الثورة الرقابية ضرورة للثورة المصرية

ان انقضاء عصر الطغيان و السرقة و النهب بيد ثورة الشباب فى مصر يتطلب ثورة اخرى للرقابة المالية لاستعادةو حراسةو تنمية ثروات مصر و الحفاظ عليها من الضياع ان ما حدث و شاهدناه و سمعناه من الداخل و الخارج حول سلب و سرقة و استغلال لاموال البلاد ليجعل من الضرورات الحتمية على كل مراقب حسابات شريف فى هذا البلد المشاركة فى عودة تلك الاموال الى البلاد و المشاركة فى وضع القواعد الرقابية التى تلائم البيئة المصرية للحفاظ على ثروات البلاد دون التخلى عن القواعد الدولية للرقابة المالية و من المقترحات فى هذا المجال هو اسناد مراجعة حسابات الاشخاص المعروضين على النيابة من وزراء سابقين الى الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى للوصول الى تقرير محاسبى فنى محايد يضمن صحة فك تجميد أو مصادرة تلك المليارات من قبل النيابة العامة لان عمليات تزوير و فبركة حسابات تلك الارصدة يمكن ان تتم بليل و بتلفيق بالغ يجب على مختصين مهنيين فى مجال المحاسبة الاطلاع عليها و الفصل فيها قبل ان تقول النيابة كلمتها كما يجب اسناد متابعة مستندات الشركات الخاصة المملوكة لاقارب رأس النظام السابق فضلا على المستندات التى تخص ارصدته الشخصية هو اقاربه المتوفرة الان الى الجهاز باعتبار ان اعضاءه هم الاكثر فهما لمثل تلك المستندات و الاقدر على تحديد ما شاب تعاملات تلك الشركات من انتهاك لحقوق الدولة من عدمه