فى سبتمبر النطق بالحكم فى دعوى قضائية ضد الملط

26 سبتمبر النطق بالحكم فى دعوى قضائية ضد الملط الأحد, 17 تموز/يوليو 2011 14:04


كتب - أحمد عبد العزيز

حددت محكمة جنوب القاهرة للأمور المستعجلة جلسة 12 سبتمبر القادم للنطق بالحكم فى الدعوى القضائية المقامة من اللجنة النقابية بالجهاز المركزى للمحاسبات وسحر عبد الظاهر مسؤولة الإدارة المركزية للرقابة على شؤون العاملين بالجهاز ضد المستشار جودت الملط, رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته, ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الطبية بنفس الجهاز, وطالبت الدعوى التى حملت رقم 1305لسنة 2011 بفرض الحراسة على أموال صندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات والتى حملت رقم 1305 لسنة 2011.
وأكدت المستندات أنه فى الفترة من أبريل إلى يونيو 2011 تم صرف ما يزيد على ( 32,5 ) مليون جنيه من أموال الجهاز بشكل مبهم, وتم تمرير عملية الصرف ورقيًا على أساس أنها مكافأة نهاية خدمة, فى الوقت الذى لم تتحدد فيه بشكل واضح عدد من بلغوا سن التقاعد أصلاً وتركوا الخدمة أو حتى درجاتهم الوظيفية.
وكشفت المستندات أنه لو صحت ادعاءات مسؤولى الجهاز المركزى للمحاسبات أن من بلغوا سن التقاعد 43 موظفًا بدرجة وكيل وزارة وأن الواحد منهم تقاضى قانونا (180) ألف جنيه كمكافأة نهاية خدمة فإن إجمالى ما تم صرفه لا يتعدى ثمانية ملايين و(140) ألف جنيه, وأنه فى حالة زيادة المكافأة المقررة للموظف بعد إنهاء خدمته إلى (200) ألف جنيه فإن إجمالى ما تم صرفه يصل إلى (86) مليون جنيه.
وفى الوقت الذى قدم فيه الملط للقضاء ما حاول به تبرئة موقفه من اتهامات اللجنة النقابية بالجهاز, فإن جميع من تمت إحالتهم للمعاش مؤخرًا ليسوا على درجة واحدة وأنهم لم يحصلوا على مكافأة متساوية, ليظل التساؤل قائمًا أمام جهات تحقيق لم تسأل الملط إلى الآن عن وقائع فساد جهازه وهو" أين ذهبت الأموال التى تمثل فارق العجز فى أموال الجهاز"؟!
وكشفت المستندات المقدمة لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة أن عائدًا استثماريًا وصلت قيمته مليون و(150) ألف جنيه كان عبارة عن تأمين العاملين بالجهاز وهى مودعة بالبنك الأهلي تم التعامل معها على أنها أحد موارد صندوق الخدمات الطبية الذى لم يستفد منه أحد من العاملين بالجهاز إلى الآن, إضافة إلى إيجار عائمة للشركة الحديثة للخدمات الفندقية, والتى بلغت قيمتها (77) ألف جنيه سنويًا إضافة إلى العائد الاستثمارى لمبلغ (40) مليونًا و(20) ألف جنيه, هو أصلاً وديعة لأجل بنك مصر.
ولم تقف مصادر صندوق الخدمات الطبية عند هذا الحد بل توغلت إلى (12) مليون جنيه أخرى, هى قيمة شهادات استثمار البنك الأهلى, ورغم كل هذه المصادر فقد وصل العجز إلى32 مليون جنيه, وهو ما يعد طبقًا للقانون المدنى خطرًا عاجلاً يتحتم وفقًا للمطلب الرئيسى للدعوى القضائية المقامة من أعضاء اللجنة النقابية بالجهاز وضع أموال محل التقاضى تحت الحراسة.



.............................................................