رئيس حركة رقابيون ضد الفساد يتساءل
هل دستور مصر مكتوب علينا مثل القدر
قامت ثورة في الخامس والعشرين من يناير من أجل تحقيق عدة أهداف أهمها القضاء علي الفساد ، وفي سبيل ذلك استشهد خيرة شباب ورجال وبنات ونساء مصر ،، وأصيب ألاف ، فمنهم من فقد بصر ومنهم من فقد أطرافه ،،،ومعهم جموع الشعب المصري الذي أبي إلا أن يحارب الفساد والمفسدين ،، وكل هؤلاء كانوا هم بحق من أعطي الحق في كتابة دستور جديد للبلاد ، يلبي طموحات الجميع في تحقيق اهداف الثورة وأهمها القضاء علي الفساد.
ولقد قمنا نحن حركة رقابيون ضد الفساد بدورنا التاريخي الدستوري بالتعاون مع نادي المحاسبات المصري وخلصنا الي خمسة بنود دستورية هي بحق تؤدي الي حماية حقيقية وفعالة للمال العام بشتي صوره من حيث الرقابة المالية المحاسبية والقانونية ، والرقابة علي حسن استخدام المال العام بصوره المتنوعة في ظل مباديء الكفاءة والاقتصاد والفاعلية بالاضافة الي رقابة الجهاز علي نتيجة التحقيق في المخالفات المالية من خلال إعمال رقابته علي قرارات النيابة الادارية وجهات التحقيق الداخلية بالجهات الخاضعة للرقابة ،، وتلك البنود الخمسة تضمن رقابة حقيقية علي السلطات الثلاث للدولة من حيث استخدامها للمال العام ايراداً ومصروفاً واستخداماً ومن حيث حسن الاستخدام في ظل مفاهيم الاقتصاد والكفاءة والفاعلية.
ولقد سعينا بمجهوداتنا غير الرسمية للاجتماع مع لجنة الاجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية للدستور وذلك لتقديم خبراتنا وما توصلنا اليه من بنود دستورية تضمن كينونة حقيقية للجهاز بهدف رقابة وحماية المال العام بشتي صوره وأينما وجد ، وبالفعل تم تحديد أكثر من جلسة استماع معهم وشرحنا لهم ما سبق ايضاحه وحددنا بدقة المواد الدستورية للجهاز ، وأوضحنا العوار في ما قدموه من مواد خاصة بالجهاز لما عرضوها علينا ،،، وبعد ثلاثة شهور من ذلك فوجئنا بمسودة البنود الدستورية الخاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات والتي تم ذكرها مع البنود العامة بباب الاجهزة الرقابية ،، وجاءت المادة رقم (5) من المواد الدستورية في هذا الباب بما أدي لصدمة حقيقية لاعضاء الجهاز ولذوي الخبرة في ماهية الرقابة الصحيحة للجهاز ، حيث ان وفق تلك المادة تخرج نحو نصف الجهات التي يراقب عليها الجهاز من رقابته وكأهم مثال علي ذلك البنك المركزي والذي بنص قانونه تعتبر أمواله أموالاً خاصة لا تخضع لرقابة الجهاز وفق تلك المادة ،، فضلاً عن خروج نوعين من أنواع الرقابة التي يمارسها الجهاز علي الجهات الخاضعة لرقابته وخاصة النقابات وغيرها وذلك بتوجه صريح من الدكتور خيري عبد الدايم رئيس اللجنة ، فضلاً عما بتلك المادة من عوار لفظي وعدم ادراك بما يراقب عليه الجهاز وهل هو موازنات او ميزانيات .
وما يعمق الاسي لما تواصلنا مع السيد مساعد مقرر لجنة الاجهزة الرقابية وشكونا له بما تقدم قال بالحرف الواحد " إحنا سمعناكم ومش لازم نأخذ برأيكم " وإن كان كذلك فممن يأخذ الرأي ونحن المختصون في ذلك ،، حتي لما طلبنا من الدكتور خيري عبد الدايم مقرر اللجنة بإعادة النظر في كيفية اختيار وتعيين رئيس الجهاز بأن يكون من بين أعضاء الجهاز وفق الية نتفق عليها ،،، فما كان من الدكتور خيري إلا أن فال "وهل انتم عايزين واحد منكم في يوم من الايام رئيس للجهاز ؟؟؟ مما دعي شاب من شباب الجهاز ليجيبه بأنه لايريد فقط ان يكون رئيس للجهاز بل يكون رئيس للجمهورية .
كل ذلك أدي بنا أن نتساءل هل دستور الجهاز نكتبه أم هو مكتوب علينا مثل القدر.
لذلك فنحن اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وخاصة حركة رقابيون ضد الفساد ونادي المحاسبات المصري نتوجه لرئيس الجمهورية بصفته الرئيس الاداري للجهاز وفق القانون الحالي بأن يتدخل لدي الجمعية التأسيسية للدستور لاعادة الاستماع الينا بأذن صاغية وبعقول مستنيرة قبل اقرار المواد الدستورية الخاصة بالجهاز وفي هذا الصدد فما نطالب به ليس لنكون كيانا دستوريا الان ، لأن الجهاز كيانا دستورياً منذ سنوات عديدة ، بل ما نطالب به هو بنود دستورية تهتم برقابة و بحماية حقيقية للمال العام ، وفرض تلك الرقابة علي كافة الجهات المستخدمة للمال العام
هل دستور مصر مكتوب علينا مثل القدر
قامت ثورة في الخامس والعشرين من يناير من أجل تحقيق عدة أهداف أهمها القضاء علي الفساد ، وفي سبيل ذلك استشهد خيرة شباب ورجال وبنات ونساء مصر ،، وأصيب ألاف ، فمنهم من فقد بصر ومنهم من فقد أطرافه ،،،ومعهم جموع الشعب المصري الذي أبي إلا أن يحارب الفساد والمفسدين ،، وكل هؤلاء كانوا هم بحق من أعطي الحق في كتابة دستور جديد للبلاد ، يلبي طموحات الجميع في تحقيق اهداف الثورة وأهمها القضاء علي الفساد.
ولقد قمنا نحن حركة رقابيون ضد الفساد بدورنا التاريخي الدستوري بالتعاون مع نادي المحاسبات المصري وخلصنا الي خمسة بنود دستورية هي بحق تؤدي الي حماية حقيقية وفعالة للمال العام بشتي صوره من حيث الرقابة المالية المحاسبية والقانونية ، والرقابة علي حسن استخدام المال العام بصوره المتنوعة في ظل مباديء الكفاءة والاقتصاد والفاعلية بالاضافة الي رقابة الجهاز علي نتيجة التحقيق في المخالفات المالية من خلال إعمال رقابته علي قرارات النيابة الادارية وجهات التحقيق الداخلية بالجهات الخاضعة للرقابة ،، وتلك البنود الخمسة تضمن رقابة حقيقية علي السلطات الثلاث للدولة من حيث استخدامها للمال العام ايراداً ومصروفاً واستخداماً ومن حيث حسن الاستخدام في ظل مفاهيم الاقتصاد والكفاءة والفاعلية.
ولقد سعينا بمجهوداتنا غير الرسمية للاجتماع مع لجنة الاجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية للدستور وذلك لتقديم خبراتنا وما توصلنا اليه من بنود دستورية تضمن كينونة حقيقية للجهاز بهدف رقابة وحماية المال العام بشتي صوره وأينما وجد ، وبالفعل تم تحديد أكثر من جلسة استماع معهم وشرحنا لهم ما سبق ايضاحه وحددنا بدقة المواد الدستورية للجهاز ، وأوضحنا العوار في ما قدموه من مواد خاصة بالجهاز لما عرضوها علينا ،،، وبعد ثلاثة شهور من ذلك فوجئنا بمسودة البنود الدستورية الخاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات والتي تم ذكرها مع البنود العامة بباب الاجهزة الرقابية ،، وجاءت المادة رقم (5) من المواد الدستورية في هذا الباب بما أدي لصدمة حقيقية لاعضاء الجهاز ولذوي الخبرة في ماهية الرقابة الصحيحة للجهاز ، حيث ان وفق تلك المادة تخرج نحو نصف الجهات التي يراقب عليها الجهاز من رقابته وكأهم مثال علي ذلك البنك المركزي والذي بنص قانونه تعتبر أمواله أموالاً خاصة لا تخضع لرقابة الجهاز وفق تلك المادة ،، فضلاً عن خروج نوعين من أنواع الرقابة التي يمارسها الجهاز علي الجهات الخاضعة لرقابته وخاصة النقابات وغيرها وذلك بتوجه صريح من الدكتور خيري عبد الدايم رئيس اللجنة ، فضلاً عما بتلك المادة من عوار لفظي وعدم ادراك بما يراقب عليه الجهاز وهل هو موازنات او ميزانيات .
وما يعمق الاسي لما تواصلنا مع السيد مساعد مقرر لجنة الاجهزة الرقابية وشكونا له بما تقدم قال بالحرف الواحد " إحنا سمعناكم ومش لازم نأخذ برأيكم " وإن كان كذلك فممن يأخذ الرأي ونحن المختصون في ذلك ،، حتي لما طلبنا من الدكتور خيري عبد الدايم مقرر اللجنة بإعادة النظر في كيفية اختيار وتعيين رئيس الجهاز بأن يكون من بين أعضاء الجهاز وفق الية نتفق عليها ،،، فما كان من الدكتور خيري إلا أن فال "وهل انتم عايزين واحد منكم في يوم من الايام رئيس للجهاز ؟؟؟ مما دعي شاب من شباب الجهاز ليجيبه بأنه لايريد فقط ان يكون رئيس للجهاز بل يكون رئيس للجمهورية .
كل ذلك أدي بنا أن نتساءل هل دستور الجهاز نكتبه أم هو مكتوب علينا مثل القدر.
لذلك فنحن اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وخاصة حركة رقابيون ضد الفساد ونادي المحاسبات المصري نتوجه لرئيس الجمهورية بصفته الرئيس الاداري للجهاز وفق القانون الحالي بأن يتدخل لدي الجمعية التأسيسية للدستور لاعادة الاستماع الينا بأذن صاغية وبعقول مستنيرة قبل اقرار المواد الدستورية الخاصة بالجهاز وفي هذا الصدد فما نطالب به ليس لنكون كيانا دستوريا الان ، لأن الجهاز كيانا دستورياً منذ سنوات عديدة ، بل ما نطالب به هو بنود دستورية تهتم برقابة و بحماية حقيقية للمال العام ، وفرض تلك الرقابة علي كافة الجهات المستخدمة للمال العام
فكرى يوسف رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية 
