الضرورة القصوى لتحويل جهاز المحاسبات الى هيئة قضائية مستقلة

جهاز الرقابة المالى فى العديد من دول العالم (قضائى مستقل) و ليس تابعا لرئيس الدولة كما فى مصر و قد اثبتت التجربة فى مصر فشلها الذريع بأن يعمل جهاز الرقابة كاملا بكل طاقته و عامليه لاكتشاف الفساد وتكتب تقاريره و يتم رفعها الى (من)؟ الاجابة هى الى رئيس الجمهورية الذى اعطاه القانون الحق فى تعيين رئيس الجهاز لمدة 4 سنوات و عدم التجديد له اذا هو لم يقم (بدوره)على الوجه الاكمل طبعا مفهوم الكلام تلميحا دون تصريح و ليس المقصود هنا الاساءة الى احد و لكن المقصود تدارك الخطأ الكبير فى تبعية الجهاز المركزى للمحاسبات لرئيس الجمهورية كما ان تبعية الجهاز للسلطة التشريعية لها مشاكلها المعروفة من قبل فى تجربة سابقة فاشلة ايضا من تكالب اعضاء المجلس على الجهاز و تدخلهم فى الكثير من اموره المهنية الفائقة الدقة و الحساسية و التى ينأى اى عضو فيه ان تمسه شائبة لحساسية وظيفتة... لذلك كله أرى كمصلحة عامة لصالح شعب مصر البطل و حرصا على تفعيل دور الجهاز و نفاذية تقاريره نحو تصويب الاوضاع السيئة هو ضرورى تحويل الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى - مثل العديد من الاجهزة العليا للرقابة العاملة فى ظل مجتمعات ديمقراطية و متقدمة - الى هيئة قضائية مستقلةاستقلالا تاما عن رئيس الجمهورية أو أى سلطة أخرى داخل الدولة و لتكون العلاقة المباشرة بين الشعب و تقارير تلك الهيئة هى الضمانة الثابتة نحو فعالية التصويب و الاستقامة فى ملاحقة الفساد دون ثأثير