بلاغات للنائب العام تتهم الملط باخفاء تقاريرتثبت ضياع 34 مليار جنيه من خزانة الدولة

بلاغات للنائب العام تتهم الملط باخفاء تقاريرتثبت ضياع 34 مليار جنيه من خزانة الدولة

الفجر
7/21/2011 4:56 PM







هل كانت المناورات السنوية التى يشنها المستشار جودت الملط ضد حكومة نظيف بمجلس الشعب المنحل نوعا من " الفعل" المسرحى يقوم بإخراجه يوسف بطرس وزير المالية الاسبق نفسه الذى كان رأس المستهدفين من هذه التقارير ؟وهل صدق الملط فى وصف نفسه بأنه يؤثر الصمت كونه مستشارا ولا يحب الظهور فى الإعلام كما أكد فى مداخلة بأحد البرامج الفضائية والتى شاركه فيها عصام شرف رئيس الوزراء ،بعد الهجوم الصحفى على الملط بعد ثورة يناير ليؤازره وهى المداخلة التى اعتذر عنها شرف بمنزله لمجموعة عمل"رقابيون ضد الفساد" من بعض موظفى الجهاز بعدما شرحوا الامر لشرف مطالبين بالتحقيق مع الملط بعد تكتمه على تقارير تضمن ادانة واضحة للوزراءالسابقين والمحبوسين حاليا على ذمة قضايا فساد , فلماذا يفعل الملط ذلك ولمصلحة من يخفى الملط تقارير ادانة للتعاملات المالية للبنك الاهلى وبنك مصر؟التقرير التالى يحاول الاجابة عن دور رئيس الجهاز
فى الوقت الذى كشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات السنوية عن اوضاع الرقابة المالية ببنك مصر والبنك الاهلى المصرى من عام (2005)حتى عام(2010) تستر الملط على قضايا فساد واضحة بكلا البنكين كانت حسب نص القانون تستوجب الابلاغ الفورى للنيابة العامة فالتعاملات البنكية حسب تقارير الجهاز سهلت الاستيلاء على المال العام وعمليات تربح واسعة لعملاء البنكين بتمرير حصولهم على قروض ومنافع مالية بلغت قيمتها مليارات الجنيهات دون وجه حق وهو ما مثل اهدارا عمديا بالمال العام .

وعلى حد وصف البلاغات المقدمة للنائب العام ضد الرجل الذى ظهر مدافعا بالبرلمان المنحل عن المال العام طيلة السنوات الاخيرة تؤكد البلاغات مستنديا ان اخفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات كان متعمدا خاصة فيما يتناول الرقابة المالية لاداء القطاع المصرفى وتحديدا خلال الخمس سنوات الاخيرة ولم يكلف الملط نفسه بتقديم اى من هذه التقارير الى مجلس الشعب او الرئيس السابق او الى محافظ البنك المركزى بالمخالفة الواضحة للقانون والاجرائات المفروض اتباعها فور الوقوع على هذه المخالفات وبالنسبة لتقارير الجهاز عن البنك الاهلى فقد نجح الملط فى اخفاء مديونية احد العملاء البالغة (310)مليون دولار وهو ما يعادل (1.767)مليار جنيه مصرى وهو ما تم التكتم عليه من سنة2007الى الان وحصل احد العملاء حينها على قرض من البنك بهذه القيمة لتمويل انشاء خط انابيب بحرى لتصدير الغاز الطبيعى دون ادنى اعتبار لنص المادة 33 من قواعد السياسة الائتمانية للبنك حيث بلغت التجاوزات فى قيمة القروض الممنوحة لهذا العميل مبلغ (1,156)مليار جنيه .

وكشفت المستندات ااتى تسلمها النائب العام عن تاكد نية القصد فى اخفاء مديونية مجموعة شركات احد عملاء البنك بقيمة(486)مليون جنيه .

الواقعة الاكثر مفاجاة ظهرت فى التستر الواضح من المستشار جودت الملط على مشاركة قام بها البنك الاهلى مع بنكى مصر والاسكندرية فى سداد (274,4)مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكانت المبالغ تمثل قيمة اراضى حصل عليها رئيس مجلس ادارة المجموعة وتم ابرام عقود بمعرفة هذا العميل لبيع مساحة (4000) متر مربع وهو الذى اعترف به الملط كتابيا فى خطابه الى البنك من سبتمبر عام (2007) وكانت عروض قد تم تقديمها لشراء هذه المساحة بسعر(1850) جنيها للمتر وتم عرض الامر برمته وقتها على احمد المغربى وزير الاسكان السابق لانهاء تسجيل ملكية المساحة المذكورة باسم مجموعة الشركات لان قيام العميل ببيع الارض منفردا كان انتهاكا صارخا لاتفاقية التسوية المبرمة بين الطرفين .

وكالعادة كرر الملط نفس السيناريو فى اخفاء مديونيات احد العملاء بنفس البنك ووصلت قيمة المديونية هذه المرة الى (14,9)مليار جنيه والاغرب ان هذا المبلغ مثل (17%)من قيمة القروض الممنوحة لعملاء البنك حينها .

شركات البترول هى الاخرى كان لهل نصيب من القروض المخفية عن جهات التحقيق باوامر الملط فبعد ان وصلت مديونية احدى الشركات الى (290) مليون جنيه وهى المديونية الناشئة عن قرض استثمارى منحه البنك للشركة بموجب سبع سنوات بمبلغ (57)مليون جنيه بحجة المساهمة فى مشروع تحسين (النافتا)وهو احد منتجات تكرير البترول وانتاج بنزين عالى الاوكتين ,وبعدها توالت مديونيات عملاء البنك من مستثمرى البترول والحديد والسياحة لتصل الى اعلى معدلاتها بقيمة (39,764)مليار جنيه والكارثة ان هذه المبالغ مثلت (45%)من محفظة قروض البنك دون ضمانات كافية , وحتى البنك نفسه لم يسلم موظفوه من المخالفات بعد استئجارهم (33)سيارة صالون وصلت قيمتها الايجارية مليون و350الف جنيه اضافة الى استئجار تسع سيارات بيجو ماركة407بقيمة ايجارية قدرها (54)الف جنيه ولم يظهر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات اى مخالفة عن هذا النشاط .

*اما عن مخالفات بنك مصر فاكدت البلاغات المسلمة للنائب العام انه فى شهر يونيو لعلم 2007فقد تفاقمت مديونية احد العملاء ووصلت الى(2,625)مليار جنيه خلافا لقروض تم نقلها الى بنك القاهرة بنحو(1,188)مليار جنيه منها مبلغ (1,745)بالعملة الاجنبية بالمخالفة للقوانين المنظمة لهذا الشان حسب ما اثبتته تقارير الجهاز وكان المفترض ان يتم التحقيق في الامر استنادا الى تقارير الجهاز ومع ذلك اختزل الملط رد فعله فى حفظ الموضوع واخفى التقارير كعادته كاملة .

وعن تورط جودت الملط فى اخفاء التقارير الرقابية الخاصة بابرام عقد مدينتى والمحكوم عليه فى القضية 12622اسنة 63 قضائية من محكمة القضاء الدارى والذى فضح بنود العقد وابطلها بالمرة فقد كان للتقرير الذى اصدره الجهاز المركزى للمحاسبات بشان مدينتى مكانته الخاصة لدى الملط الذى لم يكتف باخفائه بل منع تصعيده الى جهات التحقيق لينعدم ذكره فى القضية امام المحكمة وهو ما كان كفيلا بتغيير مسار القضية بالمرة .

حتى النيابة العامة كان لها نصيبا من تضليل الملط فى نفس قضية ارض مدينتى بعد ان ارسل الملط للنيابة العامة اعضاء من مراقبى الجهاز خلافا لمن تولو التحقيق فى الملف من بدايته ووصل به الامر الى استتكتاب مراقبى الجهاز على اقوال مغايرة لما قالوه للنيابة العامة وذلك لتكذيب التحقيقات التى نشرتها الزميلة اخبار اليوم فى 25من سبتمبر لعام2010.

*وياتى مشروع شرق العوينات ليفتح فصلا جديدا فى رواية سكوت الملط فطبقا للتقرير السنوى الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات عن الهيئة العامة لمشروعلت التعمير والتنمية الزراعية والخاص ببيع اراضى مشروع شرق العوينات والذى اعدته ادارة مراقبة حسابات استزراع الاراضى والثروة المائية و كان لا بد للملط من اعمال نص المادة 8من قانون الجهاز باحالة المسؤلين عن اهدار المال العام فى المشروع الى النيابة العامة بعد ان تسببوا فى ضياع (34) مليار جنيه من خزانة الدولة , لكنهم ظلوا امنين الى الان بفضل اخفاء تقارير الجهاز .

*مشروع توشكى كان تقييمه رقابيا نفس تقييم المشروع السابق فى قائمة المخالفات الى ان الملط طبق نظريته فى ايثار السلامة وقام بحذف خمسة صفحات كاملة من التقرير دون ان يبلغ النيابة العامة كعادته وحرفيا طبق الرجل نفس نظريته فى التعامل مع ملف المنطقة الاقتصادية والصناعية بشمال غرب خليج السويس .

اما رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وجهاز الرقابة الادارية والجهاز المركزى للمحاسبات نفسه فقد ظلت كل هذه الجهات خطوطا حمراء لايجوز الاقتراب منها تنفيذا لاوامر جودت الملط بعد تعليماته الشفهية للادارات المختصة بارجاء فحص هذه الجهات.
مجموعة عمل" رقابيون ضد الفساد "المشكلة من موظفى الجهاز اكدت لبوابة ثورة25يناير انها سلمت ملف فساد الملط الى النائب العام وطالبته بالتحقيق معه واكد اعضاء المجموعة انهم التقوا رئيس الوزراء عصام شرف فى منزله واعتذر لهم عن مؤازرته هاتفيا للملط فى احدى الفضائيات بعد غضب الاخير من هجوم الصحافة عليه.