رأى رقابيون على ما ورد بوثيقة السلمى : رفض تام ،،، وشجب زؤام

نرفض بشدة ما أثاره البعض بشأن ما ورد بالمباديء فوق الدستورية والخاصة بعدم الرقابة علي ميزانية الجيش وجعلها رقماً واحداً سرياً غير قابل للمراجعة والفحص ،، فعاتبارات السرية في النظام الساقط وانعدام الرقابة والمحاسبة هي ما أوصلتنا الي بيع ثرواتنا لاسرائيل بأبخث الاسعار ، وهي التي أحلا أكبر نكبتين علي الشعب المصري بعد نكسة 67 ، ألا وهما التخصيص والخصخصة ، أما التخصيص فهو ما تعلق... من تخصيص الاراضي بدون رقيب ولا حسيب لأركان النظام الفاسد وزبانيته ، والتي تقدر بمليارات المليارات ، أما الخصخصة فهو ما تعلق ببيع القطاع العام بدون وجه حق لمن لا يستحق وبتمويل من المال العام ،، وعليه فإننا نشجب أي تصرفات من شأنها تغل يد الجهاز الاعلي لحماية المال العام في رقابة المال العام ومحاربة الفساد ،، ولن نرضي بذلك أبداً ولن نسكت عليه







============================================================