نص أول بيان لحركة رقابيون ضد الفساد

اصدرت حركة رقابيون ضد الفساد أول بيان لها قبل التنحى الجبرى للرئيس المخلوع و الذى اعاد الأعلان عنه الاستاذ / ابراهيم أبو جبل تحت اسم بيان للأمة و يلخص البيان أهداف الحركة و تطلعاتها نحو جهاز أعلى للرقابة يحقق أهداف الأمة و يحرس مكتسباتها و هذا لعلم القارئ بأن الحركة كانت سباقة الى الحق و مساندة الثورة فى مهدها ليس كما يظن البعض انها قامت بعد الثورة!!!!!!!!!!!!!!


و فيما يلى نص البيان الصادر بتاريخ 8/2/2011
قبل التنحى الجبرى

بسم الله الرحمن الرحيم


بيان للأمة

تبارك "رابطة رقابيون " - والتي جميع أعضاءها من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات –" ثورة المصريين " وتسأل الله عز وجل أن تتوج بتحقيق هدف الشعب المصري العظيم بتغيير هذا النظام الذي قهر العباد ونهب البلاد .
كما تدعو الله أن يرحم الشهداء الذين سالت دماؤهم الطاهرة من أجل الحرية والعدالة و محاربة الفساد ، وتتمنى للجرحى و المصابين الشفاء العاجل .
كما تود الرابطة وفى ضوء ظهور حالات الفساد الفظيعة التي ارتكبها ورعاها هذا النظام والتي نتجت عن طريق سياسة النهب المنظم التي انتهجها هذا النظام طوال العقود الماضية ، ونظرا للتساؤلات المشروعة للشعب المصري عن دور الجهاز المركزي للمحاسبات والذي لم يحل دون استشراء الفساد ، تود الرابطة أن توضح للجميع عدة حقائق و أمور هامة هي : -

أولا : إن الناظر للأنظمة القائمة فى العالم ليجد أن الفساد وسوء الإدارة لهو النتيجة المنطقية والحتمية للسلطة
المطلقة ، كما يرى أن الدول المتقدمة إنما قام تقدمها على ما يلي :
• نظام دستوري يشتمل على الحقوق والحريات و ما يكفل احترامها ، ويضمن وجود برلمان قوى يمارس سلطة التشريع ورقابة الحكومة ومساءلتها .
• قضاء عادل ونزيه يطبق حكم القانون على الحكام والمحكومين على حد سواء .
• جهاز رقابة ومحاسبة مستقل وفعال يحمى المال العام ويأخذ على يد من يعتدي عليه أو يسيء استخدامه ، ويعاون البرلمان فى أداء دوره الرقابي .
• آلية لتداول السلطة تكفل للشعب اختيار من يراه الأصلح للحكم .

ثانيا : الجهاز المركزي للمحاسبات من أعـــرق أجهــزة الرقابـــة و المحاسبـــة فى العالم و هو أحد مؤسسي
" منظمة أجهزة الرقابة والمحاسبة العليا فى العالم – الانتوساى".

ولقد كان إنشاء الجهاز احد انجازات ثورة 1919 و التي أدت إلى صدور دستور 1923 الذي أفرز برلمانا قويا قام عليه مجموعة من الوطنيين المخلصين لهذا الوطن والذين جاهدوا لإنشاء جهاز رقابة قوى يضاهى الموجود فى أعرق البلاد الدستورية فى هذا الوقت وهى فرنسا وانجلترا ، فأنشئ " ديوان المحاسبة " بالقانون رقم 52 لسنة 1942 م .

ثالثا : لقــد عمدت الأنظمة الحاكمـة فى العقـود الأخيرة إلى إجراء تعديلات كثيرة على قانون ديوان المحاسبة
" الجهاز المركزي للمحاسبات حاليا " ، هدفت معظمها إلى إضعاف الجهاز و الحد من استقلاله لإفساح المجال للفساد لينتشر ويتوحش ، وكان أخرها القانون رقم 157 لسنة 1998 و الذي جعل الجهاز تابعا لرئيس الجمهورية ، فى حين أن رئاسة الجمهورية احد الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ، فكيف للجهاز أن يكشف فسادا فى مؤسسة الرئاسة أو كان احد العاملين بها طرفا فيه ، ولمن يقدم تقريره .

رابعا : لقد تعمد هذا النظام إلى منح رئيس الجمهورية حق تعيين رئيس الجهاز بإرادته المنفردة دون إشراك مجلس الشعب ولا العاملين بالجهاز فى هذا الأمر ، ولم يحدد القانون أية مؤهلات متطلبة فيمن يعين فى هذا المنصب الهام و الحساس ، ولم يشترط أن يكون من أعضاء الجهاز الذين لهم دراية بطبيعة عمله ، أي أنهم اعتبروا هذا المنصب منصب سياسي وليس فني رقابي ، وبذلك يتمكن رئيس الجمهورية من اختيار من يضمن ولاءه له .
ولقد ساعد هذا النظام على ذلك وجود أصحاب المصالح بمجلس الشعب وعدم وجود نص دستوري واضح ينص على استقلال الجهاز حيث اقتصرت المادة رقم 118 من الدستور على النص على وجوب عرض التقرير السنوي للجهاز على مجلس الشعب .
ونرى انه يتعين النص بالدستور على استقلال الجهاز و على ما يجب أن يتضمنه التقرير من ملاحظات وذلك بالنص على أن " الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة قضائية مستقلة تتولى الرقابة على المال العام ، ويقدم تقريرا سنويا عن كل سنة مالية إلى مجلس الشعب وينظم عمله بقانون " .
على أن ينص قانون الجهاز على أن يتولى الجهاز الإدعاء فى قضايا الأموال العامة , وأن يكون تشكيل
الجهاز مشابه لتشكيل مجلس الدولة المصرى أى جمعيه عموميه تضم جميع الأعضاء الفنيين وهيئة
مكتب تضم أقدم ثمانية أعضاء ونائبى الرئيس والرئيس وأن يكون أختيار رئيس الجهاز مشابه لطريقة
أختيار رئيس مجلس الدولة , وبذلك نضمن للجهاز وأعضاؤه الحياد والأستقلالية ...

أخيرا نقول لهذا الشعب الصابر البطل المبدع ،

لقد خاضت معظم شعوب العالم نضالا كبيرا حتى تحد من السلطة المطلقة للحكام وذلك بعد الأحداث المريرة التي مرت بها البشرية من حروب وفساد ، وما تخلف عن ذلك من فقر و أمراض ودمار ، ولقد تسبب المفسدون فى إغراق البلاد فى أمراض الكبد والسرطان و الكلى والتي حصدت أرواح الملايين ويعانى من ويلاتها أكثر من 18 مليون مواطن من أبناء شعبنا فضلا عن صرف مليارات الجنيهات على مرضاها .

لكن نقول إن التاريخ ليشهد بأن الشعب دائما هو المنتصر فى النهاية .

حمى الله مصرنا الغالية من كل مكروه وأعاننا على بناء وطن راق متحضر ، لتأخذ مصر المكانة التي
تستحقها فى مقدمة الدول المتحضرة ، وطن أغلى ما فيه الإنسان ، وطن يرعى الشباب و لا يقتله فهم نصف الحاصر وكل المستقبل .

ونقول للماضى الحكمة التالية " العاقل من اتعظ بغيره و الأحمق من اتعظ بنفسه "

تحريرا فى :8/2/2011 رقابـــــــــيون ضد الفساد




===================================================================================