حكم المحكمة الذى أدان موقف الملط من برنامج الخصخصة
رئيس جهاز الرقابة الاعلى فى مصر وافق (بغير حق ) على استثناء الشركات المراد بيعها فى برنامج الخصخصة من قواعد التقييم المستقرة و المعمول بها تحت دعوى انها شركات خاسرة و كان الاجدر به أن يلتزم القانون بصفته الشخص الذى يحرس مصالح الشعب و يراقب أمواله
لهذا السبب مطلوب للشعب المصرى جهاز رقابى أعلى فى ثوب جديد يماثل الاجهزة العليا للرقابة فى الدول المتقدمة مثل فرنسا و المانيا و سويسرا بل و بعض البلاد العربية كهيئة قضائية مستقلة لا يستبد فيها شخص رئيس الجهاز برأى شخصى أو رأى ذو توجه سياسى ثم يفرضه كرأى رسمى لهذا الجهاز الخطير من حيث الدور و الرقابة بل يجب أن يكون رأى هذا الجهاز مستندا الى القانون و الأصول المهنية و القواعد المحايدة لا الى أهواء الساسة و الفخامات و لن يتسنى ذلك الا بتحويل هذا الجهاز الى هيئة قضائية و تكوين مجلس ادارة لهذا الجهاز على غرار ما هو كائن بمجلس الدولة لضمان استقامة رأى هذا الجهاز لما فيه صالح الوطن
===============================================================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق