| 2011 |
د عبدالخالق ـ الخبير الإداري والاقتصادي ـ أجمل ما يمكن اتخاذه من اجراءات تكفل لتلك الأجهزة القيام بدورها المنوط بها في أن تتحقق استقلاليتها وأن تتخذ الإجراءات الكفيلة الرادعة لأي تجاوز بشكل مباشر بينها وبين النيابة قائلا: "أتوقع في الفترة المقبلة أن يتم ذلك السيناريو بحيث تحيل الأجهزة الرقابية ماتراه من تجاوزات وعلي الجهات أو الأفراد محل الاتهام تقديم مبرراتهم ودفاعهم أمام جهات التحقيق مباشرة".
وأشار إلي وجود العديد من إدارات مهمتها الرقابة داخل جميع الوزارات والهيئات لكن الأمر يتحول إلي أزمة حينما يستشري الفساد ويتحول إلي "نظام شبكي" بحيث يصبح الصالح بالنسبة لأعضاء هذا النظام أن يبقي الوضع علي ما هو عليه وإخفاء الفساد لأن ذلك أفضل بالنسبة إليهم في كل الأحوال. ودعا إلي تطبيق مبدأ "تدوير السلطة" في الفترة المقبلة بحيث يتم تحديد مدة لشغل أي وظيفة في أي قطاع في الدولة وفي جميع المجالات فهذا سوف يحد من الفساد ويجعل الدور الرقابي لمختلف الأجهزة الرقابية أيسر بكثير.
يذكر أن المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة التي عقدت دورتها العاشرة في أكتوبر الماضي قد أوصت بالسعي إلي استقلال رؤساء الأجهزة الرقابية من حيث التعيين والمزايا والحصانة القانونية والعزل مع توفير الحماية القانونية في أداء أفراد الرقابة لعملهم الإداري والعمل علي منح الجهاز الرقابي الصلاحية التي تمكنه من ممارسة دوره الرقابي بما يحقق أهدافه ودون تدخل خارجي.
وقدمت المجموعة عددا من الوسائل التي تدعم استقلالية الأجهزة العليا للرقابة من المنظور القانوني والتي تشمل وجود إطار تشريعي فعال وملائم ووجود أنظمة سياسية ديمقراطية مستقرة مع استقلالية رؤساء الأجهزة العليا للرقابة وتوسيع السلطات الممنوحة لأداء اختصاصات الأجهزة العليا للرقابة، فضلا عن تقديمها وسائل أخري لدعم الاستقلالية من منظور مهني وتشمل حرية مطلقة للحصول علي جميع المعلومات والوثائق والالتزام باعداد التقارير وتحديد مضامينها وتوقيتها ونشرها وتوزيعها ونشر الوعي الرقابي والثقة في الجهات الخاضعة للرقابة مع تفعيل معايير التقييم المهني لأعضاء الأجهزة العليا للرقابة ومسايرة التطورات لممارسة الرقابة الشاملة الفعالة
تعليق :
الاستقلال عن كافة سلطات الدولة هو الهدف الرئيسى و هو المعركة الحقيقية القادمة امام اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات للقضاء على ما يواجههم من مشكلات تعيق القضاء على الفساد و تعيق تفعيل دورهم الرقابى - لان الاستقلال ليس مطلبا عاديا او فئويا ثم لا يعى بعض اعضاء الجهاز معناه - و لكن حدوثه محتاج لمجهود و تنسيق و ضغط و اعلام المجتمع بخطورة و ضرورة استقلال الجهاز لتفعيل دور الجهاز على المال العام و لتفعيل ما ورد بتقاريره الرقابية و تنشيط متابعة ما تشير اليه تلك التقارير من تجاوزات و مخالفات و ليصبح هذا الاستقلال متوازيا فى ذهن الشعب المصرى كاستقلال القضاء بل سيهم الشعب ان يطمئن على امواله و طريقة ادارتها اكثر من اهتمامه بتنفيذ احكام القضاء !!
=========================================================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق