استقلال الأجهزة الرقابية شرط إنجاح جهود مكافحة الفساد

استقلال الأجهزة الرقابية شرط إنجاح جهود مكافحة الفساد

نظم مركز العقد الاجتماعي ـ مركز معلومات ودعم اتخاد القرار ـ ورشة عمل بعنوان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واستراتيجيات مكافحة الفساد في الوطن العربي وذلك في إطار دور المركز في وضع برنامج لتحليل هذه الظاهرة في مصر وتقديم بدائل لصناع القرار لتقوية نظم وآليات ومؤسسات منح ومكافحة الفساد في الدولة وحتي لايتكرر في المستقبل هذا الكم الكبير من ممارسات الفساد المعروض بعضها الآن أمام القضاء والتي كانت من أهم أسباب اندلاع ثورة 25 يناير.
وقد استعرض حسين محمود حسن ـ أخصائي أول فريق الحوكمة ومكافحة الفساد بالمركز ـ دراسة شاملة حول مدي تنفيذ مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومدي إمكانية التعاون الدولي لإعادة الأموال المهربة.
وطالبت د. سحر الطويلة ـ مدير مركز العقد الاجتماعي - بإعطاء الأجهزة الرقابية جميع استقلاليتها وأشارت إلي أننا بصدد لحظات فارقة وهي فترة إعداد دستور جديد لذلك علي جميع العاملين بالجهات المعنية بمكافحة الفساد واستغلال تلك الفرصة عن طريق تقديم ما يفيد رؤيتها لما يجب أن يتضمنه الدستور الجديد بما يضمن لها استقلاليتها وإعطاءها المساحة للحركة وأداء دورها.
واوضح حسين أن هناك التزامات واردة في نصوص القانون المصري متضمنة لذات الاحكام الواردة في نص الاتفاقية والتي من الممكن أن تسهل مكافحة الفساد واسترداد الاموال المهربة في الخارج، أهمها إتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو حجزها بإجراءات معينة بما يخدم تعقب المفسدين، اعتبار الفساد عاملا ذا أهمية في اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أي إجراء تصحيحي آخر، إيجاد آليات مناسبة لتذليل العقبات التي تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية في حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية في أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، لا يجوز للدول الاطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بحجة السرية المصرفية، السماح لمحاكم الدولة بأن تأمر من ارتكب أفعالا مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية بدفع تعويض لدولة أو أطراف أخري تضررت من تلك الجرائم، اتباع إجراءات معينه فيما يتعلق باسترداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة.
كما تناول حسين بعض الالتزامات بالاتفاقية التي يتوقف تنفيذها علي التعاون الجماعي للدول الاعضاء وأهمها تقدم الدول الأطراف بعضها إلي بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحظات والاجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وفقا لمقتضيات القوانين الداخلية لهذه الدول، علي الدول الاطراف أن تمد بعضها بعضا بأكبر قدر من العون والمساعدة في مجال استرداد الموجودات.
واقتراح بعض الإجراءات لتدعيم الاتفاقية منها الأخذ في الاعتبار الذمة المالية للزوجة والأولاد القصر فيما يتعلق بفحص الكسب غير المشروع للشخص، تعديل الصياغة إلي الصياغة الالزامية في العديد من النصوص التي تسرف في الاعتماد علي التعاون الدولي، النص علي أن تكون المصادرة بأحكام قضائية فقط ويمكن اللجوء إلي التجميد والحجز إلي حين صدور الحكم.
وتبلورت الآراء حول أهمية تدعيم دور الاجهزة الرقابية والمختصة بمكافحة الفساد واعطائها الاستقلالية عن السلطة التنفيذية وتدعيمها ماديا وبشريا، ووضع آلية للتنسيق بينها في العمل وحذف اي تداخل في الاختصاصات وتنقية القوانين الخاصة بها مما هو من شأنه أن يعرقل عملها.
إنشاء محاكم متخصصة في قضايا الفساد أو علي الأقل تخصيص دوائر معينة في المحاكم لهذه النوعية من القضايا حتي يمكن ضمان سرية الفصل في قضايا الفساد التي توصف في الغالب بقضايا الرأي العام وسرعة الفصل فيها ضرورية لتحقيق الردع.
إصدار حزمة من القوانين أهمها قانون إتاحة المعلومات وقانون منع وتضارب المصالح وقانون لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في جرائم الفساد، إضافة فصل جديد في قانون الإجراءات الجنائية المصري للتعاون الدولي يكون متفقا مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
أو إصدار تشريع موحد لمكافحة الفساد ينظم جميع الأمور السابقة بما يحقق الانسجام بينها ويضمن عدم تعارضها كما يسهل مهمة القاضي والمحامي والباحثين المعنيين بقضايا الفساد في إيجاد جميع التشريعات المتعلقة بها في تشريع واحد.
وضع نظام شامل لمكافحة الفساد في القطاع الخاص، أن تقوم المحكمة الدستورية العليا بمراجعة الاتفاقيات الدولية قبل التصديق عليها بالبرلمان حتي يمكن تفادي إلغائها من قبل المحكمة بعد التصديق عليها.
تنقية القوانين من جميع النصوص التي تضع قيودا علي حرية الجهات الرقابية في التحرك، وضبط الجرائم، والتحقيق مع المتهمين، أهم هذه القيود هي القيود المفروضة علي سلطات النيابة الإدارية، الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للمحاسبات في نشر تقاريره.
الاستمرار في إجراء البحوث النظرية والتطبيقية لقياس وتحليل ظاهرة الفساد في مصر.
إجراء دراسات علي الاجهزة الرقابية كل علي حدة لقياس مدي كفاءتها ومدي حاجتها إلي الدعم الفني والمالي والبشري حتي تقوم بدورها علي أكمل وجه في منع ومكافحة الفساد.
بالإضافة إلي قيام المجتمع المدني بدور أكبر في الفترة المقبلة في مكافحة الفساد فما زال دوره مهما ولا يتناسب مع أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه خاصة في ظل اختفاء العراقيل الأمنية التي كانت تعرقله قبل الثورة.

========================================================================

تعليق : 

 

 الاستقلال عن كافة سلطات الدولة هو الهدف الرئيسى و هو المعركة الحقيقية القادمة امام اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات للقضاء على ما يواجههم من مشكلات تعيق القضاء على الفساد و تعيق تفعيل دورهم الرقابى - لان الاستقلال ليس مطلبا عاديا او فئويا ثم لا يعى بعض اعضاء الجهاز معناه - و لكن حدوثه محتاج لمجهود و تنسيق و ضغط و اعلام المجتمع بخطورة و ضرورة استقلال الجهاز لتفعيل دور الجهاز على المال العام و لتفعيل ما ورد بتقاريره الرقابية و تنشيط متابعة ما تشير اليه تلك التقارير من تجاوزات و مخالفات و ليصبح هذا الاستقلال متوازيا فى ذهن الشعب المصرى كاستقلال القضاء بل سيهم الشعب ان يطمئن على امواله و طريقة ادارتها اكثر من اهتمامه بتنفيذ احكام القضاء !!

 

 

===========================================================================