الشبكة العربية تطالب بتعديل لائحة "المركزى للمحاسبات"

الشبكة العربية تطالب بتعديل لائحة "المركزى للمحاسبات"

الأحد، 26 يونيو 2011 - 16:56


كتب رامى نوار

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، السلطات المصرية بتعديل اللائحة الداخلية للجهاز المركزى للمحاسبات، بما يسمح لأى موظف داخل الجهاز بالكشف عن ملفات الفساد، ﻻن تلك الفترة الانتقالية تتطلب منا كل الجهد لرفع الستار عن كل الملفات الفاسدة التى حبست فى الإدراج طوال عهود سابقة.

ودعت الشبكة فى بيان لها اليوم الأحد، النيابة الإدارية لوقف التحقيق مع احمد السندوينى الموظف بالجهاز المركزى للمحاسبات بعد تصريحاته حول الفساد فى قضية القمح المسرطن فى وسائل الإعلام، منتقدة قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بإحالة السندوينى مراقب حسابات بالجهاز إلى النيابة الإدارية بتهمة إفشاء أسرار العمل على خلفية تصريحات له.

وقال البيان، إن السنديونى سيمثل غدا الاثنين، للتحقيق أمام النيابة الإدارى بموجب قانون العاملين داخل الجهاز، مؤكدة أن تصريحات السنديونى حول القمح المسرطن وهى واقعة فساد إن صحت لا يجب الصمت عليها.

الجدير بالذكر، أن أحمد السنديونى هو أحد أعضاء مجموعة رقابيون ضد الفساد، وسبق أن حصل على تقدير امتياز فى التفتيش الفنى منذ عدة أشهر، وهو أحد الشهود فى البلاغات رقم 490 و 491 2011 أموال عامة عليا والمقدمة من عاصم عبد المعطى ضد جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وتلك الأمور تعد مؤشرات على تعسف الجهاز المركزى للمحاسبات فى إحالته للنيابة الإدارية على خلفية نشاطه المناهض للفساد.



...................................

وقفة احتجاجية أمام المركزى للمحاسبات للمطالبة برحيل الملط

وقفة احتجاجية أمام المركزى للمحاسبات للمطالبة برحيل الملط

الأحد، 26 يونيو 2011 - 16:5

كتب محمد أحمد طنطاوى


نظمت مجموعة "رقابيون ضد الفساد" وقفة احتجاجية أمام الجهاز المركزى للمحاسبات بشارع صلاح سالم مساء اليوم الأحد، بالتعاون مع ائتلاف شباب الثورة والجبهة الوطنية للعدالة والتغيير وجبهة استقلال الأزهر وثوار ماسبيرو، للمطالبة بإقالة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات معتبرينه جزءا من النظام السابق.

شارك فى الوقفة عدد من الشخصيات العامة، على رأسهم الدكتور عمار على حسن المحلل السياسى، والكاتب الصحفى والفنانة وفاء سالم، بالإضافة إلى عدد من مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات.





...............................

المؤسسات الخيرية و رأى مجلس الدولة فى دور جهاز المحاسبات

رئيس "القابضة للأدوية" يعترف بإنفاق الشركات على "مؤسسة خيرية" من المال العام
الجمعة، 24 يونيو 2011 - 20:23

كتب مصطفى النجار

قال الدكتور مجدى حسن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية عضو مجلس أمناء مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع، إن المؤسسة أنشأتها أربعة شركات تابعة لقطاع الأعمال العام بتمويل كامل منها وصل لعدة ملايين من الجنيهات، نافياً أن يكون وصل رأسمالها الذى تم التبرع به لحوالى 697 مليون جنيه.

وأضاف حسن تعليقا على ما نشره اليوم السابع أمس، حول مخالفات مالية لشركات القطاع العام الخاسرة بتمويلها مؤسسة خيرية من المال العام، أن المؤسسة قامت بعدد من المشروعات كإنشاء مراحيض صحية فى القرى الفقيرة وتسفير لشباب الخريجين للحصول على شهادات الماجستير والدكتوراه، نافيا أن تكون الشركات الأربع خاسرة وتهدر المال العام بشكل إضافى فى مشروعات خيرية، مؤكداً على وجود فوائض مالية فى خزائن الشركات تستخدم فى عدة استخدامات.

وأضاف: "لو هنفضل ننظر لكل واحد يقوم عمل وطنى على أنه فاسد فلن نتقدم أبداً ولن نحقق أى إنجاز، وأقول لمن يدعى علينا كلاماً غير صحيح أسلك الطرق الشرعية".

وأوضح د. مجدى أن الشركات القابضة لا تزال تدير المؤسسة لأنها وضعت فيها تبرعات بعدة ملايين كأموال وقف لشراء أرض تتبرع بها لجامعة القاهرة وتسفير شباب الجامعة للدراسة وإعداد رسالتى الماجستير والدكتوراه فى عدة دول أجنبية، كذلك تتولى المؤسسة إصدار كتباً عربية، كما أننا تبرعنا من خلال المؤسسة لمستشفى سرطان الأطفال 57357 لشراء أجهزة وماكينات لعلاج الأطفال غير القادرين.

وأكد أن إدارة الشركات فى هذه المؤسسة تراعى الله فى النواحى المالية، كما أنها تتبع الإجراءات القانونية السلمية للقانون فى إنفاق هذه المبالغ التى يتم التبرع بها من أموال الشعب المصرى لتعود مرة أخرى للشعب المصرى فى صورة خدمات، معللاً ذلك بأن الخدمة المجتمعية ومساعدة الفقراء هى الدور الرئيسى لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بإتباع الطرق الشرعية فى التبرع وإدارة الأموال لتذهب للمستحقين.

وطالب الدكتور مجدى حسن الشركات الكبرى باتباع نهج الشركات الأربع، مؤكداً أن عائلة رجلى الأعمال نجيب ساويرس ومحمد أبو العينين لديهما مؤسسات خيرية ولهما دور اجتماعى أيضاً وهو نهج الدول المتقدم والتى تسعى للتقدم فقط، لأن دور الشركات ليس أنها تصنع دواء أو تنتج كيماويات أو حديد أو تؤمن على حياة الناس بل هو دور اجتماعى كبير.

موضحاً أن أحد الأركان الرئيسة الهامة فى إنشاء شركات قطاع الأعمال العام هو تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعى الذى تقوم به شركات القابضة للأدوية والصناعات المعدنية والتأمين الصناعات الكيماوية، مؤكداً على براءة ذمة رؤساء الشركات لأن المؤسسة تدار تحت رقابة صارمة من الدولة وإذا كان هناك ثمة مخالفات من أى نوع لن تتوانى الدولة عن محاسبة المسئولين عنها.

من جانبه، رفض المهندس زكى بسيونى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التعليق على البلاغ المقدم للنائب، مؤكداً أنها ليست من اختصاصاته الرد على مثل هذه الأمور، مضيفا فى اقتضاب "كلموا الوزير".

وكان المستشار فاروق كامل مرسى رئيس لجنة الفتوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار، قد أرسل خطاباً للمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، يؤكد أن مراقبة الشركات والمؤسسة هى واجب على الجهاز الرقابى، ويطلب بيانات عن المؤسسة، مؤكداً أنها تخضع لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقد سرد عدة مخالفات قامت بها المؤسسة أدت لإهدار المال العام الذى أنشأت به مطالباً بمحاسبة المسئولين ومجلس أمنائها.



تعليق ///

و على اى وجه جاء رد رئاسة الجهاز على خطاب المستشار فاروق كامل مرسى ؟؟؟ فقد قال مجلس الدولة كلمته بأن مراقبة الشركات والمؤسسة هى واجب على الجهاز الرقابى فبماذا جاء رد رئاسة الجهاز العملى على تلك الفتوى ؟؟



..................................

رقابيون ضد الفساد: الملط يخفى تقارير فساد مبارك والداخلية وأمن الدولة

رقابيون ضد الفساد: الملط يخفى تقارير فساد مبارك والداخلية وأمن الدولة


الخميس 23 يونيو 2011 8:44 ص بتوقيت القاهرة

محمد عادل -


المستشار جودت الملط



هاجمت رابطة «رقابيون ضد الفساد»، الجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيسة المستشار جودت الملط، بسبب «عدم تقديمه أى ملفات عن فساد الرئيس السابق، حسنى مبارك، والاكتفاء بكشف بعض ملفات رموز نظامه».


وأشارت الرابطة فى بيان لها أمس، إلى أن الملط لم يكشف إلى الآن عن أى ملفات متعلقة بفساد مبارك، أو وزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة المنحل.

وأكد البيان أن الجهاز المركزى للمحاسبات، يمتلك الكثير من ملفات الفساد، وهى حدها كافية لإدانة كل رموز النظام السابق ومنعهم من الإفلات من العدالة، واسترداد أموالهم المهربة فى الخارج، ولكن الجهاز يصر على إخفائها، وعدم الكشف إلا عن ملفات الصغار.

من جانبه قال المستشار جودت الملط «من يتحدث عن ملفات فساد، لابد أن يحددها بالاسم، بدلا من إلقاء اتهامات مرسلة دون دليل، ومن يهاجمون الجهاز ورئيسه، هم قلة من موظفى الجهاز السابقين، سبق فصلهم بعد حصولهم على أحكام قضائية، واستغلالهم لمناصبهم بالجهاز لتحقيق مصالح شخصية».

وأضاف الملط فى تصريحات خاصة «الجهاز أرسل جميع تقاريره للنائب العام، كما سبق وأرسلها لجميع الجهات التى نص عليها قانون الجهاز، فى عهد النظام السابق، وليست هناك مصلحة للجهاز أو لمسئولية فى إخفاء أى تقارير تدين رموز الفساد السابقين كما يدعى هؤلاء».



.........................

بلاغ يتهم الملط بإخفاء تقارير عن الرئاسة

بلاغ يتهم الملط بإخفاء تقارير عن الرئاسة
كتب -أحمد أبو حجر :

تقدم إبراهيم أبو جبل رئيس مجموعة مراجعة بالجهاز المركزى للمحاسبات، ببلاغ للنائب العام ضد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لمطالبته بسرعة إرسال التقارير الموجودة لديه والمعدة من قبل إدارات الجهاز المختصة ويرجع بعضها لسنوات سابقة وتضم مخالفات مالية تتعلق بجرائم المال العام ولم ترسل للنيابة حتى الآن.

وأشار البلاغ إلى تقارير إدارات استزراع الأراضى والثروة المائية, هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, التليفزيون والإعلام, المؤسسات الصحفية والصحف القومية والحزبية والتقارير المتعلقة بالضرائب المستحقة على القطاع الخاص، وتقرير الحديقة الدولية بإسكندرية وتقرير اللجنة التى شكلها الجهاز فى 12 نوفمبر لفحص القمح المستورد وغيرها من التقارير التى أعدتها الإدارات المختصة بالجهاز وتتضمن مخالفات مالية صارخة على أن ترسل للنيابة تقارير الإدارات المختصة بالجهاز موقعة بتوقيع مديرى تلك الإدارات.
وطالب أبو جبل بتكليف الإدارات المختصة بالجهاز بسرعة تشكيل لجان من أعضاء الجهاز لفحص أعمال رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة الداخلية وخاصة الصناديق الخاصة بها، ومكتبة الاسكندرية والمجلس القومى للمرأة خلال العشر سنوات الماضية وسرعة تقديم تقارير واضحة بأية وقائع اعتداء على المال العام أو إهدار له تتكشف من الفحص لاتخاذ ما يلزم قانوناً بشأنها، وذلك نظراً لما أثير مؤخراً فى وسائل الإعلام بشأنها وكذلك ظهور قرائن تؤكد على عدم تناول الإدارات المختصة بالجهاز تلك الجهات بالفحص بشكل متعمق، نظراً للظروف التى مرت بها البلاد.
وحذر البلاغ من خطورة التأخير والتباطؤ فى اتخاذ الإجراءات الحاسمة واللازمة لتفعيل وتنفيذ الطلبات السابق بما قد يؤدى إلى ضياع المليارات من الأموال العامة وهروب لصوص المال العام بها، الذين لا يعلم الرأى العام حقيقتهم ومازالوا يشغلوا مناصب فى الدولة.



...........................

الملط يصف البلد بأنها " متلخبطة" و الحراك بأنه " يعرض البلد للفوضى "

الملط ينفى استقالته ويؤكد: البلد يمر بمرحلة صعبة
الثلاثاء، 21 يونيو 2011 - 17:19


كتب محمد أحمد طنطاوى


نفى المستشار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات خبر استقالته من رئاسة الجهاز، والذى نشره أحد المواقع الإلكترونية، مؤكدا أنه يمارس مهام عمله بشكل عادى وطبيعى، ولم يسمع عن تلك الأخبار إلا من خلال بعض المواقع، التى وصفها، بأنها تصدر الفوضى للرأى العام، وتثير الفتن والبلبلة فى المجتمع.

وقال الملط خلال اتصال تليفونى معه من مقر الجهاز المركزى للمحاسبات، إن البلد يمر بمرحلة صعبة وكل الأمور "متلخبطة"، مضيفا أن كل واحد يقول ما على هواه بهدف إشاعة الفوضى فى المجتمع وتشويه بعض الرموز والشخصيات العامة، من أجل إحراز مكاسب سياسية خلال تلك الفترة بالتحديد، حيث تمر مصر بحراك اجتماعى وسياسى شديدين يجعلها عرضة بشكل يومى لمزيد من الفوضى.

وأشار الملط إلى أن الجهاز لم يعاقب بعض موظفيه كما أثير فى بعض وسائل الإعلام، ولكنه أحال الأمر برمته إلى النيابة الإدارية باعتبارها جهة التحقيق المختصة والمستقلة، بعدما أساء هؤلاء الموظفين إلى الجهاز بشكل بالغ أضر بسمعته وأثر على دوره فى مراقبة المال العام وحماية مقدرات الدولة.

وأضاف أن الجهاز فضل الابتعاد عن معاقبة هؤلاء المسيئين خلال تلك الفترة حتى لا يستغل البعض تلك الواقعة للتشهير والإثارة المفتعلة، وتم إعفاء إدارة الشئون القانونية بالجهاز من التحقيق معهم.



تعليق ////

حقيقة لا يمكن لأحد قرأ الخبر اعلاه الا ان يفهم الكلام هكذا : ان (الجهاز) لم يعاقب بعض موظفيه و لا يريد الجهاز ان يعاقبهم و لكن ( رئيس الجهاز) أحالهم للنيابة دون التحقيق معهم فى الشئون القانونية بالجهاز (لان لا الجهاز و لا شئونه القانونية تريد معاقبتهم) لانهم لم يرتكبوا جرما انما قالوا رأيا كاشفا لفشل سياسة قائمة !!

اما موضوع الأمور "المتلخبطة" : فان الامور لم تتلخبط "" الا من سياسات (فخامة) الرئيس السابق و الذين كانوا يفخمونه الذين ساروا على نهجه الاقصائى الدكتاتورى ..و نحمد الله ان هيأ الله لمصر رجالا اوفياء من شبابها و رجال جيشها الابطال الذين وقفوا امام الظلم و ساندوا الحق !!!!


............................

ليس فى صالحه

الملط يحيل 3بالجهاز المركزي للنيابة

الاثنين, 20 يونيو 2011 20:47

كتب- محسن سليم:


قام المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات باحالة ثلاثة من العاملين بالجهاز للتحقيق علي خلفية تصريحاتهم لـ"بوابة الوفد" ببعض قضايا الفساد داخل الجهاز والتي تسبب فيها المستشار الملط علي حد قولهم .

حيث قال محمد حلمي جاد أحد رؤساء شعبة بالإدارة الثانية للمخالفات المالية بالجهاز أنه تم إحالته هو وأحمد السينديوني وهاني محمد عبدالعظيم الديب رئيس قسم بالجهاز للنيابة الادارية للتصريح لـ"بوابة الوفد" ببعض القضايا المتعلقة بالجهاز.



تعليق ////

لا يتصور احد ان هذا السلوك فى صالحه !!
لن يستفيد شئ من احالة منتقدي سياسته التى اخرت جهاز المحاسبات الى النيابة بل على العكس تماما لا يصب ذلك الا فى اظهار فشل سياسته التى كانت متوافقة و متناغمة مع سياسات (فخامة) رئيس الجمهورية السابق الرئيس الذى على حد قوله كان لا يهمه الا المواطن البسيط و تبين فى النهاية انه يسرق المواطن البسيط بل و يقتله و يقمعه بجهاز امنى غاية فى القمع و السطوة و التجبر فلا يزال سائرا على نهج فخيمه فى اتباع اسلوب السطوة و الدكتاتورية و تكميم الافواه و عدم الاستماع الى الرأى الاخر بل القاء هذا الرأى فى سلة المهملات و تحويل المعارضين الى النيابة فالطريق المسلوك معروف اخره فليته سلك طريقا اخر ليبتعد عن نفس المصير الا انه ابى الا سلوك نفس الطريق !!!!!!!!!!!!!



..............

مشكلات تعويق جهاز المحاسبات

مسؤلون يكشفون فساد المركزي للمحاسبات

الأحد, 19 يونيو 2011


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية مسؤلون يكشفون فساد المركزي للمحاسبات

كتب محسن سليم:



خلال الفترة الأخيرة ثارت علامات استفهام بخصوص التقارير التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات وسبب عدم نشرها في السابق خاصة فيما يتعلق باستثناء رئاسة الجمهورية وكبار الوزراء ورجال الدولة ووزارة الداخلية عن المراقبة والمحاسبة وهو ما يكشفة بعض مسؤلي الجهاز.

قال محمد حلمي جاد رئيس شعبة بالادارة المركزية الثانية للمخالفات المالية بالجهاز أن سلطة الجهازمع بداية تولي المستشار جودت الملط منصبة منذ عام 1999أخذت في الانحدار وخلال الفترة السابقة حدثت العديد من عمليات اهدار المال العام نتيجة لغياب الرقابة الداخلية للجهاز وإلغاء التفتيش الاداري.

بدأ حلمي حديثة عن جريمة تسهيل الاستيلاء علي المال العام الذي أكد علي أن المسؤل الأول فيها هو المستشار جودت الملط الذي اعتمد قرارات ندب للعديد من المراقبين في الجاز بمدة غير محددة مما يجعل البعض يتقاضي مبالغ مالية غير مستحق لها .

ودلل حلمي علي ذلك ب(محمد هاني حسن البنان ) الذي انتدب للعمل كمحاسب في الادارة المالية برئاسة الجمهورية ومازال في منصبة منذ خمس سنوات ويتقاضي راتبة علي الرغم من عدم دخولة الجهاز منذ خمس سنوات ولم يراجع أي تقرير وعلي حد قولة طبقا لقانون العقوبات يعد ذلك استيلاء علي المال العام بدون وجه حق .

واكد حلمي علي أنه ليس هو الحالة الوحيدة بل هناك العديد من الافراد قد يتقاضي ما بين 30:40 ألف جنيه من انتدابة مع استمرار مستحقاتة في الجهاز من بينهم مني طة حسن والمعتصم الحمصاني والسيد عبدالناصر عواد الذي انتدب للعمل بوزارة الاتصالات.

وانتقل حلمي للحديث عن الفساد في وسائل النقل الخاصة بالجهازقائلا: أن بالغاء المستشار جودت الملط قوانين التفتيش الاداري ومنع الرقابة الداخلية للجهاز جعلت من وسائل نقل الجهاز مرتع للفساد مما فتح المجال أمام الادراة الهندسية المسؤلة عن وسائل النقل لاهدار المال العام عن طريق اعتماد مبالغ مالية للعديد من السيارات ثم اعادة تكهينها بعد شهور .

وردا علي كلام المستشار جودت الملط بأن الجهاز ليس له صلاحيات دستورية في ملاحقة الفساد قال المراقب محمد حلمي : انا كمواطن عادي يجب علي الابلاغ عن الفساد واي موظف في جهاز خطير كهذا يجب عليه الابلاغ عن أى فساد اداري أو مالي في أي قطاع يتولي مراقبتة وذلك طبقا لما أكده الملط في تقريره الذي قدمه لمجلس الشعب عام 2009 ،والذي جاء فيه انه طبقا لنص الدستور والقانون الجهاز هو عين السلطة التشريعية في اعمال رقابتها الدستورية .

وانتقل حلمي للحديث عن فساد المأموريات الخارجية التي يتم اعتماد ارسالها للتمثيل في المؤتمرات الخارجية طبقا لقربهم من رئيس الجهاز علي سبيل المجاملات علي الرغم من ان جميع من يمثلون الجهاز في الخارج ليس لهم علاقة بذلك ولا يفيدون الجهاز باي شيئ وانما هو اهدار للمال العام ويتضح ذلك في القرارات رقم 987لسنة 2006والقرار رقم 745لسنة 2007 والقرار رقم 2387لسنة 2007.

واكد حلمي في نهاية حديثه ان جودت الملط لا يصلح لرئاسة الجهاز وانه افشل رئيس جهاز وانه لا يقصد الهجوم علي الجهاز نفسه ولكن قيادة المستشار جودت الملط وعلل ذلك علي حد قولة بانة افشل من أن يقود قرية .

وتابع هاني محمد عبد العظيم الديب رئييس قسم بالجهاز المركزي للمحاسبات في كشف بعض جوانب الفساد بالجهاز قائلا:انة منذ عام 1993 تم اقامة معمل توثيق ميكروفيلم بالجهاز خوفا من تعرض الجهاز للحريق تكلف المعمل ملايين الدولارات ومنذ ذلك الوقت وحتي الان لم يوثق ورقة واحدة ويعد ذلك اهدار للمال العام وكذلك تم ارسال مراقبين للتدريب علي الاجهزة في اليابان ولم يبحث الملط في سبب عدم تشغيل المعمل .

وتابع هاني العام الماضي اكتشف رجال الامن بالجهاز وجود 117 قطعة من مستلزمات المعامل من احبار وغيرها في صندوق القمامة الخاص بالجهاز والمؤسف ان مستلزمات الاجهزة مازلت لم تخرج من الكراتين وتم استيراها كقطع غيار للمعمل علي الرغم من ان المعمل لم يعمل حتي الان وقام المستشار جودت الملط بتشكيل لجنة للتحقيق ضمت المسؤلين عن اهدار الاجهزة وحفظ التحقيق علي ذلك


...................................

رقابيون ضد الفساد و دعوة للمشاركة فى اعداد مشروع قانون جهاز المحاسبات

بواسطة: رقابيون ضد الفساد


رقابيون ضد الفساد نظرة على الماضى من اجل المستقبل

من : ابراهيم ابوجبل

الى كل الأخوة الزملاء والزميلات أعضاء رقابيون ضد الفساد .... والى كل من يهمه الامر ، ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ، نظرا لما أثير من لغط على صفحة رقابيون ضد الفساد فى الفترة الماضية ، ونظرا لما وصلنا إليه من علاقات وتعارف وترابط لهو ثروة ينبغى المحافظة عليها والبناء عليها بكل السبل ، لذا رأيت لزاما على ان اذكر بنظرة تاريخية على الماضى ، لكى نتذكر اين كنا ، واين وصلنا وما هو هدفنا ، وذلك حتى لا تتفرق بنا السبل و نحيد عن هذا الهدف النبيل الذى من اجله تجمعنا وحتى لا نيأس من طول الطريق وكثرة العوائق ، وحتى نجدد النية . أولا : نظرة تاريخية على الماضى : جهاز عريق يجرى تدميره ، وأمل يملؤنا ان نجتمع على هدف انقاذه من اجل انقاذ مصر : لقد كان اصلاح الجهاز المركزى للمحاسبات واعادته الى مكانته التى يستحقها كجهاز اعلى للرقابة والمحاسبة فى مصر ، أمل يملؤنى منذ التحاقى بالجهاز - كما كان كذلك بالنسبة للكثيرين من الزملاء الأعضاء – ذلك لعلمى بأهمية ذلك فى رقى الدولة و المحافظة على اموالها وضمان حسن استخدامها 0 - فى عام 2005 حاولت انشاء نادى للأعضاء بطنطا ليكون نواة لانشاء نوادى للأعضاء بالمحافظات كبديل لنادى الجهاز الذى تم الاستيلاء عليه ، لكن الامر رفض بشكل قاطع ، وقيل لى " انت عاوز تعمل مشاكل زى نادى القضاة " وتم وأد ، هذا المشروع . ـ فى ذات العام و نظرا لرفض م الملط كل الابحاث المقدمة من السادة الزملاء عن الجهاز واوجه القصور فى قانونه ، وإالزامهم بتغيير تلك الابحاث، التحقت بكلية الحقوق لعمل دراسة عن الجهاز تظهر اوجه القصور وطـــرق العلاج ، وذلك بعدما وجـدت قصور الدراسات التى اعدت بكليات التجارة عن الجهاز ، واقتصارها على تناول الجهاز كمراقب حسابات للشركات المملوكة للدولة 0 - فى عام 2005 قامت مجموعة من الزملاء الافاضل من ادارات المخالفات المالية وغيرها بمحاولة لعرض مشاكل الجهاز على رئيس الجمهورية السابق ، فأحال المذكرة المقدمة منهم الى رئيس الجهاز الحالى ( م . جودت الملط ) ، الذى للأسف طلب من امن الدولة التعامل مـــع هذه المجموعـــة ، فكانت خطيئة ارتكبها ذلك الرجل فى حق الجهاز وفى حق اعضائه وفى حق مصر كلها ، لن تنسى له ، وان كانت مكنته من وأد تلك الحركة الاصلاحية . ـ فى مايو 2010 كان بحثى فى دبلوم العلوم الادارية بكلية الحقوق بعنوان " الجهاز المركزى للمحاسبات – جهاز الرقابة والمحاسبة الاعلى فى مصر " ، فكان إثارة معقولة لموضوع الجهاز فى أوساط رجال القانون الذين أشادوا بالبحث لأنه وضح لهم امورا لا يعلمونها عن الجهاز ودوره وعلاقته بسلطات الدولة والجهات الخاضعة لرقابته وبعض اوجه القصور فى قانونه ، ومقترحات علاجها . ـ فى 25 يناير2011 قامت الثورة المباركة ، وكادت فلول النظام السابق أن تتمكن من وأدها مستخدمين أموال الشعب خاصة أموال الصناديق الخاصة التى نهبوها بمساهمة فعالة ممن عينوه رئيسا لأحد أكبر واعرق أجهزة الرقابة فى العالم ، لكى يحيد هذا الجهاز فلا يزعج هؤلاء اللصوص وهم يستولون على المال العام ، فينهبون أموال الشعب فى هدوء واطمئنان ، وليقضى على اية محاولة لإزعاجهم ، او كشفهم ـو فى يوم 28 يناير 2011 هدانى الله تعالى لإنشاء منبر حر يجمع شرفاء الجهاز الذين لديهم القدرة والرغبة فى بذل النفس و الوقت والجهد والمال من اجل إعادة الجهاز الى سابق عهده كقلعة لمحاربة الفساد ومصيدة لكل من تسول له نفسه التعدى على أموال الشعب من المجرمين الذين قتلوا الامل فى المستقبل عن شباب و دمروا صحة الشعب بأغذية ومبيدات فاسدة و مسرطنة ، و كشف هؤلاء المجرمين و اعوانهم وتقديمهم للعدالة للقصاص منهم ، والعمل على عدم تكرار ذلك فى المستقبل . . ـ فى 30 يناير 2011 اتفقت مع الزميلين أ/ عزت نصر و أ/ عصام حمروش على تأسيس رابطة رقابيون ضد الفساد ، على أن تبدأ بصفحة على الفيس بوك تحمل نفس الاسم . . ـ فى يوم 8 فبراير صدر أول بيان للرابطة بعنوان " بيان للأمة " . . ـ ما ان صدر أول بيان للرابطة سارعت نخبة من السادة اعضاء الجهاز الذين كانت لديهم نفس الرغبة ونفس المشاعر ، ووحدهم هذا الهدف النبيل . . ـ فى يوم 16 فبراير 2011 كان موعدنا مع أول وقفة احتجاجية مطالبة بإصلاح اوضاع الجهاز ومحاربة الفساد والفاسدين، ولقد كانت وقفة رائعة ، خرج فى مقدمتها جيل راق متحضر مثقف من شباب الجهاز ، شباب أقل ما يقال عنهم أنهم فدائيون يعشقون تراب هذا الوطن ، ويعلمون قدر جهازهم العريق وقدر الأمانة التى حملها لهم الوطن . . ـ لقد كان الجميع سعيد باللقاء الذي كنا نتمناه وننتظره من أعوام ، وكان الأمل فى غد مشرق دافعا لجميع المشاركين فى النظر للمستقبل وعدم الاساءة لأحد خاصة م. جودت الملط رئيس الجهاز رغم ما فى ذاكرة أغلب المشاركين تجاهه من ذكريات ومشاعر ( بالطبع ليست فى صالحه ) ، فالكل كان هدفه المستقبل ولا يريد ان يتوقف كثيرا امام الماضى ، مانحين م. الملط فرصة ذهبية للإصلاح ، ولقد عبر البيان الصادر عن الرابطة فى 8/2/2011عن ذلك . . تم عقد مؤتمرين صحفيين بنقابه الصحفيين فى 5/3/2011 ، 4/4/2011 - ـ رغم ماتقدم آثر م . الملط و أعوانه الذين أردوه المهالك ، إلا كيل الأكاذيب للإصلاحيين أعضاء الرابطة ، فأخرجوا قاموس الحزب اللا وطنى ( ذلك الحزب الذى لطالما خدموه ) مثل " قلة مندسة " " عليهم احكام قضائية " " فلول النظام السابق " ...الخ ، ثم كانت الكارثة وقاصمة الظهر واقعة افتعال حريق بالجهاز ومحاولة إلصاقه بأعضاء الرابطة والزعم بأننا فلول الحزب اللا وطنى ونريد احراق ملفات الفساد ، وذلك لإثارة الرآى العام ضدنا ، وهو ما اعاق عملية الاصلاح بعض الوقت . . ولقد ساهم ما تقدم مع رفض م . الملط نداءات الرابطة لتبليغ النائب العام بملفات الفساد التى سبق ومنع ابلاغها وتكليف الادارات الممنوعة من فحص بعض الجهات بسرعة فحصها وتقديم مخالفاتها للنيابة العامة قبل ان يتمكن اللصوص من الهروب الى خارج البلاد بأموال الشعب ، فى ان ايقن أعضاء الرابطة بان م . الملط يمثل أكبر عائق امام محاربة الفساد وامام تطوير الجهاز ، وأيقنوا ان هذه المجموعة انما تريد ادخالنا فى صراعات جانبية ، لكن تلك المحاولات وان كانت أخرت وصولنا الى هدفنا ، لكنها بآت كلها بالفشل . . أولا : تأمل فى الحاضر: مكانة مرموقة فى المجتمع ، ووعى وادراك النخبة وغالبية أفراده بأهمية ومكانة الجهاز ، وضرورة إصلاح أوضاعه : ـ بفضل الله تعالى ومنه وكرمه ، لقد اكتسبت رابطة رقابيون ضد الفساد خلال أقل من ستة أشهر مكانة مرموقة فى المجتمع المصرى واصبحت تدعى فى كل المحافل المعنية بمحاربة الفساد ، كما أصبح للرابطة عضوين بالمجلس الوطنى ، و ادركت النخبة اهمية الجهاز وتبنت مطالب اصلاحه وتفعيل دوره. ـ جارى اعداد مشروع قانون لتفعيل دور الجهاز ، ونأمل مشاركة جميع الأخوة الزملاء بأفكارهم حتى يخرج معبرا عن آمالنا جميعا ، ونتلقى المقترحات على البريد الالكترونى للرابطة او على بريدى الالكترونى egabal40@yahoo.com ثالثا : المستقبل: ان شاء الله تعالى فإننا نتمنى ان يوفقنا المولى عز وجل للوصل الى جهاز رقابة ومحاسبة فعال وقوى ، يساهم فى بناء مصر قوية متطورة ورائدة 0 فى سبيل الوصول الى ذلك الهدف الغالى فإنه جارى العمل على تسجيل رابطة رقابيون ضد الفساد ، كمؤسسة أهلية ، تهدف الى تبنى شعارها ( السلطة المطلقة مفسدة مطلقة ) والعمل على منع تكرار ما تعرضت له مصر من نهب لثرواتها وتدمير لأهلها عن طريق ما يلى :· العمل على توفير اكبر قدر من الاستقلال للجهاز ولأعضائه ، الاستقلال بمفهومه الواسع ( الوظيفى و المالى ) ، بما يكفل للجهاز و لأعضائه الاحترام الازم ولأعضائه الحياة الكريمة ، لينهضوا بالمهمة التى حملهم بها المجتمع .· العمل على تنمية مهارات أعضاء الجهاز بكل السبل .· تعريف مختلف شرائح المجتمع بأهمية محاربة الفساد ، ومكانة و دور الجهاز فى ذلك .· تقديم نموذج لمنظمة نأمل أن تكون نواة لمحاربة الفساد فى العالمين العربى و الاسلامى عن طريق علاج الخلل الذى أصاب أجهزة الرقابة بها ، والتى أصابتها نفس مشكلات الاجهزة الحكومية عن عمد .· تحفيز الاعضاء والباحثين للاتجاه الى عمل دراسات المتعمقة عن الجهاز وكيفيه تفعيلة وتطوير طرق محاربه الفساد وقريبا ان شاء الله نعرض للائحة المنظمة للرابطة ، و الله ولى التوفيق وهو يهدى الى سواء السبيل .
محاسب / ابراهيم ابوجبل



..............................

هل سيفعل اعضاء جهاز المحاسبات ما يفعله اعضاء النيابة الادارية؟؟

ائتلاف النيابة الإدارية يهدد بمقاطعة الانتخابات إذا لم تلبى مطالب الهيئة

17يونيو 2011 - 22:49

محمد الأشول

هدد ائتلاف أعضاء هيئة النيابة الإدارية في بيانه الصادر اليوم بمقاطعة الانتخابات إذا لم يتم الاستجابة لملاحظات الهيئة على مرسوم القانون رقم 46 لسنة 2011 الصادر بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وقال أعضاء الائتلاف انه من خلال استقراء التعديلات التي أجريت على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية تم رصد عدة مثالب متعلقة بشأن الإشراف القضائي على الانتخابات والتي أوجزت في خمسة نقاط :

أولاً : تضمن نص المادة 3 مكررا (أ) تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية ..............وأوضحت تلك المادة مراعاة عدم الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أية لجنة أخرى تشرف على أعمال الانتخابات أو الاستفتاءات العامة , وهو ما يصطدم مباشرة وبشكل سافر مع ما نصت عليه المادة 28 من الإعلان الدستوري من عضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة للجنة الانتخابات الرئاسية.فإذا ما خرج متفلسف يقول : إن سيادته يرأس لجنة الانتخابات التشريعية في حين أن الحظر المشار إليه وارد على أعضائها ، أو تقوَّل آخر : بأن عضوية سيادته لجنة الانتخابات الرئاسية مغايرة لعضوية ما عداها من لجان الانتخابات العامة أو الاستفتاءات ؛ فإننا لا نملك إلا مطالبة هذا المتفلسف بأن يلزم حدود الأدب التشريعي والذوق القضائي ، منبهينه موجهين إياه إلى أن حرمة الأدنى تستتبع بالضرورة حرمة الأعلى ، عضوية لجنة ورئاستها ، أو انتخابات عامة وأخرى رئاسية.

ثانياً : ما ورد بذات المادة 3 مكررا (أ) من مراعاة مبدأ الأقدمية القضائية في اختيار أعضاء تلك اللجنة العليا ، وكذا تسمية الأعضاء الاحتياطيين لها ، وهو ما يعد بحق إعمالاً لمبدأ الاقدمية ذي القدسية والاحترام في المحيط القضائي ، إلا أن هذا الاحترام لذاك المبدأ مالبث أن سقط عن وجه هذه التعديلات بما يلي:أ – بنص المادة 3 مكررا (ج) والذي أعطى لأقدم رؤساء محاكم الاستئناف حق رئاسة اللجنة حال قيام مانع لدى رئيسها ، دون مراعاة الأقدمية ، التي قد تتوافر في أحيان كثيرة لغيره من السادة نائبي رئيس محكمة النقض أو نائبي رئيس مجلس الدولة الأعضاء بتلك اللجنة.ب – بما ورد بالمادة 3 مكررا (هـ) بشأن تشكيل لجنة انتخابية بكل محافظه ، برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف ، وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب رئيس النيابة الإدارية ، وهنا نكون أمام حالة من حالات العصف الكامل بجلال وقدسية هذا المبدأ ـ مبدأ الأقدمية القضائية ـ من قبل السادة واضعي تلك التعديلات لتقديمهم الأحدث ( مستشار بمجلس الدولة ، رئيس بالمحكمة الابتدائية ) على الأقدم ( نائبي رئيسي هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة) حيث يسبق الأخيرين الأولين بثلاث درجات في السلم القضائي ، فضلا عن إمكانية أن تسبق أقدمية أحدهما أو كليهما – في بعض الأحيان رئيس اللجنة ذاته.

ثالثا : إن ما تضمنته تلك التعديلات في موادها المختلفة من اختصاصات للجنة العليا للانتخابات ، من حيث قيامها بتشكيل لجان المحافظات واللجان العامة ولجان الفرز والاقتراع ، كان يوجب أن تتضمن عضوية تلك اللجنة ممثلين عن هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة ؛ باعتبارهما ركنين أساسيين من أركان المجلس الأعلى للهيئات القضائية مع القضاء العادي ومجلس الدولة ، وتقفان على قدم المساواة معهما سواءً بسواء في ضوء ما استقرت عليه أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن ، وباعتبار ذلك شرطا أساسيا ولازما لحسن التنسيق وتلافى ثمة عثرات في قيام اللجنة بمهامها المنوط بها .

رابعاً : اعتنقت تلك التعديلات ذات المبدأ الإقصائى بشأن هيئتنا الموقرة ، فيما ذهبت إليه بالمادة 3 مكررا (ط) بشأن تشكيل الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات.

خامساً : نظراً لما تمر به بلادنا العزيزة من أزمة اقتصادية ناء بها كاهلها ، ومشاركةً من السيدات والسادة أعضاء هيئتنا الموقرة ، وتخفيفاً عن جموع أمتنا ؛ فإننا نرى أن يكون إشرافنا على الانتخابات حسبة للوطن والأمة ، باعتباره واجبا وطنيا نحوهما ، ومن ثم يجب النص على أن تكون تلك المشاركة دون أي مقابل نقدي يتقاضاه السيدات والسادة أعضاء الهيئات القضائية قاطبة .

وأكد الائتلاف في البيان على انه لم يلمس أي أثر لما وعد به المستشار وزير العدل بسرعة إصدار ما يلزم من تعديلات على قانون الهيئة الموقرة ، بما يكفل لها مزيدا من الاستقلالية والضمانات القضائية حال مباشرتها لمهامها ، وتوسيع قاعدة اختصاصاتها التي أرادها لها المشرع عند بدء نشأتها والتي سلبت منها عنوة على مدار العقود الماضية بصورة متعمدة وممنهجة ، لتقليم أظافرها في مجال مكافحة الفساد والمفسدين ، وتعويق دورها في الاضطلاع بمسئولياتها في هذا الصدد على نحو يعلمه المتخصصون كافة ، فضلا عن عدم ظهور أي أثر ملموس عقب لقاء أعضاء مجلسي إدارة ناديى هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بالأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء وما وعد به من رفع هذا الأمر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ ما يلزم حيال تنفيذ تلك المطالب والذي مر عليه قرابة الأسبوعين ؛ الأمر الذي دعانا إلى تقرير ما يلي :


أولاً : مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة العدل ورئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم نحو إقرار التعديلات المنشودة لقانون هيئة النيابة الإدارية ؛ تمكينا لها من القيام بدورها في مكافحة الفساد والمفسدين بصوره فاعلة وناجزة .

ثانياً : اتخاذ ما يلزم كذلك حيال سرعة النظر في القصور و العوار الذي لحق تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ، وما يستوجبه من تصويب وتقويم على النحو الذي أوضحناه بصدر هذا البيان .

ثالثاً : إيمانا منا بما ينيطه بنا الدستور والقانون من واجبات تجاه أمتنا ، وبحسباننا نشرف بكوننا للحق جنداً وللعدالة سدنةً ؛. فقد رأينا إعطاء مهلة زمنية حتى يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر يونيو الجاري لتلقى الرد على تلك المطالب ، وإعلان جدول زمني ملزم لتنفيذها ، وحال عدم تلقينا الرد الإيجابي على تلك المطالب ، فإننا نعلن مقاطعتنا وامتناعنا عن الإشراف على أعمال الانتخابات والاستفتاءات.وإن الأمانة العامة للائتلاف في حالة اجتماع دائم لحين انتهاء المهلة المقررة



تعليق ////

هل سيفعل اعضاء جهاز المحاسبات ما يفعله اعضاء النيابة الادارية و يمتنعون عن فحص و مراجعة الختاميات و القوائم المالية للجهات و الشركات سيما انه لم يتم الاستجابة حتى الان لرفع العوائق و الموانع التى تعوق الجهاز من القيام بكامل دوره الرقابى و التى اقامها النظام البائد لعرقلة الجهاز عن القيام بدوره الطبيعى كجميع اجهزة المحاسبات فى انحاء المعمورة و سيما انه لم تطالب الرئاسة الحالية لهذا الجهاز التى رأسته طوال سنوات الحكم البائد بذكر او اشارة الى دور الجهاز فى الاعلان الدستورى خلافا لما هو متعارف عليه فى جميع بلاد العالم التى يهمها صد الفساد من افراد فقرة بالدستور لدور جهاز المحاسبات بدساتيرها .... فهل سيستخدم اعضاء هذا الجهاز الوطنى كافة ما لديهم من ضغوط حتى يتم الاستجابة الى مطالبهم بتعديل قانون جهاز المركزى للمحاسبات المنوط به صد الفساد و حتى يتمكن هذا الجهاز من اداء دوره على الوجه الاكمل فى مهمته الثقيلة فى صد الفساد و تعقبه لصالح شعب مصر ؟؟!!!!!!!!!!!!!!




....................

التعطيب و التطفيش و التشييخ لجهاز المحاسبات !!!

سياسة بتر قاعدة الهيكل التنظيمى للجهاز المركزى للمحاسبات هى من افشل و اخبث السياسات التى اتبعت داخل هذا الجهاز لتحوله من جهاز تتقد فيه شعلة النشاط و التى عصبها و عمادها الشباب دائما الى جهاز مستأنس اغلبه شيوخ ذوى خبرات كبيرة لا تجد من يأخذها و يعمل بها !!! فأصبح هذا الجهاز جهاز لخبراء لا يتم استغلال خبراتهم عمليا فى صد الفساد !!! لماذا ؟؟ لوجود سياسة منعت عن عمد تعيين دفعات متتالية من اوائل و خريجى الجامعات و التمادى فى ذلك فاصيب الجهاز بتغيير فى التركيبة العمرية الخاصة باعضاءه فأصبح من هم فى سن الاربعين فما يزيد هم الاغلبية الساحقة من اعضاء الجهاز و لا تجد من هو دون الاربعين الا بالبحث عنه و السؤال عليه فى جهاز المحاسبات فبالله عليكم هل هذه سياسة ؟؟ و ان قال قائل نعم هذه سياسة ..فما المقصود منها ايها الناس ؟؟ هل المقصود شل جهاز المحاسبات ام القضاء عليه نهائيا ؟؟؟

حتى الدفعات ذات العدد القليل جدا التى تم تعيينها مؤخرا بعدما تفاقمت الامور و ظهرت و انجلت النتائج الجسيمة لتلك السياسة الفاشلة تم تطفيشها لتدنى الرواتب فقدم العديد من الشباب الذين تم تعيينهم استقالاتهم من جهاز المحاسبات لتدنى المرتبات و الحوافز !!! فهل هذه السياسة المحكمة و المذهلة فى توحد نتائجها فى نتيجة واحدة هى تشييخ جهاز المحاسبات تهدف الى شل عمل الجهاز ام تعطيب دوره بالكلية ام ان هذه السياسة الفاشلة جاءت بالصدفة هكذا نتيجة عدم كفاءة ادارته و فشلها و عدم قدرتها على فهم المتطلبات اللازمة للجهاز الاعلى للرقابة فنتج عنها عدم تمكين الجهاز من القيام بدوره فى الرقابة و صد الفساد على الوجه المطلوب لشعب مصر ؟؟؟ ام ان تلك الادارة تعلم و تفهم و تنفذ عكس ما هو مطلوب ؟؟؟!!!!





......................

مراقبون يضعون مشروع قانون لإصلاح الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقبون يضعون مشروع قانون لإصلاح الجهاز المركزي للمحاسبات


القاهرة : دعا مجموعة من أعضاء رابطة "رقابيون ضد الفساد" إلي تعديل القانون الخاص بالجهاز المركزي للمحاسبات،

وذلك إلي جانب دمج الأجهزة الرقابية جميعها في كيان واحد لضمان تحقيق أقصي استفادة من أداء الأجهزة مجتمعة.

وفي هذا الصدد أشار محمد علي عضو الجهاز المركزي للمحاسبات، وأحد أعضاء الرابطة إلي أن القانون الحالي للجهاز يحوي العديد من السلبيات التي تكبل يد الجهاز وتجعله غير قادر علي أداء واجبه بالشكل المطلوب سواء من غياب حصانة لأعضائه أو عدم تمتعه بالاستقلالية.

واضاف علي ان الجهاز يتبع رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية ، وهو ما يعني خضوع الجهاز بشكل غير مباشر للسلطة التنفيذية أو الحكومة التي من المفترض انه رقيب علي عملها.

الأمر الذي رأي فيه الرقابي العامل الأول والأساسي في انتشار واستشراء الفساد في مصر إلي أن وصل إلي الشكل الذي نراه حاليا.

كما أن صلاحيات الجهاز قاصرة علي إرسال التقارير الخاصة بالمخالفات إلي نفس الجهة التي ارتكبت المخالفة والتي بالطبع لا تحرك ساكنا تجاه التجاوزات التي يرتكبها أعضائها وعند إثارة الأمر والتحقيق في أسباب عدم تفعيل تلك التقارير يتم التحقيق داخليا ويحفظ الأمر في النهاية علي انه مخالفة إدارية.

وهو الأمر الذي نجم عنه قلة عدد التقارير المرسلة من الجهات والتي لم تتجاوز 41 تقريرا فقط خلال الفترة الماضية وهو ما دعا أعضاء الرابطة إلي تقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق في هذا الأمر.




ودعا "علي" إلي ضرورة أن يحظي أعضاء الجهاز بسلطة الضبطية القضائية لتمكينهم من أداء أعمالهم بشكل أفضل.

في حين عرض سامي النجار عضو "رابطة رقابيون ضد الفساد" لأهم ملامح القانون الجديد الخاص بالجهاز المركزي للمحاسبات ومنها أن يكون اختيار رئيس الجهاز بالانتخاب من خلال الجمعية العمومية للجهاز إلي جانب إلغاء اللائحة الداخلية للعاملين بالجهاز لكونها صادرة عن رئيس الجمهورية أيضا .

وأشار سامي إلي أن رئيس الجهاز الحالي جودت الملط لم يبد أي اهتمام بتعديل قانون الجهاز الذي ظل تحت يده لمدة اثني عشر عاما كما يعاب عليه عدم توجهه للنائب العام للإبلاغ عن وقائع الفساد التي كشفها الجهاز.

التخريب و التعطيب بالهيكل التنظيمى لجهاز المحاسبات

انقلب الهيكل التنظيمى لجهاز المحاسبات ليصبح هرما مقلوبا بسبب سياسة بتر قاعدة الجهاز بعدم التعيين لسنوات عديدة و الرسوب الوظيفى لبطئ الترقيات و عدم تحديد و تداخل الاختصاصات ...فاصبحنا نرى نتائج تلك السياسات الفاشلة و الاحتيال للتغطية عليها باسناد الاعمال الميدانية الى وكلاء اول وزارة و الادارة العليا... فتم تخريب جهاز صد الفساد ...يحتاج جهاز المحاسبات الى طبيب لعلاج التخريب ...لصالح شعب مصر !!!





...........................................

عاصم : المحاسبات ممنوع من محاربة الفساد

عاصم : المحاسبات ممنوع من محاربة الفساد
‮ 445 مليون جنيه خسائر شركة مملوكة لبنك مصر قبل أن تبدأ‮ . ‬

الأحد, 12 يونيو 2011 00:17

عاصم عبد المعطى
حوار‮ ‬يكتبه‮: ‬طلعت الطرابيشي : تصوير‮ : ‬عمرو صلاح الدين



كثيرا ما نجلد الذات ونقسوا عليها‮. ‬ولكن الإنصاف لم نكن‮ ‬يوما نيام‮ .. ‬غائبين عن الوعى‮ ‬غرباء نعيش فى واد‮ ‬غير وادينا‮ .. ‬نهيم على وجوهنا‮ .. ‬سبايا‮ ..‬غنائم حرب‮ ..‬لا نعرف ولانعلم ما‮ ‬يحاك بنا ولنا وحولنا من الفكر الجديد،‮ ‬وقصور الرئاسة والغرف المغلقة‮ .

‬كنا نسترق السمع‮ ‬،‮ ‬ونتابع دسائس المؤمرات‮ .. ‬ونستقرئ مرامى مابين السطور‮ ‬‭ ‬ومالاتنطقه الشفاه‮ . ‬ومرغمون تعايشنا‮ ‬مع وهم وخداع ابواق النظام ومسئوليه سنوات طويلة بأن كل شئ على مايرام‮ .. ‬ومصر بتتقدم بينا‮ .. ‬ومن أجلنا الإصلاح أت‮ . ‬وكنا نعانى من الفساد فى صمت،‮ ‬ونتحمل الألم صابرين على مضض،‭ ‬وعلى أمل أن‮ ‬يأتى‮ ‬يوم الخلاص‮ . ‬ولكن صدمة الخلاص أفقدتنا التوازن‮ .‬فلم نكن نتصور أو نتوقع الكم الهائل من براكين الفساد التى انفجرت فجأة‮ ‬،‮ ‬وفتحت فوهاتها من كل جانب لتلقى بحممها فى كل اتجاه‮ . ‬فقد كانت ملايين الكيلومترات والهكتارات من الأراضى مباحة ومستباحة،‮ ‬والملكيات الممتدة على‮ ‬مدى‮ " ‬الشوف‮ " ‬من المنتجعات والكومباوندات‮ ‬،‮ ‬والشركات والسيارات لحساب أفراد معدودة‮ . ‬هذا خلاف المحافظ المتلتلة من الأسهم والسندات‭, ‬واللعب السافر فى البورصة‮ ‬‭, ‬وحسابات البنوك والتحويلات المشبوهة‮. ‬كل هذا التكويش والنهب المنظم تم وياللأسف فى وجود‮ ‬الأجهزة الرقابية‮ (‬مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية‮ ‬‭, ‬والجهاز المركزى للمحاسبات‮ ) ‬وبعلمها وتحت رعايتها وحمايتها‮ .‬
‬لأنها ببساطة كانت أجهزة عديمة الجدوى‮. ‬عيناها نائمة‮ .. ‬غافلة بفعل فاعل لابيتهش ولا بتنش إلا مع صغار القوم‮ .. ‬قليلة الحيلة مع الأكابر ومن فى ظمرتهم من أصحاب النفوذ‮. ‬ورغم هوانها وضعفها لم تسقط ضمن توابع النظام السابق‮ ‬،‮ ‬ولم تتحول مبانيها ومقراتها المنتشرة فى ربوع مصر إلى محلات تجارية ومخازن للمهملات،‮ ‬وورش لاصلاح وتهذيب مسئوليها عقابا لهم على ترك نزلاء طره لاند طلقاء‮ ‬يسرقون‮ ‬‭, ‬وينهبون ثروات مصر قبل الثورة دون حساب،‮ ‬ودون كلمة‮ »‬إثبت عندك‮« ‬،‮ ‬أو‮» ‬قف مكانك‮ «‬،‮ ‬أو مجرد التهديد بالنقل إلى مزرعة طرة لاند‮. ‬حيث الزنازين الإنفرادية،‮ ‬والنوم على‮" ‬البورش‮" ‬‭, ‬وقضاء الحاجة‮ ( ‬فى كومبنيشن بلدى‮ ) ‬من باب الردع وإظهار العين الحمرا‮ ! ‬وفى جعبة رابطة‮ »‬رقابيون ضد الفساد‮« ‬‭, ‬ووكيل جهاز المحاسبات عاصم عبد المعطى وجود الكثير من وقائع الفساد التى لم تظهر فى حينها‮ ‬‭,‬ومن جانبنا نحاول الإقتراب من بعض هذه التقارير والتعرف على مافيها‮. ‬
حق رئيس الجهاز فى إبلاغ‮ ‬النيابة‮.‬




‮* ‬هل من البطولة إهالة التراب على جهاز المحاسبات أهم وأكبر أجهزة الرقابة ورئيسه ؟

‮** ‬حصوتنا من تكرار مطالبة الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز منذ أكثر من‮ ‬5‭ ‬سنوات بإحالة المخالفات الصارخة فى كثير من الجهات إلى النيابة دون جدوى‮ ! ‬خاصة وأن قانون الجهاز‮ ‬157لسنة‮ ‬1998‭ ‬يغل‮ ‬يدنا من التصرف فى أى مخالفات او وقائع فساد‮ . ‬ويحظر على أى عضو أو مسئول بالجهاز إبلاغ‮ ‬النيابة إلا عن طريق رئيس الجهاز وحده‮. ‬وتحت‮ ‬يدنا مستندات تدين رئيس الجهاز بالتقاعس والتراخى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين فى مخالفات وومنهم المتهمون القابعون خلف أسوار طرة لاند‮. ‬

‮* ‬وماهى المخالفات التى أحالها رئيس الجهاز إلى النيابة ؟

‮** ‬لم‮ ‬يحدث طوال أكثر من‮ ‬11سنة منذ توليه رئاسة جهاز المحاسبات فى أكتوبر عام‮ ‬1999إلا في‮ ‬حالات معدودة‮ . ‬وبالنسبة لقطاع البنوك حالتان‮ ‬يتيمتان خاصتان بفرعى بنك التنمية والإئتمان الزراعى فى كفر الشيخ‮ ‬ودمياط‮ ‬من باب ذر الرماد فى العيون‮ . ‬فى الوقت الذى توجد فيه مئات وقائع الفساد والمخالفات الصارخة فى كثير من الوزارات والقطاعات الحيوية فى الدولة لا تزال حبيسة الأدراج‮.‬

6بلاغات للنائب العام

‮* ‬وماذا عن موقفك أنت ؟‮ ‬

‮** ‬تقدمت بـ‮ ‬6‭ ‬بلاغات للنائب العام تتضمن مخالفات ووقائع فساد ثابتة فى تقارير الجهاز عن البنوك‭ ‬وشحنات القمح الفاسد المستوردة‮ ‬،‮ ‬والصناديق الخاصة‮ ‬،والحسابات السرية‮ ‬،‮ ‬وإتهامات بتضليل الرأى العام‮. ‬وقد أتيحت لى ظروف خروجى على المعاش التحلل من قيود قانون الجهاز للتقدم بالبلاغات‮ ‬‭, ‬وهناك بلاغات أخرى لرابطة‮ »‬الرقابيون الأحرار‮« ‬

فساد شحنات القمح

‮* ‬ما وقائع الفساد فى واردات القمح ؟

‮** ‬هناك مافيا تتولى إحتكار استيراد شحنات القمح من دول بعينها دون مراعاة للاشتراطات والمواصفات القياسية وبالتواطوء مع الجهات المعنية للفحص‮ ‬،‮ ‬وتحليل العينات والحجر الصحى‮ . ‬وتنسحب هذه الاحتكارات والمخالفات على واردات اللحوم المصابة بالسركوسيست،‭ ‬والمبيدات شديدة السمية والمحظورة دوليا‮ . ‬بهدف التربح و تحقيق كسب سريع‮ ‬غيرمشروع على حساب صحة الإنسان،‮ ‬والقانون والأخلاقيات والأعراف المرعية‮. ‬وأثبتت تقارير الجهاز هذه الوقائع،‮ ‬ولكن رئيس الجهاز تطوع من تلقاء نفسه‮ ‬عام‮ ‬2008على خلاف الحقيقة أثناء تقديم المعارضة فى مجلس الشعب‮ ‬إستجوابات عن فساد شحنات القمح،‮ ‬بأن أعلن سلامة القمح،‮ ‬وهو الرأى الذى تراجع عنه فى‮ ‬2011‭ ‬بعد الثورة فجأة ليؤكد فساد شحنات القمح المستوردة،‭ ‬وأنه‮ ‬غير صالح للاستهلاك الأدمى‮. ‬مما‮ ‬يدل على أن العواطف والمواءمات السياسية هى التى تحكم الأمور فى الجهاز،‮ ‬وليس التقارير والحقائق المجردة المبنية على أسانيد وأدلة ملموسة‮.‬

‮ ‬استبعاد الرقابة فى برنامج الخصخصة

‮* ‬ولكن تقارير الجهاز كانت فى صالح الخصخصة ولم تثبت مايسىء إليها ؟

‮** ‬تم تهميش كامل لجهاز المحاسبات فى برنامج الخصخصة منذ بدايته عام‮ ‬91‮ ‬في‮ ‬عهد الراحل الدكتور عاطف صدقى رئيس الحكومة الأسبق‮. ‬وحتى ديسمبر‮ ‬2009فى حكومة أحمد نظيف المحبوس حاليا فى سجن طره‮ . ‬ورغم خطايا ووقائع الفساد التي‮ ‬صاحبت عمليات بيع شركات القطاع العام بأسعار أقل من التقييمات المقررة لها وبتراب الفلوس،‭ ‬والتدخلات الحكومية المخالفة لقواعد الشفافية‭ ‬للحصول على عمولات ومصالح شخصية‮. ‬وقد قسم برنامج الخصخصة إلى ثلاث فترات الأولى من عام‮ ‬91‭ ‬إلى عام‮ ‬97‮ ‬لم‮ ‬يكن لجهاز المحاسبات أى وجود أو دور رقابى على الإطلاق‮ . ‬والفترة من‮ ‬97‮ ‬وحتى‮ ‬2004‮ ‬كان للجهاز ممثلون‮ ‬‭ ‬ودور رقابى لكنه لم تكن له فاعلية والدليل على ذلك لم‮ ‬يسجل ممثلوه للأسف اعتراض واحد على اى عملية بيع فيها شبهة مخالفة طوال هذه الفترة‮ . ‬والفترة الثالثة من‮ ‬2004وحتى‮ ‬2010‮ ‬تعمد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء التصدى للجهاز وتحويله إلى مجرد ديكور منزوع الفاعليه،‮ ‬واشترط أن‮ ‬يكون تمثيل الجهاز فى لجان الخصخصة بصفة شخصية‮ . ‬لايجوز له الإعتراض أو العودة للجهاز لإثبات المخالفات‮. ‬وأكثر مايحز فى النفس أن معظم الشركات التى تمبيعها كانت رابحة،‮ ‬وتخلصنا منها طواعية بسوء نية،‭ ‬واعتبرها المشترون هدية‮ . ‬حققوا منها مكاسب كبيرة لم‮ ‬يكونوا‮ ‬يحلمون بها‮ ‬،‮ ‬بعد بيعها بأرقام مضاعفة،‮ ‬أو بيع الأرضى والأصول المملوكة لها وأغلقوا وحدات الإنتاج و شردوا العمالة‮. ‬نتيجة عدم إستهانتهم بالقانون فى ظل‮ ‬غياب الرقابة‮ ‬،‮ ‬وعدم إلتزامهم بشرط الاحتفاظ بالعمالة،‮ ‬وهى العمالة التى إنضمت إلى طابور العاطلين‮ . ‬ومن سعده الحظ خرج ضمن المعاش المبكر وحصل على الفتات تحت اسم التعويضات‮ . ‬

‮* ‬وهل اقتصر الخطأ فى عدم الاعتراض أم فى عدم إثبات المخالفات؟

‮** ‬أولاً‮ ‬مشاركة ممثلي‮ ‬الجهاز فى لجان التقييم والبيع كانت من أكبر الأخطاء التى وقع‮ ‬فيها الجهاز‮ . ‬وسجلت اعتراضى رسميا فى‮ ‬2006‮ ‬أثناء تنفيذ البرنامج‮ ‬فى مقر الجهاز،‮ ‬وطالبت باستبعاده من المشاركة فى أوكازيون الخصخصة‮ ‬،لأنها كانت مسرحية هزلية ولمخالفتها أبسط قواعد الرقابة‮ . ‬بسبب تناقض دور ممثلى الجهاز فى جمعهما بين العمل التنفيذى من خلال مشاركتهم فى لجان التقييم‮ ‬والبيع و عملهم الرقابى الأصيل لجهاز المحاسبات‮ . ‬فكيف أراقب شيئا أنا طرف فيه‮ . ‬

‮* ‬لم تتضمن عمليات بيع الخصخصة‮ ‬أية شروط ؟

‮** ‬لم تشترط عمليات الخصخصة فى عقود بيع الشركات حظر التصرف فى أراضى أومبانى أو ألات الشركات المباعة،‮ ‬ولم تحدد الموقف من العمالة‮ ‬‭ ‬أومن استمرار نشاط مأو تغييره بعد البيع‮. ‬فقط كانت‮ ‬تنص على حق رؤساء الشركات القابضة ومجالس الإدارات فى الحصول على‮ ‬مكافآت نظير سرعة افنتهاء البيع‮. ‬وكان صاحب أكبر‮ ‬غنيمة فى المكافآت من نصيب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية‮. ‬نظرا لكثرة عدد الشركات التابعة له‮. ‬

خلافات عبيد والغريب

‮* ‬كم تبلغ‮ ‬حصيلة الخصخصة وكيف تم توزيعها ؟

‮** ‬57‭ ‬ملياراً‮ ‬و356‮ ‬مليون جنيه إجمالى حصيلة الخصخصة عن‮ ‬410‭ ‬شركات قطاع عام تمثل قائمة الشركات التى تضمنها برنامج الخصخصة‮ . ‬تم بيع منها‮ ‬194شركة فى الفترة من عام‮ ‬91‮ ‬إلى عام‮ ‬2004‭ ‬بحوالى‮ ‬17مليارا و854‭ ‬مليون جنيه‮ ‬،‮ ‬واختصت فترة نظيف رئيس الوزراء الأسبق بيع‮ ‬216شركات بمايعادل‮ ‬39‭ ‬مليار و502‮ ‬مليون جنيه‮. ‬وقد تم إفتتاح برنامج الخصخصة بشركات المراجل البخارية‮ ‬‭ ‬وبيبسى كولا،‭ ‬وكوكاكولا،‮ ‬والأهرام للمشروبات‮. ‬وتم الإتفاق على توزيع حصيلة البيع على أساس ثلث الحصيلة للإنفاق على عمليات إعادة الهيكلة‮ ‬‭, ‬وثلث لتمويل تعويضات الخروج على المعاش‮ ‬،‮ ‬والثلث الأخير لوزارة المالية لتمويل عجز الموازنة‮. ‬وهذا ما لم‮ ‬يحدث طبقا لنفى الدكتور محيى الدين الغريب وزير المالية الأسبق،‮ ‬وكان هذا الرفض السبب الرئيسى فى خلافه مع عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال فى ذلك الوقت،‮ ‬وهو‮ ‬الخلاف الذى وصل إلى تصفية الحسابات بعد توليه رئاسة الحكومة‮. ‬

علاقة الوريث بالبنك المركزى

‮* ‬مدى صحة العلاقة بين جمال مبارك والبنك المركزى ؟

‮** ‬يشغل منصب عضو مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى الدولى وفى نفس الوقت كان ممثل للبنك المركزى فى البنك العربى الأفريقى‮ ‬،‮ ‬كيف لاأحد‮ ‬يعرف‮ ‬غير الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى‮ . ‬

‮* ‬ما الوقائع التى تضمنتها بلاغاتك للنائب العام عن بنك مصر ؟

‮** ‬من بين الوقائع الطريفة قيام بنك مصر فى‮ ‬13‭ ‬مايو‮ ‬2010‮ ‬بإنشاء شركة مصر المالية للإستثمارات برأسمال‮ ‬1‭.‬5مليار جنيه‮. ‬يساهم البنك فيها بنسبة‮ ‬99‭.‬999٪وإدخال‮ ‬شريكين هما شركة ابو ظبى وإتحاد العاملين‮ ‬بنسبة اقل من ا0‭.‬000٪‮ ‬وهى نسبة لاتذكر‮ ‬،وتمثل‮ ‬20سهما من‮ ‬1‭.‬5مليون سهم بما‮ ‬يوحى بوجود شركاء أخرين،‮ ‬وذلك للتمويه‮. ‬لماذا المعنى فى بطن الشاعر‮ . ‬وقام بنك مصر بمنح الشركة التى هى مملوكة له بالكامل‮ ‬قرض قيمته‮ ‬10‭.‬6مليار جنيه‮. ‬ولغرض فى نفس‮ ‬يعقوب‮ ‬قام البنك فى‮ ‬23يونيه‮ ‬2010‮ ‬ببيع مساهماته فى‮ ‬7‮ ‬شركات تابعة له إلى جانب بنك القاهرة إلى شركة التى قام بتأسيسها وبموافقة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى‮ ‬‭, ‬وقيل أنه تم العرض على نظيف رئيس الوزراء ووافق‮ . ‬وتمثل القيمة الدفترية ومساهماته فى الشركات السبع إلى جانب بنك القاهرة‮ ‬3‭.‬5‭ ‬مليار جنيه والشركات هى‮: ‬السويس‮ ‬،‮ ‬ومصر للأسمنت‮ ‬‭, ‬والمستقبل للتنمية العقارية،‮ ‬والإسكندرية للزيوت المعدنية،‮ ‬والوطنية للذرة‮ ‬‭, ‬والشرق الأوسط‮ ‬للصهاريج،‮ ‬والإسكندرية،‭ ‬بالإضافة إلى بنك القاهرة‮ .‬ويبلغ‮ ‬عائدالصفقة السنوى‮ ‬300مليون جنيه‮. ‬خسائر بنك مصر

‮* ‬وما المخالفات فى ذلك ؟

‮** ‬قيام البنك فى‮ ‬29يونيه‮ ‬أى بعد‮ ‬6‮ ‬ايام فقط من واقعة بيع الشركات لنفسه من خلال شركة مصرللاستثمارات المالية‮ ‬،‮ ‬بالاستعانة بشركة استشارات اقتصادية،‮ ‬لإعادة التقييم على الورق‮ . ‬فتم رفع القيمة الدفترية للشركات وبنك القاهرة إلى‮ ‬11مليارا و935‭ ‬مليون جنيه‮ . ‬بزيادة‮ ‬8‮ ‬مليارات و118مليون جنيه خلال‮ ‬‭ ‬6‮ ‬أيام فقط،‮ ‬وتسجيل الزيادة‮ ‬

على أنها أرباح رأسمالية محققة وضمها للميزانية فى‮ ‬30‭/‬6‮ ‬بالمخالفة للواقع‮ . ‬وقد تنصلت إدارة‮ ‬مخاطر الإئتمان من عملية البيع لعدم العرض عليها لإخلاء مسئوليتها وللأسف الشركة المملوكة لبنك مصر مطالبة بسداد‮ ‬844‭ ‬مليون جنيه لنفس البنك قيمة الفائدة‮ ‬السنوية للقرض الممنوح للشركة‮ . ‬وبحسبة بسيطة تكون خسائر شركة بنك مصر‮ ‬544‮ ‬مليون جنيه قبل بدء نشاطها تمثل الفارق بين خدمة دين البنك،‮ ‬وعائد صفقة‮ ‬الشركات اللغز‮. ‬مما‮ ‬يعنى أن الشركة كانت متعثرة منذ إنشائها‮ . ‬والسؤال‮ ‬لصالح من إهدار أموال المودعين؟‮!‬

‮* ‬وأين هى مصلحة بنك مصر من كل هذا ؟‮ . ‬

‮ ** ‬هناك مصلحة فى تحسين صورة المركز المالى للبنك وتعظيم المخصصات لسد فجوة القروض المتعثرة‮ ‬،‮ ‬ولعدم توفر موارد ذاتية‮ . ‬فضلا عن أن مجلس إدارة شركة مصر للاستثمارات المالية‮ ‬المملوكة للبنك هو نفسه مجلس إدارة البنك،‮ ‬ومقرالشركة هو نفسه مقرالبنك‮ ‬‭, ‬ويتقاضى أعضاء مجلس إدارة الشركة الذى هو مجلس إدارة البنك بدل إنتقال‮ ‬3‭ ‬آلاف جنيه عن كل إجتماع والذى‮ ‬يعقد بنفس مبنى البنك‮. ‬إلى جانب المكافآت السنوية وهى بالتبعية بمئات الآلاف‮. ‬شركة الأهلى كابيتل

‮* ‬هذا عن بنك مصر وماذا عن بنك الأهلى ؟

‮** ‬يشاركه نفس الهم ونفس المخالفات باعتبارهما بنوكاً‮ ‬عامة‮ . ‬فقد أنشأ البنك الأهلى عام‮ ‬2008بمجرد وصول طارق عامر لرئاسة البنك شركة مماثلة لبنك مصر تحت إسم شركة الأهلى كابيتل‮ ‬،‭ ‬حيث استحوذت على عدد كبير من الشركات التى تساهم فيها وحققت منها أرباحاً‮ ‬صورية وهمية تقترب من الـ‮ ‬4‮ ‬مليارات جنيه لمضاعفة أرقام الميزانية،‮ ‬وأيضا للحصول على نفس المزايا والمنافع‮.‬

‮* ‬وماذا فى ذلك هذه أمور عادية تحدث فى بعض عائلات النظام السابق ؟

‮** ‬خذ نفحة أخرى‮ . ‬تطوع بنك مصر بإعدام‮ ‬7‭.‬5‭ ‬مليار جنيه تمثل ديوناً‮ ‬معدومة لبعض السادة عملاء البنك المتعثرين عن سنة واحدة‮ ‬2008‭ ‬ـ‭ ‬2009‭ . ‬والسبب معروف وهو عدم تناسب حجم التسهيلات الممنوحة مع الموارد الذاتية للعملاء‮ ‬،‮ ‬وعدم وجود متابعة دورية جادة من البنك للحد من مخاطر الإئتمان‮ . ‬كما كشفت تقارير جهاز المحاسبات عن وجود‮ ‬64‭.‬4مليون جنيه قروضاً‮ ‬بأسماء عملاء وهميين‮ ‬،‮ ‬وهى مبالغ‮ ‬مستولى عليها لحساب بعض العاملين فى البنك فرع العروبة‮ . ‬

‮* ‬وماذا عن بنك القاهره المغلوب على أمره ؟

‮** ‬هذا البنك الذى تم بيعه لشركة فى سابقة هى الأولى من نوعها بلغت قيمة‮ ‬قروضه المتعثر‮ ‬5‭.‬5‮ ‬مليار جنيه بما‮ ‬يعادل‮ ‬3‮ ‬أضعاف رأسماله والذى‮ ‬يقدر بنحو‮ ‬1‭.‬6مليار جنيه‮. ‬

‮* ‬ولكن لاتوجد مخالفة فى فرع أهلى لندن ؟

‮** ‬محافظ البنك المركزى عضو مجلس إدارة في‮ ‬هذا الفرع ومرؤس لطارق عامر رئيس البنك والمشرف على فرع أهلى لندن،‭ ‬وفى نفس الوقت‮ ‬يراقب المحافظ علي‮ ‬أعمال البنك‮. ‬وهذا الأمر لايستقيم‮ . ‬ثم كيف‮ ‬يحقق فى مخالفات بنك‮ ‬أو أحد فروعه وهو طرف فيه‮ ‬،‮ ‬وصاحب مصلحة‮. ‬صفقة بنك الإسكندرية

‮* ‬وماذا بعد ؟‮ ‬

‮** ‬تم تقييم أصول بنك الإسكندرية‮ ‬قبل بيعه عام‮ ‬2005‭ ‬من أراضى ومبان‮ . ‬بما فى ذلك فروعه المنتشرة فى جميع المحافظات‮ ‬‭, ‬بالإضافة إلى الأصول التى آلت إليه وفاء لمديونيته المستحقة على المتعثرين علي‮ ‬شكل تسويات عينية بإجمالى‮ ‬450‭ ‬مليون جنيه فقط لاغير‮ »‬أه والله‮ «. ‬علما بأن هذا المبلغ‮ ‬الضعيف والمتواضع‮ ‬يساوى فقط‮ ‬أرض ومبانى المقر الرئيسى بالقاهرة بشارع قصر النيل‮ . ‬وقامت الحكومة فى ذلك الوقت بسداد مديونيات قطاع الأعمال العام‮ ‬‭, ‬والقطاع العام نقداً‮ ‬بمبلغ‮ ‬7‭ ‬مليارات جنيه قبل بيعه مباشرة‮ . ‬وتم بيعه بحوالى‮ ‬1‭.‬6‭ ‬ملياردولار‮ . ‬بمايعادل‮ ‬12‭ ‬مليار جنيه‮ . ‬أى أن الفارق بين قيمة المديونية المسددة عن البنك وتقييم أصوله،‭ ‬ومبلغ‮ ‬الصفة‮ ‬4‭.‬5جنيه‮ ‬وكان قد سبق و رصد‮ ‬2‭ ‬مليار جنيه كمخصصات لمديونيات العملاء من القطاع الخاص بالزيادة قبل البيع مباشرة‮. ‬وبعد البيع قام العملاء بسداد هذه المديونيات التى كانت متعثرة،‭ ‬ولم‮ ‬يقم البنك برد مبلغ‮ ‬المخصصات للدولة‮ . ‬مما‮ ‬يعنى أن الدولة لم تستفد من صفقة بيع بنك الإسكندرية بإسمه التجارى ومبانى فروعه المنتشرة فى طول البلاد وعرضه‮ ( ‬27‭ ‬محافظة‮ ) ‬والأراضى‮ ‬المقامة عليها الفروع والأصول والأجهزة التى آلت إليه قيمة مديونيات على العملاء سوى بمبلغ‮ ‬2‭.‬5مليار جنيه‮. " ‬والطمى‮ ‬ياللى مانتيش‮ ‬غرمانه‮ ". ‬وحتى الآن لم‮ ‬ينتبه جهاز المحاسبات لهذا الخطأ

‮* ‬أنت متحامل على رئيس الجهاز ؟‮ ‬

‮ ** ‬ليس بينى وبينه خصومة شخصية‮ ‬،‭ ‬والدليل على ذلك لم أتعرض له بأى سوء‮ ‬،‭ ‬وتنصب‮ ‬بلاغاتى على وقائع الفساد والإنحرافات والمخالفات التى تضمنتها تقارير الجهاز،‭ ‬والتى كانت حبيسة أدراج الجهاز ولم‮ ‬يتم إحالتها إلى النيابة الأمينة على الدعوى العمومية،‮ ‬ولحماية الأموال العامة من الضياع‮ . ‬كما أننى لم أذكر أى خلاف شخصى،‮ ‬أو استهدفت مصلحة خاصة،‮ ‬ورغم محاولات رئيس الجهاز نقلى إلى عدة قطاعات لمدة‮ ‬5سنوات‮ ‬،‮ ‬لإثنائى عن مطالبتى إعمال القانون‮ ‬،‮ ‬وتفعيل دور الجهاز الذى تراجع كثيرا بحكم مسئوليتى كرئيس قطاع‮ ‬ووكيل وزارة بجهاز المحاسبات فى ذلك الوقت‮ ‬،‮ ‬بأن‮ ‬يقوم الدكتور جودت بإحالة المخالفات إلى النيابة العامة،‮ ‬بدلا من حفظها،‭ ‬أو إخفائها،‮ ‬أو الإكتفاء بتقديم تقارير مخففة إلى مجلس الشعب،‮ ‬رغم استمرار المخالفات وتصاعدها دون محاسبة أو تصحيح‮ . ‬

‮* ‬وما موقف مراقبى والحسابات بالجهاز ؟

‮** ‬قام رئيس الجهاز بإصدار القرار‮ ‬1014‮ ‬لسنة‮ ‬2011بنقل مدير الإدارة العامة للبنوك بالجهاز،‮ ‬ومراقبى الحسابات ببنك مصر والأهلى‮ . ‬بهدف إبعادهم إلى مواقع اخرى حتى لايتم سماع أقوالهم أمام النيابة العامة‮ . ‬





...........................

تجاوزات جديدة لجودت الملط تخص مؤسسة الرئاسة

تجاوزات جديدة لجودت الملط تخص مؤسسة الرئاسة

11 يونيو |13:10 م

كتبت - نهال منير:-
اكد أعضاء "رقابيون ضد الفساد" ان الوجه الأخر للمستشار جودت الملط التي لم تتوقف علي التستر علي اهدار الأموال وتضليل الرأي العام بل وصل الأمر الي الفساد الإدارى والمالى المتمثل فى قيام الملط بندب وكيلين وزارة بالجهاز للعمل تحت مسمى " بعض الوقت " على غير الحقيقة بديوان رئيس الجمهورية وللقيام بأعمال تردد بأروقة الجهاز بأنها تتعلق بالحسابات الخاصة لكل من رئيس الجمهورية السابق ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق. و أصدر الملط منذ توليه منصب رئيس الجهاز عدة قرارات إدارية بندب وتجديد ندب أسامة محمد عبد الغنى رئيس قطاع المكتب الفنى بمكتب نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات للعمل بعض الوقت بالأمانة العامة لرئيس الجمهورية "ديوان رئيس الجمهورية".

كما أصدر الملط عدة قرارات إدارية بندب وتجديد ندب محمد هانى حسن البنانى المدير العام بمكتب نائب رئيس الجهاز من 17أغسطس 2006 ليحل محل أسامة محمد عبد الغنى .

مؤكدين علي أنه ترتب علي هذه القرارات الادارية تحميل موازنة الجهاز المركزى للمحاسبات بكامل رواتب وحوافز أسامة محمد عبد الغنى، ومحمد هانى حسن البنان طيله 12 عام دون وجه حق نتيجة الفساد الإدارى والمالى فى هذا الشأن ومجاملة مؤسسة الرئاسة السابقة على حساب العمل الرقابى بالجهاز .

اضافة الي الخلط بين العمل الرقابى المنوط بالجهاز المركزى للمحاسبات والعمل التنفيذى لرئاسة الجمهورية وعدم الفصل بينهما نتيجة الفساد الإدارى للقائمين على رئاسة الجهاز وقبول ذلك برئاسة الجمهورية .
........................

تجاوزات الملط بشأن بنكى الاهلى و مصر

رقابيون ضد الفساد يكشفون تجاوزات الملط بشأن بنكى الاهلى و مصر

11 يونيو |13:13 م

كتبت - نهال منير و ساره قنديل:-


كشف أعضاء رقابيون ضد الفساد الوجه الأخر للمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ، تشير الى تكتمه علي أهدار أموال بنكي مصر و الأهلي رغم ما حدث بهما من تجاوزات ماليه ، مؤكدين علي أن الملط تعمد إخفاء مديونية أحد العملاء البالغة 310.5 مليون دولار بما يعادل 1.767 مليار جنيه فى 30يونية 2007 ، والتى تمثل حصوله على قرضاً من البنك بهذه القيمة لتمويل إنشاء خط أنابيب بحرى لتصدير الغاز الطبيعى بالمخالفة لأحكام المادة "33" من قواعد السياسة الائتمانية للبنك حيث بلغت قيمة التجاوزات الممنوحة لهذا العميل مبلغ 1.156 مليار جنيه فى هذا التاريخ. كما أنه تبين لدي فحص أعضاء المركزي للمحاسبات مجموعه من التجاوزات التي بات من الصعب التهاون فيها منها، ارتفاع نسبة اعتماد الشركة على التمويل الخارجى البالغ 67 % اضافه الي طول فترة سداد المديونية والتى تصل إلى 8 أعوام مع عدم وجود ضمانات تحت يد البنك بخلاف التعهدات والتوكيل بالرهن.مؤكدين علي أن جميع البنوك التى تم مخاطبتها بشأن المشاركة فى التمويل قد اعتذرت لعدم توفر الضمانات الكافية

كما أنه تم استخدام مبلغ 28.1 مليون دولار مما تم استدعاؤه من رأسمال الشركة للصرف منه على بنود التكاليف الاستثمارية للمشروع بدلاً من استخدامه فى تخفيض المديونية وبموافقة مجلس إدارة البنك فى 29أغسطس2007 .

تعمد الملط إخفاء مديونية مجموعة شركات مرتبطة بأحد العملاء بالبنك قيمتها 486.00 مليون جنيه بخلاف مساهمات فى رأسمالها بلغت نحو 1.919 مليار جنيه حتى 30يونية 2007 بخلاف ما يستجد عليها، بالإضافة إلى قيام البنك الأهلى بالمشاركة مع بنكى مصر والإسكندرية فى سداد مبلغ 274.4 مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل باقى قيمة أراضى حصل عليها رئيس مجلس إدارة المجموعة، وتم إبرام عقود بمعرفة هذا العميل لبيع مساحة 400 ألف متر مربع من تلك الأراضى، والذى أفاد كتابه للبنك فى 12سبتمبر 2007 أن هناك عروض لشراء هذه الأرض بسعر 1850 جنيها للمتر الواحد وقد تم العرض على وزير الإسكان فى ذلك الوقت لإنهاء تسجيل ملكية تلك الأرض باسم مجموعة الشركات، حيث أن قيام العميل بالتصرف بالبيع فى جزء من تلك الأرض 400 ألف متر مربع منها – يمثل اخلالاً جسيما باتفاقية التسوية بين الطرفين .

كما تعمد الملط إخفاء مديونية أحد العملاء بالبنك لديه مجموعة شركات مرتبطة بمبلغ 810.4 مليون جنيه منها ما يعادل 42.8 مليون دولار حتى 30يونية 2007 بخلاف ما يستجد عليها للمساهمة فى تمويل مشروعه بمدينة شرم الشيخ .

مؤكدين علي أنه تبين عدم تمكن البنك من رهن مبانى وأراضى الشركة لعدم جواز تملك الأراضى بسيناء وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وفشل البنك فى مفاوضات بيع فندقين ملك الشركة استيفاءً لمستحقاته طرف العميل .



............................

تفويت محاولات الفاشلين الصاق فشلهم بمن يطالبون بالاستقلال

نص بيان الحركة بالاشتراك مع الجبهة القومية للعدالة و الديمقراطية بتأجيل الوقفة الاحتجاجية
كان قد تقرر إقامة وقفة احتجاجية أمام الجهاز المركزي للمحاسبات موعدها يوم الأحد 12/6 بالتزامن مع اجتماع الرقابيين العرب، للضغط من أجل خلع ومحاسبة رئيس الجهاز جودت الملط نظرا لمشاركته في التستر على الفاسدين من النظام السابق بدءا من الرئيس المخلوع.
وقد أبدت مؤخرا مجموعات سياسية عدة رغبتها في الانضمام إلى حملتنا ضد المتسترين على الفساد والفاسدين، إلا أنهم آثروا أن نتيح لهم وقتا كافيا للاستعداد لهذه الوقفة بحيث يتعاظم تأثيرها.
كما أنه يتعرض أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات الوطنيين لضغوط كبيرة من قبل جودت الملط ولمحاولات تشويه صورتهم بأنهم يعملون على الإساءة لسمعة مصر في الخارج، وذلك لموقفهم الوطني من تخاذله في تأدية واجباته في كشف بؤر الفساد التي تفشت في شتى مؤسسات الدولة وفي محاولاته التستر على كبار الفاسدين.
ورغم أن أية ضغوطات لا ولن تثني أعضاء الجهاز المركزي الوطنيين وشتى فصائل الحركة السياسية المناهضة للفساد عن العمل المستمر لتطهير الجهاز المركزي للمحاسبات وإعادته إلى مساره الصحيح، وعدم تقبلهم أو اكتراثهم بالمحاولات الفاشلة في ابتزازهم، إلا أن الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية قد وصلت إلى توافق مع الحلفاء في المعركة ضد الفاسدين على تأجيل موعد الوقفة الاحتجاجية للسماح بمشاركة سياسية أوسع ولسحب فرصة الاتهام الباطل لأعضاء الجهاز المركزي الشرفاء بالإساءة لسمعة مصر في الخارج، وسوف يتم اختيار موعد آخر للوقفة القادمة يتم الإعلان عنه قريبا، كما ستستمر حملتنا التي تهدف إلى كشف حقيقة دور جودة الملط في التستر على الفساد منذ توليه ذلك المنصب منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك حتى تتم إقالته وتقديمه للمحاكمة, وكشف المستندات المخفية.
الجبهة القومية للعدالة و الديمقراطية رقابيون ضد الفساد




تعليق : ///

* فشل و تخبط سياسة رئاسة جهاز المحاسبات و صحة موقف قرار تأجيل الوقفة الاحتجاجية

فقد احتوت الخطة الإستراتيجية التي اقرها مؤتمر الإنكوساي الثامن عشر إلى انشاء لجنة للمعايير الفنية. تتمثل مهمة هذه اللجنة في المطالبة من الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بأن تتمعتع بالقوة والإستقلاليـــــــة وعاملة وفاعلة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف, يجب على اللجنة تشجيع الأجهزة العليا من خلال أن تصبح مثال يحتذى به من حيث التسيير والتطوير ولكي تساهم في إنشاء معاييرها الفنية بنفسها.
تتكون لجنة المعايير الفنية حاليا من لجنة قيادية وتوجيهية ومن ستة لجان فرعية .
تعمل اللجان الفرعية لفترة زمنية طويلة المدى, بقطع النظر عن الخطة العملية المحددة لها.
تتمثل الأسس لأنشطة لجنة المعايير الفنية في الإنفتاح وحرية وتطـــــوع العضويـــــــــة وكذلك تكويـــــــــــن مصـــــــــــــــادر وثائقيـــــــــــــــة ناجعة من أجل انجاز المهمـــــــــــــــــــات المطروحة حاليا والتي ستطرح مستقبلا.

ملاحظة هامة : جهاز المحاسبات المصرى عضو فى اعمال هذه اللجنة التى تطالب باستقلال اجهزة المحاسبات عن اى سلطة بالدولة متضم اللجنة اجهزة المحاسبات فى الدول الاتية : أذربيجــــان • أسترالـيــــــــــا • أكرانيا • أنتيغـوا وبربودا • إيطاليــا • اسبانيا • الأرجنتيـن • الأورغواي • البحريــن • البرازيــل • البرتغال • البيرو • الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى • جنوب إفريقيا • الجهاز الأوروبي الأعلى للرقابة المالية (لكسمبورغ) • السلفــــــادور • السويد • الشيلــــي • الصيـــن • العـراق • الفيليبين • الكاميرون • المجر / هنغاريا • المغرب • المكسيك • المملكة العربية السعودية • المملكة المتحدة • النرويج • النمســــا • الهنـــد • الولايات المتحدة الأمريكية • اليابـــان • اليمن • باهامــاس • بلجيكـــا • بنغلادش • بوليفيــــا • ترينيداد وتباغو • تنزانيا (جمهورية تنزانيا المتحدة) • تونس • جامايكــا • جزر كوك • جورجيـــــا • روسيا الاتحادية • رومانيا • زمبابوي • ساموا • سلوفاكيا • سلوفينيا • طنغا • عمان • غانـــــــــا • غويــانـا • فرنســـا • كنــدا • كوبـــا • كوريا (جمهورية كوريا الجنوبية) • كوستاريـكـا • كيريباتي • كينيا • ليتوانيا • مالطـا • ماليزيا • مصـــــــر • ناميبيـا • نيوزيلندا • هولندا (الأراضي المنخفضة)





أليس من بالغ الفشل و التناقض أن يمثل مصر فى اللجنة المشار اليها - من دول الانتوساى رئاسة جهاز محاسبات لا تؤمن و لا تسعى للاستقلالية التى هى دعامة عضوية اللجنة المشار اليها - من دول الانتوساى (اجهزة المحاسبة لجميع دول العالم ) و التى من اساس اهدافها أن تكون اجهزتها العليا للرقابة المالية والمحاسبة تتمتع (بالقوة والإستقلاليـــــــة وعاملة وفاعلة)؟؟؟

فى حين تظهر رئاسة جهاز المحاسبات المصرى الان فى موقف لا تحسد عليه نتيجة عدم مطالبتها او اقتناعها بالاستقلاليه عن (الفخامات) و عدم استخدام تقارير اعضاء الجهاز او تفعيلها فى صد الفساد ..فلم يتم تفعيل تلك التقارير من قبل تلك الرئاسة التى تعد ايضا سببا فى عدم حصول جهاز المحاسبات على الصلاحيات القانونية الكافية ليكون مثالا يحتذى فى الاستقلال و القوة و الفعالية المطلوبة ( كعضو فى اعمال تلك اللجنة الدولية )

و الدليل على ما تقدم موقف رئيس الجهاز الدفاعى عند الاعلان عن هذا الكم من الفساد ...اكيد ان موقف رئاسة الجهاز من الاستقلالية و القوة و الفعالية متاقض و معاكس تماما لاهداف اللجنة الدولية التى يدخل فى عضويتها الجهاز بما يعكس عدم صلاحية رئاسة الجهاز لتمثيل الجهاز فى تلك اللجان المهنية الدولية لكونها حجر عثرة فى تطبيق تلك المعايير و لفشلها فى صد الفساد و لعدم كونها بذلك مثالا يحتذى به من حيث التسيير والتطوير المطلوب منها فى اعمال تلك اللجنة الدولية للمعايير المهنية !

اليس غريبا ان يتنصل رئيس المحاسبات من التزامات جهاز المحاسبات المصرى دوليا – و الذى تطالب به منظمة انكوساى - بأن يكون جهاز المحاسبات المصرى مثالا يحتذى ( فى الاستقلال عن اى سلطة بالدولة و دعوة الاجهزة الاخرى لسلوك نهج الاستقلال ؟؟ ) بل يقاوم رئيس المحاسبات المصرى و يهاجم من يطالبون بتطبيق هذه الاهداف فى الوقت الذى لم يطالب هو بمطلب واحد لتحقيق الاستقلال و القوة سواء قبل الثورة او بعد الثورة ؟؟؟ ......ثم لماذا التنكر لهذه المطالب و القاء التهم الفئوية و ما شابهها على المطالبين بها ؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!

* الارتباط بين التنصل من الاستقلال و القاء التهم

القاء التهم على المطالبين بالاستقلال و الاصلاحات بأنهم قلة مندسة و ناس عليهم احكام و بتوع مطالب فئوية و مصالح خاصة و اهواء شخصية و التصريح تحت مسمى "مصادر بالمحاسبات " ليقولوا أن حركة "رقابيون ضد الفساد"تتجه لمثل هذه (التصرفات ) من أجل الإساءة إلى الجهاز والتشهير بسمعته أمام الوفود العربية من أجل تحقيق مطامع وأهواء شخصية ..كل هذه الاتهامات و الهجوم ما هو الا لحفظ ماء وجه رئاسة الجهاز - التى لا تؤمن بالاصلاحات و لا بالاستقلال - امام وفود الارابوساى المنبثقة عن الانكوساى ! .. فالموضوع ليس مطامع و لا اهواء عند المطالبين بالاستقلال يا رئيس المحاسبات !!

لذلك... فقرار تأجيل الوقفة الاحتجاجية امام تلك السياسات التخبطية الفاشلة و امام الاتهامات العشوائية الافترائية هو قرار صائب من زاويتين اولهما الترحيب بالوفود و عدم تعكير صفو استضافتها و من زاوية اخرى هو افشال محاولات الفاشلين فى الصاق فشلهم بمن يطالبون بتصحيح المسار علما بانه فى النهاية نؤكد ان تلك الوفود تعلم علما يقينيا بعدالة ما يطالب به حركة " رقابيون ضد الفساد " من اصلاحات ""مهنية"" لجهاز المحاسبات المصرى !!!!!!!




...................................

رسائل قصيرة

متفرقات من رقابيون ضد الفساد

* نوه رقابيون ضد الفساد على أن وقفة الأحد 12/6/2011 ليست بهدف إفساد اللقاء التدريبى مع ضيوفنا العرب كما يدعى الملط وإنما هدفها هو الإرتقاء من شأن الجهاز وتفعيل دورة وسوف يتم الترحيب بالضيوف العرب فى بلدهم الثانى مصر وسوف يشهد هؤلاء الضيوف على تحضر ورقى الشعب المصرى وهذه الوقفة إن شاء الله على عكس ما يدى الملط وأن هذا الميعاد جاء من قبيل المصادفة حيث تم تحديدة من قبل أعضاء الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية


* شكل رئيس الجهاز لجنة قانونية للتعامل مع تعديلات قانون الأجور ( الحد الأدنى والحد الأقصى ) حيث تم زيادة موازنة الجهاز لتغطية تلك التعديلات و غير معروف هدف رئيس الجهاز من تشكيل تلك الجنة !! و هل سيتم إستخدام هذه الزيادة للعاملين كما قررتها الدولة ام سيتم استغلالها فى تغطية عجز صندوق الخدمات الطبية و بذلك لا يستفيد اعضاء الجهاز منها ؟؟


*ورد خطاب إلى رئيس الجهاز من وزير المالية بإيقاف خصم ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة والحوافز المحتسبة عليها مع رد خمس سنوات سابقة خلال الخمس سنوات التالية _ كل سنة يتم رد سنة _ بغرض توفير التمويل اللازم وعدم إرهاق الموازنة العامة
غير معروف ايضا ما الذى قرره رئيس الجهاز فى هذا الشأن ام قام بحفظ هذا الخطاب فى الدرج شأنة شأن ملفات الفساد


.......

موجة التغيير القادمة و ركوب ونيس للموجة

مناقشة كيفية مكافحة الفساد بمصر فى ندوة بجامعة القاهرة

سمر نصر

8-6-2011 | 21:50

ينظم مركز البحوث والدراسات الاقتصاديه والماليه بكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه في اطار مشروع التعاون المشترك مع شركه سيمنس "نحو اقتصاد اكثر شفافيه" يوم الاحد القادم، ورشه عمل بعنوان "مكافحه الفساد: ما بين انشاء هيئه جديده او اعاده هيكله المؤسسات الحاليه".
تهدف الورشه الي التعرف علي الآليات والسبل الملائمه لمكافحه الفساد، مع عرض دور الهيئات الرقابيه الحاليه في مصر، ومناقشه مدي امكانيه انشاء هيئه مستقله لمكافحه الفساد في مصر، او بمعني آخر اعاده هيكله المؤسسات الحاليه بما يتفق مع التجارب الدوليه.
يشارك في الورشه كل من الدكتور احمد غنيم فاروق استاذ الاقتصاد المساعد بكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعه القاهره، الدكتور عبد الله شحاته استاذ الاقتصاد المساعد بالكليه، الدكتوره عاليه المهدي عميد كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، الدكتوره منال متولي استاذ الاقتصاد ومدير المركز، المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمه النقض، المستشار نفرتيتي احمد طوسون نائب رئيس هيئه النيابه الاداريه، محمد ونيس مستشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، زياد وجدي مساعد شئون البرامج بمكتب الامم المتحده.




تعليق ////

رقابيون ضد الفساد يطالبون باستقلال الجهاز و يطالبون بتطوير الجهاز و منحه الصلاحيات اللازمة لصد الفساد ثم يتم اتهامهم بأنهم قلة مندسة و ناس عليهم احكام و بتوع مطالب فئوية و مصالح خاصة و اهواء شخصية ...ثم يقوم ونيس و هو احد المتسببين فى وصول الجهاز الى ما وصل اليه بالذهاب ليستطلع ركوب موجة التغيير الذى يطالب به رقابيون ضد الفساد !!! منتهى ال..و ال...!!!!

نرجو أن تكون هناك عناصر و دماء ((((جديدة)))) لقيادة حركة التغيير الواجب و المتعين حدوثه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


..................

.......................

انظروا الى صلاحيات ديوان المحاسبة الفرنسى

The Elysee Palace in the sights of justice.

An investigating judge was appointed Tuesday to investigate the case of polls of the Elysee. And that, after filing a complaint with a civil party for “favoritism.” The Presidency of the Republic is undermined for failing to comply, in 2007, the rules for competition by signing a contract without competitive bidding.
A discovery of the Court of Auditors
The case was revealed in the summer of 2009 by the Court of Auditors. She had criticized an agreement signed between the Elysée and society Publifact, former journalist and former adviser to Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson. All for $ 1.5 million.
In its audit report and management services to the Elysée in 2008, the Court singled out a series of fifteen opinion polls published in the press while they were also charged at the Elysee by the firm Consulting Patrick Buisson.
Second complaint Anticor
The first complaint was lodged by the Anti Anticor, whose president is former Judge Eric Halphen. She had been dismissed by the Paris prosecutor, who felt that there was no need to hear this case


اكتشف ديوان المحاسبة الفرنسى
عدم التزام رئاسة الجمهورية في 2007، بقواعد المنافسة حيث تم التوقيع على عقد دون الحصول على عطاءات تنافسية.

. حدد قاضي التحقيق الثلاثاء للتحقيق في القضية للنظر بشأن " المحسوبية"



كان قد تم الاعلان عن القضية في صيف عام 2009 من قبل محكمة الحسابات التى كانت قد انتقدت اتفاق وقع بين قصر الإليزيه و باتريك بويسون الصحافي السابق والمستشار السابق لنيكولا ساركوزي رئيس الجمهورية مقابل 1.5 مليون دولار.


سردت محكمة المحاسبات سلسلة الملاحظات بتقريرها عن مراجعة الحسابات والخدمات الإدارية إلى الإليزيه في عام 2008 ،
نشرت في الصحف و شملتها خمسة عشر من استطلاعات الرأي في حين ووجهت إلي الاليزيه الشكوى و الى شركة باتريك بويسون للاستشارات.
شكوى ثانية

Nicolas Sarkozy's media image costs the Elysée €7.5m
Nicolas Sarkozy's love of the media spotlight has resulted in the Elysée's communications department to spending a hefty €7.5m (£6.7m) this year



How has cost the Elysee Palace in 2009?

On May 14, 2008, Nicolas Sarkozy wanted to audit the accounts and management of the Elysee by the Court of Auditors, high authority to control state spending.
The balance of the year 2009 has just been released: mainly positive in some respects, but there are still relatively high expenditure.
But do not believe that the charges stop a few thousand euros ... Instead, look for yourself.

Tax: € 118 943
This may seem surprising, yet the Elysee pay taxes and fees.
Among other things, being the owner of premises and residences.
A price that may seem complex, but that represents only 0.1% of the annual budget of the presidential palace.
Flowers: € 297 252
And yes, unlocks the Elysee budget incredible flowers. For reception of course. This is not even thinkable that our president has all the flower has the first lady. It may be gallant but still. At that price as the particular flower becoming Élysée.

Interview: € 1,656,650
For the Elysee remains in good condition, it must maintain and renovate it. And the presidential palace is high: more than 11,000 sqm, spread over 365 pieces.
But that's not all: the Elysee also has a large garden of 1, 5 ha.

Vehicle rental: € 1,753,582
Whether to travel the president, his advisers, his bodyguards and others, the Elysee uses rental vehicles with drivers.
Estimates are considered too excessive by the Court of Auditors, which invites the Elysee to use the taxi companies, cheaper.
Indeed, according to the Court of Auditors, the President of the Republic was too prone to abuse cars with drivers. Especially in the movement of precursors, namely the teams prepare lectures and other movements of the president. The amount is still to € 1,753,582. No wonder this is considered too excessive.
Restoration: € 8,300,000
The Elysee likes to eat.
Restore administrative costs approximately 1.6 million euros
This was the catering for the palace staff, consisting of a self and a "restaurant with servers" respectively, each having distributed 87,859 meals in 2009 and 8155.
8 servers, 11 chefs and two pastry chefs are employed. The Court of Auditors reported that meals will cost on average twice as expensive for the state in relation to other administrative canteens.

Restoring the palace costs around 6.7 million euros.
Cocktails, private service of the President, formal dinners, business lunches ... at a cost of food more than 4 million. These services and receptions have required in 2009, the presence of more than 60 people: cooks, waiters, seamstresses, bankers, florists, administrative officers, ushers, security personnel ...
The Court of Audit asked the Elysee to work hard for all these expenses, given the resources committed considered too great.
More
Travel € 1,059,465 in 2009.
employees € 67,000,000
garden party (see article)
Is that adding up to approximately € 81,185,892.
Posted in: How are costed


تعليق ////


يالها من مراجعة دقيقة و معلنة لحسابات قصر الاليزيه ( القصر الرئاسى الفرنسى) بشفافية تامة و حصر المسدد منه كضرائب للدولة و مصاريف اللقاءات و المقابلات و حتى مصاريف تأجير السيارات و الزهور ...و قد انتقد ديوان المحاسبة الفرنسى زيادة الانفاق للقصر ...

ما أحوج مصر و شعبها الى ديوان محاسبة يماثل هذا الديوان العريق ..فشعب مصر الذى ضحى و تم نهبه و سرقته يستحق أن يملك جهاز قويا و شفافا للمحاسبات !!!!!!!!!!!!!!!!!





.......................

الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية تنظم وقفة احتجاجية ضد الملط

الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية تنظم وقفة احتجاجية ضد الملط
حجم الخط : امينة عبدالعال 07/06/2011 - 11:36:00


اجتمعت لجنة الإعلام للجبهة القومية للعدالة والديمقراطية للتعريف بأدوار اللجان الفرعية والإتفاق علي فصل لجان الإعلام الفرعية لاختلاف وتعدد مهامها وتم تحديد مواعيد الاجتماع للجنة ( الثلاثاء من كل اسبوع ) .
كما تم تقسيم الأعضاء علي اللجان الفرعية احمد فؤاد مسئول عن الاعلام البديل والانترنت واحمد جنيدي مسئول عن الاعلام المرئي والمسموع محمد و ابو زيد مسئول عن الصحافة وينوب عنه مصطفي ميزار محمود جميل مسئول عن التصميم والصوتيات والمرئيات و نهي طه مسئولة عن التوثيق والارشيف.
كما توزيع الاعمال المعلقة علي اللجان المختصة وهي ( الفيلم التعريفي للجبهة – فيلم حملة فساد – موقع الجبهة علي الانترنت )و اقترحت نهي طه عمل ورش تدريب لكل لجنة فرعية ووافق الاعضاء علي الاقتراح .


حضر الاجتماع المستشار محمود ابو الغيط وطالب بتحضير وتنفيذ فيلم عن فساد جودت الملط يتم تصويره علي شكل مقابلات مع مجموعة رقابيون ضد الفساد كما طالب اللجنة الاعلامية بمجموعة مقالات عن نفس الموضوع وترسل علي بريد الجبهة كما اتفق احمد فؤاد مع مجموعة رقابيون ضد الفساد علي وضع تصور نهائي للفيلم وتقديمه للجنة الاعلام المرئي علي ان ينتهي العمل به باسرع وقت حتي يتم عرضه قبل الاحتجاجية المقررة يوم الاحد 12\6\2011 ضد جودت الملط بالتعاون مع رقابيون ضد الفساد


........................

رقابيون ضد الفساد : الملط استند علي أدله خاطئة لتبرئته من ضياع 65 مليار جنيه

رقابيون ضد الفساد : الملط استند علي أدله خاطئة لتبرئته من ضياع 65 مليار جنيه

نهال منير و سارة قنديل
أموال الغد : 07 - 06 - 2011

انتقد رقابيون ضد الفساد بالجهاز المركزي للمحاسبات تصريحات المستشار جودت الملط رئيس الجهاز بأنه لا يحق له إبلاغ النيابة العامة فى الجرائم التى قام بها رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك مثل بنكي مصر والأهلي . والتى تتمثل فى تسهيل الاستيلاء على المال العام عن طريق منح بعض الاشخاص قروض بمبالغ كبيرة بدون ضمانات ثم إمتناع هذه الاشخاص عن سداد هذه القروض مما ترتب عليه اهدار أكثر من 65 مليار جنيه من أموال البنوك .
و استند الملط في تصريحاته الي سرية الحسابات والثانى هو نص المادة ( 131 ) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 التي تنص علي أنه " لايجوز رفع الدعوى الجنائية او إتخاذ اى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وفى المادتين (116 ) مكرر و ( 116 ) مكررأ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزى او طلب من رئيس مجلس الوزراء "
و اكد رقابيون ضد الفساد أنه لا أساس من الصحه لتلك الحجج مستندين الي إن القروض لو تمت بطريقة قانونية صحيحة وضمانات حقيقية فهى تخرج عن نطاق السرية تلقائيا لان القانون اوجب شهر التصرفات التى ترد على الضمانات فيجب شهر الرهن العقارى كما يجب توثيق الرهن التجارى والتأشير به فى السجل التجارى للمنشاة المرهونة وبذلك يكون متاح للكافة الاطلاع على هذه التصرفات سواء فى الشهر العقارى او السجل التجارى وبالتالى تخرج من نطاق السرية لانه لايحتاج المتعامل مع هذه الشركات الى اللجؤ للبنوك لمعرفة اى بيانات عن هذه القروض .
بينما تنص المادة ( 97 ) من قانون البنك المركزى المشار اليه التى تتحدث عن سرية الحسابات قد نصت على الآتى " تكون حسابات العملاء وودائعهم وامانتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات الخاصة بها سرية ولا يجوز ..............الخ "
وهذا يعنى ان المشرع قد عنى بسرية الحسابات الدائنة فقط التى يكون الافراد دائنون فيها للبنك سواء الحسابات الجارية او الودائع وغيرها ولم يقصد الحسابات المدينة التى يكون البنك فيها دائن للافراد .
و عن الماده 131 التي أستند اليها الملط في تبرئه نفسه من التستر علي 65 مليار جنيه من أموال البنوك أكدوا علي أنه بالرجوع لقانون البنك المركزي تبين أنها لا علاقة لها بالاستيلاء علي المال العام ، مثل المادة ( 121 ) وهى خاصة بمخالفة احكام المادتين ( 51 و 52 ) من ذات القانون والمادة الاولى خاصة بعدم جواز تملك اى شخص حصة اكبر من 10 % من راسمال البنك والمادة الثانية خاصة بكيفية توفيق اوضاع من زادت حصته عن هذه النسبة عن طريق الميراث و بالتالي لا يحق لرئيس الجهاز الاستناد عليها في تبرئه نفسه من ضياع 65 مليار جنيه من بنكي مصر و الأهلي .


..................

الارابوساى و المطامع و الاهواء !!!!!

"المحاسبات" يستضيف وفد المنظمة العربية للأجهزة الرقابية بمشاركة 13 دولة
الإثنين، 6 يونيو 2011 - 19:32

رقابيون ضد الفساد" تنظم وقفة احتجاجية لإفساد اللقاء..
"المحاسبات" يستضيف وفد المنظمة العربية للأجهزة الرقابية بمشاركة 13 دولة
الإثنين، 6 يونيو 2011 - 19:32


كتب محمد أحمد طنطاوى


يفتتح المستشار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأحد المقبل اللقاء التدريبى الذى ينظمه الجهاز بالتعاون مع الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة، حول موضوع استخدام العينات الإحصائية فى الرقابة خلال الفترة من 12 إلى يونيو16 الجارى.

وقال الملط لليوم السابع إن أهمية اللقاء تكمن فى تفعيل دور أجهزة الرقابة العليا ومواكبتها للتطورات فى كافة المجالات وتبادل الخبرات بين أعضائها وتعريف المشاركين بأهمية وأهداف ومخاطر استخدام العينات الإحصائية فى الرقابة والتحقق.

وأوضح مصدر أن اللقاء يشارك فيه 45 متدربا يمثلون 13 دولة عربية منهم المملكة العربية السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان واليمن والعراق ومصر، بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء المتخصصين فى هذا المجال من أعضاء الجهاز وأساتذة الجامعات، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يوفر فرصة ثمينة للمشاركين بتبادل المعلومات والخبرات من خلال عرض التجارب التطبيقية والعملية للوصول إلى توصيات واضحة تهدف إلى تطوير العمل الرقابى بشكل عام وتحسين كفاءة العاملين بالأجهزة العربية .

من جانبها أعلنت حركة "رقابيون ضد الفساد" من خلال موقعها على الإنترنت أنها سوف تنظم وقفة احتجاجية أمام الجهاز المركزى للمحاسبات يوم الأحد المقبل أمام الوفود العربية من أجل إفساد اللقاء بمشاركة عدد من ائتلافات الثورة من أجل إحراج الجهاز.

وكشفت مصادر بالمحاسبات أن حركة "رقابيون ضد الفساد"تتجه لمثل هذه التصرفات من أجل الإساءة إلى الجهاز والتشهير بسمعته أمام الوفود العربية من أجل تحقيق مطامع وأهواء شخصية.



تعليق ////


أين هى المطامع و الاهواء الشخصية التى يطالب بها رقابيون ضد الفساد... كل مطالبهم هى استقلال الجهاز عن التبعية (لفخامة) رئيس الجمهورية و تعديل قانون الجهاز لجعل عدم الرد على الملاحظات الخاصة بالجهاز مخالفة مالية و ليست مخالفة ادارية و اعطاء صلاحيات للجهاز كى يمارس دوره فى صد الفساد دون ان يقف راصدا للفساد و عالما به لكن للاسف متفرجاغير محيلا ما رصده و لاحظه الى جهات التحقيق المعنية مثلما حدث قبل الثورة و انشاء محكمة محاسبات تساعد الجهاز كما فى اغلب دول العالم المتقدم الى اخر ذلك من الطلبات الوطنية فاذا كان هناك مطامع او اهواء شخصية كما يدعى الملط فليقل لنا الملط ما هى ؟؟ ام ان القاء التهم تأتى عنده جزافا ..و ليقل لنا اذن من هو صاحب المطامع و الاهواء الشخصية فى منع تلك المطالب الوطنية من دخولها حيز التنفيذ و التفعيل ؟؟؟؟؟

نعود الى كلمات تم كتابتها منذ شهور فيما يتعلق بمناسبة عضوية جهاز المحاسبات المصرى فى المنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة المالية و المنظات المنبثقة منها كالارابوساى

مصر تؤمن دوليا بأجهزة محاسبات ذات قوة و استقلالية و عاملة و فاعلة

مصر أحدى الدول الاعضاء بلجنة المعايير المهنية للانكوساى (مؤتمرالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة )

تحتوي الخطة الإستراتيجية التي اقرها مؤتمر الإنكوساي الثامن عشر إلى انشاء لجنة للمعايير الفنية. تتمثل مهمة هذه اللجنة في المطالبة من الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بأن تتمعتع بالقوة والإستقلاليـــــــة وعاملة وفاعلة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف, يجب على اللجنة تشجيع الأجهزة العليا من خلال أن تصبح مثال يحتذى به من حيث التسيير والتطوير ولكي تساهم في إنشاء معاييرها الفنية بنفسها.
تتكون لجنة المعايير الفنية حاليا من لجنة قيادية وتوجيهية ومن ستة لجان فرعية.
تعمل اللجان الفرعية لفترة زمنية طويلة المدى, بقطع النظر عن الخطة العملية المحددة لها.
تتمثل الأسس لأنشطة لجنة المعايير الفنية في الإنفتاح وحرية وتطـــــوع العضويـــــــــة وكذلك تكويـــــــــــن مصـــــــــــــــادر وثائقيـــــــــــــــة ناجعة من أجل انجاز المهمـــــــــــــــــــات المطروحة حاليا والتي ستطرح مستقبلا.


الأعضاء (68)

أذربيجــــان • أسترالـيــــــــــا • أكرانيا • أنتيغـوا وبربودا • إيطاليــا • اسبانيا • الأرجنتيـن • الأورغواي • البحريــن • البرازيــل • البرتغال • البيرو • الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى • جنوب إفريقيا • الجهاز الأوروبي الأعلى للرقابة المالية (لكسمبورغ) • السلفــــــادور • السويد • الشيلــــي • الصيـــن • العـراق • الفيليبين • الكاميرون • المجر / هنغاريا • المغرب • المكسيك • المملكة العربية السعودية • المملكة المتحدة • النرويج • النمســــا • الهنـــد • الولايات المتحدة الأمريكية • اليابـــان • اليمن • باهامــاس • بلجيكـــا • بنغلادش • بوليفيــــا • ترينيداد وتباغو • تنزانيا (جمهورية تنزانيا المتحدة) • تونس • جامايكــا • جزر كوك • جورجيـــــا • روسيا الاتحادية • رومانيا • زمبابوي • ساموا • سلوفاكيا • سلوفينيا • طنغا • عمان • غانـــــــــا • غويــانـا • فرنســـا • كنــدا • كوبـــا • كوريا (جمهورية كوريا الجنوبية) • كوستاريـكـا • كيريباتي • كينيا • ليتوانيا • مالطـا • ماليزيا • مصـــــــر • ناميبيـا • نيوزيلندا • هولندا (الأراضي المنخفضة)


تعليق : أليس من بالغ التناقض أن تطلب مصر ممثلة فى جهاز محاسباتها - من خلال عضوية جهاز المحاسبات المصرى فى اللجنة المشار اليها - من دول الانتوساى (اجهزة المحاسبة لجميع دول العالم ) بأن تكون اجهزتها العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة تتمعتع (بالقوة والإستقلاليـــــــة وعاملة وفاعلة) فى حين يظهر جهاز المحاسبات المصرى الان فى موقف لا يحسد عليه نتيجة عدم استقلاله عن الفخامات و عدم استغلال تقاريره فى صد الفساد فلم يتم تفعيل تلك التقارير فبذلك فهو ليس قويا بالقدر الكافى ليكون مثالا يحتذى ( كما هو مطلوب منه كعضو فى اعمال تلك اللجنة الان ) بدليل موقفه الدفاعى عند الاعلان عن هذا الكم من الفساد ...اكيد هذا التناقض لا يكون معه الجهاز مثالا يحتذى به من حيث التسيير والتطوير المطلوب منه فى اعمال تلك اللجنةالدولية للمعايير المهنية... الا ان يتم تدارك الامر بسرعة فائقة بتحويل الجهاز الى هيئة مستقلة استقلالا تاماعن السلطتين التنفيذية و التشريعية و منحه القوة اللازمة ...اليس هذا المطلب يصب فى مصلحة ريادة مصر فى عضوية تلك اللجنة الدولية للمعايير المهنية بعد حفاظ الجهاز على اموال شعب مصر و صد الفساد و منعه أن يطال مكتسبات و قوت هذا الشعب ؟؟؟؟


أين المطامع و اين الاهواء فى هذا يا رئيس المحاسبات ؟؟ و لماذا لا تطالب انت بهذه المطالب بدلا من استنكارها و القاء التهم على المطالبين بها ؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!
ام انك تلقى بتلك التهم لحفظ ماء الوجه امام الوفود التى تعلم عدالة المطالبة بتلك المطالب المهنية لجهاز المحاسبات المصرى ؟؟

دراسة المساواة بين هيئات القضاء بعد موافقة المجلس العسكرى

strong>

الحكومة تدرس المساواة بين هيئات القضاء بعد موافقة المجلس العسكرى
الإثنين، 6 يونيو 2011 - 17:45

كتب محمد الجالى ـ تصوير سليمان العطيفى


التقى الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أعضاء من هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

وأكد "شرف" خلال الجتماع على ضرورة منح جميع الهيئات القضائية السلطة الكاملة، بما يمكنها من القيام بدورها فى مكافحة الفساد، مشيراً إلى قناعته الكاملة بضرورة المساواة بين الهيئات القضائية ومنحها الحصانة والاستقلالية.

ومن المقرر أن تجرى اتصلات بين الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث هذا الأمر وإصدار مرسوم بقانون يساوى بين الهيئات القضائية.

تعليق ///

الحق أحق ان يقال و احق ان يتبع و لا نقول الا ما يمليه علينا ضميرنا لا دخل فيه لسياسة و لا لتزلف ...اليس من حق جهاز المحاسبات المثقل بهموم محاربة الفساد ان يطالب الحكومة التى اجتمعت لمناقشة ترتيب شأن القضاء بجلسة لبحث ترتيب شئون هذا الجهاز الخطير و مطالب اعضاؤه الوطنية بالنظر الى كون شئون الجهاز ليست اقل اهمية من شئون القضاء ؟؟؟؟؟

.................

ان صح الخبر فقل على جهاز المحاسبات السلام

خبر لم يتم التحقق من صحته

لاول مره فى تاريخ الجهاز المركزى للمحاسبات
..
ترفض محكمه طنطا ان يقوم اعضاء الجهاز بفحص بعض المستندات
..
وترفض مستشفى الشرطه بطنطا ايضا ان يقوم اعضاء الجهاز بفحص مستنداتها
.....

فما الخطب ؟؟ نرجو بشدة تكذيب الخبر !!!!!!!!!!!!!!!!




....................

البلاغات تتوالي ضد جودت الملط بإهدار المال العام

الاتهامات تتوالي ضد جودت الملط بإهدار المال العام


الاتهامات تتوالي ضد جودت الملط بإهدار المال العام
هالة صقر 04/06/2011 - 11:24:00


تقدم عادل شرف وأسامه لطفي المحاميين ببلاغ إلي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ضد كلا من محمد جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يتهمهم بإهدار المال العام.
ورد في البلاغ رقم 8125 أن اجمالي المال المجمع للإتحاد لنقابات عمال مصر والجهات التابعه له في 30 يونيو 2009 نحو 372192 مليون جنيه وبلغ إجمالي الايرادات والمصروفات عن العام المنتهي في 30 يونيو 2009 نحو 138262 مليون جنيه ونحو 11962 مليون جنيه علي التوالي بفائض قدرة 34492 مليون حميه ورغم عن ذلك تحقق عجز 15850 مليون جنيه ليصبح اجمالي الفائض 18642 مليون حنيه وذلك علي النحو الموضح بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المرفق عن العام المالي 2008 و2009 .
ذكر في البلاغ وجود مخالفات للإتحاد العام وجريدة العمال عن العام المالي 30 يونيو 2009 علي سبيل المثال تحميل مصروفات العلاقات الدولية بنحو سبعة ألاف جنيها قيمة مصروفات تخرج عن طبيعة العمل النقابي مثل مصروفات علاج وإقامة بالفنادق تم صرفها لأشخاص من أقارب الوفود الزائرة بالمخالفة لأحكام المادة 49 من اللائحة المالية



............................

تحذير من ذيول النظام السابق

حذر خبراء وباحثون سياسيون مصريون و أمريكيون وأوروبين من بقاء ما أسموه «ذيول» الرئيس السابق حسنى مبارك فى الفترة الانتقالية التى تمر بها مصر،


حذر عدد من الخبراء والباحثين السياسيين من أمريكا وأوروبا ومصر، من بقاء ما أسموه «ذيول» الرئيس السابق حسنى مبارك فى الفترة الانتقالية التى تمر بها مصر، وطالبوا بـ«قطع رأس السلطة»، وحماية ميدان التحرير مما وصفوه بـ«القرصنة». وشدد الدكتور ستيفن هايديمان، الخبير السياسى بمعهد الولايات المتحدة للسلام، على أن الثورة المصرية لم تتخلص حتى الآن من ذيول الرئيس السابق حسنى مبارك، متوقعاً أن تكون المرحلة المقبلة طويلة ومعقدة ومليئة بالتنازلات التى سيضعها الجميع فى الاعتبارعند صناعة المستقبل.

وقال ستيفن، خلال حلقة نقاشية بعنوان «ما بين التحول الديمقراطى والثورة» عقدت فى مؤتمر «من التحرير: ثورة أم تحول ديمقراطى» الذى نظمته الجامعة الأمريكية فى القاهرة، السبت، ويستمر حتى 6 يونيو الجارى، إن فهم قواعد اللعبة السياسية للانتقال إلى مرحلة التطور الديمقراطى، يتطلب مقارنة جميع القوى السياسة فى مصر التى لاتزال بعضها «مقيدة». وقال فيليب سيكميتر، الخبير السياسى فى معهد سيمكيتر بالجامعة الأوروبية إن «الأهم الآن هو تحديد نوع الديمقراطية التى نود استخلاصها بعد سقوط نظام ديكتاتورى»، مشيرًا إلى أن الديمقراطية تتولد على هيئة موجات فى الشرق الأوسط، وأن الثورة ملك لأطياف مختلفة من المجتمع، مضيفاً أن «هناك من يسعى إلى القرصنة واختطاف الثورة، ويجب مواجهة ذلك عبر اتباع نظام التمثيل وتحديد عدد الأحزاب وطبيعتها





...............................

بلاغ للنائب العام يتهم الملط و10 رؤساء نقابات بإهدار 320 مليون جنيه

بلاغ للنائب العام يتهم الملط و10 رؤساء نقابات بإهدار 320 مليون جنيه

تاريخ ووقت النشر 04/06/2011 04:28:50
طارق جمال حافظ


تقدم 3 محامين يمثلون المنظمة المصرية لحماية المال العام، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ضد المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، و10 من رؤساء النقابات العمالية، بتهمة إهدار 320 مليون جنيه.

وأكد مقدمو البلاغ رقم8127 لسنة2011 عرائض النائب العام، أن الملط اشترك مع كل من رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، ورئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، ورئيس النقابة العامة لعمال التجارة، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، ورئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر، ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الإجتماعية التابع لها، ورئيس النقابة العامة للبريد، ورئيس صندوق الزمالة التابع لها، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي، ورئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية التابع لها، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، بإهدار 320 مليون جنيه من المال العام المجمع للنقابات العمالية المذكورة، وذلك حتى 30 يونيو2009.

وأضاف مقدمو البلاغ أن قيمة المصروفات حتى هذه الفترة، بلغت نحو 100 مليون جنيه، أي أن هناك فائضا وفقا للأوراق الرسمية قدرها 200 مليون جنيه، ورغم ذلك ظهر عجز في الموازنة، وهو ما أكدته التقارير الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات، ورغم ذلك تم التكتيم.





................

التقارير و المتاحف و الاثار

الملط" يشكل لجنة لفحص المتاحف والمعابد الأثرية لحصر السرقات
كتب دندراوى الهوارى ومحمد أحمد طنطاوى

قرر المستشار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز بالإدارة المركزية للرقابة المالية على الوزارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية، لإعداد تقرير شامل عن الآثار المصرية، التى تم التعدى عليها وسرقتها، بعد أحداث ثورة 25 يناير، وأعمال النهب والسرقة التى تعرضت لها المتاحف الشهيرة خاصة فى محافظات الصعيد نظرا للحراسات غير الكافية والمنظومة الأمنية الضعيفة التى تعتمد على الحراسات الفردية والتأمين التقليدى.

وكشفت مصادر بالجهاز المركزى للمحاسبات أن اللجنة سوف تمارس عملها منتصف الشهر الجارى وتتولى متابعة وفحص المناطق الأثرية الهامة فى العديد من المحافظات، خاصة التى وردت معلومات عن تعرضها لأعمال نهب وسرقة فى ظل أحداث الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد، على أن يتم الانتهاء من التقرير بداية شهر أغسطس المقبل.

يذكر أن الجهاز المركزى للمحاسبات لديه إدارة متخصصة لتقويم الأداء والخدمات بوزارة الدولة للآثار تتولى الرقابة المالية والإدارية على نشاطها، وتصدر تقارير فصلية بشكل دورى، وأصدرت بالتعاون مع الإدارة المركزية للرقابة المالية تقريرا مفصلا حول اختفاء لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمد محمود خليل فى أغسطس 2010 بعدما كشف عن قصور واضح فى أنظمة التامين الخاصة بالمتاحف والمناطق الأثرية.


تعليق //

هل يا ترى اصبحت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات المدفونة قبل الثورة و التى لم تصل الى القضاء فى حكم الاثار و المتاحف المنهوبة بعد الثورة ام ستصبح فى حكم الاثار التى لم يتم اكتشافها بعد ؟؟؟؟!!!!

رئاسة الجمهورية كانت تصرف بلاحساب

المركزي للمحاسبات.. ضحية فساد الكبار!! الخبراء: رئاسة الجمهورية كانت تصرف بلاحساب.. ومجاملات "المالية" فاقت الحدود
فتحية فوزي
المساء : 26 - 02 - 2011

أثارت التصريحات التي أدلي بها المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء حكومة د. أحمد نظيف وأثرها علي النواحي الاقتصادية والاجتماعية في مصر العديد من التساؤلات حول مسئولية هذا الجهاز الرقابي في الاهدار الذي تم للمال العام ولماذا لم يطالب الجهاز بإسقاط الحكومة إذا كان اداؤها يتعارض مع الاهداف المستهدفة من خطة الدولة؟ وهل سيستمر دوره بعد ثورة 25 يناير عند مرحلة اعداد التقارير فقط أم يجب ان يتطور أداؤه بما يضمن أن يبتعد دوره إلي حد طلب اسقاط الحكومة.
أكد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ان الجهاز ارسل نحو ألف تقرير رقابي خلال الفترة ما بين "2004/2010" هي فترة حكومة أحمد نظيف. إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء.
اضاف ان جميع التقارير كانت ترصد إهدار المال العام والملاحظات والسلبيات. وأوصت بضرورة معالجتها.
وأكد الملط ان عدداً ليس بالقليل من الوزراء والمسئولين كانوا لا يأخذون الامور الحياتية للناس بالجدية المطلوبة. وكانوا يتخذون قراراتهم بناء علي ما يعرض عليهم من تقارير مكتوبة دون معايشة للواقع. كما أنه في ضوء غياب التنسيق والاداء الجماعي بين الحكومة المركزية والإدارة المحلية. وكثرة التصريحات الوردية لبعض المسئولين انعدمت الثقة بين المواطنين والحكومة وأوضح ان تلك الفترة شهدت قيام بعض الوزارات والهيئات العامة بإبرام عقود بيع أراض وتخصيصها لبعض المستثمرين بالأمر المباشر. في خروج سافر علي احكام المناقصات والمزايدات ولم ترسل تلك المناقصات إلي إدارة الفتوي المختصة لمراجعتها. بالمخالفة لقانون مجلس الدولة.
أكد الملط ان حصيلة الخصخصة خلال 5 سنوات "2004/2009" بلغت 52 مليار جنيه. وحصلت وزارة المالية منها علي مبلغ "3.19" مليار جنيه بنسبة 37% لتسديد عجز الموازنة العامة للدولة. كما أن الحكومة لم تستطع ان تمنع أو تتحكم في الآثار السلبية لبرنامج الخصخصة مثل "البطالة. التضخم. الاحتكار وأشار إلي ان صافي رصيد الدين العام الداخلي في 30/6/2010 بلغ "888 مليار جنيه" بنسبة 6.73 من الناتج المحلي الاجمالي. وبلغ صافي رصيد الدين العام الداخلي والخارجي "1080 مليار جنيه" بنسبة 5.85 من الناتج المحلي الاجمالي في 30/6/2010 الأمرالذي يشير إلي تخطي النسب للحدود الامنة.
إبلاغ النيابة
د. فوزية عبد الستار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقاً قالت ان الجهاز المصري للمحاسبات ليس من حقه أن يطالب في ظل القانون الحالي باسقاط الحكومة وكل ما كان يستطيعه هو إبلاغ النيابة العامة عن الجرائم التي يكتشفها إلا انه لم يكن يقوم بذلك مؤكدة انها طالما طالبت بأن يبلغ الجهاز النيابة فيما يكتشفه من جرائم إلا انه كان يكتفي برفع التقارير إلي مجلس الشعب وكانت حجتهم في ذلك أن الجهاز رقابي يقف دوره عند اكتشاف الجرائم ورفع التقرير عنها إلي مجلس الشعب الذي كان يجب ان يمتد دوره إلي المناقشة والابلاغ للنيابة بل وطلب إسقاط الحكومة.
أكدت علي أهمية ان تشهد المرحلة القادمة التي تتم فيها إعادة صياغة العلاقة بين المواطن المصري وعلاقته بالدولة تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات بحيث ينص علي إلزام الجهاز بابلاغ الشعب من خلال وسائل الاعلام عما يكتشفه من مخالفات وإبلاغ النيابة العامة بعد مجلس الشعب بل وحقه في طلب إسقاط الحكومة إذا اقتضت الضرورة ولاسيما إذا انتهت التقارير إلي ان اداءها يضر بالاقتصاد المصري ومستقبل مصر كما أشار التقرير الاخير للجهاز والمعلن من رئيسه مؤخراً.
د. أيمن سلامة استاذ القانون الدولي العام يقول: من أهم قيم ومباديء الديمقراطية المحاسبة والمساءلة المكاشفه سواء عن الاتهامات الجسيمة لحقوق الإنسان أو عن أي جرائم أخري تضر بالمال العام للدولة مثل جرائم الفساد التي تتخذ العديد من الصور والانماط كالرشوة والسرقة واختلاس المال العام والاستيلاء عليه والتربح وغيرها.
قال ان مصر من أكثر الدول التي تفشت فيها جريمة الفساد في حقبه الرئيس مبارك رغم ان الحكومات المصرية المتتالية انشأت العديد من الاجهزة الرقابية والمحاسبية المنوط بها مهمه الرقابة علي المال العام وأوجه التصرف فيه من قبل الموظفين العموميين بالدولة ومؤسساتها ومن أهم تلك الاجهزة الجهاز المركزي للمحاسبات الذي لعب دوراً مهماً وحيوياً في الكشف عن أوجه الفساد المتفشية في الاجهزة الحكومية بل لم يكن الكشف عن هذه الجرائم يتم بشكل سري بل كان يتم علانية وكثير من جموع الشعب تابعته عبر شاشات التليفزيون من خلال المناظرة التي كان يقوم بها المستشار جودت الملط في مجلس الشعب ود. يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق إلا ان مجلس الشعب ومعظم اعضائه لم يكن يقوم بدوره كجهاز ممثل للشعب حيث لم تحرك البيانات الخطيرة عن أداء الحكومة مشاعرهم وإحساسهم بالمسئولية لذلك استمرت التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي مجرد تقارير دون أثر حيث استمرت حكومة نظيف دون محاسبة.
د. علي حافظ أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة يحمل الجهاز المركزي المسئولية في تمادي الحكومة السابقة في الاهدار للمال العام حيث لم يكن يصعد التقارير إلي أبعد من الشو الاعلام في مجلس الشعب وكان يجب ان يقوم بهذا الدور وخاصة بعدما تبين له أن أداء الحكومة أدي إلي وصول الدين العام إلي حد الخطر وكان يمكن ان يستمر الوضع علي ما هو عليه لو لم تقوم ثورة الشباب.
أوضح معني ان يشير تقرير الجهاز المركزي ان رصيد الدين العام الداخلي والخارجي بلغ "1080 مليار جنيه" بنسبة 5.85% من الناتج المحلي الاجمالي في 30/6/2010 الامر الذي يشير إلي تخطي النسب للحدود الآمنة.
علي الجانب الآخر كشف مصدر مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات ان قانون الجهاز لايسمح للجهاز بأكثر من المراقبة وعند اكتشاف مخالفات يتم اعداد التقارير لرفعها إلي مجلس الشعب يضاف إلي ذلك ان رجال الجهاز ليس لديهم صفة الضبطية القضائية ولذا ليس لديهم الحق في التسجيل ولا التحقيق وأكثر ما يمكن ان يطالب به الاجابة علي استفساراته ومع ذلك ففي ضوء التعديل الاخير لقانون الجهاز عام 1988 فقد تحولت العقوبة علي الجهة التي لاترد علي الجهاز مخالفة إدارية بدلاً مما كانت سابقاً مخالفة مالية مما يعني ان سلطة الجهاز اصبحت اضعف مشيراً إلي انه في ضوء القانون الحالي فإن الجهاز كان يقدم تقاريره إلي مجلس الشعب ولم يكن مسئوليته ان يجبر المجلس علي نشر التقارير علي أعضائه كما لم يكن من دوره إبلاغ النيابة العامة ولامحاسبة الوزراء حيث ان هذا الدور مسئولية المجلس نفسه وكلنا كنا نسمع ونشاهد كيف كان مجلس "سيد قراراه" يتحول إلي جدول الاعمال بعد المناظرات التي تتم بين المستشار جودت الملط د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ويري أن الحل كما قال الخبراء ان الجهاز يجب ان يكون له سلطات أكبر تصل إلي حد الضبط والتفتيش والاحالة إلي النيابة بل وإسقاط الوزارة





.........................

قريبا : إشهار نقابة مستقلة لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات

إنتهى أعضاء نشطاء بالجهاز المركزى للمحاسبات من الإجراءات اللازمة لإشهار نقابة مستقلة لأعضاء الجهاز المركزى لمحاسبات وسوف يتم الإشهار قريبا باذن الله .

و الله الموفق و المستعان



......................

د ممدوح حمزة يرفض التعليق على حديث د الملط

ممدوح حمزة: أنا استشارى عالمى ولا أصلح رئيسا لـ"المحاسبات"
الأربعاء، 1 يونيو 2011 -


كتب محمد أحمد طنطاوى

رفض الدكتور ممدوح حمزة الاستشارى الهندسى والناشط السياسى التعليق على تصريحات المستشار جودت الملط لـ " اليوم السابع " أمس الثلاثاء، حول سعى حمزة لرئاسة الجهاز واصفا تلك التصريحات بالفكاهية المضحكة.

وقال حمزة لـ " اليوم السابع " : "أنا أرفض التعليق على حديث المستشار جودت الملط ، وأترك الموضوع الى سلطات التحقيق فى النيابة العامة ، وهناك عدد كبير من البلاغات تم تقديمها للنائب العام ضد رئيس الجهاز ، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن" ، مشيرا الى أنه لايرغب الدخول فى موضوعات ومهاترات غير مجدية .

وأضاف حمزة : أنا راجل مهندس واستشارى عالمى ، ولا أصلح على الإطلاق أن أكون رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات ، الذى يدّعى المستشار الملط أننى أطمح لأكون رئيسا للجهاز أو ادفع ببعض العناصر لتحقيق هذا الغرض .

كان المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قد أدلى لليوم السابع بتصريحات صحفية تؤكد أن مجموعة " رقابيون ضد الفساد " تسعى لترشيح المهندس ممدوح حمزة لرئاسة الجهاز ، وأن الأخير يطمح فى أن يعتلى ذلك المنصب ، الأمر الذى يفسر سعيه الدائم الى تقديم بلاغات للنائب العام جزء كبير منها كيدى لاقيمة له .

ونفت حركة "رقابيون ضد الفساد" ما تردد من تصريحات على لسان المستشار جودت الملط، بأنهم يرشحون الدكتور ممدوح حمزة لرئاسة الجهاز، مؤكدين ضرورة أن يكون المرشح لرئاسة الجهاز من أعضائه، وهو الطلب الذى نادت به الحركة طويلا من خلال صفحاتها على الفيس بوك.

وأوضحت الحركة فى بيان لها، أنه على المستشار جودت الملط رئيس الجهاز أن يفند للرأى العام حقيقة الاتهامات الموجهة إليه، خلال الفترة التى تولى فيها رئاسة الجهاز، بحجج مقنعة أمام الجميع، خاصة أن مصر شهدت خلال العشر سنوات الأخيرة عمليات نهب وسرقة منظمة للمال العام.


.............................