رئيس الوزراء المصري يتعهد بهيئة لمكافحة الفساد وبمزيد من الاصلاحات..محدث
القاهرة (رويترز) - وعد رئيس الوزراء المصري يوم الخميس بانشاء هيئة لمكافحة الفساد وبالسعي لانهاء العمل بقانون الطواريء المفروض منذ 30 عاما لتهدئة المحتجين المطالبين بالاسراع بالاصلاحات.
وتحدث رئيس الوزراء عصام شرف للمواطنين بعد اداء وزراء جدد لليمين عقب تعديل وزاري تحت ضغط من المتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير بوسط القاهرة منذ الثامن من يوليو تموز.
وقال شرف في اول كلمة عامة له منذ تعافيه من انخفاض في ضغط الدم أخر اداء حكومته الجديدة لليمين الدستورية "في الفترة القادمة يمكن خلال شهر او اقل ستتقدم الحكومة بمشروع انشاء الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد."
ووضعت منظمة الشفافية الدولية لمراقبة الفساد مصر في المرتبة 98 من بين 178 دولة العام الماضي على مؤشرها العالمي لمستويات الفساد الذي تعتبر المرتبة الاولى فيه هي الاقل فسادا. وكان الفساد محركا كبيرا لانتفاضة اطاحت بالرئيس حسني مبارك من السلطة في فبراير شباط.
وقال شرف في كلمته التي نقلها التلفزيون ان هذا التحرك "يأتي تنفيذا لالتزامات الحكومة وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر سنة 2005 ولكن للاسف لم تفعل الى تاريخه."
ووعد شرف ايضا بالعمل على انهاء قانون الطواريء المطبق في مصر منذ 1981 . ويسمح القانون بالاحتجاز غير المحدد وبدون اتهام واستخدم اثناء حكم مبارك لقمع المعارضة. وقال الجيش الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بمبارك انه سيرفع حالة الطواريء لكنه لم يحدد موعدا لذلك.
وقال شرف انه يوجد "اتجاه في الفترة القادمة وفي اسرع وقت لانهاء حالة الطواريء."
وأضاف ان وزير الداخلية سيعين مستشارا لشؤون حقوق الانسان "للالتزام بالاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الانسان."
وقال ان السجون ستفتح امام منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني لضمان التزام البلاد بالقانون فيما يتعلق بحماية حقوق المسجونين.
واضاف "كلنا في مركب واحدة فالشعب يريد ويعبر والحكومة تدرس وتنفذ في حدود امكانياتها والجيش يحمي ويحرس."
رئيس الوزراء المصري يتعهد بهيئة لمكافحة الفساد وبمزيد من الاصلاحات..محدث نشرت بتاريخ - الخميس,21 يوليو , 2011 -23:51
القاهرة (رويترز) - وعد رئيس الوزراء المصري يوم الخميس بانشاء هيئة لمكافحة الفساد وبالسعي لانهاء العمل بقانون الطواريء المفروض منذ 30 عاما لتهدئة المحتجين المطالبين بالاسراع بالاصلاحات.
وتحدث رئيس الوزراء عصام شرف للمواطنين بعد اداء وزراء جدد لليمين عقب تعديل وزاري تحت ضغط من المتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير بوسط القاهرة منذ الثامن من يوليو تموز.
وقال شرف في اول كلمة عامة له منذ تعافيه من انخفاض في ضغط الدم أخر اداء حكومته الجديدة لليمين الدستورية "في الفترة القادمة يمكن خلال شهر او اقل ستتقدم الحكومة بمشروع انشاء الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد."
ووضعت منظمة الشفافية الدولية لمراقبة الفساد مصر في المرتبة 98 من بين 178 دولة العام الماضي على مؤشرها العالمي لمستويات الفساد الذي تعتبر المرتبة الاولى فيه هي الاقل فسادا. وكان الفساد محركا كبيرا لانتفاضة اطاحت بالرئيس حسني مبارك من السلطة في فبراير شباط.
وقال شرف في كلمته التي نقلها التلفزيون ان هذا التحرك "يأتي تنفيذا لالتزامات الحكومة وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر سنة 2005 ولكن للاسف لم تفعل الى تاريخه."
ووعد شرف ايضا بالعمل على انهاء قانون الطواريء المطبق في مصر منذ 1981 . ويسمح القانون بالاحتجاز غير المحدد وبدون اتهام واستخدم اثناء حكم مبارك لقمع المعارضة. وقال الجيش الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بمبارك انه سيرفع حالة الطواريء لكنه لم يحدد موعدا لذلك.
وقال شرف انه يوجد "اتجاه في الفترة القادمة وفي اسرع وقت لانهاء حالة الطواريء."
وأضاف ان وزير الداخلية سيعين مستشارا لشؤون حقوق الانسان "للالتزام بالاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الانسان."
وقال ان السجون ستفتح امام منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني لضمان التزام البلاد بالقانون فيما يتعلق بحماية حقوق المسجونين.
واضاف "كلنا في مركب واحدة فالشعب يريد ويعبر والحكومة تدرس وتنفذ في حدود امكانياتها والجيش يحمي ويحرس."
«الشفافية الدولية» تدعو مصر إلى تعديل القوانين للقضاء على الفساد
دعت منظمة الشفافية الدولية، المعنية بمكافحة الفساد، السلطات المصرية لمراجعة جذرية للتشريعات المصرية التى تتناول قضايا الفساد إما عن طريق سن قوانين جديدة أو سد الثغرات الموجودة فى القوانين الحالية. ويستعرض تقرير المنظمة الدولية، الذى أصدرته أمس الأول، بعنوان: «القوانين المصرية ومدى التطابق مع التدابير الوقائية فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد»، الإطار القانونى فى مصر فى مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير لتشريعات مكافحة الفساد كما يطرح عدة اقتراحات لكيفية مكافحة الفساد.
وقالت أمنية نبيل، منسق برنامج منظمة الشفافية الدولية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «قامت المظاهرات فى شوارع مصر للمطالبة بالقضاء على الفساد، ولذا تعتبر الفترة الحالية هى الأمثل ليقوم المسؤولون بمعالجة الفجوة الحالية فى القوانين، والتى ساعدت على انتشار الفساد وعلى حصانة المسؤولين السابقين ضد العقاب».
وأظهر التقرير أنه على الرغم من أن مصر كانت من ضمن الـ140 دولة التى صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلا أنها فشلت فى التوافق مع بنود عديدة من الاتفاقية، وهذا يتضمن القوانين التى تحكم إمكانية عمل السياسيين فى القطاع الخاص على حد السواء، فضلاً عن حماية المبلغين عن الفساد وحرية الحصول على المعلومات.
وكشف التقرير عن أن المحاباة وتضارب المصالح انتشرا فى القطاعات الحكومية نتيجة لسيطرة السلطة التنفيذية على التعيينات الوظيفية وكذلك التعيينات القضائية والنيابية، فضلاً عن غياب الحافز للتبليغ عن الفساد وعدم توفر الحماية القانونية.
وطرح التقرير عدة توصيات من ضمنها بناء استراتيجية قومية متكاملة لمكافحة الفساد متضمنة خط عمل وأدوات وتدابير فعالة وقابلة للتطبيق، وشراكة فعالة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والإعلام وقطاع الأعمال فى بناء وتطبيق هذه الاستراتيجية، وإنشاء جهاز مستقل لمحاربة الفساد ليقوم بمراقبة تطبيق الاستراتيجية، ومدونات سلوك جديدة فى الجهات والهيئات الحكومية، وقوانين الحصول على المعلومات، ولحماية المبلغين عن الفساد.
ودعا التقرير الحكومة الحالية التى تقوم بمراجعة التشريعات الحالية المعنية بمحاربة الفساد، إلى تحديد الثغرات الرئيسية التى تتطلب إصلاحات والتى ساعدت على ازدهار الفساد فى العصر السابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق