"رقابيون ضد الفساد " تتطالب برقابة المركزى للمحاسبات على ديوان وزارة الداخلية أحمد زكريا 05/ 01 / 2012 2:11 مساءًتقدم إبراهيم أبوجبل رئيس مجموعة المراجعة بالجهاز المركزى للمحاسبات والمنسق العام لحركة رقابيون ضد الفساد ببلاغ للنائب العام ضد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز طالب فيه بتعطيل رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على ديوان وزارة الداخلية وعلى أغلب حساباتها العامة وموازنتها الاستثمارية التى تزيد على مبلغ 2 مليار جنيه سنويا الامر الذى يسهل الاستيلاء على المال العام ،و ذكر البلاغ أن المستشار محمد جودت الملط دأب على كيل المديح لوزارة الداخلية ، دعما لوزير الداخليه الاسبق حبيب العادلى - المحبوس حاليا بطرة - ومنها ما ذكره فى بيانه السنوى امام مجلس الشعب فى 20 مارس 2010 بان " الحكومة تتواصل مع جهاز المحاسبات ويأتى فى المقدمة جهاز الشرطة الذى يستجيب دوما لملاحظات وتوصيات الجهاز .
وأضاف البلاغ أنه من اللافت للنظر ان وزارة الداخليه تتحمل مشاكل وأزمات بعض الوزارات والهيئات التى تعجز عن حل مشكلاتها وذلك ان بعض المسئولين بالدوله يلقى بمسئولية حل ما يعترضه من مشاكل أو أزمات على جهاز الشرطة.
وأوضح البلاغ أنه بالبحث تبين ان سيادته قصر الرقابة على ديوان وزارة الداخلية منذ توليه رئاسة الجهاز على زميلة واحدة بالمخالفة للمعمول به فى الجهاز ، حيث تولت هذة الزميلة الرقابة على ديوان وزارة الداخلية منذ كانت تشغل وظيفة مراجع ، واستمرت حتى الآن وهى بدرجة مدير عام فى حين ان ديوان وزارة الداخلية ايراداته ومصروفاته السنوية اكثر من 4 مليار جنيه ، فلا يشاركها فى العمل رئيس شعبة ولا مراقب ولا مفتش فى حين ان بعض إدارات الخدمات كالطب البيطرى والزراعة يراقبها بكل محافظة ما لا يقل عن 6 أعضاء مدير عام ورئيس شعبة ومفتشين.
وأشار البلاغ إلى أنه كان من الطبيعى ان تستجيب وزارة الداخلية لملاحظات وتوصيات الجهاز التى لا تذكر او بمعنى ادق الغير موجودة فماذا تجدى زميله واحدة فى الرقابة على اعمال ومشتريات وزارة الداخلية بكل محافظات مصر ، فى قطاعات مديريات الأمن ، مصلحة السجون ، الأحوال المدنيه ، الجوازات ، وغيرها وأغلبها أعمال ومشتريات بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذيه
وذكر أبوجبل فى بلاغه أنه من الغريب ان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والمسجون حاليا بتهمة التربح من الوظيفة والذى تقدر ثروته بمبلغ 7 مليار جنيه ، لم يشكل المستشار / جودت الملط حتى الآن لجنة لفحص أعمال وزارة الداخلية اثناء توليه لمنصبه و حصر المبالغ التى حصل عليها دون وجه حق والتى كون منها تلك الثروة الضخمة هذا فى الوقت الذى يشكل فيه لجانا سينمائية بغرض الدعاية الاعلاميه مثل لجنة لفحص " اسباب سرقة لوحة زهرة الخشخاش " فى حين ان الموضوع محل تحقيق النيابة العامة .
وأضاف أبوجبل أنه بذلك تكون فترة رئاسة السيد المستشار محمد جودت الملط للجهاز والبالغة 12 عاما لم يتم خلالها رقابة فعالة يعتد بها على ايرادات ومصروفات ديوان وزارة الداخلية التى تزيد عن 60 مليار جنيه
وطالب البلاغ بعمل حساب خاص بفائدة خارج البنك المركزى وايداع قيمة تامين اللوحات المعدنيه للمركبات وصرف مكافات وحوافز منه بالمخالفة لاحكام المتقدم زكرها تقدر المبالغ المجنبة فية والمنصرفة منه بما يزيد على 700 مليون جنيه .
