"رقابيون ضد الفساد" تطالب بإقالة الملط

"رقابيون ضد الفساد" تطالب بإقالة الملط
لثلاثاء، 26 يوليو 2011 - 14:03


كتب محمد أحمد طنطاوى


أكدت رابطة، رقابيون ضد الفساد، أن تعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988ضرورة ملحة خلال هذه الفترة لأنه يكرس كل الصلاحيات فى يد رئيس الجهاز، ويقلل من دور الأعضاء الفنيين والمراقبين ويحد من دورهم بشكل واضح، مما أثر على كفاءة الجهاز طوال الفترة الماضية.

وأضافت الرابطة فى بيان لها أن هذا الوضع أدى إلى تفشى الفساد بشكل مبالغ فيه نتيجة عجز الجهاز عن القيام بدوره الذى خوله له القانون وامتناعه عن مراقبة جهات بعينها ساهمت فى وقائع فساد مالى تقدر بعشرات المليارات.

وطالبت الرابطة المجلس العسكرى بسرعة إقالة المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تحقيقًا للمصلحة العامة للدولة ومصلحة التحقيقات، التى تجريها النيابة العامة فى البلاغات المقدمة ضده مع عدد من رموز النظام السابق.



.......................................

الدكتور (المركزى للمحاسبات) : لا يجوز إقالة الملط وفقاً لنص لقانون الجهاز

المركزى للمحاسبات: لا يجوز إقالة الملط وفقاً لنص لقانون الجهاز
محمد أحمد طنطاوى-اليوم السابع


أكد مصدر بالجهاز المركزى للمحاسبات، أنه لا يجوز إقالة المستشار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز، وفقاً لنص المادة 20 من قانون الجهاز التى تنص على أن “رئيس الجهاز لا يجوز إقالته أو إعفاؤه من منصبه، إلا من خلال تقديم استقالته لرئيس الجمهورية وقبولها”.

وأوضح المصدر، الذى رفض نشر اسمه، أن المجلس العسكرى يعرف جيداً قانون الجهاز ويطبق القانون فى جميع الأحوال، ولن يقدم على اتخاذ خطوة غير قانونية على الإطلاق، مشيراً إلى أنه لا يجوز للمجلس إقالة رئيس الجهاز إلا إذا قدم استقالته.
كان اليوم السابع قد نشرت خبرًا صباح اليوم، الأربعاء، يؤكد أن هناك مساعى لترشيح المستشار عادل عبد الحميد خلفاً للمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات دون ذكر نص المادة 20 من قانون الجهاز التى تؤكد عدم جواز إقالة الملط أو إعفائه من مهام منصبه إلا بعد تقديم استقالته.



تعليق ///

المادة

20

كما عدلت بموجب القانون 157 تاريخ 01/01/1998 :
-يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة متضمنا معاملته المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة.
ولا يجوز اعفاؤه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.
وتسري في شان اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء


و المادة المشار اليها تتضمن مدى ثقة الرئيس المخلوع فى الشخص الذى سيتولى هذا المنصب من حيث التعيين و المعاملة المالية و عدم الاعفاء من المنصب و قبول الاستقالة
لذلك فالاستقالة أو الاقالة وجهان لعملة واحدة هى الغياب عن المنصب ...و حيث ان كلام (((( المركزى للمحاسبات))) ناطق الخبر الاعلامى الان هو كلام (الملط) فان الكلام لا معنى له فى ظل الثورة و جواز الاستقالة قانونا و هذا هو جوهر القانون و روحه ...و الا فالتمسك بحرفية الكلمات تجعلنا نرد على الاستاذ الدكتور ((المركزى للمحاسبات))) ان القانون مادة 20 لا تتضمن اسم (الملط)

!!!!!!!!!!!!!!!

لا لفساد الرقابة... لا لرقابة ركن النظام

صحيفة الاهرام

مؤشرات وظواهر أوضحها جهاز المحاسبات يجب ألا تغيب عن بالنا

يكتبها‏:‏ ســـامي متــولي


من الحقائق التي يجب الا تغيب عن بالنا من مؤشرات وظواهر عامة ذكرها الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في تعليقه علي الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام‏2008‏ ـ‏2009‏
<>
يكتبها‏:‏ ســـامي متــولي
مؤشرات وظواهر أوضحها جهاز المحاسبات يجب ألا تغيب عن بالنا
من الحقائق التي يجب الا تغيب عن بالنا من مؤشرات وظواهر عامة ذكرها الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في تعليقه علي الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام‏2008‏ ـ‏2009‏ وأقرها مجلس الشعب ان المتأمل في أمورنا الداخلية والخارجية يبدو له بوضوح انحياز السيد رئيس الجمهورية دوما الي البسطاء والفقراء واهتمامه بأحوال غير القادرين ومحدودي الدخل‏,‏ وسعيه الي رفع مستوي معيشة المواطنين‏,‏ ومساهماته الخارجية التي تنعكس بالخير علي أوضاعنا الداخلية‏,‏ منحازا لهموم وآمال الشعب المصري‏,‏ مطالبا بتحقيق العدالة في توزيع عوائد التنمية مستهدفا صالح مصر في المقام الأول‏,‏ ولقد طالب الرئيس الحكومة مرارا‏,‏ بأن تسعي لرضاء الناس وأن تزرع الأمل في قلوب الشباب‏,‏ هذا هو السيد الرئيس وهذه هي قامته‏.‏ ومن الحقائق أيضا أن الأجهزة الحكومية قد مرت بأزمات وكوارث وحوادث عديدة‏,‏ كانت نتيجة طبيعية لضعف المسئولية التضامنية بين الجهات المسئولة عن الازمة‏.‏ وغياب التنسيق بين الاجهزة الحكومية والمحليات والقصور والتراخي من قبل بعض الجهات التنفيذية‏.‏ ولقد فشل بعض المسئولين في معالجة العديد من الأزمات‏,‏ وتركوا الازمات تتفاقم برغم مؤشرات كثيرة كانت تنذر باقترابها‏,‏ بل أن بعض المسئولين يسهمون في صنع الأزمات‏,‏ فلا يجد الناس أمامهم إلا السيد رئيس الجمهورية يرفعون اليه شكواهم‏,‏ وقال الدكتور الملط إن الحكومة مطالبة بتطوير قدراتها علي الاكتشاف المبكر للأزمات‏,‏ ولابد أن تعمل الحكومة كجهاز متضامن متكامل قادر علي الحركة السريعة‏,‏ ان الإدارة في مصر‏,‏ تعاني من أمراض مزمنة والرئيس مبارك لم يجد مفرا من التدخل المباشر لمواجهة سلسلة من الاخطاء في عمل عشرات من الأجهزة الحكومية‏,‏ ولقد سبق أن قال الرئيس مبارك إن المشكلة في مصر هي مشكلة إدارة ورقابة ومحاسبة والمسئولية الحكومية هي مسئولية تضامنية يحملها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون والمحافظون‏.‏ ومن الحقائق أيضا أن هناك ايجابيات عديدة‏,‏ وهناك في المقابل ملاحظات وسلبيات‏,‏ يجب الاعتراف بها وعدم تجاهلها حتي تكون خطوة علي طريق الإصلاح والأمل في النهاية قائم تحت قيادة الرئيس مبارك‏.‏ ولا يجوز الخلط بين الدولة وبين الحكومة‏,‏ فالدولة باقية والحكومات متعاقبة كما لا يجوز الخلط بين الحزب وبين الحكومة‏,‏ فالحزب يرسم السياسات العامة‏,‏ والحكومة تقوم بالتنفيذ‏,‏ وليس بالضرورة أن يكون التنفيذ مطابقا لسياسات الحزب‏.‏


تعليق


• هذه هى الكلمات (الذهبية) للدكتور جودت الملط فى المسرحية السنوية بمجلس الشعب ...اقرأوا يا للى بتقولوا بتتهموا الراجل اللى كان واقف يصد الفساد؟؟!!!

اقرأ ياللى بتتهم رقابيون ضد الفساد بأنهم فاسدون ضد الرقابة


و من ضمن ما قال فى هذه المسرحية الهزلية
أن بعض المسئولين بالدولة يلقي بمسئولية حل ما يعترضه من مشاكل أو ازمات علي جهاز الشرطة‏

و من ضمن ما قال دفاعا عن سياسات الحزب

لا يجوز الخلط بين الحزب وبين الحكومة‏,‏ فالحزب يرسم السياسات العامة‏,‏ والحكومة تقوم بالتنفيذ‏,‏ وليس بالضرورة أن يكون التنفيذ مطابقا لسياسات الحزب‏


اذا كانت الرقابة بالشكل الفاسد ده فلا و الف لا للرقابة الفاسدة رقابة اركان النظام



.......................................

رئيس الوزراء المصري يتعهد بهيئة لمكافحة الفساد و الشفافية الدولية تدعو لتعديل قوانين مكافحة الفساد

رئيس الوزراء المصري يتعهد بهيئة لمكافحة الفساد وبمزيد من الاصلاحات..محدث

القاهرة (رويترز) - وعد رئيس الوزراء المصري يوم الخميس بانشاء هيئة لمكافحة الفساد وبالسعي لانهاء العمل بقانون الطواريء المفروض منذ 30 عاما لتهدئة المحتجين المطالبين بالاسراع بالاصلاحات.

وتحدث رئيس الوزراء عصام شرف للمواطنين بعد اداء وزراء جدد لليمين عقب تعديل وزاري تحت ضغط من المتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير بوسط القاهرة منذ الثامن من يوليو تموز.

وقال شرف في اول كلمة عامة له منذ تعافيه من انخفاض في ضغط الدم أخر اداء حكومته الجديدة لليمين الدستورية "في الفترة القادمة يمكن خلال شهر او اقل ستتقدم الحكومة بمشروع انشاء الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد."

ووضعت منظمة الشفافية الدولية لمراقبة الفساد مصر في المرتبة 98 من بين 178 دولة العام الماضي على مؤشرها العالمي لمستويات الفساد الذي تعتبر المرتبة الاولى فيه هي الاقل فسادا. وكان الفساد محركا كبيرا لانتفاضة اطاحت بالرئيس حسني مبارك من السلطة في فبراير شباط.

وقال شرف في كلمته التي نقلها التلفزيون ان هذا التحرك "يأتي تنفيذا لالتزامات الحكومة وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر سنة 2005 ولكن للاسف لم تفعل الى تاريخه."

ووعد شرف ايضا بالعمل على انهاء قانون الطواريء المطبق في مصر منذ 1981 . ويسمح القانون بالاحتجاز غير المحدد وبدون اتهام واستخدم اثناء حكم مبارك لقمع المعارضة. وقال الجيش الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بمبارك انه سيرفع حالة الطواريء لكنه لم يحدد موعدا لذلك.

وقال شرف انه يوجد "اتجاه في الفترة القادمة وفي اسرع وقت لانهاء حالة الطواريء."

وأضاف ان وزير الداخلية سيعين مستشارا لشؤون حقوق الانسان "للالتزام بالاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الانسان."

وقال ان السجون ستفتح امام منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني لضمان التزام البلاد بالقانون فيما يتعلق بحماية حقوق المسجونين.

واضاف "كلنا في مركب واحدة فالشعب يريد ويعبر والحكومة تدرس وتنفذ في حدود امكانياتها والجيش يحمي ويحرس."
رئيس الوزراء المصري يتعهد بهيئة لمكافحة الفساد وبمزيد من الاصلاحات..محدث نشرت بتاريخ - الخميس,21 يوليو , 2011 -23:51
القاهرة (رويترز) - وعد رئيس الوزراء المصري يوم الخميس بانشاء هيئة لمكافحة الفساد وبالسعي لانهاء العمل بقانون الطواريء المفروض منذ 30 عاما لتهدئة المحتجين المطالبين بالاسراع بالاصلاحات.
وتحدث رئيس الوزراء عصام شرف للمواطنين بعد اداء وزراء جدد لليمين عقب تعديل وزاري تحت ضغط من المتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير بوسط القاهرة منذ الثامن من يوليو تموز.
وقال شرف في اول كلمة عامة له منذ تعافيه من انخفاض في ضغط الدم أخر اداء حكومته الجديدة لليمين الدستورية "في الفترة القادمة يمكن خلال شهر او اقل ستتقدم الحكومة بمشروع انشاء الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد."
ووضعت منظمة الشفافية الدولية لمراقبة الفساد مصر في المرتبة 98 من بين 178 دولة العام الماضي على مؤشرها العالمي لمستويات الفساد الذي تعتبر المرتبة الاولى فيه هي الاقل فسادا. وكان الفساد محركا كبيرا لانتفاضة اطاحت بالرئيس حسني مبارك من السلطة في فبراير شباط.
وقال شرف في كلمته التي نقلها التلفزيون ان هذا التحرك "يأتي تنفيذا لالتزامات الحكومة وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر سنة 2005 ولكن للاسف لم تفعل الى تاريخه."
ووعد شرف ايضا بالعمل على انهاء قانون الطواريء المطبق في مصر منذ 1981 . ويسمح القانون بالاحتجاز غير المحدد وبدون اتهام واستخدم اثناء حكم مبارك لقمع المعارضة. وقال الجيش الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بمبارك انه سيرفع حالة الطواريء لكنه لم يحدد موعدا لذلك.
وقال شرف انه يوجد "اتجاه في الفترة القادمة وفي اسرع وقت لانهاء حالة الطواريء."
وأضاف ان وزير الداخلية سيعين مستشارا لشؤون حقوق الانسان "للالتزام بالاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الانسان."
وقال ان السجون ستفتح امام منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني لضمان التزام البلاد بالقانون فيما يتعلق بحماية حقوق المسجونين.
واضاف "كلنا في مركب واحدة فالشعب يريد ويعبر والحكومة تدرس وتنفذ في حدود امكانياتها والجيش يحمي ويحرس."


«الشفافية الدولية» تدعو مصر إلى تعديل القوانين للقضاء على الفساد


دعت منظمة الشفافية الدولية، المعنية بمكافحة الفساد، السلطات المصرية لمراجعة جذرية للتشريعات المصرية التى تتناول قضايا الفساد إما عن طريق سن قوانين جديدة أو سد الثغرات الموجودة فى القوانين الحالية. ويستعرض تقرير المنظمة الدولية، الذى أصدرته أمس الأول، بعنوان: «القوانين المصرية ومدى التطابق مع التدابير الوقائية فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد»، الإطار القانونى فى مصر فى مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير لتشريعات مكافحة الفساد كما يطرح عدة اقتراحات لكيفية مكافحة الفساد.

وقالت أمنية نبيل، منسق برنامج منظمة الشفافية الدولية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «قامت المظاهرات فى شوارع مصر للمطالبة بالقضاء على الفساد، ولذا تعتبر الفترة الحالية هى الأمثل ليقوم المسؤولون بمعالجة الفجوة الحالية فى القوانين، والتى ساعدت على انتشار الفساد وعلى حصانة المسؤولين السابقين ضد العقاب».

وأظهر التقرير أنه على الرغم من أن مصر كانت من ضمن الـ140 دولة التى صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلا أنها فشلت فى التوافق مع بنود عديدة من الاتفاقية، وهذا يتضمن القوانين التى تحكم إمكانية عمل السياسيين فى القطاع الخاص على حد السواء، فضلاً عن حماية المبلغين عن الفساد وحرية الحصول على المعلومات.

وكشف التقرير عن أن المحاباة وتضارب المصالح انتشرا فى القطاعات الحكومية نتيجة لسيطرة السلطة التنفيذية على التعيينات الوظيفية وكذلك التعيينات القضائية والنيابية، فضلاً عن غياب الحافز للتبليغ عن الفساد وعدم توفر الحماية القانونية.

وطرح التقرير عدة توصيات من ضمنها بناء استراتيجية قومية متكاملة لمكافحة الفساد متضمنة خط عمل وأدوات وتدابير فعالة وقابلة للتطبيق، وشراكة فعالة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والإعلام وقطاع الأعمال فى بناء وتطبيق هذه الاستراتيجية، وإنشاء جهاز مستقل لمحاربة الفساد ليقوم بمراقبة تطبيق الاستراتيجية، ومدونات سلوك جديدة فى الجهات والهيئات الحكومية، وقوانين الحصول على المعلومات، ولحماية المبلغين عن الفساد.

ودعا التقرير الحكومة الحالية التى تقوم بمراجعة التشريعات الحالية المعنية بمحاربة الفساد، إلى تحديد الثغرات الرئيسية التى تتطلب إصلاحات والتى ساعدت على ازدهار الفساد فى العصر السابق.

بلاغات للنائب العام تتهم الملط باخفاء تقاريرتثبت ضياع 34 مليار جنيه من خزانة الدولة

بلاغات للنائب العام تتهم الملط باخفاء تقاريرتثبت ضياع 34 مليار جنيه من خزانة الدولة

الفجر
7/21/2011 4:56 PM







هل كانت المناورات السنوية التى يشنها المستشار جودت الملط ضد حكومة نظيف بمجلس الشعب المنحل نوعا من " الفعل" المسرحى يقوم بإخراجه يوسف بطرس وزير المالية الاسبق نفسه الذى كان رأس المستهدفين من هذه التقارير ؟وهل صدق الملط فى وصف نفسه بأنه يؤثر الصمت كونه مستشارا ولا يحب الظهور فى الإعلام كما أكد فى مداخلة بأحد البرامج الفضائية والتى شاركه فيها عصام شرف رئيس الوزراء ،بعد الهجوم الصحفى على الملط بعد ثورة يناير ليؤازره وهى المداخلة التى اعتذر عنها شرف بمنزله لمجموعة عمل"رقابيون ضد الفساد" من بعض موظفى الجهاز بعدما شرحوا الامر لشرف مطالبين بالتحقيق مع الملط بعد تكتمه على تقارير تضمن ادانة واضحة للوزراءالسابقين والمحبوسين حاليا على ذمة قضايا فساد , فلماذا يفعل الملط ذلك ولمصلحة من يخفى الملط تقارير ادانة للتعاملات المالية للبنك الاهلى وبنك مصر؟التقرير التالى يحاول الاجابة عن دور رئيس الجهاز
فى الوقت الذى كشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات السنوية عن اوضاع الرقابة المالية ببنك مصر والبنك الاهلى المصرى من عام (2005)حتى عام(2010) تستر الملط على قضايا فساد واضحة بكلا البنكين كانت حسب نص القانون تستوجب الابلاغ الفورى للنيابة العامة فالتعاملات البنكية حسب تقارير الجهاز سهلت الاستيلاء على المال العام وعمليات تربح واسعة لعملاء البنكين بتمرير حصولهم على قروض ومنافع مالية بلغت قيمتها مليارات الجنيهات دون وجه حق وهو ما مثل اهدارا عمديا بالمال العام .

وعلى حد وصف البلاغات المقدمة للنائب العام ضد الرجل الذى ظهر مدافعا بالبرلمان المنحل عن المال العام طيلة السنوات الاخيرة تؤكد البلاغات مستنديا ان اخفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات كان متعمدا خاصة فيما يتناول الرقابة المالية لاداء القطاع المصرفى وتحديدا خلال الخمس سنوات الاخيرة ولم يكلف الملط نفسه بتقديم اى من هذه التقارير الى مجلس الشعب او الرئيس السابق او الى محافظ البنك المركزى بالمخالفة الواضحة للقانون والاجرائات المفروض اتباعها فور الوقوع على هذه المخالفات وبالنسبة لتقارير الجهاز عن البنك الاهلى فقد نجح الملط فى اخفاء مديونية احد العملاء البالغة (310)مليون دولار وهو ما يعادل (1.767)مليار جنيه مصرى وهو ما تم التكتم عليه من سنة2007الى الان وحصل احد العملاء حينها على قرض من البنك بهذه القيمة لتمويل انشاء خط انابيب بحرى لتصدير الغاز الطبيعى دون ادنى اعتبار لنص المادة 33 من قواعد السياسة الائتمانية للبنك حيث بلغت التجاوزات فى قيمة القروض الممنوحة لهذا العميل مبلغ (1,156)مليار جنيه .

