البرلمان يبحث التمويل بالصكوك الإسلامية

البرلمان يبحث التمويل بالصكوك الإسلامية


آخر تحديث : الثلاثاء 28.02.2012 - 02:26 م

 

كتب -عبد الرحمن سامى

شهدت لجنتا الخطة والموازنة والاقتصادية بمجلس الشعب اليوم ورشة عمل حول قانون التمويل بالصكوك الإسلامية، بمشاركة الدكتور حامد حسان، الخبير بعدد من المؤسسات المالية الدولية، وممثلين عن البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوضح حسان أنه يجب تفعيل لآلية الصكوك الاسلامية حتى تصبح أحد المخارج المهمة للحكومة للخروج من مأزق التمويل، من خلال تمويل مشروعات الموازنة، خاصة أن هذا النظام سيلبى احتياجات شريحة كبيرة من المصريين بالداخل و الخارج، ممن يرغبون فى المعاملات الإسلامية، فضلا عن توفير سيولة للبورصة المصرية حال إدراجها بها.

واستعرضت اللجنة المشتركة تقرير نادي المحاسبات المصري، الذي أوضح أنواع العجز في الموازنة العامة للدولة، وطرق الحد منه، والذي ينقسم إلى ثلاثة أنواع، أولهما العجز الحميد الذي يظهر في الدول الآخذة في النمو، التي تتبنى خطط طموحة بإنشاء مشروعات البنية الأساسية مثل بناء الجسور والطرق السريعة والمدن الصناعية الكبرى لإحداث التنمية، وتعود بالنفع على الدولة لعشرات السنين وتستطع تحمل العجز المؤقت الناتج عنها، والثاني هو العجز العرضي والناتج عن ظروف طارئة تمر بها الدولة شأن الزلازل والبراكين أو الحروب والاضطرابات الداخلية.

أما النوع الأخير هو العجز المزمن الذي تمر به مصر حاليا، ويزداد عاما بعد عام نتيجة زيادة مصروفات الدولة المقدرة على إيراداتها، ويعد أخطر أنواع العجز ويدفع الدولة إلى الإقتراض من الداخل والخارج لتغطية العجز مما يؤدي إلى زيادة أعباء الديون وارتفاع العجز، واتجاه الحكومة إلى بيع الأصول المملوكة للدولة.

وكان وصل العجز في مصر خلال موازنة عام 2010/2011 نحو 140 مليار جنيه، وأدى ذلك إلى تضخم الديون الداخلية والخارجية للدولة، وزادت أعباء خدمة الدين حتى وصلت في 30/6/2011 إلى مبلغ 1050 مليار جنيه.

 

 

 

==========================================================================

التبعية المرفوضة للمحاسبات الى مجلس الشعب تتأكد بوادرها

"الكتاتنى" يرجئ مناقشة تقرير زيادة "المنح الدراسية" ويطالب "المركزى" بتقديم تقرير عنها.. و"العربى" لـ"نواب الشعب": الجهات الخارجية تقدم المنح بناء على طلبنا وليس بضغط

الإثنين، 27 فبراير 2012 - 18:55

كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر ونورا فخرى ومحمود سعد الدين

قرر مجلس الشعب إرجاء مناقشة التقرير المشترك بين لجنتى التعليم والعلاقات الخارجية حول رفع نسبة منح التعليم، لحين تقديم الجهاز المركزى للمحاسبات تقريرها حول تلك المنح الخارجية التى قدمت إلى مصر خلال الفترة التى لم يكن بها برلمان، وذلك بناء على طلب أغلبية المجلس.

وأكد الدكتور جمال العربى وزير التعليم أن المنح التى تقدم إلى مصر فيما يخص التعليم قليلة بالمقارنة بما تقوم به الوزارة.

وأوضح الوزير فى جلسة مجلس الشعب اليوم ردا على رغبة النواب من الجهاز المركزى للمحاسبة بتقديم تقرير إلى المجلس يتضمن مصير المنح التى قدمت إلى مصر فى الفترة السابقة، إن المنح الأمريكية التى قدمت إلى مصر فى عام 2002 كانت 64 ألف جنيه، فى حين كانت المبالغ التى قدمت لمصر 80 ألف جنيه، وفى العام الذى تلاه كانت المنحة 72 ألف جنيه، فى حين قدمت الوزارة مبلغا يساوى ثلاثة أضعاف المنحة والتى وصلت إلى 230 ألف جنيه.

وأضاف الوزير قائلا فى رسالة إلى النواب "الجهات الخارجية تقدم المساعدات المحدودة بناء على طلبنا وليس بضغط منهم كما تتوقعون".

جاء ذلك بعد أن طالب عدد من النواب، ومنهم يوسف أبو حمودى، الجهاز المركزى للمحاسبات بتقرير عن المنح التى قدمت إلى مصر خلال الفترة القادمة.

بينما طالب النائب عمرو حمزاوى، مجلس الشعب بعدم الموافقة على التعديل المقترح لأسباب لا تتعلق بـتفعيل "اللغة الإنجليزية" التى يرى أنها لا تنتقص من سيادة مصر أو هويتها، إنما بسبب ما وصفه بـ"الضبابية" التى تحيط بـ"التعديل، وذلك لحين موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الاتفاقية، قائلاً "لا نعرف أوجه الإنفاق".

وأيده فى ذلك النائب حسين إبراهيم قائلاً "أين تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، لو الحكومة لسه فاكرة إن برلمان ما قبل الثورة لا يزال موجوداً فهى مخطئة، وتمرير الاتفاقيات مش هيحصل".

واعترض النائب محمد الكردى، على الاتفاقية، حيث تساءل "فى الوقت الذى تكون فيه اللغة العربية مستهدفة، ماذا يراد من أبنائنا عندما تعزز اللغة الإنجليزية

تعليق /

ندعو الله العلى القدير أن يصبح الجهاز المركزى للمحاسبات مستقلا عن السلطة التشريعية و عن السلطة التنفيذية و عن السلطة القضائية حتى يمكن لهذا الجهاز ان يقوم بدوره الرقابى حماية للمال العام من النهب و سوء الادارة !!! 

ورقة عمل حركة رقابيون ضد الفساد بندوة بمجلس الشعب

ورقة العمل المشتركة المقدمة من حركة رقابيون ضد الفساد ونادى المحاسبات بالندوة التى عقدت بمجلس الشعب اليوم بين لجنتى الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية

 بسم الله الرحمن الرحيم ( قالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ) صدق الله العظيم

عجز الموازنة العامة وطرق الحد منه الموازنة العامة للدولة هى البرنامج المالى للخطة عن سنة مالية مقبلة ، لتحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية محددة ، وذلك فى اطار الخطة العامة للدولة .

فالموازنة العامة للدولة عبارة عن خطة مالية يتم فيها تقدير جميع الاستخدامات والموارد المتوقعة لأوجه نشاط الدولة عن سنة مالية قادمة ، وتصدر بقانون من مجلس الشعب .

والعجز المقدر فى الموازنة العامة : هـو مقدار الفرق المقدر بين الموارد المقـدرة والاستخدامات المقدرة للدولة خلال سنة قادمة . وعجز الموازنة العامة للدولة ليس دائما كما يعتقد البعض ، خطر يجب القضاء عليه ، فللعجز انواع هى : أولا : عجز مخطط : ( عجز حميد ) وهذا العجز يكون غالبا فى الدول الآخذة فى النمو والتى تتبنى خطط طموحة ، بانشاء مشروعات عملاقة مثل ، مشروعات البنية الأساسية الضرورية لاحداث تنمية ، كالطرق السريعة والمدن الصناعية الكبرى ، وشق الترع وبناء الجسور وانشاء الشركات والمشروعات العملاقة ، فمثل هذه المشروعات يعود النفع منها على الدولة لعشرات السنين وان كانت سنة او اكثر قد تحملت بالعجز الناتج عن انشاء تلك المشروعات . ثانيا :عجز طارىء : (عجز عرضى ) هو عجز ناتج عن ظروف طارئة تمر بها الدولة ، كأن تمر الدولة بكارثة طبيعية كالزلازل او البراكين او الفيضانات او قلاقل او اضطرابات داخلية او حروب ، او غير ذلك . ثانيا :عجز مزمن : ( عجز مرضى ) هو عجز مستمر وغالبا يزداد عاما بعد عام ، نتيجة زيادة مصروفات الدولة عن ايراداتها . وهذا اخطر انواع العجز وغالبا تتجه الدولة الى الاقتراض من الداخل والخارج لتغطي هذا العجز ، مما يؤدى الى زيادة اعباء الديون وبالتالى ارتفاع العجز عاما بعد عام ، او تتجه الحكومة الى بيع الاصول المملوكة للدولة. وللاسف فإن العجز الموجود بالموازنة العامة لمصر( الايرادات – الاستخدامات ) ، عجز مرضى حيث تطور على النحو التالى : العجز عام 2000/2001 مبلغ 34.1 مليار جنيه عام 2004/2005 مبلغ 61.1 مليار جنيه . عام 2009/2010 مبلغ 124.1 مليار جنيه . عام 2010/ 2011 مبلغ 140 مليار جنيه . ولقد ادى ذلك الى تضخم الديون الداخلية والخارجية للدولة ، وبالتالى زادت اعباء خدمة الدين عاما بعد آخر على النحو التالى : المديونية فى 30/6/2009 مبلغ 705 مليار جنيه . فى 30/6/2010 مبلغ 811 مليار جنيه . فى 30/6/2011 مبلغ 1050 مليار جنيه . ولما كان العجز ناتج اما عن الزيادة فى المصروفات بالاسراف فيها او بالاستيلاء على الأموال العامة او اهدارها ، او بانخفاض الايرادات ، وذلك بتسرب جانب منها من الموازنة العامة للدولة الى صناديق او حسابات خاصة او بعدم تحصيل جانب من الأمـــوال العامـــــــــــة المستحقــــــة للدولـــــــــة ، او بتدنى المـوارد المستحقة للدولـــــــة مقارنــــــة بالتكاليف والأعباء التى تتحملها الدولــــــة فى سبيل انجــــــاز العديد من الخدمات التى تؤديها( التى لا تتعلق بالدعم ) نتيجة قصور التشريعات التى تقرر رسوم الخدمات وعجزها عن مواكبـــــة التطور فى الأسعار والتضخم فى التكاليف ، او بقـــــاء جانب كـــــــــبير من الديون المستحقة للحكومة دون تحصيل ( اكثر من 110مليار جنيه ).

ولما كانت مراحل الموازنة تتم بالخطة ثم باقرارها ثم بتنفيذها والرقابة عليها وصولا للحساب الختامى للدولة . لذلك نرى ان الحد من عجز الموازنة العامة للدولة يتم عبر طرق وخطوات متنوعة هى :

أولا : وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب : لابـــــد مــــــــــــــن استبدال سياسة اختيار القيـــــادات التى اتبعها النظام السابق " اختيار اهل الثقة " بسياسة " اختيار اهل الخبرة المؤتمنين " ، ولنا فى تجربة الخليفة الخامس عمر بن عبدالعزيز خير مثل ، اذ تولى قيادة الدولة الاسلامية المترامية الأطراف وحالها لايسر ، فماذا فعل ؟ بدأ بنفسه وبأهل بيته ثم بأقاربه وأمرائه ، واعطى القدوة والمثل ، فاقتدت به الامة ، فجاء اليوم الذى لم يجدوا فيه فقير يعطوه الزكاة ، بعد ان كان الناس لايجدون قوت يومهم ، كل ذلك فى اقل من عامين ونصف !!! كما يتعين وضع اسس واضحة لتقييم القيادات وان تكون معروفة مسبقا لهم ، ومنها مدى تحقيقه اهداف الجهة التى يترأسها ، فى ضوء معايير الاقتصاد والكفاية والفاعلية ، وان يكون ذلك بمعايير موضوعية .

 ثانيا : تفعيل أجهزة الرقابة ، وعلى رأسها " جهاز الرقابة الأعلى " الجهاز المركزى للمحاسبات " : ان للجهاز المركزى للمحاسبات دور كبير فى الحد من عجز الموازنة العامة للدولة وحماية الاموال العامة ، ولن يتأتى ذلك الا بمنحه الصلاحيات والاختصاصات والادوات التى تمكنه من تحقيق هذا الهدف ، ولقد راعينا ذلك فى مشروع القانون الذى تم اعداده بمعرفة اللجنة المشكلة من نادى المحاسبات المصرى وحركة " رقابيون ضد الفساد " وشارك فيها زملاء من كل ادارات الجهاز ،واهم النقاط الواردة به هى توسيع اختصاصات وصلاحيات الجهاز لتشمل : - الرقابة على مشاريع الخطة والموازنة وتقديم تقارير عنها لمجلسكم الموقر ، من واقع خبرة السادة اعضاء الجهاز ومن واقع رقابة الجهاز على الخطط والموازنات السابقة . - منح الجهاز اختصاص جديد بالرقابة على الاجراءات المتخذة فى شأن جرائم العدوان على المال العام من وقت العلم بارتكاب الجريمة وحتى رد المبالغ التى تم الاستيلاء عليها او اهدارها للدولة . - منح الجهاز حق تعقب المال العام فى الشركات التابعة وغيرها مما تنشئه الاشخاص العامة وما يخصها من صناديق وحسابات خاصة . - منح الجهاز حق الرقابة على القوانين واللوائح والقرارت والتعليمات المالية والادارية فى ضوء التطبيق العملى لها ، وتحديد ما بها من اوجه نقص وقصور ومنحه حق اقتراح القوانين وطلب تعديل اللوائح والقرارات والتعليمات المخالفة ، ووقف العمل بها ، ان اقتضى الامر ذلك . - منح الجهاز حق احالة المخالفات مباشرة الى جهات التحقيق المختلفة ، وتغليظ العقوبات على عدم الرد على الجهاز او عدم اتخاذ الاجراءات المناسبة بشان المخالفات التى اوردها الجهاز فى تقاريره . - النص على عقوبات رادعة لمن يعطل او يعرقل رقابة الجهاز على جهة من الجهات الخاضعة لرقابته بشكل كلى او جزئى و ايا كان من تسبب فى ذلك . - منح اعضاء الجهاز الصلاحيات التى تمكنهم من آداء اعمالهم الرقابية بفاعلية ، ومنحهم دخلا كافيا يوفر لهم الاستقلال اللازم الذى يمكنهم من العمل بذهن صف وبمنأى عن اية ضغوط مادية او أدبية . وفى هذا الصدد ينبغى النظر الى الجهاز والى رقابته المانعة والتى تمنع العديد من المخالفات وجرائم العدوان على الاموال العامة ودوره فى كشف الجرائم التى ترتكب عليها وفى استردادها ، ولا يغيب عنا ان العائد على الاموال العامة من رقابة الجهاز اضعاف اضعاف ما ينفق فى سبيل قيامه برقابته ، فقلد انتهى مكتب المساءلة الامريكى فى دراسة له عام 2008 الى ان الدولار الذى ينفق على رقابتـــــه يعــــود على الدولة ب 114 دولار ( هذا العائد المنظور فقط ، بخلاف العائد من الرقابة المانعة ) .

ثالثا : اعادة النظر فى التشريعات المالية والادارية المعيبة : هذا مجال خصب من الممكن ان يساهم الجهاز المركزى للمحاسبات فيه بفاعلية ، لما لأعضائه من خبرات واسعة ودراسات مستفيضة فى هذا المجال ، ومن ذلك على سبيل المثال :
• تقليص صلاحيات وزير المالية فيما يسمى بالاعتماد الاجمالى والذى يؤدى الى خروج هذا الاعتماد من الرقابة المسبقة لمجلس الشعب فى تحديد الخطة ومشروعاتها واوجه الصرف .
• علاج مشكلة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التى تستنزف المليارات من موارد الدولة سنويا ويصرف جانب كبير منها كحوافز و مكافآت .

 رابعا : التحول من المركزية الخانقة الى اللامركزية المرنة : ان المركزية الشديدة كان – ولازال - لها دور كبير فى زيادة عجز الموازنة ، اذ كان على وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية لكل الجهات وتغطية ما بها من عجز ، الامر الذى سبب تواكل قيادات تلك الجهات وعدم العناية بتحصيل مواردها وتخفيض نفقاتها . كما لم تمنح هذه المركزية قيادات تلك الجهات المرونة فى فرض وتحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التى يؤدونها فى ضوء المتغيرات المحلية والخاصة بكل جهة . ومن ذلك مثلا :
 -رسوم التفتيش التى تحصلها الوحدات المحلية على المحلات كما هى منذ 56 سنة 500 مليم عن عام كامل .
- رسوم اشغال الطرق كما هى منذ 56 سنة ، فهل يعقل ان يكون رسم شغل الشارع بكشك لمدة عام 180 قرش ، ( ولعل ذلك يوضح الفوضى التى نعيشها فى شوارعنا التى لم يعد بها موطىء قدم للمارة بالأرصفة ويعج نهر الشارع باشغلات من كل نوع ) .
- هل يعقل ان تكون رسوم الاعانات المضيئة بالمليم ، بينما تحصل شركات الدعاية على مئات الألوف من الجنيهات عنها . ولقد طالبت بتغيير قانونى الاعلانات والاشغالات من عام 1997 لكن دون جدوى .

خامسا : تحفيز القائمين على التحصيل والانفاق فى حالات ترشيد الانفاق او زيادة التحصيل : للاسف قانون الموازنة العامة للدولة يحث الجهات على ترشيد الانفاق فى الانارة والغاز والمياة و... وتحفيز القائمين على ذلك ، لكن هذا لا يحدث لضعف المبالغ المخصصة لذلك بالموازنة ، ولقيام أغلب المسئولين بتلك الجهات بتخصيص هذه الاعتمادات لمن يرضون عنهم ودون اية ضوابط تذكر! فمثلا مصر تنفق سنويا حوالى 4 مليار جنيه على انارة الشوارع والطرق ، ولم يكلف احد نفسه بالبحث فى ترشيد هذا الانفاق ، وكان لى تجربة فى هذا الشان فى محافظة الغربية اذ تبين من الفحص ان هناك حوالى 35% من المبالغ التى تنفق على استهلاك الانارة العامة ( حوالى 40 مليون جنيه سنويا ) وهمية ولا اساس لها وتم تخفيضها بالمحافظة بتطبيق مجموعة اسس واجراءات ، واعتقد انه سيتم تخفيض استهلاك الانارة العامة على مستوى مصر بما لا يقل عن مليار جنيه ان طبقت تلك الأسس والاجراءات . تحفيز القائمين على تحصيل الديون المستحقة للدولة ( حوالى 110مليار جنيه ) .

سادسا : اعادة النظر فى الدعم وطرق تقديره واساليب منحه : الدعم يستنزف 25% من الاستخدامات واعلاه دعم المواد البترولية والتى تصل الى حوالى 70% من الدعم . وينبغى العمل على توفير المواد البترولية محليا وعدم الاعتماد على استيرادها فى الوقت الذى نصدر فيه البترول الخام ، وهو مايخلق فرص عمل ويوفر عملات اجنبية ( والاستثمار فى هذا المجال يسبب عجز مؤقت مخطط حميد ، لكنه يحد من العجز على المدى الطويل ) . وينبغى اعادة النظر فى طرق تقديره واساليب منحه و تشديد الرقابة عليه وتغليظ العقوبات على المتلاعبين به .

 سابعا : ينبغى الضرب بيد من حديد على يد الفاسدين ولصوص المال العام اللذي باعوا ويبيعوا ، ثروات الدولة من بترول وغاز واراضى بطرق مشبوهة وبمبالغ زهيدة ، لردعهم هم وغيرهم .

 هذا مختصر لما نراه سبل للحد من عجز الموازنة العامة للدولة

والله ولى التوفيق

تحريرا فى : 28/2/2012


=====================================================================

وبدأت تلميحات التبعية المقيتة لجهاز المحاسبات الى مجلس الشعب !!!

بدأت تلميحات و اشارات من جانب السلطة التشريعية متمثلة فى مجلس الشعب بتكليف الجهاز المركزى للمحاسبات من خلال طلب احاطة من بعض اعضاء المجلس   
حيث  تقدم النائبان مصرى كاشيك وأسامة سليمان، بطلب إحاطة موقع من أكثر من 20 عضوًا يقترحون فيه تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقارير عن أعمال الترميم  والإحلال للمستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة البحيرة بسبب ضخامة الإنفاق عليها بالمقارنة بعمليات الإحلال والترميمات بدءا من عام 2007، وحتى الآن.
و هذا رابط الخبر و نص الخبر

 تكليف "المركزي للمحاسبات" بموافاة النواب بتقارير مشروعات بالبحيرة

آخر تحديث : الثلاثاء 21.02.2012 - 06:35 م

القاهرة - أ ش أ

وافق نواب مجلس الشعب في جلسته المسائية اليوم الثلاثاء ،على تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بموافاة المجلس بالتقارير والمعلومات عن أعمال المستشفيات والوحدات الصحية وعدد من المشروعات الأخرى في محافظة البحيرة.جاء ذلك، بعد أن تقدم النائبان مصري كاشيك وأسامة سليمان، بطلب إحاطة موقع من أكثر من 20 عضوًا يقترحون فيه تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقارير عن أعمال الترميم والإحلال للمستشفيات والوحدات الصحية بمحافظة البحيرة بسبب ضخامة الإنفاق عليها بالمقارنة بعمليات الإحلال والترميمات بدءا من عام 2007، وحتى الآن.

كما تضمن الاقتراح ،تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات، بإعداد تقارير عن مشروعات المحاجر والرصف الإنتاجي والنظافة وتحسين المدينة والمخابز والتسمين وسوق الجملة للخضار والفاكهة وتحسين الصحة وصندوق وحدة التحفظ على السيارات

تعليق /

 نرجو أن نفهم الخبر على سياق (معاونة) الجهاز المركزى للمحاسبات لمجلس الشعب كما هو وارد فى قانونه الحالى و ليس التبعية المقيتة التى لن ينصلح بها حال الوطن  و ألا يعد ذلك التصرف من المجلس اعتبار الجهاز المركزى للمحاسبات تابعا له كجهاز يعمل بتكليفات من أعضاء المجلس كلما ترائى لأحدهم أمرا هاما فى دائرته !!! 

 نحن أعضاء جهاز المحاسبات المصرى نريد أن يستفيد الشعب المصرى من الجهاز و لكى يستفيد الشعب من الجهاز لابد أن يكون مستقلا عن كل السلطات (تنفيذية و تشريعية وقضائية)  و أن يعمل وفق برامج مراجعته الدورية و الختامية لأجهزة الدولة و مؤسساتها و من خلال برامج المراجعة المعدة من قبل الجهاز سترد ملاحظات و تقارير لم تكن فى حسبان مجلس الشعب و لا فى حسبان النيابة و لا السلطات القضائية التى تريد أن تستعين بخبرة الجهاز و رقابته المالية و سيكون ذلك العمل و تلك التقارير فى النهاية ملك للشعب و لمجلس الشعب و لكافة سلطات الدولة !!!

فيجب ملاحظة أن  تكليفات المجلس للجهاز و كثرتها - كما يستشف من بالخبر و مما يعكسه الخبر الذى يخص التكليف عن محافظة واحدة فقط هى البحيرة - و عن اعداد تقارير عن سوق الخضار و غيره من التقارير  المتخصصة التى من الممكن أن يؤديها جهات متخصصة كالمجالس القومية المتخصصة الملغاه حاليا  ستؤدى ذلك أيضا الى نتائج عكسية تماما عن مقصود مجلس الشعب و هو الاضطلاع على نتائج رقابة الجهاز و الاضطلاع على تقارير الجهاز عن أعمال الرقابة المالية و رأيه المحاسبى والفنى المحايد حيث سيؤدى ذلك الى تفرغ أعضاء الجهاز لمتابعة و انجاز تكليفات مجلس الشعب فضلا عن تكليفات (أعضاء المجلس ) كما هو وارد بالخبر و سيؤثر ذلك على أعمال الجهاز الأصلية فى الرقابة المالية الدورية و الختامية لحسابات و أعمال الجهات و المؤسسات و هذا هو مغزى عدم التبعية التى ارادها اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات و ينادون بها  من عدم تدخل اى سلطة بالدولة  فى شئون عمله الرقابى المتخصص لان الجهاز هو من يقوم بتوزيع اوقات عمله و وضع اولويات للرقابة فمثلا الرقابة لتتبع اهدار المال العام اهم من تتبع سوق الخضار و الجهاز هو الذى يوزع العمل على أعضائه الرقابيون و اعمال التوزيع تلك لا تعد من قبيل أعمال مجلس الشعب و لا غيره من السلطات بالدولة !!!

 و أخشى أن يأتى يوم يقول فيه أحد (أين تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ) فى أعماله الرقابية الأصلية فلا يجده معدا أو جاهزا للمناقشة نتيجة انشغال الجهاز فى انجاز التكليفات و الاعمال المكلف بها من المجلس أو من أعضاء المجلس أو من القضاء !!!... نرجو أن يتفهم مجلس الشعب و غيره من السلطات بالدولة أمر حساسية جهاز المحاسبات و دوره الرقابى المالى الكبير بما يجعله مسئولا دائما عن الرقابة على كل أجهزة الدولة و أن يكون طلب المعاونة من جهاز المحاسبات على سبيل المعاونة و ليس التكليف لأن التكليف معناه أن هذا الجهاز جالس ينتظر التكليف من الجهة التابع لها دون أن يكون له عمل يؤديه سوى تلقى التكليفات .. فاذا ما تعاملت سلطات الدولة مع  الجهاز هكذا كتكليفات فيجب أن نقسم الجهاز المركزى للمحاسبات الى أقسام تابعة لكل سلطة و لتكلف كل سلطة القسم التابع لها حينئذ بما تشاء !!!!!!!!!!!!!!

========================================================================

بحكم نهائي: إلغاء ضريبة كسب العمل علي العلاوات الخاصة والأجور المتغيرة

بحكم نهائي: إلغاء ضريبة كسب العمل علي العلاوات الخاصة والأجور المتغيرة
 

أكدت محكمة استئناف القاهرة عدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة التي يتم ضمها إلي المرتب الاساسي وكذا الاجور المتغيرة والحوافز والمكافآت يوم خضوعها لهذه الضريبة وأمرت المحكمة باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من اثار. أصدر الحكم المستشار محمد أحمد عوض الله وعضوية المستشارين محمد سامي دسوقي واشرف محمد الشوادفي رئيس المحكمة بأمانة سر سامي شعبان رجب الشنوفي.
قالت المحكمة في اسباب حكمها: ان مشروع منح العاملين بالدولة علاوة خاصة 20% انما قصد منه مساعدتهم علي مواجهة الزيادة في اعباء المعيشة ولتحقيق هذا الهدف أبعدها المشرع عن الضريبة علي المرتبات وبالمثل عند ضمها للمرتب.
أضافت ان المادة الأولي من القانون 29 لسنة 92 بتقرير علاوة خاصة للعاملين في الدولة وضم العلاوات الاجتماعية إلي الأجور الاساسية تنص علي أنه يمنح لجميع العاملين في الدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الاساسي لكل منهم في 30 يونيه 92 ولاتعتبر جزءا من الأجر الاساسي للعامل ولا تخضع لأي ضريبة أو رسوم وقد نصت المادة الرابعة من ذات القانون علي أن تضم هذه العلاوة إلي الأجور الأساسية للخاضعين لاحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية اعتبارا من المحدد قرين كل منها. اختتمت المحكمة قائلة: ان الدعوي اقيمت علي سند من القانون والواقع تستحق قبولها فأصدرت حكمها المتقدم. كان صاحب الدعوي ويعمل مدير إدارة بمأمورية ضريبة المبيعات قد قرر بأن جهة عمله قد دأبت علي خصم ضريبة كسب عمل ما يقابل من العلاوات الخاصة التي ضمت إلي الأجر الأساسي وكذا الاجور المتغيرة والمكافآت والحوافز بلا وجه حق.
استند في دعواه إلي نص المادة 119 من الدستور بأن انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من ادائها إلا في الأحوال الموضحة بهذا القانون بل إن القانون 57 لسنة 81 المعدل بالقانون 187 لسنة 93 بشأن الضريبة علي الدخل بأن الضريبة العامة علي المرتبات تشمل جميع ما يحصل عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا إلا ما استثني منه بنص خاص

 

 

تعليق /

o                                                        

اذا ظل موضوع الرواتب هكذا و الترقيات و النقل على ماهو عليه سيصبح الجهاز - كما يتعاملون هم معه و ليس الاعضاء - جهة حكومية من ادنى الجهات الحكومية اداءا و العضو الرقابى سيتحول الى موظف حكومى يمشى بدرى لكى يلحق يشوف اكل عيشه !!!!

 

المصدر: الأهرام اليومى

بقلم:   إبراهيم العزب

رسالة من رقابيون حول مشروع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات

رسالة من رقابيون حول مشروع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات

الزملاء والزميلات :

خلاصة الوضع الحالى :

قدم لمجلس الشعب ثلاث مشروعات قوانين :

الاول من النائب عبدالوهاب خليل ، لاعادة النصوص التى تم تعديلها عام 1998 الى ماكانت عليه .

الثانى : مشروع اعده زميلين ، وقدم عن طريق النائب ابو العز الحريرى .

... الثالث : مشروعنا الذى انتهت اليه اللجنة التى جمعت فيه المشروعات الخمسة التى اعدت بالجهاز .

وهو المشروع الذى اعدته اللجنة المشكلة من رقابيون ضد الفساد ونادى المحاسبات و مجموعة من الزملاء اعضاء الشئون القانونية والمخالفات المالية ومن المحافظات والمراقبات .

ولقد التقى بعض الزملاء ببعض اعضاء حزب الحرية والعدالة وقدموا لهم مشروعهم والتقينا نحن ايضا ببعض قيادات الحزب ، وقدمنا لهم مشروعنا .

وكنا نتمنى ان يكون هناك مشروع توافقى يجمع الخمسة رؤى ويتبناه الجهاز بلجنته الرسمية ، لكن بعض الزملاء آصروا على مشروعهم منفردين ، وقدموه للنائب ابو العز الحريرى الذى قدمه لمجلس الشعب ، فاضطررنا الى تقديم مشروعنا .

هناك اتفاق بين المشروعات الخمسة فى نقاط كثيرة وان كنا قد راعينا فى مشروعنا ، ما ورد بباقى المشروعات ورؤية الزملاء بالمحافظات والمراقبات وادارات الجهاز المختلفة التى وردت للجنة

ولقد اجتهدت لجنتنا قدر استطاعتها فى ان يشمل مشروع القانون كل الرؤى ، كما عقدت اللجنة خمسة جلسات عامة حضرها عدد من الزملاء من المراقبات والمحافظات من المنيا والمنوفية والغربية والسويس وغيرها ، كما راعينا ما قدم للجنة من اقتراحات عبر البريد الالكترونى وما كتب على صفحة رقابيون ضد الفساد .

ونسعى للقاء اللجنة الرسمية التى شكلها الجهاز للخروج برؤية توافقية ، ونحن على اتم الاستعداد لسحب مشروعنا الذى قدم لمجلس الشعب وتقديم ما يتم التوافق عليه وليكون باسم الجهاز ان توافقت لجنة الجهاز على ما يلبى طموحاتنا .

وبعد ما نشر بالصحف عن تقديم مشروعات قوانين بمجلس الشعب التقت الاستاذة / نائب رئيس الجهاز الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس واخبرته بان هناك لجنة شكلها الجهاز لتعديل قانون الجهاز ولائحة العاملين به ، واخبرها بان المجلس لن ينظر مشروع القانون الا بعد ان يقدم الجهاز مشروعه .

واخيرا اخبرنا قيادى بحزب الحرية والعدالة بان الحزب حريص على ان يجمع كل الرؤى المتعلقة بقانون الجهاز قبل تقديم رؤيته للمجلس .

ومازلنا نفضل ان يقدم المشروع الذى يلبى طموحاتنا باسم الجهاز .

كما يسعدنا ان نشارك فى دعم هذا المشروع وتسويقه اعلاميا وشعبيا وفى اوساط السادة اعضاء مجلس الشعب .

ونحن على اتم الاستعداد للتواصل مع كل الزملاء اللذين يتواصلون من السادة النواب ، لان المشروع فى النهاية سمر بلجان عدة ثم يتم التصويت عليه ، ونحن نحتاج الى كل صوت لان ما نطالب به فى غاية الاهمية بالنسبة لمصر وبالنسبة لنا كاعضاء بالجهاز وعاملين به .

والله ولى التوفيق .

تعليق  /

نرجو من أعضاء الجهاز الذين حصلوا على نسخ من مشاريع القانون  نشر نقاط الخلاف بين المشاريع المقدمة لطرحها امام اعضاء الجهاز و لابداء رأى أعضاء الجهاز و حسم الخلاف لصالح الاغلبية ..اما و ان يتم عرض كل مشروع منفردا على المجلس سيطيل الامر و الاخطر ان المجلس سيأخذ بما يراه بعيدا عن رأى أعضاء الجهاز و فى أخطر الموضوعات اهمية بالنسبة للاعضاء كموضوع الاستقلال عن اى سلطة بالدولة مثلا  ,,, لابد من تدارك الامر قبل أن ينفذ ما يخشى أعضاء الجهاز منه و هو الاضرار بما توصل الاعضاء على اتفاق فيه ... و الهدف هو الوصول الى مشروع موحد دون عرض تفصيلى لنقاط الاختلاف بين المشاريع على المجلس لان ساعتها لن يكون القرار بيد اعضاء الجهاز بل سيكون لاختيار أعضاء المجلس ...نرجو أن نقوم نحن كأعضاء للجهاز بهذا الامر قبل أن يقوم به أعضاء المجلس !!!!!

 

بلاغ يرصد اختلاس 14 مليون جنيه من أموال صندوق الخدمات الطبية بجهاز المحاسبات

بلاغ يرصد اختلاس 14 مليون جنيه من أموال صندوق الخدمات الطبية بجهاز المحاسبات

الأربعاء، 22 فبراير 2012 - 12:58

 

الجهاز المركزى للمحاسبات

كتب محمد أحمد طنطاوى

تقدم فتحى إبراهيم العزازى، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات، ونعمان محمد زعيتر عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالجهاز، ببلاغ لنيابة الأموال العامة، اليوم، ضد المحاسبة منيرة أحمد نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمحاسب محمد ونيس رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية بالجهاز المركزى للمحاسبات، لفحص المخالفات التى وردت فى صندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية.

وأوضح البلاغ الذى حمل رقم 384 لسنة 2012 أموال عامة، أن ميزانية الصندوق ومرفقاتها خلت مما يقطع بعدم جرد موجودات الصندوق والأصول الثابتة أو الإشراف عليه، كما ظهرت تكلفة الأصول الثابتة التى تخص النادى الاجتماعى والرياضى للعاملين بالجهاز، والبالغ قدرها 3.1 مليون جنيه تحت حساب استثمارات طويلة الأجل فى 30 يونيو 2011، حيث إن التعاقد على تشغيل النادى يبدأ اعتبارا من أول أكتوبر 2011 وينتهى فى 30 يونيو 2016، مما اقترن بعدم حساب إهلاك عن قيم الأصول الثابتة للنادى هذا العام والعام السابق، مما يتطلب جرد تلك الأصول وإثبات الإهلاك من تاريخ الاقتناء والإنشاء.

وأشار البلاغ الى أن الميزانية الخاصة بالصندوق ومرفقاتها خلت من بيانات تحليلية لعدد من الحسابات منها 471 ألف جنيه مصروفات عمومية و3.4 مليون جنيه ديون أعضاء، وتم عرض مذكرة بذلك من المحاسب حسن يحيى صبرى أمين عام الجهاز المركزى للمحاسبات وتم تشكيل لجنة لدراسة ما ورد بالمذكرة مكونة من خمسة أعضاء من بينهم ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة النادى.

وكشف البلاغ، أن ما يزيد على 14 مليون جنيه من أموال صندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية لا وجود مادى ملموس لها، بما يؤكد أنه تم اختلاسها أو الاستيلاء عليها بما يستوجب معه مساءلة القائمين على الصندوق بتهمة المنصوص عليها فى المواد 112 و 113 و 116 من قانون العقوبات، حيث إن أموال الصندوق المذكور أموال عامة مصدرها الأساسى ميزانية الجهاز، بما يجعل جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام متحققة.

وطالب البلاغ بضرورة التحقيق فى الوقائع المذكورة وتشكيل لجنة فنية من محاسبين خارج الجهاز على أن ترأسها وتشرف عليها النيابة العامة، مع إصدار قرار بمنع المشكو فى حقهم من السفر.

"الكتاتنى" يستقبل رئيس "المركزى للمحاسبات" لبحث سبل التعاون

"الكتاتنى" يستقبل رئيس "المركزى للمحاسبات" لبحث سبل التعاون

الأربعاء، 22 فبراير 2012 - 16:44

 

الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب

كتبت نرمين عبد الظاهر

استقبل الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب بمكتبه ظهر اليوم الأربعاء، منيرة عبد الهادى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وقد تم خلال اللقاء بحث خطط التعاون بمجلس الشعب والجهاز.




====================================================================

رقابيون ضد الفساد" تقترح قانون باستقلالية "المركزي للمحاسبات"

رقابيون ضد الفساد" تقترح قانون باستقلالية "المركزي للمحاسبات".. ومشروع القانون يتصدر الأجندة التشريعية لـ"الحرية والعدالة"

كتب- أيمن أبو كليلة:

نظمت اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة- الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين-، اجتماع لوضع أطروحات حول قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الجديد، أمس الأول الثلاثاء، بالمقر الرئيسي لحزب الحرية والعدالة، وذلك بالتعاون مع حركة "رقابيون ضد الفساد".

وقال الحافظ الصاوي  - رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إنه تم استعراض قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الجديد المقدم من حركة "رقابيون ضد الفساد" والذى تضمن 160 مادة، بالإضافة إلى اللائحة الداخلية لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تتضمن 188 مادة.

 وأشار "الصاوي" خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور وليد حجازي - أستاذ القانون بجامعة هارفارد-، وعدد من أعضاء حركة رقابيون ضد الفساد، بالإضافة إلى بعض الرقابيين والقانونيين، إن القانون الجديد يتميز باستقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات عن السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية للدولة، مضيفاً أنه يمنح الحصانة القضائية لأعضاء الجهاز، ويؤكد ضرورة علانية التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد المشاركون في الاجتماع، إن مشروع قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الجديد يتصدر الأجندة التشريعية لحزب الحرية والعدالة، مشيرين إلى سعيهم لعرض مشروع القانون على اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تمهيدا لإصداره.

رقابيون ضد الفساد و نداء عاجل لمجلس الشعب

حركة " رقابيون ضد الفساد "
توضيح
و نداء عاجل لمجلس الشعب

أولا : توضيح : بشان دعم الحركة لمبادرة فضيلة الشيخ / محمد حسان ، برفض المعونة الامريكية :
سبق للحركة ان اعنت عن دعمها لمبادرة فضيلة الشيخ / محمد حسان برفض المعونة الامريكية ، التى استخدمتها امريكا فى التدخل السافر فى شئوننا الداخلية ، واستغلها النظام البائد السابق فى تبرير كثيرا من سياساته الحمقاء التى اضرت بمصالح البلاد العليا .
ونؤكد على ان دعمنا لهذه المبادرة الكريمة ليس معناه الرضا عن السياسات المتبعة حاليا فى ادارة البلاد ، ولا عن البطء الشديد فى اجراءات محاربة الفساد و محاكمة رموز النظام السابق .
ونؤكد على ان دعم تلك المبادرة الكريمة يمثل رسالتين للداخل والخارج :
الرسالة الاولى : للقائمين على شئون البلاد :
اننا لا نقبل الاستمرار فى استخدام هذه المعونة لتبرير ذات السياسات التى كانت متبعة من قبل ، وبأن لدى هذا الشعب من العزيمة والقدرة على ان يجوع ولا يقبل المهانة ولا المذلة .
الرسالة الثانية : لأمريكا واسرائيل :
اننا لن نقبل الاستمرار فى السياسات القذرة السابقة التى كانت تلك المعونة الملعونة وراءها والتى ادت الى تدمير الاقتصاد والزراعة والصحة ، وفرضت علينا قيادات اقل ما يقال عنها انها عميلة ، واخرت مصر عن ركب التقدم عشرات السنين ، وادت الى تفوق اسرائيل عنا فى العديد من المجالات ، بل وربطت الآلة العسكرية المصرية بالارادة الامريكية ، فلا تتم صيانة اغلبها الا عن طريق الامريكان .
وهى رسالة ايضا بان هذا الشعب لديه من الوعى بالدرجة التى يدرك معها ابعاد تلك المؤامرة ، واننا ندرك تماما ان هذه المعونة خدمت اسرائيل وامريكا خدمات تم الكشف عن بعضها و سيكشف الزمن عن اخطرها فى المستقبل القريب .
كما ان هذه المبادرة تمثل اعلان بأن لدي هذا الشعب من القدرة على ان يجوع سنين ولا يذل ولا يهان ولا يتنازل عن دور مصر العربى والاسلامى والعالمى فى نصرة الحق .
ثانيا : نداء لمجلس الشعب :
نطالب مجلس الشعب واعضائه اللذين اختارتهم جماهير الشعب لتنفيذ مطالب الثورة والتى يأتى فى مقدمتها محاربة الفساد والذى لن يتأتى الا بوجود جهاز رقابى قوى ، وذلك عن طريق اصلاح اوضاع الجهاز المركزى للمحاسبات ومنحه الاختصاصات والصلاحيات التى تمكنه من توفير حماية جدية للاموال العامة واسترداد مانهب منها .
ويأتى فى مقدمة الإجراءات المطلوبة مايلى :
اولا : سرعة دراسة مشروع القانون الذى اعدته اللجنة المشكلة من نادى المحاسبات المصرى وحركة " رقابيون ضد الفساد " تلك اللجنة التى ضمت مجموعة من السادة اعضاء الجهاز من جميع ادارات الجهاز ومراقباتها والتى انت الى هذا المشروع الذى يتلافى اوجه النقص والقصور الموجودة فى قانون الجهاز الحالى والتى ادت الى تكبيل الجهاز والحد من دوره فى محاربة الفساد .
ثانيا : مطالبة الحكومة برد واضح عن الاجراءات التى اتخذتها لمحاربة الفساد والحد منه ، وما اتخذته فى قضايا الفساد التى تمت اثارتها بعد الثورة ، وعلى رأسها القضايا التى فجرتها حركة " رقابيون ضد الفساد " والتى لن تتوانى الحركة عن متابعتها وكشف المتورطين فيها حتى ينالوا الجزاء الذى يستحقونه .
ثالثا : على مجلس الشعب ان يطالب الحكومة برد واضح عما تم بشان البلاغ المقدم منا ، للسيد / النائب العام عن مخالفات مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع والذى حمل رقم 8820 فى 2/7/2011 والذى يتضمن مخالفات بمبلغ 952 مليون جبيه .
ونطالب مجلس الشعب ان يطلب ندب قاض للتحقيق فى هذا البلاغ الهام .
واخيرا :
نؤكد على ان حركة " رقابيون ضد الفساد " على اتم استعداد للتعاون مع المجلس ومع جميع اعضائه فى سبيل محاربة الفساد وحتى يتم القصاص من اللصوص واسترداد الاموال المنهوبة .

والله ولى التوفيق
تحريرا فى : 18/2/2012 م

=======================================================

ضرورة اصدار معايير محاسبة مصرية مستقلة

ضرورة اصدار معايير محاسبة مصرية مستقلة

=============================

بعد ثورات العالم العربى و غروب الحلم الامريكى و الغربى فى ضم دول العالم اقتصاديا  تحت جناحه بمحاولة فرض الاتباع المطلق لسياسات الخصخصة و اقتصاديات السوق المطلقة و الرأسمالية البرجوازية  و مع أفول مشروع توحيد معالجات و قراءات محاسبة الشركات والمؤسسات بين دول العالم نرى بوادر انهيار هذا المشروع تحت وطأة بوادر انهيار اقتصاديات الغرب و اختلاف الظروف الاقتصادية لكل دولة بسبب اختلاف الموارد و الطاقات و طرق مواجهة الازمات الاقتصادية فى كل منها .

  ونتيجة ما سبق يتضح للقارئ الاقتصادى للاوضاع المالية بصورة مؤكدة فشل مشاريع العولمة الاقتصادية ويتبع ذلك فشل توحيد المعالجات المحاسبية و معايير المحاسبة بين دول العالم لصالح وضع معايير تخص ظروف كل دولة أو على الاقل طبقا لظروف كل كتلة اقتصادية ( ككتلة اليورو فى اوروبا  أو كتلة الدولار فى الامريكتين  أو كتلة جنوب شرق اسيا (الاسيان) أو كتلة الاتحاد الروسى )

و المقصود ايضاحه هنا ليس الاختلاف فى مفاهيم علم و مهنة مراجعة الحسابات المتعارف عليها  بل الامر يتعلق باختلاف تطبيق مراقب الحسابات للمبادئ و الاسس و المعايير فى مجتمعه الذى يعيش فيه بما يحقق اهداف عملية المراجعة المنشودة و التى منها التحقق من مدى تعبير القوائم المالية عن صحيح المركز المالى للمنشأة أو المؤسسة و عدم حدوث اخطاء جوهرية فى تلك القوائم و الرقابة التى تمنع أو تحد من حدوث الفساد .

فاذا ما تكلمنا عن التطبيق يجب على مراقب الحسابات أن يأخذ فى اعتباره طبيعة العمليات و الاحداث المحاسبية  المتكررة فى مجتمعه الاقتصادى و المتعارف عليها فى الدولة أو الكتلة الاقتصادية التى يعمل بها و هنا تنشأ الحاجة الى معايير تخصصية أو معايير تخص تلك الدولة أو تلك المنطقة أو هذا التكتل الاقتصادى دون غيره .

و من قراءة الواقع الذى تمر به مصر الأن و نظرا للمتغيرات على الساحة العربية و كذا على الساحة الدولية من قبل الثورة المصرية بسنوات أصبح الاستمرار فى ترجمة معايير المحاسبة الدولية و اعتمادها كمعايير محاسبة مصرية (مع بعض التعديلات الطفيفة) أمر ينافى الواقع و غير ذى جدوى على الصعيد المهنى و خاصة للشركات و المؤسسات ذات الطابع العام أو شركات و مؤسسات الاستثمار التى يدخل فيها مال عام بنسبة عالية الامر الذى يجعل من الجهاز المركزى للمحاسبات و أعضائه الفنيين هم المعنيين و المطالبين بوضع المعايير الفنية للمحاسبة بطريقة تتفق مع الاجواء والاحداث الاقتصادية المصرية و هو الامر الذى لم يلق اى اعتناء من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات فى السنوات السابقة عند حدوث الانهيارات الاقتصادية الدولية و فضائح مكاتب المحاسبة الدولية كفضيحة(انرون) الامريكية و ما تلتها من فضائح و احداث فى البورصات الغربية كان يجب قراءته فى حينه من قبل مسئولى الجهاز و كان عليهم عدم الاكتفاء باعتماد معايير المحاسبة المترجمة - المعتمدة من وزارة الاقتصاد ثم بعدها من وزارة الاستثمار- كان عليهم التحسب لوضع معايير مصرية تخص الواقع الاقتصادى المصرى و عدم ترك ذلك الى وزارة الاقتصاد ثم وزارة الاستثمار باعتبار أن جهاز المحاسبات هو الاكثر مهنية فى أمر اعداد المعايير الفنية لمهنة المحاسبة و المراجعة فتراجع بذلك دور الجهاز فى حقبة مبارك بعد أن كان الجهاز المركزى للمحاسبات هو معد النظام المحاسبى الموحد و تعديلاته الذى كان يدرس بالجامعات بل و شكل الجهاز اللجان الفنية الدائمة له و هو الذى كان يرجع  اليه فى تفسير معايير هذا النظام وحل أى مشكلة تتعلق بتطبيق هذا النظام .. فنرصد هنا تراجع دور الجهاز المركزى للمحاسبات و اكتفاءه باعتماد معايير مترجمة (و ان كانت دولية ) دون تنقيح او قياس على الواقع المصرى ودون اية اضافة ...و لذلك نجد بعض المعايير الدولية المعتمدة من الجهاز ليس لها أصل فى واقع الاقتصاد المصرى كمعيار الادوات المالية و المشتقات الغير مطبقة اساسا فى مصر اليس فى ذلك ما يدعو الى التهكم و السخرية بل و ثبت فشل هذا المعيار فى الغرب نفسه أمام اسس الاقتصاد الاسلامى الذى يكتسح الاسواق المالية الغربية و أولها الاسواق المالية الانجليزية  اليس فى ذلك ما يدعو الى التفكير و ضرورة التحديث امام مستجدات و تغيرات حدثت منذ سنوات ؟ ....و قد يكون ما حدث من عدم دراسة أو ارساء لمعاييرمحاسبة مصرية عائدا للضغوط السياسية الخارجية أو لارتباط تطبيق المعايير الدولية -كما هى - بمصالح فئة من الاشخاص ترتبط ارتباطا وثيقا بـاطراف خارجية .

و لا يفهم من هذا الرأى عدم اعتماد أى من المعايير الدولية بل المطلوب هو قيام مراقبو حسابات الشركات و المؤسسات المصرية بجهاز المحاسبات فى كل تخصص اقتصادى فى الدولة بوضع رؤية لمدى اتفاق كل معيار من المعايير الدولية مع واقعنا الذى نعيشه فى مصر ويمكن ان يتم ذلك من خلال الاعضاء الفنيون و هم بالفعل خبراء على أعلى مستوى من الكفاءة المهنية و يمكنهم تنقيح تلك المعايير و ضبطها مع الواقع الاقتصادى و القانونى و المحاسبى المصرى بل و اقتراح ما ينقصنا من معايير تخص هذا الواقع لم يرد الاشارة اليه بمعايير المحاسبة الدولية المترجمة المعتمدة كمعايير محاسبة مصرية .

نتمنى كأعضاء بجهاز المحاسبات أن يعود دور الجهاز المركزى للمحاسبات قائدا فى اثراء مهنتى المحاسبة و المراجعة من خلال القراءة السريعة لواقع الاقتصاد العالمى و الاقتصاد المصرى الجديد الذى يفرض تحديث أسس و معايير فنية ومحاسبية و رقابية لمكافحة الفساد تكون متفقة و قابلة للتطبيق فى مصر و حتى تكون ذات فعالية لتخدم الوطن و تنهض بالبلاد  .

=================================================================

قانون جهاز المحاسبات "ورشة عمل بين الحرية و العدالة و رقابيون"

"ضد الفساد" و"الإخوان" يتفقان على مبادئ قانون "المركزى للمحاسبات"

الثلاثاء، 14 فبراير 2012 - 18:25

كتب محمد أحمد طنطاوى

عقدت اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ورشة عمل بالتعاون مع حركة رقابيون ضد الفساد، وبحضور لفيف من الشخصيات العامة والقانونية، على رأسهم القياديون بالجماعة المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب عبد الحافظ الصاوى، والدكتور وليد حجازى أستاذ القانون بجامعة هارفارد، بالإضافة إلى عدد من أعضاء حركة رقابيون ضد الفساد،

وكان عنوان الندوة "أطروحات قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الجديد"، حيث تم استعراض قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الجديد المقدم من حركة رقابيون ضد الفساد والذى تضمن 160 مادة، بالإضافة إلى اللائحة الداخلية لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات والتى تتضمن 188 مادة، حيث كان من أبرز سمات القانون الجديد استقلالية الجهاز عن سلطات الدولة الثلاث ومنح الحصانة والضبطية القضائية لأعضاء الجهاز، فضلا عن علانية التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأوضحت الحركة، أنها تسعى لعرض مشروع القانون على اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تمهيدا لإصداره، حيث يتصدر مشروع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الجديد الأجندة التشريعية لحزب الحرية والعدالة إيمانا من الحزب بأهمية مكافحة الفساد

" رقابيون ضد الفساد" و"الحرية والعدالة" يستعرضان مبادئ قانون "المر كزى للمحاسبات"

الثلاثاء 14 فبراير - 07:18مساء

سراج الدين - عقدت اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ورشة عمل بالتعاون مع حركة رقابيون ضد الفساد، وبحضور لفيف من الشخصيات العامة والقانونية، على رأسهم القياديون بالجماعة المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب عبد الحافظ الصاوى، والدكتور وليد حجازى أستاذ القانون بجامعة هارفارد، بالإضافة إلى عدد من أعضاء حركة رقابيون ضد الفساد،

وكان عنوان الندوة "أطروحات قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الجديد"، حيث تم استعراض قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الجديد المقدم من حركة رقابيون ضد الفساد والذى تضمن 160 مادة، بالإضافة إلى اللائحة الداخلية لأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات والتى تتضمن 188 مادة، حيث كان من أبرز سمات القانون الجديد استقلالية الجهاز عن سلطات الدولة الثلاث ومنح الحصانة والضبطية القضائية لأعضاء الجهاز، فضلا عن علانية التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأوضحت الحركة، أنها تسعى لعرض مشروع القانون على اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تمهيدا لإصداره، حيث يتصدر مشروع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الجديد الأجندة التشريعية لحزب الحرية والعدالة إيمانا من الحزب بأهمية مكافحة الفساد.