لقد قامت وزارة الداخلية بفتح حسابين بفائدة بكل من البنك الاهلى برقم 909/57/1 وبنك مصر برقم 5/00/136469/37/101 وخاطبت ادارات المرور بسداد قيمة تامينات لوحات السيارات فيها وذلك لاستخدام الفائدة فى تطوير الوسائل والاجهزة والمعدات بادارات واقسام المرور وصرف حوافز للعاملين ، وذلك وفقا لما يراه وزير الداخليه . وذلك بالمخالفة للتعليمات ال والتى تقضى بعدم جواز بعدم جواز فتح حساب خاص الا بقرار من رئيس الجمهوريه و تقضى بضرورة ايداع كل الايرادات فى الموازنة العامة وصرف كل المصروفات من الموازنة العامة ( والتى سيرد ذكرها فيما بعد ) كما لم يوضح اى ضوابط للصرف ، فالصرف يتم وفقا لما يراة وزارة الداخلية فقط ،دون اية رقابة على ذلك وتقدر المبالغ التى اودعت بالحساب وصرفت منه حتى الآن بما يزيد عن 700 مليون جنيه .
وفى 17/6/2006 صدر القانون رقم 139 لسنه 2006 وقضى بغلق الحسابات المفتوحة خارج البنك المركزى والغاء كل الموافقات السابقة لوزير الماليه الخاصة بفتح حسابات خارج البنك المركزى والغاء كل الموفقات السابقة لوزير المالية الخاصة بفتح حسابات خارج البنك المركزى ، ونظرا لان هذين الحسابين يتم صرف حوافز ضخمة منها لكبار قيادات وزارة الداخلية ، لذا كانت هناك تعليمات شفهيه باضافة بعض المبالغ التى تخص الموازنة العامة فى هذين الحسابين وهى المبالغ المصادرة لصالح موازنات المحافظات وقد حصرت منها مبالغ 17423348 جنيه ضمنتها فى تقرير الجهاز رقم 11 فى 9/1/2009 ( مرفق رقم 2 ) لكن الوزارة رفضت رد المبلغ ،كما رفضت رد كامل مبلغ تامين اللوحات المسدد لها من محافظة الغربيه والذى تقدر بنحو 50 مليون جنيه وهذه المبالغ واجبة التعلية بحسابات ديوان عام المحافظة ليتم تسويتها الى ايرادات المحافظة عند تحقق حالة من الحالات التى حددها قانون المرور ولائحتة التنفيذية او ردها لأصحابها فى حالة رد اللوحات ، فهى ملك لأصحابها ولا يجوز الصرف منها .
ولقد طالبت بتطبيق المعادلة التى توصلت اليها لحساب مستحقات المحافظات والمسددة لوزارة الداخلية بالمخالفة ، والتى اقدرها بمبلغ 100 مليون جنيه صرفت اغلبها حوافز ومكافات لكبار ضباط الداخليه.
وهذا نص البلاغ:بعد نجاح ثورة 25 يناير المجيدة فى إسقاط نظام مبارك , إستيقظ الشعب المصرى على حقائق مريرة زلزلت أركانه من هول ما تطالعنا به الصحف اليومية والقنوات الفضائية من نهب المليارات التى سرقها كبار اللصوص والفاسدين الذين لم يرعوا حقوق الشعب والأمانة التى حملوها وأقسموا على تحملها, حيث خانوا الله والوطن .
وسبق ان تقدمت لسيادتكم بتاريخ 10/4/2011 ببلاغ قيد تحت رقم 9384 لسنة 2011 عرائض النائب العام طلبت فيه من سيادتكم مطالبة السيد المستشار / محمد جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بما يلى :-
أولا: سرعة إرسال التقارير الموجودة لدى سيادته والتى سبق وأعدتها إدارات الجهاز المختصة ويرجع بعضها لسنوات سابقة والتى تضم مخالفات مالية تتعلق بجرائم المال العام ولم ترسل لسيادتكم حتى تاريخه ممهورة بتوقيع مديرى تلك الإدارات .
ثانياً: تكليف الإدارات المختصة بالجهاز بسرعة تشكيل لجان من السادة أعضاء الجهاز لفحص أعمال رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة الداخلية و خاصة الصناديق الخاصة بها ، و مكتبة اسكندرية والمجلس القومى للمرأة وذلك خلال العشرة سنوات الماضية وسرعة تقديم تقارير واضحة بأية وقائع اعتداء علي المال العام او إهدار له تتكشف من الفحص لسيادتكم لاتخاذ ما يلزم قانوناً بشأنها ، وذلك نظرا لما اثير مؤخرا فى وسائل الاعلام بشأنها وكذا ظهور قرائن تؤكد على عدم تناول الادارات المختصة بالجهاز تلك الجهات بالفحص بشكل متعمق نظرا للظروف التى مرت بها البلاد .
