mohasabat: نطالب بهيئة محاسبات قضائية

mohasabat: نطالب بهيئة محاسبات قضائية

الملط ركن من أركان النظام

بمطالعة جريدة الاهرام الجمعة 25/2/2011 مقالة خطيرة جدا للدكتور عبدالرحمن الذهبي وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات سابقا عن تغيير التقرير الذي اودعه و سلمه الى رئيس الجهاز المشار اليه عن مخالفات شركه عز الدخيله منذ 8 اعوام و المذكور فيه سبب ارتفاع سعر الحديد في مصر و المطلوب من مجلس الشعب و ذكر به د. الدهبى فضائح و محاولات احمد عز فى احتكار صناعة حديد التسليح و التى على اثره – كما هو وارد بمقالة الدكتور الدهبى - قام السيد رئيس الجهاز بطلب تقرير آخر من الاداره التى يرأسها د الدهبى لا يدين أحمد عز بل جعل منه بطلا تاريخيا كما قال الدكتور الذهبي و تم تغيير تقرير الدكتور الذهبي و تم نقل الدهبى من الاداره التى يرأسها لإعتراضه على التوقيع على التقرير الجديد الذى لا يدين عز بل يمكن له الاحتكار و لم يتكمن الدكتور الدهبى من ابلاغ تقريره الذى يحتفظ به الان و ينوى تقديمه الى النيابة و سوف يشهد اذا طلب للشهادة
أليس فى هذا زبد الكلام عن أركان النظام ...أليس ذلك يدل على اسباب تأخر التقارير الاخرى 10 سنوات دون ابلاغ النياية؟؟؟؟

ملخص الرد على كلام الملط

اشتعلت الحرب في الجهاز المركزي للمحاسبات.. أعلن عدد كبير من الأعضاء الدخول في اعتصام مفتوح بمقر الجهاز اعتباراً من اليوم.. مطالبين المستشار جودت الملط رئيس الجهاز بالرحيل.. واتهموه بالتلاعب في تقارير النظام السابق.. وأشاروا إلي أن العمل لن يتأثر بذلك الاعتصام.
بينما أكد رئيس الجهاز أن المحتجين صدرت ضدهم أحكام ماسة بالشرف.. موضحاً أن تهديده بالقتل لن يمنعه من ارسال مخالفات الفاسدين إلي النائب العام.
اتهم كل من محمد جاد "رئيس شعبة" ومحمد سيد السيد رئيس شعبة وإبراهيم أبو جبل "مراقب" وصلاح البدر البنا "رئيس قطاع" وشادي فتحي قرني وعلي خلف الألفي وصفوان حمزة إبراهيم "مراجعين مساعدين بالجهاز" وهاني إبراهيم عضو بالجهاز وماجدة الخولي وكيل أول الوزارة وسحر عبدالظاهر وصلاح البدري "رئيس قطاع".
المستشار جودت الملط بالتباطؤ في ارسال العديد من التقارير الرقابية المتعلقة بالوزراء وكبار المسئولين خاصة بالحزب الوطني وأنها ظلت لمدة طويلة حبيسة الأدراج وحتي وان كان يؤكد الآن في تصريحاته أنه أرسلها قبل ذلك للجهات المسئولة خاصة رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء فلماذا لم يقم بإبلاغ النيابة العامة عندما رأي تقاعسا من هذه الجهات في احالة المتهمين إلي النائب العام.
أكدوا أن ما نشرته "المساء" أمس في الشارع الاقتصادي تحت عنوان "المركزي للمحاسبات.. ضحية فساد الكبار" أصاب كبد الحقيقة وجاء معبراً تماماً عن كل مطالبهم.. مؤكدين أن تناول "المساء" تميز بالصدق والشفافية والموضوعية
قال سليمان أحمد وطارق الجبالي عضوان بالجهاز ان التقرير الذي أعده عبدالرحمن الذهبي وكيل الجهاز السابق عن احتكار أحمد عز للحديد قام الملط بالتعديل فيه بعد تدخل بعض الجهات السيادية ثم قام بارساله إلي مجلس الشعب مؤكدين أن الذهبي يحتفظ بالنسخة الاصلية وغير المعدلة للتقرير.
قال سليمان أحمد عضو بالجهاز المركزي وإبراهيم ابوجبل رئيس شعبة وأحمد الخشن مراقب ومحمود سيد رئيس شعبة أفراد اللجنة الخماسية التي عرضت مطالب أعضاء الجهاز في لقائهم مع ثلاثة من قيادات المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن الملط غرر بالرأي العام من خلال "الشو الإعلامي" الذي كان يجيده تحت قبة البرلمان وان دوره لم يتعد أكثر من ذلك. وأنه حجب بعض التقارير المهمة عن الجهات المسئولة ولم يقدم أي تقرير عن ميزانية الحزب الوطني للجهات المسئولة كما حجب تقريراً عن فساد بالمجلس القومي للمرأة بعد اتصالات مع جهات سيادية.
أوضحوا أن مطالبهم التي قدموها خلال لقائهم مع القيادات الثلاثة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة تضمنت: رحيل جودت الملط وتشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات داخل الجهاز وتعديل القانون واللائحة ومعاملتهم مثل الهيئات القضائية بالاضافة إلي نص دستوري بأن الجهاز هيئة رقابية مستقلة لاتتبع رئاسة الجمهورية ولا مجلس الشعب ويتمتع أعضاؤه بالحصانة في أداء عملهم مؤكدين أنه لايصح ان يتبع الجهاز رئاسة الجمهورية لأن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية ويصبح بذلك هو الخصم والحكم بشأن تقارير الجهاز.
ساق سليمان دليلاً دامغاً علي قوة الجهاز المركزي في عهد الملك فاروق وأنه لم يكن يخضع لأي ضغوط مشيراً إلي أن محمود محمد باشا رئيس الجهاز أيام الملك فاروق قدم استقالته لمجلس النواب عام 1949 بسبب المستشار الصحفي للملك حيث طلب خمسة آلاف جنيه بدون وجه حق لمستشفي المواساة وصيانة وغسل "اليخت مصر المحروسة" والذي كان يملكه الملك فاروق من الخزانة العامة وهو ما اعترض عليه رئيس الجهاز وقتها وقدم استقالته.
..كما لا يصح أن يتبع الجهاز مجلس الشعب لأن المجلس تحكمه أغلبية هي التي تشكل الحكومة وفي النهاية سيكون تابعا لسلطة تنفيذية هي أيضا الخصم والحكم.
قال سليمان أحمد إن أكبر دليل علي مجاملة المستشار جودت الملط لبعض المسئولين هو ما حدث عندما قدمت سناء المنوفي وكيلة الإدارة المركزية لشئون العاملين بالجهاز في بنها تقريرا بمخالفة ارتكبها المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية وسكرتير عام المحافظة بحصولهما علي أموال من صندوق الاسكان بدون وجه حق.. حيث أجري الملط اتصالا مع عدلي حسين وعلي أثره تم نقل أحمد عبدالفتاح رئيس القطاع المختص لشئون العاملين وإحالة العضو الذي أعد التقرير ومجازاته وكانت المفاجأة أن عدلي حسين والسكرتير العام للمحافظة قاما برد المبالغ التي حصلا عليها مرة أخري مما يدل علي أن عضو الجهاز كان محقا في تقريره وأنه تعرض لظلم كبير.
أكد أن كلام المستشار جودت الملط عن أن الذين يقومون بمظاهرات ووقفات احتجاجية من أعضاء الجهاز صدرت ضدهم أحكام جنائية وتأديبية في جرائم ماسة بالشرف والأمانة وإنهاء خدمة البعض لحصولهم علي تقرير ضعيف وارتكاب مخالفات مالية وإدارية عار تماما من الصحة..وتساءل: لماذا لم يقم رئيس الجهاز بإحالتهم للنيابة العامة.

منقول عن جريدة المساء اليومية

http://213.158.162.45/~almessa/index.php?c=html%2Fmain%2FarticleDetails&article_id=14764&sms_ss=facebook&at_xt=4d6aa41586265026%2C0

مطلب وطنى و ليس فئوى الناس مش فاهمة

الامر فعلا واضح جلى امام اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات لانهم فاهمين الوضع لكن الناس فاهمة انه كأن التقارير دى معمولة دلوقتى على طول مش فاهمين انها تقارير متراكمة فى درج الملط سنوات لكن الناس فاهمة شئ تانى وهو انه جاى يقدمها للنيابة دلوقتى كأنه رجل شريف من ضمن اللى بتقدموا للنيابة فى الهوجة بعد الثورة ...لكن وضع الملط غير كدة دة مسئول عن اموال الشعب رسميا و ليس تطوعا منه لاظهار الحق للنيابة كان (يجب) عليه هذه البلاغات للنيابة منذ 2004 و حتى الان 2011فى صورة (الف بلاغ للنيابة) مش يستعبط و يقول انا بلغت الف تقرير للناس المنصوص عليهم فى القانون ((طيب يا استاذ ملط لو المنصوص عليه فى القانون حرامى هل تكتفى بابلاغه فقط و امامك النيابة ؟؟؟ و لا احد كان مانعك قانونا من التقدم لها بتلك البلاغات ....فلماذا سكتت تلك السنوات و لماذا الان فقط تقدمت ؟؟؟ اليس فى سكوتك هذه السنوات شئ فظيع اقل ما فيها خطأ جسيم ؟؟ حانقول للناس ايه يا ملط ؟؟؟ حانقولهم كلام خايب ان القانون لا يعطى الجهاز الحق فى ابلاغ النيابة مع ان اى شخص بسيط ممكن يقدم بلاغ للنيابة؟؟؟ طيب و لو فرض الناس صدقت الكلام الخايب ده ....... ما طلبتش ليه قبل كدة هذا الحق لجهازك حتى يتحقق العدل يا سيادة المستشار ؟؟؟ لابد من استقلال الجهاز عن رئيس الجمهورية و اى سلطة اخرى تؤثر عليه فى وصوله الى غرضه المنشأ من أجله و هو منع الفساد و القضاء على من تسول له نفسه فعل فساد ...نطالب الجيش بوقفة وطنية لتفعيل اهداف جهاز المحاسبات بتحويله الى هيئة محاسبات قضائية مستقلة ....

الملط و دولة فسادستان

طالعتنا صحيفة الاخبار اليوم 26/2/2011 بخبر لا يعرف كثير من الناس غرابة ما فيه الا أعضاء الجهاز الذى يرأسه ....هم فقط الذين استغربوا الخبر.... حيث قال الملط انه ارسل التقارير الى الحرامية كلهم و مؤسسة الرئاسة و لكن كان مصير التقارير دائما الادراج و بررها بعدم وجود سلطات استجواب الحكومة و سحب الثقة منها لدى الجهاز

يعلم أعضاء الجهاز أن الجهاز تابع لرئيس الجمهورية وفق القانون و هو رئيس الملط المباشر و ليس (مؤسسة الرياسة) كما يقول الملط ....

فهل كانت التقارير بتتسلم و تترمى فى مؤسسة الرياسة يا رئيس المحاسبات و لا يعرف الرئيس السابق عنها شئ ؟؟؟

و اين دورك مع (فخامة) الرئيس – كما كنت دائما تسميه - و كنت تلخص له العمل السنوى للجهاز وتقاريره السنوية فى ورقة و نصف كما كنت تقول لنا؟؟؟؟

و لماذا لم تطلع الامة المصرية الان عن جهودك معه –ان كنت بذلت جهود- لجعل الجهاز له سلطة الاستجواب و سحب الثقة من الحكومة بدلا من التحجج بعدم وجود تلك السلطات فى يد الجهاز ؟؟؟؟

ولماذا لم تطالب بتعديل قانون الجهاز ليتمشى مع اجهزة المحاسبات النظيرة فى دول العالم المتقدم ؟؟؟ حتى تسيطر على الفساد المعروض عليك و هو حصيلة عمل اعضاء الجهاز جميعهم و هم الشرفاء الذين بذلوا و كتبوا تلك التقارير ؟؟؟

و لماذا لم تطالب ( او لم تعلن طلبك) بالاشياء التى تراها عائقا نحو تحقيق هدف الجهاز وهو التطهير من الفساد الطافح و المشار اليه فى تلك التقارير مثل ما قلت بعدم وجود السلطات استجواب الحكومة و سحب الثقة منها لدى الجهاز...لماذا لم تطالب و لم تعلن مطالبتك بتلك السلطات او غيرها (ان كنت قد طلبت) ؟؟؟؟؟؟

و فى النهاية نسألك يا رئيس جهاز المحاسبات أيضا الم تكن سكة النيابة مفتوحة لك ؟؟؟ و ما هى العوائق ؟؟؟؟؟ أم ان (فخامة) رئيس دولة فسادستان منعك ؟؟؟ نرجو اطلاعنا على حقائق موقفك كاملا !!!!!!!!

و فى النهاية لا يوجد حل لهذه المشكلة التى تعرض لها الجهاز المركزى للمحاسبات ممثلا فى رئيسه الا باستقلال هذا الجهاز تماما عن رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الشعب بتحويله الى هيئة قضائية مستقلة ومنحه السلطات اللازمة لممارسة عمله - مثل الكثير من دول العالم المتقدم و بعض الدول العربية - للقيام بدوره فعليا لضرب الفساد و خوفا من وجود تقارير مستقبلية عن الفساد يتم دفها فى الادراج كما قال الملط

تهديدات بقتل الملط لانه بيبلغ النيابة

اصعقنا جميعا اعلان السيد الملط بأنه مهدد بالقتل نتيجة قيامه بتسليم التقارير الى النائب العام و عرفنا الان لماذا تأخر وصول تلك التقارير الى النائب العام و احتباسها فى مكتبه تلك السنوات اكتفاءا بابلاغ الجهات التى ارتكبت الجنايات و الذى احزن جميع اعضاء الجهاز هو اتهامه اعضاء الجهاز الذين اكتشفوا تلك المخالفات و الفساد و تظاهروا من هول التقصير فى الابلاغ بأنهم فئة ضالة يعيقون الجهاز عن اداء واجبه اهكذا الخروج من الازمات يا رئيس المحاسبات؟؟؟ بدلا من تصويب وضع الجهاز و تحويله الى هيئة قضائية غير خاضعة ل(فخامة) رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب وهل اعلان الملط تهديد الاربعين حرامى له يعد اعترافا من الملط بأن أعضاء الجهاز الشرفاء كتبوا جميعهم التقارير و لم يخشوا تهديدات تلك الجهات لهم بالقتل و لا غيره من الاغراءات و اعترافا منه ايضا بأن تلك التقارير بها ما يستدعى القتل اذا تم افشاؤه للنيابة فلماذا اذن يخاف القتل هو رغم قيام أعضاء الجهاز بكتابة تلك التقارير و لم يخشوا القتل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وطنى و ليس فئوى

السادة ابطال القوات المسلحة المصرية نذكر سيادتكم بالمطلب الوطنى و ليس الفئوى و هو استقلال الجهاز المركزى للمحاسبات و تحويله الى هيئة قضائية لا تتبع رئيس الجمهورية و لا السلطة التشريعية بغرض حصر الفساد
و استئصاله بعيدا عن اى ضغوط سلطوية تمارس على رأيه الفنى المحايد لصالح الامة المصرية خاصة وهناك أمثلة لاستقلال أجهزة المحاسبات فى دول العالم
امثلة عربية تونس لبنان المغرب و اخرى اوروبية مثل فرنسا بلجيكا و العديد من الدول الاخرى كأمثلة واقعية لاستقلال جهاز المحاسبات عن سلطة رئيس الجمهورية أو اى سلطة أخرى داخل الدولة نشكر لسيادتكم سهركم على بلدنا مصر الحبيبة و جزاكم الله كل الخير

أمثلة لاستقلال أجهزة المحاسبات

مثال عربى و اخر اوروبى لاستقلال جهاز المحاسبات عن سلطة رئيس الجمهورية أو سلطة أخرى داخل الدولة

هيئة المحاسبات فى تونس

تعتبر دائرة المحاسبات أعلى هيئة رقابيّة على الأموال العموميّة، وهي تمارس رقابة قضائية مستمرّة على حسابات المحاسبين العمومييّن. وتباشر أصنافا مختلفة من الرّقابة على الهيئات التي تتمتّع بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتمويل عمومي سواء كانت موجودة على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي وسواء كانت عموميّة أو خاصّة.
كما تقوم دائرة المحاسبات بتقييم البرامج والمخططّات الوطنيّة في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعيّة. و دائرة المحاسبات، هي مؤسّسة دستوريّة تكوّن مع المحكمة الإدارية مجلس الدولة المنصوص عليه بالدستور التونسي 1959


محكمة المحاسبات فى فرنسا

هى احدى الهيئات القضائية المالية فى فرنسا Les juridictions financiers عددها ثلاث هيئات و تمثل محكمة المحاسبات الفرنسية احدى تلك الهيئات القضائية المستقلة عن السلطة التنفيذية و التشريعية

ما أشبه (القلة المندسة) ب ( حبوب الهلوسة)

وصف تصريح الجهاز المركزى للمحاسبات الوارد بجريدة الاخبار 22/2/2011 المحتجون على سياسة الملط التى لم تبلغ تقارير المحررة منهم بأنهم ( قلة مندسة ) و تم تحوير الموضوع و تدليسه على انه مطالب فئوية مستنكرة فى هذا الوقت الحساس و طبعا هذا التدليس ليس مصدقا و غير ناحج لأنه ببساطه كدة يتماثل مع التصريحات التى تدعى بأن انتفاضة الليبيين الان ورائها أن هؤلاء الثوار تعاطوا حبوب الهلوسة

المحاسبات و اخفاء حقائق (القلة المندسة)

كأننا مازلنا فى عصر ما قبل التاريخ حين يعلن فى صحيفة الاخبار اليوم على لسان مسئول بجهاز المحاسبات بأنه تم التعرف على الناس اللى عاملة الدوشة و انهم ليس لهم مطالب ...جميل جدا طيب سؤال برضه كده جاى من نفس العصر (ماقبل التاريخ ) ....طيب هم اللى اتظاهروا ...اتظاهروا ليه ؟؟؟؟.....و لا يوجد اجابة ..الاجابة هى دفن الرؤوس فى الرمال ...و استمرار الفعل المضارع ساريا ( يقدم رئيس جهاز المحاسبات للنائب العام تقاريره عن الفساد) بعد مرور شهر تقريبا على الثورة ...حاجة جميلة جدا ....من المستحيل تحقيق هذا الجهاز الرقابى الخطير لمهمته الاولى لصالح هذا الشعب الطيب الا باستقلال الجهاز المركزى للمحاسبات كهيئة قضائية مستقلة عن رئيس الجمهورية و السلطة التشريعية مثله مثل الدول المتقدمة و شعب مصر يؤيد (القلة المندسة)فى الجهاز المركزى للمحاسبات التى تنادى بذلك و حسبنا الله و نعم الوكيل

مغالطات الملط عن القلة المندسة

نحن شعب مصر بأكمله نقف صفا واحدا وراء القلة المندسة- كما سماهم الملط - التى تطالب باستقلال جهاز المحاسبات عن رئيس الجمهورية كما نريد هذا الجهاز غير خاضع للسلطة التشريعية اعضاء هذاالجهاز يغلون من الغضب لصالح الامة لا تستمعوا لمن يصور لكم ان هناك مطالب فئوية و لا قلة مندسة و لا غيره اعضاء الجهاز يحسون بالحنق نتيجة ما حدث من فضائح كانت مكتوبة فى تقارير الجهاز المحفوظة فى الرياسة و غيرها حتى اسئلوا السيد الملط نفسه الذى يتكلم عن (القلة المندسة) المذكورة فى جريدة الاخبار 22/2/2011 و لن ينكر ان هناك ضغوط كانت تمارس على الجهاز نتيجة التبعية لرئيس الجمهورية اما خطأ الملط الفادح هو عدم اخطار النيابة فى حينه و لو تحجج بألف قانون و ليس بألف تقرير ...لانه كان عليه حتى اذا فرضنا عدم اتاحة القانون له اخطار النيابة ان يطالب بتعديل القانون منذ 10 سنواتا مضت لا الاكتفاء بالابلاغ لعلى بابا و الاربعين اللى معاه ....هذه مهزلة و للاسف اتت من قبل رجل قانون نحن شعب مصر الوفى لوطنه و مصالح أمته نطالب بتحويل الجهاز الى هيئة قضائية مستقلة كما فى العديد من دول العالم المتقدم ( ليست اقتراح من خيالنا انما هى حقيقة فى دول العالم المتقدم و الكثير من الدول النامية ) حتى لا تتكرر مأساة عدم عرض التقارير على القضاءووقف النهب و السرقة الا بعد ثورة اخرى

نطالب بهيئة محاسبات قضائية

نطالب بهيئة محاسبات قضائية بدلا من تبعية جهاز المحاسبات لرئيس الجمهورية او السلطة التشريعية السابق فشل تجربة تبعيته لهما نطالب بهيئة محاسبات قضائية كما هو معمول به فى معظم دول العالم مثل فرنسا وبلجيكا واسبانيا وايطاليا والمغرب والجزائر وتونس ولبنان لا نطالب غير بجهاز نزيه محايد كما تعلمنا مهنة المحاسبة و المراجعة التى لا تجامل احدا و لا (تلعب ادوار سياسية ) لابد من ان يعلم الذين اخفوا التقارير لاغراض سياسية ان ورائهم سخط اعضاء الجهاز و الشعب اكمله على هذا التصرف و ان تصويب هذا الوضع ليس بالشعارات و لا بالمطالبات بأى شئ الان الا الاستقلال الحقيقى و التام لجهاز المحاسبات عن السلطتين الرئاسية التنفيذية و التشريعية حتى لا يلعب اى منهما ثانية فى رأى الجهاز الفنى المحايد لصالح هذا الشعب و جيشه البطل تجنبا لحبس تلك التقارير عن النور و اختفائها فى ادراج رئاسات البلاد

وقفة احتجاجية في الجهاز المركزي للمحاسبات

قام اليوم المئات من اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بوقفة احتجاجية للمطالبة بتحويل الجهاز إلى هيئة رقابية مستقلة، غير خاضعة لأية جهة، ودعوا ألا يقتصر عمل الجهاز على تقديم التقارير، بل يجب عليه الاستمرار في متابعتها نرجو من قيادة المجلس الاعلى لقواتنا المسلحة البطلة الاستجابة لهذا المطلب الوطنى الملح و الضرورى للصالح العام خاصة أن تلك الوقفة ليست لمطالب خاصة أو شخصية بل هى من أجل عدم تكرار الثغرات الخطيرة التى حالت دون اتمام الجهاز مهمته الرقابية

هيئة محاسبات قضائية كما هو معمول به فى معظم دول العالم

هيئة محاسبات قضائية كما هو معمول به فى معظم دول العالم مثل فرنسا وبلجيكا واسبانيا وايطاليا والمغرب والجزائر وتونس ولبنان لا نطالب غير بجهاز نزيه محايد زى ما تعلمنا مهنة المحاسبة و المراجعة التى لا تجامل احدا و لا (تلعب ادوار سياسية ) لابد من ان يعلم الذين اخفوا التقارير لاغراض سياسية ان ورائهم جيش من الساخطين على هذا التصرف و ان تصويب هذا الوضع ليس بالشعارات و لا بالمطالبات بأى شئ الان الا الاستقلال الحقيقى و التام لجهاز المحاسبات عن السلطتين الرئاسية التنفيذية و التشريعية حتى لا يلعب اى منهما ثانية فى رأى الجهاز الفنى المحايد المحبوس عن النور المختفى فى ادراج رئاسات البلاد
مرسلة بواسطة متعقب فساد في 12:37 ص

هيئة محاسبات قضائية كما هو معمول به فى معظم دول العالم

هيئة محاسبات قضائية كما هو معمول به فى معظم دول العالم مثل فرنسا وبلجيكا واسبانيا وايطاليا والمغرب والجزائر وتونس ولبنان لا نطالب غير بجهاز نزيه محايد زى ما تعلمنا مهنة المحاسبة و المراجعة التى لا تجامل احدا و لا (تلعب ادوار سياسية ) لابد من ان يعلم الذين اخفوا التقارير لاغراض سياسية ان ورائهم جيش من الساخطين على هذا التصرف و ان تصويب هذا الوضع ليس بالشعارات و لا بالمطالبات بأى شئ الان الا الاستقلا الحقيقى و التام لجهاز المحاسبات عن السلطتين الرئاسية التنفيذية و التشريعية حتى يصل لا يلعب اى منهما ثانية فى رأى الجهاز الفنى المحايد المحبوس عن النور المختفى فى ادراج رئاسات البلاد

mohasabat: المادة الاولى من قانون جهاز المحاسبات تهلك من الضح...

mohasabat: المادة الاولى من قانون جهاز المحاسبات تهلك من الضح...: "تنص المادة رقم 1 من الباب الاول من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات المعدل برقم157 لسنة 1998 على أن الجهاز هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عا..."

mohasabat: الضرورة القصوى لتحويل جهاز المحاسبات الى هيئة قضائية مستقلة

mohasabat: الضرورة القصوى لتحويل جهاز المحاسبات الى هيئة قضائية مستقلة

جهاز المحاسبات اتأخر ام النيابة اتأخرت فى طلب تقارير لا تعرف عنها شئ

فى الصفحة الثامنة من صحيفة الاخبار بتاريخ 20 /2/2011 خبر اعلان مصادر قضائية اكتشافها ان الاجهزة الرقابية لديها تقارير كاملة عن الفساد و انها أخفت تلك التقارير ( و تسألت لماذا لم تبادر تلك الاجهزة بتقديم تلك التقارير للكشف عن حقيقة ما حدث من فساد واسع فى كل اجهزة الدولة ؟؟؟؟؟؟) و فى النهاية تطالب بانشاء جهاز رقابى جديد مستقل تماما مع ضرورة حسن اختيار العاملين بهذا الجهاز

و فى أسفل نفس الصفحة الثامنة من صحيفة الاخبار بتاريخ 20 /2/2011 خبر استكمال الدكتور الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تقديم باقى التقارير الخاصة بمخالفات عز و أنس الفقى و جرانة و المسئولين عن جامعة النيل و ذلك بناءا على طلب النيابة

شئ جميل جدا : المصادر القضائية تستنكر عدم تلقيها تلك التقارير من الاجهزة الرقابية فى السابق و الجهاز المركزى للمحاسبات يقول انه سلم النيابة ( بناءا على طلبها) و يعنى ذلك أن هناك خللا خطيرا فى الابلاغ هل كان سكوت الجهاز انتظارا لطلب النيابة التى كان عليها أن تذهب لتطلب من الجهاز فى السابق و هى اللى اتأخرت كتييييير جدا لغاية العملية ما ظاطت أم ان الجهاز هو اللى اتأخر شويتين كدة انتظارا لوصول طلب من النيابة عن طريق الحمام الزاجل

المادة الاولى من قانون جهاز المحاسبات تهلك من الضحك

تنص المادة رقم 1 من الباب الاول من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات المعدل برقم157 لسنة 1998 على أن الجهاز هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية.. شفتوا يا جماعة الاستقلال... التبعية دى هى الاستقلال المقصود للهيئة المستقلة المشار اليها فى بداية المادة و معنى ذلك ان الاستقلال هنا هو استقلال السيد على بابا بالجهاز استقلالا تاما ويعنى هذا ان استقلال الجهاز عن الناس و الشعب و عن ابداء رأيه الفنى المحايد المخزنة فى تقاريره المحبوسة بسبب الحساسية السياسية( الارتكارياالسياسية)و لا يمكن ابدائه الا فى ودن السيد على بابا بس لازم يكون بشويش كدة علشان على بابا ميزعلش و يزيح رئيس الجهاز و اللى يتشدد له ... رأيتم معنى الاستقلال المقصود فى المادة المشار اليها يا ( قضاة المال) المضحوك عليكم و الكلام الجميل الذى يقال لكم بأنكم قضاة مال لا يمكن اعتباره حقيقة الا بخلع تبعية الجهاز كما فى الكثير من دول العالم من قبضة السلطة المتحكمة فى ارائكم و تقاريركم الواجبة الابلاغ

التقاريرالمحاسبات المحبوسة نازلة ترف على النيابة

التقارير الخاصة بجرانة و غيره من عصابة على بابا و الاربعين حرامى نازلة ترف على النيابة الان و لا يمكن طبعا فبركة تقرير فى 48 ساعة لم تكن له خلفيات معروفة لدى الجهاز المركزى للمحاسبات اذن نحن امام سؤال لابد نجد الاجابة عليه (هل الجهاز ده جامل على بابا و الاربعين حرامى مثلا فى عدم تقديم هذه التقارير الى النيابة خلال السنوات السابقة؟ اكتفاءا بكلمتين كتبهم و بلغهم بحرص سياسى شديد لمييين ؟؟؟ ( لعلى بابا نفسه ) و على اى الاحوال فهى مهزلة ناتجة عن تبعية الجهاز لسلطةمعينة داخل البلاد تحكر رأيه و ارادته فى ابلاغ ما يجب ابلاغه فى الوقت المناسب لا بعد فوات اوان الابلاغ و بعد سنوات من الهبش و السرقة و ضياع الضمير

بعد ايه يا محاسبات

فوجئنا جميعا بخبر غريب جدا فى صحيفة المصرى اليوم فى عددها 9/2/2011 فحواه أن الجهاز المركزى للمحاسبات قام بتسليم تقارير كان قد أعدها خلال السنوات الأخيرة الى النيابة العامة تخص بعض الشخصيات و هى عن المغربى وسليمان، وحسن خالد، رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، وعلى أبوحلاوة، رئيس شركة مختار إبراهيم
كما أشارت الصحيفة ذاتها عن أن الجهاز أعاد فتح ملفات كانت مغلقة لحساسيتها فى أوقات سابقة
و تعليقا على ذلك لماذا لم يقدم الجهاز تلك التقارير (خلال السنوات الأخيرة) المشار اليها و لماذا قدمها الان ان كان تقديمها فى تلك السنوات غير صحيح قانونا ؟؟؟؟ و لماذا كانت هناك ملفات مغلقة لحساسيتها فى أوقات سابقة ؟؟؟ و لماذا أعاد الجهاز فتح تلك الملفات التى كانت مغلقة لحساسيتها سابقا الان ؟؟ هل لان الجهاز كان مضغوطا عليه بعدم فتحها مثلا ؟؟؟
أ م أن الخبر غير صحيح و لم يقم الجهاز بنفيه حتى الان بعد عشرة ايام من نشره فى ظل حالة التخبط و عدم الاتزان الحالى فى تعليقات الجهاز لدرأ اى انتقادات لسياسته السابقة فى ظل حكم مبارك
و حيث ان الجهاز مهمته الاولى و المنشأ من اجلها هى الرقابة لصالح هذا الشعب فهناك أسئلة كبيرة يجب الاجابة للشعب عليها و تفسيرها لتعلق ذلك بادارة الشئون السياسية للجهاز سابقا و مستقبلا
و على أى الاحوال فان ما سبق يعكس و يؤكد عدم صلاحية نظام تبعية الجهاز لسلطة و سطوة رئيس الجمهورية و سلطة و سطوة مجلس الشعب على حد سواء

الضرورة القصوى لتحويل جهاز المحاسبات الى هيئة قضائية مستقلة

جهاز الرقابة المالى فى العديد من دول العالم (قضائى مستقل) و ليس تابعا لرئيس الدولة كما فى مصر و قد اثبتت التجربة فى مصر فشلها الذريع بأن يعمل جهاز الرقابة كاملا بكل طاقته و عامليه لاكتشاف الفساد وتكتب تقاريره و يتم رفعها الى (من)؟ الاجابة هى الى رئيس الجمهورية الذى اعطاه القانون الحق فى تعيين رئيس الجهاز لمدة 4 سنوات و عدم التجديد له اذا هو لم يقم (بدوره)على الوجه الاكمل طبعا مفهوم الكلام تلميحا دون تصريح و ليس المقصود هنا الاساءة الى احد و لكن المقصود تدارك الخطأ الكبير فى تبعية الجهاز المركزى للمحاسبات لرئيس الجمهورية كما ان تبعية الجهاز للسلطة التشريعية لها مشاكلها المعروفة من قبل فى تجربة سابقة فاشلة ايضا من تكالب اعضاء المجلس على الجهاز و تدخلهم فى الكثير من اموره المهنية الفائقة الدقة و الحساسية و التى ينأى اى عضو فيه ان تمسه شائبة لحساسية وظيفتة... لذلك كله أرى كمصلحة عامة لصالح شعب مصر البطل و حرصا على تفعيل دور الجهاز و نفاذية تقاريره نحو تصويب الاوضاع السيئة هو ضرورى تحويل الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى - مثل العديد من الاجهزة العليا للرقابة العاملة فى ظل مجتمعات ديمقراطية و متقدمة - الى هيئة قضائية مستقلةاستقلالا تاما عن رئيس الجمهورية أو أى سلطة أخرى داخل الدولة و لتكون العلاقة المباشرة بين الشعب و تقارير تلك الهيئة هى الضمانة الثابتة نحو فعالية التصويب و الاستقامة فى ملاحقة الفساد دون ثأثير

رئيس المحاسبات و الالف تقرير

طلع علينا السيد جودت الملط فى جريدة الأخبار الحكومية يقول بأن الجهاز الذى يرأسه أعد و قدم الف تقرير خلال الاعوام الماضية فى حكومة احمد نضيييف و لا اظن ان اعضاء الجهاز الذى يراسه الملط قصروا بل على العكس هذا الكلام يؤكد لنا الحصر الذى قام به السيد الملط لعدد التقارير و العبرة يا أفاضل ليست كما تعلمون بالكم عددا و لا بالوزن كيلو و لكن بقوة تلك التقارير و مدى تأثير قيادة الجهاز فى مدى التصويب و قمع الفساد الطافح فى اجهزة الدولةونعلم جميعا كفاءة الاعضاء الفنيين بهذه المؤسسة العريقة من مؤسسات الدولة و مدى قوة الوارد بالتقارير الذين تعبوا فيها و لا يمكن هنا اعتبار دور رئيس الجهاز قارئاو ناقلا فقط اكتفاءا بتحويل ما كتبه الاعضاء الى (فخامةالرئيس)- كما يحب ان يسميه السيد الملط - وهو يعلم أنه القائم على السلطة التنفيذية او حتى الى مجلس الشعب و لكن يتعلق الامر حتما بمدى قدرة و حرفية رئيس الجهاز فى تصويب الوضع القائم و احداث التصويب و التقويم بل و الملاحقة القضائية اللازمة فى احيان كثيرة و هذا لم يحدث بالصورة المطلوبة و الشاهد على ذلك تلك المصائب الغير محصورة الامر الذى اضحى معه هذا التقصير السياسى مسئول عنه السيد الملط باعتباره رئيسا- ذو مكانة سياسية- لجهاز مالى خطير بل قد اتضح ان هذا التقصير سبب اخلالا بالأمن و السلام الاجتماعى بين ابناء الامة و هو سبب مباشر فى اشتعال الثورة
و فى النهاية نقول أن السيد الملط يجب ان يرد على سؤال مهم جدا جدا و هو (طالما أن التقارير بها مصائب و تم ابلاغها فأين نتائج دورك السياسى لتفعيل هذه التقارير و تصويب الواقع الاليم ؟؟؟

الجهاز المركزى للمحاسبات

ان من اخطر الاجهزة التى تهم شعبنا الان هو جهاز المحاسبات المصرى الذى يحتاج الى الكشف المفصل عن تقاريره السابقة و الاهمية القصوى لاعادة ثقة مراقبيه فى فعالية تقاريرهم و مدى استفادة الشعب المصرى البطل من تلك التقارير حبيسة الادراج المقهور كاتبيها عن الافصاح عن المخالفات الرهيبة و الجرائم الجسيمة المكتشفة و المكتوبة بأيديهم و التى تم كتمها تحت ارهاب الرئيس الادارى المباشر لجودت الملط وهو مبارك

أقول ذلك الان فى هذا التوقيت بالذات الذى لا يحتمل فيه التأخير قيد ثانية عن فتح ملفات العهد البائد قبل ان تقسم التورتةالمسروقة و تؤكل و نحن مؤيدى وداعمى الثورة فى غفلة الان حين نطالب بشخصيات كأسماء لرئاسة الوزارات لتصريف اعمال غافلين عن اخطر جهاز مطلوب منه التفاعل لاستراد حقوق مصر و كشف المفسدين و الفاسدين
ان القهر و الظلم المعنوى الذى وقع على الاعضاء الرقابيين بالجهاز المركزى للمحاسبات فضلا عن عدم الحصانة القانونية لاعضاء الجهاز لهى من اول اسباب تيأييس النظام السابق لقوى الخير داخل الجهاز بابطال فعالية ملاحظاتهم و عدم اتخاذ ما يلزم بشأنها فى تحد سافر و كبت خفى من قبل النظام السابق عن وصول هؤلاء لغرضهم فى استرداد حقوق و اموال الشعب المصرى

مسئولية المحافظة على مكتسبات الثورة

لابد من المقاومة السلمية السريعة لكل تباطؤ فى ملاحقة المتورطين فى سرقة و تهريب اموال الدولة كما ادعو جميع زملاء مهنة مراقبة الحسابات تكوين رابطة مراقبى حسابات مصر تضع هدفها الاول استرداد اموال مصر على اساس مهنى مدعم بالمستندات

الثورة الرقابية ضرورة للثورة المصرية

ان انقضاء عصر الطغيان و السرقة و النهب بيد ثورة الشباب فى مصر يتطلب ثورة اخرى للرقابة المالية لاستعادةو حراسةو تنمية ثروات مصر و الحفاظ عليها من الضياع ان ما حدث و شاهدناه و سمعناه من الداخل و الخارج حول سلب و سرقة و استغلال لاموال البلاد ليجعل من الضرورات الحتمية على كل مراقب حسابات شريف فى هذا البلد المشاركة فى عودة تلك الاموال الى البلاد و المشاركة فى وضع القواعد الرقابية التى تلائم البيئة المصرية للحفاظ على ثروات البلاد دون التخلى عن القواعد الدولية للرقابة المالية و من المقترحات فى هذا المجال هو اسناد مراجعة حسابات الاشخاص المعروضين على النيابة من وزراء سابقين الى الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى للوصول الى تقرير محاسبى فنى محايد يضمن صحة فك تجميد أو مصادرة تلك المليارات من قبل النيابة العامة لان عمليات تزوير و فبركة حسابات تلك الارصدة يمكن ان تتم بليل و بتلفيق بالغ يجب على مختصين مهنيين فى مجال المحاسبة الاطلاع عليها و الفصل فيها قبل ان تقول النيابة كلمتها كما يجب اسناد متابعة مستندات الشركات الخاصة المملوكة لاقارب رأس النظام السابق فضلا على المستندات التى تخص ارصدته الشخصية هو اقاربه المتوفرة الان الى الجهاز باعتبار ان اعضاءه هم الاكثر فهما لمثل تلك المستندات و الاقدر على تحديد ما شاب تعاملات تلك الشركات من انتهاك لحقوق الدولة من عدمه