مراقبون يضعون مشروع قانون لإصلاح الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقبون يضعون مشروع قانون لإصلاح الجهاز المركزي للمحاسبات


القاهرة : دعا مجموعة من أعضاء رابطة "رقابيون ضد الفساد" إلي تعديل القانون الخاص بالجهاز المركزي للمحاسبات،

وذلك إلي جانب دمج الأجهزة الرقابية جميعها في كيان واحد لضمان تحقيق أقصي استفادة من أداء الأجهزة مجتمعة.

وفي هذا الصدد أشار محمد علي عضو الجهاز المركزي للمحاسبات، وأحد أعضاء الرابطة إلي أن القانون الحالي للجهاز يحوي العديد من السلبيات التي تكبل يد الجهاز وتجعله غير قادر علي أداء واجبه بالشكل المطلوب سواء من غياب حصانة لأعضائه أو عدم تمتعه بالاستقلالية.

واضاف علي ان الجهاز يتبع رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية ، وهو ما يعني خضوع الجهاز بشكل غير مباشر للسلطة التنفيذية أو الحكومة التي من المفترض انه رقيب علي عملها.

الأمر الذي رأي فيه الرقابي العامل الأول والأساسي في انتشار واستشراء الفساد في مصر إلي أن وصل إلي الشكل الذي نراه حاليا.

كما أن صلاحيات الجهاز قاصرة علي إرسال التقارير الخاصة بالمخالفات إلي نفس الجهة التي ارتكبت المخالفة والتي بالطبع لا تحرك ساكنا تجاه التجاوزات التي يرتكبها أعضائها وعند إثارة الأمر والتحقيق في أسباب عدم تفعيل تلك التقارير يتم التحقيق داخليا ويحفظ الأمر في النهاية علي انه مخالفة إدارية.

وهو الأمر الذي نجم عنه قلة عدد التقارير المرسلة من الجهات والتي لم تتجاوز 41 تقريرا فقط خلال الفترة الماضية وهو ما دعا أعضاء الرابطة إلي تقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق في هذا الأمر.




ودعا "علي" إلي ضرورة أن يحظي أعضاء الجهاز بسلطة الضبطية القضائية لتمكينهم من أداء أعمالهم بشكل أفضل.

في حين عرض سامي النجار عضو "رابطة رقابيون ضد الفساد" لأهم ملامح القانون الجديد الخاص بالجهاز المركزي للمحاسبات ومنها أن يكون اختيار رئيس الجهاز بالانتخاب من خلال الجمعية العمومية للجهاز إلي جانب إلغاء اللائحة الداخلية للعاملين بالجهاز لكونها صادرة عن رئيس الجمهورية أيضا .

وأشار سامي إلي أن رئيس الجهاز الحالي جودت الملط لم يبد أي اهتمام بتعديل قانون الجهاز الذي ظل تحت يده لمدة اثني عشر عاما كما يعاب عليه عدم توجهه للنائب العام للإبلاغ عن وقائع الفساد التي كشفها الجهاز.