استدعاء ممثلى ''المركزى'' و''الاستثمار'' في اتهام رئيس الثروة المعدنيه بالاستيلاء على المال العام
فكرى يوسف رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية
10/11/2012 12:59:00 PM
كتب - صهيب ياسين:
أمرالمستشار أحمد ابوالخير رئيس نيابة الأموال العامة، تحت إشراف المستشارعلى الهوارى رئيس ا?ستئناف –المحامى العام الأول للنيابة، استدعاء ممثلى الجهاز المركزى والهيئة العامة للاستثمار ومدير عام الشئون القانونية، لسماع اقوالهم فى اتهام رئيس هيئة الثروة المعدنيه بتسهيل الاستيلاء على المال العام ونهب ثروات مصر الطبيعية.
كان السيد حامد المحامى قد قدم العديد من المستندات، التى تؤكد صحة بلاغة وطالب بالتحقيق مع الرئيس الاسبق للثروة المعدنية بعد حواره فى جريدة الوفد بقيام شركة استراليه تعمل فى مصر فى مجال التعدين وإستخراج خام ''التنتالم'' الذى يستخدم كمكون رئيسى فى صناعة الطائرات والصواريخ الحربية بالاضافة إلى إستخراج خام القصدير من الصحراء الشرقيه، والذى قامت الشركة ا?ستراليه بتصدير كميات منه وهو ''القصدير'' بدون موافقة الحكومة المصريه، أو الحصول على تصريح من الهيئة المصريه العامه للثروة المعدنيه التابعة لوزارة البترول، مما يعد ذلك تعديا سافرا على حق السياده المصريه اذا كان يتعين إتمام ذلك بموافقة مجلس إدارة الشركة المصدرة التى يمثل فى عضويتها الحكومة المصريه، متمثله فى المهندس فكرى يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنيه حيث كشفت أوراق القضية أن هناك شبه تواطؤ بين الشركة ا?ستراليه والطرف المصرى .
وكشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تورط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنيه صاحبة الحق فى عقد أى إتفاقيه للبحث والتنقيب وإستخراج الخامات التعدنيه من باطن الأرض التى تخضع للسياده المصريه كامله، بالتورط فى القضيه من خلال إستغلاله لوضعه الوظيفى فى فرض سطوته على بعض المستثمرين ا?جانب، حال تكوينهم شركات تعمل فى مجال الثروة التعدينيه بأن قام بالدخول فى هذه الشركات كعضو مجلس إدارة ليكون ممثلا لهيئة الثروة المعدنيه حيث وافق على تأسيس شركة تنتالم إيجيبت ''ش.م.م''.
وكشفت أوراق القضيه عن تورط رئيس الهيئة العامه للثروة المعدنيه فى الكثير من المخالفات التى شابت إنشاء هذه الشركة وعقد إتفاقيه معها ?ستخراج خام'' التنتالم'' ومنها مشاركته فى عضويه مجلس إدارة شركة ''تنتالم إيجيبت'' وتم إستخراج هذا الخام وإستمرار العمل فى المناجم، بالرغم من إلغائها مما يعد ذلك إستيلاء على المال العام متمثلا فى كون المناجم وما فى باطنها من معادن يعد مالا عاما مملوكا للدوله المصريه صاحبة السياده فى هذا الشأن .كما تكشف اوراق القضيه قيام رئيس الثروة المعدنيه مستغلا صفته الوظيفيه على تصدير الخام المستخرج من القصدير الى الخارج محققا لنفسه مكاسب ماليه وعمولات مما يعد ذلك تربحا له على حساب المال العام.
تعليق
لو أمعن القارئ النظر لوجد أن الخبر تضمن العبارة التالية (((((((( وكشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تورط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنيه صاحبة الحق فى عقد أى إتفاقيه للبحث والتنقيب وإستخراج الخامات التعدنيه من باطن الأرض التى تخضع للسياده المصريه كامله، بالتورط فى القضيه )))) فهل يجوز وصف اسناد القضاء الى الجهاز مهمة ايضاح ما بالقضية من مسائل فنية كان الجهاز قد قدم عنها تقريره ((((بالاستدعاء))) مثله مثل من لم يقدم تقرير و مثله مثل من لم يطلع بمهام الرقابة و كشف الفساد ؟؟ و هل يجوز بعد أن بذل أعضاء الجهاز الجهود المضنية لكشف الفساد أن يقفوا فى دور ((((( العرض))) على النيابة ؟؟؟؟ لقد فوجئت بأن أحد الزملاء وصله عن طريق ادارته التى يعمل بها استدعاءا ((( لعرضه))) على النيابة فى قضية فساد قام هو بكشفها !!!!!! فكيف يكون هذا و نحن أعضاء الجهاز نعمل ليل نهار فى محاربة الفساد و التدقيق فى كافة المستندات و التحقق من كل زاوية و بالادلة لكشف الفساد ثم فى النهاية يكون استكمال المسيرة بالوقوف انتظارا للدور و العرض على النيابة فى تلك القضايا التى كشف عنها عضو الجهاز ؟؟؟؟ مع العلم بأن النيابة - مع كل احترامنا لها و لاعضائها - لا يمكن لها التصرف فى الاوراق المعروضة امامها الا بعد استفسارها من الجهاز بشأنها !!!!!! ... لابد على قيادات الجهاز العمل على ابعاد عضو الجهاز عن تلك الضغوط أو الوقوف فى الدور حتى نهاية النهار لحين حضور النيابة و الوصول الى حل يضمن لعضو الجهاز كرامته فى اداء عمله .
أمرالمستشار أحمد ابوالخير رئيس نيابة الأموال العامة، تحت إشراف المستشارعلى الهوارى رئيس ا?ستئناف –المحامى العام الأول للنيابة، استدعاء ممثلى الجهاز المركزى والهيئة العامة للاستثمار ومدير عام الشئون القانونية، لسماع اقوالهم فى اتهام رئيس هيئة الثروة المعدنيه بتسهيل الاستيلاء على المال العام ونهب ثروات مصر الطبيعية.
كان السيد حامد المحامى قد قدم العديد من المستندات، التى تؤكد صحة بلاغة وطالب بالتحقيق مع الرئيس الاسبق للثروة المعدنية بعد حواره فى جريدة الوفد بقيام شركة استراليه تعمل فى مصر فى مجال التعدين وإستخراج خام ''التنتالم'' الذى يستخدم كمكون رئيسى فى صناعة الطائرات والصواريخ الحربية بالاضافة إلى إستخراج خام القصدير من الصحراء الشرقيه، والذى قامت الشركة ا?ستراليه بتصدير كميات منه وهو ''القصدير'' بدون موافقة الحكومة المصريه، أو الحصول على تصريح من الهيئة المصريه العامه للثروة المعدنيه التابعة لوزارة البترول، مما يعد ذلك تعديا سافرا على حق السياده المصريه اذا كان يتعين إتمام ذلك بموافقة مجلس إدارة الشركة المصدرة التى يمثل فى عضويتها الحكومة المصريه، متمثله فى المهندس فكرى يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنيه حيث كشفت أوراق القضية أن هناك شبه تواطؤ بين الشركة ا?ستراليه والطرف المصرى .
وكشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تورط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنيه صاحبة الحق فى عقد أى إتفاقيه للبحث والتنقيب وإستخراج الخامات التعدنيه من باطن الأرض التى تخضع للسياده المصريه كامله، بالتورط فى القضيه من خلال إستغلاله لوضعه الوظيفى فى فرض سطوته على بعض المستثمرين ا?جانب، حال تكوينهم شركات تعمل فى مجال الثروة التعدينيه بأن قام بالدخول فى هذه الشركات كعضو مجلس إدارة ليكون ممثلا لهيئة الثروة المعدنيه حيث وافق على تأسيس شركة تنتالم إيجيبت ''ش.م.م''.
وكشفت أوراق القضيه عن تورط رئيس الهيئة العامه للثروة المعدنيه فى الكثير من المخالفات التى شابت إنشاء هذه الشركة وعقد إتفاقيه معها ?ستخراج خام'' التنتالم'' ومنها مشاركته فى عضويه مجلس إدارة شركة ''تنتالم إيجيبت'' وتم إستخراج هذا الخام وإستمرار العمل فى المناجم، بالرغم من إلغائها مما يعد ذلك إستيلاء على المال العام متمثلا فى كون المناجم وما فى باطنها من معادن يعد مالا عاما مملوكا للدوله المصريه صاحبة السياده فى هذا الشأن .كما تكشف اوراق القضيه قيام رئيس الثروة المعدنيه مستغلا صفته الوظيفيه على تصدير الخام المستخرج من القصدير الى الخارج محققا لنفسه مكاسب ماليه وعمولات مما يعد ذلك تربحا له على حساب المال العام.
تعليق
لو أمعن القارئ النظر لوجد أن الخبر تضمن العبارة التالية (((((((( وكشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تورط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للثروة المعدنيه صاحبة الحق فى عقد أى إتفاقيه للبحث والتنقيب وإستخراج الخامات التعدنيه من باطن الأرض التى تخضع للسياده المصريه كامله، بالتورط فى القضيه )))) فهل يجوز وصف اسناد القضاء الى الجهاز مهمة ايضاح ما بالقضية من مسائل فنية كان الجهاز قد قدم عنها تقريره ((((بالاستدعاء))) مثله مثل من لم يقدم تقرير و مثله مثل من لم يطلع بمهام الرقابة و كشف الفساد ؟؟ و هل يجوز بعد أن بذل أعضاء الجهاز الجهود المضنية لكشف الفساد أن يقفوا فى دور ((((( العرض))) على النيابة ؟؟؟؟ لقد فوجئت بأن أحد الزملاء وصله عن طريق ادارته التى يعمل بها استدعاءا ((( لعرضه))) على النيابة فى قضية فساد قام هو بكشفها !!!!!! فكيف يكون هذا و نحن أعضاء الجهاز نعمل ليل نهار فى محاربة الفساد و التدقيق فى كافة المستندات و التحقق من كل زاوية و بالادلة لكشف الفساد ثم فى النهاية يكون استكمال المسيرة بالوقوف انتظارا للدور و العرض على النيابة فى تلك القضايا التى كشف عنها عضو الجهاز ؟؟؟؟ مع العلم بأن النيابة - مع كل احترامنا لها و لاعضائها - لا يمكن لها التصرف فى الاوراق المعروضة امامها الا بعد استفسارها من الجهاز بشأنها !!!!!! ... لابد على قيادات الجهاز العمل على ابعاد عضو الجهاز عن تلك الضغوط أو الوقوف فى الدور حتى نهاية النهار لحين حضور النيابة و الوصول الى حل يضمن لعضو الجهاز كرامته فى اداء عمله .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق