى من الشجاعة للقيام بعملية نقد ذاتى تتيح للمصريين المصابين بالذهول من حجم الفساد الذى استشرى خلال فترة رئاسة المستشار الملط لأكبر جهاز رقابى فى مصر وأن يتعرفوا بدقة على حجم ونوعية الضغوط التى تعرض لها هذا الجهاز للحيلولة دون تمكينه من أداء دوره المتوقع والمنشود فى حماية المال العام. ولكى نصل إلى توافق عام حول الدروس الصحيحة التى يتعين استخلاصها من طرح قضية الأجهزة الرقابية فى بلد تعرض للنهب رغم وجودها للنقاش العام، دعونا نتفق أولا على:
١- أن مصر تعرضت فى عهد الرئيس السابق لعملية نهب منظم وواسع النطاق.
٢- أن الجهاز المركزى للمحاسبات لم يتمكن أو يمكّن من تأدية دوره فى كشف الفساد وتقديم المسؤولين عنه للمحاكمة والحساب، على الرغم من وجود شخصية مشهود لها بالنزاهة على رأس هذا الجهاز.
٣- أن المستشار الملط كان أحد الشخصيات المقبولة والمرضىّ عنها بدليل قيام الرئيس السابق، والمتهم الأول بالفساد، بالتجديد له ثلاث مرات وتمكينه من قيادة الجهاز الرقابى الأهم والأكثر حرفية فى مصر لمدة ١٢ سنة، وصل فيها الفساد إلى ذروته.
لكن دعونا نعترف بأن الإجماع على هذه الأمور الثلاثة يضعنا جميعا أمام معضلة تحتاج إلى حل. وللتوصل إلى حل لهذه المعضلة، فلا مناص من طرح عدد من الافتراضات أو الاحتمالات، بعضها يتعلق بالمستشار الملط وبعضها الآخر يتعلق بطبيعة النظام السياسى نفسه.
ففيما يتعلق بالمستشار الملط، قد يرى البعض أنه لم يكن حازما بما فيه الكفاية، إما بسبب طبيعته الشخصية غير الصدامية، أو إيثارا للسلامة خوفا من بطش النظام، أو طمعا فى منصب رفيع. أما البعض الآخر فقد يرى أن الرجل بذل أقصى ما يستطيع وأدى ما عليه ولكن فى الحدود التى لا تعرّض مصالحه للخطر، مكتفيا بالرصد والتحليل والتنبيه وإبلاغ أولى الأمر.
وربما يكون هناك فريق ثالث يرى أن الرجل تعمد إمساك العصا من المنتصف حفاظا، من ناحية، على سمعة شخصية نظيفة لدى الرأى العام سعى لتثبيتها والترويج لها، وحرصا، من ناحية أخرى، على علاقة جيدة بالنظام تبقى على فرصه فى الوصول إلى مناصب أعلى، ومنها منصب رئيس الوزراء، مستلهما فى ذلك نموذج الدكتور عاطف صدقى على سبيل المثال!
أما فيما يتعلق بالنظام السابق، الذى خبرناه سنين طويلة تكفى للتعرف الدقيق على أساليبه ومناهجه فى الحكم، فمن الواضح أنه كان ماهرا جدا فى الجمع بين جميع أنواع المتناقضات. فلم يكن هذا النظام يمانع فى استخدام وتوظيف شخصيات نظيفة وحسنة السمعة، من أمثال المستشار الملط، كى يصبح فى وضع يمكنّه من درء شبهة الفساد، لكنه كان حريصا فى الوقت نفسه على شل قدرة هذه الشخصيات على الفعل، أما الإدارة الحقيقية لشؤون الدولة والمجتمع فقد تركت عمدا لعناية زوجة الرئيس السابق ونجله الطامح فى الرئاسة وللمجموعات الفاسدة من رجال الأعمال الملتفة حولهما.
ولأن المستقبل وليس الماضى هو ما يتعين أن تنشغل به مصر الآن أكثر من أى شىء آخر، فنأمل من المستشار جودت الملط أن يساعدنا على التعرف على حقيقة الأسباب التى أدت إلى شل فاعلية الجهاز المركزى للمحاسبات ومنعته من كشف وتعقب الفساد وتقديم المسؤولين عنه للمحاكمة. ورغم علمنا بتصريحاته التى تؤكد قيامه بإرسال أكثر من ١٠٠٠ تقرير إلى المسؤولين، يدعى أنها تضمنت تشخيصا دقيقا للمخالفات التى أدت إلى إهدار المال العام، فاءننا نود رغم ذلك أن نطرح عليه أسئلة محددة نتمنى أن يساعدنا على معرفة الإجابات الصحيحة والدقيقة عليها.
السؤال الأول: هل صحيح أنه أرسل تقارير سرية إلى رئيس الجمهورية السابق تتعلق بوقائع فساد محددة، خاصة عقود تخصيص أراض فى توشكا للوليد بن طلال وعقد مشروع مدينتى لشركة هشام طلعت مصطفى وعقود تخصيص الأراضى لعائلتى الجمال ومجدى راسخ وغيرهما، تجاهلها الرئيس؟ ولماذا تراعى السرية فى مثل هذه الأمور؟ وهل هناك ما يلزمه بالسرية؟ وماذا فعل أو كان عليه أن يفعل إزاء تجاهل الرئيس لها؟
السؤال الثانى: هل صحيح أنه امتنع عن إرسال تقارير تدين شخصيات بارزة أو نافذة فى النظام إلى الجهات المعنية، وظلت لسنوات طويلة حبيسة أدراج مكتبه لم يفرج عنها إلا بعد ثورة ٢٥ يناير؟ وما حقيقة الأسباب التى منعته من ذلك؟ وهل قدم الآن كل ما لديه؟
السؤال الثالث: هل صحيح أنه امتنع عن استخدام صلاحياته فى إحالة المخالفين من أصحاب النفوذ إلى النيابة العامة، أو أنه أمر فى بعض الحالات بحذف الفقرات التى توصى بالإحالة إلى النيابة العامة من بعض التقارير؟ وهل يعود ذلك لتعرضه لضغوط؟ وما هى طبيعتها؟ وهل زالت الآن بحيث يمكن تقديم جميع المتهمين بالتورط فى الفساد إلى سلطات التحقيق؟
السؤال الرابع: كم عدد التقارير التى أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات خلال السنوات العشر الأخيرة حول حسابات رئاسة الجمهورية وهيئة قناة السويس ووزارات الداخلية والمالية، والتأمينات الاجتماعية، وغيرها؟ وما تواريخ هذه التقارير ومصيرها؟
تحت يدى أوراق عديدة تؤكد إحجام الجهاز المركزى للمحاسبات عن القيام بواجبه لكشف وتعقب الفساد فى حالات عديدة، رغم توافر جميع المعلومات لديه. غير أن أكثر ما أثار دهشتى هو اضطرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات للثناء، دون مبرر، على رئيس الدولة والتأكيد على أنه الوحيد المنحاز للفقراء والمحتاجين فى هذا البلد.
ففى تقرير بتاريخ ٢/٣/ ٢٠٠٩ عرض على مجلس الشعب كتبه المستشار، وأنا أنقل هنا مباشرة من نص التقرير أمامى، يقول: «إن السيد رئيس الجمهورية يتابع مع الوزراء والمحافظين وجميع المسؤولين بالدولة، ما يتعلق بحياة الناس، وتوفير الحياة الكريمة لأبناء مصر، والتركيز على مشاكل المواطنين. فالشغل الشاغل للرئيس هو حياة المواطن البسيط.. إن الرئيس مبارك لم يجد مفرا من التدخل المباشر لمواجهة سلسلة من الأخطاء فى عمل عشرات الأجهزة الحكومية..».
فهل هذه لغة التقارير الرقابية؟ وهل رئيس الجهاز مضطر لذلك؟ وإذا كانت المشكلة فى القوانين واللوائح التى تنظم عمل الجهاز، فلماذا لا نحاول تغييرها من أجل مصر الجديدة؟
تعليق : يبدو أن الدكتور الملط مشغول فى موضوع الترشيح للرياسة و مش فاضى للجهاز و لا الى مشاكله
بقلم د. حسن نافعة ٢٠/ ٣/ ٢٠١١
أثار ما كتبته فى العمود المنشور فى هذه الزاوية يوم ١٠/٣ تحت عنوان: «الفساد والأجهزة الرقابية» ردود أفعال واسعة النطاق ومتباينة. ولأننى استهدفت مما كتبت مناقشة دور الجهاز المركزى للمحاسبات وتساءلت عن جدوى وجوده فى بلد تعرض أثناء وجوده للنهب، فقد كنت آمل أن تركز ردود الأفعال هذه على تفسير الأسباب التى حالت دون تمكين الأجهزة الرقابية من القيام بدورها المأمول فى حماية المال العام، وبحث السبل الكفيلة بتلافى تكرار ما وقع من نهب فى المستقبل.
وكان بوسع المستشار جودت الملط - والذى أكن له على المستوى الشخصى كل تقدير واحترام - أن يسهم بنفسه فى إثراء النقاش الدائر وتوجيهه الوجهة الصحيحة لو أنه تعامل مع الموضوع دون حساسيات أو عقد، وقبل وضع تجربته العريضة فى إدارة الجهاز المركزى للمحاسبات تحت الضوء وإخضاع تجربته الثرية هذه لرؤية نقدية تستهدف كشف ما وقع من أخطاء والعمل على تصحيحها والحيلولة دون تكرار حدوثها فى المستقبل، لكن السيد المستشار لم يفعل، وقرر للأسف أن يختار طريقا آخر يقوم على شخصنة القضية المطروحة للنقاش، على الرغم من أن أحدا لم يتهمه فى شخصه أو فى ذمته المالية. فقد اعتبر الرجل أن أى انتقاد للجهاز ينطوى على مساس ضمنى بنزاهته الشخصية.
ولا أخفى أننى أصبت بدهشة كبيرة حين علمت أن سيادته شارك فى نفس يوم ظهور مقالى المشار إليه فى برنامج حوارى مطول بثته إحدى القنوات الفضائية المصرية، عبّر فيه عن استيائه الشديد من هذا «الأستاذ الجامعى» الذى جرُؤ على توجيه النقد للجهاز الذى يترأسه، ثم راح يتحدث بإسهاب عن نزاهته الشخصية وعن طهارة يده، مؤكدا أنه لا يزال يسكن شقة صغيرة فى حى الدقى لا تزيد مساحتها على ١٢٠ مترا ويستخدم نفس السيارة التى اعتادها منذ سنوات! ويبدو أن هذا الحديث أثار التعاطف لدرجة أن أحد أصدقائى من قدامى السفراء المخضرمين، والذى أثق كثيرا فى رجاحة عقله وحكمته، اتصل بى منبها إلى أن مقالى المشار إليه تسبب على غير المعتاد فى انقسام شديد بين القراء.
ليس لدىّ علم بحقيقة الأسباب التى دفعت المستشار جودت الملط لسلوك هذا المنحى الشخصى للرد على انتقادات موضوعية موجهة للجهاز، على الرغم من أن أحدا لم يتعرض لشخصه أو يطعن فى ذمته المالية. ولا أريد أن أشكك فى صحة المعلومات التى ذكرها حول شقته وسيارته، والتى لا تتسق على أى حال مع ما هو معلوم عن مسيرته المهنية والتى تشير إلى أنه كان قد شغل من قبل وظائف مرموقة فى الخارج لسنوات طويلة.
ولأننى أجهل حقيقة الأسباب التى دفعته للحديث عن أحواله المعيشية وأن يتخذ من تواضع هذه الأحوال دليلا على نزاهته الشخصية (وكأنه يتهم كل من يحيا حياة ميسورة أو يعيش فى بحبوبة بالفساد واللصوصية)، فليس لدى من تفسير لهذا السلوك سوى أنه ينطوى على محاولة بائسة للهروب من مواجهة الحقيقة التى سأتحدث عنها لاحقا باستدرار العواطف واستثارتها.
لقد كان بوسع المستشار أن يكسب تعاطفا أكبر، فى تقديرى، لو أنه كان قد اختار منحى آخر وتحلى بما يكفى من الشجاعة للقيام بعملية نقد ذاتى تتيح للمصريين المصابين بالذهول من حجم الفساد الذى استشرى خلال فترة رئاسة المستشار الملط لأكبر جهاز رقابى فى مصر وأن يتعرفوا بدقة على حجم ونوعية الضغوط التى تعرض لها هذا الجهاز للحيلولة دون تمكينه من أداء دوره المتوقع والمنشود فى حماية المال العام. ولكى نصل إلى توافق عام حول الدروس الصحيحة التى يتعين استخلاصها من طرح قضية الأجهزة الرقابية فى بلد تعرض للنهب رغم وجودها للنقاش العام، دعونا نتفق أولا على:
١- أن مصر تعرضت فى عهد الرئيس السابق لعملية نهب منظم وواسع النطاق.
٢- أن الجهاز المركزى للمحاسبات لم يتمكن أو يمكّن من تأدية دوره فى كشف الفساد وتقديم المسؤولين عنه للمحاكمة والحساب، على الرغم من وجود شخصية مشهود لها بالنزاهة على رأس هذا الجهاز.
٣- أن المستشار الملط كان أحد الشخصيات المقبولة والمرضىّ عنها بدليل قيام الرئيس السابق، والمتهم الأول بالفساد، بالتجديد له ثلاث مرات وتمكينه من قيادة الجهاز الرقابى الأهم والأكثر حرفية فى مصر لمدة ١٢ سنة، وصل فيها الفساد إلى ذروته.
لكن دعونا نعترف بأن الإجماع على هذه الأمور الثلاثة يضعنا جميعا أمام معضلة تحتاج إلى حل. وللتوصل إلى حل لهذه المعضلة، فلا مناص من طرح عدد من الافتراضات أو الاحتمالات، بعضها يتعلق بالمستشار الملط وبعضها الآخر يتعلق بطبيعة النظام السياسى نفسه.
ففيما يتعلق بالمستشار الملط، قد يرى البعض أنه لم يكن حازما بما فيه الكفاية، إما بسبب طبيعته الشخصية غير الصدامية، أو إيثارا للسلامة خوفا من بطش النظام، أو طمعا فى منصب رفيع. أما البعض الآخر فقد يرى أن الرجل بذل أقصى ما يستطيع وأدى ما عليه ولكن فى الحدود التى لا تعرّض مصالحه للخطر، مكتفيا بالرصد والتحليل والتنبيه وإبلاغ أولى الأمر.
وربما يكون هناك فريق ثالث يرى أن الرجل تعمد إمساك العصا من المنتصف حفاظا، من ناحية، على سمعة شخصية نظيفة لدى الرأى العام سعى لتثبيتها والترويج لها، وحرصا، من ناحية أخرى، على علاقة جيدة بالنظام تبقى على فرصه فى الوصول إلى مناصب أعلى، ومنها منصب رئيس الوزراء، مستلهما فى ذلك نموذج الدكتور عاطف صدقى على سبيل المثال!
أما فيما يتعلق بالنظام السابق، الذى خبرناه سنين طويلة تكفى للتعرف الدقيق على أساليبه ومناهجه فى الحكم، فمن الواضح أنه كان ماهرا جدا فى الجمع بين جميع أنواع المتناقضات. فلم يكن هذا النظام يمانع فى استخدام وتوظيف شخصيات نظيفة وحسنة السمعة، من أمثال المستشار الملط، كى يصبح فى وضع يمكنّه من درء شبهة الفساد، لكنه كان حريصا فى الوقت نفسه على شل قدرة هذه الشخصيات على الفعل، أما الإدارة الحقيقية لشؤون الدولة والمجتمع فقد تركت عمدا لعناية زوجة الرئيس السابق ونجله الطامح فى الرئاسة وللمجموعات الفاسدة من رجال الأعمال الملتفة حولهما.
ولأن المستقبل وليس الماضى هو ما يتعين أن تنشغل به مصر الآن أكثر من أى شىء آخر، فنأمل من المستشار جودت الملط أن يساعدنا على التعرف على حقيقة الأسباب التى أدت إلى شل فاعلية الجهاز المركزى للمحاسبات ومنعته من كشف وتعقب الفساد وتقديم المسؤولين عنه للمحاكمة. ورغم علمنا بتصريحاته التى تؤكد قيامه بإرسال أكثر من ١٠٠٠ تقرير إلى المسؤولين، يدعى أنها تضمنت تشخيصا دقيقا للمخالفات التى أدت إلى إهدار المال العام، فاءننا نود رغم ذلك أن نطرح عليه أسئلة محددة نتمنى أن يساعدنا على معرفة الإجابات الصحيحة والدقيقة عليها.
السؤال الأول: هل صحيح أنه أرسل تقارير سرية إلى رئيس الجمهورية السابق تتعلق بوقائع فساد محددة، خاصة عقود تخصيص أراض فى توشكا للوليد بن طلال وعقد مشروع مدينتى لشركة هشام طلعت مصطفى وعقود تخصيص الأراضى لعائلتى الجمال ومجدى راسخ وغيرهما، تجاهلها الرئيس؟ ولماذا تراعى السرية فى مثل هذه الأمور؟ وهل هناك ما يلزمه بالسرية؟ وماذا فعل أو كان عليه أن يفعل إزاء تجاهل الرئيس لها؟
السؤال الثانى: هل صحيح أنه امتنع عن إرسال تقارير تدين شخصيات بارزة أو نافذة فى النظام إلى الجهات المعنية، وظلت لسنوات طويلة حبيسة أدراج مكتبه لم يفرج عنها إلا بعد ثورة ٢٥ يناير؟ وما حقيقة الأسباب التى منعته من ذلك؟ وهل قدم الآن كل ما لديه؟
السؤال الثالث: هل صحيح أنه امتنع عن استخدام صلاحياته فى إحالة المخالفين من أصحاب النفوذ إلى النيابة العامة، أو أنه أمر فى بعض الحالات بحذف الفقرات التى توصى بالإحالة إلى النيابة العامة من بعض التقارير؟ وهل يعود ذلك لتعرضه لضغوط؟ وما هى طبيعتها؟ وهل زالت الآن بحيث يمكن تقديم جميع المتهمين بالتورط فى الفساد إلى سلطات التحقيق؟
السؤال الرابع: كم عدد التقارير التى أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات خلال السنوات العشر الأخيرة حول حسابات رئاسة الجمهورية وهيئة قناة السويس ووزارات الداخلية والمالية، والتأمينات الاجتماعية، وغيرها؟ وما تواريخ هذه التقارير ومصيرها؟
تحت يدى أوراق عديدة تؤكد إحجام الجهاز المركزى للمحاسبات عن القيام بواجبه لكشف وتعقب الفساد فى حالات عديدة، رغم توافر جميع المعلومات لديه. غير أن أكثر ما أثار دهشتى هو اضطرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات للثناء، دون مبرر، على رئيس الدولة والتأكيد على أنه الوحيد المنحاز للفقراء والمحتاجين فى هذا البلد.
ففى تقرير بتاريخ ٢/٣/ ٢٠٠٩ عرض على مجلس الشعب كتبه المستشار، وأنا أنقل هنا مباشرة من نص التقرير أمامى، يقول: «إن السيد رئيس الجمهورية يتابع مع الوزراء والمحافظين وجميع المسؤولين بالدولة، ما يتعلق بحياة الناس، وتوفير الحياة الكريمة لأبناء مصر، والتركيز على مشاكل المواطنين. فالشغل الشاغل للرئيس هو حياة المواطن البسيط.. إن الرئيس مبارك لم يجد مفرا من التدخل المباشر لمواجهة سلسلة من الأخطاء فى عمل عشرات الأجهزة الحكومية..».
فهل هذه لغة التقارير الرقابية؟ وهل رئيس الجهاز مضطر لذلك؟ وإذا كانت المشكلة فى القوانين واللوائح التى تنظم عمل الجهاز، فلماذا لا نحاول تغييرها من أجل مصر الجديدة؟
تعليق : يبدو أن الدكتور الملط مشغول فى موضوع الترشيح للرياسة و مش فاضى للجهاز و لا الى مشاكله
السبت، 19 مارس 2011
الملط يتهم قانون الجهاز بأن به اشكالية
http://www.youtube.com/watch?v=0OQpfO8C6Kc الملط يتهم قانون الجهاز بأن به اشكالية لانه ينص على عدم علانية تقاريره (طب كان فين الحل من زمان يا سيادة المستشار؟؟ ) و قد (بح ) صوتنا للقاصى و الدانى..... و يقول رياسة الجمهورية هى اللى ما اتخذتش اجراء و بعض الوزراء الوحشين ( اكيد من ضمنهم المحبوسين) لم يتخذوا اجراء !!! و بقت الرياسة وحشة بعد فخامته ما مشى !!! و بيقولك بيدعو الشعب و الصحافة ييجي (يتفرج ) على 1000تقرير ...بيقول التقارير عنده روحوا يا جماعة (اتفرجو) زى السياح كدة مابتتفرج على الهرم و الاثار و لم يذكر أى شئ عن اقتراحات لاصلاح الوضع و استقلال الجهاز فى هيئة محاسبات رقابية قضائية مستقلة ثم كيف تدعو الصحافة و الشعب فى ظل القانون الحالى؟؟؟ لابد يتعدل و يستقل الجهاز يا سيادة المستشار !!!! ...يا جماعة ادعوكم جميعا الى المطالبة و عدم السكوت على هذا الوضع الى أن يتم تحقيق المطالب الوطنية باستقلال الجهاز فى صورة هيئة قضائية مستقلة تكون تقاريرها مفعلة لصالح الشعب المصرى. ...
الجمعة، 18 مارس 2011
مدائح الشاطح للحكم الطالح
اقرؤا المدائح السياسية لنظام فخامة رئيس الجمهورية يا بتوع الثورة المضادة ياللى عايزين تعطلوا العملية التغريرية ياللى عايزين توضحوا الامور و تعرفوا الناس المستور
البرنامج العملاق القراءة للجميع ...برنامج الفساد للجميع
الخميس، 17 مارس 2011
الجهاز المركزى للملط
و لا كأن فيه أعضاء كتبوا ملاحظات و أعدوا تقارير و لا كأن هؤلاء الاعضاء عملوا 1000 تقرير فى حكومة نظيف وحدها و لا كأن هؤلاء شغالين لهم الحق حتى فى المطالبة ب(مطالب فئوية) زى باقى الناس فى الدولة ...مع أن فى الحقيقة ان مطالبهم اصلاحية وطنية لصالح الشعب بتحويل الجهاز الى هيئة مستقلة لصد الفساد و تفعيل عمل الجهاز بدل ما تكون تقاريره عمليا الان عبارة عن (رصد للفساد) لا (محاربة و صد الفساد) ..مع ان جهات كثيرة طالبت بتعديل الوضع القانونى لها مثل النيابة الادارية ....و لم تجد تلك الجهات غضاضة او حرج فى ذلك بعد الثورة و لان سبب ذلك وجود انفراجة لاننا تخلصنا من حكم بائد ...فالتعديلات الاصلاحية للجهاز و التشريعية لا و لن تكلف احدا و لا الدولة فى الاجل القصير ...و كل هذا اساسا لصالح الشعب ....و انه لمن العجيب الغريب تجاهل د الملط طلبات الاصلاح و التعديل لجهاز المحاسبات ...و كأن من يطالب بذلك ...هو من الاعداء بتوع الثورة.... المضادة. .....يمكن الدكتور الملط مش فاضى ....و نستغرب ذلك لان التقارير اللى بيقولوا اعلاميا انه مشغول لابلاغها النيابة ......معدة و مصاغة منذ سنوات ...ما الذى يجعله (يشتغل) فى تقارير قديمة قد يكون من اعدوها فى ادارات و اماكن اخرى الان...او حتى خرجوا معاش و ينبغى ابلاغها كما هى فهل يتم الان اعادة الصياغة ..ام ماذا ...ام ان الدكتور الملط مش فاضى فعلا الا للتركيز الاعلامى على شخصه فقط دون المؤسسة التى يرأسها او الاعضاء الذين يعملون تحت رئاسته ؟؟؟ و هذا ما لمسناه بالفعل فى اكثر من حديث اعلامى مع الملط حتى وصل الكلام أنه هو مهدد بالقتل... و الى الشقة ام 120 متر (واجهة خلفية) لا ترى الشارع ...و الى امور خاصة اخرى مثل ان مرتبه يساوى مرتب 10 معاونين خدمة ...و كل سنة و انتم طيبين يا أعضاء الجهاز الطيبين ..و نشوفكم متفرجين على الاحاديث الشيقة الجميلة المقبلة عن الجهاز المركزى للملط
لابد من استقلال جهاز المحاسبات و بدأ الاصلاحات
أين التقارير التى لم تر النور يارئيس المحاسبات ؟؟ التقارير التى على شاكلة تقرير القمح الفاسد، ما هو الضمان يا رئيس المحاسبات لكى ترى تقارير الجهاز النور فى المستقبل ؟؟؟ أليس بالاعتراف بالواقع و الاخطاء و الثغرات بدلا من التجاهل و الاستهانة بالطلبات ... و اللعب على عواطف الطيبين و الاعلاميات المكذوبة...لماذا يا رئيس المحاسبات لا تريد فتح باب المناقشات و الاصلاحات ؟؟؟ أليس فى موقفك هذا شئ مريب و غريب ؟؟؟ اعتبرنا ناصحوك قبل نكون معارضوك...لن يستقيم الامر الا باحقاق الحق و الاعتراف بالاخطاء و بدأ الاصلاحات ..لان جهاز المحاسبات ليس كالقضاء يبحث عن الحقيقة ليطبق العدالة و لكن أعضاؤه يعرفون جيدا أين الفساد و من أين يكون الاصلاح
رابطة رقابيون ضد الفساد تضع النقاط فوق الحروف
منقول من جريدة المصرى اليوم
تعقيب.. وملاحظة
بقلم د.حسن نافعة ١٧/ ٣/ ٢٠١١
كنت أظن أن ما نشر فى هذه الزاوية على مدى الأيام الثلاثة السابقة حول موضوع «الفساد والأجهزة الرقابية» يكفى لإغلاق هذا الملف، مؤقتا على الأقل. غير أننى أصبحت مقتنعا الآن بأن أوراقا أخرى كثيرة تستحق، بل يجب أن تضاف إلى هذا الملف، لنكون على بينة من أبعاده المختلفة. ولأننى نشرت فى هذا المكان تعليقات مختلفة، تضمن بعضها انتقادات حادة إلى رابطة «رقابيون ضد الفساد» وصلت إلى حد توجيه الاتهام، فمن حق المتحدثين باسمها أن ننشر تعقيبا وصلنى منهم، نصه كالتالى:
«تقدم رابطة (رقابيون ضد الفساد) لسيادتكم خالص الشكر على جهودكم المخلصة لتطهير مصر من المخلفات القذرة التى تركها النظام السابق فى كل المجالات. وبمناسبة الجدل الدائر الآن بشأن الجهاز المركزى للمحاسبات، نود توضيح الواضحات وإثبات المسلمات، وذلك على النحو التالى:
١- رابطة (رقابيون ضد الفساد) هى رابطة تكونت من بعض أعضاء جهاز المحاسبات الذين يعشقون مصر وترابها، وهى رابطة تهدف إلى محاربة الفساد والفاسدين وسد الثغرات القانونية والعملية التى أدت إلى نهب ثروات مصر وإهلاك حرثها ونسلها.
٢- لم يتهم أحد من الرابطة المستشار الملط بأنه تربح من منصبه، ولكنه سعى إلى الحفاظ على هذا المنصب بما ساهم فى هذا الفساد الذى يزكم الأنوف السليمة.
٣- لم نطلب من أحد أن يثبت أن المستشار الملط قد نجح فى رئاسته للجهاز طوال ١٢ عاما، بخلاف النجاح الإعلامى، لأن هذا مستحيل ولا تكليف بمستحيل.. فالمليارات التى نهبت فى عهده فاقت كل ما نهب فى كل العصور. هذا فضلا عن أن الأمراض الفتاكة التى استشرت فى أجساد المصريين من المبيدات المسرطنة والأغذية السابقة لا تحتاج إلى دليل، وإن كانت أدلتها كثيرة، وآخرها تقرير المبيدات المسرطنة الذى أعده أعضاء الجهاز عام ٢٠٠٠ ولم يرسل للنيابة إلا فى ٢/٣/٢٠١١.
٤- منذ أكثر من ٣٠ عاما وأعضاء يعدون الدراسات ويقدمون الاقتراحات بعلاج أوجه الخلل فى الدستور والقوانين واللوائح المالية التى أدت إلى نهب الأموال العامة، ولكن لم يلتفت إليها أحد. ورغم أن ذلك أحد اختصاصات الجهاز، وفقا للمادة ٨ من قانونه، فإن المستشار الملط وكبار مساعديه خرجوا للرأى العام ليصفوا من يطالبون بهذه الإصلاحات بأنهم «قلة مندسة» ومن أنصار النظام السابق، وكأن بيننا من عينه النظام السابق بعد أن أحيل للمعاش واستمر يجدد له لمدة ١٢ عاما رغم بلوغه ٧٦ عاما.
٥- حتى الآن لم يرسل المستشار الملط التقارير التى أعدها أعضاء الجهاز عن كبار الفاسدين للنيابة العامة، وأخطرها تقرير القمح الفاسد، وغيره من الموضوعات التى ذكرناها فى مذكرتنا للمجلس العسكرى فى ٢٣/٢/٢٠١١، ولم يرسل منها سوى تقرير واحد فقط، وعن أشخاص هم فى السجن أصلا، على الرغم من أن تلك التقارير معدة منذ سنوات، وإرسالها لا يستغرق أكثر من يوم واحد. وكل يوم يمر دون إرسالها يتيح الفرصة للصوص بالهروب بأنفسهم وأموال الشعب خارج البلاد.
٦- لقد طالبنا بتشكيل لجنة على مستوى عالٍ لبحث أسباب فشل الجهاز فى القيام بدوره، ووضع الاقتراحات لعلاج ذلك ومنع تكراره فى المستقبل، ومن ذلك تشكيل محكمة محاسبات كما هو معمول به فى دول كثيرة منها فرنسا. فإن كان من يطالب بذلك من فلول النظام السابق فهو شرف لنا، ونحن سعداء به. والله من وراء القصد وهو يهدى إلى سواء السبيل».
بقيت ملاحظة، وهى تتعلق بى شخصيا. ففى حديثه التليفزيونى الذى عقب فيه على مقالى، بدا المستشار جودت الملط وكأنه يطالبنى بالتعامل مع الجهاز المركزى للمحاسبات باعتباره قدس الأقداس. فقد حمل السيد المستشار بشدة على «أستاذ جامعى» لأنه جرؤ على مجرد طرح احتمال تستر الجهاز على الفساد الذى تفشى فى عهده. ولأنه لا توجد بينى وبين المستشار الملط أى مشكلة شخصية، فمن المفيد تنحية الأمور الشخصية جانبا وتركيز النقاش حول متطلبات الوظيفة العامة وواجبات القائمين عليها، وهو ما ننوى أن نخصص له أحد مقالاتنا الأسبوعية لاحقا.