ثالثاُ : تكليف الإدارات المختصة بالجهاز كل إدارة فى نطاق إختصاصها بموافاة سيادتكم أو المحامين العامين بالتقارير التى ينتهوا من إعدادها إذا تضمنت حالات إعتداء على المال العام أو إهداراً له ، وذلك اختصارا للوقت ولسرعة ضبط المعتدين على الاموال العامة . ( مرفق رقم 1)
كما حذرت من خطورة التأخير والتأخر والتباطؤ فى إتخاذ الإجراءات الحاسمة واللازمة لتفعيل وتنفيذ الطلبات السابق عرضها أعلاه تلك المخاطر التى قد تؤدى إلى ضياع المليارات من الأموال العامة وهروب لصوص المال العام بها ، هؤلاء اللصوص اللذين لا يعلم الرأى العام حقيقتهم ومازالوا يتبوؤا ويشغلوا مناصبهم ومازالو مستمرين فى إرتكاب ما إعتادوا عليه من جرائم ويمارسوا هواياتهم المفضلة فى تضليل الرأى العام ونهب ثرواته حتى الآن على الرغم من ان الجهاز المركزى للمحاسبات قد رصد معظم مخالفاتهم بتقاريره المتعددة والمتنوعة والموثقة .
كما أكدت على أهمية الإستعانة بتقارير الإدارات المتخصصة بالجهاز و بخبرات أعضاء الجهاز فى تحقيقات النيابة ، وعلى ان التعاون بين النيابة العامة والجهاز يحقق مصلحة الوطن ، وان مبادرة الجهاز بارسال التقارير فور تكشف المخالفات افضل الف مرة من ارسالها بعد عدة سنوات من اعداد تلك التقارير وبعد طلب النيابة .
ولقد كان فى اعتقادى (مثل الكثيرين فى هذا الوطن ) ان السيد المستشار كان واقع تحت اكراة او ضغط خلال مدة رئاسته للجهاز البالغة 12 عام ، لكن استمرارة فى ذات النهج ينفى شبهة وجود ضغط عليه حيث ان شىء مما طلبت به وطالب به شرفاء الجهاز الذين شكلوا رابطة اطلقوا عليها " رقابيون ضد الفساد " لم يتم
ولما كان استمرار هذا الوضع يمثل تعطيلا لبعض ادارات الجهاز عن مباشرة المهام التى انشئ الجهاز من اجلها وهى حمايه المال العام وكشف اى اعتداأت تتم عليها وتقديم مرتكبيها للعداله:
اولا :- تعطيل رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على ديوان وزارة الداخلية وعلى أغلب حساباتها العامة وموازنتها الاستثمارية التى تزيد على مبلغ 2 مليار جنيه سنويا ، الامر الذى يسهل الاستيلاء على المال العام ، وفيما يلى بيان ذلك :
- لقد دأب المستشار / محمد جودت الملط على كيل المديح لوزارة الداخلية ، دعما لوزير الداخليه السابق - المحبوس حاليا بطرة - حبيب العادلى ومنها ، ما ذكره فى بيانة السنوى امام مجلس الشعب فى 20 مارس 2010 بان " الحكومة تتواصل مع جهاز المحاسبات ويأتى فى المقدمة جهاز الشرطة الذى يستجيب دوما لملاحظات وتوصيات الجهاز ، واللافت للنظر ان وزارة الداخليه تتحمل مشاكل وأزمات بعض الوزارات والهيئات التى تعجز عن حل مشكلاتها ، وذلك ان بعض المسئولين بالدوله يلقى بمسئولية حل ما يعترضة من مشاكل أو أزمات على جهاز شرطة ".
وبالبحث تبين ان سيادته قصر الرقابة على ديوان وزارة الداخلية منذ توليه رئاسة الجهاز على زميلة واحدة بالمخالفة للمعمول به فى الجهاز ، حيث تولت هذة الزميلة الرقابة على ديوان وزارة الداخلية منذ كانت تشغل وظيفة مراجع ، واستمرت حتى الآن وهى بدرجة مدير عام فى حين ان ديوان وزارة الداخلية ايراداته ومصروفاته السنوية اكثر من 4 مليار جنيه ، فلا يشاركها فى العمل رئيس شعبة ولا مراقب ولا مفتش فى حين ان بعض إدارات الخدمات كالطب البيطرى والزراعة يراقبها بكل محافظة ما لا يقل عن 6 أعضاء مدير عام ورئيس شعبة ومفتشين .