وكشفت المستندات ااتى تسلمها النائب العام عن تاكد نية القصد فى اخفاء مديونية مجموعة شركات احد عملاء البنك بقيمة(486)مليون جنيه .

الواقعة الاكثر مفاجاة ظهرت فى التستر الواضح من المستشار جودت الملط على مشاركة قام بها البنك الاهلى مع بنكى مصر والاسكندرية فى سداد (274,4)مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكانت المبالغ تمثل قيمة اراضى حصل عليها رئيس مجلس ادارة المجموعة وتم ابرام عقود بمعرفة هذا العميل لبيع مساحة (4000) متر مربع وهو الذى اعترف به الملط كتابيا فى خطابه الى البنك من سبتمبر عام (2007) وكانت عروض قد تم تقديمها لشراء هذه المساحة بسعر(1850) جنيها للمتر وتم عرض الامر برمته وقتها على احمد المغربى وزير الاسكان السابق لانهاء تسجيل ملكية المساحة المذكورة باسم مجموعة الشركات لان قيام العميل ببيع الارض منفردا كان انتهاكا صارخا لاتفاقية التسوية المبرمة بين الطرفين .

وكالعادة كرر الملط نفس السيناريو فى اخفاء مديونيات احد العملاء بنفس البنك ووصلت قيمة المديونية هذه المرة الى (14,9)مليار جنيه والاغرب ان هذا المبلغ مثل (17%)من قيمة القروض الممنوحة لعملاء البنك حينها .

شركات البترول هى الاخرى كان لهل نصيب من القروض المخفية عن جهات التحقيق باوامر الملط فبعد ان وصلت مديونية احدى الشركات الى (290) مليون جنيه وهى المديونية الناشئة عن قرض استثمارى منحه البنك للشركة بموجب سبع سنوات بمبلغ (57)مليون جنيه بحجة المساهمة فى مشروع تحسين (النافتا)وهو احد منتجات تكرير البترول وانتاج بنزين عالى الاوكتين ,وبعدها توالت مديونيات عملاء البنك من مستثمرى البترول والحديد والسياحة لتصل الى اعلى معدلاتها بقيمة (39,764)مليار جنيه والكارثة ان هذه المبالغ مثلت (45%)من محفظة قروض البنك دون ضمانات كافية , وحتى البنك نفسه لم يسلم موظفوه من المخالفات بعد استئجارهم (33)سيارة صالون وصلت قيمتها الايجارية مليون و350الف جنيه اضافة الى استئجار تسع سيارات بيجو ماركة407بقيمة ايجارية قدرها (54)الف جنيه ولم يظهر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات اى مخالفة عن هذا النشاط .

*اما عن مخالفات بنك مصر فاكدت البلاغات المسلمة للنائب العام انه فى شهر يونيو لعلم 2007فقد تفاقمت مديونية احد العملاء ووصلت الى(2,625)مليار جنيه خلافا لقروض تم نقلها الى بنك القاهرة بنحو(1,188)مليار جنيه منها مبلغ (1,745)بالعملة الاجنبية بالمخالفة للقوانين المنظمة لهذا الشان حسب ما اثبتته تقارير الجهاز وكان المفترض ان يتم التحقيق في الامر استنادا الى تقارير الجهاز ومع ذلك اختزل الملط رد فعله فى حفظ الموضوع واخفى التقارير كعادته كاملة .

وعن تورط جودت الملط فى اخفاء التقارير الرقابية الخاصة بابرام عقد مدينتى والمحكوم عليه فى القضية 12622اسنة 63 قضائية من محكمة القضاء الدارى والذى فضح بنود العقد وابطلها بالمرة فقد كان للتقرير الذى اصدره الجهاز المركزى للمحاسبات بشان مدينتى مكانته الخاصة لدى الملط الذى لم يكتف باخفائه بل منع تصعيده الى جهات التحقيق لينعدم ذكره فى القضية امام المحكمة وهو ما كان كفيلا بتغيير مسار القضية بالمرة .

حتى النيابة العامة كان لها نصيبا من تضليل الملط فى نفس قضية ارض مدينتى بعد ان ارسل الملط للنيابة العامة اعضاء من مراقبى الجهاز خلافا لمن تولو التحقيق فى الملف من بدايته ووصل به الامر الى استتكتاب مراقبى الجهاز على اقوال مغايرة لما قالوه للنيابة العامة وذلك لتكذيب التحقيقات التى نشرتها الزميلة اخبار اليوم فى 25من سبتمبر لعام2010.

*وياتى مشروع شرق العوينات ليفتح فصلا جديدا فى رواية سكوت الملط فطبقا للتقرير السنوى الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات عن الهيئة العامة لمشروعلت التعمير والتنمية الزراعية والخاص ببيع اراضى مشروع شرق العوينات والذى اعدته ادارة مراقبة حسابات استزراع الاراضى والثروة المائية و كان لا بد للملط من اعمال نص المادة 8من قانون الجهاز باحالة المسؤلين عن اهدار المال العام فى المشروع الى النيابة العامة بعد ان تسببوا فى ضياع (34) مليار جنيه من خزانة الدولة , لكنهم ظلوا امنين الى الان بفضل اخفاء تقارير الجهاز .

*مشروع توشكى كان تقييمه رقابيا نفس تقييم المشروع السابق فى قائمة المخالفات الى ان الملط طبق نظريته فى ايثار السلامة وقام بحذف خمسة صفحات كاملة من التقرير دون ان يبلغ النيابة العامة كعادته وحرفيا طبق الرجل نفس نظريته فى التعامل مع ملف المنطقة الاقتصادية والصناعية بشمال غرب خليج السويس .

اما رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وجهاز الرقابة الادارية والجهاز المركزى للمحاسبات نفسه فقد ظلت كل هذه الجهات خطوطا حمراء لايجوز الاقتراب منها تنفيذا لاوامر جودت الملط بعد تعليماته الشفهية للادارات المختصة بارجاء فحص هذه الجهات.
مجموعة عمل" رقابيون ضد الفساد "المشكلة من موظفى الجهاز اكدت لبوابة ثورة25يناير انها سلمت ملف فساد الملط الى النائب العام وطالبته بالتحقيق معه واكد اعضاء المجموعة انهم التقوا رئيس الوزراء عصام شرف فى منزله واعتذر لهم عن مؤازرته هاتفيا للملط فى احدى الفضائيات بعد غضب الاخير من هجوم الصحافة عليه.

رقابيون ضد الفساد): الملط يلملم أوراقه لمغادرة (المركزى للمحاسبات)

رقابيون ضد الفساد): الملط يلملم أوراقه لمغادرة (المركزى للمحاسبات
تحديث: الخميس 21 يوليو 2011 10:23 ص بتوقيت القاهرة

محمد عادل -



أعلنت رابطة «رقابيون ضد الفساد»، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، يلملم أوراقه ويستعد لمغادرة الجهاز خلال أيام بعد أن علم باعتزام رئيس الوزراء، د. عصام شرف إقالته. مشيرة إلى أن لديها معلومات مؤكدة بأنه تم اتخاذ قرار بإقالة الملط.


من جانبه، نفى المحاسب محمد ونيس، مستشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تلك الأقاويل، واصفا الرابطة بأنها «الفاسدون ضد الرقابة»، وأنها تهدف إلى إحداث بلبلة داخل الجهاز، لتصفيه حسابات شخصية بعد فصلهم من الجهاز، لاتهامهم فى قضايا عديدة.

وقال ونيس لـ«الشروق»: المستشار جودت الملط حضر أمس حفلة تخريج دفعة جديدة من الكلية الحربية، وكان يجلس بجوار د. عصام شرف، وهو ما ينفى ما تردده الرابطة، خاصة أن الملط حضر الاحتفال بدعوة من القوات المسلحة، للمشاركة فى الاحتفالات بثورة 23 يوليو.

وأكد ونيس أن الملط تنتهى مدته القانونية يوم 9 أكتوبر المقبل، ويبقى قرار التجديد له من عدمه بيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة


....................................

رقابيون ضد الفساد” تتهم “الملط” بالتستر علي اهدار 952 مليون جنية

“رقابيون ضد الفساد” تتهم “الملط” بالتستر علي اهدار 952 مليون جنية
20 يوليو 2011الجريدة – تقدمت حركة “رقابيون ضد الفساد” ببلاغ للنائب العام، اتهمت خلاله المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالتغاضي عن كشف مخالفات مالية تسببت في اهدار أكثر من 952 مليون جنية علي الدولة من خلال قيام رؤساء مجالس إدارات عدد من شركات القطاع العام بالتبرع بأموال الشركات لدعم وإنشاء مؤسسة أهلية، بالمخالفة للوائح الداخلية لهذه الشركات، فضلاً عن عدم إخضاع تلك المؤسسة والتي تدعي “المصري لخدمة المجتمع” لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وحمل البلاغ رقم 8820 المستشار جودت الملط المسؤولية عن إهدار هذه الاموال، وأكدت الرابطة “أنه بعد الثورة وضغوط واحتجاجات أعضاء الجهاز ومطالبة الملط بإخراج تقارير الفساد وفحص الجهات التي لم يتم فحصها قبل الثورة وبعدها أصدر الملط تعليماته الشفهية لوكيل الجهاز للشئون القانونية لتخاطب إدارة الفتوى بمجلس الدولة بمعرفتها وذلك على غير العادة حيث أن المتبع فى مثل هذه الحالات أن يخاطب رئيس الجهاز بنفسه رئيس مجلس الدولة وذلك لكى يتنصل من علمه بموضوع المخالفات المتعلقة بهذه المؤسسة ومنح مجلس أمناء المؤسسة الوقت الكافي لترتيب أوراقهم.

وذكر البلاغ أن مجلس أمناء الإدارة لتلك المؤسسة تكون من عدة شخصيات من بينهم الدكتور صفى الدين خربوش زوج ابنة المستشار جودت الملط، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي قامت بتأسيس تلك المؤسسة والتي تقوم بدفع الأموال لها كالأتي وهما الدكتور ابراهيم بدران وزير الصحة الأسبق رئيس مجلس الإدارة ومحمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور محمد عمران نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق والدكتور صفى الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب والمهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والدكتور مجدى حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية والمهندس زكى.

واتهم البلاغ أن الجهاز المركزي للمحاسبات بعدم مراجعة أعمال ومصروفات تلك المؤسسة حتى الأن ومن ثم لا يعلم الجهاز أين تم صرف تلك الأموال وذلك بالمخالفة لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات والذى يقضى بمراجعة أعمال مثل تلك المؤسسات بالرغم من جميع أموال تلك المؤسسة مال عام وكذا بالمخالفة لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

واشار البلاغ أن أكبر دليل على محاولة الملط تبرير عدم خضوع هذه المؤسسة لرقابة الجهاز أنه لجأ لإدارة الفتوى بمجلس الدولة بعد الثورة وبعد أكثر من عامين منذ بداية عمل المؤسسة وهو نفسه رئيس مجلس الدولة الأسبق ويترأس الجهاز منذ 12 عاما ويفترض أنه يعلم باختصاصات الجهاز.

وأكد البلاغ أن هذا الإهدار تمثل في قيام مجموعة من رؤساء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وهم الشركة القابضة للتامين والشركة القابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للصناعات المعدنية والقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وغيرها من الشركات بالاشتراك مع محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بتأسيس مؤسسة المصري لخدمة المجتمع وهى مؤسسة أهلية مشهرة برقم 7504 لسنة 2008 طبقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 بشأن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقد بدأت المؤسسة نشاطها منذ بداية يناير 2009 وتهدف تلك المؤسسة إلى تحسين مستوى الحياة وبناء رأس المال المجتمعي بالمجتمعات الفقيرة والعشوائية فى مصر بما يحقق العدالة والسلام الاجتماعي.
وأوضحت المستندات ان الشركات القابضة تبرعت لتلك المؤسسة بمبالغ ضخمة حتى بلغت جملة التبرعات مبلغ 952 مليون جنيه خلال عامين فقط وقد أثرت تلك التبرعات على السيولة النقدية في بعض تلك الشركات مما اضطرها للاقتراض من البنوك بالمخالفة للوائح تلك الشركات وذلك وفقا لمذكرة الشئون القانونية المرسلة لإدارة الفتوى بمجلس الدولة.

"رقابيون ضد الفساد" تقيم دعوى أمام مجلس الدولة لإلغاء تعاقد مستشار الملط

"رقابيون ضد الفساد" تقيم دعوى أمام مجلس الدولة لإلغاء تعاقد مستشار الملط الأربعاء، 20 يوليو 2011 - 14:3


كتب محمد أحمد طنطاوى


أقام المحاسب إبراهيم أبو جبل، مؤسس رابطة رقابيون ضد الفساد، والمحاسبان ناصر هلال وأحمد عفيفى دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 702 لسنة 2011، الخاص بالتعاقد مع محمد ونيس محمد خليل كمستشار لرئيس الجهاز.

وأوضح أبو جبل فى الدعوى رقم 29503 لسنة 65 ق أن قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالتجديد للمحاسب محمد ونيس مستشارا لرئيس الجهاز خالف المادة 12 من قانون الجهاز، التى تنص على أنه يمكن تعيين عاملين بمكافأة شاملة فى الوظائف، التى تتطلب خبرات أو كفاءات خاصة، إلا أن توظيف الخبراء يجب أن يكون من ذوى الخبرات والتخصصات النادرة، التى لا تتوافر فى أى من العاملين بالجهة، ولا يجوز أن يسند إلى الخبير أى اختصاصات بإصدار قرارات أو ممارسة سلطات تنفيذية.

وأشار أبو جبل إلى أن مستشار رئيس الجهاز يمارس سلطات واسعة ويوقع الشيكات، ويشكل لجانا لمتابعة تنفيذ أعمال الجهاز فضلا عن رئاسته لصندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية، واعتماد صرف ميزانيته.

وكشف أبو جبل أن مدة خدمة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات سوف تنتهى فى أكتوبر 2011، فى حين أن تعيين المحاسب محمد ونيس مستشارا لرئيس الجهاز ينتهى فى أبريل 2012، بما يفيد تجاوز الاختصاص الزمنى، واعتداء واضح على حق رئيس الجهاز القادم.

وذكر أبو جبل فى الدعوى أن الوظيفة التى تم إسنادها إلى المحاسب المذكور لاتحتاج إلى خبرات أو كفاءات نادرة، بينما هناك أكثر من 18 خبيرا بدرجة وكيل أول وزارة يقومون بنفس المهمة، لافتا إلى أن ونيس يعمل مديرا للمكتب الفنى لرئيس الجهاز منذ 8 سنوات، وشهدت تلك الفترة أكبر عمليات الفساد الممنهج، بعد إخفاق الجهاز فى أداء دوره الرقابى على الوجه الذى خوله له القانون
.....................................................

الثوار : لهذه الاسباب نريد اقالة جودت الملط

الثوار : لهذه الاسباب نريد اقالة جودت الملط
نشر فى الأحد : 17 / يوليو / 2011 الساعة


طالب الثوار علي مدار مليونيات عدة باقالة المستشار جودت الملط وكان الاصرار شديد وقوي بضرورة قيام المجلس العسكري باقالة الملط فورا .



وقد ازدادت المطالب في جمعة الاصرار وجمعة الانذار الاخير بضرورة اقالتة وتم وضعة كمطلب من المطالب التي تم رفعها للمجلس العسكري بضرورة اقالة جودة الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومستشاره محمد ونيس، وإحالتهما للمحاكمة بتهمة التستر على الفساد والمساهمة فى إهدار المال العام وإخفاء حقائق وتقارير رقابية كان من شأنها مكافحة الفساد وتطهير المجتمع من رموز النظام السابق.



حيث قام جودة الملط بالتستر على العديد من الوقائع التى مثلت إهدارا للمال العام أبرزها إخفاء تقارير الحديد الخاصة باحتكارات أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل والتستر على منح رجل الأعمال حسين سالم قروضا بـ30 مليار جنيه من البنوك المصرية دون وجود ضمانات كافية بالإضافة إلى تقارير استيراد الأقماح الفاسدة وإخفاء العقود الحقيقية لأرض مدينتى، وغياب رقابة الجهاز على مؤسسة المصرى لتنمية المجتمع التى حصلت على 900 مليون جنيه من أموال الشركات القابضة المملوكة للدولة.



و بخلاف ذلك فيوجد للمستشار جودة الملط العديد من ملفات الفساد اهمها : -

عندما قال جودت الملط فى مداخلة له ببرنامج الحياة اليوم أنه يسكن فى شقة بالإيجار .. في حين أنه يملك ثلاث شقق يؤجر اثنان منهم مفروش والثالثة إيجار جديد . فلماذا انكر المستشار ذلك ؟



بالاضافة الي البلاغ الذي قدمه المحاسب عاصم عبد المعطي وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات للنائب العام كشف عن مفاجأة وهي تعمد الملط تضليل الرأي العام ووسائل الاعلام عندما أعلن عن تقديمه عدد 1000 تقرير رقابي سنوي لكل من رئيس مجلس الشعب ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وهيئة الرقابة الادارية خلال فترة حكومة نظيف ، والحقيقة أن الرقم غير صحيح ومبالغ فيه جدا حسب البلاغ .. والحقيقة أن عدد التقارير الرقابية المقدمة لمجلس الشعب خلال تلك الفترة هو 41 تقريرا فقط منها 12 تقرير رقابي خلال الدورة البرلمانية الأخيرة وليس 1000 تقرير كما ادعي السيد رئيس الجهاز.

والمذهل ان د الملط في اجتماع رسمي مع موظفي الجهاز حضرة 230 موظف افتخر الرجل بتضليل اجهزة الدولة واعترف بانة لم يرسل هذا العدد من التقارير وكان هناك عشرات من اجهزة المحمول تسجل اللقاء وهي التسجيلات التي طالب مقدم البلاغ بضمها الي ادلة الادانة التي قدمها النائب.



ومنع مفتشي الجهاز من التفتيش علي ثلاث جهات هي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وهيئة الرقابة الادارية ودخول قمح مسرطن ومشع وفاسد تحت اعين جودت الملط .



ولم تخلي ملفات الفساد من المحسوبية حيث تساءل الكاتب محمد امين المصري بجريدة الاهرام بتاريخ 26 مارس 2011 هل د صفي الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب زوج ابنة الملط ؟ ولننتظر هل الجهاز المركزي للمحاسبات مفعل داخل المجلس القومي للشباب ام لا يعرف شيئا عنه ؟!




....................................

فى سبتمبر النطق بالحكم فى دعوى قضائية ضد الملط

26 سبتمبر النطق بالحكم فى دعوى قضائية ضد الملط الأحد, 17 تموز/يوليو 2011 14:04


كتب - أحمد عبد العزيز

حددت محكمة جنوب القاهرة للأمور المستعجلة جلسة 12 سبتمبر القادم للنطق بالحكم فى الدعوى القضائية المقامة من اللجنة النقابية بالجهاز المركزى للمحاسبات وسحر عبد الظاهر مسؤولة الإدارة المركزية للرقابة على شؤون العاملين بالجهاز ضد المستشار جودت الملط, رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته, ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الطبية بنفس الجهاز, وطالبت الدعوى التى حملت رقم 1305لسنة 2011 بفرض الحراسة على أموال صندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات والتى حملت رقم 1305 لسنة 2011.
وأكدت المستندات أنه فى الفترة من أبريل إلى يونيو 2011 تم صرف ما يزيد على ( 32,5 ) مليون جنيه من أموال الجهاز بشكل مبهم, وتم تمرير عملية الصرف ورقيًا على أساس أنها مكافأة نهاية خدمة, فى الوقت الذى لم تتحدد فيه بشكل واضح عدد من بلغوا سن التقاعد أصلاً وتركوا الخدمة أو حتى درجاتهم الوظيفية.
وكشفت المستندات أنه لو صحت ادعاءات مسؤولى الجهاز المركزى للمحاسبات أن من بلغوا سن التقاعد 43 موظفًا بدرجة وكيل وزارة وأن الواحد منهم تقاضى قانونا (180) ألف جنيه كمكافأة نهاية خدمة فإن إجمالى ما تم صرفه لا يتعدى ثمانية ملايين و(140) ألف جنيه, وأنه فى حالة زيادة المكافأة المقررة للموظف بعد إنهاء خدمته إلى (200) ألف جنيه فإن إجمالى ما تم صرفه يصل إلى (86) مليون جنيه.
وفى الوقت الذى قدم فيه الملط للقضاء ما حاول به تبرئة موقفه من اتهامات اللجنة النقابية بالجهاز, فإن جميع من تمت إحالتهم للمعاش مؤخرًا ليسوا على درجة واحدة وأنهم لم يحصلوا على مكافأة متساوية, ليظل التساؤل قائمًا أمام جهات تحقيق لم تسأل الملط إلى الآن عن وقائع فساد جهازه وهو" أين ذهبت الأموال التى تمثل فارق العجز فى أموال الجهاز"؟!
وكشفت المستندات المقدمة لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة أن عائدًا استثماريًا وصلت قيمته مليون و(150) ألف جنيه كان عبارة عن تأمين العاملين بالجهاز وهى مودعة بالبنك الأهلي تم التعامل معها على أنها أحد موارد صندوق الخدمات الطبية الذى لم يستفد منه أحد من العاملين بالجهاز إلى الآن, إضافة إلى إيجار عائمة للشركة الحديثة للخدمات الفندقية, والتى بلغت قيمتها (77) ألف جنيه سنويًا إضافة إلى العائد الاستثمارى لمبلغ (40) مليونًا و(20) ألف جنيه, هو أصلاً وديعة لأجل بنك مصر.
ولم تقف مصادر صندوق الخدمات الطبية عند هذا الحد بل توغلت إلى (12) مليون جنيه أخرى, هى قيمة شهادات استثمار البنك الأهلى, ورغم كل هذه المصادر فقد وصل العجز إلى32 مليون جنيه, وهو ما يعد طبقًا للقانون المدنى خطرًا عاجلاً يتحتم وفقًا للمطلب الرئيسى للدعوى القضائية المقامة من أعضاء اللجنة النقابية بالجهاز وضع أموال محل التقاضى تحت الحراسة.



.............................................................

رقابيون ضد الفساد" تطالب بإقالة الملط وإحالته إلى المحاكمة

رقابيون ضد الفساد" تطالب بإقالة الملط وإحالته إلى المحاكمة
الجمعة، 15 يوليو 2011 - 17:30

كتب محمد أحمد طنطاوى


طالبت حركة رقابيون ضد الفساد بضرورة إقالة المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومستشاره محمد ونيس، وإحالتهما للمحاكمة بتهمة التستر على الفساد والمساهمة فى إهدار المال العام وإخفاء حقائق وتقارير رقابية كان من شأنها مكافحة الفساد وتطهير المجتمع من رموز النظام السابق.

واتهمت الحركة التى أسست منصة صغيرة بميدان التحرير الملط ومستشاره بالتستر على العديد من الوقائع التى مثلت إهدارا للمال العام أبرزها إخفاء تقارير الحديد الخاصة باحتكارات أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل والتستر على منح رجل الأعمال حسين سالم قروضا بـ30 مليار جنيه من البنوك المصرية دون وجود ضمانات كافية بالإضافة إلى تقارير استيراد الأقماح الفاسدة وإخفاء العقود الحقيقية لأرض مدينتى، وغياب رقابة الجهاز على مؤسسة المصرى لتنمية المجتمع التى حصلت على 900 مليون جنيه من أموال الشركات القابضة المملوكة للدولة.

وأكدت الحركة أنها لن تتنازل على إقالة الملط ومستشاره إحالتهما للمحاكمة العادلة وتطهير الجهاز من كل العناصر التى لها صلات واضحة بالنظام السابق وساهمت فى منع الجهاز من القيام بدوره الرقابى فى خدم وحماية المال العام.



...........................

اقالة الملط و تعديل قانون المحاسبات مطروحان

مصادر: ترشيح "عبد الحميد"بديلا عن"الملط" لـ "المحاسبات"
الأربعاء، 13 يوليو 2011 - 07:44


كتب محمد أحمد طنطاوى


كشفت مصادر مطلعة لـ "اليوم السابع" أن المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، سيتم إقالته خلال الأيام المقبلة، بعد مطالبات متظاهرى التحرير المستمرة بإقالته.

وأوضحت المصادر التى رفضت نشر أسمائها أن هناك ترشيحات قوية للمستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق لتولى رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات بعد تعديل القانون الخاص به وتحقيق استقلاله الكامل عن مؤسسات الدولة ورئيس الجمهورية، حتى يتمكن من القيام بدوره الرقابى وحماية المال العام.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إجراء مقابلات مع قيادات بالمجلس العسكرى لبحث إقالة المستشار الملط، والتفاوض مع "مجموعة رقابيون ضد الفساد" لترشيح شخصية مناسبة تتولى أمر الجهاز خلال الفترة المقبلة وبحث تعديل القانون رقم 144 لسنة 1988 الخاص بالجهاز ودوره وحدود صلاحياته.

وأكدت مجموعة رقابيون ضد الفساد فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن هناك مقابلات تمت مع وزير العدل على مدار الأيام الماضية لبحث إمكانية تعديل قانون الجهاز، وانتهت المقابلات بالموافقة على تعديل القانون من خلال ترشيح 3 مستشارين من إدارة التشريع بوزارة العدل و3 من أعضاء حركة رقابيون ضد الفساد، وسيتم الانتهاء من إعداد القانون خلال الأسابيع المقبلة.

وذكرت المجموعة أن تعديل قانون المركزى للمحاسبات سيجعل رئيس الجهاز شرفيا، وليس له دور محدد فى الأعمال الفنية الخاصة بالرقابة والمحاسبة، ويؤسس لمجلس خاص يتكون من 11 شخصية من قيادات الجهاز مسئولة عن الجهاز وأعماله وكافة الأمور المتعلقة به دون أن يهيمن رئيس الجهاز على مقاليد الأمور وينفرد وحده بإدارة الجهاز وتحديد كافة خطط العمل الخاصة به، مؤكدة أنه لاتراجع عن محاكمة كافة القيادات التى تسترت على الفساد وإهدار المال العام


...................

من اول مطالب التحرير التحقيق الفورى مع الملط

توافد آلاف المتظاهرين لميدان التحرير.. والإخوان يقيمون منصتهم
الجمعة، 8 يوليو 2011 - 00:51


كتب أحمد مصطفى وعز النوبى

تزايدت أعداد المتظاهرين بميدان التحرير ووصلت إلى ما يقرب من 5000 متظاهر بعد توافد أعداد غفيرة من المتضامنين فى جمعة الإصرار، كما شهد الميدان أكبر لافتة تطالب بإقالة المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.

ومن جانب آخر وزع المتظاهرون بيان بفتح التحقيق الفورى مع الملط الذى أخفى تقارير رموز النظام السابق التى لم يبلغ بها النائب العام وتستره على دخول البلاد شحنات قمح مسرطنة ومشعة لتكون لقمة عيش للمواطن المصرى البسيط وأيضا تستره على منح رجل الأعمال الهارب حسين سالم طرود بلغت قيمتها 30 مليار جنيه، بتمويل خط الغاز لإسرائيل، كما تلاعب فى تقارير أرض توشكى وتقارير عز الدخيلة وعقد مدينتى.

ومن جانب آخر نجحت جماعة الأخوان المسلمين من إقامة البدايات الأساسية وسط حالات من الكر والفر والمشادات من قبل متظاهرى التحرير والذين أصروا على منع جماعة الإخوان من تواجدهم فى الميدان، فى حين قام شباب الإخوان، مرددين هتافات منها "إيد وحدة"، ورددوا "يا شهيد يا شهيد إحنا جنبك مش بعيد"، "يا ثورتنا يا ثورتنا دم أخواتنا فى رقبتنا"، يا شهيد خلاص خلاص اليوم دا يوم الخلاص".

وعمدت الجماعة على وضع شارة على الكتف لتتعرف على أعضائها كتب عليها اللجنة التنسيقية لشباب الثورة ورددت الجموع الشعب يريد توحيد الميدان، بينما وصل ألتراس النادى الأهلى للاحتفال بفوز فريقه بالدورى العام، رافعين عمل مصر والنادى الأهلى وانضموا للثوار ووصلت أطوال الأعلام ما يقرب من 50 متراً.

فى حين قابلهم المئات من الثوار، مرددين "الثورة بعتوها بكام يا جماعة الإخوان"، فى حين ردد شباب الإخوان "الشعب يريد الميدان إيد وحدة".



..........................

مسلسل الفساد : شركات تتبرع بـ700 مليون ثم تقترض

شركات تتبرع بـ700 مليون ثم تقترض



5 يوليو 2011 22:26




أثير الكثير من علامات الاستفهام في الأشهر الأخيرة حول دور الجهاز المركزي للمحاسبات في مكافحة الفساد خلال سنوات حكم مبارك، حيث اتهم البعض الجهاز بالتستر على الكثير من ملفات الفساد، المتورط فيها رموز النظام السابق، رغم ما شاع عن رئيس الجهاز الحالي من تصديه للفساد وخوضه معارك طاحنة تحت قبلة البرلمان مع الثنائي أحمد عز ويوسف بطرس غالي.

المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ود.محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق ود.صفي الدين خربوش رئيس المجلس القومى للشباب "زوج ابنة الملط", بالإضافة إلي عدد من شركات القطاع العام هم أبطال مسلسل الفساد الجديد التى تكشف خيوطه "بوابة الوفد الإلكترونية".

تبدأ الأحداث منذ يناير 2009 حينما ظهرت علي السطح "مؤسسة المصري لخدمة المجتمع" كمؤسسة أهلية مصرية غير هادفة للربح، برعاية وزارة الاستثمار وبدعم من شركات قطاع الأعمال العام ومنظمات المجتمع المدني، مسجلة بوزارة التضامن تهدف إلي تحسين مستوي الحياة وبناء رأس المال المجتمعي بالمجتمعات الفقيرة والعشوائية في مصر بما يحقق العدالة والسلام الاجتماعي.

وأعلنت الجمعية عن مؤسسيها والمتمثلين في الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية, الشركة القابضة للصناعات المعدنية, الشركة القابضة للصناعات الكيماوية, الشركة القابضة للتأمين, ويضم مجلس أمنائها رئيسا و12 عضوا منهم ممثلون للشركات المؤسسة هم محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين، ود. محمد عمران نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين, وم.عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية, ود.مجدي حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية, وم.زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

بالإضافة إلي أعضاء من الحكومة السابقة هم د. محمود محيي الدين مدير البنك الدولي ووزير الاستثمار السابق, ود.صفي الدين خربوش رئيس المجلس القومى للشباب، ود.زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة, ود.محمد صابر عرب رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية, ود.أشرف جمال الدين المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري والمركز المصرى لمسئولية الشركات, وحازم حسن الخبير المحاسبي, و د.حسام كامل رئيس جامعة القاهرة.

وبعد إشهار الجمعية وممارسة أعمالها علي مدار عامى 2009 و2010 قامت الشركات الأربع بالتبرع بنسبة 5% من أرباحها وقامت بضخ حوالي مليار جنيه خلال العامين كتبرعات, بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية الذي يحرم التبرع لأي حزب سياسي, وينص على أن يكون التبرع من متوسط أرباح 5 سنوات سابقة لسنة التبرع.

ورغم مرور عامين علي إشهار موسسة المصري، وحتى قيام ثورة 25 يناير لم يكن للجهاز المركزى للمحاسبات أي دور في مراقبتها، إلا أنه بعد الثورة التى حركت ثورة أخرى ضد الملط بدأ يفيق من غفوته التى استمرت طويلا في الجهاز بإجراء استخفافي من منطلق "ارمى الجريمة علي الغير", بعد أن فاجأت حركة "رقابيون ضد الفساد" رئيس الجهاز بالمطالبة بإخراج تقارير زوج ابنته د.صفى الدين خربوش.

حاول الملط تبرير عدم خضوع هذه المؤسسة لرقابة الجهاز فأصدر تعليماته لمخاطبة لجنة الفتوى بمجلس الدولة في نهاية مارس الماضي, وبالفعل تمت مخاطبة المجلس للإفادة بالرأي القانونى حول مدى قانونية تبرع شركات قطاع العام لمؤسسة المصري ومدى خضوع المؤسسة نفسها للرقابة الجهاز.

جاء رد مجلس الدولة قاسيا حيث حملت المذكرة المرسلة إلي الملط كالآتى "إن التساؤل ليس له محل وإن خضوع شركات القطاع العام للفحص من قبل الجهاز أمر لا يخفي علي فطنة الشخص العادى لامتلاك الدولة كل أصول تلك الشركات".

الغريب أن الملط الذي ترأس الجهاز المركزى للمحاسبات لمدة تزيد على 12 عاما مكث قبلها رئيسا لمجلس الدولة يعلم تماما الرد القادم من مجلس الدولة إلا إنها كانت محاولة للتنصل من المسئولية من باب عدم علمه بخضوع تلك المؤسسة لرقابة الجهاز.

وطلب مجلس الدولة من الملط موافاته بالنظام الأساسى لمؤسسة المصرى, وبيان بأسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة, وتقرير من الجهاز المركزى بفحص أعمال هذه المؤسسة, وبيان صرف هذه المبالغ وأسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركات قطاع الأعمال الأربع المشار إليهم, وبيان تفصيلى حول المبالغ التى تبرعت بها هذه الشركات إلى هذه المؤسسة وتاريخها والإجراء الذى اتخذه الجهاز حيال هذه التبرعات فى حينه, وميزانية هذه الشركات خلال أعوام تبرعها، وأوصت أن يصل الرد فى غضون 15 يوما.

وحصلت "بوابة الوفد" علي مذكرة أعدتها الإدارة المركزية الأولى للرقابة المالية على القطاع العام كشفت عن جملة المبالغ التى تم تبرعت بها الشركات القابضة للمؤسسة بلغت نحو 250 مليون جنيه، فيما كشفت الإدارة المركزية الثانية أن حجم التبرعات التى منحت لمؤسسة المصرى لخدمة المجتمع بلغت "697 مليون و192 ألف جنيه".

المفاجأة التى فجرتها المذكرة هي أن الشركات الأربع بعد أن تبرعت بمبلغ يقارب المليار جنيه اضطرت إلى الاقتراض من البنوك وتحملت الدين مع الفوائد وما تبع ذلك من تأثير سلبي علي صافي الأرباح القابلة للتوزيع ومن ثم علي صافي أرباح الشركات القابضة التى تؤول إلي الدولة مما أثر علي سيولتها واضطرها إلي الاقتراض من البنوك.

وكشفت المذكرة عن تحديد القانون للتبرع في إطار التبرع للحالات الاجتماعية الخاصة للعاملين بالشركة, أو التبرع لجهة حكومية أو هيئة عامة وأن يكون التبرع الذي يزيد على ألف جنيه بتصريح من الجمعية العمومية.

والأكثر غرابة أن المذكرة التى أعدها الملط لعرضها علي مجلس الدولة أوضحت أن مؤسسة المصري باعتبارها من الجمعيات الخاضعة لقانون المجتمع الأهلي فإنها تكون خاضعة لرقابة الجهاز وجاء بالمادة 23 من لائحتها أنه يجب مناقشة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات والجهات الإدارية المختصة والمادة 27 من اللائحة تنص علي ضرورة بحث ملاحظات الجهاز المركزى والجهات الإدارية المختصة بالنواحى المالية.

ولم يكترث الملط ولم يتخذ أى إجراءات حيال تلك الطلبات منذ شهرين من تاريخ الخطاب, ولم يكلف الإدارة المختصة بفحص أعمال ومصروفات تلك المؤسسة بالمخالفة للقانون الخاص بالجهاز.

المدهش هو ما كشف عنه أحد المصادر أن جمعية المصري استخدمت هى الأخرى في تمويل جمعية جيل المستقبل التابعة لجمال مبارك نجل الرئيس المخلوع في الإنفاق علي المشروعات والخدمات التى قامت بها الجمعية خلال السنتين الأخيرتين.

المصدر : جريدة الوفد

رقابيون ضد الفساد: زوار الفجر في منزل "سامر" بعد شكوي "الملط"

رقابيون ضد الفساد: زوار الفجر في منزل "سامر" بعد شكوي "الملط"

كتب ـ فتحي حبيب:
الثلاثاء 5 يوليو 2011
تقدم أعضاء رابطة "رقابيون ضد الفساد" بشكوي إلي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة ضد الإجراءات التعسفية التي اتخذت ضد زميلهم د. سامر النجار المراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات العضو بالرابطة بعد قيام قوة من شرطة مكافحة جرائم الانترنت بمداهمة مسكنه بعد منتصف الليل.
جاء في الشكوي: أن قوة الشرطة التي شارك فيها أفراد من قسم ثان المنصورة داهمت منزل د. سامر وقاموا بتشغيل جهازي الحاسب الآلي لديه ثم تحفظوا علي الجهازين بقسم الشرطة.
أضافت الشكوي أن إذن النيابة لم يكن مختوما وأن التحفظ علي الأجهزة تم بدون تحرير محضر. وعندما توجه لاستلام الاجهزة من نيابة قسم ثان المنصورة اكتشف أن هناك شكوي من المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأن هناك شخصاً أنشأ صفحة علي الفيس بوك لمهاجمته والدعوة إلي تعطيل دولاب العمل داخل الجهاز المركزي.
قال أعضاء "رقابيون ضد الفساد" إن هناك خصومة واضحة بينهم وبين المستشار الملط تتعلق بأدائه كرئيس للجهاز المركزي في ظل حالات الفساد الصارخة التي تعرضت لها مصر خلال السنوات التي تولي فيها رئاسة الجهاز.
أشاروا إلي أن هناك تعسفاً واضحاً من جانب رجال الشرطة تتمثل في تفتيش سكن د. سامر بعد منتصف الليل وعدم إحضار محضر تحريز لجهازي الحاسب الآلي وتفريغهما في عدم وجوده. مطالبين في التحقيق في هذه الوقائع.

.........................

الاهرام المسائى : بلاغ للنائب العام يتهم الملط بإهدار‏100‏ مليار جنيه

بلاغ للنائب العام يتهم الملط بإهدار‏100‏ مليار جنيه

كتبت ـ سارة طعيمة‏:‏ قدمت رابطة رقابيون ضد الفساد بلاغا للنائب العام أمس ضد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تتهمه فيه بالتستر علي إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء


عليه وذلك بتعطيله للجهاز علي القيام بدوره الرقابي علي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والرقابة الإدارية وذلك لأول مرة في تاريخ الجهاز منذ إنشائه في عام‏1942,‏ وذلك ما أدي إلي منع المركزي للمحاسبات من الرقابة علي أكثر من‏100‏ مليار جنيه خلال سنوات رئاسته للجهاز بموجب خطابي الإدارة المركزية الأولي للرقابة علي شئون العاملين لرئيس القطاع بارجاء فحص تلك الجهات لحين المشافهة مع السيد رئيس الجهاز رقمي‏708‏ لسنة‏2006‏ و‏88‏ لسنة‏2010.‏
كما اتهمته الرابطة بإهدار‏952‏ مليون جنيه هي إجمالي مساهمات رؤساء مجالس إدارات عدد من شركات القطاع العام لتأسيس مؤسسة أهلية‏(‏ مؤسسة المصري لخدمة المجتمع‏)‏ بالمخالفة للوائح الداخلية لتلك الشركات كما اتهم البلاغ تهاون الملط في اخضاع تلك المؤسسة لرقابة الجهاز وهو ما يعد مخالفا لقانون الجهاز رقم‏144‏ لسنة‏1988‏ وتعديله وقانون الجمعيات الأهلية رقم‏84‏ لسنة‏2002.‏
ويشير البلاغ إلي رؤساء شركات قطاع الأعمال العام التابعة لوزارة الاستثمار وهي‏:‏ القابضة للتأمين والقابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للصناعات المعدنية والقابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية أسهموا في تأسيس مؤسسة المصري لخدمة المجتمع المشهرة برقم‏7504‏ لسنة‏2008‏ تبرعوا بـ‏952‏ مليون جنيه خلال عامين فقط وقد أثرت تلك التبرعات علي السيولة النقدية في بعض الشركات مما اضطرها للاقتراض من البنوك ولم يقم الجهاز حتي الآن بمراجعة تلك المؤسسات باعتبارها أموالا عامة وتم تكوين مجلس أمناء لإدارة تلك المؤسسة من عدة شخصيات من بينهم صفي الدين خربوش زوج ابنة المستشار جودت الملط وإبراهيم بدران وزير الصحة السابق والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق‏.‏
ونظرا للتعليمات الشخصية التي درج الملط علي إصدارها للمسئولين بعدم إصدار تقارير تخص كبار اركان النظام السابق دون العرض عليه هو شخصيا ولم يتم تضمين التقارير المحاسبية المخالفات وبعد الثورة وتحت الضغوط تم مطالبة الملط باخراج تقارير الفساد والتقارير الخاصة بالدكتور صفي الدين خربوش وفحص الجهات التي لم يتم فحصها قبل الثورة وبعدها اصدر الملط تعليماته الشفهية لوكيلة الجهاز للشئون القانونية لتخاطب إدارة الفتوي بمجلس الدولة وذلك علي غير العادة حيث إن المتبع في مثل هذه الحالات أن يخاطب رئيس الجهاز بنفسه رئيس مجلس الدولة‏.‏
وقامت وكيلة الجهاز للشئون القانونية بمخاطبة مجلس الدولة للاستفسار حول مدي قانونية قيام شركات قطاع الأعمال العام بالتبرع لمؤسسة المصري لخدمة المجتمع ومدي خضوع تلك المؤسسة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك في محاولة منه لاحتساب عدم فحص تلك المؤسسة صفة شرعية بأنه لا يعلم مدي خضوعها لرقابة الجهاز من عدمه وأكبر دليل علي محاولة الملط تبرير عدم خضوع هذه المؤسسات لرقابة الجهاز أنه لجأ لإدارة الفتوي بمجلس الدولة بعد الثورة وبعد أكثر من عامين من بداية عمل المؤسسة وهو نفسه رئيس مجلس الدولة الاسبق ويترأس الجهاز منذ‏12‏ عاما‏.‏
وطالب رئيس لجنة الفتوي من الملط بموافاته خلال‏15‏ يوما بالنظام الاساسي لمؤسسة المصري لخدمة المجتمع وبيان بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبيان أوجه صرف هذه المبالغ وبالمبالغ التي تبرعت بها الشركات العامة وبيان تفصيلي بالمبالغ التي تبرعت بها هذه الشركات إلا أن جودت الملط لم يتخذ أي إجراءات‏.‏




.....................................

رئاسة جهاز المحاسبات تلجأ الى د شرف لفهم فحوى خطاب مجلس الدولة

الملط: الجهاز أول من
كشف مخالفات مؤسسة "المصرى" والشركات القابضة تبرعت لها بـ 336 مليون جنيه رغم معاناتها الشديدة من نقص السيولة والاقتراض من البنوك.. مذكرة بمخالفات المؤسسة لـ شرف والنائب العامالإثنين، 4 يوليو 2011 - 19:15



كتب محمد أحمد طنطاوى

أكد المستشار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن الجهاز أول من بادر بكشف مخالفات التبرعات التى دفعتها شركات قطاع الأعمال العام إلى مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع، حيث تبين لمراقبى الحسابات على شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، وطلب بعض الشركات القابضة من شركات تابعة لها تخصيص 5 % من صافى ربحها السنوى كتبرع للمؤسسة المذكورة.

وأوضح الملط فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن رئاسة الجهاز بادرت منذ شهر يوليو 2010 بالطلب إلى الإدارات المركزية المختصة بالتنبيه على جميع مراقبى الحسابات لدراسة التبرعات التى قدمتها الشركات القابضة لمؤسسة المصرى، التى كشفت عن العديد من المخالفات المالية والإدارية، منها صدور تبرعات من بعض الشركات القابضة قدرت بمبلغ 336.7 مليون جنيه، على رأسهم الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للأدوية والشركة القابضة للتأمين.

وأشار الملط إلى أن بعض الشركات القابضة ألزمت عدد من الشركات التابعة لها بتجنيب نسبة 5 % من الأرباح الصافية قبل خصم الضرائب كتبرع للمؤسسة المذكورة، الأمر الذى أثر بالسلب على صافى الأرباح القابلة للتوزيع وأدت بالتبعية إلى انخفاض صافى أرباح الشركات القابضة، التى تؤول إلى الدولة بصفتها المالكة لرؤوس أموال الشركات القابضة.

وكشف رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن بعض الشركات تبرعت لصالح مؤسسة المصرى على الرغم من معاناتها الشديدة من نقص السيولة، واقتراضها من البنوك مثل شركة "إيجوث"، التى تبرعت للمؤسسة بمبلغ 10 ملايين جنيه، رغم معاناتها الشديدة من نقص السيولة، وكذلك شركة مصر للسياحة، التى تبرعت بمبلغ 992 ألف جنيه رغم لجوئها لتمويل أنشطتها بالقروض، وتحملها فوائد مدينة لعام 2009 / 2010 بنحو 1.8 مليون جنيه.

من جانبها أوضحت إدارة الشئون القانونية بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن التبرع لمؤسسة المصرى لخدمة المجتمع من أموال شركات قطاع الأعمال العام غير قانونى، وطلبت من إدارة الفتوى بمجلس الدولة مدى قانونية الرقابة على المؤسسة المذكورة.

وأكدت إدارة الشئون القانونية، أنه تم إعداد مذكرة تتضمن مخالفات مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع، بمجرد تبينها من أن مجلس الدولة وإدارة الفتوى تتجه نحو عدم إبداء رأى فى رقابة الجهاز من عدمه على المؤسسة المذكورة، وتم إرسال المذكرة برمتها إلى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 31 مايو الماضى، وكذلك تم إرسال المخالفات إلى النائب العام بتاريخ 23 يونيو الماضى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المسئولين عن إهدار المال العام.

من جانبه أكد محمد ونيس مستشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لـ "اليوم السابع"، أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة أعمال مؤسسة المصرى مطلع الأسبوع المقبل، من شعبة الجهاز المنوطة بمراجعة حسابات الجمعيات الأهلية، وكذلك الشعبة المختصة بمراجعة حسابات شركات قطاع الأعمال العام المشتركة فى دعم وتمويل مؤسسة المصرى.


تعليق ///

خطاب مجلس الدولة الذى نصه الاتى

"إن خضوع المؤسسة لرقابة الجهاز لا يخفى على فطنة الشخص العادي بحسبان أن جل أموالها مملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وهي مملوكة بالكامل للدولة، ومن ثم خضوعها لرقابة الجهاز لا يخفى على فطنة الجهاز من باب أولى، الأمر الذي نرى معه أن التساؤل حول مدى خضوع مؤسسة المصري لخدمة المجتمع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات غير ذي محل".

أعتبرته رئاسة الجهاز أن مجلس الدولة وإدارة الفتوى تتجه نحو عدم إبداء رأى فى رقابة الجهاز من عدمه على المؤسسة المذكورة

اذن فعلينا ان نلجأ الى فطنة الشخص العادي الذى اشار اليه خطاب مجلس الدولة كى يكتشف بسهولة كيف يدار جهاز المحاسبات و كيف فهم الجهاز خطاب مجلس الدولة... و يعلم هذا الشخص العادى بفطنته ناتج فهم الجهاز للخطاب.. و هو احالة الجهاز امر الفصل فى خضوع مؤسسة المصرى لرقابة الجهاز الى رئيس الوزراء الذى لا يتبعه الجهاز اداريا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




......................................

إحالة بلاغ يتهم جودت الملط وآخرين إلى نيابة الأموال العامة

إحالة بلاغ يتهم جودت الملط وآخرين بالتستر على إهدار المال العام إلى نيابة الأموال العامة


Sun, 2011-07-03 18:13 | صديق العيسوي حوادث ومحاكم

المستشار محمد جودت الملطأحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من 19 عضو من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات ضد كلا من المستشار محمد جودت أحمد الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ووكلاء الجهاز للرقابة على القطاع العام ووكيل الجهاز للشئون القانونية ووكيل الجهاز المختص بالرقابة على المؤسسات الأهلية بالقاهرة يتهمونهم فيه بالتستر على إهدار المال العام إلى نيابة الأموال العامة.

وبحسب البلاغ رقم 8820 بلاغات النائب العام فقد قام المشكو في حقهم بالتستر على إهدار المال العام بعدد من شركات القطاع العام التي قام رؤساء مجالس إداراتها بدفع مبالغ من أموالها العامة بلغ ما أمكن حصره منها أكثر من 952 مليون جنيه لتأسيس مؤسسة أهلية "مؤسسة المصري لخدمة المجتمع" بالمخالفة للوائحها الداخلية فضلا عن عدم إخضاع تلك المؤسسة لرقابة الجهاز بالمخالفة لقانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 وتعديله وقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 .

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقهم تعمدوا عدم تضمين تقارير إدارتي الرقابة على القطاع العام الأولى والثانية بالجهاز المركزي للمحاسبات، المخالفات الخاصة بالتبرع بمبالغ تقارب المليار جنيه للمؤسسة المشار إليها، مما يعد إهدارا للمال العام ومخالفة لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات وتستر واضح على الفساد.

وذكر البلاغ أن جودت الملط أخفى جريمة التقصير في أداء الواجب الوظيفي "عدم كشف مخالفات التبرع وإهدار المال العام وعدم الرقابة على مؤسسة المصري" وذلك بطلب الرأي من مجلس الدولة وبعد حوالي 3 سنوات على ارتكاب المخالفات وفى أمور تعد من المسلمات الثابتة بموجب قانون الجهاز وقانون الجمعيات وقانون قطاع الأعمال العام، وذلك بهدف تبرير التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، فضلا عن عدم قيام الإدارة المختصة بالجهاز بآداء واجبها القانونى في الرقابة على مؤسسة المصري لخدمة المجتمع.

بلاغ جديد ضد المستشار جودت الملط، ومجلس الدولة يرد على خطاب الجهاز مستهجنا

(رقابيون ضد الفساد) يتهمون الملط بالتستر على 900 مليون جنيه
آخر تحديث: السبت 2 يوليو 2011 7:28 م بتوقيت القاهرة

أميمه كمال -


هي المرة العاشرة التي يُقدم فيها بلاغ ضد المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز للمحاسبات، حيث قدم أمس مؤسس رابطة "رقابيون ضد الفساد"، إبراهيم أبو جبل، وعدد من أعضائها، بلاغا إلى النائب العام ضد الملط، يتهمونه بالتستر على إهدار المال العام، المتمثل في دفع رؤساء عدد من الشركات الحكومية ما يقرب من مليار جنيه من أموالها، بما يساوي 5% من أرباحها، لتأسيس مؤسسة (المصري لخدمة المجتمع) بالمخالفة للوائح الداخلية للشركات. وشمل البلاغ أيضا تهاون الملط في إخضاع هذه المؤسسة (وهي جمعية أهلية) لرقابة جهاز المحاسبات، وهو ما يعد مخالفا لقانون الجهاز، تبعا للبلاغ.


ويذكر أنه ليس من أهداف الشركات العامة إنشاء مؤسسات تخرج عن الأنشطة المخصصة لها، كما أنه ليس من اختصاصات مجالس إداراتها التبرع للغير، "وإن كان هؤلاء الأشخاص جادين فعلا في خدمة المجتمع، فلماذا لم يقوموا بذلك من أموالهم الخاصة؟ تبعا لما جاء به البلاغ.

ويشير البلاغ الذي قدمه بعض أعضاء الرابطة، التي يتشكل كامل عضويتها من أعضاء جهاز المحاسبات، إلى أن عددا من رؤساء شركات قطاع الأعمال العام التابعة لوزارة الاستثمار، وهي شركات: القابضة للتأمين، والقابضة للصناعات المعدنية، والقابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وغيرها من الشركات العامة، قد قاموا بتأسيس (مؤسسة المصري لخدمة المجتمع) في عام 2009، وهي مؤسسة أهلية مشهرة طبقا لأحكام القانون الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ويؤكد مقدمو البلاغ أن تلك الشركات قد قامت بالتبرع لمؤسسة (المصري) بمبالغ وصلت إلى 952 مليون جنيه، خلال عامين فقط، وهو ما أثر على السيولة النقدية في بعض تلك الشركات، ما اضطرها للاقتراض من البنوك، ولم يقم جهاز المحاسبات بمراجعة أعمال ومصروفات تلك المؤسسة حتى الآن، "ومن ثم لا يعلم أحد أين تم صرف تلك الأموال، وذلك بالمخالفة لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 وتعديله والذي يقضي بمراجعة أعمال مثل تلك المؤسسات، باعتبار جميع أموالها مالا عاما"، وذلك طبقا لما ذكره مقدمو البلاغ.

"ونظرا للتعليمات الشفهية التي درج الملط على إصدارها للمسئولين بعدم كتابة تقارير تخص كبار النظام السابق دون العرض عليه هو شخصيا، لذا فقد قامت كل من الإدارتين المركزيتين الأولى والثانية للرقابة المالية على القطاع العام، بالامتناع عن تضمين تقاريرهما عن تلك الشركات أية مخالفات تتعلق بهذا التبرع، ولكن بعد ثورة 25 يناير، وما تلاها من ضغوط واحتجاجات أعضاء الجهاز الذين شكلوا (رابطة رقابيون ضد الفساد) ومطالبته بإخراج تقارير الفساد، وكذلك بإظهار التقارير الخاصة بصفي الدين خربوش، زوج ابنة الملط، والذي عين في مجلس أمناء مؤسسة "المصري"، بعد ذلك اضطر الملط إلى إصدار تعليماته الشفهية لوكيلة الجهاز للشئون القانونية لتخاطب إدارة الفتوى بمجلس الدولة، بالرغم أنه من المعتاد أن يخاطب رئيس الجهاز بنفسه رئيس مجلس الدولة"، تبعا لما ذكره البلاغ.

وقد قامت وكيلة الجهاز في فبراير الماضي بمخاطبة مجلس الدولة للاستفسار حول مدى قانونية قيام شركات قطاع الأعمال العام بالتبرع لمؤسسة (المصري لخدمة المجتمع)، ومدى خضوع تلك المؤسسة لرقابة المحاسبات.

وذكر البلاغ "أن أكبر دليل على محاولة الملط تبرير عدم خضوع هذه المؤسسة لرقابة الجهاز أنه لجأ لإدارة الفتوى بمجلس الدولة بعد الثورة، وبعد أكثر من عامين من بداية عمل المؤسسة، وهو نفسه رئيس مجلس الدولة الأسبق، ويرأس الجهاز منذ 12 عاما، ويفترض أنه يعلم اختصاصات الجهاز والجهات الخاضعة لرقابته جيدا"، وردا على مخاطبة مجلس الدولة أرسل المستشار رئيس إدارة الفتوى بالمجلس للملط برسالة جاء فيها "إن خضوع المؤسسة لرقابة الجهاز لا يخفى على فطنة الشخص العادي بحسبان أن جل أموالها مملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وهي مملوكة بالكامل للدولة، ومن ثم خضوعها لرقابة الجهاز لا يخفى على فطنة الجهاز من باب أولى، الأمر الذي نرى معه أن التساؤل حول مدى خضوع مؤسسة المصري لخدمة المجتمع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات غير ذي محل".

وقد طالب رئيس لجنة الفتوى من الملط بموافاته خلال 15 يوما بالنظام الأساسي لمؤسسة المصري، وبأسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وببيان وجه صرف هذه المبالغ، وبالمبالغ التي تبرعت بها الشركات العامة، إلا أن جودت الملط لم يتخذ أية إجراءات حيال تلك الطلبات، بالرغم من استعجال مجلس الدولة له، كما لم يكلف الإدارات المختصة بفحص أعمال المؤسسة حتى الآن، على حد ما جاء به البيان.

وأتهم مقدمو البلاغ الملط أيضا بتعطيل الجهاز عن ممارسة عمله بالرقابة على كل من رئاسة الجمهورية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات بالمخالفة لقانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988، ما يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام وإهداره بتلك الجهات، أي منع الجهاز من الرقابة على ما يزيد على 100 مليار جنيه بتلك الجهات خلال الأعوام الماضية، تبعا للبلاغ.

ويذكر أن مجلس أمناء مؤسسة المصري يرأسه إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق، ويتشكل من عدة شخصيات، من بينهم صفي الدين خربوش، زوج ابنة جودت الملط، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي قامت بتأسيس تلك المؤسسة، إلى جانب محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق.


......................

تعليمات «رئاسية» من (( فخامة)) الرئيس

موظف في «المركزي للمحاسبات»: الملط أكد سلامة 45 شحنة قمح مسرطنة بناء على تعليمات «رئاسية»


في برنامج «آخر كلام» الذي يذاع على قناة «أون تي في» قال ابراهيم أبو جبل، مراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات وعضو حركة «رقابيون ضد الفساد»، ان الغاء محكمة المحاسبات وضعف مجلس الشعب الذي نقدم له التقارير جعل الجهاز المركزي للمحاسبات كخيال المآتة الذي لا يخيف الا العصافير الصغيرة فقط أما الحيتان فتأكل في نهم، ومن هنا قررت أن أضيء للرأي العام أهمية هذا الجهاز.
وعن تقرير ذكر أنه قد دخل مصر 22 شحنة من القمح غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و20 شحنة مسرطنة، و3 شحنات قمح مشعة، قال عاصم عبد المعطي، وكيل وزارة سابق في الجهاز المركزي للمحاسبات: حينما تسلمت مهامي كرئيس قطاع التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والتموين في الجهاز المركزي للمحاسبات، بحثت عن أوراق تخص شحنة القمح فلم أجدها، وبعدها أخبرنا الأستاذ جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في شهر نوفمبر عام 2008، أن الرئيس السابق مبارك أخبره بشكل شخصي أن مشكلة القمح لها شقان، شق يتعلق بموضوع احتكار القمح عالميًّا، وشق اقتصادي يتعلق بكون أسعار القمح المستورد من أوكرانيا وروسيا من أرخص أسعار القمح في السوق العالمية، بالاضافة الى تأكيد مبارك أن هذا القمح صالح للاستهلاك الآدمي، وأرسل الرئيس في صباح اليوم التالي رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، ود.عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، لكي يطمئنوا المسؤولين في الجهاز، وعلاوة على ذلك بادر الملط بالاتصال ببرنامج البيت بيتك ليطمئن الرأي العام ويؤكد سلامة القمح من الفساد والسرطنة، وقال:أنا شخصيًّا آكل منه.




..............................