"رقابيون ضد الفساد" تدين الملط وتشيد بالقضاء الإداري

رقابيون ضد الفساد" تدين الملط وتشيد بالقضاء الإداري


كتب- فتحي حبيب:
الأربعاء 28 سبتمبر 2011
ادانت حركة "رقابيون ضد الفساد" مشاركة المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في تسهيل استيلاء مجرمي النظام السابق علي الأموال العامة في عمليات الخصخصة المشبوهة والتي كشفها القضاء الاداري الشامخ فضحها حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 34248 لسنة 65 قضائية الصادر في 21/9/2011 بإلغاء بعض هذه الصفقات المشبوهة والتي حاول الملط تبريرها بغير حق حسب حيثيات الحكم.
كما ادانت الحركة توريط الملط للجهاز في هذه الجرائم والتي أساءت إلي سمعة الجهاز كثيرا وتشيد الحركة بالقضاء الإداري الشامخ الذي تصدي قبل الثورة ومازال يتصدي بعد الثورة للفاسدين وأعوانهم والذين فضحتهم أحكامه. ناشدت الحركة المجلس العسكري بسرعة تعيين قيادة وطنية للجهاز المركزي للمحاسبات حتي يتم كشف جرائم نهب الأموال العامة التي تمت في العصر البائد السابق والتي شارك فيها الملط بشكل مباشر.. وحتي يقدم الجهاز للعدالة تلك الجرائم ومرتكبيها بأدلة موثقة والتي لن يقدمها سوي الجهاز لأنه الوحيد الذي يملك المستندات والأدلة وأن يتم ذلك فوراً حتي يعود الجهاز إلي دوره الذي أضر به وبسمعته من الملط. ومستشاره محمد ونيس الذي كان المدير الفعلي للجهاز في العشر سنوات الماضية كانت اسوأ فترة في عمر الجهاز ومصر من حيث نهب ا لأموال العامة وقتل الملايين من أفراد الشعب بأغذية ومبيدات فاسدة ومسرطنة.



=======================================================================================

دعوى بطلان ضد قرار الملط بتعيين "ونيس"

دعوى بطلان ضد قرار الملط بتعيين "ونيس"



كتبت - ياسمين عبد التواب: منذ 17 ساعة 10 دقيقة
تقدم كل من إبراهيم الشحات رئيس مجموعة مراجعة بالجهاز المركزى للمحاسبات وأحمد عفيفى مراقب بالجهاز بدعوى إلى رئيس مجلس

الدولة بإلغاء قرار جودت الملط رئيس الجهاز رقم 702 لسنة 2011 الخاص بالتعاقد مع محمد ونيس كمستشار لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

وذكرت الدعوى أنه بعد إنهاء خدمة محمد ونيس كوكيل للجهاز لشئون مكتب رئيس الجهاز لبلوغه سن 63 عاما، أصدر الملط قرارا رقم 845 لسنة 2010 بتعيين ونيس مستشاراً له لمدة عام اعتباراً من 4/4/2010 على أن يتولى ونيس الإشراف على المكتب الفنى لرئيس الجهاز بمكافأة شهرية تعادل الفرق بين صافى ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات وبين مجموع ما يستحقه من معاش.

وأكدت الدعوى أن التعاقد مع ونيس مخالف لنص المادة (12) من لائحة العاملين بالجهاز والتى تقتصر على إعادة تعيين العاملين بالجهاز بعد بلوغ السن المقرر لترك الخدمة على ثلاث سنوات فقط، حيث إن القرار تضمن التعاقد مع ونيس للسنة الخامسة بعد بلوغ السن المقرر لترك الخدمة.

كما أشارت الدعوى إلى أن هذا القرار يخالف نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 24 لسنه 1997 والتى تنص على التعاقد مع ذوى الخبرات والتخصصات النادرة بشرط ألا يتجاوز سن 60 عاما، ويجوز تعيين الخبراء بعد الستين لأداء مهمة محددة لا تتجاوز مدتها عام واحد فقط ولا يجوز له ممارسة سلطات تنفيذية، حيث إن الملط تعاقد مع ونيس لمده أكثر من عام وتكليفه بشغل وظيفة ذات المهام التى كان يمارسها قبل ترك الخدمة وليس مهمة محددة.

وأضافت الدعوى أن أغلب المهام التى تم إسنادها إلى ونيس مهام تنفيذية تتمثل فى إصدار التعليمات لكافة إدارت الجهاز وتكليفها بأعمال، بالإضافة إلى رئاسته لصندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية والذى يتطلب التعاقد مع الأطباء والمستشفيات واعتماد الصرف من ميزانية الصندوق والتوقيع على الشيكات وظل ذلك يخالف لقرار وزير التنمية الإدارية.

وأشارت الدعوى إلى أن الملط تعدى على اختصاصات رئيس الجهاز القادم وفرض ونيس عليه من خلال تعيين ونيس لمدة عام، تنتهى مدة تعاقده فى 1/4/2012 فى حين أن مدة خدمته تنتهى فى منتصف أكتوبر المقبل.



===============================================================================

حكم المحكمة أدان موقف الملط من برنامج الخصخصة

حكم المحكمة الذى أدان موقف الملط من برنامج الخصخصة




رئيس جهاز الرقابة الاعلى فى مصر وافق (بغير حق ) على استثناء الشركات المراد بيعها فى برنامج الخصخصة من قواعد التقييم المستقرة و المعمول بها تحت دعوى انها شركات خاسرة و كان الاجدر به أن يلتزم القانون بصفته الشخص الذى يحرس مصالح الشعب و يراقب أمواله

لهذا السبب مطلوب للشعب المصرى جهاز رقابى أعلى فى ثوب جديد يماثل الاجهزة العليا للرقابة فى الدول المتقدمة مثل فرنسا و المانيا و سويسرا بل و بعض البلاد العربية كهيئة قضائية مستقلة لا يستبد فيها شخص رئيس الجهاز برأى شخصى أو رأى ذو توجه سياسى ثم يفرضه كرأى رسمى لهذا الجهاز الخطير من حيث الدور و الرقابة بل يجب أن يكون رأى هذا الجهاز مستندا الى القانون و الأصول المهنية و القواعد المحايدة لا الى أهواء الساسة و الفخامات و لن يتسنى ذلك الا بتحويل هذا الجهاز الى هيئة قضائية و تكوين مجلس ادارة لهذا الجهاز على غرار ما هو كائن بمجلس الدولة لضمان استقامة رأى هذا الجهاز لما فيه صالح الوطن




===============================================================================

اقالة خربوش من رئاسة المجلس القومي للشباب وعبد الفتاح ماضي بدلا منه

اقالة خربوش من رئاسة المجلس القومي للشباب وعبد الفتاح ماضي بدلا منه
كتب – كريم ضيف الله:
أصدر مجلس الوزراء بيانا أعلن خلاله اختيار الدكتور عبد الفتاح ماضي خلفا للدكتور صفي الدين خربوش كرئيس للمجلس القومي للشباب الذي اقيل في وقت سابق من هذا اليوم الثلاثاء.
وافاد مراسل Yallakora.com أن عصام شرف رئيس الوزراء قد قام بلقاء الدكتور ماضي صباح اليوم بمقر مجلس الوزراء.
ويعمل الدكتور ماضي بالتدريس في جامعة الإسكندرية وهو حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة كليرمونت بولاية كاليفورنيا الأميركية عام 2005، وماجستير الدراسات الدولية من نفس الجامعة، وعلى ماجستير العلوم السياسية من جامعة الإسكندرية عام 1997.


=============================================================================

حتى لا تقع مذبحة في الجهاز المركزي للمحاسبات

حتى لا تقع مذبحة في الجهاز المركزي للمحاسبات


رغم أنني لست من دعاة إطلاق العنان للمسيرات والمظاهرات الفئوية التي تكبل حركة الإنتاج وتضعنا على حافة الإفلاس، إلا أن إنقاذ ثورتنا الشعبية يتطلب الإسراع بإنشاء محكمة دائمة للمحاسبات

لأن المحظوظين بالآلاف والمرتشين بالملايين وقاع المجتمع «مسوس» ولا يمكن أن نقيم نظاما جديدا على بيئة فاسدة، فطبقا لتقرير مركز الأرض لحقوق الإنسان يوجد 3.5 مليون موظف مرتش من أصل 6 ملايين موظف حكومي في مصر، وأنه تم إهدار حوالي 39 مليار جنيه من أموال الدولة بسبب الفساد المالي والإداري؟!

وأولى خطوات الإنقاذ تكمن في استقلال الأجهزة الرقابية والمحاسبية وفي طليعتها الجهاز المركزي للمحاسبات وتصحيح مسار هذا الجهاز الذي يقف في مفترق طرق الأسبوع المقبل بعد انتهاء فترة ولاية المستشار جودت الملط، فلا يعقل في عهد الثورة أن يظل جهاز المحاسبات مكبلا بلوائح وقوانين النظام البائد، ولا يقبل بشكل من الأشكال صمت الحكومة على حالة الغليان التي تتصاعد داخل أروقة جهاز المحاسبات بعدما تردد أن النية تتجه لتقنين واستمرار الوضع القائم باختيار رئيس جديد للجهاز يدور في نفس الفلك السابق «وكأنك يا أبو زيد ما غزيت».

لن يغفر للحكومة تجاهل المذبحة المرتقبة داخل الجهاز إذا ما نجحت مساعي الفلول بتنصيب رئيس جديد يتبع سياسات النظام السابق، لأنه سيكون بمثابة اختيار المنتقمين من كل العناصر المناوئة، ليس فقط داخل الجهاز وإنما أيضا داخل البلاد.

ولا يمكن بحال من الأحوال أيضا تجاهل البلاغات العديدة المقدمة للنائب العام ضد ممارسات الجهاز والتقارير التي تفيد تورطه في الفساد بعد نقل تبعيته في السنوات العشر الأخيرة الى رئاسة الجمهورية، وهي السنوات العجاف التي شهدت أعلى نسبة فساد في تاريخ حكم مبارك.

لا يخفي على أحد أن عدم وجود نصوص دستورية تكفل استقلال الجهاز المركزي للمحاسبات، خاصة استقلاله عن السلطة التنفيذية ـ كان له الأثر المباشر فى تمكين ترزية القوانين من تعديل قانون الجهاز وتغييره أكثر من مرة للحد من رقابة الجهاز على الأموال العامة وفقا لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات الحالي رقم 157 لستة 1998 المعدل للقانون رقم 144 لسنة 1988، وذلك على النحو التالى:

1- تم القضاء على استقلالية الجهاز التي كان يتمتع بها بعيداً عن سلطات الدولة التنفيذية، وذلك بالنص على تبعيته لرئيس الجمهورية.

2- تعيين رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية بإرادته المنفردة دون موافقة مجلس الشعب، لمدة أربع سنوات ينظر بعدها رئيس الجمهورية فى أمر التجديد له لمدة، أو لمدد أخرى، وذلك بحسب مدى رضا الرئيس عليه، علما بأن مجلس النواب سبق ان رفض هذا النص عند إصدار قانون «ديوان المحاسبة» عام 1942 لنيله من استقلال الجهاز.

3- أصبح عدم الرد على تقارير ومكاتبات الجهاز والتي قد تحتوي علي مخالفات تتعلق بالاعتداء على الأموال العامة قد تصل إلى مليارات الجنيهات ولأول مرة فى تاريخ الجهاز منذ إنشائه ـ مخالفة إدارية وذلك بعد ان كانت مخالفة مالية؟! أى أن العقاب عليها سلطة تقديرية لجهة الإدارة التى لها وحدها معاقبة الممتنع عن الرد على الجهاز أو عدم عقابه، وادى ذلك النص إلى امتناع العديد من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز عن الرد على تقارير الجهاز التى قد تصل المخالفات بها إلى المليارات.

4- تم تركيز معظم الصلاحيات بيد رئيس الجهاز، بما يمكنه من التأثير سلبا على العمل الرقابى، كما تمكنه من قمع كل من يخالفه فى ذلك. وكان من نتيجة ذلك أننا لم نشهد تقريرا واحداً للرقابة على ميزانيات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء طيلة السنوات الماضية، حيث منعت الرقابة على هذه الجهات، كما أن العديد من تقارير الجهاز ظلت حبيسة الأدراج ولم تقدم للنيابة إلا بعد الثورة وبناء على طلب النيابة، ومن أمثلة ذلك :

• تقرير جامعة النيل ومخالفات أحمد نظيف بها.

• تقرير جراج رمسيس.

• تقرير مدينتى، والذى لم يخرج من الجهاز إلا بعد الحكم بإبطال العقد بناء على دعوى مواطن.

• تقرير المبيدات المسرطنة والذى لم يخرج من أدراجه إلا بعد الثورة وبناء على طلب النيابة وبعد 10 سنوات من إعداد التقرير.

• مليارات سكرتير رئيس الجمهورية التي لم نسمع عنها إلا في المحكمة ومن جهات لا علاقة لها بالجهاز المركزي، وكذلك حديد عز وصفقات تصدير الغاز المصري لإسرائيل.

لست هنا في موقع محاسبة المقصر فقد يكون من القائمين على الجهاز نفسه، أو من سطوة المفسدين في النظام السابق، أو في آلية العمل، في النهاية المحصلة واحدة هي أننا أمام جهاز عاجز ومقيد ومتهم بالتستر على الفساد، وفوق كل ذلك تفرغ أعضاؤه في الآونة الأخيرة للمعارك الداخلية التي خلقت جوا غير صحيا للعمل بعد أن وصل بعضها للمحاكم، الأمر الذي يتطلب التدقيق في اختيار الرئيس الجديد للجهاز بحيث يكون بعيدًا تمامًا عن هذه الأطراف المتصارعة ويمنح الاستقلالية التامة للعبور بسفينة البلاد إلى بر الأمان.

اعادة لأقوال الملط :( هذا هو السيد الرئيس وهذه هي قامته‏!!!!)

الاهرام ؛ اعادة لأقوال د الملط : ( هذا هو السيد الرئيس وهذه هي قامته‏!!!!)



مؤشرات وظواهر أوضحها جهاز المحاسبات يجب ألا تغيب عن بالنا
يكتبها‏:‏ ســـامي متــولي
858

من الحقائق التي يجب الا تغيب عن بالنا من مؤشرات وظواهر عامة ذكرها الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في تعليقه علي الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام‏2008‏ ـ‏2009‏

يكتبها‏:‏ ســـامي متــولي
مؤشرات وظواهر أوضحها جهاز المحاسبات يجب ألا تغيب عن بالنا
من الحقائق التي يجب الا تغيب عن بالنا من مؤشرات وظواهر عامة ذكرها الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في تعليقه علي الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام‏2008‏ ـ‏2009‏ وأقرها مجلس الشعب ان المتأمل في أمورنا الداخلية والخارجية يبدو له بوضوح انحياز السيد رئيس الجمهورية دوما الي البسطاء والفقراء واهتمامه بأحوال غير القادرين ومحدودي الدخل‏,‏ وسعيه الي رفع مستوي معيشة المواطنين‏,‏ ومساهماته الخارجية التي تنعكس بالخير علي أوضاعنا الداخلية‏,‏ منحازا لهموم وآمال الشعب المصري‏,‏ مطالبا بتحقيق العدالة في توزيع عوائد التنمية مستهدفا صالح مصر في المقام الأول‏,‏ ولقد طالب الرئيس الحكومة مرارا‏,‏ بأن تسعي لرضاء الناس وأن تزرع الأمل في قلوب الشباب‏,‏ هذا هو السيد الرئيس وهذه هي قامته‏.‏ ومن الحقائق أيضا أن الأجهزة الحكومية قد مرت بأزمات وكوارث وحوادث عديدة‏,‏ كانت نتيجة طبيعية لضعف المسئولية التضامنية بين الجهات المسئولة عن الازمة‏.‏ وغياب التنسيق بين الاجهزة الحكومية والمحليات والقصور والتراخي من قبل بعض الجهات التنفيذية‏.‏ ولقد فشل بعض المسئولين في معالجة العديد من الأزمات‏,‏ وتركوا الازمات تتفاقم برغم مؤشرات كثيرة كانت تنذر باقترابها‏,‏ بل أن بعض المسئولين يسهمون في صنع الأزمات‏,‏ فلا يجد الناس أمامهم إلا السيد رئيس الجمهورية يرفعون اليه شكواهم‏,‏ وقال الدكتور الملط إن الحكومة مطالبة بتطوير قدراتها علي الاكتشاف المبكر للأزمات‏,‏ ولابد أن تعمل الحكومة كجهاز متضامن متكامل قادر علي الحركة السريعة‏,‏ ان الإدارة في مصر‏,‏ تعاني من أمراض مزمنة والرئيس مبارك لم يجد مفرا من التدخل المباشر لمواجهة سلسلة من الاخطاء في عمل عشرات من الأجهزة الحكومية‏,‏ ولقد سبق أن قال الرئيس مبارك إن المشكلة في مصر هي مشكلة إدارة ورقابة ومحاسبة والمسئولية الحكومية هي مسئولية تضامنية يحملها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون والمحافظون‏.‏ ومن الحقائق أيضا أن هناك ايجابيات عديدة‏,‏ وهناك في المقابل ملاحظات وسلبيات‏,‏ يجب الاعتراف بها وعدم تجاهلها حتي تكون خطوة علي طريق الإصلاح والأمل في النهاية قائم تحت قيادة الرئيس مبارك‏.‏ ولا يجوز الخلط بين الدولة وبين الحكومة‏,‏ فالدولة باقية والحكومات متعاقبة كما لا يجوز الخلط بين الحزب وبين الحكومة‏,‏ فالحزب يرسم السياسات العامة‏,‏ والحكومة تقوم بالتنفيذ‏,‏ وليس بالضرورة أن يكون التنفيذ مطابقا لسياسات الحزب‏.‏ ومن الحقائق أيضا أن جهاز المحاسبات بنص الدستور والقانون هو عين السلطة التشريعية في إعمال رقابتها الدستورية علي النشاط الاقتصادي والمالي للدولة بجميع وحداتها وهيئاتها‏,‏ وهو القوام علي الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني‏,‏ والرقابة علي الاداء ومتابعة تنفيذ الخطة والرقابة القانونية‏,‏ وبعبارة أخري فإن مهمة الجهاز تشمل تقييم اداء ونشاط الحكومة ايجابا وسلبا ومراجعة تنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية‏.‏
وفي الرقابة علي الاداء ومتابعة تنفيذ الخطة‏,‏ يراقب الجهاز اداء الحكومة علي أساس معايير الاقتصاد والكفاية والفعالية‏,‏ بالاضافة الي المعايير البيئية‏,‏ ومدي تحقيق أهداف الانتاج والخدمات كما ونوعا‏,‏ ومراقبة الكفاية الانتاجية وتكاليف الانتاج وأهداف الانتاج وأهداف التصدير‏,‏ ومتابعة القروض والمنح والمديونية مع العالم الخارجي والدين الداخلي‏,‏ ومتابعة حركات أسعار السلع والخدمات والاستهلاك والادخار والدخل القومي ومدي نجاح الخطة في إقامة التوازن الاقتصادي بين القطاعات المختلفة‏.‏
والحقيقة الأخري في مجال تواصل الحكومة مع جهاز المحاسبات‏, ويأتي في المقدمة جهاز الشرطة الذي يستجيب دوما لملاحظات وتوصيات الجهاز واللافت للنظر أن وزارة الداخلية تتحمل مشاكل وازمات بعض الوزارات والهيئات التي تعجز عن حل مشكلاتها‏,‏ ذلك أن بعض المسئولين بالدولة يلقي بمسئولية حل ما يعترضه من مشاكل أو ازمات علي جهاز الشرطة‏.‏ والحقيقة الأخري أننا نأمل أن نحقق ما نصبو اليه بتعاون صادق مشترك بين الحكومة وبين السلطة التشريعية ومشاركة فعلية بالحوار والرأي والمشورة بين مختلف مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في مناخ آمن ومستقر إننا نحتاج الي نشر وتدعيم ثقافة الانجاز والاتقان في العمل بين المواطنين والعاملين‏,‏ وإبراز امثله النجاح والالتزام بقيم التقدم والجودة وليكن شعارنا هيا بنا نعمل‏.‏

المحكمة تكشف تورط الملط فى الدفاع عن خصخصة 202 شركة

المحكمة تكشف تورط الملط فى الدفاع عن خصخصة 202 شركةSeptember 25th, 2011 9:18 am

رنا ممدوح

صورة «الفارس الذى يحارب الفساد» المرسومة لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات جودت الملط، يبدو أنه آن لها أن تسقط أخيرا، بعد أن تكشف خلال الأيام الماضية أنه ليس فقط أحد أعضاء اللجنة الوزارية للخصخصة، ولكن القائم بأعمال المحلل القانونى والاجتماعى لقراراتها، كما كشفت حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان خصخصة شركتى «طنطا للكتان» و«غزل شبين».

المحكمة استشهدت بنص ما قاله الملط عن القواعد التى قررتها اللجنة الوزارية للخصخصة لتقييم 202 شركة، فقال الملط إن «ما جاء بخطة وزير قطاع الأعمال مختار خطاب يمثل استثناء من الطرق السبع المتعارف عليها لتقييم الشركات، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات يوافق على هذه السياسة ويدعم هذا التوجه القائم على التخلص من هذه الشركات بالبيع أو بتبنى أسلوب استثنائى فى التقييم خروجا على القواعد العامة»، وهو ما اعتبرته المحكمة ضلوعا من الملط فى وضع قواعد عشوائية لخصخصة الشركات الرابحة.

المحكمة نصت فى حيثيات حكمها على أن القواعد التى قررتها اللجنة الوزارية للخصخصة لتقييم شركتى «طنطا للكتان» و«غزل شبين» وغيرهما مما أُطلق عليها الشركات الخاسرة وقليلة الربحية الصادرة بتاريخ 23/11/2003 والمعتمدة بعد تعديلها من مجلس الوزراء بتاريخ 6/1/2004 قد تقدم بها الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام، تحت مسمى «حاضر ومستقبل برنامج الخصخصة» وتضمنت تسعة بنود خرجت جميعها وفى مجموعها عن طرق تقييم الشركات والمشروعات المتعارف عليها اقتصاديا وماليا وجاءت تلك القواعد بخليط من أسس التقييم لم تراع فيه القيمة الحقيقية لأصول الشركات محل البيع وإنما راعت فيه، كما ورد صراحة بتلك القواعد، وضع ضوابط ميسرة وتقديم حوافز واضحة للمستثمرين لترغيبهم فى الشراء، وهو ما حاول تبريره «بغير حق» حسب المحكمة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عضو اللجنة الوزارية للخصخصة، بمحضر جلسة اللجنة بتاريخ 23/11/2003، ومن ثَم فقد شاب قواعد تقييم الشركات المرشحة للخصخصة الانتقاء العشوائى لقواعد متفرقة لا رابط بينها سوى التخلص من شركات قطاع الأعمال العام مهما كان التقييم. المحكمة برئاسة المستشار حمدى ياسين شددت على مسؤولية الملط الذى دعم القواعد المخالفة وساندها وأعطاها مصداقية من جهاز الدولة القائم على الرقابة بغير سند من القانون وهو الجهاز المركزى للمحاسبات، مضيفة أن الملط أقر أسلوبا عشوائيا استثنائيا لتقييم الشركات.



---------------------------------------------------------------------------------

محاكمة الخصخصة و من وافق عليها

المحكمة تسقط "ورقة التوت" عن جودت الملط مدعى الوطنية
الاحد 25 سبتمبر 2011 3:28:29 م


فى حيثيات حكمها ببطلان خصخصة 3 شركات كبرى ، اسقطت محكمة القضاء الاداري صورة «الفارس الذى يحارب الفساد» المرسومة لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات جودت الملط، حيث كشفت خلال الأيام الماضية أنه ليس فقط أحد أعضاء اللجنة الوزارية للخصخصة، ولكنه القائم بأعمال المحلل القانونى والاجتماعى لقراراتها.

المحكمة استشهدت بنص ما قاله الملط عن القواعد التى قررتها اللجنة الوزارية للخصخصة لتقييم 202 شركة، فقال الملط إن «ما جاء بخطة وزير قطاع الأعمال مختار خطاب يمثل استثناء من الطرق السبع المتعارف عليها لتقييم الشركات، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات يوافق على هذه السياسة ويدعم هذا التوجه القائم على التخلص من هذه الشركات بالبيع أو بتبنى أسلوب استثنائى فى التقييم خروجا على القواعد العامة»، وهو ما اعتبرته المحكمة ضلوعا من الملط فى وضع قواعد عشوائية لخصخصة الشركات الرابحة.

المحكمة نصت فى حيثيات حكمها على أن القواعد التى قررتها اللجنة الوزارية للخصخصة لتقييم شركتى "طنطا للكتان" و"غزل شبين" وغيرهما مما أُطلق عليها الشركات الخاسرة وقليلة الربحية الصادرة بتاريخ 23/11/2003 والمعتمدة بعد تعديلها من مجلس الوزراء بتاريخ 6/1/2004 قد تقدم بها الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام، تحت مسمى «حاضر ومستقبل برنامج الخصخصة» وتضمنت تسعة بنود خرجت جميعها وفى مجموعها عن طرق تقييم الشركات والمشروعات المتعارف عليها اقتصاديا وماليا

وجاءت تلك القواعد بخليط من أسس التقييم لم تراع فيه القيمة الحقيقية لأصول الشركات محل البيع وإنما راعت فيه، كما ورد صراحة بتلك القواعد، وضع ضوابط ميسرة وتقديم حوافز واضحة للمستثمرين لترغيبهم فى الشراء، وهو ما حاول تبريره بغير حق"حسب المحكمة"، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عضو اللجنة الوزارية للخصخصة، بمحضر جلسة اللجنة بتاريخ 23/11/2003، ومن ثَم فقد شاب قواعد تقييم الشركات المرشحة للخصخصة الانتقاء العشوائى لقواعد متفرقة لا رابط بينها سوى التخلص من شركات قطاع الأعمال العام مهما كان التقييم. المحكمة برئاسة المستشار حمدى ياسين شددت على مسؤولية الملط الذى دعم القواعد المخالفة وساندها وأعطاها مصداقية من جهاز الدولة القائم على الرقابة بغير سند من القانون وهو الجهاز المركزى للمحاسبات، مضيفة أن الملط أقر أسلوبا عشوائيا استثنائيا لتقييم الشركات


===============================================================================

هدم المحاسبات و اجهاض الثورة " راتب عضو الجهاز ربع راتب زملاؤه"

خطة «الملط» لإجهاض الثورة

طالب «العسكري»بإبقائه 4 سنوات وتصعيد ذراعه اليمني




أحمد أبو حجر الاربعاء , 21 سيبتمبر 2011 19:20
خطة ماكرة وضعها جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمزيد من السيطرة والتحكم واخضاع الجهاز الرقابي الاعلي في مصر.

الملط الذي قضي 3 دورات متتالية كرئيس للجهاز يبدو انه لم يتعلم من اخطائه التي انكشف عنها النقاب منذ اندلاع ثورة 25 يناير ولا من اخطاء غيره ممن يقبعون الآن خلف اسوار سجن طرة.
فالرجل الذي عينه الرئيس المخلوع رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات عام 1999 واستمر في رئاسة الجهاز لمدة 12 عاما تنتهي مدة رئاسته للجهاز في 5 اكتوبر القادم ..وقد وضع خطته لاجهاض الثورة ضد فساد الجهاز الذي رأسه طوال تلك المدة ، معتمدا علي عدة محاور أولها ان يحظي بالتجديد لمدة 4 سنوات اخري واذا لم يوافق المجلس العسكري علي المدة باكملها فإنه سيطلب 6 اشهر فقط بحجة حضور مؤتمر دولي لمكافحة الفساد , اما المحور الثاني فيأتي بتصعيد رجله الاول وذراعه اليمني في الجهاز محمد ونيس ليخلفه في رئاسة الجهاز اما المحور الثالث فيأتي من خلال الاصرار علي رفض المطالبات بتغيير قانون الجهاز.
المحور الأول يبدأ من المذكرة التي تقدم بها الملط الي المجلس العسكري مطالبا ببقائه علي رأس الجهاز دورة رابعة يستطيع من خلالها مواصلة دوره في اخفاء المزيد من التقارير الرقابية مثلما فعل في تقارير احتكار احمد عز امين التنظيم السابق بالحزب الوطني للحديد وكذلك القمح المسرطن بالاضافة الي تقارير فساد الكبار والاستيلاء علي اراضي الدولة.
وعلي الرغم من كثرة المطالبات بإقالة الملط بعد الثورة، باعتباره أحد الفاعلين في النظام السابق ,وتزايد الاتهامات الموجهة له باعتباره احد تروس ماكينة الفساد إلي حد المطالبة بإحالته لمحاكمة عاجلة بتهمة التستر علي الفاسدين والمساهمة في إهدار المال العام وإخفاء حقائق وتقارير رقابية كان من شأنها مكافحة الفساد, ومنها التستر علي منح رجل الأعمال حسين سالم قروضا بـ30 مليار جنيه من البنوك دون ضمانات، بالإضافة إلي إخفاء العقود الحقيقية لأرض مدينتي والتي نشرت «الوفد الاسبوعي» النص الاصلي لها.
المذكرة التي تقدم بها رئيس المركزي للمحاسبات تذكر المجلس العسكري بأن الملط ترأس مجلس الدولة وترأس أعلي جهاز رقابي في مصر لمدة 12 عاماً ويسعي لأن يختتم تاريخه ختاما مشرفا برئاسته لمؤتمر دولي عن الفساد وطرق مكافحته , ونسي انه حقق رقما تاريخيا كأعلي مستوي فساد في تاريخ مصر لم يحققه احد من رؤساء الجهاز قبله ونسي ايضا 11 بلاغا مقدما للنائب العام تتهمه بتسهيل الاستيلاء علي الأموال العامة والفساد.
المحور الثاني الذي يعتمد عليه «الملط» الذي بلغ من العمر 77 عاما هو إعداد مستشاره وذراعه اليمني في ادارة الجهاز محمد ونيس ليخلفه في ادارة الجهاز , وخاصة انه ترك ادارة الجهاز لونيس في السنوات الأخيرة لعدم خبرته الكاملة بعمل الجهاز لكونه رجل قضاء وليس خبير محاسبة بالاضافة الي تفرغه الكامل للاعلام , مما دفع الملط للتجديد لـ«ونيس» رغم بلوغه 65 عاماً.
«الملط» يرفض ان يعترف بأنه أسهم في الفساد ويصر علي انه ارسل 1000 تقرير من تقارير الجهاز المركزي الي النيابة العامة ومجلس الشعب وأصر علي ان يصنع من نفسه فارسا للثورة وأنه حارب النظام السابق الذي كان يجدد للملط في منصبه كرئيس للجهاز لجدية تقاريره وكشفها فساد اركان النظام !...
ويبدو انه نسي البلاغ الذي تقدم به المحاسب عاصم عبد المعطي وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات للنائب العام كشف عن مفاجأة وهي تعمد الملط تضليل الرأي العام ووسائل الاعلام.. والحقيقة أن عدد التقارير الرقابية المقدمة لمجلس الشعب خلال تلك الفترة هو 41 تقريرا فقط منها 12 تقريراً رقابياً خلال الدورة البرلمانية الأخيرة وليس 1000 تقرير كما ادعي رئيس الجهاز.
المحور الثالث هو امتداد لمخططات النظام السابق في اضعاف دور الأجهزة الرقابية وعلي رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات ، عن طريق التلاعب في قانونه وعدم الاستجابة للمطالبات الواسعة بتغيير قانون الجهاز وصياغة قانون يمكن اعضاء الجهاز من مكافحة الفساد ، بدلا من القانون الحالي الذي يمنح من يتولي رئاسة الجهاز صلاحيات واسعة تمكنه من السيطرة علي الجهاز وعلي إداراته المختلفة .
بالإضافة الي أن القانون لم يتضمن اي ضوابط تحكم عملية تعيين رئيس الجهاز ولا حتي مؤهلات معينة في من يشغل هذا المنصب الفني الهام ، كما لم يشترط القانون ان يكون من يتولاه من بين اعضاء الجهاز ، فالشرط الوحيد المطلوب كان هو « رضا الرئيس».
وأكمل الرجل خطته بإضعاف الجهاز من ناحية القوة البشرية الرقابية، عن طريق وقف التعيين، وإضعاف الأجور والمخصصات المالية لأعضائه لدفعهم لترك الخدمة بالجهاز والهجرة منه الي دول الخليج او شركات القطاعين العام والخاص حتي وصل دخل عضو الجهاز الي اقل من 20% من دخل زميله عضو قضايا الدولة او النيابة واقل من 25% من دخل زميله في البترول والبنوك واقل من50% من دخل زميله في الضرائب والجمارك ، كل ذلك ادي الي تقليص عدد اعضاء الجهاز الي اقل من النصف خلال عشرة اعوام ، وذلك لعلم الفاسدين بخطورة رقابة هذا الجهاز وانه يمثل جهاز المناعة بالنسبة لحماية الأموال العامة بالدولة ، لذا عطلت رقابته علي بعض مؤسسات الدولة عمداً.
أما المحور الرابع فهو ايضا امتداد لأسلوب قديم اتبعه النظام مع معارضيه فلجأ اليه الملط ليطبقه بحذافيره في تشويه المعارضين إدارياً وهو ما فعله مع اعضاء رابطة «رقابيون ضد الفساد».

فضائح المدائح من رئيس الرقابة الشاطح

مدائح رئيس جهاز الرقابة الاعلى فى البلاد لم تتوقف عند مبارك بل امتدت لتثنى على حكومة الحزب الوطنى و اركان حكمه فى التقارير الرسمية لهذا الجهاز و من بعض العبارات التى وردت فى احد التقارير المدائحية 30/6/2008 لقطاع الطيران المراد به مدح احمد شفيق ما يلى

((تم استكمال انشاء و افتتاح مبنى الركاب رقم (3) و هو يمثل انجازا فريدا رائعا و قدوة يحتذى بها فى الدقة و حسن التخطيط و التقدير و التنفيذ))


تعليق
ما كل هذه المدائح من جهاز رقابى عن استكمال مشروع ؟؟ يدفع ثمنه شعب مصر من قرض للبنك الدولى
وقعته تلك الحكومة الغاشمة و لا يزال يسدده الشعب من قوت يومه و كان الاحرى هنا ان كنت تريد المدح البحث فى عوائد و ايرادات المشروع لا الحديث عن استكمال الانشاء و كأن هذا الاستكمال يعتبر انجازا !!

ناهيك عن ما يعرفه المتخصصون عن سلبيات فى التخطيط و التنفيذ لم يتم الاشارة اليها

أفى ذلك المدح افادة من جهاز رقابى للشعب و رقابة فعلية على امواله ؟ ام انها المدائح لنظام الحكم الطالح ؟؟


=============================================================

مصدر بالجهاز المركزي للمحاسبات: انتهاء خدمة "الملط" أول أكتوبر

مصدر بالجهاز المركزي للمحاسبات: انتهاء خدمة "الملط" أول أكتوبر

كتب: محمد المهدي



توقع مصدر مسئول رفيع المستوى بالجهاز المركزي للمحاسبات أنه لن يتم التجديد لـ المستشار جودت الملط رئيس الجهاز الذي تنتهي فترة خدمته في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.



وقال المصدر في تصريح خاص لـ"موقع محيط"، إن عدم التجديد لـ "الملط" بسبب علامات الاستفهام الكثيرة التي تدور حوله، بالإضافة إلى تجدد المشاكل داخل الجهاز.



وذكر أنه سيتم ترشيح عدد من الشخصيات من خارج الجهاز لتولى المصب، موضحًا أنه سيتم إصدار قرار من المجلس العسكري في أول أكتوبر بتعيين رئيسا جديدا للجهاز خلفا للملط.

د عبد الخالق فاروق: تطهير الأجهزة الرقابية ضرورة ملحة الآن

عبد الخالق فاروق: تطهير الأجهزة الرقابية ضرورة ملحة الآن


الأحد، 18 سبتمبر 2011 - 22:54


كتب محمد أحمد طنطاوى


أكد الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادى، أن تطهير الأجهزة الرقابية أمر ملح خلال الفترة الحالية، مناشداً المجلس العسكرى والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، بضرورة إقالة المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بعد ما تعمد الأخير تخريب الجهاز بشكل منظم فى ظل إحالة أعضاء الجهاز إلى المحاكمة أمام هيئة النيابة الإدارية.

ومن جانبه، أوضح المحاسب إبراهيم أبو جبل رئيس حركة "رقابيون ضد الفساد"، أن الجهاز المركزى للمحاسبات تم إضعافه وتقليص دورة خلال الفترة الأخيرة من خلال التلاعب بقانونه بشكل يمنح القائم على رئاسته بصلاحيات واسعة تمكنه من السيطرة على الجهاز وأدائه وإدارته المختلفة.

وأشار أبو جبل - خلال المؤتمر الخاص بآليات محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة الذى عقد بنقابة الصحفيين اليوم - إلى أن كثرة الأجهزة الرقابية فى مصر وتداخل اختصاصاتها أدى إلى تعطيل بعضها البعض، فى ظل المركزية المفرطة التى باتت سمة مميزة للنظام الفاسد الذى حكم مصر على مدار ثلاثين مضت.




=================================================================

بعض انجازات رئيس جهاز المحاسبات

من اهم انجازات السيد رئيس جهاز المحاسبات الذى قاربت فترة رئاسته لهذا الجهاز على الانتهاء

هى :

- عدم اعداد او تخريج اجيال جديدة من اعضاء هذا الجهاز العريق و ذلك نتيجة وقف تعيينه اى دفعات جديدة لمدة 10 سنوات متتالية الامر الذى فقد معه الجهاز الكوادر المدربة الفائقة الحرفية المعروف تداولها بين اجيال هذا الجهاز فى وقت وصل فيه الفساد الى ذروته و يتضح بذلك مدى تحقيق الانجاز المطلوب من الرئيس الادارى لرئيس الجهاز و هو (فخامة ) الرئيس المخلوع بأغراضه المعروفة و مدى حرص رئيس الجهاز على تحقيق هذا الانجاز الهام فى الوقت الذى تتسابق فيه الدول فى الحرص على وجود كوادر مدربة لهذا التخصص فى الرقابة المالية بأجهزة محاسباتها بسبب حرصها على اموال شعبها و تحفيز تلك الكوادر لتدريب اجيال جديدة تحمل تلك الامانة


- - لم يتم الاكتفاء بحرمان الجهاز من اعداد اجيال جديدة بل تم التخطيط لتحطيم الاعضاء الحاليين حيث تم التمادى فى عدم رفع رواتبهم حيث تدني إجمالي أجر عضو الجهاز بعد مرور نحو 23 عاماً علي تعيينه الى مبلغ 3100 جنيه (متضمنا الحوافز الشهرية) و يصل هذا الاجر الى أقل من نصف هذا المبلغ اذا حصل العضو علي إجازة اعتيادية تتجاوز 10 أيام في الشهر في حين أن جهات أخري عديدة كالبنوك الوطنية و الضرائب والنيابات العامة والإدارية والقضاء ومجلس الوزراء تصل إلي ما يفوق 3 أضعاف دخل عضو الجهاز و هذه الامور لم يتم تناولها او تداولها كثيرا تحت دعوى الخوف من التهديد بالفئوية و لكن من اثار ذلك ان اغلب الخريجين حديثا لا يرغبون فى العمل فى جهاز المحاسبات نتيجة الضعف الشديد للرواتب و نتيجة ما يرونه من تحطيم اوضاع الاعضاء الذين وصلوا الى اعلى من 20 عام فبالتالى لا يريد الخريج ان يصبح ضحية كهؤلاء الاعضاء المظلومين

الا ان المظلوم الاكبر فى هذه المأساة العميقة هو الشعب المصرى الذى لن يجد - بعد ان يغادر رئيس جهاز المحاسبات منصبه – من يقوم له بأعمال الرقابة على امواله حيث ادت تلك السياسات الفاشلة و المتعمدة الى اضعاف هذا الجهاز و التلاعب بقوانينه و اهمال اوضاع اعضائه مما كان له اكبر الاثر فى حدوث كارثة الفساد الذى نهش اموال الشعب و تحطيم الجزء الاكبر من جهاز الرقابة على تلك الاموال

لك الله يا مصر و رزقك الله من يعملون باخلاص ليعوضوا ما أفسده الفاسدون






====================================================================================

البحث عن رئيس جديد.. لجهاز المحاسبات!!

البحث عن رئيس جديد.. لجهاز المحاسبات!!

تقدمها: حنان عبدالفتاح

الخميس 15 سبتمبر 2011
أيام قليلة وتنتهي المدة القانونية للمستشار جودت الملط رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات. حيث تنتهي في بداية أكتوبر القادم. وهي لحظات انتظرها منذ سنوات أعضاء الجهاز وهم في حالة يأس بالغ في تحقيقها إلا أن ثورة 25 يناير بعثت الأمل من جديد في نفوس الأغلبية العظمي من أعضاء الجهاز خاصة حركة "رقابيون ضد الفساد" والتي يرجع لها الفضل في كشف المستور من الفضائح المالية والرقابية التي استندت عليها القيادة العليا بهذا الجهاز علي حد قول أعضاء الحركة وهو ما كان سبباً في سعيهم بجد ودأب للبحث عن رئيس جديد لجهازهم ولكن بشروط وقوانين جديدة بعد التخلص من قوانين الجهاز الحالية وذلك بهدف إصلاح وتطهير الجهاز الذي به يتحقق حماية المال العام ومكافحة الفساد ومنع انتشاره.
أحمد السنديوني منسق عام حركة رقابيون ضد الفساد في حواره مع "المساء" يؤكد أن الحركة السياسية اصلاحية تهدف إلي حماية المال العام بإصلاح قانون جهاز المحاسبات والتشريعات الفاسدة التي تم سنها في الحقبة الماضية وسبيلها في ذلك تعريف الشعب المصري بمواطن الفساد المالي الذي منشأه القانون وغياب الدستور الذي يحمي قانون الجهاز من التلاعب في نصوصه.. وحول أهم مظاهر الفساد في الحقبة الماضية يحددها السنديوني في:
* استغلال مجلس الشعب في سن التشريعات التي تحقق أهداف الفئة الظالمة الحاكمة اختيار أسوأ العناصر لتولي القيادات العامة دون وازع ديني أو ضمير تستر رئيس جهاز المحاسبات في عدم الكشف عن حقيقة فساد المؤسسة المالية ورأسها.
* وحول الفساد التشريعي في مصر وسن قوانين دون الحاجة إليها.
يؤكد السنديوني أن تولي رئيس الجمهورية لرئاسة المجلس الأعلي للقضاء والمجلس الأعلي للشرطة والجهاز المركزي للمحاسبات و الحزب الوطني المنحل ساهم في خلق الوضع التشريعي الفاسد الذي نعاني منه حاليا والذي ساهم بدوره في سن العديد من القوانين الظالمة والفاسدة مثل قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 وقوانين 67 لسنة 2010 بخلاف مئات القوانين التي تستلزم إعادة النظر مثل القانون 159 لسنة 1981 وتعديلاته وقانون الجهاز المصرفي والنقد 88 لسنة 2003 وقانون الموازنة العامة للدولة وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات وهذا الأخير يمكن حصر فساده فيما يلي:
ــ اختيار رئيس الجهاز من قبل رئيس الجمهورية وتبعيته المباشرة له.
ــ عدم وجود حصانة لأعضاء الجهاز حيث يمكن إزالة الحصانة الحالية بقرار من رئيس الجمهورية.
ــ غياب النص الدستوري الذي يحمي المال العام ومن ثم يحمي الجهاز الذي يفحص هذا المال .
ــ عدم تحديد عناصر الخبرة والكفاءة والدرجات العلمية في رئيس الجهاز طبقاً للقانون الحالي.
ـ عدم النص في قانون الجهاز علي أحقية أن يكون عضو الجهاز ممثلا الادعاء جنبا إلي جنب مع عضو النيابة العامة.
وطالب السنديوني في هذا الإطار ضرورة أن ينص الدستور القادم علي أهمية دور الجهاز المركزي للمحاسبات في مكافحة الفساد المالي والإداري والتشريعي وكذا استقلاليته وكذا اختيار رئيس الجهاز ونوابه والضمانة القانونية لحصانة أعضائه كما طالب السنديوني بإلغاء القانون الحالي للجهاز مع تفعيل المشروع المقترح والمقدم لوزير العدل من قبل حركة رقابيون ضد الفساد والخاص ببعض التعديلات العاجلة المطلوبة علي قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 التي تتلخص أهم نقاطه في النص علي: أن الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة تهدف إلي تحقيق الرقابة علي أموال الدولة والأشخاص وتعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في ممارسة دوره الرقابي مع إلغاء الفقرة التي كانت تنص علي تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية.. وإلغاء المادة 12 من القانون الحالي والتي كانت تعتبر بعض المخالفات مخالفة إدارية مثل عدم الرد علي مناقضات الجهاز أو مكاتباته أو التأخير في الرد عليها وكذلك عدم إخطار الجهاز بالأحكام والقرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية وقد أعطت التعديلات لرئيس الجهاز أو من يفوضه الحق في إبلاغ النيابة العامة أو النيابة الإدارية عن أي من المخالفات السابقة.
كما نصت التعديلات علي إلغاء المادة 20 من قانون الجهاز والتي كانت تنص علي عدم جواز إعفاء رئيس الجهاز من منصبه. كما تضمنت إلغاء أحقية رئيس الجمهورية في إصدار القرار الخاص بتنظيم لائحة شئون العاملين وإعطاء هذا الحق لمجلس الشعب.. ويضيف السنديوني أن من أهم القضايا التي تهتم بها حركة رقابيون ضد الفساد البدء في التحقيق مع الدكتور جودت الملط في البلاغات المقدمة ضده ومازالت أمام النائب العام والتي من أشهرها موضوع القمح المسرطن وشركة إسكندرية الوطنية لحديد الدخيلة التي تم استحواذ أحمد عز عليها دون أن يتضمن ذلك في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مع وجود نصوص معيبة في قانون 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات المساهمة ولم يتضمنها أيضا التقرير.
ومن القضايا التي يجب طرحها أيضا فساد الجهاز المصرفي والنقد والعور القانوني في المواد الخاصة بسرية الحسابات وكذلك النظر إلي تدني إجمالي أجر أعضاء الجهاز إذ لا يعقل بعد مرور 20 عاماً علي التعيين أن يكون جملة ما يتقضاه العضو مبلغ وقدره 3200 جنيه ربما يصل هذا أقل من النصف حال قيام العضو بالحصول علي إجازة تتجاوز 10 أيام في الشهر في حين أن الجهات الأخري مثل بعض البنوك والضرائب والنيابات العامة والإدارية والقضاء ومجلس الوزراء تصل إلي ما يوازي كحد أدني 3 أضعاف دخل عضو الجهاز.

صفى الدين خربوش يتهم الشباب بظلم النظام السابق و يصفهم بالجهل

أبريل" تطالب بإقالة خربوش بعد تصريحاته عن ظلم شباب مصر


| 06-09-2011 17:04

أعلنت حركة "شباب 6 أبريل" التى يقودها أحمد ماهر، تضامنها الكامل مع مطلب "ائتلاف العاملين بمديريات الشباب"، بإقالة صفى الدين خربوش، رئيس المجلس القومى للشباب، على خلفية قوله خلال لقائه بالائتلاف: ظلمتم النظام السابق بجهلكم وشباب مصر عار على الرياضة.. وأيام سوزان مبارك لن تعوض.
وذكر بيان للحركة "أن ثورة 25 يناير خرجت ترفع على عاتقها شعار (الشعب يريد إسقاط النظام) وبعد نجاح الثورة العظيمة كان لابد من التطهير التام لكل مؤسسات الدولة من رجال الحزب الوطنى المنحل ومن أعضاء لجنة السياسات الذين ساهموا فى إفساد الحياة السياسية فى مصر"، متسائلا "كيف يظل خربوش فى مكانه كرئيس للمجلس القومى للشباب حتى الآن بالرغم من انتمائه للحزب الوطنى المنحل كعضو فى أمانة السياسيات وكيف نأمنه على التعامل مع شباب مصر بحكم موقعه خصوصا بعد هذه التصريحات البذيئة والمسيئة للثورة ولمصر؟".
وأضاف "أن هذا الشخص المذكور وغيره من رجال المخلوع والحزب المنحل هم الآن لا وظيفة لهم سوى إجهاض ثورة يناير المجيدة والعمل على ضياعها من خلال ثورتهم المضادة، وعليه فلا يجوز أن يبقى مثل هذا الشخص فى منصبه وخصوصا بعد اعتراف المجلس الاعلى وحكومة الدكتور عصام شرف بثورة 25 يناير المجيدة، فنحن الان تحكمنا شرعية ثورية لابد أن نعمل معنا تحت طياتها حتى نتمكن من عبور فترة انتقالية آمنة".

تعليق :

الم يحن الوقت لان يتم عزل بل و طرد ازلام و اتباع (فخامة) المخلوع من تلك المناصب ؟؟ ما هى استفادة الشعب المصرى من امثال هؤلاء حتى يظلون جاثمين على انفاس هذا الشعب الذى قام بالثورة ؟؟؟

نص أول بيان لحركة رقابيون ضد الفساد

اصدرت حركة رقابيون ضد الفساد أول بيان لها قبل التنحى الجبرى للرئيس المخلوع و الذى اعاد الأعلان عنه الاستاذ / ابراهيم أبو جبل تحت اسم بيان للأمة و يلخص البيان أهداف الحركة و تطلعاتها نحو جهاز أعلى للرقابة يحقق أهداف الأمة و يحرس مكتسباتها و هذا لعلم القارئ بأن الحركة كانت سباقة الى الحق و مساندة الثورة فى مهدها ليس كما يظن البعض انها قامت بعد الثورة!!!!!!!!!!!!!!


و فيما يلى نص البيان الصادر بتاريخ 8/2/2011
قبل التنحى الجبرى

بسم الله الرحمن الرحيم


بيان للأمة

تبارك "رابطة رقابيون " - والتي جميع أعضاءها من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات –" ثورة المصريين " وتسأل الله عز وجل أن تتوج بتحقيق هدف الشعب المصري العظيم بتغيير هذا النظام الذي قهر العباد ونهب البلاد .
كما تدعو الله أن يرحم الشهداء الذين سالت دماؤهم الطاهرة من أجل الحرية والعدالة و محاربة الفساد ، وتتمنى للجرحى و المصابين الشفاء العاجل .
كما تود الرابطة وفى ضوء ظهور حالات الفساد الفظيعة التي ارتكبها ورعاها هذا النظام والتي نتجت عن طريق سياسة النهب المنظم التي انتهجها هذا النظام طوال العقود الماضية ، ونظرا للتساؤلات المشروعة للشعب المصري عن دور الجهاز المركزي للمحاسبات والذي لم يحل دون استشراء الفساد ، تود الرابطة أن توضح للجميع عدة حقائق و أمور هامة هي : -

أولا : إن الناظر للأنظمة القائمة فى العالم ليجد أن الفساد وسوء الإدارة لهو النتيجة المنطقية والحتمية للسلطة
المطلقة ، كما يرى أن الدول المتقدمة إنما قام تقدمها على ما يلي :
• نظام دستوري يشتمل على الحقوق والحريات و ما يكفل احترامها ، ويضمن وجود برلمان قوى يمارس سلطة التشريع ورقابة الحكومة ومساءلتها .
• قضاء عادل ونزيه يطبق حكم القانون على الحكام والمحكومين على حد سواء .
• جهاز رقابة ومحاسبة مستقل وفعال يحمى المال العام ويأخذ على يد من يعتدي عليه أو يسيء استخدامه ، ويعاون البرلمان فى أداء دوره الرقابي .
• آلية لتداول السلطة تكفل للشعب اختيار من يراه الأصلح للحكم .

ثانيا : الجهاز المركزي للمحاسبات من أعـــرق أجهــزة الرقابـــة و المحاسبـــة فى العالم و هو أحد مؤسسي
" منظمة أجهزة الرقابة والمحاسبة العليا فى العالم – الانتوساى".

ولقد كان إنشاء الجهاز احد انجازات ثورة 1919 و التي أدت إلى صدور دستور 1923 الذي أفرز برلمانا قويا قام عليه مجموعة من الوطنيين المخلصين لهذا الوطن والذين جاهدوا لإنشاء جهاز رقابة قوى يضاهى الموجود فى أعرق البلاد الدستورية فى هذا الوقت وهى فرنسا وانجلترا ، فأنشئ " ديوان المحاسبة " بالقانون رقم 52 لسنة 1942 م .

ثالثا : لقــد عمدت الأنظمة الحاكمـة فى العقـود الأخيرة إلى إجراء تعديلات كثيرة على قانون ديوان المحاسبة
" الجهاز المركزي للمحاسبات حاليا " ، هدفت معظمها إلى إضعاف الجهاز و الحد من استقلاله لإفساح المجال للفساد لينتشر ويتوحش ، وكان أخرها القانون رقم 157 لسنة 1998 و الذي جعل الجهاز تابعا لرئيس الجمهورية ، فى حين أن رئاسة الجمهورية احد الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ، فكيف للجهاز أن يكشف فسادا فى مؤسسة الرئاسة أو كان احد العاملين بها طرفا فيه ، ولمن يقدم تقريره .

رابعا : لقد تعمد هذا النظام إلى منح رئيس الجمهورية حق تعيين رئيس الجهاز بإرادته المنفردة دون إشراك مجلس الشعب ولا العاملين بالجهاز فى هذا الأمر ، ولم يحدد القانون أية مؤهلات متطلبة فيمن يعين فى هذا المنصب الهام و الحساس ، ولم يشترط أن يكون من أعضاء الجهاز الذين لهم دراية بطبيعة عمله ، أي أنهم اعتبروا هذا المنصب منصب سياسي وليس فني رقابي ، وبذلك يتمكن رئيس الجمهورية من اختيار من يضمن ولاءه له .
ولقد ساعد هذا النظام على ذلك وجود أصحاب المصالح بمجلس الشعب وعدم وجود نص دستوري واضح ينص على استقلال الجهاز حيث اقتصرت المادة رقم 118 من الدستور على النص على وجوب عرض التقرير السنوي للجهاز على مجلس الشعب .
ونرى انه يتعين النص بالدستور على استقلال الجهاز و على ما يجب أن يتضمنه التقرير من ملاحظات وذلك بالنص على أن " الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة قضائية مستقلة تتولى الرقابة على المال العام ، ويقدم تقريرا سنويا عن كل سنة مالية إلى مجلس الشعب وينظم عمله بقانون " .
على أن ينص قانون الجهاز على أن يتولى الجهاز الإدعاء فى قضايا الأموال العامة , وأن يكون تشكيل
الجهاز مشابه لتشكيل مجلس الدولة المصرى أى جمعيه عموميه تضم جميع الأعضاء الفنيين وهيئة
مكتب تضم أقدم ثمانية أعضاء ونائبى الرئيس والرئيس وأن يكون أختيار رئيس الجهاز مشابه لطريقة
أختيار رئيس مجلس الدولة , وبذلك نضمن للجهاز وأعضاؤه الحياد والأستقلالية ...

أخيرا نقول لهذا الشعب الصابر البطل المبدع ،

لقد خاضت معظم شعوب العالم نضالا كبيرا حتى تحد من السلطة المطلقة للحكام وذلك بعد الأحداث المريرة التي مرت بها البشرية من حروب وفساد ، وما تخلف عن ذلك من فقر و أمراض ودمار ، ولقد تسبب المفسدون فى إغراق البلاد فى أمراض الكبد والسرطان و الكلى والتي حصدت أرواح الملايين ويعانى من ويلاتها أكثر من 18 مليون مواطن من أبناء شعبنا فضلا عن صرف مليارات الجنيهات على مرضاها .

لكن نقول إن التاريخ ليشهد بأن الشعب دائما هو المنتصر فى النهاية .

حمى الله مصرنا الغالية من كل مكروه وأعاننا على بناء وطن راق متحضر ، لتأخذ مصر المكانة التي
تستحقها فى مقدمة الدول المتحضرة ، وطن أغلى ما فيه الإنسان ، وطن يرعى الشباب و لا يقتله فهم نصف الحاصر وكل المستقبل .

ونقول للماضى الحكمة التالية " العاقل من اتعظ بغيره و الأحمق من اتعظ بنفسه "

تحريرا فى :8/2/2011 رقابـــــــــيون ضد الفساد




===================================================================================

متى صدر اول بيان لحركة رقابيون ضد الفساد ؟؟

اصدرت حركة رقابيون ضد الفساد أول بيان لها قبل التنحى الجبرى للرئيس المخلوع و الذى اعاد الأعلان عنه الاستاذ / ابراهيم أبو جبل تحت اسم بيان للأمة و يلخص البيان أهداف الحركة و تطلعاتها نحو جهاز أعلى للرقابة يحقق أهداف الأمة و يحرس مكتسباتها و هذا لعلم القارئ بأن الحركة كانت سباقة الى الحق و مساندة الثورة فى مهدها ليس كما يظن البعض انها قامت بعد الثورة!!!!!!!!!!!!!!


أصدر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كتاباً جديداً بعنوان الجهاز المركزى للمحاسبات جهاز الرقابة والمحاسبة الأعلى فى مصر.

وأكد المركز أن ثورة 25 يناير كشفت عن حقيقية الفساد الذى كان يقوم عليه نظام مبارك، وحقيقة دور الجهاز المركزى للمحاسبات، المنوط بكشف الفساد وحماية أموال الشعب والرقابة على مختلف أجهزة الدولة التى تُحًصل أو تُنفق أو تستخدم الأموال العامة.

وأشار المركز إلى أنه طبع كتابا لرئيس حركة "رقابيون ضد الفساد" المحاسب إبراهيم أبو جبل لفهم طبيعة الجهاز وحدود دوره، والمعوقات التى تواجهه، وآفاق تطوره خلال الفترة المقبلة.

الكتاب يتضمن شرحا لكيفية نشأة الجهاز، وتشكيله واختصاصاته، والجهات الخاضعة لرقابته، والتزاماته، والمنظمات الدولية التى يشترك فى عضويتها، وعلاقته بالسلطات العامة للدولة، وبالأحزاب السياسية والصحف القومية.


وفق الله المخلصين لخدمة مصر و رفعة شأن شعبها


=====================================================================================