لذلك كان الطبيعى ان تستجيب وزارة الداخلية لملاحظات وتوصيات الجهاز التى لا تذكر او بمعنى ادق الغير موجودة فماذا تجدى زميله واحدة فى الرقابة على اعمال ومشتريات وزارة الداخلية بكل محافظات مصر ، فى قطاعات مديريات الأمن ، مصلحة السجون ، الأحوال المدنيه ، الجوازات ، وغيرها وأغلبها أعمال ومشتريات بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذيه والغريب ان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والمسجون حاليا بتهمة التربح من الوظيفة والذى تقدر ثروته بمبلغ 7 مليار جنيه ، لم يشكل المستشار / جودت الملط حتى الآن لجنة لفحص أعمال وزارة الداخلية اثناء توليه لمنصبه و حصر المبالغ التى حصل عليها دون وجه حق والتى كون منها تلك الثروة الضخمة هذا فى الوقت الذى يشكل فيه لجانا سينمائية بغرض الدعاية الاعلاميه مثل لجنة لفحص " اسباب سرقة لوحة زهرة الخشخاش " فى حين ان الموضوع محل تحقيق النيابة العامة .
وبذلك تكون فترة رئاسة السيد المستشار/ محمد جودت الملط للجهاز والبالغة 12 عاما لم يتم خلالها رقابة فعالة يعتد بها على ايرادات ومصروفات ديوان وزارة الداخلية التى تزيد عن 60 مليار جنيه 0
ثانيا :- عمل حساب خاص بفائدة خارج البنك المركزى وايداع قيمة تامين اللوحات المعدنيه للمركبات وصرف مكافات وحوافز منه بالمخالفة لاحكام المتقدم زكرها تقدر المبالغ المجنبة فية والمنصرفة منه بما يزيد على 700 مليون جنيه .
لقد قامت وزارة الداخلية بفتح حسابين بفائدة بكل من البنك الاهلى برقم 909/57/1 وبنك مصر برقم 5/00/136469/37/101 وخاطبت ادارات المرور بسداد قيمة تامينات لوحات السيارات فيها وذلك لاستخدام الفائدة فى تطوير الوسائل والاجهزة والمعدات بادارات واقسام المرور وصرف حوافز للعاملين ، وذلك وفقا لما يراه وزير الداخليه . وذلك بالمخالفة للتعليمات ال والتى تقضى بعدم جواز بعدم جواز فتح حساب خاص الا بقرار من رئيس الجمهوريه و تقضى بضرورة ايداع كل الايرادات فى الموازنة العامة وصرف كل المصروفات من الموازنة العامة ( والتى سيرد ذكرها فيما بعد ) كما لم يوضح اى ضوابط للصرف ، فالصرف يتم وفقا لما يراة وزارة الداخلية فقط ،دون اية رقابة على ذلك وتقدر المبالغ التى اودعت بالحساب وصرفت منه حتى الآن بما يزيد عن 700 مليون جنيه .
وفى 17/6/2006 صدر القانون رقم 139 لسنه 2006 وقضى بغلق الحسابات المفتوحة خارج البنك المركزى والغاء كل الموافقات السابقة لوزير الماليه الخاصة بفتح حسابات خارج البنك المركزى والغاء كل الموفقات السابقة لوزير المالية الخاصة بفتح حسابات خارج البنك المركزى ، ونظرا لان هذين الحسابين يتم صرف حوافز ضخمة منها لكبار قيادات وزارة الداخلية ، لذا كانت هناك تعليمات شفهيه باضافة بعض المبالغ التى تخص الموازنة العامة فى هذين الحسابين وهى المبالغ المصادرة لصالح موازنات المحافظات وقد حصرت منها مبالغ 17423348 جنيه ضمنتها فى تقرير الجهاز رقم 11 فى 9/1/2009 ( مرفق رقم 2 ) لكن الوزارة رفضت رد المبلغ ،كما رفضت رد كامل مبلغ تامين اللوحات المسدد لها من محافظة الغربيه والذى تقدر بنحو 50 مليون جنيه وهذه المبالغ واجبة التعلية بحسابات ديوان عام المحافظة ليتم تسويتها الى ايرادات المحافظة عند تحقق حالة من الحالات التى حددها قانون المرور ولائحتة التنفيذية او ردها لأصحابها فى حالة رد اللوحات ، فهى ملك لأصحابها ولا يجوز الصرف منها .
ولقد طالبت بتطبيق المعادلة التى توصلت اليها لحساب مستحقات المحافظات والمسددة لوزارة الداخلية بالمخالفة ، والتى اقدرها بمبلغ 100 مليون جنيه صرفت اغلبها حوافز ومكافات لكبار ضباط الداخليه ، لكن ذلك لم يتم .
على الرغم من ان هذا الموضوع ادرج ضمن موضوعات دورى عام 2009 الذى يعرض على السيد / رئيس الجهاز .
وما زالت مبالغ تأمين اللوحات المعدنية لم يتم ردها الى المحافظات ولا يعلم هل تم صرفها مع الفوائد ام لا ، نظرا لأنه لا يوجد اى رقابة عليها .
ثالثا :- منع الرقابة على الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية خلال 12 عام والتى تزيد ايراداتها ومصروفاتها عن 120 مليار خلال فترة تولى المستشار / جودت الملط رئاسة الجهاز :
دأب المستشار / جودت الملط على اصدار تعليمات شفهية بعدم كتابة تقارير تتعلق بالوزراء وكبار المسئولين بعد العرض عليه او بعدم فحص جهات معينة ، منها اغلب صناديق وزارة الداخلية الامر الذى سهل لكبار قيادات وزارة الداخليه الاستيلاء على المال العام ،ويمثل تسترا على ذلك ، الامر الذى شجع وزارة الداخلية على فرض رسوم عديدة وتجنيبها فى صناديق خاصة وصرف أغلبها كحوافز أو مكافات بالمخالفة للقوانين واللوائح ، مما ضيع هذة المبالغ على الموازنة العامة للدوله وفيما يلى بيان ذلك :
فى عدد عدد 9/5/2011من صحيفة الاسبوع صرح المستشار / جودت الملط ردا على مطالبات رابطة (رقابيون ضد الفساد ) بفحص الصناديق الخاصة بوزارة الداخليه بان الوزارة بها عدد خمس صناديق ايراداتها واستخدامتها عن العام المالى 2009/2010 كما يلى :
- صندوق مشروعات اراضى وزارة الداخليه ايراداتة 568 مليون جنيه واستخداماتة 384 مليون جنيه
- صندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لضباط الشرطة واسرهم ايراداتة 1.702 مليار جنيه واستخداماتة 1.144 مليار جنيه .
- صندوق تطوير نظام الاحوال المدنيه ايراداتة 368مليون جنيه واستخداماتة 165 مليون جنيه
- صندوق تصنيع السجون ايراداتة 36 مليون جنيه واستخداماتة 25 مليون جنيه
- صندوق تحسين الخدمة بمستشفى الشرطة وايراداتة 353 مليون جنيه واستخداماتة 338 مليون جنيه .
واغفل سيادته باقى الصناديق والتى تزيد على 38 صندوق منها ( مرفق 3 ) مايلى :-
- صندوق التأمين الخاص لضباط الشرطة والذى يتبعة مطابع الشرطة وغيرها .
- صندوق الولاء لضباط الامن المركزى والذى يتبعة مخابز الشرطة ، والتى يعمل بها جنود يقضون الخدمة وتتحمل الدوله مخصصاتهم واعباؤهم .
- صناديق المرور والتى يودع بها اغلب متحصلات المرور .
- شركة الفتح التى تقوم باعمال وتوريدات وزارة الداخليه بالامر المباشر
- مركز صيانة السيارات بطريق مصر اسكندريه الصحراوى ،والذى يعمل به ايضامجندون وغيرهم من افراد الشرطة .
- فنادق ونوادى الشرطة .
كل تلك الصناديق تعمل دون رقابه تذكر من الجهاز المركزى للمحاسبات هذة الأعمال تحتاج الى ادارة متكاملة للرقابة عليها ، أما قصر الرقابة عليها على زميلة واحدة ، فهذة إشارة قوية باستباحة الاموال العامة بها ، ومساهمة فعالة فى كل اعتداء يتم على الأموال العامة بها .
- رابعا :- التغاضى عن قيام وزارة الداخليه بفرض رسوم على خدمات المرور وادراجها بحسابات وصناديق خاصة وصرف معظمها كمكافات وحوافز لكبار ضباط وزارة الداخلية بالمخالفة للدستور والقوانين واللوائح المعمول بها تقدر قيمتها خلال فترة تولى المستشار المستشار / الملط رئاسه الجهاز 12 عاما بمبلغ10 مليار جنيه :
- تقضى احكام الماده رقم (119) من دستور جمهوريه مصر العربيه لسنة1971( الملغى ) "بأن إنشاء الضرائب العامه وتعديلها او الغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى احد من ادائها إلا فى الاحوال المبيمه فى القانون ولا يجوز تكليف أحد آدءا غير ذلك من الضرائب او الرسوم إلا فى حدود القانون ".
وتقضى المادة رقم (115) من ذات الدستور بان " يحدد القانون طريقة اعداد الموازنة وتقضى المادة رقم (2) من قانون الموازنة العامة للدوله رقم (53) لسنة 1973 وتعديلاتة بان " تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الاستخدامات والموارد لاوجه نشاط الدولة التى يقوم بها كل من الجهاز الادارى ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل " .
وتقضى احكام المادة رقم ( 9 ) من قانون الموازنه العامه للدوله رقم 53 لسنة 1973 بانه " يتم تقدير الايرادات دون ان يستنزل منها ايه نفقات كما لا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا فى الاحوال الضروريه التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهوريه " .
كما تقضى احكام المادة رقم (53) من قانون نظام الادارة المحليه رقم 43 لسنه 1979 بان " تشمل موازنة المحافظات بما ياتى :........ثانيا : الموارد الخاصة بالمحافظة وتتضمن :
(ب)- ضرائب ورسوم السيارات والموتوسكلات والعربات والدراجات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة "
كما تقضى احكام المادة رقم (51) من قانون المرور رقم 66 لسنه 1973 وتعديلاته بان " تفرض على تراخيص تسيير المركبات وتراخيص القيادة الضرائب والرسوم المحددة بالجدول المرافق لهذا القانون وتؤدى مقدما وكامله "
هذا وقد حددت الرسوم بشكل مفصل بالجدول المرافق للقانون ومنها :
تكون رسوم رخص القادة وتجديدها كالاتى :
مليم جنيه
-- 1 عن الرخص التى تسرى لمدة خمس سنوات ....... الخ "
وتقضى احكام المادة رقم (53) من ذات القانون بان " ..... وتنظم اللائحة التنفيذيه اجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبه ، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص .......... الخ "
الا ان اللائحة التنفيذيه لقانون المرور الصادر بقرار وزير الداخليه رقم 2777 لسنه 2000 استحدثت رسوما اضافيه على تراخيص قيادة وتسيير مركبات النقل السريع كونها تصدر مؤمنه "كمبيوتر " حيث تقضى المادة رقم ( 219) من اللائحة المشار اليها بشان رخص تسيير مركبات النقل السريع على انه " لقسم المرور المختص اصدار هذة الرخص مؤمنه طبقا للنموزج المرفق وذلك مقابل مبلغ لا يتجاوز خمسه جنيهات "
وتقضى المادة رقم (268) من ذات اللائحة بشان رخص قيادة مركبات النقل السريع بانه " لقسم المرور المختص اصدار هذ الرخص مؤمنة طبقا للنموزج المرفق وذلك مقابل مبلغ عشرة جنيهات ".
هذا وقد صدر قرار السيد / وزير الداخليه رقم 750 لسنه 1991 بتاريخ 18/1/1991 بتشكيل لجنه لوضع القواعد والنظم والضوابط المتعلقة بتحديد قيمة تكاليف اصدار الرخص الؤمنه لقيادة وتسيير المركبات ...... وكيفيه اصدار هذة الرخص وتامنها وتغليفها ومواجهة نفقات الاصدار والتصرف فى حصيله تكاليف الاصدار .
الا انه وبالمخالفة لما تقدم تبين لدى الفحص قيام اللجنة المشكله بالقرار المشار اليه والادارة العامة للمرور بفرض مبالغ تزيد عن تكاليف اصدار الرخص المؤمنه وصلت الى 250 % من التكاليف المباشرة و تجنيب تلك المبالغ فى حسابات خاصة وتخصيص جانب كبير من تلك المبالغ وسدادها الى جهات خارجة عن الموازنه العامة للدوله ، منها على سبيل المثال ما يلى :
رخص القيادة :-
صدر الكتاب الدورى رقم (2)لسنة 1997 من اللجنة المشار اليها ونص على " اعتبارا من 1/12/1997 سيتم توزيع قيمه رخص القيادة المؤمنه وقدرها عشرة جنيهات كالاتى :
1- مبلغ اربعة جنيهات عن كل رخصة قيمة جسم الرخصة – الصيانة – مستلزمات التشغيل
2- باقى المبلغ وقدرة ستة جنيهات توزع كالاتى :-
أ – 7%منها لصندوق الائتمان للتكافل الاجتماعى لضباط الشرطة وترسل بها شيك لمكتب السيد اللواء / مساعد الوزير للشرطة المتخصصه
ب -10% منها لصندوق التكافل الاجتماعى للضباط العاملين بادارات واقسام المرور وترسل بها شيك لمكتب السيد اللواء / مساعد الوزير للشرطة المتخصصه
ج – 20% منها ترسل بها مذكرة لمكتب السيد اللواء / مساعد الوزير للشرطة المتخصصه لتوزيعها على الجهات المستحقة ".
مما سبق يتعين ان تكاليف اصدار رخصة القيادة المؤمنه وفقا لكتاب الدورى رقم 2 لسنه 1997 مبلغ 4 جنيه فى حين حدد الكتاب الدورى المذكور المبلغ الواجب تحصيله على تلك الرخص بمبلغ 10 جنيهات بزياة قدرها 150% من التكاليف وخصص نسبه 80% من الزيادة لصالح صندوقين خاصين خارج الموازنة العامة للدوله ولم يخصص ايه مبالغ لايرادات الموازنة العامة للدوله التى تتحمل اغلب اعباء اصدار تلك الرخص من اجور العاملين ودفاتر وسجلات واجهزة وخلافه .
ويجدر الاشارة الى ان مشروع قانون المرور اعدادة بمعرفة وزارة الداخليه ولو ارادت فرض مبالغ لصالح هذين الصندوقين لعرضت الامر على مجلس الشعب صاحب الصلاحيه فى فرض الضرائب والرسوم لتقرير ما يراة مناسبا فى هذا الشان وهو ما لم يحدث .
ولما كان اصدار رخص قيادة وتسير مركبات النقل السريع بصورة مؤمنه بما يمنع تزويرها او التلاعب فى بياناتها يعد من الاعمال الساديه للدوله المنوط بها قانونا اقسام المرور دون سواها لذا فان ما يتم تحصيله من طالى الترخيص عن هذا العمل يعد فرضا لرسما بغير سند من قانون المرور بالمخالفة لاحكام الدستور وتعليماتمجلس الوزراء المشار اليها
وقد تبين لدى الفحص اصدار الادارة العامة للمرور واللجنة المشكله بقرار السيد وزير الداخلية رقم 750 لسنه 1991( والتى استمر عملها حتى سقوط النظام السابق ) بتحديد رسوم تلك الخدمات بالخالفه للاحكام المتقدم ذكرها منها ما يلى :-
- مبلغ 15 جنيه على رخصه القيادة وتسدد لحساب جارى دائن رخص القيادة بالادارة العامة للمرور وصناديق خاصة
- مبلغ 8 جنيه على رخصة تسير مركبه تسدد لحساب جارى دائن رخص التسيير بالادارة العامة للمرور وصندوق خاص
- مبلغ 3 جنيهات على نموزج الاختبار الشفوى لرخص القيادة تسدد لحساب جارى دائن نموزج الاختبار الشفوى بالادارة العامة للمرور
- مبلغ 10 جنيهات على بطاقة تعريف السائقين المهنيين تسدد لحساب جارى دائن بطاقات تعريف السائقين المهنيين بالادارة العامة للمرور
- مبلغ 2 جنيه ملصق مرورى تسدد لحساب جارى دائن الملصق المرورى بالادارة العامة للمرور
هذا وقد اعترض قطاع محافظة المنوفية بالجهاز على فرض تلك الرسوم ، ونظرا للتعليمات الشفهية لرئيس الجهاز بعدم الكتابة فى كبار المسؤولين إلا بعد العرض عليه شخصيا ، فقد رفعت الامر الى السيد وكيل الجهاز – رئيس الادارة المركزية الاولى للرقابة المالية على الادارة المحلية ، لعرضها على السيد رئيس الجهاز ( مرفق رقم 4 ) ، ولم تتلق رد بشأنها ، لكن السيد رئيس قطاع محافظة الغربية حفظ الموضوع وأخبرنى بأن السيد / رئيس الجهاز سبق وحفظ موضوع مشابه بمحافظة المنوفية ( مرفق رقم 5 ).