د حسن نافعه
تعليق : يا دكتور حسن الكلام العلمى و العملى و التعديلات القانونية المطلوبة عرضت منا على سيادة المستشار الا اننا فوجئنا بالتجاهل بل بالاستهانة و لكننا لن نترك فرصة و لا مجال لايضاح الحق الا سنسلكه و الله هو الموفق
تعقيب.. وملاحظة
بقلم د.حسن نافعة ١٧/ ٣/ ٢٠١١
كنت أظن أن ما نشر فى هذه الزاوية على مدى الأيام الثلاثة السابقة حول موضوع «الفساد والأجهزة الرقابية» يكفى لإغلاق هذا الملف، مؤقتا على الأقل. غير أننى أصبحت مقتنعا الآن بأن أوراقا أخرى كثيرة تستحق، بل يجب أن تضاف إلى هذا الملف، لنكون على بينة من أبعاده المختلفة. ولأننى نشرت فى هذا المكان تعليقات مختلفة، تضمن بعضها انتقادات حادة إلى رابطة «رقابيون ضد الفساد» وصلت إلى حد توجيه الاتهام، فمن حق المتحدثين باسمها أن ننشر تعقيبا وصلنى منهم، نصه كالتالى:
«تقدم رابطة (رقابيون ضد الفساد) لسيادتكم خالص الشكر على جهودكم المخلصة لتطهير مصر من المخلفات القذرة التى تركها النظام السابق فى كل المجالات. وبمناسبة الجدل الدائر الآن بشأن الجهاز المركزى للمحاسبات، نود توضيح الواضحات وإثبات المسلمات، وذلك على النحو التالى:
١- رابطة (رقابيون ضد الفساد) هى رابطة تكونت من بعض أعضاء جهاز المحاسبات الذين يعشقون مصر وترابها، وهى رابطة تهدف إلى محاربة الفساد والفاسدين وسد الثغرات القانونية والعملية التى أدت إلى نهب ثروات مصر وإهلاك حرثها ونسلها.
٢- لم يتهم أحد من الرابطة المستشار الملط بأنه تربح من منصبه، ولكنه سعى إلى الحفاظ على هذا المنصب بما ساهم فى هذا الفساد الذى يزكم الأنوف السليمة.
٣- لم نطلب من أحد أن يثبت أن المستشار الملط قد نجح فى رئاسته للجهاز طوال ١٢ عاما، بخلاف النجاح الإعلامى، لأن هذا مستحيل ولا تكليف بمستحيل.. فالمليارات التى نهبت فى عهده فاقت كل ما نهب فى كل العصور. هذا فضلا عن أن الأمراض الفتاكة التى استشرت فى أجساد المصريين من المبيدات المسرطنة والأغذية السابقة لا تحتاج إلى دليل، وإن كانت أدلتها كثيرة، وآخرها تقرير المبيدات المسرطنة الذى أعده أعضاء الجهاز عام ٢٠٠٠ ولم يرسل للنيابة إلا فى ٢/٣/٢٠١١.
٤- منذ أكثر من ٣٠ عاما وأعضاء يعدون الدراسات ويقدمون الاقتراحات بعلاج أوجه الخلل فى الدستور والقوانين واللوائح المالية التى أدت إلى نهب الأموال العامة، ولكن لم يلتفت إليها أحد. ورغم أن ذلك أحد اختصاصات الجهاز، وفقا للمادة ٨ من قانونه، فإن المستشار الملط وكبار مساعديه خرجوا للرأى العام ليصفوا من يطالبون بهذه الإصلاحات بأنهم «قلة مندسة» ومن أنصار النظام السابق، وكأن بيننا من عينه النظام السابق بعد أن أحيل للمعاش واستمر يجدد له لمدة ١٢ عاما رغم بلوغه ٧٦ عاما.
٥- حتى الآن لم يرسل المستشار الملط التقارير التى أعدها أعضاء الجهاز عن كبار الفاسدين للنيابة العامة، وأخطرها تقرير القمح الفاسد، وغيره من الموضوعات التى ذكرناها فى مذكرتنا للمجلس العسكرى فى ٢٣/٢/٢٠١١، ولم يرسل منها سوى تقرير واحد فقط، وعن أشخاص هم فى السجن أصلا، على الرغم من أن تلك التقارير معدة منذ سنوات، وإرسالها لا يستغرق أكثر من يوم واحد. وكل يوم يمر دون إرسالها يتيح الفرصة للصوص بالهروب بأنفسهم وأموال الشعب خارج البلاد.
٦- لقد طالبنا بتشكيل لجنة على مستوى عالٍ لبحث أسباب فشل الجهاز فى القيام بدوره، ووضع الاقتراحات لعلاج ذلك ومنع تكراره فى المستقبل، ومن ذلك تشكيل محكمة محاسبات كما هو معمول به فى دول كثيرة منها فرنسا. فإن كان من يطالب بذلك من فلول النظام السابق فهو شرف لنا، ونحن سعداء به. والله من وراء القصد وهو يهدى إلى سواء السبيل».
بقيت ملاحظة، وهى تتعلق بى شخصيا. ففى حديثه التليفزيونى الذى عقب فيه على مقالى، بدا المستشار جودت الملط وكأنه يطالبنى بالتعامل مع الجهاز المركزى للمحاسبات باعتباره قدس الأقداس. فقد حمل السيد المستشار بشدة على «أستاذ جامعى» لأنه جرؤ على مجرد طرح احتمال تستر الجهاز على الفساد الذى تفشى فى عهده. ولأنه لا توجد بينى وبين المستشار الملط أى مشكلة شخصية، فمن المفيد تنحية الأمور الشخصية جانبا وتركيز النقاش حول متطلبات الوظيفة العامة وواجبات القائمين عليها، وهو ما ننوى أن نخصص له أحد مقالاتنا الأسبوعية لاحقا.
د حسن نافعه
تعليق : يا دكتور حسن الكلام العلمى و العملى و التعديلات القانونية المطلوبة عرضت منا على سيادة المستشار الا اننا فوجئنا بالتجاهل بل بالاستهانة و لكننا لن نترك فرصة و لا مجال لايضاح الحق الا سنسلكه و الله هو الموفق
الأربعاء، 16 مارس 2011
الدكتور حسن نافعة يتبنى مطالب أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات
عن جريدة المصرى اليوم
بقلم د.حسن نافعة ١٦/ ٣/ ٢٠١١
متابعة لقضية الفساد والأجهزة الرقابية (٣-٣)
٣- المستشار جودت الملط ومداخلته التليفزيونية:
لم تتح لى الفرصة لمشاهدة برنامج «الحياة اليوم»، الذى استضاف السيد المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى نفس اليوم الذى نُشر فيه مقال «الفساد والأجهزة الرقابية»، وأدلى فيه بتصريحات عقَّب فيها بشكل غير مباشر على ما ورد فى هذا المقال، مستنكرا «أن يقوم أستاذ جامعى باتهامه بالتستر على الفساد». وقد اتصل بى قراء كثيرون ليعقبوا على هذه المداخلة، وكتب بعضهم إلىَّ رسائل أرفقوا بها تسجيلا صوتيا لبعض فقراتها وطالبونى بالرد.
وأود أن ألفت النظر هنا إلى أن مقالى المشار إليه لم يذكر المستشار الملط بالاسم ولم أتعرض لشخصه أو أوجه له اتهاما بسرقة المال العام، ولكننى تعرضت للجهاز الذى يديره وما إذا كان هذا الجهاز قد قام بدوره الرقابى، سواء فى عهده هو أو فى عهد غيره. وقد كنت أود أن أعقّب على ما قاله السيد المستشار، والذى أكن لشخصه كل التقدير والاحترام، لكن رسالة وصلتنى من قارئ مجهول، أغنتنى عن الرد. ولأننى أتبنى كل ما جاء فيها، فإليكم نصها:
نحن نكن للسيد معالى المستشار/ جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، كل التقدير والاحترام، ولا يوجد أى خصومات بيننا وبين شخص معاليه.. ونقدر ما قد تعرض له من ضغوط النظام السابق فى عدم تفعيل الدور الرقابى للجهاز على المال العام، لذا كل ما نطلبه منه عقب تصريحاته لبرنامج «الحياة اليوم» ١٠/٣/٢٠١١ لما له من خبرات أن يتولى برنامجاً اصلاحياً لتعزيز دور الجهاز والنهوض به لإحكام الرقابة على المال العام.. وذلك من خلال ما يلى:
١- تكوين لجنة حكماء لإعداد بيان عن تقصى حقائق بخصوص التقارير المهمة المعدة بواسطة الجهاز خلال السنوات العشر الماضية لبيان ما للجهاز وما عليه فى ممارسة دوره الرقابى فى كشف ومنع الفساد والمفسدين، ويقدم هذا البيان للسيد رئيس الجهاز لمراجعته وتدقيقه وإعلانه على جميع المستويات الداخلية والخارجية، مع تضمين البيان أن الجهاز يقوم باتخاذ ما يلزم من إصلاحات لتنظيم العمل بما يحقق إحكام الرقابة والحماية لأموال وممتلكات الدولة.
٢- تكوين لجنة يسند إليها دراسة قانون الجهاز الحالى وكذلك دراسة التغيرات الاقتصادية والسياسية الراهنة وكذلك تطلعات العاملين نحو جهاز رقابى يحفظ للدولة حقوقها ويحفظ للأعضاء هيبتهم، وذلك لوضع مشروع قانون جديد للجهاز المركزى للمحاسبات، مع الأخذ فى الاعتبار نشر ذلك المشروع على العاملين وأخذ ملاحظات العاملين على مشروع القانون الجديد.
٣- تكوين لجنة يسند إليها مسؤولية وضع مسودة لائحة مقترحة للعاملين بالجهاز وتقبل اللجنة ملاحظات العاملين على تلك المسودة لوضع تصور نهائى لها.
٤- تكوين لجنة يسند إليها إعادة النظر فى الهيكل التنظيمى للجهاز ووضع تصور تنظيمى لوحدات الجهاز يحقق وحدة الجهة المسؤولة عن المتابعة والرقابة وتحقيق شمولية التقارير لجميع أنواع الرقابة المالية، وتقويم الأداء، والقانونية (مخالفات مالية، شؤون عاملين) وكذلك يعالج الهيكل الجديد الرسوب الوظيفى للعاملين بالجهاز ويسمح بالترقى للدرجات الأعلى بسهولة وسلاسة.
٥- إعادة النظر فى بنود الدستور المتعلقة بالجهاز المركزى للمحاسبات ليصبح الجهاز هيئة رقابة مستقلة لا تتبع أى جهة (رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب)، مع تنظيم علاقة الجهاز بمجلس الشعب والحكومة، كما كان معمولاً به فى دستور ١٩٥٤.
د.حسن نافعة
منقول نصا عن جريدة المصرى اليوم
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=290640
تعليق :
يا دكتور حسن ما هو د الملط عارف العلاج و هو تعديل تشريعى بتحويل الجهاز المركزى للمحاسبات ليصبح هيئة رقابة مستقلة لا تتبع أى جهة (رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب) للمصلحة العامة ... الا انه عندما سألته المذيعة لبنى عسل و ايه الحل حضرتك ...قالها معرفش يا فندم !!!... و لم تكن هذه اول مرة بل كان رده على أعضاء جهازه سلبيا فى هذه النقطة و لا نريد أن نذكر تفاصيل ما قاله ...لاننا نشعر ب(غصة!!!) من اللى قاله.... و ايضا نشعر ب (غصة!!!) من اللى قاله الاستاذ و نيس فى برنامج مصر النهاردة لتامر امين بسيونى اننا ( لا نريد ان نثير حفيظة رجال القضاء) فى اشارة لرفضه استقلال الجهاز كالعديد من الدول المتقدمة مثل فرنسا و بلجيكا و العربية مثل المغرب و لبنان و تونس و الجزائر ....نحن نشعر ب( غصة!!!)
بقلم د.حسن نافعة ١٦/ ٣/ ٢٠١١
متابعة لقضية الفساد والأجهزة الرقابية (٣-٣)
٣- المستشار جودت الملط ومداخلته التليفزيونية:
لم تتح لى الفرصة لمشاهدة برنامج «الحياة اليوم»، الذى استضاف السيد المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى نفس اليوم الذى نُشر فيه مقال «الفساد والأجهزة الرقابية»، وأدلى فيه بتصريحات عقَّب فيها بشكل غير مباشر على ما ورد فى هذا المقال، مستنكرا «أن يقوم أستاذ جامعى باتهامه بالتستر على الفساد». وقد اتصل بى قراء كثيرون ليعقبوا على هذه المداخلة، وكتب بعضهم إلىَّ رسائل أرفقوا بها تسجيلا صوتيا لبعض فقراتها وطالبونى بالرد.
وأود أن ألفت النظر هنا إلى أن مقالى المشار إليه لم يذكر المستشار الملط بالاسم ولم أتعرض لشخصه أو أوجه له اتهاما بسرقة المال العام، ولكننى تعرضت للجهاز الذى يديره وما إذا كان هذا الجهاز قد قام بدوره الرقابى، سواء فى عهده هو أو فى عهد غيره. وقد كنت أود أن أعقّب على ما قاله السيد المستشار، والذى أكن لشخصه كل التقدير والاحترام، لكن رسالة وصلتنى من قارئ مجهول، أغنتنى عن الرد. ولأننى أتبنى كل ما جاء فيها، فإليكم نصها:
نحن نكن للسيد معالى المستشار/ جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، كل التقدير والاحترام، ولا يوجد أى خصومات بيننا وبين شخص معاليه.. ونقدر ما قد تعرض له من ضغوط النظام السابق فى عدم تفعيل الدور الرقابى للجهاز على المال العام، لذا كل ما نطلبه منه عقب تصريحاته لبرنامج «الحياة اليوم» ١٠/٣/٢٠١١ لما له من خبرات أن يتولى برنامجاً اصلاحياً لتعزيز دور الجهاز والنهوض به لإحكام الرقابة على المال العام.. وذلك من خلال ما يلى:
١- تكوين لجنة حكماء لإعداد بيان عن تقصى حقائق بخصوص التقارير المهمة المعدة بواسطة الجهاز خلال السنوات العشر الماضية لبيان ما للجهاز وما عليه فى ممارسة دوره الرقابى فى كشف ومنع الفساد والمفسدين، ويقدم هذا البيان للسيد رئيس الجهاز لمراجعته وتدقيقه وإعلانه على جميع المستويات الداخلية والخارجية، مع تضمين البيان أن الجهاز يقوم باتخاذ ما يلزم من إصلاحات لتنظيم العمل بما يحقق إحكام الرقابة والحماية لأموال وممتلكات الدولة.
٢- تكوين لجنة يسند إليها دراسة قانون الجهاز الحالى وكذلك دراسة التغيرات الاقتصادية والسياسية الراهنة وكذلك تطلعات العاملين نحو جهاز رقابى يحفظ للدولة حقوقها ويحفظ للأعضاء هيبتهم، وذلك لوضع مشروع قانون جديد للجهاز المركزى للمحاسبات، مع الأخذ فى الاعتبار نشر ذلك المشروع على العاملين وأخذ ملاحظات العاملين على مشروع القانون الجديد.
٣- تكوين لجنة يسند إليها مسؤولية وضع مسودة لائحة مقترحة للعاملين بالجهاز وتقبل اللجنة ملاحظات العاملين على تلك المسودة لوضع تصور نهائى لها.
٤- تكوين لجنة يسند إليها إعادة النظر فى الهيكل التنظيمى للجهاز ووضع تصور تنظيمى لوحدات الجهاز يحقق وحدة الجهة المسؤولة عن المتابعة والرقابة وتحقيق شمولية التقارير لجميع أنواع الرقابة المالية، وتقويم الأداء، والقانونية (مخالفات مالية، شؤون عاملين) وكذلك يعالج الهيكل الجديد الرسوب الوظيفى للعاملين بالجهاز ويسمح بالترقى للدرجات الأعلى بسهولة وسلاسة.
٥- إعادة النظر فى بنود الدستور المتعلقة بالجهاز المركزى للمحاسبات ليصبح الجهاز هيئة رقابة مستقلة لا تتبع أى جهة (رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب)، مع تنظيم علاقة الجهاز بمجلس الشعب والحكومة، كما كان معمولاً به فى دستور ١٩٥٤.
د.حسن نافعة
منقول نصا عن جريدة المصرى اليوم
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=290640
تعليق :
يا دكتور حسن ما هو د الملط عارف العلاج و هو تعديل تشريعى بتحويل الجهاز المركزى للمحاسبات ليصبح هيئة رقابة مستقلة لا تتبع أى جهة (رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب) للمصلحة العامة ... الا انه عندما سألته المذيعة لبنى عسل و ايه الحل حضرتك ...قالها معرفش يا فندم !!!... و لم تكن هذه اول مرة بل كان رده على أعضاء جهازه سلبيا فى هذه النقطة و لا نريد أن نذكر تفاصيل ما قاله ...لاننا نشعر ب(غصة!!!) من اللى قاله.... و ايضا نشعر ب (غصة!!!) من اللى قاله الاستاذ و نيس فى برنامج مصر النهاردة لتامر امين بسيونى اننا ( لا نريد ان نثير حفيظة رجال القضاء) فى اشارة لرفضه استقلال الجهاز كالعديد من الدول المتقدمة مثل فرنسا و بلجيكا و العربية مثل المغرب و لبنان و تونس و الجزائر ....نحن نشعر ب( غصة!!!)
الثلاثاء، 15 مارس 2011
مطلب (وطنى) و ليس (فئوى) باستقلال جهاز المحاسبات المصرى لصالح الشعب المصرى
أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات (هم فقط اللى فاهمين) الوضع لكن الناس مش فاهمة وفاكرين انه كأن هذا العدد الهائل من التقارير 1000 تقرير التى يطرشها د الملط للنيابة الان دى معمولة دلوقتى على طول من شقته فى الدقى و شأنه شأن الافراد الذين تقدموا للنيابة فى الهوجة بعد الثورة...و أن فيه ناس وحشين (بتوع الثورة المضادة) عاوزين يمنعوه ...هذا ملخص ما الناس فاهماه أو ما افهمهم به د الملط باستخدام اعلاميين ضعفاء ..... مش فاهمين انها تقارير متراكمة فى درج الملط سنوات ... الناس فاكرة دلوقتى كأنه رجل عاكف على العمل و عمال شغال ...يا جماعة ما تلبخهوش و سيبوه يشتغل فى هدوء ... أنتو عاوزين توقفوا الثورة؟؟؟.......لكن وضع الملط الحقيقى غير كدة... دة مسئول عن اموال الشعب رسميا و لديه التقارير منذ سنوات!!!!!... و كانت جاهزة قبل الثورة بسنوات... و سؤالنا عن لماذا لم يتم ابلاغ و اظهار الحق للنيابة منذ سنوات ؟؟؟ علما أنه كان (يجب) عليه هذه البلاغات للنيابة منذ 2004 و حتى الان 2011فى صورة (الف بلاغ للنيابة عن كل تقرير قدمه اعضاء الجهاز الشرفاء) مش يستعبط و يقول انا بلغت الف تقرير للناس المنصوص عليهم فى القانون ....طيب يا د الملط لو المنصوص عليه فى القانون حرامى هل تكتفى بابلاغه فقط و امامك النيابة ؟؟؟ و لا احد كان مانعك قانونا من التقدم لها بتلك البلاغات ....فلماذا سكتت تلك السنوات و هل كنت تنتظر حدوث الثورة و مطالبة النيابة لك حتى تتقدم للنيابة بعد الثورة ؟؟؟؟ و لم نجد منك حتى ادنى مبادرة للتقدم طواعية منك بعد الثورة للنيابة لصالح هذا الشعب المنهوب المسكين الا بعد مطالبتها لك ؟؟؟ اليس فى سكوتك هذه السنوات شئ فظيع اقل ما فيه انه خطأ جسيم فى حق شعب مصر المسكين ؟؟ حانقول للناس ايه يا د ملط ؟؟؟ حانقولهم كلام خايب مثل : ان القانون لا يعطى الجهاز الحق فى ابلاغ النيابة مع ان اى شخص بسيط ممكن يقدم بلاغ للنيابة ؟؟؟ وانت عندك التقارير منذ سنوات !!! و باعتراف د فوزية عبد الستار أنها طالبتك مرارا و تكرار بابلاغ النيابة !!!1... لذا فاننا نطالب الان ان تكون تقاريرنا علنية كأحكام القضاء سواء بسواء حتى يعلمها الشعب الذى نعمل لحسابه !!!...طيب و لو فرض الناس صدقت الكلام الخايب بتاع عدم ابلاغ النيابة ده ....... ما طلبتش ليه قبل كدة بحق مكتشفى و كاتبى تقارير جرائم نهب المال العام المتمثل فى جهازك ابلاغ النيابة لان هذا حق الشعب ... و لماذا لم تطالب بتعديل قانون جهاز المحاسبات و لماذا لم تطلب أن يستقل جهاز المحاسبات عن التبعية ل(فخامة ) رئيس الجمهورية كما كنت تحب أن تلقبه دوما فى كل موضع؟؟ نقول هذا حتى يعرف الناس انك تدعى علينا كذبا و زورا و بهتانا علينا صفات ليست فينا و ليعرف الناس أن هؤلاء المحتجون ليسوا بتوع الثورة المضادة يا د الملط ...... كان ينبغى ان تطالب باستقلال جهاز المحاسبات عن تلك (الفخامة) و حتى يتحقق العدل و وقف الفساد يا سيادة المستشار ؟؟؟ ان اعضاء هذا الجهاز الذين تعبوا و ضحوا و عانوا من اجل اخراج تلك التقارير فى السابق يطالبون بمطلب (وطنى و ليس فئوى) يا سيادة المستشار و انت تعلم ذلك جيدا ..يطالبون باستقلال الجهاز عن رئيس الجمهورية فى صورة هيئة محاسبات قضائية كما هو معمول به فى العديد من دول العالم المتقدم وبعض الدول العربية مع المطالبة بالاستقلال عن اى سلطة اخرى تؤثر عليه فى وصوله الى غرضه المنشأ من أجله و هو منع الفساد و القضاء على من تسول له نفسه فعل فساد أو نهب لاموال هذا الشعب المصرى النقى الطاهر...نطالب بوقفة وطنية لتحقيق و تفعيل هدف جميع اعضاء جهاز المحاسبات بتحويله الى هيئة محاسبات قضائية مستقلة دونما ابطاء من أجل تجنب حدوث ما حدث
هل بعد كل هذا العمل المضنى و بعد كل التقارير التى وصل حصرها 1000 تقرير كعدد حصره رئيس المحاسبات عن حكومة نظيف فقط تم فيها كتابة ملاحظات اعضاء الجهاز عن الجرائم المالية ثم ينحصر دور الجهاز و رئيسه على عملية (العد و الحصر) و يأتى الرد على لسان رئيس الجهاز اننا بلغنا الجهات المنصوص عليها فى قانون الجهاز...... و محدش سمع لنا.....يعنى الجانى فعل فعلته ...و الجهاز عرفه ...بس فى حاجة مهمة انتم مش عارفينها...هو انا بلغت المجرم طبقا لقانون الجهاز ... والمجرم مش عايز يطبق العدالة يا جماعة ...حانعمله ايه بقى؟؟؟...هذا الكلام لا يصح و لا ينطلى على اصحاب العقول المستنيرة ...خاصة ان كان الامر يتعلق بمصلحة الشعب (المصلحة العامة ) فكان يجب ابلاغ (النيابة العامة) فى حينه و منذ سنوات...و كان ينبغى تغيير القانون لصالح هذه المصلحة (العامة)...و اى كلام تانى لا يمكن الاقتناع به عقلا فضلا على الكلام من نوع...(مش عارف احنا رايحين على فين ؟؟) .و الكلام بتاع المستقبل الباهت اللى بدون حلول جذرية لهذه المشكلة الكبيرة حجما و الكارثية فى حق الوطن....هذا الكلام يعكس رغبة قائله انه لا يريد النظر فى اخطاء الماضى ليصلحها....مع أن رئيس الجهاز د الملط رجل قانون و كان يجب عليه بما عنده من حس قانونى و من مسئولية ادبية و سياسية و وظيفية ان يطالب بالاصلاح القانونى و العملى و يبذل قصارى جهده لهذا الهدف لا ان يصمت عن ذلك بل و يتجاهل ذلك عندما يطرح عليه بصورة متحضرة من اعضاء الجهاز.... و خلاصة القول ان رضى د الملط بهذه النتائج بعد كل هذا العمل و هذه المخالفات الموجودة فى التقارير التى بحوزته ... فاننا لا نرضى أن يكون الجهاز فى المستقبل مجرد خيال مئاتة و مدفون تحته الاسرار
لا نقبل يارئيس المحاسبات أن يظهر الجهاز على وسائل الاعلام فى شخص سيادتك ضعيفا حزينا لا حيلة له حيال ما حدث من فساد بالرغم من وجود تقارير مكتوبة و ملاحظات مدونة تزلزل من يقرأها لا نقبل يا رئيس المحاسبات ان يظهر الجهاز مدافعا عن نفسه مع ان اعضائه قد بذلوا الغالى و الرخيص من اوقاتهم و من اعصابهم لكتابة تلك التقارير طوال 10 سنوات سابقة و ذلك كله لوجود خلل قانونى فى الصلاحيات الممنوحة لعضو الجهاز و استقلاله عن ( الفخامات) ..لا نقبل اظهار الجهاز فى موقف المدافع عن نفسه عن خطأ لم يرتكبه أعضائه بل بذلوا و اتموا اعمالهم و تقاريرهم الفاضحة للفساد المخزنة بمكتبك ( ثم تجيب ب : قدمنا التقارير و ماكانش حد بيسمع لنا .) لا نقبل هذا ابدا يا سيادة رئيس الجهاز...لأننا لسنا صحفيين أو اصحاب اراء ....بل قضاة مال كما كنت تقول يا رئيس المحاسبات... ولن نقبل هذا الضعف و الخذلان بعد اليوم ... لا نقبل تحويل المصلحة العامة للجهاز الى تلفزيونات و اعلاميات للكلام عن رئيس الجهاز فقط ...و لا نقبل اظهار الجهاز بهذا الضعف و هذا الهوان و ديكورية ادواته و قلة حيلته و لا نقبل اظهار هذا دون تحديد أين الخطأ الحقيقى المتمثل فى عدم الاستقلال و عدم الافصاح و العلانية للشعب و النيابة اذا لزم الامر مع ضرورة المطالبة بالعلاج المعروف لديكم من استقلال و تحويل الجهاز الى هيئة محاسبات قضائية مستقلة كالعديد من دول العالم..ولا نقبل بشخصنة الامر الى ان يصل الى شقة الايجار 120 متر خلفية لا ترى الشارع.... فضلا عن السؤال عن أين مقابل السكوت مع أنك لم تكن فى حاجة الى التطرق الى ذلك ....الاهم الا رغبتك فى صرف الانتباه - الى طهارة يد واجبة فى حقك - عن أصل و لب المشكلة و عن حلولها لصالح الشعب......فبدلا من أن تطالب بتفعيل عمل الجهاز أو تطالب باستقلاله فوجئنا بكلامك عن الترشح للرياسة و تجاهلت المطلب الوطنى لصالح (الشعب المصرى) باستقلال الجهاز و اعطائه الصلاحيات الكاملة و الادوات اللازمة ....لا نقبل يارئيس المحاسبات استجداء كلمات الشكر من الناس و لا نقبل الشكر من الجهة الرئيسية الخاضعة لرقابة الجهاز و هى مجلس الوزراء و رئيسها ...و فى موضع و توقيت لا يحتمل المطالبة بالثناء.. و لا يشرفنا فيه الاطراء ... مع ان الاجدى ارضاء رب الارض و السماء ....و اصلاح مطلوب بالغاء التبعية و التدعيم بالادوات الضرورية...لا نقبل ان تتحول الكلمات الى الترشيح للرياسات ....لا نقبل ان يظل القيد مكبلا لجهاز المحاسبات.....و لن يصح الا الصحيح لمصر وشعبها الطيب الطاهر الزكى ...فلا أقل من جهاز مستقل يعمل عملا (فعليا)و (عمليا)فى وقف الفساد و صده و معاقبة فاعليه لصالح هذا الشعب و للحفاظ على أموال هذا الشعب و مكتسباته
نطالب بهيئة محاسبات قضائية بدلا من تبعية جهاز المحاسبات لرئيس الجمهورية او السلطة التشريعية السابق فشل تجربة تبعيته لهما..... نطالب بهيئة محاسبات قضائية كما هو معمول به فى العديد من دول العالم المتقدم مثل فرنسا وبلجيكا واسبانيا وايطاليا والكثير من الدول العربية مثل المغرب والجزائر وتونس ولبنان ......لا نطالب غير بجهاز نزيه محايد كما تعلمنا مهنة المحاسبة و المراجعة التى لا تجامل احدا و لا (تلعب ادوار سياسية او اعلامية ) لابد من ان يعلم د الملط تعطيل ابلاغ التقارير للنيابة ان ورائه سخط اعضاء الجهاز و الشعب اكمله على هذا التصرف و ان تصويب هذا الوضع ليس لشعارات و لا لمطالبات من أى نوع الا الاستقلال الحقيقى و التام لجهاز المحاسبات عن السلطتين الرئاسية التنفيذية و التشريعية او اى سلطة اخرى حتى لا يكتم اى منهم ثانية رأى الجهاز الفنى المحايد لصالح هذا الشعب و تجنبا لحبس تلك التقارير عن النور و اختفائها فى ادراج رئاسات أو فخامات عن العدالة
ملاحظة هامة : هذا المطلب وطنى لصالح شعب مصر و ليس فئوى ( مع احترمنا للطلبات الفئوية )
هل بعد كل هذا العمل المضنى و بعد كل التقارير التى وصل حصرها 1000 تقرير كعدد حصره رئيس المحاسبات عن حكومة نظيف فقط تم فيها كتابة ملاحظات اعضاء الجهاز عن الجرائم المالية ثم ينحصر دور الجهاز و رئيسه على عملية (العد و الحصر) و يأتى الرد على لسان رئيس الجهاز اننا بلغنا الجهات المنصوص عليها فى قانون الجهاز...... و محدش سمع لنا.....يعنى الجانى فعل فعلته ...و الجهاز عرفه ...بس فى حاجة مهمة انتم مش عارفينها...هو انا بلغت المجرم طبقا لقانون الجهاز ... والمجرم مش عايز يطبق العدالة يا جماعة ...حانعمله ايه بقى؟؟؟...هذا الكلام لا يصح و لا ينطلى على اصحاب العقول المستنيرة ...خاصة ان كان الامر يتعلق بمصلحة الشعب (المصلحة العامة ) فكان يجب ابلاغ (النيابة العامة) فى حينه و منذ سنوات...و كان ينبغى تغيير القانون لصالح هذه المصلحة (العامة)...و اى كلام تانى لا يمكن الاقتناع به عقلا فضلا على الكلام من نوع...(مش عارف احنا رايحين على فين ؟؟) .و الكلام بتاع المستقبل الباهت اللى بدون حلول جذرية لهذه المشكلة الكبيرة حجما و الكارثية فى حق الوطن....هذا الكلام يعكس رغبة قائله انه لا يريد النظر فى اخطاء الماضى ليصلحها....مع أن رئيس الجهاز د الملط رجل قانون و كان يجب عليه بما عنده من حس قانونى و من مسئولية ادبية و سياسية و وظيفية ان يطالب بالاصلاح القانونى و العملى و يبذل قصارى جهده لهذا الهدف لا ان يصمت عن ذلك بل و يتجاهل ذلك عندما يطرح عليه بصورة متحضرة من اعضاء الجهاز.... و خلاصة القول ان رضى د الملط بهذه النتائج بعد كل هذا العمل و هذه المخالفات الموجودة فى التقارير التى بحوزته ... فاننا لا نرضى أن يكون الجهاز فى المستقبل مجرد خيال مئاتة و مدفون تحته الاسرار
لا نقبل يارئيس المحاسبات أن يظهر الجهاز على وسائل الاعلام فى شخص سيادتك ضعيفا حزينا لا حيلة له حيال ما حدث من فساد بالرغم من وجود تقارير مكتوبة و ملاحظات مدونة تزلزل من يقرأها لا نقبل يا رئيس المحاسبات ان يظهر الجهاز مدافعا عن نفسه مع ان اعضائه قد بذلوا الغالى و الرخيص من اوقاتهم و من اعصابهم لكتابة تلك التقارير طوال 10 سنوات سابقة و ذلك كله لوجود خلل قانونى فى الصلاحيات الممنوحة لعضو الجهاز و استقلاله عن ( الفخامات) ..لا نقبل اظهار الجهاز فى موقف المدافع عن نفسه عن خطأ لم يرتكبه أعضائه بل بذلوا و اتموا اعمالهم و تقاريرهم الفاضحة للفساد المخزنة بمكتبك ( ثم تجيب ب : قدمنا التقارير و ماكانش حد بيسمع لنا .) لا نقبل هذا ابدا يا سيادة رئيس الجهاز...لأننا لسنا صحفيين أو اصحاب اراء ....بل قضاة مال كما كنت تقول يا رئيس المحاسبات... ولن نقبل هذا الضعف و الخذلان بعد اليوم ... لا نقبل تحويل المصلحة العامة للجهاز الى تلفزيونات و اعلاميات للكلام عن رئيس الجهاز فقط ...و لا نقبل اظهار الجهاز بهذا الضعف و هذا الهوان و ديكورية ادواته و قلة حيلته و لا نقبل اظهار هذا دون تحديد أين الخطأ الحقيقى المتمثل فى عدم الاستقلال و عدم الافصاح و العلانية للشعب و النيابة اذا لزم الامر مع ضرورة المطالبة بالعلاج المعروف لديكم من استقلال و تحويل الجهاز الى هيئة محاسبات قضائية مستقلة كالعديد من دول العالم..ولا نقبل بشخصنة الامر الى ان يصل الى شقة الايجار 120 متر خلفية لا ترى الشارع.... فضلا عن السؤال عن أين مقابل السكوت مع أنك لم تكن فى حاجة الى التطرق الى ذلك ....الاهم الا رغبتك فى صرف الانتباه - الى طهارة يد واجبة فى حقك - عن أصل و لب المشكلة و عن حلولها لصالح الشعب......فبدلا من أن تطالب بتفعيل عمل الجهاز أو تطالب باستقلاله فوجئنا بكلامك عن الترشح للرياسة و تجاهلت المطلب الوطنى لصالح (الشعب المصرى) باستقلال الجهاز و اعطائه الصلاحيات الكاملة و الادوات اللازمة ....لا نقبل يارئيس المحاسبات استجداء كلمات الشكر من الناس و لا نقبل الشكر من الجهة الرئيسية الخاضعة لرقابة الجهاز و هى مجلس الوزراء و رئيسها ...و فى موضع و توقيت لا يحتمل المطالبة بالثناء.. و لا يشرفنا فيه الاطراء ... مع ان الاجدى ارضاء رب الارض و السماء ....و اصلاح مطلوب بالغاء التبعية و التدعيم بالادوات الضرورية...لا نقبل ان تتحول الكلمات الى الترشيح للرياسات ....لا نقبل ان يظل القيد مكبلا لجهاز المحاسبات.....و لن يصح الا الصحيح لمصر وشعبها الطيب الطاهر الزكى ...فلا أقل من جهاز مستقل يعمل عملا (فعليا)و (عمليا)فى وقف الفساد و صده و معاقبة فاعليه لصالح هذا الشعب و للحفاظ على أموال هذا الشعب و مكتسباته
نطالب بهيئة محاسبات قضائية بدلا من تبعية جهاز المحاسبات لرئيس الجمهورية او السلطة التشريعية السابق فشل تجربة تبعيته لهما..... نطالب بهيئة محاسبات قضائية كما هو معمول به فى العديد من دول العالم المتقدم مثل فرنسا وبلجيكا واسبانيا وايطاليا والكثير من الدول العربية مثل المغرب والجزائر وتونس ولبنان ......لا نطالب غير بجهاز نزيه محايد كما تعلمنا مهنة المحاسبة و المراجعة التى لا تجامل احدا و لا (تلعب ادوار سياسية او اعلامية ) لابد من ان يعلم د الملط تعطيل ابلاغ التقارير للنيابة ان ورائه سخط اعضاء الجهاز و الشعب اكمله على هذا التصرف و ان تصويب هذا الوضع ليس لشعارات و لا لمطالبات من أى نوع الا الاستقلال الحقيقى و التام لجهاز المحاسبات عن السلطتين الرئاسية التنفيذية و التشريعية او اى سلطة اخرى حتى لا يكتم اى منهم ثانية رأى الجهاز الفنى المحايد لصالح هذا الشعب و تجنبا لحبس تلك التقارير عن النور و اختفائها فى ادراج رئاسات أو فخامات عن العدالة
ملاحظة هامة : هذا المطلب وطنى لصالح شعب مصر و ليس فئوى ( مع احترمنا للطلبات الفئوية )
الاثنين، 14 مارس 2011
ردا على موضوع الأقلام المأجورة
منقول عن جريدة الشروق
http://www.shorouknews.com/Columns/column.aspx?id=408176
الكاتبة الصحفية أميمة كمال
أعترف بأننى واحدة من الأقلام المأجورة التى كان يقصدها المستشار جودت الملط، رئيس جهاز المحاسبات، والذى طالبته مذيعة برنامج (الحياة اليوم) فى حوار تليفونى معه يوم الخميس الماضى، وهى تكاد تبكى من التأثر، بألا يلتفت إليهم لأنهم من فلول النظام القديم. السيدة المذيعة تقر بمنتهى البساطة بأن من يسأل سيادة المستشار الملط كيف استطعت الاستمرار فى موقعك على رأس أقوى جهاز رقابى طوال 12 عاما (هى أسود عصور الفساد فى مصر على الإطلاق) دون أن تخرج على الناس لتعلن أن الفساد قد طال الجميع، وأنك لم تعد تقوى على مقاومته؟ تقر هكذا بمنتهى البساطة بأن هؤلاء من فلول النظام القديم.
ولا أعرف ما الغريب أن يستنكر أعضاء الجهاز المحتجين على سيادة المستشار أن يقول، على غير الحقيقة، فى تقريره المقدم لمجلس الشعب «أن السيد رئيس الجمهورية يتابع مع الوزراء، والمحافظين، وجميع المسئولين بالدولة ما يتعلق بحياة الناس وتوفير الحياة الكريمة لأبناء مصر. والتركيز على مشكلات المواطنين فالشغل الشاغل للرئيس هو حياة المواطن البسيط». «والسيد الرئيس يتابع كل ذلك بنفسه كما يتابع معاناة الناس للعمل على تخفيف أعباء الغلاء عن الفقراء». وهذه المقاطع، والله العظيم أنقلها حرفيا من آخر تقرير لسيادة المستشار، والذى ألقاه فى مجلس الشعب، حين كان أحمد عز يقزقز اللب، ويوسف بطرس غالى يلعب فى الموبايل، لأنهما يدركان أن التقرير لن يحمل ما يعكر صفوهما، ولا صفو غيرهما. وكانا ينامان قريرى العين لأن التقرير السنوى للسيد المستشار لم يكن ليحمل كلمة واحدة عن الفساد، وإذا حمله لن يخيف أحدا. لأنهم جميعا بمن فيهم المستشار يعرفون أن مكانه فى النهاية فى أدراج أحد الفاسدين ذاتهم.
وصمت السيدة المذيعة بمنتهى راحة الضمير هؤلاء ،الذين صدقوا أن نصر ثورة يناير لن يأتى إلا بانتصارات صغيرة للناس داخل مواقعهم، وصفت هؤلاء بأنهم من فلول النظام القديم. ولا أعرف أية فلول تلك التى لم تطلب طلبا فئويا واحدا، بل على العكس تعرض أرزاقها، ورزق أولادها للخطر دون أن تجنى أى امتياز لا ترقية ولا علاوة؟. ما العيب فى أناس تمنوا أن يأتوا ،بعد الثورة، برجل يعرف قيمة هذا الكرسى. فهم أرادوا فقط أن يذكروه بأن نفس هذا الكرسى جلس عليه محمود محمد باشا فى عام 1949، واستقال منه احتجاجا على الملك لأنه طلب منه حذف مخالفة أتى بها مستشاره الصحفى بـ5000 جنيه، كان قد حصل عليها بدون وجه حق من مستشفى المواساة بالإسكندرية.
هؤلاء الفلول سألوا سيادة المستشار ،فى وقفات احتجاجية متحضرة، وانتظروا منه أن يجيب دون جدوى. لماذا لم يستقل بعد أن عرف من تقارير أعضاء جهازه بأن أحمد عز محتكر للحديد فى مصر. وبأنه استولى على شركة الدخيلة بالاحتيال منذ سنوات طويلة تحت أعين الجميع. ولماذا كان يقبل على نفسه أن يقف أمام عز فى مجلس الشعب باعتباره رئيس لجنة الخطة والموازنة ليناقشه فى تقريره السنوى دون أن ينطق بالحقيقة، أو يصرخ فى وجهه بأنه سارق هذا الوطن؟.
وكان على سيادة المستشار، بدلا من أن يبكى المذيعة تأثرا من أنه يسكن فى حى الدقى فى شقة 120 مترا، كان عليه أن يرد على أعضاء جهازه المعارضين له الذين زكم الفساد أنوفهم وفاض بهم الكيل من كثرة ما يكتبون عن سرقات كبار هذا البلد. كان عليه أن يرد على سؤالهم لماذا سكت سنوات على التجاوزات التى حدثت فى الاستيلاء على آلاف الأفدنة من أرض مصر وتحويلها لمنتجعات وملاعب جولف فاق حجم الضائع منها على الدولة 500 مليار جنيه. لماذا لم تحولها إلى النائب العام إلا بعد الثورة؟.
وكيف استطعت يا سيادة المستشار أن تمسك أعصابك طوال هذه السنوات وأنت تحمل فى مكتبك مخالفات أرض الوليد بن طلال فى توشكى. والتى كتب شرفاء الجهاز عنها، تم بيع 100 الف فدان للوليد بن طلال بموافقة مجلس الوزراء بـ50 جنيها . وبدون تقديم قرار تأسيس الشركة للتأكد من أن نسبة مساهمة المصريين 51% طبقا للقانون. ولا يتضمن العقد طريقة سداد باقى قيمة الأرض بعد المقدم. وأعطى العقد للوليد حق زراعة مساحة أكبر من التعاقد. كما له حق الامتلاك المطلق مع عدم جواز نزع الملكية فى أى حال بالرغم من أن القانون يسمح بسحبها إذا لم يتم استزراعها بعد 5 سنوات. كما أنه لا يخضع لأى قيود تتعلق بالحجر الصحى» وأكثر كثيرا من ذلك.
ألا يحتاج السكوت على هذه المساخر إلى رجل لديه صبر أيوب، ويملك أعصابا من فولاذ تجعله ينام الليل، فى شقته المتواضعة فى الدقى، دون أن يقدم مخالفات توشكى إلى الأمم المتحدة، وليس فقط إلى النائب العام. وبعد كل ذلك يخرج علينا من يقول أقلاما مأجورة. نعم مأجورون لصالح كل من دفع دمه فى الثورة ثمنا لكى نحيا فى مصر أحرارا وليس عبيدا.
وأخيرا كنت أتصور من السيدة المذيعة، والتى لن أتهمها بأنها من فلول الإعلام فى الزمن الغابر حتى لاأكون مثلها. ولكن أتهمها بأنها من أصحاب القلوب الضعيفة الذين عليهم أن يتنحوا جانبا عن مناقشة الموضوعات التى تحتاج إلى قلوب من حديد تستطيع أن تتأكد، وتبحث، وتسأل أو على الأقل تفكر. أو تفعل مثل أى إعلامى يريد أن يصل إلى الحقيقة أى تستضيف أحدا ممن تتهمهم من أنهم من ذيول النظام القديم، والذين أحذيتهم أرفع من كل هؤلاء، فتحاورهم وتبادلهم الحجة بالحجة. ولكنها اكتفت بالبكاء على الأحوال المعيشية للسيد المستشار. والذى لم يكن مضطرا للتطرق إليها. لأن أحدا لم يتهمه بالفساد أو بأنه تقاضى ثمنها لسكوته طوال هذه السنوات. ولكنه الخوف، والتمسك بالكرسى وهما أشهر آفات العصر الغابر. الخوف الذى يجعله يأمر أعضاء الجهاز بالبعد عن كبار القوم الذين يملكون البطش وعلى رأسهم رجال الداخلية. والتمسك بالكرسى الذى يجعله يسكت على الفاسدين كل هذه السنوات حتى يصبح الفساد أقوى من كل أجهزة مكافحته.
أما الأمر الذى يدعو للعجب حقا هو لماذا تدخل سيادة رئيس الوزراء عصام شرف فى حديث تليفونى للبرنامج قائلا «امسحها فى يا سيادة المستشار».
لا أعرف أمسح إيه فى إيه؟ وهل كان يقصد مسح التهم التى يوجهها له بعض الشرفاء فى جهازه؟ فلماذا توافق أن يمسحها فيك أحد يا سيادة رئيس الوزراء دون أن تعرف مغبة هذه الاتهامات من أصحابها أنفسهم؟.
لن نقبل أن يصبح جهاز المحاسبات (خيال مئاتة)
هل بعد كل هذا العمل المضنى و بعد كل التقارير التى وصل حصرها 1000 تقرير كعدد حصره رئيس المحاسبات عن حكومة نظيف فقط تم فيها كتابة ملاحظات اعضاء الجهاز عن الجرائم المالية ثم ينحصر دور الجهاز و رئيسه على عملية (العد و الحصر) و يأتى الرد على لسان رئيس الجهاز اننا بلغنا الجهات المنصوص عليها فى قانون الجهاز...... و محدش سمع لنا.....يعنى الجانى فعل فعلته ...و الجهاز عرفه ...بس فى حاجة مهمة انتم مش عارفينها...هو انا بلغت المجرم طبقا لقانون الجهاز ... والمجرم مش عايز يطبق العدالة يا جماعة ...حانعمله ايه بقى؟؟؟...هذا الكلام لا يصح و لا ينطلى على اصحاب العقول المستنيرة ...خاصة ان كان الامر يتعلق بمصلحة الشعب (المصلحة العامة ) فكان يجب ابلاغ (النيابة العامة) فى حينه و منذ سنوات...و كان ينبغى تغيير القانون لصالح هذه المصلحة (العامة)...و اى كلام تانى لا يمكن الاقتناع به عقلا فضلا على الكلام من نوع...(مش عارف احنا رايحين على فين ؟؟) .و الكلام بتاع المستقبل الباهت اللى بدون حلول جذرية لهذه المشكلة الكبيرة حجما و الكارثية فى حق الوطن....هذا الكلام يعكس رغبة قائله انه لا يريد النظر فى اخطاء الماضى ليصلحها....مع أن رئيس الجهاز رجل قانون و كان يجب عليه بما عنده من حس قانونى و من مسئولية ادبية و سياسية و وظيفية ان يطالب بالاصلاح القانونى و العملى و يبذل قصارى جهده لهذا الهدف .... و خلاصة القول ان رضى د الملط بهذه النتائج بعد كل هذا العمل و هذه المخالفات الموجودة فى التقارير التى بحوزته ... فاننا لا نرضى أن يكون الجهاز فى المستقبل مجرد خيال مئاتة و مدفون تحته الاسرار.
الأحد، 13 مارس 2011
مثال لاستقلال ديوان المحاسبة فى شكل هيئة قضائية
مثال لاستقلال ديوان المحاسبة فى شكل هيئة قضائية
قانون ديوان المحاسبة فى لبنان
صادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16 أيلول سنة 1983
المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 23/3/1985
وبالقانون رقم 132 تاريخ 14 نيسان 1992
المادة1
ديوان المحاسبة محكمة إدارية تتولى القضاء المالي، مهمتها السهر على الأموال العمومية والأموال المودعة في الخزينة
المادة 8
خامساً : يحلف المراقبون ومدققو الحسابات قبل مباشرتهم العمل اليمين الآتية أمام مجلس ديوان المحاسبة:
»أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بصدق وأمانة وأن أتصرف تصرفاً صادقاً شريفاً وأحفظ سر المهنة «.
قانون ديوان المحاسبة فى لبنان
صادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16 أيلول سنة 1983
المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 23/3/1985
وبالقانون رقم 132 تاريخ 14 نيسان 1992
المادة1
ديوان المحاسبة محكمة إدارية تتولى القضاء المالي، مهمتها السهر على الأموال العمومية والأموال المودعة في الخزينة
المادة 8
خامساً : يحلف المراقبون ومدققو الحسابات قبل مباشرتهم العمل اليمين الآتية أمام مجلس ديوان المحاسبة:
»أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بصدق وأمانة وأن أتصرف تصرفاً صادقاً شريفاً وأحفظ سر المهنة «.
السبت، 12 مارس 2011
لا نقبل كل هذا... يا رئيس المحاسبات
لا نقبل يارئيس المحاسبات أن يظهر الجهاز على وسائل الاعلام فى شخص سيادتك ضعيفا حزينا لا حيلة له حيال ما حدث من فساد بالرغم من وجود تقارير مكتوبة و ملاحظات مدونة تزلزل من يقرأها لا نقبل يا رئيس المحاسبات ان يظهر الجهاز مدافعا عن نفسه مع ان اعضائه قد بذلوا الغالى و الرخيص من اوقاتهم و من اعصابهم لكتابة تلك التقارير طوال 10 سنوات سابقة و ذلك كله لوجود خلل قانونى فى الصلاحيات الممنوحة لعضو الجهاز و استقلاله عن الفخامات ..لا نقبل اظهار الجهاز فى موقف المدافع عن نفسه ( المجيب ب : قدمنا التقارير و ماكانش حد بيسمع لنا .) لا نقبل هذا ابدا يا سيادة رئيس الجهاز...لأننا لسنا صحفيين أو اصحاب اراء بل قضاة مال كما كنت تقول يا رئيس المحاسبات... ولن نقبل هذا الضعف و الخذلان بعد اليوم... لا نقبل تحويل المصلحة العامة للجهاز الى تلفزيونات و اعلاميات للكلام عن رئيس الجهاز فقط ...و لا نقبل اظهار الجهاز بهذا الضعف و هذا الهوان و مدى ديكورية ادواته و قلة حيلته و لا نقبل اظهار هذا دون تحديد الاسباب و المطالبة بالعلاج المعروف لديكم من استقلال و تجويل..ولا نقبل بشخصنة الامر الى ان يصل الى شقة الايجار و السؤال عن أين مقابل السكوت...فبدلا من المطالبة بتفعيل عمل الجهاز و استقلاله فوجئنا بتفعيل الترشح للرياسة و بتجاهل المطلب الوطنى لصالح (الشعب المصرى)باستقلال الجهاز مع اعطائه الصلاحيات الكاملة و الادوات اللازمة ....لا نقبل يارئيس المحاسبات استجداء كلمات الشكر من الناس و لا نقبل الشكر من الجهةالرئيسية الخاضعة لرقابة الجهاز و هى مجلس الوزراء ...و فى موضع و توقيت لا يحتمل المطالبة بالثناء.. و لا يشرفنا فيه الاطراء ... مع ان الاجدى ارضاء رب الارض و السماء ....و اصلاح بالغاء التبعية و التدعيم بالادوات...لا نقبل ان تتحول الكلمات الى الترشيح للرياسات ....لا نقبل ان يظل القيد مكبلا لجهاز المحاسبات.....و لن يصح الا الصحيح لمصر وشعبها الطيب الطاهر الزكى ...فلا أقل من جهاز مستقل يعمل عملا (فعليا)و (عمليا)فى وقف الفساد و صده و معاقبة فاعليه لصالح هذا الشعب و للحفاظ على أموال هذا الشعب و مكتسباته
النيابة الادارية تسبق جهاز المحاسبات و تطالب بتعديل و ضعها
طالبت هيئة النيابة الإدارية بتعديل قانونها، وإخضاع الجهات التي تستقل بمحاسبة العاملين فيها تأديبيا لولاية النيابة الإدارية، وذلك حماية للمال العام ومحاسبة المفسدين أعلن ذلك
المستشار محمد عبد الجليل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2011/march/12/admin_neaba.aspx
تعليق : الجدير بالذكر هنا أن النيابة الادارية التى كانت جزءا من الجهاز المركزى للمحاسبات ( جزءا من ادارة المخالفات المالية بالجهاز) استقلت عن الجهاز و اصبح لها صلاحيات لا يملكها الجهاز و قام د جودت الملط بالغاء مجلس تأديب العاملين بالجهاز ( باعتبار الجهاز مستقلا فى شئون اعضائه ) بغرض اخضاع اعضاء الجهاز لولاية النيابة الادارية ( حال ارتكاب اى مخالفة ولو بسيطة ) و ذلك ارضاءا للنيابة الادارية فى طلبها اخضاع اعضاء الجهاز لولايتها بالمخالفة لاستقلالية الجهاز و دوره الرقابى حتى على النيابة الادارية نفسها وعلى النقيض من المتبع فى الاجهزة العليا للرقابة فى العديد من دول العالم المتقدم و غيرها من بعض الدول العربية حيث ان اجهزة المحاسبات المشار اليها تعمل كهيئات قضائية مستقلة ضمانا لاستقلال رأيها و فاعلية تقاريرها و احكامها فى مكافحة الفساد و بالتالى ضمان استقلال اعضائه تأديبيا
و عليه نجد ان الجهاز فى وضعه الحالى و بعد أن بذل أعضاؤه العناية الواجبة و أخرجوا تقاريرهم المهنية العالية المستوى التى لم يتم استثمارها فى مكافحة الفساد استغلالا (فعليا) نظرا لتبعية هذا الجهاز ورئيسه ل(فخامة) رئيس الجمهورية فضلا على قصور قانونه فى منح الضمانات الكافية لاعضائه أو اعطائهم الصلاحيات التى تكفل منع و عفاب مرتكبى جرائم المال العام بل وصلت كرتونية و ديكورية الجهاز الى الاستهانة بتقاريره تحت قبة البرلمان وفق ما صرح به الدكتور الملط لقناة الحياة من تسلية الوزراء اثناء القائه تقريره بمجلس الشعب اطمئنانا منهم بعدم وجود رادع قانونى لدى الجهاز اللهم الا ابلاغ النيابة عن طريق رئيس هذا الجهاز - و الذى لم يحدث طوال فترة حكومة نظيف- بل وصل الامر الى التعامل مع اعضاء الجهاز فى الشركات و الجهات ( كموظفين حكوميين روتينيين لا قيمة لهم ) كصدى لما هو حادث فى البرلمان مع رئيس الجهاز فضلا على دعم سياسة القهر النفسى لعضو الجهاز و تحويله الى موظف حكومى خاضع لولاية النيابة الادارية (ان اخطأ خطأ و لو بسيطا) بل فى احيان اخرى التحويل الى الرقابة الادارية التابعة لرئيس الوزراء الخاضعة لرقابة الجهاز الامر الذى لم يسبق له مثيل مع اعضاء الجهاز من قبل
لذلك نطالب بتحويل جهاز المحاسبات المصرى كما فى العديد من دول العالم المتقدم الى هيئة محاسبات قضائية لها استقلاية تامة عن سلطات الدولة و اهمها رئيس الجمهورية و مجلس الشعب و اى سلطات اخرى بالدولة تفعيلا لدور هذا الجهاز و انفاذا لرأيه المحاسبى الرقابى القضائى الفنى المحايد فى محاربة الفاسدين و المفسدين حفاظا على اصول و اموال و مكتسبات الشعب المصرى
المستشار محمد عبد الجليل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2011/march/12/admin_neaba.aspx
تعليق : الجدير بالذكر هنا أن النيابة الادارية التى كانت جزءا من الجهاز المركزى للمحاسبات ( جزءا من ادارة المخالفات المالية بالجهاز) استقلت عن الجهاز و اصبح لها صلاحيات لا يملكها الجهاز و قام د جودت الملط بالغاء مجلس تأديب العاملين بالجهاز ( باعتبار الجهاز مستقلا فى شئون اعضائه ) بغرض اخضاع اعضاء الجهاز لولاية النيابة الادارية ( حال ارتكاب اى مخالفة ولو بسيطة ) و ذلك ارضاءا للنيابة الادارية فى طلبها اخضاع اعضاء الجهاز لولايتها بالمخالفة لاستقلالية الجهاز و دوره الرقابى حتى على النيابة الادارية نفسها وعلى النقيض من المتبع فى الاجهزة العليا للرقابة فى العديد من دول العالم المتقدم و غيرها من بعض الدول العربية حيث ان اجهزة المحاسبات المشار اليها تعمل كهيئات قضائية مستقلة ضمانا لاستقلال رأيها و فاعلية تقاريرها و احكامها فى مكافحة الفساد و بالتالى ضمان استقلال اعضائه تأديبيا
و عليه نجد ان الجهاز فى وضعه الحالى و بعد أن بذل أعضاؤه العناية الواجبة و أخرجوا تقاريرهم المهنية العالية المستوى التى لم يتم استثمارها فى مكافحة الفساد استغلالا (فعليا) نظرا لتبعية هذا الجهاز ورئيسه ل(فخامة) رئيس الجمهورية فضلا على قصور قانونه فى منح الضمانات الكافية لاعضائه أو اعطائهم الصلاحيات التى تكفل منع و عفاب مرتكبى جرائم المال العام بل وصلت كرتونية و ديكورية الجهاز الى الاستهانة بتقاريره تحت قبة البرلمان وفق ما صرح به الدكتور الملط لقناة الحياة من تسلية الوزراء اثناء القائه تقريره بمجلس الشعب اطمئنانا منهم بعدم وجود رادع قانونى لدى الجهاز اللهم الا ابلاغ النيابة عن طريق رئيس هذا الجهاز - و الذى لم يحدث طوال فترة حكومة نظيف- بل وصل الامر الى التعامل مع اعضاء الجهاز فى الشركات و الجهات ( كموظفين حكوميين روتينيين لا قيمة لهم ) كصدى لما هو حادث فى البرلمان مع رئيس الجهاز فضلا على دعم سياسة القهر النفسى لعضو الجهاز و تحويله الى موظف حكومى خاضع لولاية النيابة الادارية (ان اخطأ خطأ و لو بسيطا) بل فى احيان اخرى التحويل الى الرقابة الادارية التابعة لرئيس الوزراء الخاضعة لرقابة الجهاز الامر الذى لم يسبق له مثيل مع اعضاء الجهاز من قبل
لذلك نطالب بتحويل جهاز المحاسبات المصرى كما فى العديد من دول العالم المتقدم الى هيئة محاسبات قضائية لها استقلاية تامة عن سلطات الدولة و اهمها رئيس الجمهورية و مجلس الشعب و اى سلطات اخرى بالدولة تفعيلا لدور هذا الجهاز و انفاذا لرأيه المحاسبى الرقابى القضائى الفنى المحايد فى محاربة الفاسدين و المفسدين حفاظا على اصول و اموال و مكتسبات الشعب المصرى
ردا على موضوع الثورة المضادة
واذا نظرنا الى الواقع العملى ، نجد الدعم والمستمر للجهاز المركزى للمحاسبات من فخامة الرئيس / حسنى مبارك رئيس الجمهورية ولولا دعم فخامة رئيس الجمهورية ورعايته للجهاز ، وما حقق الجهاز كل هذه الطفرات فى السنوات الأخيرة وما اكتسبت تقارير الجهاز هذه الفعالية والمكانة العالية بين كافة الجهات الخاضعة لرقابته.
تعليق : هذه كلمة المستشار جودت الملط على صفحة الجهاز المركزى للمحاسبات انظر برقم (8)علشان تعرفوا يا بتوع الثورة المضادة انكوا عايزين توقفوا المسيرة بتاعة الثورة الحقيقية لفخامة رئيس الجمهورية حسنى مبارك
نص الكلمة
المرجع: موقع الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى على الانترنت اليوم 12/3/2011
http://www.cao.gov.eg/index_files/Page437.htm
كلمة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
على موقع الجهاز بشبكة الانترنت
1- منذ اكثر من ستين عاما ، صدر بتاريخ 17 من اغسطس سنه 1942م القانون رقم 53 لسنه 1942 بانشاء ديوان المحاسبة كهيئة مستقلة للرقابة على المال العام.
2- وتوالت بعد ذلك القوانين المنظمة لهذه الهيئة الرقابية وعدلت التسمية من ديوان المحاسبة الى ديوان المحاسبات بالقانون رقم 230 لسنه 1960 ثم عدلت التسمية مرة اخرى الى الجهاز المركزى للمحاسبات بالقانون رقم 129 لسنه 1964 ، ثم صدر القانون رقم 44 لسنه 1965 فى شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها ، كما صدر القانون رقم 31 لسنه 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب.
3- وينظم الجهاز حاليا القانون رقم 144 لسنه 1988 ، الذى نص على الغاء القوانين ارقام 129 لسنه 1964 ، 44 لسنه 1965 ، 31 لسنه 1975 ، وكل نص يخالف احكام هذا القانون.
4- واخيرا صدر القانون رقم 157 لسنه 1998 بتعديل بعض احكام القانون رقم 144 لسنه 1988 الذى نص على تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية بحسبانه رئيسا للدولة يسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون ويرعى الحدود بين السلطات ، لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى. وكل ذلك مع استمرار معاونة الجهاز لمجلس الشعب فى القيام بمهامة فى الرقابة على اموال الدولة واموال الاشخاص العامة الاخرى وغيرها من الاشخاص المنصوص عليها فى القانون.
5- والجدير بالذكر ان من شأن تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية مباشرة بحسبانه رئيسا للدولة ، دون الحاقه بسلطة بعينها ما يدعم دورة الرقابى ويكفل له المزيد من التحرر والفاعلية فى اداء رسالته.
6- وقد تعاظم دور الجهاز المركزى للمحاسبات فشمل بالاضافة الى الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى الرقابة على الاداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية ومن ناحية اخرى فقد اتسعت الجهات التى يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة اليها حتى شملت الاحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية والنوادى الرياضية والجمعيات والمؤسسات الاهلية المعانه وما يتعلق باتفاقيات المنح والقروض.
7- وتدعيما لاستقلال الجهاز ، فقد نص قانون الجهاز على الصلاحيات والسلطات والاختصاصات التى منحها لرئيس الجهاز ونائبة ووكلاء الجهاز ومديرى وادارى مراقبات الحسابات واعضاء الجهاز بفرعيه (1) و (2) مع تقرير ضمانات عديدة لاعضائه منها تمتع الاعضاء من درجة مراقب فما فوقها بضمانه عدم القابلية للعزل وهى الضمانة المقررة لرجال القضاء كما نص على ان يكون للجهاز موازنة مستقلة تدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة.
8- واذا نظرنا الى الواقع العملى ، نجد الدعم والمستمر للجهاز المركزى للمحاسبات من فخامة الرئيس / حسنى مبارك رئيس الجمهورية ولولا دعم فخامة رئيس الجمهورية ورعايته للجهاز ، وما حقق الجهاز كل هذه الطفرات فى السنوات الأخيرة وما اكتسبت تقارير الجهاز هذه الفعالية والمكانة العالية بين كافة الجهات الخاضعة لرقابته.
9- وبالنسبة الى مكانة الجهاز المركزى للمحاسبات بين الاجهزة العليا للرقابة المالية فى المنظمات الدولية والاقليمية (الانتوساى ، الاربوساى ، الافروساى، الاسيوساى ، الاوروساى ، الكاروساى ، السباساى ، الاولاسيف ...الخ) نجد ان الجهاز المركزى للمحاسبات فى مجال المقارنه بالنسبة الى التبعية والصلاحيات والاختصاصات المقررة للجهاز ولرئيسه واعضائه يتميز وينفرد بين معظم اجهزة الرقابة المالية فى العالم ، بكونه يأخذ مكانا عاليا بارزا متميزا ، طبقا للدراسة التى قامت بها فى السنوات الاخيرة المنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة والمحاسبة.
10- وغنى على البيان ان الجهاز ملتزم حاضرا ومستقبلا باداء دورة طبقا للدستور والقانون ومتمسك بالاهداف والرسائل الفعالة والناجزة التى تمكنه من تحقيق الهدف من انشائه ووجوده.
المستشار الدكتور / جودت الملط
رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
تعليق : هذه كلمة المستشار جودت الملط على صفحة الجهاز المركزى للمحاسبات انظر برقم (8)علشان تعرفوا يا بتوع الثورة المضادة انكوا عايزين توقفوا المسيرة بتاعة الثورة الحقيقية لفخامة رئيس الجمهورية حسنى مبارك
نص الكلمة
المرجع: موقع الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى على الانترنت اليوم 12/3/2011
http://www.cao.gov.eg/index_files/Page437.htm
كلمة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
على موقع الجهاز بشبكة الانترنت
1- منذ اكثر من ستين عاما ، صدر بتاريخ 17 من اغسطس سنه 1942م القانون رقم 53 لسنه 1942 بانشاء ديوان المحاسبة كهيئة مستقلة للرقابة على المال العام.
2- وتوالت بعد ذلك القوانين المنظمة لهذه الهيئة الرقابية وعدلت التسمية من ديوان المحاسبة الى ديوان المحاسبات بالقانون رقم 230 لسنه 1960 ثم عدلت التسمية مرة اخرى الى الجهاز المركزى للمحاسبات بالقانون رقم 129 لسنه 1964 ، ثم صدر القانون رقم 44 لسنه 1965 فى شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها ، كما صدر القانون رقم 31 لسنه 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب.
3- وينظم الجهاز حاليا القانون رقم 144 لسنه 1988 ، الذى نص على الغاء القوانين ارقام 129 لسنه 1964 ، 44 لسنه 1965 ، 31 لسنه 1975 ، وكل نص يخالف احكام هذا القانون.
4- واخيرا صدر القانون رقم 157 لسنه 1998 بتعديل بعض احكام القانون رقم 144 لسنه 1988 الذى نص على تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية بحسبانه رئيسا للدولة يسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون ويرعى الحدود بين السلطات ، لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى. وكل ذلك مع استمرار معاونة الجهاز لمجلس الشعب فى القيام بمهامة فى الرقابة على اموال الدولة واموال الاشخاص العامة الاخرى وغيرها من الاشخاص المنصوص عليها فى القانون.
5- والجدير بالذكر ان من شأن تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية مباشرة بحسبانه رئيسا للدولة ، دون الحاقه بسلطة بعينها ما يدعم دورة الرقابى ويكفل له المزيد من التحرر والفاعلية فى اداء رسالته.
6- وقد تعاظم دور الجهاز المركزى للمحاسبات فشمل بالاضافة الى الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى الرقابة على الاداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية ومن ناحية اخرى فقد اتسعت الجهات التى يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة اليها حتى شملت الاحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية والنوادى الرياضية والجمعيات والمؤسسات الاهلية المعانه وما يتعلق باتفاقيات المنح والقروض.
7- وتدعيما لاستقلال الجهاز ، فقد نص قانون الجهاز على الصلاحيات والسلطات والاختصاصات التى منحها لرئيس الجهاز ونائبة ووكلاء الجهاز ومديرى وادارى مراقبات الحسابات واعضاء الجهاز بفرعيه (1) و (2) مع تقرير ضمانات عديدة لاعضائه منها تمتع الاعضاء من درجة مراقب فما فوقها بضمانه عدم القابلية للعزل وهى الضمانة المقررة لرجال القضاء كما نص على ان يكون للجهاز موازنة مستقلة تدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة.
8- واذا نظرنا الى الواقع العملى ، نجد الدعم والمستمر للجهاز المركزى للمحاسبات من فخامة الرئيس / حسنى مبارك رئيس الجمهورية ولولا دعم فخامة رئيس الجمهورية ورعايته للجهاز ، وما حقق الجهاز كل هذه الطفرات فى السنوات الأخيرة وما اكتسبت تقارير الجهاز هذه الفعالية والمكانة العالية بين كافة الجهات الخاضعة لرقابته.
9- وبالنسبة الى مكانة الجهاز المركزى للمحاسبات بين الاجهزة العليا للرقابة المالية فى المنظمات الدولية والاقليمية (الانتوساى ، الاربوساى ، الافروساى، الاسيوساى ، الاوروساى ، الكاروساى ، السباساى ، الاولاسيف ...الخ) نجد ان الجهاز المركزى للمحاسبات فى مجال المقارنه بالنسبة الى التبعية والصلاحيات والاختصاصات المقررة للجهاز ولرئيسه واعضائه يتميز وينفرد بين معظم اجهزة الرقابة المالية فى العالم ، بكونه يأخذ مكانا عاليا بارزا متميزا ، طبقا للدراسة التى قامت بها فى السنوات الاخيرة المنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة والمحاسبة.
10- وغنى على البيان ان الجهاز ملتزم حاضرا ومستقبلا باداء دورة طبقا للدستور والقانون ومتمسك بالاهداف والرسائل الفعالة والناجزة التى تمكنه من تحقيق الهدف من انشائه ووجوده.
المستشار الدكتور / جودت الملط
رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
الجمعة، 11 مارس 2011
الموضوع مش شخصى يا دكتور جودت
استمعنا جميعا الى كلام د الملط رئيس جهاز المحاسبات على قناة الحياة و لم نستمع الى اجابة مقنعة من د الملط عن سؤال المذيعة و هو السؤال الازلى ( بعد كل هذه التقارير ) ما الذى تم حيال كل هذه التقارير ؟؟ و الرد جاء على نحو يمثل بالفعل مدى ضعف و قلة حيلة و عدم فاعلية و عدم قدرة و ديكورية دور ( الجهاز) ممثلا فى رئيسه فى الوقاية من الفساد او مكافحة هذا الفساد أو التصدى له عندما جاء الرد على النحو التالى : قدمنا التقارير اعمل ايه اكتر من كدة يا فندم !!! و هذا الرد يدل على وجود خلل كبير و قصور فى دور الجهاز الذى كان لابد ان يلعبه فى صد الفساد رغم بذل اعضاؤه المطلوب منهم بأمانة و شرف و من الواضح الجلى عدم تقصير اعضاء الجهاز وقد نصت تقاريرهم بأغلب الخروقات المالية المعروضة على النيابة الان... لذا يكمن الداء و يتطلع الناس و الشعب الى الدواء المتعلق بادارة الية فاعلة و قوية لمكافحة و صد الفساد ...... فطالما لا يوجد اجابة مقنعة و طالما ان الحرامية استكملوا خطة النهب و هم يتسلون على الموبايلات و رئيس الجهاز يقرأ تقريره كما تقول فهذا لا يدل على شئ يا د جودت الا على ضرورة تغيير واقع و الية عمل الجهاز لنقله للعمل لصالح الحفاظ (الفعلى) للمال العام لا التسالى اثناء القاء بيان رئيس الجهاز كما تقولون و هنا سؤال اخر يجب طرحه : طيب ما هو دور الجهاز (الايجابى و الفعلى) بعد ان علم و كتب ملاحظاته على هذا الفساد ..ماهى الاموال التى تم استردادها او ايقاف نهبها ...فى ظل عدم ابلاغ النيابة عن تلك الملاحظات طوال سنين وزارة نظيف و ما اطولها !!! الموضوع ليس اعلاميات و ترشيح رئاسة و لا حتى طهارة يد واجبة فى حق رئيس الجهاز أو يد اعضاؤه ...الموضوع يتعلق بعدم فاعلية دور الجهاز.... و الخلل الذى ادى به الى هذا الحال و حال رئيسه تحت قبة البرلمان يا دكتور جودت ...و هو الامر الذى كان و لايزال يتعين عليكم تصويبه دستوريا و قانونا باستقلال الجهاز كهيئة محاسبات قضائية مستقلة عن فخامة رئيس الجمهورية او اى سلطة اخرى داخل الدولة كما فى العديد من الدول المتقدمة و بعض الدول العربية و بما تفرضه عليكم المسئولية الادبية و الوظيفية و خاصة بعد ارسال الجهاز تقاريره للنيابة بناءا (على طلبها) بعد الثورة
الخميس، 10 مارس 2011
موضوع الاستقالة وجيمس بوند
الاستقالة التى تم تعمد تسريب خبرها الى جريدة الوفد تعكس تعمد الشخص الذى سربها الى حقيقة خطته الجهنمية للوصول للاهداف التالية :
- للايحاء بأنه ثابت فى مكانه و ان الشائعة فشلت و بناءا عليه يستطيع اعلان نفيه الاستقالة ( فى الاذاعة و التلفزيون) و يعلن انا موجود فيثبت نفسه كأنه معين من جديد بغرض الخروج من وضعه الايل للسقوط
- كسب تعاطف هواه مشاهدة مسرحيات مجلس الشعب المغرر بهم
- أنه هو الوحيد اللى بيسهر فى بيتهم يعمل التقارير و الجهاز الذى يرأسه ما بيعملوش حاجة
- اقصاء و التنكيل بكل معارض لسياسته الفاشلة التى ادت الى اضعاف دور الجهاز الذى يرأسه
- كما أراد هذا الشخص صرف الانتباه عن الاتى :
عن مسئوليته بصفته الرجل رقم (واحد) الذى كان يملك ملفات ومعلومات كاملة للفساد على مدى 12 سنة
عن مسئوليته عن عدم ابلاغه النيابة طوال فترة وجوده مع فخامة المخلوع
عن انتقاد القلة المندسة له بسبب سده باب الملاحقة القضائية للفاسدين و الحرامية
عن المطالبات باستقلال الجهة التى يرأسها عن (فخامة) رئيس المافيا و لكى يظل تابعا (للفخامة) الجديدة بدلا من التطوير المطلوب كالعديد من البلاد المتقدمة
- الايحاء بأن هناك اشخاص ( بتوع اشاعات فى جرايد المعارضة الوحشة – قلة مندسة – فئة ضالة- ناس عليهم احكام – مرضى نفسيين – عندهم غيرة من القضاء – عاوزين يمنعوا التقارير من النيابة – بتوع الثورة المضادة - أصحاب مصالح الخ... ) و أنه بيقاومهم بصفته بطل ونجم شباك مسرحية مجلس الشعب
- صرف الانتباه عن الخرافة المضحكة بخصوص محاولة القتل المزعومة
لكل ذلك لابد من ملاحقة الشخص الذى سرب الخبر الى جريدة الوفد ستجد انه هو جيمس بوند
هذا جزء من كل ....و البقية سيتم الكشف عنها مع توالى الاحداث
- للايحاء بأنه ثابت فى مكانه و ان الشائعة فشلت و بناءا عليه يستطيع اعلان نفيه الاستقالة ( فى الاذاعة و التلفزيون) و يعلن انا موجود فيثبت نفسه كأنه معين من جديد بغرض الخروج من وضعه الايل للسقوط
- كسب تعاطف هواه مشاهدة مسرحيات مجلس الشعب المغرر بهم
- أنه هو الوحيد اللى بيسهر فى بيتهم يعمل التقارير و الجهاز الذى يرأسه ما بيعملوش حاجة
- اقصاء و التنكيل بكل معارض لسياسته الفاشلة التى ادت الى اضعاف دور الجهاز الذى يرأسه
- كما أراد هذا الشخص صرف الانتباه عن الاتى :
عن مسئوليته بصفته الرجل رقم (واحد) الذى كان يملك ملفات ومعلومات كاملة للفساد على مدى 12 سنة
عن مسئوليته عن عدم ابلاغه النيابة طوال فترة وجوده مع فخامة المخلوع
عن انتقاد القلة المندسة له بسبب سده باب الملاحقة القضائية للفاسدين و الحرامية
عن المطالبات باستقلال الجهة التى يرأسها عن (فخامة) رئيس المافيا و لكى يظل تابعا (للفخامة) الجديدة بدلا من التطوير المطلوب كالعديد من البلاد المتقدمة
- الايحاء بأن هناك اشخاص ( بتوع اشاعات فى جرايد المعارضة الوحشة – قلة مندسة – فئة ضالة- ناس عليهم احكام – مرضى نفسيين – عندهم غيرة من القضاء – عاوزين يمنعوا التقارير من النيابة – بتوع الثورة المضادة - أصحاب مصالح الخ... ) و أنه بيقاومهم بصفته بطل ونجم شباك مسرحية مجلس الشعب
- صرف الانتباه عن الخرافة المضحكة بخصوص محاولة القتل المزعومة
لكل ذلك لابد من ملاحقة الشخص الذى سرب الخبر الى جريدة الوفد ستجد انه هو جيمس بوند
هذا جزء من كل ....و البقية سيتم الكشف عنها مع توالى الاحداث
يعنى انت مع ثورة 25 يناير ام مع الثورة المضادة
اليوم السابع
نفى المستشار جودت الملط ما تردد عن تقديمه استقالته من رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكدا أنه لم يذهب اليوم إلى مكتبه بالجهاز، لأنه عاكف على مراجعة 6 تقارير مهمة طلبها النائب العام، تمهيدا لإرسالها له صباح الأحد القادم، وظل ساهرا حتى فجر اليوم للانتهاء من مراجعتها، ولذلك لم يستطع الذهاب إلى مكتبه.
وأوضح "الملط" فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أنه سيعلن فحوى هذه التقارير غدا الجمعة، موضحا فى الوقت نفسه أنه ومنذ ثورة 25 يناير الماضى وحتى تاريخه لم يذهب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة سواء طواعية أو عن طريق الاستدعاء.
وقال الملط إن هناك ثورة مضادة، هى التى تردد مثل هذه الشائعات، خاصة أصحاب المصالح التى لا تريد أن تخرج تقارير الجهاز التى تفضح حجم فسادها
تعليق
اذا كنت يا د جودت مع ثورة 25 يناير فلماذا لم تصرح بنصف كلمة تأييدا لتلك الثورة ضد حسنى مبارك الذى كنت تطلق عليه دائما لاعضاء الجهاز الذى ترأسه (فخامة الرئيس) و تقول عنه انه (مصدر) تفاؤلك و ان (فخامة) الرئيس مبارك هو رجل (لا يأتى منه الا كل خير) فى 10/2010 و ان لم تكن مع الثورة المضادة فبماذا تفسر عدم انكارك ان هناك ملفات فساد لم تفتح (للحساسية السياسية) و بماذا تفسر عدم ابلاغك النيابة عن الفساد المقدم اليك فى التقارير حتى يأخذ الشعب حقه قضائيا يا سيادة المستشار ..و فى النهاية لماذا لا تفسر للشعب موقفك من اعضاء جهازك الذين يطالبون بعدم تبعية الجهاز ل(فخامة رئيس الجمهورية ) فى شكل هيئة قضائية مستقلة كالعديد من دول العالم المتقدم حتى يكون مستقلا و حرا من القيود بغرض حصول الشعب على حقه و تجنبا لكتم اسرار الحرامية فى ادراج مكتبك و تجنبا لانتظارك طلب من النيابة حتى تقول و تفصح للشعب عن الجرائم المالية...يا جماعة اسئلوا اعضاء الجهاز و لا تسألوا اللى بيتفرجوا على مسرحيات مجلس الشعب المعروف نهايتها من ( المخرج) للجميع
نفى المستشار جودت الملط ما تردد عن تقديمه استقالته من رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكدا أنه لم يذهب اليوم إلى مكتبه بالجهاز، لأنه عاكف على مراجعة 6 تقارير مهمة طلبها النائب العام، تمهيدا لإرسالها له صباح الأحد القادم، وظل ساهرا حتى فجر اليوم للانتهاء من مراجعتها، ولذلك لم يستطع الذهاب إلى مكتبه.
وأوضح "الملط" فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أنه سيعلن فحوى هذه التقارير غدا الجمعة، موضحا فى الوقت نفسه أنه ومنذ ثورة 25 يناير الماضى وحتى تاريخه لم يذهب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة سواء طواعية أو عن طريق الاستدعاء.
وقال الملط إن هناك ثورة مضادة، هى التى تردد مثل هذه الشائعات، خاصة أصحاب المصالح التى لا تريد أن تخرج تقارير الجهاز التى تفضح حجم فسادها
تعليق
اذا كنت يا د جودت مع ثورة 25 يناير فلماذا لم تصرح بنصف كلمة تأييدا لتلك الثورة ضد حسنى مبارك الذى كنت تطلق عليه دائما لاعضاء الجهاز الذى ترأسه (فخامة الرئيس) و تقول عنه انه (مصدر) تفاؤلك و ان (فخامة) الرئيس مبارك هو رجل (لا يأتى منه الا كل خير) فى 10/2010 و ان لم تكن مع الثورة المضادة فبماذا تفسر عدم انكارك ان هناك ملفات فساد لم تفتح (للحساسية السياسية) و بماذا تفسر عدم ابلاغك النيابة عن الفساد المقدم اليك فى التقارير حتى يأخذ الشعب حقه قضائيا يا سيادة المستشار ..و فى النهاية لماذا لا تفسر للشعب موقفك من اعضاء جهازك الذين يطالبون بعدم تبعية الجهاز ل(فخامة رئيس الجمهورية ) فى شكل هيئة قضائية مستقلة كالعديد من دول العالم المتقدم حتى يكون مستقلا و حرا من القيود بغرض حصول الشعب على حقه و تجنبا لكتم اسرار الحرامية فى ادراج مكتبك و تجنبا لانتظارك طلب من النيابة حتى تقول و تفصح للشعب عن الجرائم المالية...يا جماعة اسئلوا اعضاء الجهاز و لا تسألوا اللى بيتفرجوا على مسرحيات مجلس الشعب المعروف نهايتها من ( المخرج) للجميع
استقالة جودت الملط
جريدة الوفد
استقالة جودت الملط
الخميس, 10 مارس 2011 13:24
كتب: عبد الوهاب عليوه، احمد أبو حجر
تقدم د. جودت الملط باستقالته من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات.
وتأتي استقالة الملط بعد موجات مد وجذر تعرض لها خلال الثورة وما بعدها، تفاوت بين ترشيحه لرئاسة الوزراء وتظاهر مئات العاملين بالجهاز ضده مطالبينه بالاستقالة.
وطالبت حركة"رقابيون ضد الفساد" التي تضم أعضاء بالجهاز في بيان لها الملط بتقديم اعتذار للشعب المصري عن الخطايا التي ارتكبها في حقه وإسراعه بإبلاغ النائب العام بحالات الفساد الموجودة بأدراج مكتبه علي حد نص البيان.
وطالبت الحركة المجلس الأعلي للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الجديد بإعفاء رئيس الجهاز من منصبه وتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث أسباب فشل الجهاز في مواجهة الفساد وتعديل المادة 118 من الدستور ليصبح الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابية قضائية مستقلة وتعيين نائبين لرئيس الجهاز وتكليف فروع الجهاز بفتح الملفات المغلقة لأسباب سياسية.
وناشد الموقعون على البيان "الشعب المصري قبول اعتذارنا علي ما اقترفه البعض منا ونؤكد للشعب أننا قادرون علي حماية المال العام ومستعدون للموت في سبيله".
وكانت مجموعة من النشطاء والعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات قد دشنت صفحة على الفيس بوك باسم "رقابيون ضد الفساد" وصل عدد أعضائها حتى اليوم الاثنين 1.141 عضو.
وتضم المجموعة أعضاء من الجهاز المركزى للمحاسبات الذين لهم تاريخ فى محاربة الفساد وتعقبه، غير مبالين بما يتهددهم من مخاطر، مطالبين بمنحهم كافة الصلاحيات والأدوات التى تمكنهم من مواجهة امبراطورية الفساد التى نمت في البلاد
نقلا عن جريدة الوفد
استقالة جودت الملط
الخميس, 10 مارس 2011 13:24
كتب: عبد الوهاب عليوه، احمد أبو حجر
تقدم د. جودت الملط باستقالته من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات.
وتأتي استقالة الملط بعد موجات مد وجذر تعرض لها خلال الثورة وما بعدها، تفاوت بين ترشيحه لرئاسة الوزراء وتظاهر مئات العاملين بالجهاز ضده مطالبينه بالاستقالة.
وطالبت حركة"رقابيون ضد الفساد" التي تضم أعضاء بالجهاز في بيان لها الملط بتقديم اعتذار للشعب المصري عن الخطايا التي ارتكبها في حقه وإسراعه بإبلاغ النائب العام بحالات الفساد الموجودة بأدراج مكتبه علي حد نص البيان.
وطالبت الحركة المجلس الأعلي للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الجديد بإعفاء رئيس الجهاز من منصبه وتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث أسباب فشل الجهاز في مواجهة الفساد وتعديل المادة 118 من الدستور ليصبح الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة رقابية قضائية مستقلة وتعيين نائبين لرئيس الجهاز وتكليف فروع الجهاز بفتح الملفات المغلقة لأسباب سياسية.
وناشد الموقعون على البيان "الشعب المصري قبول اعتذارنا علي ما اقترفه البعض منا ونؤكد للشعب أننا قادرون علي حماية المال العام ومستعدون للموت في سبيله".
وكانت مجموعة من النشطاء والعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات قد دشنت صفحة على الفيس بوك باسم "رقابيون ضد الفساد" وصل عدد أعضائها حتى اليوم الاثنين 1.141 عضو.
وتضم المجموعة أعضاء من الجهاز المركزى للمحاسبات الذين لهم تاريخ فى محاربة الفساد وتعقبه، غير مبالين بما يتهددهم من مخاطر، مطالبين بمنحهم كافة الصلاحيات والأدوات التى تمكنهم من مواجهة امبراطورية الفساد التى نمت في البلاد
نقلا عن جريدة الوفد
الأربعاء، 9 مارس 2011
الى الاخ تامر أمين بسيونى
لا يصح ان تتحدث بتلك اللهجة الى عضو للرقابة المالية فى الجهاز المركزى للمحاسبات والذى لا يطالب بطلبات فئوية و يطالب بمطلب وطني لصالح هذا الشعب و هو استقلال جهاز المحاسبات عن التبعية لرئيس الجمهورية لكى يكون رأيه حرا لصالح الشعب و يطالب بابلاغ تقارير تحتوى على مخالفات خطيرة الى النيابة ....ثم تقول له... (لوسمحت ممكن من بكرة تقعد على مكتبك وتشتغل) حيث لم تمهله الوقت لتستمع الى ما يطالب به هو و الاعضاء المحتجين من مطلب وطنى ملح و اعتبرت اعضاء الجهاز يطالبون بمطالب فئوية !!! مع ان مطلبهم وطنيى لصالح شعب مصر !!! و انت تعلم ما هو دور هذا العضو الرقابى و زملاؤه !!! وما توصلت اليه تقاريرهم!!! و مدى خطورة عمله !!! مع العلم انه لا يكلف البلد مثل سعادتك و ايضا بالرغم من خطئك المهنى الواضح فى عدم اتاحتك الفرصة له للحديث و كأنك استقبلته لتوظيف هذا الاستقبال لغرض توجيه تلك الكلمات اليه... و لصالح من؟ أكيد أنت تعرف... و هذا يخرجك عن الحيادية الاعلامية يا أخ تامر!!!! ...كنت اوثر الصمت الا أننى فضلت الكلام لأننى و زملائى لا يقبلون ذلك لزميل لهم يستمع لتلك الكلمات و بتلك اللهجة دون ان يرد عليك أحد ... و لولا ادبه و احترامه لوظيفته الوطنية لسمعت منه و منا ما ليس بوسعك ان تصده او ترده .
الثلاثاء، 8 مارس 2011
د عبد الخالق فاروق يطالب باستقلال جهاز المحاسبات
صرح د عبد الخالق فاروق فى الجزيرة امس الثلاثاء 8/3/2011 ان عدم ابلاغ الملط للنيابة عن الفساد طوال 12 سنة و هو يعلم و عنده تقارير الادانة بالفساد هو مشاركة فى نهب مصر حتى و لو لم يسرق وقال يجب استقلال جهاز المحاسبات عن رئيس الجمهورية كهيئة قضائية مستقلة لصالح الشعب المصرى
النائب العام يطلب من (الملط) فحص البلاغات المقدمة من المواطنين
النائب العام يطلب من (الملط) فحص البلاغات المقدمة من المواطنين ضد الدكتور فتحى سرور و صفوت الشريف و مفيد شهاب و حبيب العادلى و انس الفقى و زكريا عزمى و عاطف عبيد و طلب النائب العام من جهاز المحاسبات فحص ما ورد بتلك البلاغات و الافادة بما يتوصل اليه الفحص .
يستدل مما سبق على ما يلى :
1 – حاجة البلاد الفعلية الى اعضاء الجهاز كأعضاء متخصصين فى اجراء التحقيقات (المالية) و ذلك من واقع خبرتهم فى عملهم المهنى كمحققين ماليين و قضاة مال اكفاء لا يسد مكانهم اعضاء النيابة العامة حيث بالنظر الى دول كفرنسا و بلجيكا و المانيا و تونس و الجزائر و لبنان و المغرب و غيرها الكثير نجد الاجهزة العليا للرقابة المالية بها تعمل فى شكل هيئات محاسبات قضائية مستقلة و ما يثبت حاجة مصر الى هذا الشكل المؤسسى هو طلب النيابة العامة من الجهاز فحص تلك البلاغات و افادتها بما توصل اليه الفحص اى ان دور الجهاز هنا لا يقتصر على رأى خبير فى مسألة معينة بل هو فحص شامل و تحقيق مالى يتابعه و يباشره عضو الجهاز بما لديه من خبرة فى التتبع المالى و المستندى و الاستقصائى للوصول الى حقائق مالية فيما يخص المخالفات و الجرائم المالية و يبدى فى النهاية اتهام المبلغ عنه أو عدم اتهامه وفق ماتوصل اليه من واقع البحث المالى و المستندات و هو عمل شاق و يستدعى خبرة و تخصص
2 – أنه و بالرغم من قيام اعضاء الجهاز بفحص جهات الدولة المختلفة و تقديم التقارير التى كانت تستدعى الابلاغ للنيابة فى السابق الا انه لم يتم هذا الابلاغ للنيابة العامة و على العكس من ذلك نرى الان النيابة هى التى تطلب من الجهاز اما التقارير التى تحتوى على الجرائم المالية او تطلب من الجهاز فحص بلاغات نظيرة للوارد بتقاريره من مخالفات لكنها مقدمة للنيابة من افراد... كان اولى بالجهاز المبادرة بابلاغ النيابة العامة منذ سنوات لا الانتظار الى قيام الثورة و طلب النيابة حتى يبلغ عن تلك الجرائم و المخالفات و بالطبع لا يوجد ما يمنع الجهاز قانونا من ابلاغ النيابة لا التحجج بابلاغ فقط الجهات المنصوص ابلاغها فى قانون الجهاز و حيث ان تبعية الجهاز الى رئيس الجمهورية هو السبب الرئيسى فى عدم اتخاذ الاجراءات القانونية و ابلاغ النيابة و القضاء و تعطيل العدالة و ضياع حقوق الشعب المصرى علاوة على اختفاء الحقائق و تسييس الجهاز فى صورة خيال مئاتة و لعرض هامشى لبعض المشكلات امام مجلس الشعب دون اتخاذ ما يكفل حفظ حقوق و اموال الشعب المصرى
فيجب و يتحتم مايلى
الاخذ بالمتبع فى العديد من دول العالم المتقدم و دول اخرى كثيرةوذلك بتحويل جهاز المحاسبات المصرى الى هيئة محاسبات قضائية دون ادنى ابطاء مع ضمان استقلال تلك الهيئة عن رئيس الجمهورية و عن السلطة التشريعية او اى سلطات بالدولة مع ضمان علانية تقارير الجهاز حتى يحاسب مرتكبى المخالفات و الجنايات المالية كل حسب ما ارتكب من مخالفة أو جرم فى حق اموال الشعب المصرى
يستدل مما سبق على ما يلى :
1 – حاجة البلاد الفعلية الى اعضاء الجهاز كأعضاء متخصصين فى اجراء التحقيقات (المالية) و ذلك من واقع خبرتهم فى عملهم المهنى كمحققين ماليين و قضاة مال اكفاء لا يسد مكانهم اعضاء النيابة العامة حيث بالنظر الى دول كفرنسا و بلجيكا و المانيا و تونس و الجزائر و لبنان و المغرب و غيرها الكثير نجد الاجهزة العليا للرقابة المالية بها تعمل فى شكل هيئات محاسبات قضائية مستقلة و ما يثبت حاجة مصر الى هذا الشكل المؤسسى هو طلب النيابة العامة من الجهاز فحص تلك البلاغات و افادتها بما توصل اليه الفحص اى ان دور الجهاز هنا لا يقتصر على رأى خبير فى مسألة معينة بل هو فحص شامل و تحقيق مالى يتابعه و يباشره عضو الجهاز بما لديه من خبرة فى التتبع المالى و المستندى و الاستقصائى للوصول الى حقائق مالية فيما يخص المخالفات و الجرائم المالية و يبدى فى النهاية اتهام المبلغ عنه أو عدم اتهامه وفق ماتوصل اليه من واقع البحث المالى و المستندات و هو عمل شاق و يستدعى خبرة و تخصص
2 – أنه و بالرغم من قيام اعضاء الجهاز بفحص جهات الدولة المختلفة و تقديم التقارير التى كانت تستدعى الابلاغ للنيابة فى السابق الا انه لم يتم هذا الابلاغ للنيابة العامة و على العكس من ذلك نرى الان النيابة هى التى تطلب من الجهاز اما التقارير التى تحتوى على الجرائم المالية او تطلب من الجهاز فحص بلاغات نظيرة للوارد بتقاريره من مخالفات لكنها مقدمة للنيابة من افراد... كان اولى بالجهاز المبادرة بابلاغ النيابة العامة منذ سنوات لا الانتظار الى قيام الثورة و طلب النيابة حتى يبلغ عن تلك الجرائم و المخالفات و بالطبع لا يوجد ما يمنع الجهاز قانونا من ابلاغ النيابة لا التحجج بابلاغ فقط الجهات المنصوص ابلاغها فى قانون الجهاز و حيث ان تبعية الجهاز الى رئيس الجمهورية هو السبب الرئيسى فى عدم اتخاذ الاجراءات القانونية و ابلاغ النيابة و القضاء و تعطيل العدالة و ضياع حقوق الشعب المصرى علاوة على اختفاء الحقائق و تسييس الجهاز فى صورة خيال مئاتة و لعرض هامشى لبعض المشكلات امام مجلس الشعب دون اتخاذ ما يكفل حفظ حقوق و اموال الشعب المصرى
فيجب و يتحتم مايلى
الاخذ بالمتبع فى العديد من دول العالم المتقدم و دول اخرى كثيرةوذلك بتحويل جهاز المحاسبات المصرى الى هيئة محاسبات قضائية دون ادنى ابطاء مع ضمان استقلال تلك الهيئة عن رئيس الجمهورية و عن السلطة التشريعية او اى سلطات بالدولة مع ضمان علانية تقارير الجهاز حتى يحاسب مرتكبى المخالفات و الجنايات المالية كل حسب ما ارتكب من مخالفة أو جرم فى حق اموال الشعب المصرى
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)