كما ضمنت ذلك لتقريرى عن فحص مرور المحلة الكبرى .
وتقدر المبالغ المحصلة ( فى الفترة من 1/7/2003 حتى 20/2/2006 ) بمبالغ بلغ ما امكن حصرة من مبالغ تم سدادها لهذة الحسابات مبلغ6276070 جنيه بمحافظة الغربية فقط وبيانها كما يلى :
اسم الحساب الفترة المسدد عنها المبلغ المسدد
رخص القيادة المؤمنة
رخص التسير المؤمنة
الاختبار الشفوى
بطاقات تعريف السائقين المهنيين
الملصق المرورى من1/7/2003حتى 20/2/2006
من1/7/2003حتى 20/2/2006
من8/8/2004حتى 20/2/2009
من1/7/2002 حتى 20/2/2006
من1/10/2002حتى20/2/2006 2290574 جنيه
2425723 جنيه
142431 جنيه
775160 جنيه
642182 جنيه
الجمله 6276070 جنيه
وتقدر المبالغ المسددة للحسابات والصناديق الخاصة بوزارة الداخلية حتى تاريخة على مستوى الجمهورية بما يزيد عن 10 مليار جنيه
- خامسا : التغاضى عن قيام وزارة الداخلية بفرض وتحصيل بعض الرسوم على خدمات المرور بالزيادة ودون وجه حق وصرف معظمها كحوافز ومكافئات لكبار ضباط تقدر بنحو 100 مليون جنيه خلال فترة تولى المستشار الملط رئاسته الجهاز (12 عام )
- تبين لدى الفحص قيام وزارة الداخلية باصدار تعليمات شفهيه لادارات المرور بتحصيل بعض الرسوم التى تسدد لحسابات وصناديق خاصة بالزيادة نظرا لان معظمها يصرف كحوافز ومكافات لكبار ضباط وزارة الداخلية ، وقد كشفت ذلك فى عدة تقارير صادرة عن شعبة محافظة الغربية منها
- تقرير رقم 199 فى 30/3/2006 (مرفق رقم 6 ) منها ما يلى :
- - مبلغ 206125 جنيها عن رخص تسيير المركبات المؤمنة .
- مبلغ 126575 جنيها عن قيمة وثيقة التعريف بالسائقين المهنيين .
- تقرير رقم 511 فى 22/11/2011 ( مرفق رقم 7)
- - مبلغ 682745 جنيه عن قيمة وثيقة للسائقيين المهنيين
- - مبلغ 243690 جنيه عن قيمة الملصق المرورى
- وكان ذلك ناتج عن سداد مبالغ لوزارة الداخلية تزيد عن القيمة المحددة للنماذج والاوراق الموردة من الحسابات والصناديق الخاصة بها لمحافظة الغربية وهو ما يدل على ان ذلك متبع مع باقى المحافظات ، كما ان وزارة الداخلية لم تتوقف عن ذلك غلى الرغم من تقرير الجهاز رقم 199 تقرير رقم 199 فى 30/3/2006 (مرفق رقم 6 ) فى 30/3/2009 انه تم سداد مبالغ بالزيادة للحسابات والصناديق الخاصة بالوزارة من محافظات مصر تقدر بنحو 100 مليون جنيه خلال 12 عام ، كان يمكن استردادها بمنتهى السهوله ومنع استمرار هذا الاعتداء على الاموال العامة لو اراد السيد المستشار / جودت الملط وذلك بتكليف عدد كاف من الاعضاء بمراقبة ديوان وزارة الداخلية وصناديقها الخاصة وحصر الرخص والنمازج الموردة منها للمحافظات ومقارنة قيمتها مع المبالغ الموردة من المحافظات ورد الباقى للموازنة العامة بدلا من ترك رجال وزارة الداخلية يستبيحوة ويصرفوة حوافز ومكافات دون وجه حق .
برجاء التكرم بأتخاذ مايصون المال العام و تشكيل لجنة لفحص أعمال وزارة الداخلية وصناديقها الخاصة ، والتحقيق مع المعتدين على المال العام ، والمتسترين عليهم وتقديمهم للعدالة لتقتص منهم.
وفقكم الله الى ما يحب ويرضى وما يصون المال العام ويرد للدولة هيبتها .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق